قيس سعيد يطالب أوروبا بمراجعة اتفاق الشراكة وتحويل القروض إلى استثمارات! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس بحضور أعضاء لجنة “4+4″، وعدد من سفراء الدول، وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي .

وتتكون لجنة “4+4” من 8 شخصيات، أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأربعة يمثلون معسكر شرق ليبيا، وتجري حوارًا برعايةالأمم المتحدة بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ولا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

ونص الاتفاق على “إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا للرئيس”.حدد جدولًا زمنيًا لإجراء “الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا”.

كما يسمح الاتفاق “بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين”، فيما حدد عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية ب20 ألفًا من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا

بدورها، قالت تيتيه: “نشهد اليوم محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية”.

وأضافت أن الاتفاق “يدعم جهودنا الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن رجل الأعمال الجزائري المزيف و الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو قد حشد كل شبكات النفوذ في فرنسا، للدفاع عنه، فبعد تحرك اللوبي الصهيوني في باريس رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائر، دخل على الخط رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس للمطالبة بالدفاع عنه، ما يطرح تساؤلات مشروعة :هل قبض فالس رشوة للدفاع عن مجرم فاسد فار من العدالة مثل أيوب عيسيو أم أن القضية صفقة خلف الكواليس لحماية خزنة أسرار يرتبط اسمه بأسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا وحتى المغرب ؟.

ووفقًا لصحيفة «The Objective»، دخل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس على خط الاستماتة للدفاع عن عيسيو، داعيًا إسبانيا إلى عدم تسليمه إلى الجزائر، مطالبا بالإفراج عنه، في موقف يضفي على الملف القضائي بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا فمن يعمل على حمايته ولماذا؟.

ويقبع عيسيو في إسبانيا منذ توقيفه في 25 جويلية الماضي بمطار برشلونة،بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية حيث يخضع لإجراء النظر في تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب السلطات الجزائرية، فيما أبقته العدالة الإسبانية رهن الحبس المؤقت بسبب مخاوف، من بينها خطر فراره. غير أن دخول فالس على خط القضية يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز القضاء: ما الذي يربطه بأوساط المال والأعمال الجزائرية؟ ومن دفعه إلى التدخل؟ وهل تقف وراء تحركه علاقات مهنية أو مصالح اقتصادية أو وساطات لم تظهر تفاصيلها بعد؟.

وتتضاعف علامات الاستفهام عند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة؛ ففي جوان 2014، أشار مقال «لوفيغارو» ىنذاك إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في وقت بلغت فيه قروضه نحو 200,500 يورو من الديون، بينما كانت سيولته المالية جد محدودة. وهوما يجعل التساؤل حول دوافع التدخل أكثر إلحاحًا هل يتعلق الأمر فعلًا بموقف حقوقي مبدئي، أم أن المال والمصالح ولوبيات النفوذ حاضرة في الخلفية؟ ولماذا اختار فالس الدفاع عن عيسيو تحديدًا، في حين لم يتخذ الموقف نفسه في قضايا جزائريين آخرين جرى تسليمهم من إسبانيا إلى الجزائر؟ أسئلة تظل مفتوحة، خصوصًا حول طبيعة العلاقات بين فالس والدوائر المحيطة بعيسيو.

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية : أطلق الإعلامي التونسي الشهير سمير الوافي رصاصة الرحمة على أعداء الجزائر ومحور الشر الذي يتربص بالجزائر ويكيد المكائد ومخططات إشعال الجمهورية ويستثمر في مآسي الجزائيين، و في منشور لافت على صفحته الرسمية على فيسبوك أكد أن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في البلاد والتي قد تكون “مفتعلة” خلقت ضحايا وخسائر،”واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا مفاده أن دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية لن تسقط”.

ولم يستبعد الوافي في منشوره،أن الحرائق المهولة التس شهدتها الجزائر قد تكون مدبرة،وأن مايحدث من تضامن وتوحد وتآزر في مواجهة الحرائق والأيادي الممدودة حيث “كل إستغاثة وكل إستنجاد وكل صرخة ألم، يثبت دائما أن قوة الأمم في وحدتها،وقوة الشعوب في تضامنها،في توحدها،في وعيها بالخطر الذي يهددها جماعيا في إعلانها للوطن فوق كل الخلافات وأعلى من كل الإختلافات”.

وأضاف “حرائق مريبة إندلعت في نفس التوقيت وإنتشرت في مناطق متباعدة وكأن هدفها تشتيت جهود مقاومتها وإضعاف طاقة مجابهتها خلقت ضحايا وخسائر واجهها الجزائريون بوحدة جبهتهم الداخلية وصمودها وقوتها التي حيرت وعجزت أعدائهم وقدمت درسا تاريخيا“.

ليختم منشوره اللافت برسالة مشفرة مفادها “لن تسقط دولة جبهتها الداخلية قوية وموحدة ووطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الحديث عن الأزمات في المغرب مقتصرا على المعارضة أو الأصوات المنتقدة، بل باتت الانتقادات تأتي من داخل المشهد السياسي المغربي نفسه، وسط تحذيرات من انسداد سياسي واجتماعي يضيق معه هامش الأمل أمام فئات واسعة من المغاربة، وعلى رأسها الشباب.

وفي هذا السياق، رسم عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» المغربي ، صورة قاتمة للوضع في المغرب، معتبرا أن البلاد تعيش منذ فترة طويلة حالة من «الانحباس السياسي»، قبل أن يضاف إليها، بحسب تعبيره، «انحباس اجتماعي» بات يثقل كاهل شريحة واسعة من المغاربة.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، ذهب العزيز إلى أبعد من مجرد تشخيص الأزمة، محذرا من تراجع الإيمان بإمكانية التغيير من داخل القنوات التقليدية، سواء عبر صناديق الاقتراع أو من خلال الاحتجاجات.

من الاحتجاج إلى البحر.. حين يتحول اليأس إلى مأساة

واعتبر الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» أن احتجاج المواطنين في الأصل يعكس تمسكهم بالأمل في إمكانية تغيير واقعهم، غير أن وصول البعض إلى محاولة الهجرة عبر البحر، وفق توصيفه، يكشف عن مستوى أكثر خطورة من اليأس.

وقال العزيز: «لكن عندما يرمون بأنفسهم في البحر فهذا يعني أنه لم يعد لديهم أي أمل لا في التغيير حسب صناديق الاقتراع، ولا عبر الاحتجاج».

وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية واجتماعية بالغة القسوة، إذ إنها لا تتحدث فقط عن أزمة اقتصادية أو صعوبات معيشية، وإنما عن أزمة ثقة في قدرة المنظومة السياسية على إنتاج تغيير حقيقي يستجيب لتطلعات الشباب.

وبحسب العزيز، فإن المغرب وصل إلى «لحظة» تستوجب من المسؤولين، كل من موقعه، التوقف عند أسباب هذا الوضع والتفكير في كيفية فتح أفق جديد أمام البلاد يعيد الأمل إلى المواطنين.

ديمقراطية غائبة واقتصاد يختنقه الريع والاحتكار

ويرى العزيز أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات سطحية أو حلول ظرفية، مؤكدا أن استعادة الأمل تبدأ من «الدمقرطة»، التي قال إنها يجب أن تكون في قلب أي مشروع للتغيير.

كما وجه انتقادات مباشرة إلى طبيعة النموذج الاقتصادي، داعيا إلى الانتقال من اقتصاد وصفه بأنه قائم على «الريع والاحتكار والفساد» إلى اقتصاد الإنتاج.

وتكشف هذه التصريحات، في نظر منتقدي الوضع القائم، عن عمق التناقض بين الخطاب الرسمي حول التنمية وبين واقع اجتماعي يقول العزيز إن قطاعات واسعة من المغاربة ما تزال تعاني فيه من البطالة والتهميش وضعف القدرة على تحسين ظروفها المعيشية.

ويضع الأمين العام للحزب المغربي إصبعه على إحدى أكثر النقاط حساسية، وهي وضع الشباب، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب فرص العمل، بل أيضًا بتراجع قيمة العمل نفسها، ماديًا وقيميًا.

ثروات في يد لوبيات وفئات واسعة خارج دائرة الاستفادة

ولم تتوقف انتقادات العزيز عند السياسة وسوق العمل، بل امتدت إلى مسألة توزيع الثروة، حيث تحدث عن تفاوتات وصفها بالصارخة، معتبرًا أن لوبيات اقتصادية قوية تستحوذ على جزء كبير من الثروات، في مقابل استمرار تهميش فئات واسعة من المجتمع.

ويضع هذا الطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يسير عليه المغرب، وحول مدى استفادة المواطن العادي من ثمار النمو والاستثمارات والمشاريع التي يجري الترويج لها رسميًا.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّك عشّ الدبابير لخلط أحجار الدومينو وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

ويبدو أن ذروة التقارب الاستراتيجي والديناميكية الاقتصادية غير المسبوقة على محور نيامي–الجزائر، تسببت في ارتباك وإزعاج غير مسبوقين لدى محور فرنسا والمغرب والإمارات، الذي لا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره منافسًا اقتصاديًا فحسب، بل بوصفه تحولًا جيوسياسيًا يمس مصالح راسخة؛ وفي مقدمتها المسار الأطلسي الوهمي البديل الذي تقوده الرباط بدعم إماراتي، فضلًا عن النفوذ الفرنسي المتآكل في منطقة الساحل عقب القطيعة مع النيجر.

ما وقع في نيامي لا يُقرأ باعتباره حدثًا أمنيًا معزولًا، انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجر،يطرح توقيت هذه الأحداث، بالتزامن مع التسارع اللافت في التعاون الجزائري–النيجري، العديد من التساؤلات؛ إذ إن كل تقدم ملموس على هذا المحور من شأنه أن يحرّك قوى متضررة من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

فإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء سيجعله ممرًا سياديًا إفريقيًا للطاقة، وهو جوهر المعركة، التي تسعى قوى الشر إلى كسبها وعرقلة مسارها قبل أن يكتمل المشروع ويترسخ كواقع استراتيجي جديد في المنطقة.

وقد حملت السلطات في النيجر باريس بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

وتأتي الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر، وفق مراقبين، بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ فقد أصبحت الجزائر رقمًا صعبًا في أي إعادة رسم لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصًا مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء.

وفي المقابل، فإن المشروع المغربي الذي أجهض قبل إنجازه زاد من رغبة الرباط في الاستماتة لاستهداف المشروع الجزائري بكل الطرق، خصوصًا أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يتقدم بخطوات عملية، في وقت يواجه فيه المشروع المغربي–النيجيري عراقيل وتحديات متزايدة.

وكان خبير الطاقة النيجيري دان كونلي قد حذّر سابقًا الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب أفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي ومصالح مختلفة.

وبذلك، فإن المعركة لا تتعلق بخط أنابيب غاز فحسب، بل بصراع أوسع حول من يمتلك مفاتيح الطاقة والتجارة وممرات الربط بين أفريقيا والمتوسط، ومن يملك القدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسيادي طويل الأمد

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور أمني خطير، حركت أجهزة الاستخبارات المغربية خلاياها النائمة في مدريد من خلال اختراق النازحين المتواجدين بطريقة غير شرعية على التراب الإسباني عقب موجة هجرة غير مسبوقة، شهدتها مدينة سبتة الإسبانية واجتياح نحو 70ألف مهاجر غير نظامي فروا من جحيم الملك المفترس محمد السادس، حيث تستغل أذرع المخزن المغربي في الجيب الإسباني حالة الفوضى والضغط الأمني لادخال عناصر وميليشيات مغربية منظمة لابتزاز مدريد من خلال نصب مجموعة تضم نحو 40 مهاجرا مغربيا كمينا محكما لمركبات عسكرية اسبانية ما خلف إصابة أربعة جنود إسبان.

وجاء الهجوم الذي استهدف مركبة تابعة للجيش الإسباني في منطقة بنزو ليزيد من حدة هذه المخاوف، بعدما حاصرت مجموعة تضم ما بين 30 و40 شخصًا المركبة العسكرية وأمطرتها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود، بينما تمكنت قوات الأمن لاحقًا من توقيف 12 مهاجرًا مغربيًا يشتبه في تورطهم في الاعتداء، مع استمرار التحقيقات بشأن بقية المشاركين.

لكن خلف مشهد الحجارة والمطاردة وإصابة العسكريين، بدأت تطرح أسئلة أكبر تتعلق بطبيعة التنظيم الذي سمح لعشرات الأشخاص بالتحرك بشكل جماعي ضد هدف عسكري إسباني. فالهجوم على مركبة للجيش ليس، من الناحية الأمنية، مجرد حادثة عادية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة العدد تمكنت من تطويق الهدف وملاحقة العسكريين أثناء انسحابهم.

وهنا تظهر الحقيقة التي بدأت تتجلى ملامحها في الوسط الإسباني والتي مفادها استغلال أجهزة أو شبكات مرتبطة بالمغرب موجة العبور الجماعي لإدخال عناصر قادرة على التحرك لاحقا داخل سبتة ونشر الفوضى واللامن داخل الأراضي الإسبانية.

وتقوم هذه الحقيقة على أن التدفقات البشرية الضخمة، التي وصلت خلال الأزمة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، كانت غطاءً مناسبًا لاندساس عناصر منظمة يصعب في خضم الفوضى التمييز بينها وبين بقية الوافدين. وقد أدت موجة العبور التي بدأت أواخر يوليو إلى إدخال عشرات الآلاف من الأشخاص نحو سبتة، الأمر الذي وضع المدينة والأجهزة الأمنية الإسبانية أمام ضغط استثنائي.

وإذا كانت التحقيقات الإسبانية قد أكدت، حتى الآن، هوية عدد من المتورطين في الاعتداء على العسكريين، فإن السؤال الأمني الأوسع يتعلق بمن يقف خلف تحويل مجموعة كبيرة إلى قوة قادرة على تنفيذ هجوم مباشر ضد مؤسسة عسكرية.

إن أخطر ما في السيناريو المطروح ليس وجود أفراد عنيفين فقط، بل هو وجود عناصر منظمة وسط الحشود، تعمل عند الحاجة على توجيه الأحداث نحو التصعيد. وهذا هو بالضبط ما يجعل الحديث عن «الخلايا النائمة» حاضرًا في النقاش حول التطورات الأخيرة

فهذه الشبكات تنتظر اللحظة المناسبة للتحرك، مستفيدة من حالة الارتباك الأمني ومن صعوبة مراقبة أعداد ضخمة من الوافدين، ومن دون شك سيتحول الأمر من أزمة محدودة إلى مصدر تهديد مباشر للأمن الإسباني.

وفي هذا السياق، يصبح استهداف مركبة عسكرية إسبانية رسالة تتجاوز الخسائر المادية والإصابات. فالرسالة الأخطر تتمثل في أن المؤسسة العسكرية نفسها أصبحت هدفًا للعنف داخل منطقة تعيش أصلًا حالة استنفار غير مسبوقة.

ويقوم المغرب على استغلال حالة الارتباك الناتجة عن التدفقات الجماعية، ثم السماح بخلق بيئة يمكن لعناصر منظمة أن تتحرك داخلها، قبل توجيه العنف نحو أهداف حساسة. وهي استراتيجية، لن تعني فقط ممارسة ضغط على إسبانيا، بل ستكون بمثابة لعب بالنار على حدود أوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواجه القصر الملكي المغربي واحدة من أكثر أزمات التسريبات حساسية، بعدما كشف موقع ESdiario الإسباني عن معطيات خطيرة تستند إلى مصادر من المعارضة المغربية، تفيد بامتلاك مجموعة الهاكرز «جبروت» تسجيلات وصورا شديدة الحساسية مرتبطة بالملك محمد السادس، في تطور يضع المؤسسة الملكية المغربية في قلب عاصفة جديدة من الإحراج السياسي والإعلامي.

ووفق التقرير الذي نشره الموقع الإسباني، فإن المجموعة تمتلك صورا التُقطت داخل شقة في منتجع سياحي بالعاصمة الفرنسية باريس، وتظهر، بحسب ما أوردها ، الملك محمد السادس المعروف بميولاته الخارجة عن الطبيعة ، وهو داخل غرفة نوم محاطاً برجلين.

لكن الأخطر، بحسب المصدر ذاته، ما نقله عن الضابط المغربي السابق المقيم في المنفى بإسبانيا عبد الإله عيسو، أن «جبروت» بحوزتها مقاطع فيديو أخرى توثق علاقات للملك مع رجال خلال مراحل مختلفة من حياته، مشيرا إلى أن هذه المواد ستنشر، وإن لم يكن ذلك «في الوقت الحالي».

من مؤسسات المخزن إلى القصر

ولا تأتي هذه التطورات من فراغ، فبحسب ESdiario، سبق لمجموعة «جبروت» أن نفذت عمليات اختراق وتسريب واسعة استهدفت أجهزة الاستخبارات والأمن المغربي، وطالت بيانات لعشرات الآلاف من عناصر تلك الأجهزة.

ويعني ذلك، وفق ما يقدمه التقرير الإسباني، أن المواجهة لم تعد تدور فقط حول اختراق مؤسسات الدولة وتسريب بياناتها، وإنما أصبحت تطال الدائرة الأكثر حساسية في النظام المغربي، في وقت يحاول فيه المخزن الحفاظ على صورة شديدة الانضباط حول المؤسسة الملكية.

وتكشف القضية، سياسيا، هشاشة الصورة الأمنية التي لطالما حاولت الرباط تقديمها باعتبارها نموذجا للسيطرة المحكمة على أجهزة الدولة ومؤسساتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف كاتب موريتاني شهير ” بالأدلة ” خيانة نظام المخزن المغربي المتجذرة لعقود وقال إن العلويين في إشارة إلى ما يصطلح عليه اليوم بسلالة العائلة الحاكمة من محمد الخامس مرورا بالحسن الثاني وصولا إلى محمد السادس وولي العهد الحسن الثالث هم من جلبوا المستعمرين إلى شمال أفريقيا.

وتساؤل الكاتب الموريتاني من الذي أتى بفرنسا إلى المغرب قبل أن يجيب ؟ أليس العلويون؟ ومن الذي ساعد الإسبان في احتلال الجمهورية الريفية؟ أليس العلويون؟ ومن الذي أدخل إسرائيل إلى شمال أفريقيا؟ أليس العلويون؟ ومن الذي ساند فرنسا على احتلال الجزائر ؟ أليس العلويون؟

ويتماهى السود التاريخي لخيانة المغرب لجيرانها مع روايات موثقة ومذكرات تروي خيانة سلاطين المغرب وتعاملهم مع الاستعمار مهما كانت جنسيته ويتقاطع هذا الموقف مع مسار التطبيع المغربي الذي جلب الصهاينة إلى شمال أفريقيا وأصبح كبار المسؤولين الإسرائليين يهددون الجزائر انطلاقا من الأراضي المغربية

هي خيانات تؤكدها الأحداث المدونة في كتب التاريخ من خرق للمعاهدات والمواثيق المبرمة بين الجانبين ومن طعنات في الظهر كانت ضحيتها دوما الجزائر وما رسالة الأمير عبد القادر إلى علماء مصر يستفتيهم فيها ويشكوهم خيانة سلطان المغرب الأقصى إلا دليلا قاطعا للرأي العام الدولي على الحقد التاريخي والضغائن التي يحملها المغرب للجزائر.

نظام المخزن هو نظام مبنى على الخيانة، خان الجزائر عبر العصور بداية من الأمير عبد القادر ثم في ثورة سيدي ولاد الشيخ إلى ما يعرف بحادثة اختطاف الطائرة التي كانت تقل قادة ثورة التحرير الجزائرية.

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أحمد كاتب أن الأمير عبد القادر كافح وناضل من أجل الجزائر وكي يبقى المغرب مستقلا لولا خيانة السلطان مولاي عبد الرحمان.ووصف أحمد كاتب نظام المخزن بنظام العمالة ونظام قمع تاريخي، موكدا أن هناك تركيبة جينية في نظام المخزن تعبر عن ولاء أكبر للأجنبي.

وهذا النظام أبا عن جد يتحالف مع الغير ضد أبنائه مثلما حدث مع المقاوم الأمير عبد الكريم الخطابي الذي قدمه سلطان المغرب كهدية إلى فرنسا وإسبانيا في تحالف ثلاثي أجهض حلم قيام دولة جمهورية الريف

لماذا يدّعي محمد السادس النسب الشريف؟

يقول صفوة الخلق سيدنا محمد صلى عليه وسلم“ليس مِن رَجُلٍ ادَّعى لغَيرِ أبيه وهو يَعلَمُه إلَّا كَفَرَ، ومَنِ ادَّعى ما ليس له فليسَ مِنَّا، وليَتَبَوَّأْ مَقعَدَه مِنَ النَّارِ، ومَن دَعا رَجُلًا بالكُفرِ، أو قال: عَدوَّ اللهِ، وليسَ كَذلك إلَّا حارَ عليه”

وعلى ذكر الحديث النبوي الشريف،يدعي ملك المغرب محمد السادس ،أنه سبط رسول الله،وهي مسألة توظف لإخكام قبضته على الشعب المغربي المغلوب على أمره حيث ارتبط الحكم تاريخياً بفكرة الانتساب إلى الأشراف غير أن تقارير إعلامية وقراءات تاريخية عديدة أثبتت أن العاهل المغربي لا تربطه أي صلة نسب برسول الله.

وكان الباحث الجزائري محمد دومير،قد تطرق إلى الموضوع من خلال تتبع شجرة محمد السادس المعتمدة والمنشورة على الموقع الرسمي للملك، والتي تُعلق أحياناً خلفه،وبعد مقارنته الأسماء الواردة فيها بالسير والمراجع التاريخية المتعلقة بكل شخصية، خلص دومير إلى وجود عمليتي تزوير في شجرة النسب، الا يقبلها أي أحد وحتى المغاربة أنفسهم.

وتعمق دومير في التاريخ وقال إن الكتب والمراجع التاريخية تتفق على أن محمد النفس الزكية وهو محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب،الوحيد من ذريته التي أنجبت أطفالا هو عبد الله،لكن محمد السادس يقول أنه من أبناء القاسم ابن محمد النفس الزكية مستندا على كتب كلها لمؤرخي الدولة العلوية!

للمغرب باه طويل في الخيانة

تضج صفحات التاريخ بمحطاتٍ شاهدة على خيانة وعمالة ملوك المغرب وعلامتهم المسجلة في إجهاض مشاريع التحرر ، ولعل أبرزها قصة مقاومة الأسد الريفي عبد الكريم الخطابي، الذي قاد مقاومة شرسة ضد الاستعمار الإسباني، ثم الفرنسي، وتمكن الريفيون، رغم محدودية العتاد والإمكانات، من إلحاق هزيمة مدوية بالجيش الإسباني في معركة أنوال سنة 1921. ومع اتساع رقعة سيطرة الخطابي وإعلان جمهورية الريف، تحولت التجربة إلى تحدٍ مباشر للمشروع الاستعماري، وإلى قوة سياسية وعسكرية باتت تهدد تمدد النفوذ الفرنسي في المنطقة. ومع تصاعد قوة الجمهورية، أدركت باريس أن استمرار الثورة الريفية قد يفتح جبهة واسعة ضد نظام الحماية ويقوّض حساباتها الاستعمارية في المغرب.

وفي مواجهة الخطابي، تقاطعت مصالح فرنسا وإسبانيا مع القصر المغربي؛ فتحرك المارشال الفرنسي لويس هوبير ليوطي، أول مقيم عام فرنسي في المغرب والمهندس الفعلي لنظام الحماية، إلى جانب السلطان مولاي يوسف في مواجهة جمهورية الريف. ومع انتقال فرنسا إلى التدخل العسكري المباشر وتنسيق عملياتها مع إسبانيا، تكثفت الحملات العسكرية والقصف الجوي، قبل أن تُستخدم الأسلحة الكيميائية ضد مناطق الريف، في تصعيدٍ دموي حاصر المقاومة من البر والجو. وأمام التفوق العسكري الهائل وتضييق الخناق على قواته، اضطر الخطابي إلى الاستسلام في ماي 1926 حقناً لدماء شعبه، فنُفي إلى جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي، حيث أمضى نحو عقدين في المنفى. وفي عام 1947، وأثناء نقله إلى فرنسا، توقف في بور سعيد بمصر وقرر عدم مواصلة الرحلة، ليستقر في القاهرة ويواصل نضاله السياسي حتى وفاته سنة 1963

سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام : خنجر مسموم في ظهر الأمير عبد القادر

خنجر مسموم بأيادي الغدر المغربية،في ظهر مؤسس الدولة الجزائرية ،تبقى رسالة الأمير عبد القادر إلى علماء مصر، التي شكا فيها خذلان سلطان المغرب الأقصى، شاهداً على عمق الخيانة التاريخية وحقد المغرب على الجزائر.

ففي سنة 1847، وتحت ضغط من الجيش الفرنسي، دخل الأمير عبد القادر الأراضي المغربية مستنجداً بالسلطان عبد الرحمن بن هشام، بعدما نبهه بأن سقوط الجزائر يعني سقوط المغرب، وطالبه بالمدد. غير أن السلطان امتنع عن نصرته، قبل أن يعقد اتفاقاً مع الفرنسيين أسهم في محاصرة قوات الأمير ودفعه إلى الاستسلام حفاظاً على أرواح جنوده وأنصاره.

ورغم أن الأمير حافظ على الود مع المغرب وأظهر احتراماً لمقام السلطان رافضا لقب الأمير في البداية، إلا أن ذلك لم يشفع له عند عبد الرحمان بن هشام الذي سلم الأمير على طبق من ذهب للمحتل الفرنسي وقد فاوض الأمير على حياة جنوده وقبائله وأنصاره ضامنا لهم العودة إلى قبائلهم وعشائرهم سالمين، بينما اختار هو الإسكندرية في مصرأو عكا الفلسطينية مهاجرا بغصة من وثق فيه واستأمته على حياة آلاف الجزائريين ليسلمه إلى عدوه.

بوابة الجزائر الإخبارية: رضخت شركة أورانج المغرب للضغوط، وقررت إزالة على الطريق السريع الإسباني AP-7، في الاتجاه الرابط بين إلتشي وفالنسيا، بعدما تضمنت خريطة وهمية تدمج الصحراء الغربية ضمن الأراضي المغربية

وجاء القرار عقب شكوى رسمية تقدم بها ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد اللّٰه العرابي، اعتراضا على مضمون الإعلان الذي ظهر على الطريق السريع.

وبحسب المعطيات سيتم إزالة الحملة الإعلانية خلال الأيام المقبلة،فيما أوضحت المعطيات أن الأمر يتعلق بإعلان تابع لأورانج المغرب، ولا يرتبط بشركة MasOrange الإسبانية.

وهكذا، تكشف الواقعة أن الخريطة الاستعمارية التي يسعى المغرب إلى تسويقها كأمر واقع لم تعد تمرّ وحتى طرق أوروبا لم تعد تتسع لدعاية الضمّ المغربي للصحراء الغربية، وما يُرفض سياسيًا وقانونيًا لا يمكن تحويله إلى حقيقة بمجرد رسمه على خريطة.