ليبيا تحت وقع التصعيد…استهداف مصفاة الزاوية واغتيال مسؤول استخبارات ميليشيات حفتر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن الناشط الإعلامي الصحراوي محمد راضي الليلي،اليوم الاثنين، عن وضع شكوى لدى الشرطة الفرنسية، ضد ملك المغرب محمد السادس وسفيرته لدى فرنسا الإعلامية المغمورة سميرة سيطايل ومدير جهاز المخابرات المغربي، إلى جانب المسؤول عن إدارة الذباب الإلكتروني

وبحسب ما أعلن عنه الليلي، فقد تم إيداع الشكوى بنجاح لدى السلطات الفرنسية، في خطوة قال إنها تأتي في إطار اللجوء إلى القضاء الفرنسي لفتح تحقيق بشأن ممارسات واستهدافا طال شخصه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات السياسية والإعلامية المرتبطة بانتهاكات المخزن لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وما يرافقها من  التضييق والملاحقة والاستهداف للنشطاء الصحراويين بالخارج عبر وسائل مختلفة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ القصوى في المنطقة النفطية بمدينة الزاوية، عقب سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت منشآت وأصولًا نفطية وحيوية خلال الأيام الماضية، معتبرة أن التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المنشآت والعاملين بها والمناطق المحيطة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن مصفاة الزاوية تعرضت السبت الماضي لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة طال الخزان رقم 1-7 المخصص لتخزين مادة النافتا غير المعالجة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بجدار الخزان وأحدث ثقبين تسببا في تسرب جزء من مخزون المنتج، دون تسجيل اندلاع حريق.

وأضافت أن محطة تحلية مياه الزاوية تعرضت أمس لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة، في اعتداء جديد ضمن سلسلة الاستهدافات التي طالت منشآت حيوية في المنطقة.

وفي أحدث حادث، تعرض مساء اليوم الخزان رقم 402-T التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والمخصص لتخزين بنزين السيارات، لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار الخزان بالكامل.

وأوضحت المؤسسة أن الخزان كان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، ما جعل الحادث بالغ الخطورة، بالنظر إلى احتمال امتداد تداعياته إلى المنشآت النفطية المجاورة والمناطق المحيطة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الإطفاء والسلامة التابعة لمصفاة الزاوية وشركة البريقة والشركات النفطية المجاورة تعمل على السيطرة على الحريق والحد من آثاره ومنع امتداده إلى المنشآت والمرافق الأخرى، مشيدة بما تبذله الفرق من جهود في التعامل مع الحادث.

وبسبب خطورة وتكرار الاستهدافات، أعلن مجلس إدارة المؤسسة حالة الطوارئ القصوى في المنطقة، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات وخلفيات الاعتداءات، والكشف عن المسؤولين عنها ومن يقف وراءها، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للقانون.

وشددت المؤسسة على أن حماية المنشآت النفطية والعاملين بها وضمان استمرارية عمليات الإنتاج والتخزين والتوزيع تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن استهداف هذه المنشآت يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة البلاد ومقدرات الشعب الليبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تغيرت معادلة المواجهة الإعلامية والرقمية بين الجزائر والمغرب خلال السنوات الأخيرة بصورة جعلت الجزائر تنتقل تدريجيًا من موقع الدولة المستهدفة بحملات تأثير وتضليل منسقة إلى بناء منظومة أكثر قدرة على الرصد والرد والتحصين، في وقت بدأت فيه بعض الأوساط الإعلامية المغربية تلجأ إلى اتهام الجزائر بإدارة «حرب رقمية» كلما ارتفعت حدة النقاش الداخلي أو انفجرت أزمة اجتماعية أو اتصالية داخل المملكة. غير أن المقارنة بين الادعاءات الحالية والسجل الموثق دوليًا تكشف فارقًا جوهريًا بين اتهام سياسي قابل للتوظيف الداخلي وبين عمليات رقمية سبق أن وثقتها شركات التكنولوجيا نفسها وحددت منشأها وأهدافها.

ففي الوقت الذي تحاول فيه منابر مغربية تقديم الرباط باعتبارها ضحية لهجمات رقمية جزائرية، سبق لشركة Meta أن أعلنت حذف شبكة من الحسابات والصفحات والمجموعات قالت إن نشاطها نشأ في المغرب واستهدف جمهورًا داخل المغرب والجزائر. ولم يكن الأمر اتهامًا صادرًا عن وسيلة إعلام جزائرية أو موقفًا رسميًا من الجزائر، بل نتيجة تحقيق تقني للمنصة نفسها حول ما تسميه «السلوك الزائف المنسق». وقد شملت العملية حذف 255 حسابًا على فيسبوك و93 صفحة و17 مجموعة و60 حسابًا على إنستغرام، وربطت Meta جزءًا من النشاط بشركة تسويق مغربية، ما يجعل الجزائر في هذا الملف واحدة من الدول التي استهدفتها فعليًا شبكات رقمية منشؤها المغرب.

وتكتسب هذه السابقة أهميتها اليوم لأن الخطاب المغربي يحاول قلب الصورة، عبر تصوير كل موجة انتقاد أو محتوى سلبي تجاه السلطات المغربية على أنها نتاج تدخل جزائري، في حين أن الأزمات الداخلية التي تعرفها المملكة تملك أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة، ولا تحتاج في كثير من الحالات إلى «غرفة عمليات» خارجية كي تتحول إلى موجة رقمية واسعة. فقد وثقت مؤسسات دولية ووسائل إعلام كبرى خلال السنوات الأخيرة احتجاجات مرتبطة بالخدمات العمومية والبطالة والفساد وتوزيع الإنفاق، كما أصبح الشباب المغربي أكثر اعتمادًا على المنصات الاجتماعية لصناعة النقاش العام بعيدًا عن القنوات الإعلامية التقليدية. وفي هذا السياق، يصبح تحميل الجزائر مسؤولية كل موجة غضب رقمي أداة سهلة لتصدير الأزمة خارج الحدود بدل تفكيك أسبابها الداخلية.

في الجزائر، تطور التعامل مع هذا النوع من الاستهداف في اتجاه مختلف. فبعد مرحلة كان فيها الرد الإعلامي متفرقًا ويأتي غالبًا بعد انتشار المعلومة، انتقلت الدولة إلى بناء طبقات أكثر تنظيمًا تجمع بين الأمن السيبراني، والاتصال المؤسساتي، والإعلام الوطني، والرصد الرقمي، والتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025–2029، التي صادق عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووضعت حماية السيادة الرقمية والبيانات والبنى التحتية واستمرارية الخدمات ضمن أولويات الأمن الوطني.

وهنا يبرز الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي داخل المعادلة الجديدة، ليس من خلال الدخول في السجال الإعلامي اليومي، بل عبر حماية البنية الرقمية للدولة، وتطوير قدرات الرصد والاستباق، وتأمين الأنظمة الحساسة، وتعزيز التعاون بين الهياكل العسكرية والمدنية المكلفة بالأمن السيبراني. وقد أكدت وزارة الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة أن التهديدات الحديثة لم تعد تقتصر على المجال العسكري التقليدي، بل تشمل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات والحرب المعلوماتية، ما جعل الاتصال والأمن الرقمي جزءًا من مفهوم الدفاع الوطني نفسه.

ومن هذه النقطة، لم تعد المعركة بالنسبة إلى الجزائر تتعلق بمنشور هنا أو وسم هناك، وإنما بقدرة الدولة على جعل أي عملية تضليل أقل تأثيرًا وأقصر عمرًا وأكثر قابلية للكشف. فوجود مؤسسة قادرة على الرصد المبكر، وإعلام يملك المعلومة، وأجهزة أمنية تستطيع تعقب الحملات المنسقة، ومنصات رسمية أكثر سرعة في نشر البيانات، كلها عناصر تخفض كلفة الهجوم المعلوماتي وتزيد كلفة من يقف وراءه.

وتزامن هذا التطور الأمني مع تحرك على الجبهة الإعلامية نفسها. فقد تحدث وزير الاتصال السابق محمد مزيان صراحة عن تعرض الجزائر لحرب إعلامية متعددة الأشكال، ودعا إلى بناء جبهة إعلامية وطنية تكون قادرة على حماية صورة البلاد والرد على الأخبار الكاذبة والحملات التي تستهدف مؤسساتها ومشاريعها وسياساتها. كما ارتبط اسمه بتصريحات متداولة حول آلاف الفاعلين الإعلاميين المنخرطين في خطاب معاد للجزائر، وهي تصريحات تعكس حجم الشعور داخل مؤسسات الدولة بأن المواجهة لم تعد إعلامية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت ممتدة إلى المنصات الاجتماعية والحسابات المجهولة ومواقع الأخبار وصفحات التأثير.

ومع مرور الوقت، بدأت نتائج هذا التحول تظهر في طريقة إدارة الملفات نفسها. فالقائمون على الإعلام والرقمي في الجزائر أصبحوا أكثر سرعة في إخراج الوثائق والأرقام والبيانات الرسمية إلى المجال العام، بينما تطور حضور وسائل الإعلام الوطنية في تفكيك الادعاءات وربطها بالمصادر الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية الكبرى أو الملفات الأمنية أو القضايا الدبلوماسية التي كانت لسنوات عرضة للتأويل والتشويه.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن الحرب الإعلامية ضد الجزائر لم تكن تستهدف صورة الدولة فقط، وإنما كانت تضرب في بعض الحالات أصولًا اقتصادية مباشرة. فالتشكيك في مشروع منجمي أو طاقوي، أو نشر رواية غير دقيقة حول استثمار كبير، أو تضخيم اضطراب اجتماعي، يمكن أن ينتقل بسرعة إلى محركات البحث وإلى الصحافة الأجنبية وإلى المستثمرين ومؤسسات التقييم، بما يرفع كلفة السمعة ويؤثر في الصورة الاقتصادية للبلاد. ولهذا أصبحت الاستجابة الإعلامية جزءًا من حماية الاقتصاد، لأن الدفاع عن مشروع مثل غارا جبيلات أو استثمارات الطاقة أو البنية التحتية لا يختلف كثيرًا عن حماية الأصل نفسه عندما تصبح سمعته جزءًا من قيمته.

وفي هذه المعركة، تبدو الجزائر اليوم في وضع أفضل من السابق لأنها لم تعد تترك فراغًا معلوماتيًا كبيرًا يمكن أن يملأه الخصم بسهولة. فكلما كانت المعلومة الرسمية أسرع، وكانت المؤسسات أكثر حضورًا، وأصبح الإعلام الوطني أكثر تخصصًا في قراءة الوثائق والتقارير الدولية، تراجعت مساحة التأثير المتاحة أمام الحملات الموجهة.

كما تغير المشهد الخارجي نفسه. فالرواية المغربية لم تعد تمر دائمًا كما كانت في السابق من دون تدقيق، وأصبحت بعض وسائل الإعلام الأوروبية والدولية الكبرى تفصل بصورة أوضح بين ما تقوله السلطات المغربية وبين ما تثبته الوقائع الميدانية أو التحقيقات الرقمية. وفي عدد من الملفات، ظهر أن التفسير الداخلي للأزمة أقوى من فرضية «التدخل الجزائري»، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتجاجات الشباب أو قضايا الهجرة أو التوتر الاجتماعي أو الانتقادات الموجهة للسلطات المغربية.

وهذا التحول في التغطية الدولية يخدم الجزائر من دون أن تحتاج إلى تحويله إلى دعاية. فالمكسب الحقيقي ليس أن تتبنى كل الصحافة الأوروبية «السردية الجزائرية» حرفيًا، وإنما أن تتوقف عن التعامل مع الرواية المغربية باعتبارها الحقيقة الوحيدة. وعندما تصبح الرواية الجزائرية والوثائق والبيانات الرسمية جزءًا من المواد التي تستند إليها وسائل إعلام أجنبية في التغطية، فإن ميزان الاتصال يتحول لصالح الجزائر لأن المعركة تنتقل من فرض رواية أحادية إلى منافسة على المصداقية.

وفي المقابل، يواجه الخطاب المخزني مأزقًا متزايدًا كلما حاول تفسير أزمة داخلية باعتبارها نتيجة «حرب رقمية جزائرية». فكل ادعاء من هذا النوع يحتاج اليوم إلى دليل تقني يمكن فحصه، خاصة بعد أن أصبحت منصات التكنولوجيا وشركات الأمن السيبراني ومراكز البحث قادرة على تتبع أصل الشبكات الرقمية وأنماط التنسيق بينها. وإذا غاب هذا النوع من الأدلة، تتحول التهمة من معطى أمني إلى خطاب سياسي موجه للاستهلاك الداخلي.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح. الجزائر التي أثبتت تقارير دولية أنها كانت مستهدفة بحملات رقمية مصدرها المغرب اختارت خلال السنوات الأخيرة تقوية دفاعها السيبراني والإعلامي، بينما يلجأ جزء من الخطاب المغربي اليوم إلى تقديم المملكة على أنها ضحية لحرب رقمية جزائرية كلما فقدت السلطات السيطرة على سردية داخلية أو انفجرت موجة انتقاد على المنصات.

ولا يعني ذلك أن الجزائر أصبحت محصنة بصورة مطلقة، فالحرب الرقمية بطبيعتها متحركة، والتكنولوجيا التوليدية والذكاء الاصطناعي العميق والحسابات الآلية تجعل إنتاج التضليل أسرع وأرخص وأكثر قدرة على تقليد المؤسسات والشخصيات. غير أن الفارق يكمن في أن الجزائر لم تعد تواجه هذه المخاطر بالأدوات نفسها التي كانت تستخدمها قبل سنوات، بل أصبحت تمتلك استراتيجية وطنية، ومؤسسات أمنية أكثر تخصصًا، ووعيًا إعلاميًا أكبر، ومرافقة مباشرة من مؤسسات الدولة العليا.

ويضع الجيش الجزائري في هذا السياق عنصر الردع الأمني داخل منظومة أوسع لا تنفصل فيها السيادة الترابية عن السيادة الرقمية. فالهجوم على قاعدة بيانات أو منصة أو شبكة اتصالات أو مؤسسة استراتيجية يمكن أن تكون له آثار اقتصادية وأمنية لا تقل خطورة عن بعض أشكال الاعتداء التقليدي، ولذلك أصبح الأمن السيبراني جزءًا من العقيدة الوقائية للدولة.

أما الإعلام، فيؤدي وظيفة مختلفة ومتكاملة. فمهمته ليست مطاردة كل حساب مجهول، بل منع المعلومة الكاذبة من التحول إلى حقيقة دولية. وكلما تمكن الصحفي الجزائري من الرد بوثيقة أو رقم أو تقرير رسمي أو مصدر دولي، أصبحت الحملة المضادة أقل قدرة على البقاء داخل محركات البحث أو الانتقال إلى وسائل الإعلام الأجنبية.

وهنا يمكن قياس نجاح القائمين على الإعلام والرقمي في الجزائر خلال المرحلة الأخيرة. فقد انتقلت البلاد من موقع تفرض فيه الرواية الخارجية أجندة الرد إلى وضع أصبحت فيه المؤسسات الوطنية أكثر قدرة على إنتاج الرواية أولًا، وتقديم الوثيقة، وتحديد زاوية النقاش، وترك المجال أمام الصحافة الدولية للتحقق منها.

ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص والصور والفيديوهات المضللة، ستزداد أهمية هذا التفوق في السرعة والدقة. فالجزائر لا تحتاج إلى بناء «جيش إلكتروني» مماثل لما تتهم به خصومها، بقدر ما تحتاج إلى بناء جدار من البيانات والأمن والتحقق والمحتوى متعدد اللغات يجعل الرواية الكاذبة قصيرة العمر وعالية الكلفة.

وفي النهاية، فإن المعركة الرقمية بين الجزائر والمغرب تدخل مرحلة مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة. الجزائر التي كانت مستهدفة أصبحت أكثر قدرة على التحصين والرد، والدولة بنت جبهة متداخلة بين الأمن والإعلام والرقمي، فيما أصبح الجيش عنصرًا أساسيًا في حماية البنية السيبرانية، وأصبحت مؤسسات الإعلام أكثر حضورًا في الدفاع عن الرواية الوطنية.

أما السلطات المغربية، فإن استمرارها في تحويل الأزمات الداخلية إلى اتهامات ضد الجزائر لا يحل مشكلاتها الاجتماعية ولا يعيد الثقة في روايتها. بل قد يضاعف خسارتها الاتصالية كلما ظهرت تقارير دولية تناقضها أو كشفت أن الجزائر نفسها كانت من أولى ضحايا شبكات التضليل القادمة من المغرب.

وبذلك، لم يعد السؤال الحقيقي هو من يملك عددًا أكبر من الحسابات أو الصفحات، وإنما من يملك منظومة أكثر صلابة وقدرة على حماية المعلومة، ومن يستطيع أن يجعل روايته قابلة للتصديق خارج حدوده. وفي هذه النقطة تحديدًا، تبدو الجزائر اليوم أكثر تنظيمًا وتحكمًا مما كانت عليه قبل سنوات، فيما يتحول الخطاب المخزني تدريجيًا من الهجوم إلى محاولة تفسير خسارة السيطرة على الفضاء الرقمي

بوابة الجزائر الإخبارية: دخل الأسير الصحراوي وعضو مجموعة معتقلي “أكديم إزيك”, عبد الله لخفاوني اليوم الاثنين, في إضراب عن الطعام, احتجاجا على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها داخل سجن الإحتلال المغربي بالقنيطرة, لا سيما ما يتعلق بحقه في العلاج والرعاية الصحية

وتأتي هذه الخطوة, وفق إفادة نقلتها رابطة أسر الأسرى والمعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية عن عائلة الأسير, في ظل تدهور وضعه الصحي واستمرار سياسة المماطلة من إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لمطالبه المشروعة.

وفي هذا السياق, وبعد أن التزمت إدارة سجن الاحتلال بالقنيطرة بمنح عبد الله لخفاوني حقه في التطبيب والعلاج, فوجئ الأسير, بحسب إفادة عائلته, بإحالته إلى طبيب غير مختص بالأمراض التي يعاني منها, في خطوة لم تتجاوز, وفق المصدر ذاته, الجانب البروتوكولي, دون أن تفضي إلى فحص متخصص أو علاج فعلي يضع حدا لمعاناته الصحية

وبالتوازي مع مطالبه الصحية, يرفع الأسير الصحراوي من خلال إضرابه مطلبا قانونيا وسياسيا يتعلق بتنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في ماي 2023, والذي خلص إلى عدم شرعية احتجاز مجموعة معتقلي أكديم إزيك ودعا السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة وضعهم, بما في ذلك الإفراج عنهم.

ويعيد دخول لخفاوني في إضراب إنذاري عن الطعام تسليط الضوء على ملف معتقلي “أكديم إزيك”, الذين ما زالوا يقضون أحكاما سجنية في ظروف تثير انتقادات حقوقية متواصلة, رغم صدور موقف أممي واضح بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازهم

وأمام استمرار هذه الوضعية, دعت عائلة الأسير المدني الصحراوي عبد الله لخفاوني المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية وذوي الضمائر الحية إلى التحرك العاجل والفعال لحماية ابنها وضمان حقه في العلاج والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها هو وباقي رفاقه المعتقلين في سجون الإحتلال المغربي

ويأتي هذا الإضراب ليضع مجددا الاحتلال المغربي أمام مسؤولياته القانونية والحقوقية ويعيد إلى الواجهة قضية معتقلي أكديم إزيك وضرورة تنفيذ القرارات والمطالب الدولية ذات الصلة بوضعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت منطقة سبيبة التونسية اشتباكات بين مهربين أسفرت عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، وسط تحرك أمني وتحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

شهدت منطقة سبيبة التابعة لمحافظة القصرين، وسط غربي تونس، اشتباكات عنيفة بين عدد من المهربين أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص بدرجات متفاوتة، فيما باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها لتحديد جميع الأطراف المشاركة في الواقعة.

وقال مصدر أمني لمصادر إعلام محلية تونسية إن الأجهزة الأمنية التونسية فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الاشتباكات وتحديد هوية جميع المتورطين فيها، بعدما تسببت الواقعة في حالة من الخوف بين سكان المنطقة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن معظم النزاعات التي تقع بين المهربين في محافظة القصرين ترتبط بخلافات حول مناطق النفوذ فضلًا عن المواد التي يسيطر على تهريبها عدد من كبار المهربين في المنطقة.

بوابةالجزائر الإخبارية: قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء إجازات العسكريين المنتشرين في مدينة سبتة، ورفع مستوى جاهزية الوحدات العسكرية، تحسبًا لاحتمال وقوع محاولة جديدة للعبور الجماعي من الجانب المغربي، في ظل تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن القيادة العامة لسبتة أصدرت تعليمات تقضي بإلغاء جميع تصاريح الإجازة للعسكريين العاملين في المدينة، ابتداءً من 13 أوت الجاري، مع مطالبة العناصر الموجودة حاليًا خارج سبتة بالعودة إلى مواقع عملها والبقاء في حالة جاهزية حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار على خلفية مخاوف من تكرار محاولات العبور الجماعي نحو سبتة، عقب انتشار دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى إمكانية تنظيم محاولة جديدة يوم 15 أوت، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز استعداداتها الأمنية والعسكرية تحسبًا لأي تطورات.

وتتضمن الإجراءات استثناءات محدودة للحالات الاستثنائية والمبررة، فيما تهدف إعادة العسكريين الموجودين في عطلة إلى ضمان توفر العدد الكافي من العناصر ورفع القدرة العملياتية للوحدات المنتشرة في المدينة.

وبالتوازي مع الإجراءات العسكرية، أفادت تقارير إعلامية إسبانية باتخاذ تدابير مماثلة تخص عناصر الحرس المدني في سبتة ومليلية، من خلال تعليق بعض الإجازات والتراخيص، بهدف ضمان توفر الموارد البشرية اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق استمرار حالة التأهب في سبتة، على خلفية مخاوف من محاولات عبور جماعي جديدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بأمن الحدود ومراقبة الوضع الميداني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تجاوز الملقب بأمير المؤمنين محمد السادس كل الخطوط الحمراء في انتهاك حرمات الله وتعاليم الدين الإسلامي،عقب السماح لسفينة مكتظة بالشواذ «سيليبريتي إكوينوكس» بالرسو صباح الأحد بميناء طنجة ضمن رحلة سياحية تنظمها شركة VACAYA المخصصة لمجتمع الشواذ والمثليات، في أول محطة لها على السواحل المغربية.

🛑 في انتهاك صارخ لقيم وتعاليم الدين الإسلامي.. مملكة الملقب بأمير المؤمنين المنحرفة "المغرب" 🇲🇦 تستقبل سفينة من المثليين ! #المغرب pic.twitter.com/WT6DIpnfid

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) August 10, 2026

ففي الوقت الذي كان يفترض أن يعلن المغرب حدادا وطنيا على أرواح ضحايا الهروب الجماعي من جحيم المغرب نحو مدينة سبتة الإسبانية، تحولت شوارع المدينة إلى ملهى للشواذ،في كارثة أخلاقية لمن يدعي أنه من نسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن رحلة مماثلة منعت في كل من تركيا ومصر إلا أن المخزن كان له رأي آخر، السفينة وصلت إلى الميناء حوالي الساعة السابعة صباحا، قبل أن تغادر في حدود الرابعة عصرا، بعد أن قضى ركابها ساعات في المدينة.

مئات السياح تجولوا في مدينة طنجة القديمة والقصبة والساحة الكبرى، كما زاروا الأسواق التقليدية وتناول بعضهم وجبات في المطاعم والمقاهي المحلية،في مشهد أثار سخط واشمئزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الواقعة والسياسات التي ينتهجها المخزن تجاه قضايا الهوية الإسلامية بالكارثة والاجرام

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل السلطات الأمنية الإسبانية حربها ضد شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات القادمة من المغرب والتي تصاعد نشاطها بشكل كبير في الفترة الأخيرة, حيث تم حجز أزيد من 800 كلغ من الكوكايين في ثاني عملية نوعية في ظرف 24 ساعة, وذلك بعد حجز أزيد من 10 أطنان من الحشيش أمس السبت

وكشفت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية, اليوم الأحد, أن الحرس المدني الإسباني تمكن من حجز أزيد من 800 كلغ من الكوكايين عقب مطاردة بحرية لقارب سريع كان متجها نحو منطقة بونتا أومبريا بإقليم ولبة.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الحرس المدني في ولبة رصدوا القارب, وهو من نوع شبه صلب ومجهز بأربعة محركات, بعدما أثار الانتباه بسبب الحمولة الكبيرة التي كان يحملها, مشيرا إلى أنه وبمجرد اقتراب دورية الحرس المدني منه, حاول ركاب القارب الفرار, غير أن الحمولة الثقيلة التي كانت على متنه أعاقت حركته وخفضت سرعته

وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلال المطاردة, عمد أفراد الطاقم إلى إلقاء الطرود التي كانت بحوزتهم في البحر في محاولة لتفادي اعتراضهم قبل أن يتمكن عناصر الحرس المدني من استرجاعها. وأسفرت العملية عن ضبط 27 رزمة من الكوكايين, تزن في مجموعها أكثر من 800 كلغ, فيما تم نقل المخدرات إلى مقرات الحرس المدني.

وكانت الشرطة الإسبانية قد اعلنت, أمس السبت, عن تفكيك إحدى أكبر الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بمخدر الحشيش خلال عملية أمنية أسفرت عن توقيف 57 شخصا وحجز أكثر من 10.5 أطنان من لحشيش.

وأوضح المصدر أن المخدرات كانت تأتي من المغرب قبل إدخالها إلى إسبانيا عبر سواحلها ونقلها برا إلى شقق مستأجرة في شمال مدريد, حيث كانت تخزن قبل إعادة توزيعها على مقاطعات إسبانية أخرى وشبكات إجرامية أوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية: في اعتراف رسمي مدوٍّ ينضح بمرارة الهزيمة الاجتماعية والإنسانية، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً كشفت فيه عن الفظائع الكارثية والظروف الحاطة بالكرامة التي يعيشها آلاف اللمهاجرين الغير شرعيين المغاربة وبينهم نساء وأطفال وقاصرون- الذين ألقى بهم نظام المخزن المغربي في جحيم الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، ليتحولوا إلى ضحايا مباشرين للجوع والعراء. والاعتداءات الجنسية.

إن هذا البيان الحقوقي الصادر من داخل البيت المغربي يقطع الشك باليقين، ليؤكد أن المغامرة الفاشلة التي هندسها النظام المغربي بفتح الحدود وركوب موجة البشر كأداة ابتزاز سياسي، قد ارتدت على صاحبها، معرّية عجز المخزن عن حماية أبنائه، ومحولة آلاف الشباب والنساء والفتيات إلى حطب لسياسات توسعية فاشلة انتهت بهم طرائد للانتهاكات في الشوارع والساحات المكتظة.

وثّق البيان الصادر بناءً على شهادات ومعاينات ميدانية استقتها المنظمة الحقوقية من داخل سبتة، صوراً قاتمة للبؤس الذي آلت إليه أعداد هائلة من الرعايا المغاربة ، يواجه المهاجرون المغاربة الملقون في الشوارع نقصاً حاداً في الغذاء والماء والخدمات الصحية، حيث أضحوا يعتمدون بشكل كلي على الإعانات المحدودة والصدقات التي يقدمها السكان المحليون وبعض الجمعيات الأهلية و يتكدس الآلاف في المساحات المفتوحة والشوارع دون أي مقومات سلامة أو صحة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لمخاطر بالغة.

وأكدت سوسانا أسكاسو،طبيبة قسم الطوارئ في مستشفى جامعة سبتة في مقابلة نشرتها صحيفة “El Pueblo de Ceuta” قسمها يتعامل حاليا مع حالات اغتصاب لفتيات مهاجرات. وبحسب روايتها، فإن الأمر يتعلّق بقاصرات دون 14 عاما يضطررن للبقاء في الشارع لعدم توفّر أماكن شاغرة في مراكز إيواء الأطفال. وأوضحت الطبيبة قائلة: “المشكلة ليست في أن هذه المراكز لا تريد استقبالهن، بل لأنه لا يوجد مكان لهن”، وتعزو المختصة هذا الوضع إلى أن غالبية من وصلوا إلى المدينة هم من الشباب البالغين.

بوابة الجزائر الإخبارية : فشل نظام المخزن المغربي في الترويج لأطروحاته الاستعمارية خلال مشاركته في الطبعة الـ17 للمنتدى الاجتماعي العالمي بمدينة كوتونو (البنين), حيث سجل المنتدى تضامنا واسعا مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.

رغم كل المناورات, لم يتمكن نظام الاحتلال المغربي من كبح المد التضامني مع القضية الصحراوية, والذي عبرت عنه الوفود المشاركة من مختلف قارات العالم وحرصت على مواكبة مختلف النشاطات التي نظمها الوفد الصحراوي في هذا المنتدى.

وبالمقابل, باءت مشاركة وفد الاحتلال المغربي بفشل ذريع, نظرا للإقبال شبه المنعدم على الورشات التي نظمها المغرب, بحكم الافكار الاستعمارية التي روج لها, والتي لا تتماشى مع مبادئ المنتدى ومع الشرعية الدولية.

وأمام انبهار القائمين على المنتدى بمشاركة الجزائر والتنوع الثقافي الذي تم إبرازه في جناحها, حاول الوفد المغربي استعمال كل الطرق لتدارك فشله, لكن دون جدوى هذا المنتدى, حيث نظم الوفد الصحراوي, على مدار ثلاثة ايام, العديد من الانشطة شملت جلسات حوارية وورشات عمل, بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني, كما تم عقد جلسات لتحسيس الفاعلين في البنين بعدالة نضال الشعب الصحراوي.

كما نظمت الوفود المشاركة مسيرة حاشدة لدعم نضال الشعبين الصحراوي و الفلسطيني وحمل ممثلو المجتمع المدني لافتات ورددوا شعارات تعبر عن تطلعات شعوبهم من أجل إيجاد حلول للقضايا الإنسانية والبيئية والمشاكل التي تعاني منها دول العالم

وحمل الوفد الصحراوي في هذه المسيرة علم الجمهورية العربية الصحراوية ولافتات تحمل شعارات تنسجم مع أهداف المنتدى وتطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال