بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز الشراكات والتعاون الثنائي بين الجزائر وأمريكا ، تم عقد لقاء عمل جمع بين وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، و القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر مارك شابيرو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في كل من مجالات القانون والقضاء، وذلك حسب ما ورد في بيان للسفارة الأميركية بالجزائر.
كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية مواصلة الحوار، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .
بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سيعود اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول مخطط عمل خاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
وحسب بيان للوزارة، الاجتماع خُصّص لدراسة ومناقشة مشروع مخطط العمل الخاص بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وخلال الاجتماع، أكد سعيود أن العمل الميداني لمكافحة عصابات الأحياء لم يتوقف. إذ تتواصل الجهود الأمنية والقضائية بشكل يومي قبل تنصيب اللجنة الوطنية وبعده
وأوضح سعيود بأن مخطط العمل لم يُعدّ ليكون مجرد وثيقة نظرية. وإنما خارطة طريق عملية ترتكز على برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم وتابع سعيود، في السياق ذاته، أن خارطة الطريق تم إنجازها وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية والرقمية بما يسمح بالانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الجريمة إلى منطق الاستباق.
وإعتبر سعيود أن تأمين المواطن داخل الأحياء والفضاءات العمومية لا يقتصر على حفظ النظام العام. وإنما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن الوطني.وستُخصص المرحلة المقبلة لاستكمال تجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء ميدانيًا. بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة،
بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنه ابتداءً من 9 جويلية 2026، تاريخ دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية “الأبوستيل”) حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، لن تخضع الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، متى كانت موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
ويشمل هذا الإجراء، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، وثائق صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ويمكن للمواطنين، يضيف البيان، تقديم طلب الحصول على شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz، الذي يمكن الولوج اليه ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل أو بالتوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المذكورة، المخول لها إصدار هذه الشهادة.
كما يمكن للمواطنين، وفق ذات المصدر، اقتناء قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) لدى قابضات الضرائب أو عبر مكاتب بريد الجزائر عبر كامل التراب الوطني.
بوابة الجزائر الاخبارية: ثمّنت كفاءات علمية جزائرية مقيمة بإيطاليا، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي باستحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، معتبرة أن هذه الهيئة تمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الطاقات والكفاءات الجزائرية بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
وأكدت هذه الكفاءات أن استحداث المجلس من شأنه دعم مسار التنمية من خلال نقل الخبرات، وإقامة شراكات علمية مستدامة مع الجامعات ومراكز البحث داخل الجزائر، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث الجزائري الدكتور محمد عبد الحي أبو عائشة، المقيم بمدينة ليتشي جنوب إيطاليا، والمتخرج حديثا من جامعة يوني سالينتو في تخصص هندسة الأنظمة المعقدة، في تصريح لـ ” وكالة الأنباء الجزائرية “، أن الكفاءات العلمية الجزائرية بإيطاليا استقبلت القرار بارتياح كبير، معربا عن أمله في أن يشكل المجلس فضاء يربط هذه الكفاءات مباشرة بالجامعات الجزائرية، خاصة الطلبة والباحثين الشباب.
وأضاف أن المجلس يمثل قيمة مضافة من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية، واستقطاب المشاريع البحثية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى الجزائر، إلى جانب إنشاء شبكة تواصل دائمة بين الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد الكريم بوفرماس، المقيم بمدينة بيروجيا، والمترجم لدى وزارة العدل الإيطالية والأستاذ الجامعي السابق، أن إنشاء المجلس يعكس اهتمام الدولة الجزائرية بكفاءاتها الوطنية في الخارج، والتي تمتلك خبرات أكاديمية يمكن توظيفها في خدمة الوطن.
وأشار إلى أن إنشاء منصات رقمية للتعاون، وإطلاق برامج شراكة طويلة المدى، وربط البحث العلمي بالقطاع الاقتصادي، إلى جانب تشجيع الابتكار والمؤسسات الناشئة، من شأنه تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن الجزائر تزخر بكفاءات علمية مقيمة بإيطاليا، وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية التي وصفها بالقوية والمتميزة.
من جانبه، أكد رئيس فيدرالية الطلبة والإطارات الجزائريين في إيطاليا (FSQAI)، هواري شلاخ، أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة الجزائرية في تثمين كفاءاتها عبر العالم وإشراكها في مسار التنمية الوطنية.
وأضاف أن أعضاء الفيدرالية استقبلوا القرار بكل فخر واعتزاز، باعتباره يجسد اهتمام الجزائر بكفاءات أبنائها المقيمين بالخارج، ويؤكد أنها تعد شريكا أساسيا في بناء مستقبل البلاد.
بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بتلمسان بحر هذا الأسبوع، من ضبط أزيد من 71 كلغ من الكيف المعالج، مصدرها المغرب مع تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتوقيف 4 من عناصرهما، حسب ما أورده، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني
وأفاد المصدر ذاته بأن العملية الأولى، التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية أسفرت عن “ضبط 55 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بتجاويف مركبة المشتبه فيه الرئيسي، مع توقيف شريكيه في العملية
أما العملية الثانية، المنفذة من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان، فقد أسفرت عن “ضبط 16 كلغ و550 غ من الكيف المعالج، و250 غ من المخدرات الصلبة كوكايين مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية
إثر ذلك، “تم تقديم المشتبه فيهم، تواليا، أمام كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة”، وفقا لما تضمنه البيان
بوابة الجزائر الإخبارية: شاركت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في أشغال المنتدى الدولي الـ14 لمدينة سانت بطرسبيرغ، وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقتها من المصلحة الفيدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا حسب ما أورده، اليوم الثلاثاء، بيان لذات الهيئة.وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاركة تندرج في إطار “تنفيذ برنامج الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب المهنية المقارنة”.
وقد ضم الوفد الجزائري كلا من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ محمد رضا دحمري ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة أحمد علي صالح، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام، إلى جانب رؤساء الغرف الجهوية، وهم رئيس الغرفة الجهوية للوسط، الأستاذ إسحاق رجم، ورئيس الغرفة الجهوية للشرق، الأستاذ صالح طيري، ورئيس الغرفة الجهوية للغرب، الأستاذ معمر بطاهر، إلى جانب عضو الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين، الأستاذ محمد رضا بوقرين
وقد تم، بالمناسبة، “عقد لقاء ثنائي بين ممثلي الهيئتين (الجزائرية والروسية)، بحضور ممثل وزير العدل حافظ الأختام، تناول سبل التعاون وترقية المهنة والعلاقات العلمية والمهنية، توج بتوقيع اتفاقية وقعها عن الطرفين رئيس الغرفة الوطنية، الأستاذ محمد رضا دحمري، ومدير الهيئة الفيدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا
كما شارك الأستاذ محمد رضا دحمري في أشغال المائدة المستديرة الدولية بعنوان الأزمنة تتغير، تكيف سلطات التنفيذ مع الواقع الجديد”قدم خلالها رئيس الغرفة الوطنية مداخلة حول “تطور مهنة المحضر القضائي في الجزائر”، وذلك بحضور 29 دولة مشاركة
وتعكس هذه المشاركة “المكانة التي أصبحت تحظى بها الغرفة الوطنية لدى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية”، ما يؤكد “حرصها على تمثيل الجزائر تمثيلا مشرفا في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز حضور المهنة ويكرس مكانة المحضر القضائي الجزائري على الساحة الدولية”، بالإضافة إلى “تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تطوير المهنة وفق المعايير الدولية
وفي هذا الصدد، “ثمنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عاليا الدعم والمرافقة المستمرة التي تحظى بها من طرف وزارة العدل والتي تجلت من خلال مشاركة ممثل وزير العدل حافظ الأختام في هذا الحدث الدولي، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بمرافقة الهيئات المهنية وتعزيز حضورها الخارجي، إيمانا منها بأهمية الدبلوماسية المهنية في إبراز صورة الجزائر، وترسيخ مكانتها في المحافل القانونية والقضائية الدولية”، وفقا للبيان
بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.
🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية
🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y
غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.
لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.
فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.
أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.
وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.
🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.
في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.
فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.
تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.
والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.
في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.
هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.
كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.
🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026
وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.
في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.
صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.
أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f
هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.
لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.
لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.
الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.
لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.
الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.
هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.
لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.
بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة ولايات من الوطن اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حريقا مست الغابات و الأدغال و الاحراش، إضافة إلى المحاصيل الزراعية و الأشجار وفق حصيلة محينة نشرتها مصالح الححماية المدنية.
وأظهرت الإحصائيات العامة أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد 10 حرائق بشكل نهائي، فيما تم وضع حريقين تحت الحراسة، بينما لا تزال عملية إخماد حريق واحد متواصلة إلى حد الساعة.
وفيما يخص حرائق الغابات والأدغال والأحراش، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بمنطقة بوملال ببلدية شميني في ولاية بجاية، حيث تم إخماده نهائيا، كما تم إخماد حريق مماثل بالمكان المسمى السواني بولاية تلمسان، إضافة إلى حريق شرفة دوار بوزيوان ببلدية بابور في ولاية سطيف.
أما بولاية سكيكدة، فقد اندلع حريق غابة بقرية مزاتة ببلدية أولاد عطية، وتم إخماده مع إبقائه تحت الحراسة تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، كما تدخلت المصالح المختصة بولاية خنشلة لإخماد حريق غابة خلف الملعب البلدي بطريق حمام ببلدية الحامة، وتمت السيطرة عليه نهائيا.
وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، سجلت ولاية سطيف حريقين منفصلين، الأول أمام مفرغة البلدية ببلدية جميلة، والثاني بمنطقة بني وسين، حيث تم إخمادهما نهائيا.
كما شهدت ولاية قالمة حريق محاصيل زراعية بمنطقة منزل بوقطاية ببلدية وادي الشحم، وتمت السيطرة عليه بشكل كامل.
وفي ولاية المدية، لا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة بني عمران ببلدية سدراية متواصلة، في حين تم إخماد حريق آخر بمنطقة تامدة ببلدية السواقي نهائيا.
وسجلت ولاية ورقلة حريق نخيل بقرية بور الهيشة ببلدية ورقلة، حيث تمكنت فرق التدخل من إخماده بالكامل، فيما تم وضع حريق محاصيل زراعية بمنطقة البير ببلدية وادي الزيتون في ولاية الطارف تحت الحراسة.
كما تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس من إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة ذراع الفريقة ببلدية خميسة بشكل نهائي.
وتواصل مصالح الحماية المدنية جهودها الميدانية لمراقبة المناطق المتضررة ومنع تجدد النيران، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة لافتة، طلبت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، يوم 11 جوان الجاري،الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا، “إسماعيل.ر”، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت في 12 أفريل 2025، للاشتباه في ضلوعه في عملية اختطاف المدعو أمير بوخرص،وفقا للرواية الفرنسية.
🛑 النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب 🇫🇷 تطلب الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية 🇩🇿بكريتاي، "إسماعيل.ر"، بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت منذ 12 أفريل 2025#الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/AfYVlRxlrm
— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية،جاء طلب النيابة بالإفراج عن الموظف القنصلي استجابة لالتماس تقدّم به فريق الدفاع، في خطوة قد تعيد رسم مسار هذا الملف القضائي والدبلوماسي المعقد
وتفجرت هذه القضية في ذروة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة أقدم البلدين على إثرها على طرد 24 دبلوماسياً من كل جانب.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية، يمثل استمرار احتجاز الموظف القنصلي العقبة الأبرز أمام أي مسار لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية كما يرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن هذا الملف عرقل حتى إمكانية بحث تسوية لقضية الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة تمجيد الإرهاب.
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان للوزارة، باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج، لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.
كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن إجراءات خاصة بمناسبة تنظيم الإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم الخميس المقبل، وذلك بهدف تمكين العمال والموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف.
وأكد بيان مشترك للهيئتين منح ترخيص خاص للتغيب دون فقدان الراتب لفائدة العمال والمستخدمين يوم إجراء الانتخابات، بما يسمح لهم بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية دون أي عوائق مهنية أو إدارية.
وأوضح البيان أن هذا الترخيص يشمل مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة في مختلف القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، كما يشمل كذلك المستخدمين العاملين بنظام اليوم أو الساعة.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على ضرورة إتخاذ المؤسسات والإدارات المعنية جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة، خاصة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، بما يضمن السير العادي للمرافق والخدمات العمومية خلال يوم الإقتراع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع المشاركة في الإنتخابات التشريعية، وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت.
