مركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة يتحصل على شهادة التصميم العالمية Tier III Design نسخ الرابط

‏بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون،اليوم الأربعاء،‬⁩ حركة جزئية في سلك القضاء، على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة، لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

‏

وقد جاءت الحركة كالآتي:

‏رئيس مجلس الدولة: بن أحمد لخضر.
‏رئيسة محكمة التنازع: دحو نصيرة.
‏رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: لحسين كاهنة.

‏- رؤساء المجالس القضائية:

‏مجلس قضاء أم البواقي:
‏موني عمر.
‏مجلس قضاء بسكرة:
‏علاق عبد الرحمن.
‏مجلس قضاء بشار:
‏جحلاط عبد القادر.
‏مجلس قضاء الجلفة:
‏بوخبزة العيد.
‏مجلس قضاء سكيكدة:
‏حمالي سمير.
‏مجلس قضاء سيدي بلعباس:
‏عنتر منور.
‏مجلس قضاء قالمة:
‏زرقط سفيان.
‏مجلس قضاء معسكر:
‏بوعزلة بن يعقوب.
‏مجلس قضاء ورقلة:
‏بن بكير منصف.
‏مجلس قضاء البيض:
‏يعقوب معمر.
‏مجلس قضاء سوق أهراس:
‏بلبل محمد.

‏- النواب العامون لدى المجالس القضائية:
‏مجلس قضاء الأغواط:
‏حمودة نصر الدين.
‏مجلس قضاء البليدة:
‏مناصرة يوسف.
‏مجلس قضاء تلمسان:
‏قداري أحمد.
‏مجلس قضاء الجلفة:
‏بلعيد عبد الحفيظ.
‏مجلس قضاء سيدي بلعباس:
‏بوشاقور محمد.
‏مجلس قضاء مستغانم:
‏عزيزي ياسين.
‏مجلس قضاء تيبازة:
‏لعناصر عبد العزيز.
‏مجلس قضاء ميلة:
‏ساكر مراد.
‏مجلس قضاء عين الدفلى:
‏حماش خالد.
‏مجلس قضاء غرداية:
‏معمري محمد.

‏- محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف:

‏المحكمة الإدارية للاستئناف قسنطينة:
‏بغو عبد الفتاح.
‏المحكمة الإدارية للاستئناف الجزائر:
‏عمراني كمال.
‏المحكمة الإدارية للاستئناف وهران:
‏عمامرة أحمد.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، تناول الحرائق التي شهدتها مناطق شرق ووسط البلاد، ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

تفعيل حكم الإعدام!

فيما يخص الحرائق، فقد تمّ عرض متابعة مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية الدقيقة، التي يقودها الدرك والأمن الوطنيان، واللذان سيعلنان في اجتماع مشترك عن مخرجات التحريات، إذ أكد اجتماع المجلس الأعلى للأمن على ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم.

إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات كما هو معمول بها دوليا!

وبخصوص مكافحة المخدرات، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحتها، كما هو معمول به في عديد البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

تحويل ثكنة عسكرية بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها

كما ثمّن المجلس الأعلى للأمن الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، حيث تقرر في السياق ذاته تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالصحراء الكبرى لتنزروفت إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

وتناول المجلس الأعلى للأمن أيضا الأوضاع العامة في البلاد ودول الجوار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن محاولات فرنسا إبقاء منطقة الساحل تحت وطأة الفوضى وتعزيز الدعاية الفرنسية حول مكافحة الإرهاب، تكشف أن تدخلها العسكري في المنطقة كان من أجل التموقع في مختلف دول الساحل وحماية مصالحها.

وأوضح بوغرارة أن هذه المصالح تتمثل في «نهب اليورانيوم والذهب ومختلف المعادن النادرة»، معتبرا أن الصحوة التي عرفتها دول الساحل، وطرد فرنسا والمظاهرات العارمة التي شهدتها النيجر وبوركينافاسو وتشاد، أدت إلى انحسار النفوذ الفرنسي في المنطقة.

وأضاف أن فرنسا دائما تحّمل الجزائر مسؤولية انحسار نفوذها في إفريقيا، بفعل ما تقوم به الجزائر من دعوات إلى استكمال الاستقلال الإفريقي وطرد القوى الاستعمارية، بما يسمح، بحسبه، للأفارقة بالاستفادة من إمكانياتهم وثرواتهم.

وفي هذا السياق، أشار المحلل السياسي إلى عودة الجزائر إلى منطقة الساحل، والعلاقات القوية التي نسجتها مع تشاد والنيجر وبوركينافاسو ومالي، معتبرًا أن فرنسا لا تريد هذه المنطقة أن تتحرر من الصورة النمطية التي زرعتها، والقائمة على أن المنطقة لا تنتشر فيها سوى الجماعات الإرهابية وأنها منطقة فوضى.

وقال بوغرارة إن هذا الطرح، وفق تقديره، يهدف إلى «إبقاء الضبابية» حتى تتمكن فرنسا من فعل ما تريد في المنطقة.

وبخصوص الإمارات، اعتبر بوغرارة أنها هذه الدويلة التي توغلت في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرا أنها دفع الفدية للإرهابيين والتشويش على إنجازات ومكاسب الجزائر، خاصة الاقتصادية.

ويرى بوغرارة أن عودة الجزائر بقوة إلى إقليمها المتوسطي والإفريقي ومنطقة الساحل تثير قلق ما وصفه بـ«محور الشر» بين «المخزن والإمارات وكيان صهيوني»، معتبرا أن ذلك دفع هذه الأطراف إلى نوع من الوحدة بهدف «كسر مجهودات الجزائر وتموقعها».

وأضاف أن ما حدث في النيجر يمثل «أكبر دليل» على ذلك، معتبرا أن الاتهامات التي وجهتها سلطات النيجر «مبنية على الكثير من القرائن».

وختم بوغرارة بالقول إن هذا «المحور» لا يريد لمنطقة الساحل ولا للجزائر أن تتقوى، أو أن تتحول دول المنطقة إلى دول قوية ومتكاملة فيما بينها، بما يسمح لها بكشف الدول التي تحاول تدمير المنطقة وإبقائها في حالة هشاشة أمنية واقتصادية واجتماعية، حتى يسهل عليها النهب والاستفادة من الثروات دون أن تدفع شيئا.

بوابة الجزائر الإخبارية:إستقبل وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، وفداً عن الشركة الأمريكية KBR (Kellogg Brown & Root)، لبحث آفاق تعزيز حضور الشركة في الجزائر وتوسيع مجالات التعاون مع قطاع المحروقات ومجمع سوناطراك.

وجرت المحادثات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، حيث تم إستعراض فرص الشراكة في مجالات الهندسة، إدارة المشاريع، التكنولوجيات المتقدمة، المنبع النفطي والغازي والبتروكيماويات.

وأبدت الشركة الأمريكية إستعدادها لمرافقة سوناطراك بخبراتها التقنية والتكنولوجية، بما يساهم في تطوير قدرات إنتاج النفط والغاز وتعزيز القدرات الصناعية للجزائر.

وإستعرض وفد KBR خبرته الطويلة في الجزائر وعلاقته التاريخية مع سوناطراك، والتي تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث ساهمت الشركة في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، من بينها منشآت للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة وأرزيو، ووحدات لمعالجة الغاز والنفط، إضافة إلى وحدات لإنتاج الأمونيا ومشاريع لتجديد وتحديث المنشآت الصناعية.

وأكدت KBR توجهها لجعل الجزائر سوقاً ذات أولوية في شمال إفريقيا، مع إستعدادها لإنشاء هيكل وطني متخصص في الهندسة وإدارة المشاريع الكبرى، بالإعتماد على الكفاءات والموارد المحلية والدولية.

وتعكس هذه الخطوة توجه الجزائر نحو تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم تطوير قطاع المحروقات ورفع كفاءة المشاريع الصناعية والإستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء CNAS عن إتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية لفائدة المؤمن لهم إجتماعياً وذوي حقوقهم المتضررين من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن.

وتتمثل هذه الإجراءات في تسهيل إستخراج بطاقات شفاء جديدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا بطاقاتهم جراء الحرائق، وذلك دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات الإدارية المعتادة أو التنقل إلى هياكل الصندوق لإيداع الطلبات.

ويشمل هذا الإجراء الإستثنائي سبع ولايات هي: جيجل، بجاية، سكيكدة، تيزي وزو، عنابة، الطارف وميلة.

وأوضح الصندوق أن طلب الحصول على بطاقة شفاء جديدة يتم عن طريق منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، على أن تتم عملية إنجاز البطاقات مباشرة على مستوى المديرية العامة لـCNAS، بهدف تسريع معالجة الطلبات والتكفل بالمتضررين في أقصر الآجال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين المتضررين وضمان إستمرارية إستفادتهم من خدمات الضمان الإجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرائق.

https://elhanaa.cnas.dz/chifafeucnas.xhtml?fbclid=IwdGRjcAUFNWJjbGNrBQU1W3Bkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeVmsFVJdwy8TWFOD4GWs-VtVD_csJjI-qvjxV02shL23JzLkWvRejOUDuSvk_aem_Se-4BikLk5Nhw7doByrrrg

قائد القوات البحرية الجزائرية يشرف على مراسيم تفتيش الفرقاطة متعددة المهام “الرادع”

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار برنامج نشاطات التعاون العسكري للجيش الوطني الشعبي، لحساب سنة 2026، أشرف اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية الجزائرية على مراسم تفتيش الفرقاطة متعددة المهام “«الرادع“، بالرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر، بالناحية العسكرية الأولى، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتأتي ذلك وفق البيان، قبل توجهها إلى المشاركة في الطبعة التاسعة عشر (19) للتمرين متعدد الجنسيات ” فينيكس إكسبريس”، «PHOENIX EXPRESS-2026» الذي سيجرى في الفترة الممتدة من 06 إلى 18 سبتمبر 2026، في عرض السواحل التونسية.

ويهدف هذا التمرين متعدد الجنسيات إلى تطوير التفاعل المشترك ما بين بحريات البلدان المشاركة في هذا التمرين في مجالات المراقبة والأمن البحريين.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة في الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك في إطار عملية دراسة ومعالجة الملفات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها ، أن آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، التي تعتمد عليها المنصة الرقمية والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات تخص 1013 متعاملا اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة.

وتمثلت الحالات المرصودة في إيداع 278 متعاملا اقتصاديا لنفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، إلى جانب 277 متعاملا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS.

كما تم تسجيل إيداع 240 متعاملا لنفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي “Extrait de Rôle“، و60 متعاملا لنفس وثيقة الميزانية المحاسبية “BILAN”، فضلا عن 56 متعاملا اقتصاديا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي NIF ضمن ملفاتهم.

ورصدت مصالح الوزارة أيضا 38 متعاملا أودعوا نفس قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فيما أودع 25 متعاملا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما تم تسجيل 25 حالة لإيداع نفس كشف الهوية البنكية RIB، إضافة إلى 14 متعاملا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنه، عقب رصد هذه الحالات، سيتم استدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من طرف المصالح المختصة لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومدى مطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، إلى جانب تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وشددت الوزارة على أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين يمثل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيقات، في كل حالة يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تنقل وزير السكن الجزائري ، محمد طارق بلعريبي ، اليوم الأربعاء ، إلى ولاية جيجل، لمتابعة ميدانيا مراحل تجسيد إجراءات التكفل بالأضرار والمتضررين من الحرائق، وذلك عقب استكمال مختلف التدابير والإجراءات اللازمة على مستوى الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للتعليمات التي أسداها بلعريبي خلال الاجتماع التنسيقي المخصص لتقييم مدى الالتزام بالتوجيهات المسداة للتكفل الأمثل بالأضرار والمتضررين من الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات.

ووقف بلعريبي ، خلال تنقله إلى جيجل، على أشغال إعادة تأهيل السكنات والتجهيزات المدرسية المتضررة، كما أشرف على الروتوشات الأخيرة الخاصة بعملية تسليم التعويضات للمتضررين.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير بمجموعة من خبراء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)، حيث اطلع على طريقة العمل والجهود المبذولة لمعاينة البنايات المتضررة وتحديد آليات ترميمها.

كما استمع بشكل مباشر إلى اقتراحات الخبراء بشأن عمليات التكفل وإعادة التأهيل، لاسيما تلك التي تتطلب معالجة فورية، بما يضمن احترام الآجال المحددة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة ردع استباقية إلى باريس ومحميتها الخلفية الرباط، أكد أندرو كوريبيكو، المحلل الاستراتيجي الأميركي المقيم في روسيا،في تصريح حصري لبوابة الجزائر أن إرسال الجزائر مقاتلات جزائرية إلى النيجر بطلب من نيامي “يحمل رسالة ردع واضحة إلى فرنسا“، التي وصفها بأنها مقربة من المغرب والتي تحاول استعادة نفوذها المفقود في النيجر، عبر استغلال الاضطرابات التي قد تشهدها نيامي، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاستراتيجي الإقليمي للجزائر معتبرا أن التحرك الجزائري يهدف إلى ردع أي تدخل محتمل للقوات الخاصة الفرنسية أو أي تدخل عسكري تقليدي قد يعقب جولة جديدة من الاضطرابات في المنطقة.

كما أوضح كوريبيكو أن الهدف الاستراتيجي الأوسع للجزائر يتمثل في تسريع الانتقال نحو التعددية الثنائية القطبية، على حد تعبيره. ووصف التقدم الذي تحقق، بصورة منفصلة، في هذا الاتجاه في المنطقة الأوسع، سواء على يد الجزائر أو تحالف دول الساحل، بأنه أصبح مهدداً من جانب فرنسا، التي تسعى، وفق تحليله، إلى إبطاء هذا المسار أو عكسه.

أندرو كوريبيكو توقف عند إرسال الجزائر أربع مقاتلات من طراز «سو-30» إلى العاصمة النيجرية نيامي، بعد فترة وجيزة من فشل التمرد العسكري ومحاولة الانقلاب في البلاد، معتبراً أن الخطوة تأتي في ظل ديناميكية متسارعة لتعميق العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر. وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر قدمت، في أوائل أوت الماضي، أربع مروحيات للنيجر كهبة، بينها مروحيتان هجوميتان من طراز «مي-24» ومروحيتان متعددتا المهام والنقل من طراز «مي-171».

وأكد أن إرسال المقاتلات الأربع من طراز «سو-30» يكتسب أهمية خاصة، باعتباره أول انتشار للقوات المسلحة الجزائرية خارج البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضح أن علاقات الجزائر مع دول تحالف الساحل تمر بمرحلة تحسن، في أعقاب التقارب مع مالي، مشيراً إلى أن روسيا والنيجر ساعدتا، بحسب تقارير إعلامية، في تيسير هذا المسار. واعتبر أن تقديم الجزائر دعماً ملموساً للنيجر في «ساعة الحاجة» يمكن أن يساعدها على كسب ثقة كل من مالي وبوركينا فاسو ، وبناء أساس لشراكة إقليمية أوسع مع دول الساحل لتأمين جناحها الجنوبي.

وأضاف أن الجزائر يمكنها لاحقاً توظيف علاقاتها وخبرتها في الوساطة في مالي، لإقناع جبهة تحرير أزواد بالتخلي عن حلفائها في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما يمهد، وفق تصوره، لإطلاق حملة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

كما تحدث كوريبيكو عن إمكانية إقامة نظام اقتصادي وأمني إقليمي جديد عبر تعزيز شامل للعلاقات بين الجزائر ودول تحالف الساحل، تكون غايته النهائية ضمان الأمن والازدهار المتبادلين. ورأى أن هذا النظام قد يتخذ، على الأرجح، شكل اتفاقات رسمية تتضمن تدريبات عسكرية مشتركة ومنتظمة، وربما نشر قوات جزائرية، أو على الأقل إنشاء آلية رسمية لطلب نشرها في حالات الأزمات، مشيراً إلى أن الشريك الروسي المشترك يمكن أن يؤدي أيضاً دوراً في هذا النظام الإقليمي الجديد.

ونوّه كوريبيكو إلى أن تهديدات الحرب الهجينة التي تشكلها فرنسا وشركاؤها الإقليميون يجب إحباطها خدمةً للمصلحة العامة، معتبراً أن إرسال الجزائر مقاتلاتها إلى النيجر يمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن أن تتبعها خطوات أخرى.

وأكد أن أول تحرك عسكري خارجي للجزائر منذ أكثر من خمسين عاماً يتجاوز بكثير مجرد حماية الدولة التي سيمر عبرها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء القادم من نيجيريا، مضيفاً أن لدى الجزائر، بحسب تقديره، خططاً أكثر طموحاً تتعلق بضمان أمن جناحها الجنوبي، ليس في النيجر فحسب، بل أيضاً في مالي وبوركينا فاسو.

وخلص كوريبيكو إلى أن هذا التوجه من شأنه، وفق رؤيته، تسريع مسار التعددية القطبية معتتبرا أنه لو بقيت الجزائر وتحالف دول الساحل على خلاف، لكان من الممكن تقسيمهم والسيطرة عليهم،على حد وصفه لكن هذا السيناريو أصبح الآن، بحسب تقديره، أقل احتمالاً بكثير

بوابة الجزائر الإخبارية: عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني فريد كورتل وزيرا للصناعة، و فوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية، لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك وفق ما أورده بيان لقصر المرادية.

وكان الرئيس تبون قد أجرى أمس الثلاثاء، بعد استشارة الوزير الأول، تعديلا وزاريا جزئيا، عيّن بموجبه محمد لمين لبو، وزيرا للمالية، وحطاب محمد، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى محمد بوسليماني، وزيرا للاتصال.