بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الألماني بالسوق الجزائرية، احتضنت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية لقاءً رفيع المستوى جمع مسؤولين جزائريين وألمان لبحث آفاق التعاون في الطاقة والصناعة والاستثمار.

واستقبل الأمين العام لوزارة المحروقات، ميلود مجلد، وفدا عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة المدير العام المكلف بالجيو-اقتصاد بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، أوليفر رينتشلار، مرفوقا بوفد هام يضم إطارات من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي كبرى المؤسسات الطاقوية والصناعية الألمانية، على غرار “بوش” و”سيمنس” و”VNG” وغيرها، وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة و شركة سوناطراك.
وشكل اللقاء، وفق بيان لوزارة المحروقات الجزائرية، فرصة لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية، الموصوفة بالقوية والمتميزة، لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.

وأعرب الجانبان، يضيف البيان، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ عدد من مشاريع التعاون مع الشركاء الألمان، خاصة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز بهدف الحد من الانبعاثات الميثان ، إلى جانب تطوير مشاريع تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر من قبل سوناطراك ، وذلك من خلال فرق العمل المشتركة التي تضم خبراء من البلدين.

كما ناقش الطرفان، وفق البيان، مدى تقدم أشغال الخبراء في إطار مشروع “TaqatHy+”، لاسيما ما يتعلق بتقليص انبعاثات غاز الميثان والحد من عمليات الحرق في صناعة الغاز، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية الدولية، ويحفز الابتكار التكنولوجي وتطوير الخبرات والكفاءات المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام على أهمية الديناميكية التي يشهدها التعاون الجزائري-الألماني، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير التبادلات التقنية والعلمية بين خبراء ومؤسسات البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع جديدة وملموسة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة، لاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، وصناعة المعدات المرتبطة بها وتوطينها، إلى جانب تعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية.

كما جدد الطرفان التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، وإتقان تقنيات الإنتاج، وتعزيز الإدماج الوطني، مع التركيز على تطوير حلول مستدامة لتقليص انبعاثات الميثان ودعم الانتقال الطاقوي.











