بوابة الجزائر الإخبارية : خلصت دراسة صادرة عن «منتدى إفريقيا للسلام والدفاع»، وهو وحدة بحثية تابعة للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المتخصص في تحليل الديناميكيات الجيوسياسية في إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء أن الترسانة العسكرية الجزائرية شهدت تطورا غير مسبوق في بيئة إقليمية تتسم باضطرابات عميقة،في وقت تواجه فيه تراكمًا للأزمات الأمنية والسياسية على حدودها.

وفقًا لهذه الدراسة، تجد الجزائر اليوم محاصرة ببؤر عدم استقرار رئيسية: ليبيا شرقًا، التي لا تزال تعاني من فوضى مؤسسية مستمرة؛ مالي والنيجر جنوبًا، عقب سلسلة انقلابات عسكرية وإعادة تشكيل سريعة للتحالفات والمغرب غربًا، حيث لا تزال العلاقات مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية خلافات سياسية يعرض هذا الوضع الجزائر لما يصفه الباحثون بـ«حشد الجوار»، أي تشابك من التهديدات العابرة للحدود يجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

يؤكد التقرير أن المنطقة الساحل والصحراء تشكل المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للسلطات الجزائرية ، لقد أضعفت الانقلابات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو آليات التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد انهيار إطار مجموعة الساحل G5

سمح هذا الاضطراب للجماعات المسلحة مثل ما يعرف ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بتوسيع نطاق عملها إلى حدود الجزائر المباشرة، التي تمتد لنحو 2800 كيلومتر مع دول الساحل.

غربًا، يلاحظ المركز أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب تابعتها الجزائر عن كثب، بينما شرقًا، يبقى الملف الليبي – وفقًا للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية – عامل ضعف رئيسيًا. يغذي غياب الاستقرار السياسي في ليبيا مخاطر تهريب الأسلحة، وتنقل الجماعات المسلحة، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واضطرابات أمن الطاقة

وفي إطار التزامها بمبدأ عدم التدخل، ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي، وتدعو إلى حل سياسي ليبي-ليبي يقوم على المصالحة الوطنية والانتخابات.

تخلص الدراسة، أخيرًا، إلى أن الجزائر تقف على مفترق طرق استراتيجي. بين الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز القدرات الأمنية، واستراتيجيات التنمية عبر الحدود، تعمل على الحفاظ على استقرارها الداخلي مع السعي للبقاء قطب توازن إقليمي في بيئة تتسع فيها الانقسامات يومًا بعد يوم.

شوغيل مايغا دعا قيادتي البلدين إلى “طي صفحة الخلاف”،وخاطب الرئيس تبون بعبارة تحمل أكثر من رمزية حين وصفه بـ”الأخ الأكبر”،

بوابة الجزائر الإخبارية : يرى مراقبون أن تسريب محتوى رسالة رئيس الوزراء المالي الأسبق شوغيل مايغا المسجون حاليا والموجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتناول مضمونها من قبل وسائل إعلام تخضع لسلطة النظام الانقلابي في مالي يحمل أكثر من دلالة في هذا التوقيت

وكان الدبلوماسي والسياسي المالي شوغيل مايغا دعا إلى ما أسماه تجاوز الخلافات وإعادة الدفء إلى العلاقات على محور باماكو والجزائر.

شوغيل مايغا ووفق الصحافة المالية دعا قيادتي البلدين إلى “طي صفحة الخلاف”،وخاطب الرئيس تبون بعبارة تحمل أكثر من رمزية حين وصفه بـ”الأخ الأكبر“، معربًا عن أمله في انفراج قريب يعيد مسار التعاون بين البلدين. مذكرًا بما وصفه بـ”العلاقات التاريخية والصلبة” التي تجمع الشعبين الجزائري والمالي

مايغا، الذي أُزيح من منصبه في نوفمبر 2024 على يد المجلس العسكري، ثم أُودع السجن في أوت 2025 بتهم مرتبطة بملفات فساد حسب الانقلابيين في مالي ، اختار هذه المرة مخاطبة الجزائر من داخل سجنه،

الرسالة، التي نُشرت على منصة “X“، تطرقت إلى حالة القطيعة التي طبعت العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تبادل الاتهامات بين البلدين ، فبينما تتهم الطغمة العسكرية الانقلابية المالية الجزائر بدعم جماعات مسلحة تنشط شمال مالي، ترد الجزائر بانتقاد خيارات السلطة العسكرية في باماكو، معتبرة أنها تزيد الوضع تعقيدًا في المنطقة.

وفي لهجة تصالحية، دعا شوغيل مايغا إلى “طي صفحة الخلاف”، مذكرًا بما وصفه بـ”العلاقات التاريخية والصلبة” التي تجمع الشعبين الجزائري والمالي،

ويرى متابعون أن خطاب مايغا لا يقتصر على مخاطبة الجزائر وحدها، بل يحمل في طياته رسائل غير مباشرة إلى السلطات المالية الحالية، مفادها أن التهدئة مع الجوار الإقليمي قد تكون مدخلًا ضروريًا للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبحسب محللين، فإن مايغا يلمّح إلى أن أي مصالحة حقيقية تتطلب إرادة متبادلة، في وقت تواجه فيه مالي تحديات أمنية وسياسية متفاقمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت تقارير إعلامية سنغالية ومن بينها صحيفة SeneNews واسعة الانتشار بمقتل مشجع سنغالي بعد تعرضه لاعتداء بخنجر من الحجم الكبير ، في عملية اعتداء همجية تعرض لها على يد مناصرين مغاربة وحدثت الجريمة بينما كان يحتفل الرعية السنغالي بتتويج أسود التيرانغا ببطولة كأس أمم أفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل مهازل بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب ،وفي فصل جديد من بلطجة نظام المخزن المغربي ، أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا ناريا ، تناول فيه تفاصيل ما وصفه بتجاوزات تنظيمية رافقت بعثة منتخب السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى وجود قصور واضح في الترتيبات الأمنية عند وصول البعثة إلى محطة قطار الرباط، معتبرًا أن ما حدث عرّض اللاعبين والجهاز الفني لمخاطر لا تليق بمباراة نهائية.

وتطرق البيان إلى أزمة الإقامة، موضحًا أن البعثة لم تحصل على فندق خمس نجوم إلا بعد تقديم احتجاج رسمي مكتوب، لضمان توفير بيئة مناسبة لراحة اللاعبين قبل اللقاء الحاسم.
كما أعلن الاتحاد رفضه إقامة التدريبات في مجمع محمد السادس، لكونه مقر إعداد المنتخب المغربي، مؤكدًا أن ذلك يمس مبدأ تكافؤ الفرص، مع غياب إخطار رسمي بمكان التدريب البديل.

ووصف الاتحاد ملف التذاكر بالمقلق، حيث اقتصرت حصة كبار الشخصيات على تذكرتين فقط، مع عدم إتاحة تذاكر إضافية، بخلاف ما حدث في الدور نصف النهائي.
ورغم القيود، تمكن الاتحاد من شراء 300 تذكرة للفئة الأولى، و850 للفئة الثانية، و1700 للفئة الثالثة، مؤكدًا أن هذه الأعداد لا توازي الإقبال الجماهيري السنغالي الكبير.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد السنغالي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية إلى التدخل العاجل، لضمان النزاهة، وتكافؤ الفرص، وسلامة جميع المشاركين في الحدث القاري

بوابة الجزائر الإخبارية : قال مصدر مطلع من داخل وحدة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن فضيحة من العيار الثقيل يجرى التستر عليها في أروقة الكاف مفادها أن المنتخب المغربي لكرة القدم هو الوحيد من بين كل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا الذي لم يخضع لاعبيه وفق عملية انتقاء عشوائي لفحص تحليل المنشطات كما تنص عليه القوانين المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا

‏

والسبب ضغوط من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي يعلم أن نجوم منتخبه وفي مقدمتهم العائد من إصابة أشرف حكيمي سيسقط في اختبارات المنشطات

وحسب ذات المصدر الذي أورد الخبر حصريا لبوابة الجزائر فأن المنتخب المغربي استبعد عدد من لاعبيه الأساسيين من اختبارات تحليل المنشطات التي تجرى قبل وبعد كل مباراة خلال البطولة ولم تتحرك الكاف رغم مخالفة المغرب للوائحها التنظيمي

بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل

كلمة السر ..التحريض

وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة

رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار

وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة

فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !

هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!

‏رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة

في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون

بوابة الجزائر الإخبارية: عرفت مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا الجارية في المغرب عزوفا جماهيريا غير مسبوق وجرت كل المباريات دون جمهور وظهرت المدرجات شاغرة عدا المباراة لافتتاحية بين المغرب وجزر القمر

واللافت أن الجماهير الأفريقية العاشقة للكرة قاطعت بشكل غير مسبوق مباريات الكان وهو ماحدث في مباراة مصر وزيمبابوي التي جرت في حضور جماهيري جد محدود لم يتجاوز 3 آلاف مناصر ونفس المشاهد تكررت في مباراة أنغولا وجنوب أفريقيا حيث أقيمت المباراة بمدرجات فارغة تماما

بوابة الجزائر الإخبارية: التساؤل حول تورط عائلة نافذة مثل عائلة بولوريه في تجارة المخدرات يبدو مشروعاً في سياق أثبتت فيه معادلة الفساد والجريمة المنظمة قدرتها على التسلل إلى دوائر الأعمال.

لكن هذا التساؤل يصبح أكثر مشروعية عندما تقوم قناة التضليل الإعلامي التابعة لإمبراطورية بولوريه ببث رواية تحمل طابع التشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية حيث يتهم “ضيف” على شاشة CNWES السلطات الجزائرية بما أسماه التواطئ مع شبكات تجارة المخدرات في فرنسا.

في الواقع، إن قيام محطة بولوريه التلفزيونية Cnews بتحويل الأنظار بهذه الطريقة عن المذنب الحقيقي فيتجارة المخدرات في فرنسا، وهو النظام المغربي، المنتج الأول للقنب في العالم، الذي يغرق أوروبا بمصدر دخله الأول، بعيداً عن الفوسفات، يثير تساؤلات حول تواطئهم المحتمل، المباشر أو غير المباشر، مع نظام المخزن المغربي الذي يغطون بذلك أنشطته الإجرامية عبر الحدود ، فهل تحولت المخدرات المغربية العابرة للقارات إلى مصدر تمويل خفي لشبكة بولوريه الإعلامية ؟

الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي أطلقت على قناة CNews، والتي تتطلب بالمناسبة تقديم شكوى رسمية جزائرية أمام المحاكم الفرنسية، تأتي بشكل غريب تزامنا مع شروع الجهاز الضريبي الفرنسي بشكل وثيق جداً في التحقيق في عمليات عقارية كبرى تورطت فيها بشكل مباشر شقيقات الملك المغربي المفترس محمد السادس هل هي صدفة في التوقيت؟ طبعا لا .

الإعلام الفرنسي الذي نادرا ما تجرأ على كشف ملف تبييض أموال تجارة المخدرات في فرنسا من قبل دوائر مغربية نافذة من خلال شراء العقارات من شقق فاخرة وقصور ومباني في الجنوب الفرنسي مرورا بموناكو ونيس وغيرها من قبل العائلة المفترسة التي تنهب المغرب متهم بالتواطئ مع شهبة الحصول على تمويل خفي من كارتل المخذرات في المغرب

لكن الأمور تبدو وكأنها ستتحرك على الأقل قضائيا في ما يعرف الآن بملف تبييض الأموال على التراب الفرنسي من عائدات كارتل المخدرات المغربي ، وطالما لم يرن الهاتف من DGSI أو DGSE أو حتى من الإليزيه لمنع تقدم مجريات التحقيق الذي سيسقط شبكات متنفعة في فرنسا من عائدات تجارة المخدرات في المغرب

قلب الرواية بكل قذارة من قبل أداة الدعاية والتضليل التابعة لمصاصي الدماء البولوري ليس أمراً هيناً ، من خلال التركيز على الجزائر، البلد الذي يعاني من تجارة المخدرات ويقاومها بقوة ونجاح،من خلال أجهزته الأمنية وجيشه المرابط على الحدود

تجارة المخدرات ليست لغزاً، بحيث أن طرقها وآلياتها المالية وهيكلها الهرمي معروفة ومدرسة من ثم، فإن محاولة الإعلام الفرنسي تحويل الأنظار عن مملكة الإتجار بالمخدرات المغرب وتوجيه الاتهام للجزائر هو بمثابة ضربة سيف في الماء !

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول دوائر محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية والمدعومة من قوى اقليمية الترويج لسلسلة أخبار مضللة ومغلوطة لضرب العلاقات الجزائرية التونسية

الرئيس التونسي ⁧‫قيس سعيد‬⁩ كسر حاجز الصمت وكذب بشكل واضح ومباشر ما أوردته قناة الزيتونة التونسية المعارضة الي تبث من تركيا بشأن مزاعم تتعلق ببنود اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و تونس
الرئيس التونسي قيس سعيّد نفى صحة الوثائق التي تداولتها منصات ومواقع تونسية معارضة والتي زعمت أنها تخص اتفاق التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر و ⁧‫تونس‬⁩
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن هذه “الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض“، مشيرًا إلى أن من قاموا بفبركتها “ما زالوا يتخبطون في غيّهم”، مضيفًا أن “الدولة لا تُدار بالتدوينات، وأن هؤلاء مكشوفون ومفضوحون”.

‏وكانت قناة الزيتونة التونسية التي تبث من تركيا، إلى قد نشرت وثائق غير موقعة ومبهمة، تضمنت معطيات مفبركة وغير صحيحة، زعمت أنها تتعلق باتفاق عسكري بين الجزائر وتونس، وهاجمت من خلالها الرئيس التونسي بزعم أنها تتضمن تنازلات عن السيادة الوطنية

‏وقبل تصريحات الرئيس التونسي، كان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد استنكر، خلال جلسة برلمانية، ما وصفه بـ”توظيف الاتفاقية العسكرية بين الجزائر وتونس لبث الإشاعات”، مؤكدًا أن “كلما اقترب البلدان من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات”.
‏ وزير الدفاع التونسي قال أمام نواب البرلمان التونسي إن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة، إذ تم توقيعها سنة 2001، وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكدًا أنها لا تحمل أي بعد سياسي، وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعد خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

‏يُذكر أن الجزائر وتونس كانتا قد وقعتا، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه “محطة فارقة”، يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والإشارة وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة.
‏