بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية، تم تقديم شكوى رسمية في المملكة المتحدة تطالب بفتح تحقيق مع منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، على خلفية اتهامات بتورطه في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع التي ترتكب الفضائع في حق المدنيين في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، ما يضع مستقبل ونفوذ مالك نادي مانشتر سيتي الإنجليزي على المحك.
القضية، التي تداولتها وسائل إعلام بريطانية،تضع أبوظبي التي عادة ما تلمع صورتها باستثمارات رياضية للتغطية على سياسيات إقليمية عدائية،في مأزق،خاصة وأن هذه التطورات لا تقف تداعياتها عند حدود التحقيق القضائي، بل تمتد إلى سيناريوهات عقابية ثقيلة، تشمل تجميد الأصول داخل بريطانيا، بما فيها الاستثمارات المرتبطة بالنادي، إلى جانب حظر التعاملات المالية، ما يعني قطع صلة البنوك والشركات البريطانية وبالكيانات المرتبطة به، فضلًا عن احتمال فرض حظر سفر ومنعه من دخول الأراضي البريطانية أو المرور عبرها.
كما تلوح في الأفق عقوبات أوسع تتعلق بالعزل من النظام المالي الدولي، في حال توسّعت دائرة العقوبات، وهو ما قد يقيّد حركة الأموال والاستثمارات المرتبطة بشبكات إماراتية أوسع.
وتضع هذه التطورات نادي مانشستر سيتي في قلب أزمة غير مسبوقة،ويهدد استقرار النادي الذي يعد من أقوى الفرق في أوروبا إذ قد يُجبر مالكه على التخلي عن النادي في حال فقدان الأهلية القانونية، وفق لوائح الدوري الإنجليزي التي تحظر ملكية الأندية على الأشخاص الخاضعين لعقوبات.
كما قد تُفرض قيود مباشرة على نفوذ المالك داخل النادي، بما يشمل منعه من اتخاذ قرارات إدارية أو التدخل في تسيير شؤونه.
وفي موازاة ذلك، يُرتقب تصاعد الضغوط على الشركاء والرعاة، مع احتمال إعادة تقييم علاقاتهم بالنادي أو بالكيانات المرتبطة به، تجنبًا لمخاطر قانونية ومالية محتملة.


























