من المطار إلى زرالدة.. رسائل تبون بعد فاجعة المحمدية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك المدير العام للجمارك الجزائرية،اللواء عبد الحفيظ بخوش، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية -التونسية للتعاون الجمركي، الذي انعقد يومي 16 و17 جوان، وشهد بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، إلى جانب التوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسستين متخصصتين في التكوين الجمركي .

أوضح البيان أن اللواء عبد الحفيظ بخوش، مرفوقًا بوفد من الجمارك الجزائرية، شارك في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون الجمركي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمحورت أشغال اللجنة حول عدد من الملفات، أبرزها ضمان انسيابية حركة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل،وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإدارية، وتيسير الإجراءات الجمركية، إلى جانب التكوين والتدريب، ومكافحة التهريب والغش التجاري.

وعلى هامش الاجتماع، وقع الطرفان اتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للجمارك بوهران والمدرسة الوطنية للديوانة بتونس،في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين .

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت رئيسة المحكمة الدستورية الجزائرية ، ليلى عسلاوي، عن تسجيل خروقات وصفت بـ“المؤثرة” مست صحة العملية الانتخابية عبر تسعة ولايات، ما استدعى إلغاء أصوات تعود إلى خمس تشكيلات سياسية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية ، في إطار صلاحياتها الدستورية الرامية إلى ضمان نزاهة الاقتراع ومطابقة النتائج النهائية لأحكام القانون، وذلك عقب تدقيق شامل في محاضر الفرز والإحصاء البلدي وعمليات التركيز، إلى جانب النظر في الطعون المودعة من قبل المترشحين والقوائم والأحزاب.

وأوضحت عسلاوي، في ندوة صحفية عقدتها السبت، أن قرارات الإلغاء مست أصوات قوائم كل من جبهة التحرير الوطني، وجبهة المستقبل، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب صوت الشعب، بعد ثبوت تأثير الخروقات المسجلة على مصداقية النتائج في عدد من المكاتب.

وفي التفاصيل، شملت الإجراءات ولاية الجزائر، حيث أُلغيت أصوات جبهة المستقبل في 57 مكتب تصويت ببلدية بوروبة، إلى جانب إلغاء أصوات للتجمع الوطني الديمقراطي في مكاتب أخرى.

كما طالت القرارات ولاية الشلف بإلغاء أصوات “الأرندي” في أحد مكاتب بلدية الشطية.وفي ولاية البويرة، سُجلت أكبر عمليات الإلغاء، حيث مست عدة بلديات من بينها بئر غبالو، القادرية، الجباحية، عين بسام، الأخضرية وسور الغزلان.

كما امتدت الإجراءات إلى ولاية الجلفة، أين أُلغيت أصوات حزب الوحدة الوطنية والتنمية وكذا مترشح عن التجمع الوطني الديمقراطي في جميع مكاتب التصويت ببلدية حاسي بحبح.

وشملت قرارات الإلغاء أيضاً ولايات المسيلة وميلة، إضافة إلى وهران، حيث أُلغيت أصوات حزب “صوت الشعب” في 20 مكتب تصويت ببلدية بن فريحة.

كما طالت العملية دائرتي باريكة وعين وسارة، بإلغاء عشرات المكاتب الانتخابية التابعة لعدد من القوائم الحزبية.

أكدت المحكمة أن هذه القرارات جاءت استناداً إلى أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 7 جويلية، فضلاً عن قرار تمديد آجال إعلان النتائج النهائية.

وكشفت في هذا السياق عن تلقيها 320 طعنا، تم قبول 43 منها، ورفض 269 طعناً لعدم التأسيس، مع عدم قبول 8 طعون شكلاً.

وبحسب المعطيات النهائية، يتشكل المجلس الشعبي الوطني الجديد من 407 مقاعد، مع حضور لافت لفئة الشباب، حيث يقل سن 126 نائباً عن 40 سنة (30.96 بالمائة)، مقابل تمثيل نسوي بلغ 25 نائبة بنسبة 6.14 بالمائة. كما يهيمن حاملو الشهادات الجامعية على تركيبة المجلس بـ312 نائباً، أي ما يعادل 76.65 بالمائة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقدمت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بتعازيها في وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين إثر الحريق الذي شب، أول أمس الخميس بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وجاء في نص التعزية: تتقدم جامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية، قيادة وحكومة وشعبًا، في حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في دار الأيتام شرقي العاصمة الجزائرية، وتؤكد تضامنها الكامل معها في هذا المصاب الأليم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وقّعت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بإسم الجزائر، بصفتها عضوًا مؤسسًا، على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 16 جويلية 2026 بمدينة شنغهاي الصينية، في خطوة تعكس انخراط الجزائر في الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه المنظمة أول هيئة دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحوكمته على المستوى العالمي، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول ووضع أطر مشتركة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا المتسارعة.

وفي السياق ذاته، تشارك الوزيرة في أشغال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، المنعقد بمدينة شنغهاي خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 جويلية، والذي يشهد حضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، الذي سيلقي كلمة افتتاحية، إلى جانب مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الإصطناعي.

ويجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الإصطناعي، واستشراف آفاق تطويره، وتعزيز آليات حوكمته بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والاإستخدام الآمن لهذه التقنيات.

ويهدف هذا الحدث العالمي إلى بناء منصة لتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، وتعميق التعاون الدولي في مجال الذكاء الإصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة عالمية قائمة على مبادئ الشفافية والأمن والتنظيم.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الحدث الدولي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز مكانة الجزائر في مجال التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم السيادة الرقمية والانخراط الفاعل في المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 يوليو المنصرم، وذلك بعد دراسة الطعون التي قدمت إلى المحكمة عقب الكشف عن النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء هذا الإعلان عملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وحسب النتائج المعلنة ‏فقد حلت جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بـ91 مقعد، ‏فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 74 مقعدا ليحل في المرتبة الثانية، وعادت المرتبة الثالثة إلى جبهة المستقبل بـ 56 مقعد‏ا، و تحصلت حركة مجتمع السلم على 43 مقعد ‏تليها حركة البناء الوطني بـ 40 مقعد‏ا، كما سجلت قوائم الأحرار حضورها بـ 33 مقعدا، فيما تحصل صوت الشعب على 16 مقعد‏ا و فازت جبهة القوى الاشتراكية بـ 12 مقعدا.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد سلسلة الحرائق المهولة التي اجتاحت عددًا من الولايات الجزائرية، انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة جزائرية تنحدر من ولاية سكيكدة، ظهرت وهي في حالة انهيار وبكاء شديدين بعد أن أتت النيران على منزلها، وعلى مبلغ مالي يقدربـ50 مليون سنتيم كانت قد ادخرته لإجراء عملية جراحية مستعجلة لزوجها.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تذرف الدموع بحرقة، في مشاهد مؤثرة جسدت حجم المأساة التي عاشتها إثر الحريق.
وروت، وفق ما جاء في الفيديو، تفاصيل معاناتها، مؤكدة أن المبلغ الذي احترق كان ثمرة سنوات من التعب والكفاح، إذ جمعته بعد بيع الأبقار والأغنام التي كانت تربيها، إلى جانب ادخار مبالغ مالية بسيطة، دينارًا بعد دينار، حتى تتمكن من توفير تكاليف العملية الجراحية المستعجلة لزوجها وتغطية مصاريف علاجه.

وأضافت، وهي تغالب دموعها، أن الحريق لم يلتهم منزلها فحسب، بل قضى أيضًا على أملها الوحيد في علاج زوجها، بعدما تحول المبلغ الذي جمعته بشق الأنفس إلى رماد في لحظات.

ومن أكثر المشاهد تأثيرًا في الفيديو، تأكيد السيدة أنها لا تملك أي مصدر آخر يمكنها من تعويض الأموال التي فقدتها، ولا معيلًا يساعدها على تجاوز هذه المحنة، ما جعلها تواجه ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

كما أظهر الفيديو حجم الدمار الذي خلفته ألسنة اللهب داخل المنزل، حيث بدت محتوياته وقد احترقت بالكامل، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات التي كانت تمثل مصدر رزق الأسرة، في صورة تجسد قسوة الكارثة التي ألمّت بها.
وقد أثارت قصة السيدة تعاطفًا واسعًا بين الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون إلى مد يد العون لها ومساعدتها على تجاوز محنتها.

وفي انتظار التفاتة إنسانية من السلطات أو المحسنين، يبقى الأمل قائمًا في إعادة البسمة إلى هذه الأسرة، وتمكين الزوج من الحصول على العلاج الذي كان ينتظره، بعدما أتت الحرائق على كل ما ادخرته الأسرة خلال سنوات من الكفاح.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصل الكلفة الاقتصادية العالمية للتراخوما إلى ثمانية مليارات دولار سنويًا عند احتساب الخسائر المرتبطة بالمراحل المتقدمة من المرض، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وجود الجزائر ضمن 32 دولة صادقت على تخلّصها منه بوصفه مشكلة من مشكلات الصحة العامة.

وكشف تحديث دولي لمنظمة الصحة العالمية، أن قائمة الدول المعتمدة ارتفعت إلى 32 دولة حتى 17 جويلية 2026، بعد توالي المصادقات الدولية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت الجزائر قد حصلت على اعتمادها رسميًا في 23 أفريل 2026، عندما أصبحت الدولة العاشرة في الإقليم الإفريقي والـ29 عالميًا التي تحقق هذا الهدف.

ولا تعني المصادقة اختفاء جميع حالات العدوى أو توقف المتابعة الصحية، وإنما تؤكد انخفاض انتشار المرض إلى ما دون العتبات المعتمدة دوليًا، مع وجود نظام قادر على اكتشاف الحالات الجديدة وعلاجها وتمويل إجراءات المراقبة. وتوصي المنظمة باستمرار الترصد في المناطق التي كان التراخوما متوطنًا فيها لمنع عودته.

مرض يهدد 92 مليون شخص ويستنزف الإنتاجية

تقدر منظمة الصحة العالمية الخسائر السنوية في الإنتاجية الناتجة عن العمى وضعف البصر المرتبطين بالتراخوما بما يتراوح بين 2.9 و5.3 مليارات دولار. وترتفع الكلفة إلى نحو ثمانية مليارات دولار عند إدراج حالات الشعرة التراخومية، وهي المرحلة المتقدمة من المرض.

وتبقى هذه الأرقام عالمية ولا تمثل تقديرًا للخسائر أو الوفورات المسجلة في الجزائر، إذ لم تنشر المنظمة تقييمًا ماليًا خاصًا بالبلاد. وتتمثل القيمة الاقتصادية للإنجاز الجزائري في الحد من مخاطر فقدان القدرة على العمل والدخل، وتقليص الحاجة إلى العلاج والجراحة والرعاية طويلة الأمد، خصوصًا في المناطق الريفية والجنوبية.

وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، يعيش 92 مليون شخص في مناطق يتوطن فيها التراخوما ويواجهون خطر الإصابة بضعف البصر أو العمى، بينما يتسبب المرض حاليًا في تضرر نحو 1.9 مليون شخص، بما يعادل قرابة 1.4% من حالات العمى في العالم.

ولا يزال التراخوما يمثل مشكلة للصحة العامة في أجزاء من 29 دولة، وتبقى إفريقيا القارة الأكثر تضررًا والأكثر نشاطًا في تنفيذ برامج المكافحة. كما تتحمل النساء عبئًا أكبر، إذ قد يصل احتمال إصابتهن بالعمى الناتج عن المرض إلى أربعة أضعاف الرجال، بسبب ارتفاع معدلات التعرض المتكرر للعدوى.

مسار جزائري بدأ سنة 1909

تعود بداية مكافحة التراخوما في الجزائر إلى إنشاء معهد باستور الجزائر سنة 1909. وبعد الاستقلال، تولى أطباء جزائريون بقيادة البروفيسور محمد عوشيش متابعة الملف، قبل أن تتعزز الجهود بإقامة نظام وطني للصحة العمومية يوفر العلاج المجاني منذ 1974.

ونفذت الجزائر خلال العقود التالية استراتيجية «SAFE» التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والقائمة على التدخل الجراحي للحالات المتقدمة، واستخدام المضادات الحيوية، وتعزيز نظافة الوجه، وتحسين المحيط من خلال توسيع الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

وساعدت هذه المقاربة على ربط مكافحة التراخوما ببرامج أوسع تتعلق بالصحة المدرسية ورعاية العيون والمياه والنظافة وتحسين ظروف المعيشة. كما وفرت للجزائر بنية صحية قادرة على مواصلة المراقبة بعد الحصول على الاعتماد الدولي.

12 ولاية جنوبية في قلب الاستراتيجية الوطنية

سرّعت الجزائر جهودها بين 2013 و2015 عبر تنفيذ استراتيجية وطنية لمدة ثلاث سنوات وإنشاء لجنة خبراء مكلفة بمتابعة التخلص من التراخوما في الولايات التي ظل فيها المرض يمثل مشكلة صحية.

وشملت الخطة 12 ولاية جنوبية هي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة والبيض وإليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية. وتركز العمل على التشخيص والعلاج والتوعية بالنظافة وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي.

وفي 2022، أكدت مسوحات منفذة وفق معايير منظمة الصحة العالمية بلوغ عتبة التخلص من التراخوما النشطة في جميع المناطق المعنية. وبقيت ثلاث مناطق بحاجة إلى استكمال متطلبات خفض الحالات المتقدمة، ما دفع السلطات إلى تنفيذ فحوص شاملة من منزل إلى منزل والتكفل بالحالات المكتشفة.

وفي ديسمبر 2025، جمعت وزارة الصحة ملفًا وطنيًا يتضمن الأدلة على استيفاء شروط التخلص من التراخوما كمشكلة للصحة العامة، وقدمته إلى منظمة الصحة العالمية. واستند الملف إلى نتائج المسوحات ونظام المعلومات الصحية والصحة المدرسية وتغطية رعاية العيون، إلى جانب انتشار خدمات المياه والصرف الصحي.

المصادقة العالمية تتوج 50 عامًا من التعبئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 أفريل 2026 اعتماد تخلّص الجزائر من التراخوما كمشكلة للصحة العامة. وبذلك أصبح التراخوما أول مرض مداري مهمل تتخلص منه البلاد، كما أصبحت الجزائر الدولة الـ62 عالميًا والـ23 في الإقليم الإفريقي التي تنجح في التخلص من مرض مداري مهمل واحد على الأقل. بيان منظمة الصحة العالمية.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، النتيجة بأنها إنجاز تاريخي قائم على التزام امتد قرنًا، مؤكدًا دور الإرادة السياسية وعمل مهنيي الصحة في التخلص من الأمراض المدارية المهملة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، محمد جنابي، إن التراخوما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج والدخل ووسائل العيش، معتبرًا أن الإنجاز الجزائري ينعكس على صحة الأطفال والنساء والأسر.

من جهته، أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن المصادقة جاءت نتيجة قرابة 50 عامًا من التعبئة الوطنية والتنسيق بين القطاعات، وتعكس قدرة الجزائر على احترام معايير الوقاية والوصول العادل إلى الرعاية وتحسين ظروف المعيشة.

47.4 مليون شخص تلقوا المضادات الحيوية خلال 2025

تظهر البيانات العالمية استمرار الحاجة إلى استثمارات واسعة للتخلص من التراخوما. وخلال 2025، حصل 98,829 شخصًا على العلاج الجراحي للحالات المتقدمة، بينما تلقى 47.4 مليون شخص في المناطق الموبوءة المضادات الحيوية، بنسبة تغطية عالمية بلغت 47%.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت استراتيجية «SAFE» سنة 1993، ثم أطلقت في 1996 تحالف التخلص العالمي من التراخوما، قبل أن تحدد جمعية الصحة العالمية سنة 2020 هدفًا جديدًا لإنهاء المرض كمشكلة للصحة العامة بحلول 2030، بعد تعذر تحقيق الموعد السابق المحدد لسنة 2020.

ويمنح اعتماد الجزائر مؤشرًا على نتائج الاستثمار الطويل في الوقاية والصحة المدرسية ورعاية العيون والمياه والصرف الصحي. وتتمثل المرحلة المقبلة في مواصلة المراقبة الصحية والتدخل عند اكتشاف حالات جديدة، بما يحمي المكسب المحقق ويمنع عودة الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتراخوما.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: وقعت الشركة “أوبل أوتوموبيل” والشركة الجزائرية “آ جي أم هولدينغ“, اليوم الجمعة ببرلين، مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطين إنتاج أول محرك لعلامة “أوبل” في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمجمع ستيلانتيس.

ووقع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة “أوبل أوتوموبيل”، فلوريان هويتل، والمدير العام لشركة آ جي أم هولدينغ، محمد فوزي الكبير، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني المنعقد ببرلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا بدعوة من نظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير.

وأوضح البيان أن مشروع إنتاج المحركات يندرج ضمن مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات “أوبل” في الجزائر، والذي يرتكز على مقاربة “الإنتاج محليا للسوق المحلية”، بما يعزز حضور المصنع في السوق الجزائرية بشكل مستدام.

وبالمناسبة أكد فلوريان هويتل، “ان الطرفين تبادلا مع رئيس الجمهورية الحديث حول أهمية السوق الجزائرية”، التي لفت بأنها “تتمتع بإمكانات كبيرة بالنسبة لأوبل”، معتبرا أن “توقيع مذكرة التفاهم تعد خطوة استراتيجية مهمة في مسار مواصلة توسيع حضور الشركة دوليا خارج أوروبا”، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف ان طموح الشركة يتمثل في إتاحة الخبرة الالمانية “لاوبل” في مجال الهندسة وحلول التنقل التي توفرها في متناول عدد متزايد من الزبائن حول العالم، مؤكدا أن الاتفاق الموقع يضع أسس تعاون طويل الأمد مع الشركاء الجزائريين، ويعزز الطموح المشترك لخلق قيمة مستدامة.

كما أشار إلى أن “المشروع سيدعم تطوير منظومة صناعة السيارات في الجزائر، بالتوازي مع توفير قدرات الإنتاج المحلية اللازمة لأوبل”، يضيف البيان.

وأشار المصدر أن شركة “اوبل” رفعت العلم الجزائري على واجهة مقرها الرئيسي وكذا على مصنعها تعبيرا عن الأهمية التي توليها الشركة للزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى ألمانيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفرجت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن المداولة رقم 04 المؤرخة في 15 جويلية 2026، والتي تحدد الإطار القانوني المنظم لمعالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحياة الخاصة وضمان إحترام حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.

وتهدف المداولة إلى ضبط الشروط والالتزامات القانونية الواجب احترامها عند جمع أو تسجيل أو حفظ أو نشر أو بث الصور والتسجيلات التي تسمح بالتعرف المباشر أو غير المباشر على الأشخاص، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو شبكات التواصل الإجتماعي.

وأكدت السلطة الوطنية أن هذه المداولة تشكل مرجعًا تفسيريا لتوحيد الممارسات المتعلقة بمعالجة الصور والتسجيلات السمعية البصرية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم، والتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأتاحت السلطة خدمة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكاوى والاحتجاجات، لفائدة الأشخاص الذين يرون أن صورهم أو تسجيلاتهم السمعية البصرية تمت معالجتها أو نشرها بالمخالفة لأحكام القانون أو المداولة الجديدة، حيث تتولى دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حدود الصلاحيات المخولة لها.

وشددت المداولة على أن الصور والتسجيلات التي تسمح بالتعرف على شخص طبيعي تعد من المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي فإن معالجتها تخضع لأحكام القانون رقم 18-07.

كما أكدت أنه عندما يكون النشر موجهاً للجمهور عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يتعين الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة وقابلة للإثبات من الشخص المعني، ما لم يوجد سند قانوني أو تنظيمي يسمح بخلاف ذلك.

وفي هذا السياق، ألزم النص المسؤول عن المعالجة بإعلام الشخص المعني مسبقًا بهوية الجهة المسؤولة عن المعالجة، والغرض من التصوير أو التسجيل، ووسائل النشر المزمع إستعمالها، ومدة الإحتفاظ بالمعطيات، إضافة إلى حقوقه في الولوج إلى بياناته وتصحيحها والإعتراض على معالجتها أو سحب موافقته عند الإقتضاء.

وألزمت المداولة المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن باتخاذ جميع التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن المعطيات الشخصية وحمايتها من الإتلاف أو الضياع أو التعديل أو الإفشاء أو الولوج غير المشروع إليها، طيلة مراحل جمعها واستعمالها وحفظها ونشرها.

وأكدت السلطة أن المسؤول عن المعالجة يتحمل المسؤولية القانونية عن أي إخلال بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإجراءات الرقابية التي تتخذها لا تحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 إذا شكلت الأفعال المرتكبة مخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضحت المداولة أن نشر الصور أو التسجيلات السمعية البصرية عبر منصات التواصل الإجتماعي أو المنصات الرقمية التي تديرها جهات أجنبية يعد شكلاً من أشكال نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي خارج الإقليم الوطني، متى كانت تلك الجهات تستضيف أو تخزن أو تعالج البيانات خارج الجزائر.

ولهذا، ألزمت السلطة المسؤول عن المعالجة بإتخاذ الضمانات الكفيلة بتوفير مستوى مناسب من حماية المعطيات المنقولة، مع تقديم المعلومات المتعلقة بهوية الجهة المستقبلة للبيانات وشروط معالجتها، وفقًا لأحكام المادتين 44 و45 من القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم.

بوابة الجزائر الإخبارية: 878.09 مليون دولار هي قيمة القرض الذي وافق عليه البنك الإفريقي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من سكة حديد الأغواط–غرداية–المنيعة، بينما كشف تقرير التقييم المنشور في 16 جويلية 2026 أن كلفة المشروع الكامل، الممتد على 495 كلم، تقدر بنحو 2.93 مليار دولار.

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، في 13 جويلية 2026 بأبيدجان، على القرض الموجه إلى إنجاز مقطع غرداية–المنيعة بطول 230 كلم. وأعلن البنك القرار في 14 جويلية، قبل أن ينشر، يوم 16 جويلية، تقرير التقييم الكامل للمرحلة الثانية، متضمنًا هيكل التمويل ومؤشرات الجدوى الاقتصادية وبرنامج التنفيذ والنتائج المنتظرة.

ويمثل المشروع جزءًا من ممر السكك الحديدية العابر للصحراء، الذي يربط الجزائر العاصمة بالأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، وصولًا إلى الحدود الجزائرية–النيجرية.

1.175 مليار دولار لكلفة مقطع غرداية–المنيعة

تقدر كلفة المرحلة الثانية من سكة الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 1.175 مليار دولار، أي ما يعادل 155.76 مليار دينار، موزعة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل.

ويمول البنك الإفريقي للتنمية هذه المرحلة بقرض قيمته 878.09 مليون دولار، يمثل 74.72% من الكلفة. ومن المنتظر أن يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنحو 275.5 مليون دولار، بنسبة 23.44%، بينما تبلغ مساهمة الحكومة الجزائرية 21.56 مليون دولار، أي 1.83%.

وبالتوازي، يدرج البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مشروع «الممر المركزي للسكك الحديدية في الجزائر» ضمن المشاريع المقترحة، بتمويل سيادي يصل إلى 700 مليون دولار يشمل المقطعين، بعد مراجعة مفهوم المشروع في 11 جوان 2026. ولا يزال هذا التمويل، بحسب الصفحة الرسمية للبنك الآسيوي، في وضع «مقترح». تفاصيل التمويل المقترح من البنك الآسيوي.

2.93 مليار دولار لإنجاز 495 كلم من السكك

تبلغ الكلفة الإجمالية لسكة حديد الأغواط–غرداية–المنيعة 2.929 مليار دولار، بما يعادل 382.89 مليار دينار، من دون احتساب الضرائب والرسوم الجمركية. وتشمل هذه القيمة الأشغال والعتاد المتحرك والتجهيزات واحتياطيات تغير الأسعار والكميات.

ويتكون المشروع من مرحلتين:

• مقطع الأغواط–غرداية بطول 265 كلم وكلفة تقدر بـ1.755 مليار دولار.
• مقطع غرداية–المنيعة بطول 230 كلم وكلفة تقدر بـ1.175 مليار دولار.

وحصلت المرحلة الأولى على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 877.42 مليون دولار، إلى جانب 401.54 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومساهمة جزائرية تقدر بـ475.4 مليون دولار.

وبذلك يصل مجموع التمويل المعتمد من البنك الإفريقي للتنمية للمرحلتين إلى نحو 1.756 مليار دولار، ما يمثل قرابة 60% من الكلفة الإجمالية لخط الأغواط–غرداية–المنيعة.

مليون طن من البضائع و390 ألف مسافر سنويًا

يستهدف المشروع، بحلول 2031، نقل مليون طن من البضائع سنويًا على مقطع غرداية–المنيعة، إلى جانب 390 ألف مسافر سنويًا.

ويتوقع تقرير البنك أن تتشكل أكثر من نصف حركة الشحن في بداية الاستغلال من الحبوب والوقود والإسمنت والحديد والصلب. كما يُنتظر أن تبلغ حصة الحاويات نحو 400 ألف طن، بما يعادل 39% من إجمالي حركة البضائع المتوقعة.

وعلى المدى الطويل، يرجح السيناريو الأساسي بلوغ حركة الشحن 4.1 ملايين طن بحلول 2080، بينما يرفع السيناريو المتفائل الحجم المحتمل إلى ثمانية ملايين طن.

ويتضمن مقطع غرداية–المنيعة ثلاث محطات للمسافرين ومحطة للبضائع ومستودعًا للعتاد المتحرك وثلاث محطات للتقاطع وتجاوز القطارات، إلى جانب منشآت تجارية ومنصات اقتصادية متعددة الوظائف.

عائد اقتصادي يتجاوز 30%

أظهر تحليل البنك الإفريقي للتنمية أن معدل العائد الاقتصادي الداخلي للمرحلة الثانية يبلغ 30.52% في السيناريو الأساسي، مقابل 14.57% في السيناريو المتحفظ و48.59% في السيناريو المتفائل.

وبلغ صافي القيمة الاقتصادية الحالية للمشروع 528.79 مليار دينار في السيناريو الأساسي، مقابل 155.88 مليار دينار في السيناريو المتحفظ و1,118.5 مليار دينار في السيناريو المتفائل.

ويعتمد التقييم على خفض كلفة النقل ومدة الرحلات، وتحويل حركة المسافرين والبضائع من الطرق إلى السكك، وتقليص حوادث المرور والانبعاثات، فضلًا عن الإيرادات المتوقعة من نقل الركاب والشحن.

غير أن الدراسة أظهرت أن المشروع لا يحقق مردودية مالية كافية إذا عولج كاستثمار تجاري مستقل. وبعد احتساب هيكل التمويل العمومي والقروض، يتحول صافي القيمة المالية الحالية إلى نتيجة إيجابية تبلغ 37.51 مليار دينار، ما يؤكد اعتماد جدواه على المكاسب الاقتصادية العامة وليس على إيرادات التشغيل وحدها.

ربط الإنتاج الزراعي والمنجمي بالموانئ

يراهن مشروع سكة الأغواط–غرداية–المنيعة على تقليص عزلة الأقطاب الزراعية والمنجمية في الجنوب، وربطها بالمراكز الصناعية والأسواق الوطنية والموانئ المتوسطية.

وتشمل منطقة التأثير الاقتصادي للممر ولايات غرداية والمنيعة وعين صالح وتيميمون وأدرار وبني عباس وبشار. ويشير التقرير إلى وجود 13 محجرة خاصة في غرداية، إضافة إلى مشروع زراعي جزائري–سعودي مرتقب في المنيعة على مساحة تفوق 20 ألف هكتار.

ومن المنتظر أن يدعم الخط نقل المنتجات الزراعية والمعادن والمواد الصناعية، وأن يحفز الاستثمار في الصناعات الغذائية واللوجستيك والبناء والأشغال العمومية والسياحة الصحراوية.

وقال مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية في البنك الإفريقي للتنمية، إن القرض يساند الجزائر في إنجاز بنية تحتية استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي والربط بين الأقاليم والتكامل الإقليمي.

من جانبه، اعتبر المدير القطري للبنك في الجزائر، عبد القادر ديليتا، أن المشروع يعكس سياسة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، من خلال ربط السكان والمناجم والموانئ وتحسين استغلال الموارد. بيان البنك الإفريقي للتنمية.

وكان ديليتا قد صرح، عند اعتماد تمويل المرحلة الأولى في ديسمبر 2025، بأن المشروع سيغير على المدى الطويل الديناميكية الاقتصادية في جنوب الجزائر، ويفتح فرصًا جديدة للتجارة والتشغيل وتنافسية الأقاليم.

14.5 ألف وظيفة خلال مرحلة الإنجاز

يتوقع تقرير التقييم توفير نحو ستة آلاف وظيفة مباشرة ومؤقتة خلال الأشغال، منها 2400 وظيفة للشباب و900 وظيفة للنساء.

كما يرجح استحداث 8500 وظيفة غير مباشرة في قطاعات البناء واللوجستيك والخدمات والتجارة المحلية، بينها نحو 3500 وظيفة للشباب و1300 وظيفة للنساء.

ويشمل البرنامج تكوين ألف مستفيد في مهن السكك الحديدية واللوجستيك والسياحة والصناعات التقليدية، بينهم 500 شاب و200 امرأة. كما تنص وثائق المشروع على إدراج التدريب الميداني والتربصات ونقل المهارات ضمن التزامات الشركات المنفذة.

سكة عابرة للصحراء بطول 2439 كلم

يمثل خط الأغواط–غرداية–المنيعة جزءًا من الممر المركزي العابر للصحراء، الممتد داخل الجزائر على مسافة 2439 كلم بين الجزائر العاصمة والحدود مع النيجر.

وبحسب تقرير البنك، دخل نحو 308 كلم بين الجزائر العاصمة والأغواط مرحلة الاستغلال. ويؤدي استكمال المقطعين الجديدين، بطول 495 كلم، إلى رفع نسبة إنجاز الممر من 11% إلى 20%.

ويصف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الممر بأنه محور يمتد لنحو 2500 كلم بين ميناء الجزائر والحدود النيجرية، ويستهدف ربط مناطق الإنتاج في الجنوب بالأسواق الوطنية والدولية عبر الموانئ المتوسطية.

ويأتي المشروع ضمن برنامج يستهدف رفع طول شبكة السكك الحديدية الجزائرية إلى 15 ألف كلم بحلول 2035، مع توفير إمكانات الكهربة المستقبلية وزيادة طاقة الخط.

من الإجراءات الإدارية إلى انطلاق الأشغال

مر مشروع سكة الأغواط–غرداية–المنيعة بعدة محطات خلال الأشهر الأخيرة:

• ديسمبر 2025: البنك الإفريقي للتنمية يعتمد قرض المرحلة الأولى بقيمة 747.32 مليون يورو.
• 3 فيفري 2026: عقد اجتماع تنسيقي لمتابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق المشروع.
• 4 مارس 2026: اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لضبط إجراءات التمويل والإنجاز.
• 16 أفريل 2026: توقيع اتفاق قرض المرحلة الأولى ودخولها مرحلة التنفيذ الفعلي.
• 9 جوان 2026: الإعلان عن توقع بدء الأشغال في سبتمبر 2026.
• 21 جوان 2026: الرئيس عبد المجيد تبون يأمر بتسريع إطلاق مختلف ورشات المقطع الأول، بالنظر إلى النشاط الاقتصادي والوظائف المنتظرة منه.
• 13 جويلية 2026: اعتماد قرض المرحلة الثانية بقيمة 878.09 مليون دولار.
• 16 جويلية 2026: نشر تقرير التقييم الكامل للمشروع.

ووفق جدول البنك الإفريقي للتنمية، تبدأ فترة تنفيذ تمويل المرحلة الثانية في أكتوبر 2026، مع مراجعة مرحلية في أكتوبر 2028 وإغلاق المشروع في 31 ديسمبر 2031.

وفي المقابل، سبق للرئيس تبون أن أعلن في 19 أفريل 2026 استهداف دخول خط الجزائر–تمنراست، عبر الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح، الخدمة بنهاية 2028. ويظل هذا الموعد هدفًا حكوميًا معلنًا، بينما يمتد الأفق الإداري والتمويلي الوارد في تقرير البنك إلى نهاية 2031.

إجراءات بيئية بقيمة 101 مليون دولار

صنف البنك المشروع ضمن الفئة الأولى ذات المخاطر البيئية والاجتماعية المرتفعة، نظرًا إلى طول مساره وطبيعة الأشغال الجديدة في المناطق الصحراوية.

وتبلغ ميزانية التدابير البيئية والاجتماعية 101.35 مليون دولار، وتشمل تثبيت الكثبان، ومعالجة النفايات، وحماية المياه والتربة، وإعادة الغطاء النباتي على مساحة 83.45 هكتارًا، وإنجاز معابر للسكان والمواشي والحياة البرية.

كما يتضمن مخطط إعادة التوطين تعويض 91 شخصًا متأثرًا بالمشروع، ينتمون إلى 81 أسرة، بكلفة تقدر بـ603.36 ملايين دينار.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تحويل جزء من النقل البري إلى السكك الحديدية إلى خفض الانبعاثات بنحو 56,319 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وبإجمالي 2.82 مليون طن بين 2030 و2080.

الاقتصاد الجزائري وتمويل البنية التحتية

ربط تقرير البنك الإفريقي للتنمية المشروع بسياسة تنويع الاقتصاد الجزائري، الذي لا يزال يعتمد على المحروقات، مع توسع الاستثمارات في الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والهيدروجين والنقل.

وقدر التقرير نمو الاقتصاد الجزائري بـ3.3% في 2025، مع توقع ارتفاعه إلى 3.9% في 2026 و4% في 2027. كما وضع الدين العمومي عند 50.3% من الناتج المحلي في 2025، مقابل عجز في الميزانية يعادل 13.7%.

وتفسر هذه المؤشرات توجه الجزائر إلى تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، عبر الجمع بين التمويل الوطني والقروض السيادية من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

ويمثل مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أول مكون رئيسي من الممر المركزي شمال–جنوب. وتأتي عملية تمويله بعد دخول خط بشار–تندوف–غار جبيلات، الممتد على 950 كلم، الخدمة في فيفري 2026، بعد إنجاز أشغاله خلال نحو 30 شهرًا، وفق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.