الرئيس الجزائري يستدعي الهيئة الناخبة ويحدد موعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تشير معطيات حديثة نقلتها وكالة رويترز إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، قد تؤدي إلى إطالة أمد اضطرابات الإمدادات العالمية، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، ما يفتح أمام الجزائر نافذة زمنية أوسع للاستفادة من استمرار الطلب المرتفع على الطاقة.

في هذا السياق أوضحت الوكالة أن استهداف المنشآت النفطية في عدد من الدول الخليجية لم يقتصر على تعطيل مؤقت للإنتاج، بل ألحق أضرارًا مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق التكرير والنقل والتخزين.

وتشير التقديرات إلى أن إصلاح هذه المنشآت قد يستغرق أشهرًا، ما يعني أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية لن تكون فورية، حتى مع استقرار الأوضاع الميدانية.

ويأتي ذلك في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة معتبرة من صادرات النفط والغاز.

غير أن الإغلاق الفعلي للمضيق منذ نهاية فبراير، بالتزامن مع الأضرار الميدانية، خلق وضعًا مركبًا، حيث لا يكفي فتح الممر البحري وحده لاستعادة التدفقات، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا الواقع انعكس مباشرة على الأسعار، التي ارتفعت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمواصلة الارتفاع في حال استمرار التعطيل، ويرتبط ذلك بتراجع الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 12 و15 مليون برميل يوميًا، وفق ما نقلته رويترز، وهو ما يعادل نحو 15% من المعروض العالمي.

في المقابل تبدو قدرة الدول الرئيسية داخل تحالف أوبك+ على تعويض هذا النقص محدودة على المدى القصير، رغم الحديث عن زيادات محتملة في الإنتاج.

إذ تؤكد المعطيات أن أي رفع للإنتاج سيبقى ذا طابع “نظري”، في ظل استمرار القيود الميدانية وصعوبة استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة.

وفي هذا السياق يبرز موقع الجزائر كمورد مستقر للطاقة، خاصة في ظل ارتباطها بأسواق أوروبا عبر شبكات أنابيب مباشرة، ما يمنحها قدرة على تلبية جزء من الطلب المتزايد دون الاعتماد على المسارات البحرية المضطربة.

كما أن استمرار الأزمة لفترة أطول يعزز من أهمية الإمدادات البديلة، ويعيد ترتيب أولويات الأسواق المستهلكة.

وبين استمرار الأضرار في البنية التحتية وتأخر عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، تتجه الأسواق نحو مرحلة تمتد فيها تداعيات الأزمة إلى ما بعد إعادة فتح المضيق، وهو ما يكرّس وضعًا جديدًا في سوق الطاقة، تتقدم فيه الدول القادرة على توفير إمدادات مستقرة، وفي مقدمتها الجزائر، ضمن معادلة العرض العالمي خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الاخبارية : أشرف قائد الدرك الوطني اللواء سيد أحمد برومانة، اليوم الأحد ، على افتتاح الطبعة الرابعة للملتقى الجهوي حول “أخذ العينات والتحاليل في وسط جد ملوث”، المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبمشاركة إطارات من وزارة الدفاع الوطني ومتربصين من دول إفريقية.

وأكد قائد الدرك الوطني في كلمته الافتتاحية حرص الجزائر على تطوير قدراتها التقنية والعملياتية في مجال الحماية والمساعدة ضد الأسلحة الكيميائية، مبرزا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة مع الدول الإفريقية، في مواجهة التهديدات الكيميائية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الشراكة القائمة بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة المختصين في مجال التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، خاصة المتدخلين الأوائل المكلفين بعمليات أخذ العينات والتحاليل في البيئات الملوثة.

كما يسعى الحدث إلى تطوير معارف وخبرات المشاركين من الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون “جنوب-جنوب” في مجال الاستجابة للطوارئ الكيميائية، بما يسهم في تحسين الجاهزية والتنسيق الإقليمي لمواجهة مثل هذه المخاطر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن صادرات الجزائر من النفط إلى فرنسا انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ متوسط الصادرات، وفق ذات المصدر، 54 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ65 ألفًا في الربع الأول من 2025.

بوابة الجزائر الاخبارية : على خلفية الحوار الذي أدلى به المدعي الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان، لقناة فرانس أنفو، كشف مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المسؤول الفرنسي تطرق إلى الجزائر بشكل عابر، وُصف بغير المسؤول والمتهور، وذلك في سياق قضايا مفتوحة تتعلق بما يسمى “إرهاب الدولة”.

وأكد المصدر نفسه أن “هذا الاتهام غير المبرر لا يمكنه طبعا إلا أن يثير الاستنكار والازدراء”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الاتهام “مدان لما هو عليه في الحقيقة: تهجم يائس على بلد الجزائر، إذ يسعى سياق فرنسي متهالك إلى البحث عن كبش فداء ومتنفس لمواجهة كل التحديات التي تعصف بفرنسا والتي تعجز عن تجاوزها”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا منها مكننة القطاع الفلاحي وأخرى استشرافية تتعلق بقطاع المناجم.

وحسب بيان للمجلس، فإنه وعقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية مجموعة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

بخصوص عرض استشرافي عن قطاع المناجم

شدّد الرئيس تبون، على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية.

و أمر الرئيس بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج.

كماًشدّد رئيس الجمهورية أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.

وأمر رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.

بخصوص المكننة الفلاحية

أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.

كما جدد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني.

كما أمر بمنح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج .

كما شدد على اعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.

بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح

وجه الرئيس الجزائري بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.

كما أمر بالحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية لا سيّما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضا حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ أفصح الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها.

كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، حسب الوزير، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.

وعقب ذلك توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها.

في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على مراسم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

‏ووفق ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد اضطلع مجلس الوزراء على مجريات نتائج استرجاع الأموال المنهوبة من فيديرالية سويسرا.

‏وأعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية أحمد عطاف، أن الجزائر ستتسلم أكثر من 110 مليون دولار.

‏وأمر الرئيس تبون، وزير الفلاحة بالتحضير على أعلى مستوى لموسم الحصاد من خلال استراتيجية دقيقة للمكننة وتوزيع العتاد الفلاحي خلال الشروع في حملة الحصاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر جديد يبزرها كوجهة استثمارية واعدة، سجلت الجزائر 2131 مشروعًا استثماريًا خلال الربع الأول من 2026، بقيمة تعهدات استثمارية بلغت 629 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليار دولار، وذلك وفق ما أعلنت عنه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح المدير العام للوكالة، أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود جذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في الجزائر. 

كما أشار إلى أن منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة للاستثمار في 2022، تم تسجيل 21157 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية 9 018 مليار دينار جزائري، أي نحو 67.7 مليار دولار. 

ويعكس هذا تحسنًا في تدفق الاستثمارات نحو الجزائر بعد تحديث القوانين والإصلاحات لتسهيل دخول المستثمرين وزيادة المشاريع عبر مختلف القطاعات.  

بقلم الصحفي الجزائري: زكرياء حبيبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: الجمعة 3 أفريل، صرح المدعي العام الفرنسي، أوليفييه كريستان، لـ “فرانس أنفو“، بأنه تم فتح ثماني قضايا تحقيق تتعلق بما يُعرف بـ”إرهاب الدولة”، والتي تستهدف إيران وروسيا والجزائر.

فذكر الجزائر في سياق جيوسياسي لحرب عدوانية يشنها الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي ليس سوى أكبر دليل لعداء مؤكد للدولة العميقة الفرنسية تجاه الجزائر.

كما تذكر هذه الحلقة الجديدة بالحملة العدائية التي شُنّت خلال العشرية السوداء، والتي قادتها الدولة العميقة الفرنسية وأولئك الذين يحنون إلى الاستعمار والجزائر الفرنسية، ضد الشعب الجزائري ومؤسساته، والتي حملت اسم “من يقتل من”.

إن مقترحات أوليفييه كريستان، التي تشمل الجزائر، تدخل في إطار استمرارية المزايدة، ومواصلة لتحرشات مارك تريفيديتش وباتريك بودوان، اللذين التزما الصمت بمناسبة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

خرجة أوليفييه كريستان الفاضحة تبين جيدا وجه النظام الفرنسي المحتضر، ضحية نموذجه الاستعماري الجديد تجاه الجزائر وشعبها في الوقت الذي يتخذ فيه جيرانها الأوروبيون، مثل بلجيكا وسويسرا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، العديد من الخطوات الإيجابية لترسيخ وتعزيز علاقاتهم مع الجزائر، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها فاعل وشريك موثوق به ولا غنى عنه.

وفي هذا السجل، من الواضح أن باريس تكون قد أفلست أخلاقيا ودبلوماسيا بسبب هذه الخرجة الإعلامية الاتهامية والتي تريد من ورائها توريط مؤسسات سيادية جزائرية في مسلسل هزلي يتمحور حول شخص متسرب مدرسي، رُفض طلبه للحصول على وضع لاجئ سياسي في ألمانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تشترك مع فرنسا في تطبيق التشريعات الأوروبية المتعلقة بمنح اللجوء السياسي.

وفي هذا الصدد، من الواضح أن الإخراج السيء لهذا المسلسل هدفه تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها، وأن سجن دبلوماسي جزائري، في انتهاك لاتفاقية فيينا، يشهد على هذه الكراهية والحقد الدفين للدولة الفرنسية العميقة لكل ما هو جزائري.

وفي الخامس والعشرين من مارس الفارط، أصدر القضاء الفرنسي قرارا مفاجئا يكشف عن إفلاس أخلاقي وسياسي. حينما قرر تمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة عام آخر، وهو محتجز منذ أفريل 2025.

هذا التحول، الذي يأتي بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في فبراير الماضي والمكالمة الهاتفية التي جرت في 16 مارس بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الجزائري أحمد عطاف، يؤكد سوء نية القادة الفرنسيين واستراتيجيتهم واستمرار سياستهم العدائية تجاه الجزائر.

إن استمرار احتجاز دبلوماسي جزائري يدخل في إطار هذا المنطق الانتحاري، والذي تم توضيحه وتنسيقه بشكل واضح من قبل نظام قضائي فرنسي خاضع للدولة العميقة الفرنسية وملحقات الاستعمار الجديد، والتي لا تستطيع أن تهضم رؤية الجزائر سيدة قراراتها ومصيرها، دولة ذات سيادة محترمة وفاعل محوري على الساحة الدولية.

بالنسبة لدولة أبعد ما تكون عن مجرد نزاع قانوني بسيط، تُجسّد هذه القضية علاقة رهينة التناقضات الفرنسية. فرغم الإشارات الأخيرة التي تُوحي برغبة في استئناف الحوار، اختارت باريس الإبقاء على إجراء يُنظر إليه في الجزائر على أنه استفزاز مباشر، أو حتى انتهاك مُتعمّد للقانون الدولي.

طائفة أوليفييه كريستان ومارك تريفيديتش وبياتريس بروجيرفي مقال نُشر في 28 جوان 2025 بعنوان “خريطة الطريق “س.س” (سمار وسيفاوي) للنظام الصهيوني”، سلطنا الضوء على العداء المؤكد تجاه الجزائر من قبل طائفة من القضاة الفرنسيين المقربين من اليمين المتطرف الفرنسي أو المنتسبين إليه، مثل بياتريس بروجير، إحدى أقوى القضاة في فرنسا، وصحيفة “الجبهة الشعبية” اليمينية المتطرفة وغيرها من وسائل الإعلام.

بياتريس بروجير، هي أيضا مساهمة في شركة “تيروماغ” المملوكة لمحمد سيفاوي، بويدق اللوبي الصهيوني. والعجب العجاب قاض متخصص في مكافحة الإرهاب هو مساهم، إلى جانب البويدق سيفاوي، في شركة اتصالات لمكافحة الإرهاب! أليست هذه عدالة الهاتف وعدالة في أجندات خبيثة!وفي هذه القائمة من القضاة الفرنسيين المتورطين في الاستعمار الجديد، نجد مارك تريفيديتش، وهو أيضا مساهم في شركة “تيروماغ” المملوكة للبويدق سيفاوي.

إنه قاضي مكافحة الإرهاب في محكمة باريس العليا الذي يهمس في آذان الإرهابيين، كما اعترف بذلك في برنامج تلفزيوني على الويب “لو كرايون” في 14 نوفمبر 2024.

وهو الشخصية الرئيسية في حملة التشويه والتضليل هذه ضد الجزائر ومؤسساتها، إلى جانب شبه الناشط الحقوقي باتريك بودوان.

وهنا يتعلق الأمر أيضا بالقاضي و”الطرف” في اغتيال الرهبان السبعة في تيبحرين (الجزائر) في 21 ماي 1996، لأنه استبعد من التحقيق الشهادة الأساسية لجون شارل مارشياني، الذي اتهم بشكل مباشر ألان جوبيه وجماعته في هذه التصفية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تاريخية جديدة بعد نجاحها في إطلاق ثالث أكبر منجم حديد في العالم “غارا جبيلات” التي وضعها ضمن عمالقة منتجي الحديد، تتجه الجزائر إلى فرض نفسها كلاعب رئيسي في أسواق التعدين العالمية.

ووفق ما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة، يتوقع احتلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وأميزور ببجاية المرتبة السابعة عالميًا من حيث الإنتاج، بطاقة سنوية تصل إلى 170 ألف طن، متقاربة بذلك مع أكبر المناجم الأوروبية.

ويعد هذا المشروع بمثابة إعلان رسمي عن دخول الجزائر نادي عمالقة منتجي الزنك والرصاص.

ويعتمد المشروع، وفق بيانات تحصلت عليها منصة “الطاقة”، على احتياطيات هائلة تُقدّر بـ54 مليون طن، منها 34 مليون طن قابلة للاستخراج، بتركيبة معدنية غنية تضم 78% زنك و22% رصاص، وتمتد على مساحة 23.4 هكتارًا، ما يضعه ضمن أكبر المناجم عالميًا من حيث الاحتياطيات، ويمنح الجزائر موقعًا متقدمًا ضمن الدول الثلاث الأولى عالميًا في احتياطيات الزنك.

وأُطلق مشروع تالة حمزة – وادي أميزور رسميًا في 17 مارس 2026، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات، عبر تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني.

المشروع حسب منصة “الطاقة”، يُدار بشراكة بين مجمع “سوناريم” و”تيرمين أستراليا”، بحصة 51% للجزائر و49% للشريك الأسترالي، باستثمارات إجمالية تبلغ 471 مليون دولار، منها 400 مليون دولار استثمارات أولية، مع توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 60 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن إدراج منجم تالة حمزة ضمن قائمة أكبر المشاريع عالميًا تم حتى قبل بلوغه طاقته القصوى، ما يعكس ثقله المتوقع في سوق الزنك، ويمنح الجزائر دخولًا مباشرًا إلى قائمة الكبار دون مراحل تدريجية، وهو أمر نادر الحدوث في قطاع التعدين.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الزنك ارتفاعًا كبيرا، نظرًا لاستخداماته في طلاء الصلب لمقاومة التآكل، وتصنيع الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وأنظمة تخزين الكهرباء، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتُظهر التقديرات أن مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط تحتاج إلى نحو 230 طنًا من الزنك، فيما تتطلب توربينات الرياح البحرية 40 طنًا لكل 100 ميغاواط، مع توقعات بارتفاع الطلب على المعدن في بطاريات تخزين الكهرباء إلى أكثر من 130 ألف طن سنويًا بحلول 2030.

اليوم، مع أكثر من 377 منجم زنك عالميًا، يُبرز مشروع تالة حمزة كأحد أبرز المشاريع الصاعدة، ليؤكد مكانة الجزائر كلاعب رئيسي في سوق المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خرجة عدائية جديدة ضد كل ماهو جزائري،شن اليمين المتطرف الفرنسي حملة قذرة استهدفت دور مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر في خطوة تعكس توجسا لدى اليمين المتطرف من الدور الفعال للجزائر ‏ وتأثيره على مسار الصادرات الفرنسية.

وزعم النائب اليميني المتطرف كيفين بفيفر، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني والمعروف بعدائه للجزائر،بأن هدا الدور الذي يلعبه مسجد باريس الكبير في منح شهادات “الحلال” للمنتجات الموجهة إلى الجزائر، يمنحه نفوذاً اقتصادياً مؤثراً في مسار الصادرات الفرنسية.

‏ووجّه النائب سؤالاً كتابياً إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أعرب فيه عن مخاوفه من ما وصفه بـ“احتكار” المسجد لإصدار شهادات الحلال الضرورية لتصدير منتجات غذائية نحو الجزائر، حسب نص السؤال الكتابي المنشور على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما زعم أيضا البرلماني أن هذا النشاط يدرّ عائدات مالية كبيرة دون وضوح كافٍ في آليات الرقابة،حسب ادعاءاته معتبراً أن الشركات الفرنسية تجد نفسها ملزمة بالحصول على هذه الشهادات للولوج إلى السوق الجزائرية متسائلا عن مدى توافق هذه الآلية مع قواعد المنافسة الأوروبية والسيادة الاقتصادية.