هذه هي التعديلات التي أجريت على قانون المرور في الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة لذات المصالح، فمن المتوقع تساقط ثلوج يتراوح ما بين 5 و15 سنتيمتر، وذلك على المرتفعات التي يزيدها عن 1000 و1100 متر، بداية من الساعة السادسة مساء وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال يوم غد الأربعاء، على كل من ولايات: بشار، سعيدة، تيارت، البيض، تيسمسيلت، الأغواط.

كما حذرت في تنبيه آخر من المستوى الثاني من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 و1100 متر، حيث يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سنتيمتر على كل من ولايات تلمسان، النعامة وسيدي بلعباس، وذلك من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

من جهة أخرى، أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني، نبهت فيه من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح ما بين 20 و40 ملم ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ملم على ولاية بشار، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما نبهت من تساقط أمطار رعدية قد تتراوح ما بين  20 و40 ملم وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة صباح يوم غد الأربعاء، على كل من  ولايات: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية والبليدة.

وفي نشرية أخرى نبهت ذات المصالح، من تساقط أمطار رعدية تتراوح ما بين 20 و40 ملم وقد تتجاوز 50 ملم محليا على ولايتي النعامة والبيض، وذلك إلى غاية الأربعاء.

كما نبهت أيضا ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وغليزان من تساقط أمطار رعدية تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم، اليوم الثلاثاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر مذكرة تحت رقم 02 مؤرخة في 04 مارس 2026، تتضمن قواعد السلوك والأخلاقيات الخاصة باستغلال نظام المراقبة بالفيديو داخل مقرات العمل، في ظل التوسع المتزايد لاعتماد هذه الأنظمة داخل الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية وحتى المؤسسات التربوية.

ووفقا لما ورد في المذكرة، والتي إطلعت عليها منصة “بوابة الجزائر” فإن استغلال تجهيزات المراقبة بالفيديو غير المجهزة بالرؤية الليلية يظل خاضعا لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا بعد استشارة لجنة الأمن الولائية، باستثناء مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16-61 المؤرخ في 11 فيفري 2016، والمتعلق بقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.

وأكدت السلطة في هذا السياق أن معالجة المعطيات الشخصية المستخلصة من التسجيلات يجب أن تبقى محصورة بدقة في تأمين الأشخاص والممتلكات داخل أماكن العمل، مع الحرص على توفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة دون المساس بحقوق الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم، وهو ما يستوجب الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية أثناء استخدام هذه الأنظمة.

كما ألزمت المذكرة كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان من القطاع العام أو الخاص، بالتصريح لدى السلطة الوطنية بحالات المعالجة التي تتم عبر استعمال كاميرات المراقبة بالفيديو، بما يضمن شفافية استخدام هذه الوسائل التقنية وإخضاعها لرقابة الهيئة المختصة، في إطار حماية الحقوق والحريات الفردية المرتبطة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.

ومن جانب آخر، شددت القواعد الجديدة على ضرورة إعلام الموظفين والمتعاملين بوجود كاميرات المراقبة ومواقعها والأهداف من استخدامها، وذلك عبر وضع لافتات واضحة أو اعتماد وسائل إعلام داخلية مناسبة، بما يتيح للأشخاص المعنيين معرفة طبيعة المعالجة التي قد تطال معطياتهم الشخصية والغاية منها.

وفي ما يتعلق بحماية الخصوصية، نصت المذكرة على منع تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن التي يفترض فيها مستوى مرتفع من الخصوصية، مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس والأماكن الخاصة.

كما شددت على منع ربط أنظمة المراقبة بالفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية بشبكة الأنترنت، تفاديا لمخاطر الاختراق أو تسريب المعطيات الشخصية المسجلة.

أما بخصوص استغلال التسجيلات، فقد أوضحت المذكرة أنه لا يسمح بالوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة إلا للأشخاص المخولين من طرف المسؤول عن المعالجة، مع إلزام الجهات المعنية بحفظ هذه التسجيلات داخل بيئة آمنة ولمدة زمنية محددة لا تتجاوز سنة واحدة كحد أقصى، بما يضمن عدم الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية لفترات غير مبررة.

وفي الإطار ذاته، ذكّرت السلطة الوطنية بضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية، خاصة ما يتعلق بالحق في الإعلام والولوج إلى المعطيات وتصحيحها أو الاعتراض على معالجتها، وذلك وفقا لأحكام المواد 32 و34 و35 و36 من القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: في أجواء تاريخية، صادق البرلمان الجزائري اليوم الإثنين, على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, عبد المالك تاشريفت, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

وعقب التصويت, اعتبر قال وزير المجاهدين عبد المالك تاشريفت، إن هذه المصادقة تشكل “محطة هامة في مسار صون الذاكرة الوطنية والحفاظ على تضحيات الشعب الجزائري”, ما يجعل النص “مرجعا يؤسس لمرحلة جديدة من السيادة القانونية في مجال حماية الذاكرة الوطنية”.

وأضاف في ذات السياق، أضاف أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر بمختلف أصنافها “ستظل لعنة تاريخية تلاحق مرتكبيها”, مضيفا أن هذا النص “يتجاوز في مراميه النطاق الوطني ليغدو حجر زاوية في مدرسة قانونية جزائرية تقتدي بها الشعوب التواقة إلى العدالة, حيث يمنحها نموذجا قانونيا يمكن الاعتماد عليه لكسر قيود الصمت الاستعماري واسترداد الحقوق”.

ويذكر أن اللجنة المتساوية الأعضاء, التي تم تشكيلها بين غرفتي البرلمان لمعالجة الأحكام محل خلاف في هذا النص القانوني, ركزت في تقريرها على “تدقيق المصطلحات ورفع أي لبس محتمل وتحقيق التناسق بين مختلف المواد, بما يتواءم ومسعى تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة, باعتبار أن هذا النص يجسد انتقال مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية من نطاق الالتزام الأخلاقي أو الرمزي إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح”.

كما حرصت أيضا على “تأطير المسؤوليات التاريخية والقانونية بما يعكس جسامة الانتهاكات المرتكبة إبان الحقبة الاستعمارية ويؤسس لمقاربة قانونية رصينة قوامها الاعتراف بالحقيقة والإنصاف وحفظ الحقوق, وهذا بما ينسجم مع الموقف الرسمي الثابت للدولة في معالجة ملف الذاكرة”.

وذكرت, في هذا الشأن, بتأكيد الرئيس عبد المجيد تبون, في خطابيه الموجهين إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه خلال سنتي 2024 و 2025, بأن “مطالبة الجزائر لفرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية تندرج في إطار موقف سيادي مبدئي لا يقوم على المطالبة بتعويضات أو اعتذار وإنما يستند إلى قناعة راسخة بأن العدالة التاريخية تبنى على إقرار الحقيقة وتحمل المسؤولية الأخلاقية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: صادق نواب البرلمان الجزائري اليوم الاثنين, على نص القانون المتضمن قانون المرور, وفقا لتقرير اللجنة متساوية الأعضاء حول لأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.

و قد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

ما هي التغييرات التي أجريت على نص مشروع قانون المرور الجديد؟

وفي كلمة له, أوضح وزير الداخلية والنقل، أن من أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة متساوية الأعضاء هو “إزالة الطابع الجنائي عن مخالفات المرور الواردة في أحكام هذا القانون, مع مراجعة العقوبات والغرامات, بما يضمن الموازنة بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية”.

وفي هذا الإطار, أوضح الوزير أنه “تم الاتفاق على حذف عبارة الجنايات من المواد 104, 119, 161, 166 و170, كما تم إعادة النظر في مبالغ بعض الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية, إلى جانب استبدال عبارة السجن المؤقت بعبارة الحبس, إلى جانب تخفيض بعض العقوبات”.

وشدد على أن هذا القانون يعد “إطارا شاملا يهدف أساسا إلى حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم, إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام القانون في الطرقات بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

كما أوضح أن نص القانون “راعى مصلحة المواطن وسلامته في المقام الأول, تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث, احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا, و كذا ضمان التطبيق العادل للقانون”.

وأضاف في هذا السياق أن المصادقة على هذه المواد تمثل “خطوة هامة نحو استكمال المنظومة القانونية الخاصة بالسلامة المرورية, وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة, وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن الطرقات”.

وعقب المصادقة على هذا النص, أشاد سعيود  ب”روح التعاون والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء”, مثمنا المجهودات المبذولة من طرف رئيسي غرفتي البرلمان وكذا ممثلي الشعب من أجل الوصول إلى “صيغة توافقية” تعزز جودة النص وتخدم المصلحة العامة. 

وتضمنت المواد محل الخلاف بين الغرفتين حول النص المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني في حين لم يصادق عليها مجلس الأمة, 11 مادة, ويتعلق الأمر بالمواد: 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166, و170.

    وقد ركز أعضاء اللجنة في التعديلات على “إزالة الطابع الجنائي عن نص القانون ومراجعة بعض العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية الجديدة للدولة, ومتطلبات التناسب والعدالة في العقوبة, وبما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين الردع والوقاية, ويعزز قابلية النص للتطبيق العملي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمضاعفة المجهودات في مكافحة المخدّرات، وسط الشباب وتحصينهم ضد كل مخطط مبرمج من وراء حدودنا، يستهدف هذه الفئة الحيوية باعتبارها نواة المجتمع الجزائري التي تتميز بروح وطنية عالية.

كما شدد على إيلاء أهمية قصوى للرياضة المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لتكون حافزا وبديلا لتعويض الشباب عن أي فراغ يشغلهم عن معركة البناء.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حق الشباب في المطالبة بحقوقه لا سيّما في الشغل والرعاية بكل أنواعها، لكن في إطار روح وطنية تجعل الشباب في مناعة، من الاستغلال من قبل القوى الظلامية التي تستهدف بلادنا وشبابها.

وفي هذا الإطار، أمر الرئيس تبون بخصوص مشروع المخطط الوطني للشباب 2026ـ 2029 وزير الشباب بمباشرة التدقيق فيما يخص عدم استفادة بعض الشباب من حقه في منحة البطالة.

كما أمر الرئيس وزيرَ الشباب بصياغة مقترحات وأساليب جديدة للمساهمة في تخفيض أعداد البطالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمراجعة مشروع تعديل القانون المُحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وإشراك الأحزاب السياسية، قبل إقرار القانون في صيغته النهائية.

كما أمر في ذات السياق، بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة تعديل مشروع هذا القانون، تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، للفصل نهائيا في عدد المقاعد المطلوب شغلها، وفق انتخابات البرلمان.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة، للمواطنين 50 ألف دينار جزائري كأقصى حدّ.

ووجّه الرئيس تبون مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الأحد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، وعروضا تتعلق بعملية استيراد مليون رأس من الغنم خاصة بعيد الأضحى، التحضيرات لموسم الحج ومشروع المخطط الوطني للشباب.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد استهل مجلس الوزراء جدول أعماله، بعرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.

وقبل التطرق إلى مجمل مشاريع القوانين والعروض من قبل الوزراء، شدّد الرئيس تبون على المتابعة الميدانية اليومية بالصرامة القصوى ضد المضاربين، في بعض الفواكه واللحوم المستوردة، والشروع فورا في إدراج المتورطين في قوائم سوداء، ومنع أصحابها من الاستيراد والنشاط التجاري نهائيا.

ليقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف عرضا حول التحضيرات لموسم الحج، أسدى رئيس الجمهورية بعد ذلك جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

بخصوص تعديل القانون المُحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

أمر الرئيس الجزائري بمراجعة مشروع تعديل هذا القانون وإشراك الأحزاب السياسية، قبل إقرار القانون في صيغته النهائية.

وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة تعديل مشروع هذا القانون، تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، للفصل نهائيا في عدد المقاعد المطلوب شغلها، وفق انتخابات البرلمان.

بخصوص مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى 2026

أقرّ رئيس الجمهورية بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة، للمواطنين 50 ألف دينار جزائري كأقصى حدّ.

ووجّه رئيس الجمهورية مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.

بخصوص عرض حول وضعية عملية مكافحة انتشار الجراد

أسدى الرئيس أوامره بمضاعفة إمكانات مكافحة ظاهرة انتشار أسراب الجراد المهدِّدة للمحاصيل الزراعية بأقصى الجنوب.

وأمر باستخدام المناهج والوسائل العلمية الحديثة، لزيادة الفعالية مثل الرشّ الجوي بالمبيدات، خاصة على مناطقنا الحدودية، باعتبارها أولى مناطق التماس مع الظاهرة.

كما أمر الرئيس تبون بتفعيل صارم لخلايا اليقظة باستخدام الأساليب الاستباقية من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية الجزائرية والإمكانات التكنولوجية الممكنة.

بخصوص مشروع المخطط الوطني للشباب 2026ـ 2029

شدّد رئيس الجمهورية على حق الشباب، في المطالبة بحقوقه لا سيّما في الشغل والرعاية بكل أنواعها، لكن في إطار روح وطنية تجعل الشباب في مناعة، من الاستغلال من قبل القوى الظلامية التي تستهدف بلادنا وشبابها.

وبهذا الخصوص، أمر الرئيس تبون، وزيرَ الشباب بمباشرة التدقيق فيما يخص عدم استفادة بعض الشباب من حقه في منحة البطالة.

كما أمر الرئيس وزيرَ الشباب بصياغة مقترحات وأساليب جديدة للمساهمة في تخفيض أعداد البطالة.

وشدد على مضاعفة المجهودات في مكافحة المخدّرات، وسط الشباب وتحصينهم ضد مخطط مبرمج من وراء حدودنا، يستهدف هذه الفئة الحيوية باعتبارها نواة المجتمع الجزائري التي تتميز بروح وطنية عالية.

كما شدد على إيلاء أهمية قصوى للرياضة المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لتكون حافزا وبديلا لتعويض الشباب عن أي فراغ يشغلهم عن معركة البناء.

كما أمر أيضا، بتكثيف جسور التواصل بين شباب الجزائر في الداخل والخارج، بمختلف الأشكال والأساليب التي تقوي الصلة مع الجزائر.

وشدد على إعادة الاعتبار لدُور الشباب وفتح أبوابها، وفق برامج يختارها الشباب أنفسهم بمعدل دار شباب في كل بلدية على الأقل، مع مضاعفة بيوت الشباب بما يتناسب وعصرهم واستغلالها لصالحهم.

كما أسدى تعليمات بالتنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة، من أجل وضع مخططات تستقطب الشباب الجزائري وفق توجهاتهم واحتياجاتهم مع إشراكهم في تنظيمها وتسييرها.

بخصوص المخطط الوطني للتكيف مع المناخ

وجه الرئيس تبون وزيرة القطاع بـمضاعفة مخابر مراقبة المنتوجات المستوردة، عبر كل الموانئ والمطارات بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة الخارجية والبيئة والنقل.

وكذا تسريع وتيرة عملية معالجة المياه المستعملة، للدخول في مرحلة رفع الاستغلال وبلوغ نسبة 30 بالمئة على الأقل.

كما شدد على حماية صحة المواطن والحفاظ عليها، تتطلب العمل الميداني الحقيقي وتضافر جهود الهيئات الرسمية والتطوعية كون النشاط البيئي اليوم يدخل ضمن الفعل الاقتصادي السياسي.

وأكد الرئيس تبون، أن الدور البيئي اليوم يأتي متسقا مع الرؤية المتكاملة، للأمن القومي الوطني وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات فردية وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

​

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وتمحورت المحادثات بين الوزيرين، حسب البيان، حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ترجيح كفة الحلول السلمية والدبلوماسية، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الجزائري عن تعاطف الجزائر وتضامنها مع جمهورية أذربيجان في أعقاب تأثرها بتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة برمتها.