بقلم: ر. لينة
بوابة الجزائر الإخبارية: من المنتظر أن يفتح قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، بتاريخ 20 جويلية الداخل، ملف فساد متابع فيه مستثمرون خواص ومدير مكتب الدراسات (ص.ن) لقيامهم بتحويل ممتلكات محي الدين طحكوت وقيامهم بتبييضها لشراء عقارات وأملاك في الخارج.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني ، إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، استغلال النفوذ عن طريق وأو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر وإخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم فساد.

بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية ، جنحة استغلال النفوذ عن طريق وعد أو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو تصالح أي شخص آخر، جنحة اخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.


















