هل ستنسحب الإمارات من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تصعيدية، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء ‌انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، معلنة بذلك حرب كسر عظام مع السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم،في محاولة لزعزعة التوازنات داخل سوق الطاقة، وهي خطوة من شأنها إحداث فوضى داخل المنظمة في ظل تذبذب امدادات النفط عالميا وتداعيات اغلاق مضيق هرمز على خلفية حرب الشرق الأوسط.

وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية بررت أبوظبي قرارها بأنه “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية” على حد تعبيرها

غير أن هذه الخطوة أقرب إلى غطاء دبلوماسي لقرار تحكمه حسابات ضيقة تتعلق بالمصالح الاقتصادية المباشرة، بعيدًا عن أي التزام جماعي أو استقرار للسوق وتضاف إلى سجل الإمارات المعروف بنمط متكرر من الخروج عن الصف الخليجي والعربي، ضاربة بذلك مصداقيتها كشريك استراتيجي في التحالفات الدولية في مقتل، مايعزز صورتها كدولة تتنصل من التزاماتها في ظل التوترات الاقليمية الراهنة الشديدة الحساسة.

ويرى مراقبون أن أبوظبي التي تمول حروب الوكالة وتدعم الحركات الانفصالية في المنطقة ماليا وعسكريا، تريد تحرير نفسها من قيود الحصص النفطية لتتمكن من ضخ كميات أكبر من النفط متى شاءت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار وإضعاف التحالف النفطي الخليجي.

بوابة الجزائر الإخبارية:تجاوزت أبوظبي كل الخطوط الحمراء في سبيل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل التي تعدت مرحلة التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى تحالف عسكري شامل من خلال نشر منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعروفة باسم “القبة الحديدية” داخل الإمارات خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الذي أبان مستوى غير مسبوق من التنسيق بين الدولة الخليجية والكيان الصهيوني.

وعلى صعيد متصل،سلطت الإمارات ليكس في مقال لها،الضوء على هذا التحالف العسكري المتقدم بين الإمارات وإسرائيل،مؤكدة أن نقل بطاريات القبة الحديدية من إسرائيل إلى الأراضي الإماراتية، مرفقة بطواقم تشغيل إسرائيلية،شكل سابقة في تاريخ استخدام هذا النظام، الذي لم يُنشر سابقاً إلا خارج نطاقات محدودة وتحت قيود صارمة.

ويؤكد هذا التطور،تقول الإمارات ليكس، حجم الانكشاف الأمني الذي واجهته الإمارات خلال الحرب، في ظل تعرضها لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، عجزت منظوماتها الدفاعية عن احتوائها بشكل كامل.

هذا الانتشار،وفق المقال،يُظهر أن العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب تجاوزت مرحلة التطبيع السياسي إلى مستوى التكامل العملياتي المباشر، حيث لم يقتصر الأمر على شراء معدات عسكرية، بل شمل وجوداً فعلياً لقوات أجنبية تشارك في إدارة العمليات الدفاعية داخل دولة خليجية.

وأضاف المقال أن المعلومات تشير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تواصل مباشر على أعلى المستويات بين القيادتين، ما يعكس وجود بنية تنسيق عسكري واستخباري متقدمة، تشمل تبادل المعلومات ودمج القدرات في الوقت الفعلي، وهو ما يضع الإمارات في موقع شريك ميداني ضمن المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ويطرح هذا التطور، حسب ذات المصدر، تساؤلات جدية حول طبيعة التحالفات الجديدة في الخليج، خاصة في ظل الحساسية التاريخية لوجود قوات أجنبية في أدوار عملياتية داخل المنطقة. فوجود عناصر إسرائيلية على الأراضي الإماراتية لا يحمل فقط أبعاداً عسكرية، بل يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية قد تؤثر على توازنات المنطقة.

كما يعكس هذا الانتشار “تحوّلاً في مفهوم السيادة الأمنية، حيث بات الدفاع عن الدولة مرتبطاً بشكل مباشر بقدرات خارجية، ما يعزز الاعتماد على تحالفات عسكرية قد تُفرض في سياقات الأزمات، ويقوض الاستقلالية الاستراتيجية للدول”.

وفي السياق ذاته،اعتبر المقال أن هذا التطور يكشف عن فجوة في جاهزية البنية الدفاعية الإماراتية، رغم الاستثمارات الضخمة في قطاع التسليح، حيث أظهرت الهجمات كثافة غير مسبوقة فرضت اللجوء إلى دعم خارجي عاجل، ما يعزز الانتقادات الموجهة إلى فعالية هذه المنظومات في مواجهة التهديدات الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار علاقات متنامية بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، والتي ركزت في ظاهرها على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، بينما ظل البعد العسكري بعيداً عن الأضواء، إلى أن كشفت هذه الحادثة عن طبيعته الحقيقية،تقول الإمارات ليكس.

ويرى مراقبون،أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في بنية الأمن الإقليمي، حيث تتشكل تحالفات جديدة تقوم على التنسيق العسكري المباشر، وليس فقط التعاون السياسي أو الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الاصطفافات في المنطقة.

كما يُتوقع،وفق صاحب المقال، أن تثير هذه التطورات ردود فعل متباينة، سواء على المستوى الشعبي أو الإقليمي، في ظل حساسية العلاقة مع إسرائيل، وتأثير ذلك على صورة الإمارات في محيطها العربي والإسلامي.

ولا يُنظر إلى نشر القبة الحديدية في الإمارات كإجراء دفاعي مؤقت، بل كمؤشر على انخراط أعمق في تحالف عسكري مع إسرائيل، يكشف عن تحولات جذرية في سياسات الأمن الخليجي، ويطرح تساؤلات مفتوحة حول مستقبل المنطقة في ظل هذا التقارب المتسارع، تختم الإمارات ليكس.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب ردود الفعل المستهجنة للقرار عقب تداوله على نطاق واسع في عدة وسائل إعلام دولية، يبدو أن السلطات السورية تراجعت عن قرارها المثير للجدل.

مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، العميد عثمان هلال في تصريحه لوكالة الأنباء السورية، علق على الأنباء المتداولة ونفى أن سلطات بلاده فرضت إجراءات جديدة على الوافدين من دول المغرب العربي، تتضمن اشتراط وجود “كفيل” لدخول البلاد.

وقال هلال، إن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بيان يكشف حجم النفاق السياسي لدويلة الإمارات الداعم الأول للإرهاب في منطقة الساحل ،أدانت الخارجية الإماراتية ما أسمته “الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المدن والمواقع العسكرية بجمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص”على حد وصفها.

وشدد البيان على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لما وصفته ب”Hلأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”

وعلى نقيض ذلك،تعتمد الإمارات، وفق ما كشفته عديد التقارير الدولية، لتقوية نفوذها في إفريقيا على دعم الأنظمة العسكرية على غرار الانقلابي أسيمي غويتا والجماعات المسلحة بالمرتزقة والعتاد العسكري مستغلة الأزمات السياسية والصراعات الداخلية التي تعصم بالقارة السمراء للسيطرة والاستحواذ على ما تزخر به بلدانهم من ثروات طبيعية ومناجم الذهب والألماس والمعادن النادرة.

دويلة الإمارات.. الخنجر المسموم في ظهر السعودية!

بوابة الجزائرية الإخبارية : كشفت الدويلة الدمية المسماة الإمارات عن وجهها الحقيقي ودورها الوظيفي في الخليج بكل وقاحة ليعلن عيال زايد على المباشر حربا إعلامية قذرة عدائية ضد السعودية في فصل جديد من مسار إماراتي لشيطنة مواقف الرياض إقليميا ودوليا برسائل تحمل مساسا مباشرا بالقيادات السعودية يقول مراقبون .

لم تعد تكتفي أبوظبي بالمناورات الخفية كعادة عيال زايد الذين يتفننون في سياسة الضرب تحت الحزام بل شرعت رسميًا في حملة إعلامية عدائية صريحة ضد المملكة العربية السعودية، برعاية مباشرة من أبواق خائنة لأوطانها وفي مقدمتهم المرتزق السعودي المدعو عبد العزيز الخميس الذي تمت استضافته بالإمارات وفتح المجال له إعلاميا لمهاجمة السعودية .

إنها ليست مجرد زلة لسان أو خطأ تكتيكي.. إنها إعلان حرب إعلامية خبيثة، سياسة سرطانية مدروسة تهدف إلى تفجير شبه الجزيرة العربية من الداخل.

الإمارات توفر منابر إعلامية لمرتزقة سعوديين لشيطنة محمد بن سلمان

الإمارات التي كانت تتظاهر بالولاء والدفاع عن وحدة ومصالح دول الخليج ، أصبحت اليوم الوجه الآخر للخيانة ، لم يعد أمام دول المنطقة خيار سوى الاستئصال الجراحي لهذا الورم الخبيث قبل أن ينتشر.

والدليل الأوضح والأقبح؟ دويلة الإمارات فتحت أرضها ومنصاتها للمرتزق السعودي المدعو عبدالعزيز الخميس، ليهاجم قيادة المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أبوظبي! نعم، وتحت حمايتها الرسمية، يُطلق هذا الخائن سهامه المسمومة على السعودية هذا ليس مجرد استضافة.. هذا تبنٍ رسمي لعمل عدائي

ولم تكتفِ الإمارات بهذا ، بل أقامت فعالية تحت مسمى «مؤثري الخليج» في محاولة يائسة لتلميع صورتها، فكانت النتيجة كارثية: عزلة كاملة في محيطها الخليجي، كبار المؤثرين السعوديين والقطريين وعُمانيين قاطعوا الحدث الرقمي الذي تستضيفه أبوظبي بالكامل ، رفضوا المشاركة، ورفضوا حتى الاعتراف به، لأنهم يعرفون جيدًا أن الإمارات لم تعد شريكًا.. بل أصبحت خطرًا.

والأكثر فضيحة؟ الإمارات ردّت بحجب ومنع كبرى الحسابات الخليجية، وفي مقدمتها الحسابات السعودية، كأنها تريد أن تحول فضاءها الرقمي إلى معسكر معزول يُدار من غرفة عمليات سرية ، هذه ليست سياسة دولة.. هذه سياسة عصابة تدرك أن الحقيقة باتت تُطاردها.

الإمارات اليوم تكشف عن نفسها بلا قناع ، دولة صغيرة تحاول أن تلعب دورًا كبيرًا، فتُشعل النار تحت أقدام جيرانها، وتُراهن على التفتيت والتخريب، ظنًا منها أن الزمن سيمحو جرائمها ويطهر أيادي حكامها الملطخة بالدماء

الرسالة واضحة يقول مراقبون 
من يخون السعودية اليوم.. يخون الخليج كله. ، ومن يفتح أبوابه للمرتزقة.. سيجد نفسه يومًا وحيدًا في صحراء العزلة.
الإمارات اختارت الطريق الخطأ. والتاريخ لا يرحم الخونة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير لافت، قال موقع “إمارات ليكس“، إن الشبكات الإقليمية لدويلة الإمارات في كل من السودان وليبيا تشهد تراجعا وانهيارا في ظل التحركات السعودية الأخيرة، وهو ما اعتبره الموقع ضربة موجعة لمخططات أبوظبي في توسيع نفوذها بالمنطقة.

وبحسب التقرير، فإن هذا التراجع يأتي نتيجة تراكم تداعيات سياسات إماراتية اعتمدت لسنوات على بسط النفوذ عبر التدخل غير المباشر وبناء شبكات من الحلفاء المحليين في مناطق النزاع، خاصة في السودان وليبيا، اللتين شكلتا محورًا رئيسيًا لهذا النهج.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشبكات، التي كانت تُعد نموذجًا لتوسيع النفوذ، بدأت تُظهر علامات واضحة على الإرهاق الهيكلي، والتشرذم، والتراجع التدريجي ما أفقدها فعاليتها تدريجيًا.

وأوضح التقرير، أن انخراط الإمارات لم يقتصر على البعد السياسي، بل شمل دعمًا ماليًا ولوجستيًا وتحالفات مع الجماعات المسلحة، ففي السودان ميليشيا الدعم السريع، فيما اعتمدت في ليبيا على تحالف طويل الأمد مع خليفة حفتر، الذي شكّل أحد أبرز ركائز نفوذها في شمال أفريقيا.

ضربة قاصمة للإمارات.. الرياض تنتزع أوراق النفوذ من يد أبوظبي

وبعد دخول السعودية على خط التوازنات الإقليمية، عبر استراتيجية “ناعمة” تقوم على إعادة تشكيل التحالفات بدل المواجهة المباشرة، من خلال تقديم حوافز اقتصادية وضمانات سياسية طويلة الأمد، يضيف الموقع، أسهم في تفكيك شبكات النفوذ الإماراتية تدريجيًا خاصة في ليبيا.

وبدلًا من مواجهة الإمارات بشكل مباشر، يقول الموقع، تتبع الرياض نهجًا أكثر دقة يقوم على إعادة تشكيل التحالفات عبر الحوافز، وتوفير فرص الوصول، وتقديم ضمانات طويلة الأجل ما يدفع شبكات الإمارات للانهيار التدريجي.

كما أشار “إمارات ليكس”، إلى أن حفتر وبعد أن كان حليفًا قويًا لأبوظبي، يشهد اليوم إعادة تموضع تدريجي وانتقالًا مُدارًا بعناية يعكس ظهور مصادر دعم بديلة توفر فوائد فورية ومستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يثير مخاوف جدية حول واقع الخصوصية الرقمية في الإمارات الذي لا يقتصر على المحتوى العلني بل امتد إلى المحادثات الشخصية على تطبيق واتساب، كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن تصاعد غير مسبوق في نطاق الرقابة الرقمية وصل إلى حد تسجيل جملة من الاعتقالات التي طالت أفرادا على خلفية مشاركة محتوى متداول داخل مجموعات مغلقة على تطبيق WhatsApp، الذي يفترض أن تكون رسائله مشفرة.

وفي سياق متصل، سلطت الإمارات ليكس في مقال لها، الضوء على تآكل الخصوصة الرقميةواتساع أدوات المراقبة الأمنية فيالدولة الخليجية حيث عرجت في هذا الصدد إلى ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن السلطات في دبي اعتقلت موظفًا يعمل في شركة طيران، عقب مشاركته صورًا داخل مجموعة خاصة مع زملائه، تُظهر أضرارًا في أحد المباني خلال أحداث مرتبطة بأزمةالشرق الأوسط في مارس 2026.

وبحسب الصحيفة، أكدت الشرطة أن المحتوى تم رصده عبر “عمليات مراقبة إلكترونية”، قبل تحديد هوية المستخدم واستدراجه إلى لقاء تم خلاله توقيفه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الموظف لا يزال رهن الاحتجاز، ويواجه اتهامات تتعلق بنشر معلومات تُعتبر ضارة بمصالح الدولة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، بعد إحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة. ويُظهر هذا التطور انتقال الرقابة من متابعة المحتوى العلني إلى اختراق الفضاءات الخاصة.

وأشار مقال الإمارات ليكس إلى أن رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة محتجزون في دبي،في تعليقها على الحادثة قالت إن شرطة دبي “أكدت بشكل صريح قدرتها على رصد رسائل واتساب الخاصة”، مشيرة إلى أن الأفراد باتوا عرضة للملاحقة بسبب محادثاتهم الشخصية، وليس فقط بسبب تصريحاتهم العلنية.

وتابعت ستيرلينغ أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول قدرة الشركات المالكة للتطبيقات على حماية بيانات المستخدمين، خاصة إذا كانت المحادثات المشفرة يمكن الوصول إليها واستخدامها كأساس للإجراءات الأمنية وذلك في ظل فجوة واضحة بين الوعود التقنية بالحماية والواقع العملي داخل بيئة خاضعة لرقابة مكثفة.

وأوضح المقال أن التقارير أشارت إلى أن السلطات تمكنت من الوصول إلى محادثة مغلقة، وجمعت أدلة رقمية قبل تنفيذ عملية التوقيف، رغم أن الصور المتداولة لم تكن منشورة بشكل علني ما يعكس توسعًا في أدوات الرصد الرقمي، بحيث لم يعد الفضاء الخاص بمنأى عن المتابعة.

وتعزز هذه المعطيات، تقول الإمارات ليكس، ما نشرته صحيفة التلغراف، التي أفادت بأن أكثر من 70 مواطنًا بريطانيًا تعرضوا للاعتقال في الإمارات منذ أواخر فبراير، على خلفية تصويرهم مشاهد مرتبطة بالأحداث العسكرية، بما في ذلك طائرات مسيّرة وغارات جوية حيث تشير هذه الأرقام إلى تصاعد وتيرة الإجراءات الأمنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

ولفتت الصحيفة، وفق المقال، إلى أن السلطات توسّع نطاق تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية، بحيث لم تعد تقتصر على ما يُنشر علنًا، بل تشمل أيضًا المواد المتبادلة بشكل خاص، ما يعكس تحولًا نحو نموذج رقابة شامل يمتد إلى الهواتف الشخصية والمحادثات المغلقة.

وأكدت الإمارات ليكس، أن تقارير متقاطعة أظهرت أن بعض الأشخاص أُوقفوا في مواقع الأحداث وطُلب منهم فتح هواتفهم للاطلاع على محتواها، في حال الاشتباه بتوثيقهم لوقائع مرتبطة بالأحداث الأمنية. ويُبرز هذا الإجراء مستوى متقدمًا من التدخل في الخصوصية الفردية، يتجاوز المراقبة التقليدية إلى التفتيش المباشر للمحتوى الشخصي.

وفي السياق ذاته،حسب المقال، أشارت تقارير إلى وجود مخبرين داخل مجموعات “واتساب”، يقومون بالإبلاغ عن المحتوى المتداول، حتى في نطاق محدود، ما حوّل هذه المجموعات إلى بيئة مراقبة غير مباشرة، كما وثّقت منظمة “محتجزون في دبي” حالات اعتقال بناءً على بلاغات من داخل مجموعات خاصة، دون وجود نشر علني.

وأضافت الإمارات ليكس أن المصادر افادت بأن بعض الأفراد تم التواصل معهم داخل منازلهم بناءً على محتوى مخزن في هواتفهم، ما يعكس مستوى متقدمًا من المتابعة الأمنية. وفي إحدى الحالات، تم احتجاز مضيفة جوية بريطانية بعد إرسالها صورة بشكل خاص لموقع سقوط طائرة مسيّرة قرب مطار دبي.

وبحسب المقال، تشير هذه الوقائع إلى أن قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات تُطبّق بصرامة، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة قد تبلغ 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ويعكس هذا النهج توسيع تعريف “التهديد الأمني” ليشمل حتى الأنشطة الرقمية الفردية.

وتعزز هذه التطورات، وفق المقال، المخاوف من بيئة رقمية تخضع لرقابة واسعة، حيث يتم تقليص حدود الخصوصية بشكل متسارع. ويرى مراقبون أن هذا التوجه لا يقتصر على ضبط الأمن، بل يمتد إلى فرض رقابة شاملة تُقيّد حرية التعبير حتى داخل المحادثات الشخصية.

وأشارت الإمارات ليكس إلى أن التحذيرات تتزايد في ظل هذه المعطيات،من تحول الإمارات إلى نموذج رقابة رقمية متقدمة، حيث تُستخدم التكنولوجيا ليس فقط لمكافحة الجريمة، بل لمراقبة السلوك الفردي وإدارته. ويضع هذا الواقع المستخدمين أمام معادلة معقدة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة ومخاطر فقدان الخصوصية.

وتعكس التطورات الأخيرة انتقالًا واضحًا من الرقابة التقليدية إلى المراقبة الرقمية الشاملة في الإمارات، ما يفتح الباب أمام مزيد من القيود على الحريات الفردية، ويعزز مناخ الحذر والخوف داخل المجتمع، حتى في الفضاءات التي يُفترض أنها خاصة، تختم الإمارات ليكيس.

بوابة الجزائر تنشر وثائق من سجلات وزارة العدل الأميركية

السفارة المغربية لدى واشنطن أبرمت عقد مع شركة ” لوبينغ ” لشيطنة البوليساريو وربطها بإيران

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !

وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.

وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.

تحركات مغربية مكثفة نحو مكتب السيناتور تيد كروز

كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.

تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.

وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.

تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الحرس الثوري الإيراني في ذكرى تأسيسه، أن المنطقة تتجه نحو نظام إقليمي جديد مع تراجع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، مشددا على جاهزيته الكاملة لمواصلة القتال.

وفي بيان رسمي، أوضح أن فترة “الصمت العسكري” لا تعني التراجع، بل تستوجب مراقبة سلوك الخصوم خلال المفاوضات ووقف إطلاق النار. كما أشار إلى أن البنى التحتية العسكرية “للعدو” تعرضت لضربات قوية، مؤكدا الاستعداد لتوجيه ضربات أشد في حال تجدد المواجهة.

وشدد الحرس الثوري على امتلاكه “بطاقات جديدة” في أي صراع محتمل، معتبرا أن إيران خرجت “منتصرة” من المواجهة الأخيرة، وأن ميزان القوى في المنطقة يشهد تحولا متسارعا نحو تقليص الوجود الأجنبي، خاصة الأمريكي

بوابة الجزائر الإخبارية: أفاد التلفزيون الرسمي في إيران  أن طهران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة أنها ستتصرف وفق مصالحها الوطنية وقد لا تلتزم بالهدنة مع اقتراب انتهائها.

ويأتي هذا الموقف في ظل توتر متصاعد واتهامات متبادلة بخرق الاتفاق، حيث تتهم طهران الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات، أبرزها فرض حصار بحري ومصادرة سفينة إيرانية.

من جهتها، شددت الخارجية الإيرانية على أن البلاد لا تتعامل مع “الإنذارات”، كما نفت إرسال أي وفد إلى
إسلام أباد للمفاوضات، مؤكدة رفضها التفاوض تحت الضغط، خاصة قبل رفع الحصار.

في المقابل، أعلنت واشنطن تأجيل أي تصعيد عسكري استجابة لوساطة باكستان في محاولة لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، رغم هشاشة الوضع