وثائق وتقارير أمنية أوروبية تزلزل صورة المخزن: المغرب ملاذ لأباطرة المخدرات والجريمة العابرة للحدود نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت تقارير عبرية حديثة أن المغرب بات ضمن أبرز الدول المستوردة لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، في وقت يواصل فيه الاحتلال المغربي للصحراء الغربية توظيف الترسانة العسكرية المتطورة لتشديد قبضته على الأراضي الصحراوية واستهداف المدنيين الصحراويين.

ووفق معطيات نشرتها صحيفة هآرتس الاقتصادية العبرية، فإن المغرب انضم إلى قائمة الدول التي اقتنت منظومة «باراك» للدفاع الجوي، المصنعة من طرف الصناعات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب دول أخرى مثل الإمارات وأذربيجان وألمانيا وقبرص وسلوفاكيا.

ويأتي هذا التوسع في وقت تسعى فيه الرباط إلى تعزيز ترسانتها العسكرية عبر شراكات متسارعة مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه الأسلحة في الصحراء الغربية المحتلة.

التقارير الإسرائيلية أكدت أن الطلب الدولي على الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد استخدامها في الحروب الجارية بالمنطقة، غير أن دخول المغرب بقوة إلى هذا السوق العسكري يثير مخاوف متزايدة من توظيف هذه المنظومات ليس فقط لأغراض دفاعية، بل لترسيخ الأمر الواقع العسكري في الصحراء الغربية، حيث تتهم منظمات حقوقية الرباط باستعمال الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة في استهداف صحراويين مدنيين ومناطق قريبة من الجدار العسكري.

وفي هذا السياق، تحدثت التقارير عن نشر منظومة «القبة الحديدية» في الإمارات خلال الحرب مع إيران، إضافة إلى بيع منظومة الليزر «ماجين أور» ومنظومات رصد الطائرات المسيّرة من إنتاج شركة «إلبيت سيستمز».

أما المغرب، فيواصل بدوره تعزيز اعتماده على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في مشهد يعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التطبيع السياسي إلى شراكة أمنية وعسكرية كاملة الأركان.

بوابة الجزائر الاخبارية : اتهمت قوى سياسية إسبانية حكومة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس بانتهاج سياسة “صمت متواطئ” تجاه الهجمات التي ينفذها المغرب ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، خاصة باستخدام طائرات مسيّرة إسرائيلية، في موقف يكشف ـ بحسب منتقدي مدريد ـ ازدواجية فاضحة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.

وأطلقت حركة اليسار الموحد الإسبانية، العضو في تحالف “سومار” داخل البرلمان، مبادرة برلمانية تطالب الحكومة الإسبانية بالكشف عن عدد المرات التي أدانت فيها الرباط بسبب استهداف المدنيين الصحراويين، لاسيما عبر هجمات بطائرات درون إسرائيلية أصبحت، وفق مراقبين، أداة ترهيب وحرب مفتوحة ضد السكان العزل في الأراضي المحتلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثاره موقف الخارجية الإسبانية إثر إدانتها سقوط ثلاثة مقذوفات قرب مدينة السمارة المحتلة، وهي العملية التي أعلنت مسؤوليتها عنها قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ولم تسفر عن أي ضحايا. غير أن هذا الموقف أثار غضب نواب اليسار الإسباني الذين اعتبروا أن مدريد تسارع إلى التنديد بأي رد صحراوي، بينما تلتزم الصمت تجاه الضربات المغربية المتكررة وما تخلفه من قتلى وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين.

ويقود هذه المبادرة البرلمانية المتحدث باسم الكتلة البرلمانية إنريكي سانتياغو، مرفوقا بكامل نواب “إيزكيردا أونيدا”، حيث شددوا على أن المغرب، منذ خرقه اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2020، صعّد من عملياته العسكرية في الصحراء الغربية، معتمدا بشكل متزايد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، خاصة الطائرات المسيّرة التي تستخدم خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.

ويرى النواب الإسبان أن التعاون العسكري المتنامي بين الرباط وتل أبيب يضع الحكومة الإسبانية أمام تناقض أخلاقي وسياسي واضح، فبينما تهاجم مدريد باستمرار العمليات الإسرائيلية في غزة وتفرض قيودا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، فإنها تتجنب إدانة استعمال المغرب لأسلحة إسرائيلية ضد الصحراويين، في ما وصفه النواب بازدواجية معايير صارخة تخضع لحسابات سياسية ضيقة.

وأكدت المبادرة أن توسيع استخدام الطائرات المسيّرة المغربية ضد أهداف مدنية يمثل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذّرة من خطورة الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه الرباط بفضل دعم بعض العواصم الغربية.

كما ذكّر النواب بأن إسبانيا، وفق القانون الدولي، لا تزال القوة الإدارية للصحراء الغربية، وهو ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، بدل الاستمرار في سياسة الانحياز للمغرب وغض الطرف عن الانتهاكات المتواصلة في الأراضي المحتلة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت شهادات حية مؤلمة لناجين سودانيين من مجزرة مليلية، التي وقعت على الحدود المغربية-الإسبانية يوم 24 يونيو 2022، حجم الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة خلال محاولتهم عبور السياج الحدودي، في حادثة خلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

ووفق شهادات حية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الناجين أجمعوا على أن المخزن حوّل معاناة المهاجرين إلى ورقة ضغط ومساومة مع أوروبا، عبر استعمال العنف المفرط والتضييق الممنهج بحق الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، في مشاهد وصفها الشهود بأنها “جمعة موت” حقيقية، ما يزال الناجون منها يحملون آثارها الجسدية والنفسية إلى اليوم.

وحرص الكاتب السوداني الحافظ تارجوك, أحد الناجين من المجزرة, على توثيق ما ارتكبه الأمن المغربي من انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين الأفارقة في تلك الحادثة, التي تضاف إلى السجل الحقوقي الأسود للمخزن, في رواية سماها “جمعة الموت”.

ويستذكر تارجوك (28 سنة), في تصريح لوأج, كيف نجا من الموت بأعجوبة في ذلك اليوم المشؤوم والإصابة الخطيرة في عينه جراء الضرب المبرح وكيف فقد العديد من أحبائه ممن قادهم البحث عن حياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط إلى الموت تحت قمع الأمن المغربي, مشيرا إلى أن “المحظوظين” من الناجين وجهت لهم اتهامات ثقيلة وتم إيداعهم السجن.

وقال في هذا الصدد: “واجهونا بالغازات المسيلة للدموع والمضادة للتنفس والحركة والرصاص المطاطي والعصي, ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين بعاهات مستديمة”, مضيفا: “بعد أن تعبوا من تعذيبنا, أبعدونا عن الحدود”. ولفت إلى أنه تم إبعاد المصابين عن الحدود قبل نقل الموتى حتى لا يتم اكتشاف العدد الحقيقي للضحايا, مشيرا إلى أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وتم إخفاء مقتلهم حتى لا تكون الحصيلة ثقيلة أمام المجتمع الدولي.

وشدد الحافظ على أن هناك إجماع بين المهاجرين على أن الحكومة المغربية تستخدم المهاجرين كسلاح في الضغط على أوروبا في حال تغير مجرى المصالح معهم, معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عن المهاجرين الذين لا يزالون في سجون المغرب و أن تساءل محكمة العدل الدولية المخزن على هذه الجرائم و يتم تعويض أسر الضحايا.

من جهته, روى شاب سوداني آخر (22 سنة) كيف تم قتل إخوته أمام عينيه على مستوى المعبر الحدودي في ذلك اليوم الأسود وما تعرض له من تعذيب و سجنه ظلما و زورا قبل أن يقرر الرحيل إلى ليبيا. و قال هذا الشاهد على فصول الجريمة : “كنا على بعد أمتار قليلة من الوصول إلى الأراضي الأوروبية, عندما قام الجيش المغربي بضربنا بوحشية. كسروا أرجلنا وانهالوا علينا بالضرب القاسي جدا, ضربا لن ننساه أبدا”.بعد ذلك, يضيف ذات الشاهد, “تم اقتيادنا إلى مراكز الشرطة. أعطونا أوراقا وأجبرونا على ملئها و التوقيع عليها دون أن نقرأ محتواها. نسبوا إلينا أفعالا لم نقم بها ولم نرتكبها ثم أدخلونا إلى السجن ظلما”, مشيرا إلى أنه قبل إدخالهم السجن, تعرضوا للضرب عدة مرات.

كما أشار إلى أنه تم تفريق المحبوسين على خمسة سجون مختلفة و لم يسمحوا لهم بأي وسيلة للتواصل مع الأهل, مؤكدا أن المخزن يستخدم المهاجرين لابتزاز أوروبا من أجل مصالحه الضيقة.

من جهته, روي شاب سوداني أخر يعيش في مدينة الدار البيضاء المغربية (19 سنة), ما عاشه المهاجرون الأفارقة يوم الحادثة و ما بعدها, و خاصة حاليا في ظل تنامي العنصرية نتيجة تجييش السلطات المغربية للأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و حتى المواطنين ضد الأفارقة حتى أصبحت المملكة “جحيما”.وأكد الشاب الذي اختار اسما مستعارا “محمد” لدواعي أمنية, أن المهاجرين أصبحوا مجرد أرقام فقط في سوق المصالح, أمام ما ترتكبه قوات المخزن من جرائم, لافتا إلى أنه عاش و الآلاف من المهاجرين الذين كانوا يختبئون بالغابة القريبة من المعبر الحدودي قبل الجمعة الأسود, أياما عصيبة حيث فرض عليهم الأمن المغربي حصار خانقا, فلا طريق للأكل و لا للشرب.

وأضاف: “لقد نصبوا لنا فخا حتى نقتحم الحدود. و عندما حاولنا الهروب بشكل جماعي, كانت الكارثة”, مردفا “فقدت الوعي تحت الضرب و لم أستيقظ إلا على صراخ رجل أمن يسحبني من رجلي غير بعيد عن جثث مكدسة ليتم أخذي إلى مركز الشرطة قبل أن يبدأ التحقيق و التهم كانت جاهزة و المطلوب هو التوقيع فقط (..)”.

وتابع يقول: “ضربونا و أهانونا و اتهمونا بأننا مجرمون فقط لأننا نريد أن نعيش”, مشيرا الى أنه “و بعد خروجه من السجن, عاش أوقاتا عصيبة, حيث لا مأوى و لا عمل, مؤكدا أنه حتى من تمكنوا من استئجار سكن كانت قوات الأمن تقتحمه فجرا لترويعهم دون أدنى شفقة”.وأبرز المهاجر ذاته أن أوراق اللجوء لم تعد توفر الحماية لصاحبها أبدا و حتى الرحيل طواعية من البلاد أصبح غير ممكن, إلا إذا خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية, كما فعل الكثير من أصدقائه.

بوابة الجزائر الاخبارية: بعد سنتين ونصف من كارثة زلزال الحوز، بدأت تتكشف بشكل أوضح ملامح الفشل المزمن لسياسات المخزن في التعامل مع واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.

فبينما يواصل الإعلام الرسمي الترويج لـ”نجاحات” إعادة الإعمار، جاء تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليصف واقعا مختلفا تماما، عنوانه التهميش والمعاناة واستمرار آلاف الأسر في العيش وسط ظروف قاسية ومهينة.

التقرير الدولي أكد أن الأرقام التي تروج لها السلطات المغربية لا تعكس الحقيقة كاملة، إذ ما تزال مناطق واسعة، خصوصا القرى الجبلية والنائية، غارقة في الهشاشة والحرمان، في ظل تفاوت صارخ بين الوعود الرسمية والواقع الميداني.

ورغم مرور أكثر من عامين على الكارثة، لا تزال مئات العائلات تعيش داخل مساكن مؤقتة تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة، بسبب العراقيل المالية والإدارية والتقنية التي عطلت عمليات الإيواء وإعادة البناء.

وكشف التقرير أن الأزمة الاجتماعية تفاقمت بشكل خطير بعد الزلزال، حيث انهارت مصادر رزق آلاف الأسر، وارتفعت نسب الفقر والعوز بشكل غير مسبوق. فالدخول تراجعت بشكل حاد، بينما أصبحت أعداد متزايدة من العائلات بدون أي مصدر دخل، في مشهد يعكس حجم الإهمال الذي يطبع سياسة المخزن تجاه سكان الأطلس المنكوب.

أما القطاع الصحي، فلا يزال يعاني من شلل واضح، إذ يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج، في وقت تغيب فيه الرعاية النفسية والعقلية تقريباً، رغم الآثار العميقة التي خلفتها الكارثة على المتضررين، خاصة الأطفال والنساء.

وفي صفعة جديدة للرواية الرسمية، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الأسر المتضررة فقدت قطعانها من الماشية، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المناطق الجبلية، فيما اضطرت أغلبية العائلات إلى بيع ما تبقى لديها فقط لتأمين احتياجاتها الأساسية.

ورغم اعتماد نسبة كبيرة من السكان على تربية المواشي كمصدر وحيد للعيش، فإن النشاط أصبح غير مربح بفعل غياب الدعم الحقيقي وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما فضح التقرير استمرار مظاهر التهميش الاجتماعي والتمييز، خصوصا تجاه النساء، مع ضعف الوعي بالحقوق وانعدام آليات الحماية والدعم، إلى جانب هشاشة الاستعداد للكوارث الطبيعية رغم التجربة المريرة التي عاشتها المنطقة.

ورغم حديث السلطات المغربية عن تقدم مشاريع إعادة الإعمار، إلا أن الأرقام نفسها تكشف حجم الفجوة بين الوعود والإنجازات. فعدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها لا يغطي كامل حجم الأضرار، بينما لا تزال مئات المدارس والمراكز الصحية والطرق في طور الأشغال بعد مرور عامين ونصف، ما يؤكد بطء الاستجابة الرسمية وعجز الدولة عن إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة.

ويبدو أن المخزن، الذي ينفق الملايير على الدعاية والصورة الخارجية، فشل مرة أخرى في اختبار التنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، تاركا سكان الأطلس يواجهون مصيرهم بين الفقر والبرد والعزلة، في واحدة من أكثر الصور تعبيرا عن الهوة بين مغرب الشعارات ومغرب الواقع.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشف تقريران حديثان صادران عن البنك الدولي، تناولا سوق العمل والقطاع الخاص في المغرب، عن اختلالات عميقة في السياسات الاقتصادية خلال عهد محمد السادس.

فقد سجّل معدل النشاط تراجعا حادا، مقابل توسّع في عدد الشركات دون أن يقابله خلق كافٍ لفرص العمل، وهو ما عكس محدودية فعالية النموذج الاقتصادي المعتمد.وأكد هذا التقييم، الذي خلصت إليه المؤسسة المالية الدولية، وجود فجوة واضحة في قدرة الاقتصاد المغربي على توليد مناصب الشغل، حيث أشار التقريران إلى عجز ملحوظ في ديناميكية التوظيف، ترافق مع تراجع مستمر خلال السنوات الأخيرة.

وأظهرت المعطيات الواردة أن معدل النشاط بلغ سنة 2024 نحو 43.5% فقط، مسجلا انخفاضا بنحو عشر نقاط مئوية مقارنة بمستوياته قبل عقود، وتحديدا قبل تولي محمد السادس الحكم في يوليو 1999، ما عكس مسارا تنازليا مقلقا في مؤشرات المشاركة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، حذر البنك الدولي من هشاشة الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة، مؤكدا أن التحسن المنشود لم يكن وشيكا في ظل استمرار التوجهات نفسها.

كما اعتبر أن ما يروج له من “إنجازات” على المستوى الرسمي لم يعكس الواقع الاقتصادي كما كشفته الأرقام والمعطيات.ووصف التقرير نموذج النمو في المغرب بأنه “غير منتج”، نظرا لعجزه عن خلق فرص عمل كافية، فضلا عن إخفاقه في معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

كما أبرزت خلاصات التقريرين صورة مغايرة لما قدم عن مسار التنمية، إذ أظهرت تراجعا ملحوظا في مؤشرات النشاط والتشغيل مقارنة بالفترة التي سبقت اعتلاء محمد السادس العرش.

عجز متفاقم في سوق الشغل

على صعيد التوظيف، أشارت بيانات البنك الدولي إلى تفاقم العجز في خلق مناصب الشغل، حيث انتقل من 138 ألف وظيفة غير موفرة سنة 2000 إلى نحو 370 ألف وظيفة سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، وهو ما عكس اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وأبرز هذا المسار التصاعدي للعجز حجم التحديات التي واجهها الاقتصاد المغربي، في ظل غياب حلول هيكلية قادرة على امتصاص البطالة وتحقيق توازن مستدام في سوق الشغل، ما وضع حصيلة السياسات الاقتصادية خلال هذه المرحلة محل تساؤل متزايد.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد المشهد السياسي في المغرب يحتمل كثيرا من التأويل، بعدما بلغ مستوى غير مسبوق من التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة. فداخل منظومة الحكم نفسها، تتكاثر الأصوات التي تنتقد سياسات عمومية هي في الأصل صنيعة أيديها، في سلوك يكشف عن نمط متجذر من الازدواجية السياسية، حيث تتحول السلطة إلى معارضة صورية، وتستعمل اللغة الاحتجاجية كأداة لتفريغ الاحتقان بدل معالجته.

وفي هذا السياق، جاء بيان حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الائتلاف الحكومي، ليقدّم نموذجا فاضحا لهذا الانفصام، حيث خرج بخطاب يبدو للوهلة الأولى منحازا للمواطن، منتقدا غلاء الأسعار، ومطالبا بإجراءات “جريئة” لمواجهة ارتفاع كلفة المحروقات.

غير أن القراءة المتأنية لهذا الموقف تكشف مفارقة لا يمكن تجاهلها: كيف لمن يشارك في صنع القرار أن يدّعي الوقوف ضده؟ وكيف يتحول الفاعل إلى ناقد دون أن يتحمل أي تبعات سياسية أو أخلاقية؟هذا السلوك لا يمكن فصله عن طبيعة بنية الحكم القائمة على تركيز القرار وتوزيع الأدوار بشكل يخدم استمرارية نفس النخب.

فالأحزاب في المغرب ، بدل أن تكون أدوات تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين، تحولت إلى واجهات تستعمل لإعادة إنتاج نفس السياسات، مع هامش محسوب من “الانتقاد” الذي لا يتجاوز حدود المسموح به.

وهنا، لا يبدو بيان الحزب سوى حلقة جديدة في مسلسل امتصاص الغضب الشعبي، عبر تقديم خطاب يبدو معارضا في الشكل، لكنه منسجم في الجوهر مع منطق التدبير القائم.الأخطر من ذلك، أن هذا الخطاب يأتي في ظرفية اجتماعية دقيقة، تتسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة. ومع اقتراب عيد الأضحى، تتضاعف الضغوط على الأسر، في ظل اختلالات واضحة في سلاسل التوزيع وغياب رقابة فعالة على الأسواق.

ورغم ذلك، تكتفي مكونات الأغلبية بتبادل الأدوار بين التنديد والدعوة، دون اتخاذ قرارات حاسمة تمس جذور الأزمة.أما الدعوات حزب ” الأصالة و المعاصرة ” إلى صرف الأجور بشكل مبكر، أو تنظيم أسواق استثنائية لبيع الأضاحي، فهي إجراءات ترقيعية لا تعالج الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد، ولا تضع حدا لهيمنة شبكات الريع والاحتكار التي تتحكم في مفاصل السوق.

بل إن الإقرار بوجود هذه الاختلالات، الصادر عن حزب مشارك في الحكومة، يعد في حد ذاته إدانة ضمنية لفشل السياسات المعتمدة.

بوابة الجزائر الاخبارية:حاول المغرب، خلال كواليس انتخابات البرلمان الإفريقي بميدراند، قلب موازين التصويت عبر استمالة عدد من الوفود، من خلال توزيع أظرفة مالية على هامش الجلسات، في سلوك أثار جدلا واسعا داخل أروقة الاجتماع. غير أن هذه المحاولات لم تفلح في تغيير اتجاه النتائج، إذ انتهت الانتخابات بإخفاق مدوٍّ للدبلوماسية المغربية، التي عجزت عن الظفر بأي منصب داخل هياكل المؤسسة القارية، في مقابل صعود واضح لمنافسيها.

ففي الوقت الذي حسمت فيه الجزائر المعركة لصالحها، بعد انتخاب مرشحها، رئيسا للبرلمان الإفريقي، وجد الوفد المغربي نفسه خارج الحسابات تماما، بعدما مني بسلسلة هزائم متتالية داخل مجموعة شمال إفريقيا، شملت جميع المناصب المطروحة دون استثناء.

وجاءت نتائج التصويت قاسية ومحرجة، حيث خسر المغرب سباق رئاسة مكتب الإقليم، ومنصب نائب الرئيس، والمقرر، فضلا عن تمثيل الإقليم في اللجنة الخاصة بالإشراف على الانتخابات، كما فشل في انتزاع صفة مرشح الإقليم لرئاسة البرلمان الإفريقي، التي آلت للجزائر في مؤشر واضح على حجم العزلة التي واجهها داخل القارة.

أما بقية المناصب، فقد توزعت بين دول الإقليم، حيث آلت رئاسة المكتب إلى تونس، فيما ظفرت موريتانيا بمنصبي نائب الرئيس وممثل الإقليم في لجنة المتابعة، في مشهد عكس تراجع الحضور المغربي مقابل بروز توازنات جديدة داخل الفضاء الإفريقي.

الكواليس، من جهتها، كانت أكثر دلالة من النتائج، إذ عكست حالة ارتباك غير مسبوقة داخل الوفد المغربي، الذي حاول في مراحل متأخرة الطعن في مسار العملية الانتخابية وممارسة ضغوط لتغيير مخرجاتها، غير أن هذه المساعي اصطدمت بتمسك الهيئة المنظمة بقواعدها وإجراءاتها.

كما سعى المغرب إلى الالتفاف على الضوابط المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي، من خلال الدفع بترشيح مفاجئ خلال الجلسة العامة لرئاسة البرلمان، غير أن هذا الطرح قوبل برفض صريح لعدم استيفائه شرط التزكية الإقليمية، ما زاد من حدة الإحراج الذي لازم الوفد أمام باقي المشاركين.

وبين محاولات التأثير التي لم تثمر، وسقوط مدوٍّ في نتائج التصويت، يجد المغرب نفسه أمام واقع دبلوماسي جديد، عنوانه الأبرز تراجع القدرة على الإقناع داخل إفريقيا، في قارة لم تعد تقبل إلا بمنطق الشراكة الواضحة والتنافس القائم على المصداقية.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجّل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية (RASFF) إخطارا جديدا صنّف ضمن درجة “خطير”، على خلفية رصد بقايا مبيدات سامة في شحنة فلفل قادمة من المغرب، وصلت إلى ألمانيا مرورا بإسبانيا.

وبحسب معطيات محيّنة للنظام الأوروبي، يتعلق الأمر بالإخطار الرسمي رقم 2026.2980، الذي أبلغت عنه السلطات الألمانية بعد اكتشاف مادة “أبامكتين” (Avermectine B1a)، وهي من المبيدات الزراعية، وذلك عقب تحاليل مخبرية أجرتها إحدى الجهات المختصة.

وأظهرت نتائج الفحوصات وجود هذه المادة بتركيز بلغ 0.13 ملغ/كلغ، وهو ما دفع إلى تصنيف الحالة ضمن خانة “الخطر”، نظرًا لتأثير هذا المبيد على الجهاز العصبي.

وفي هذا السياق، أوضحت البيانات أن السلطات الألمانية سارعت إلى إخطار الجهات المعنية، دون تسجيل توزيع الشحنة داخل السوق المحلية، ما حال دون وصولها إلى المستهلكين.

من جانبها، اتخذت إسبانيا، بصفتها بلد عبور، إجراءات رقابية إضافية على هذا النوع من المنتجات، في إطار تدابير احترازية تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة.

وفي سياق متصل، كانت روسيا قد قامت خلال مارس 2025 بسحب شحنة مماثلة من الفلفل المغربي، بعد رصد مستويات مرتفعة من نفس المبيد، الذي يُصنّف ضمن المواد ذات التأثيرات الصحية الخطيرة.

كما كشفت وثائق صادرة عن المفوضية الأوروبية أن عمليات التفتيش سجلت تركيزا بلغ 0.12 ملغ/كلغ من مادة “أبامكتين”، أي ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به والمحدد في 0.03 ملغ/كلغ.

وتتواصل في أوروبا التحذيرات بشأن بعض المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مواد كيميائية ضارة، ما أدى إلى تسجيل إنذارات متكررة وإعادة شحنات من هذه المنتجات.

ويُعد نظام (RASFF) آلية أوروبية لتبادل المعلومات بشكل فوري بين الدول الأعضاء حول المخاطر المرتبطة بالأغذية، بما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة، تشمل تعزيز الرقابة أو سحب المنتجات أو منع تسويقها.وخلال الشهر الجاري، رفضت روسيا وعدة دول أوروبية دخول شحنات فلاحية مغربية إلى أسواقها، بسبب مخاطر صحية مرتبطة بتركيبتها الكيميائية، حيث تم إتلاف عدد منها لعدم استيفائها معايير السلامة المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة علمية إلى أن نسبة معتبرة من المزارعين في المغرب تعتمد ممارسات غير مضبوطة في استخدام المواد الكيميائية، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات ذلك على سلامة الغذاء محليًا وخارجيًا.

كما تناولت تقارير إعلامية مغربية هذه القضية، منتقدة ما وصفته بغياب الصرامة في الرقابة، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية ضمان سلامة المنتجات الغذائية واحترام المعايير الصحية المعتمدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ضربة جديدة موجعة، نجحت مجموعة جبروت التي لها سجل حافل في كشف فضائح نظام المخزن المغربي وكبار رموزه في اختراق وتسريب سجلات رسمية حساسة تكشف عن فضيحة فساد كبرى في أعلى هرم القوات المسلحة الملكية.

التفاصيل الدقيقة للسجلات والوثائق المسربة تظهر بوضوح تام تورط الجنرال محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في قضايا فساد واستغلال نفوذ والسطو على عقارات بسعر رمزي وتمشف الوثائق التي سربتها مجموعة جبروت واطلعت عليها بوابة الجزائر أن الرجل الثاني في الجيش المغربي استولى على قصر فخم مطل على الساحل الأطلسي، يمتد على مساحة 15 آرا (1500 متر مربع) في المنطقة المحمية بتمارة الصخيرات.

سُجّل العقار باسم ابنته بريظ شهرزاد (بنت خديجة)، الطبيبة البسيطة في جهاز الدرك الملكي، عبر عقد بيع رسمي مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) بمبلغ رمزي وديري قدره 1.5 مليون درهم فقط.

وفي نفس اليوم، قامت الابنة بنقل الملكية إلى والدها عبر عقد صديق سري وودّي، في عملية غسيل أموتل واضحة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الحقيقي وتجاوز كل القوانين والإجراءات المتعلقة بتوزيع المساكن العسكرية.

جبروت ..بالوثائق هذه هي فضيحة الرجل الثاني في الجيش المغربي !

الجنرال محمد بريظ، الذي يُعتبر الرقم الثاني في هرم القيادة العسكرية في القوات المسلحة الملكية المغربية ، لم يكتفِ بالاستيلاء على هذا القصر الفاخر فحسب، بل استخدم ابنته كواجهة قانونية ليحمي نفسه من أي مساءلة أو رقابة. عملية منظمة ومدروسة تكشف عن فساد ممنهج يصل إلى أعلى مستويات الدولة.

والفرق الصارخ بين حياة كبار الجنرالات والمسؤولين في نظام المخزن المغربي وبين الجنود البسطاء والشعب المغربي يصبح أكثر إيلاماً
بينما يعيش هؤلاء الكبار حياة الملوك ( قصور فاخرة، ثروات بملايين الدولارات، رفاهية مطلقة )يرزح الجنود البسطاء تحت قسوة الصحراء: حرارة الشمس الحارقة نهاراً، وبرد الليل القارس، يقاتلون في حرب لا تعنيهم ولا يجنون منها شيئاً.
وبينما تسبح بنات رموز النظام (بريظ، المنصوري، بوريطة وغيرهم) في بحر من الترف والامتيازات، يُصادر النظام أراضي الشعب، ويترك المواطن العادي يعاني الفقر المدقع، يقتات على الخبز والشاي، ويراقب في صمت كيف تُنهب ثروات البلاد.

جبروت تتوعد بالمزيد من التسريبات والشعب المغربي على حافة الانفجار بشعار “بركات ”

بوابة الجزائر الاخبارية: في ضربة قوية لآلة الدعاية الرسمية في الرباط، خرج أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بتصريحات تقوّض واحدة من أبرز الروايات التي روّج لها المخزن لسنوات، والمتعلقة بوجود دعم مزعوم من إيران وحركات المقاومة، وعلى رأسها حماس وحزب الله، لجبهة البوليساريو.

وفي حوار خصّ به جريدة “المساء الإلكترونية” المغربية ، لم يترك ويحمان مجالا للالتباس، إذ وصف هذه المزاعم بأنها “افتراء صريح وكذب ممنهج”، مؤكدا أنها تفتقر لأي سند واقعي أو دليل رسمي.

وأوضح بشكل قاطع أنه لم يصدر، لا من طهران ولا من الضاحية الجنوبية ولا من فصائل المقاومة الفلسطينية، أي موقف رسمي أو حتى غير رسمي يفيد بدعم جبهة البوليساريو ، سواء عسكريا أو سياسيا.

سقوط رواية “فيديو هنية”.. حين تنقلب الدعاية على صانعها

وفي واحدة من أبرز النقاط التي عرّت الخطاب الإعلامي المخزني ، كشف ويحمان حقيقة مقطع الفيديو الذي ظل يستخدم كـ”دليل” على علاقة مزعومة بين الشهيد إسماعيل هنية وجبهة البوليساريو.

وأكد أن المقطع “مفبرك ومجتزأ بشكل مضلل”، موضحا أن الزيارة التي ظهر فيها هنية كانت إلى موريتانيا، ولا تمت بأي صلة لقيادات الجبهة.

هذا التفنيد ينسف سردية إعلامية كاملة بنيت على التلاعب بالسياق الجغرافي والسياسي، ويضع الجهات التي روّجت للمحتوى في مواجهة اتهامات صريحة بتضليل الرأي العام.