وزارة الصحة الجزائرية: إعلان فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي مفبرك! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: قدّم الباحث والمتخصص في مقارنة الأديان، الدكتور كمال شكاط، قراءة تحليلية معمقة لما وصفه بالآلة الإعلامية التي تنشط عبر بعض المنابر المغربية والفرنسية في استهداف الجزائر، متوقفا عند ما اعتبره أبعادا نفسية وأيديولوجية تحكم هذا الخطاب.

وخلال استضافته في برنامج على قناة “الجزائر الدولية” ، لم يكتف المتحدث برصد المضامين الإعلامية، بل اتجه نحو تفكيك البنية الذهنية التي تنتجها، مستعينا بمفاهيم من علم النفس لوصف حالة من “الاختلال” التي تطبع، بحسبه، هذا النوع من الممارسة الإعلامية.

وأوضح شكاط أن ما يعرف بإعلام “المخزن” يندرج، في تقديره، ضمن نمط الإعلام التابع الذي يفتقر إلى الاستقلالية، حيث لا يعكس ديناميكيات مهنية حرة بقدر ما يترجم توجهات مرسومة سلفا.

واعتبر أن هذا الارتباط الوثيق بمراكز القرار يحوّل الخطاب الإعلامي إلى أداة وظيفية تستخدم في تمرير رسائل محددة، في مقدمتها تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها، ما يفقد المحتوى توازنه ويبعده عن معايير الموضوعية.

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث إلى بعض المنابر الفرنسية، مبرزا ما وصفه بأساليب “ملتوية” في معالجة القضايا المرتبطة بالجزائر، وخص بالذكر مجلة “باريس ماتش”، التي قال إنها تلجأ، في بعض تغطياتها، إلى توظيف رموز دينية وثقافية راسخة في الوجدان المغاربي، من خلال استدعاء تسميات أو إشارات ذات حمولة عاطفية، بهدف تمرير مضامين سياسية في قالب يبدو ظاهريا بريئا.

واعتبر أن هذا الأسلوب يندرج ضمن تقنيات التأثير غير المباشر التي تقوم على استثارة العاطفة بدل تقديم المعطيات، ما يطرح، بحسبه، إشكالات أخلاقية تتعلق بحدود العمل الصحفي.

وفي أكثر محطات حديثه إثارة، استعان شكاط بمفاهيم من علم النفس لوصف القائمين على هذه الخطابات، مشيرا إلى ما سماه حالة من “النرجسية المرضية” المصحوبة بنزعة هوسية.

وشرح أن هذا النمط النفسي، وفق المقاربات العلمية، يدفع صاحبه إلى بناء تصورات بديلة للواقع، تتغذى من تضخم الذات ومن الحاجة إلى تأكيد سرديات معينة، حتى وإن تعارضت مع الوقائع.

وفي هذا الإطار، يرى أن الخطاب الإعلامي يتحول من وسيلة لنقل المعلومة إلى أداة لإعادة إنتاج تصورات ذاتية تعكس أزمات داخلية أكثر مما تعكس حقيقة الأحداث، مضيفا أن هذه الحالة تفضي إلى فقدان التوازن.

بوابة الجزائر الاخبارية: فند الاتحاد العام للعمال الجزائريين صحة الرسالة المتداولة عبر بعض الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نسبت إليه زورا وتضمنت دعوة مزعومة إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم 20 أفريل 2026 لفائدة فئة الأسلاك المشتركة، مؤكدا أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة ولا تمت بصلة إلى مواقفه الرسمية أو هياكله التنظيمية.

كما أدان الاتحاد بشدة هذا الفعل الذي وصفه بالخطير، والذي استهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في صفوف العمال والنقابيين، إلى جانب المساس بمصداقية المنظمة النقابية العريقة.

وأكد الاتحاد، في السياق ذاته، أن مواقفه الرسمية كانت تصدر حصرياً عبر قنواته وهيئاته الشرعية، ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس عبر رسائل مجهولة المصدر أو غير موثوقة.

وأعلن الاتحاد أنه كان قد باشر إجراءات متابعة قضائية ضد كل من ثبت تورطه في إعداد أو ترويج أو نشر هذه الرسالة المزورة، مع اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة قصد محاسبة المسؤولين وفق القوانين السارية، حفاظا على مصداقية التنظيم وصونا لحقوق العمال.

وفي ختام بيانه، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد دعا كافة العمال والنقابيين إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه.

وجدد الاتحاد، في الأخير، التزامه بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون والحوار المسؤول، بعيداً عن كل أشكال التضليل والممارسات غير المشروعة.

مفاوضات مدريد تؤكد حقيقة النزاع: الصحراء الغربية والمغرب طرفا الصراع… والجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين

بوابة الجزائر الإخبارية: تأكيدا لما انفردت به منصة بوابة الجزائر بشأن كواليس أولى جولات التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وجها لوجه داخل مبنى سفارة واشنطن بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 8 و9 فيفري الجاري وعكس أكاذيب وسائل إعلام مغربية حاولت التسويق لرواية مضللة بشأن طبيعة وسياق مشاركة الجزائر وموريتانيا في هذه اللقاءاﭢ فإن حضورهما بمدريد كمراقبين بحكم الصفة كبلدين مجاورين لطرفا النزاع المغرب، والبوليساريو

يقول مراقبون إن جولة مدريد التفاوضية نسفت مناوران المغرب على مدار عقود لشيطنة جبهة البوليساريو واتهام قياداتها بالإرهاب لعزلها دوليا وضخ ملايين الدولارات للتحريض عبر وسائل الإعلام العالمية لتحويل حق مشروع في مقاومة الاحتلال إلى إرهاب

فالطريقة التي يتناول بها الإعلام المغربي المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة ليس لها أي صلة بواقع سير هذه المفاوضات، فدبلوماسية بوريطة صاحب عبارة سالينا المثيرة للسخرية في حرج كبير أمام رعايا محمد السادس،أولا والمجتمع الدولي ثانيا وهو ما دفع ٱلة البروباغندا المغربيز إلى اختلاق سيناريو تضليلي للتغطية إعلاميا على نسف البوليساريو لكل رواياته لأن بجلوس ممثل المغرب وجها لوجه مع وفد البوليساريو أسقط عمليا أسطوانته المشروخة التي سوق لها على أساس لا تفاوص مع تنظيم إرهابي

فاجتماعات مدريد كرست المغرب والبوليساريو طرفي نزاع بينما الجزائر، و موريتانيا، ليس لهما في هذه المحادثات سوى دور مراقب يمنحهما إياه طبيعيًا كونهما دولتين مجاورتين”.”

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطلالته التلفزيونية إن من روجوا لإشاعة رغبته في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص لهم أجندات أجنبية على حد تعبيره

وأضاف الرئيس تبون “نشاهد اليوم خللا في تطبيق بعض مواد الدستور ولهذا لجأنا إلى اقتراح التعديل التقني، من أمثلة ذلك هو استثناء رئيس مجلس الأمة من التجديد النصفي للأعضاء لتصبح مدة عهدته 6 سنوات، من روجوا لإشاعة رغبتي في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص مسخرين لزعزعة استقرار البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل

كلمة السر ..التحريض

وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة

رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار

وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة

فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !

هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!

‏رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة

في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون

بوابة الجزائر الإخبارية : المفارقة التي تطرح أكثر من علامة استفهام خلال الساعات الأخيرة هو دخول ما يشبه كتائب إلكترونية على الخط لإثارة البلبلة بين الجزائريين وزرع الشك والتحريض على العصيان والإساءة لمؤسسات الجمهورية من خلال دعوات ملغمة لإضراب التجار ..لماذا في هذا التوقيت ومن يقف وراء هذه الحملة ؟

‏تحذير من منشورات ذات طابع تخريبي على شبكة الانترنت تدعو إلى إضراب للتجار الجزائريين

‏يقول مراقبون في حديث مع بوابة الجزائرإن ماتشهده منصات التواصل الاجتماعي من تحريض ودعوات للإضراب والعصيان تندرج ضمن مخطط مدروس تنتهجه وجوه تلبس عباءة المعارضة وتنشط من الخارج للاستثمار في تداعيات إضراب سائقي شاحنات الوزن الثقيل والاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل ككل منذ عرض مشروع قانون المرور المثير للجدل للنقاش والإثراء لتنقل حرب الاشاعات الى قطاع التجارة لارتباطه الوثيق بشبكة النقل لتنتشر آلاف المنشورات التحريضية التي تروج لأكاذيب ومغالطات أخبار كاذبة حول إضراب مزعوم للتجار الجزائريين بلائحة مطالب مجهولة يحمل في طياته وفق مراقبيت رسالة واضحة “الفوضى” وإحداث بلبلة في أوساط الجزائريين لخلق حالة من الاحتقان والغليان في الشارع من خلال تهيئة الظروف لندرة المواد الأساسية وبالتالي فتح المجال للمضاربة ورفع الأسعار والمتضرر الوحيد هو المواطن

ورغم أن للتجار الجزائريين الناشطين في قطاع الجملة أو التجزئة هيئات نقابية ذات تمثيل واسع ولم تتبن أي نقابة دعوات للإضراب إلا أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت غزو لمنشورات تحمل دعوات للإضراب وسلسلة أخبار مضللة وكاذبة

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حذرت من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد

‏ ذات الهيئة قالت في بيان لها “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد.

الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، دخل على الخط وأفاد في بيان أن “ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات الإضراب المزعوم يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين، ولن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول دوائر محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية والمدعومة من قوى اقليمية الترويج لسلسلة أخبار مضللة ومغلوطة لضرب العلاقات الجزائرية التونسية

الرئيس التونسي ⁧‫قيس سعيد‬⁩ كسر حاجز الصمت وكذب بشكل واضح ومباشر ما أوردته قناة الزيتونة التونسية المعارضة الي تبث من تركيا بشأن مزاعم تتعلق ببنود اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و تونس
الرئيس التونسي قيس سعيّد نفى صحة الوثائق التي تداولتها منصات ومواقع تونسية معارضة والتي زعمت أنها تخص اتفاق التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر و ⁧‫تونس‬⁩
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن هذه “الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض“، مشيرًا إلى أن من قاموا بفبركتها “ما زالوا يتخبطون في غيّهم”، مضيفًا أن “الدولة لا تُدار بالتدوينات، وأن هؤلاء مكشوفون ومفضوحون”.

‏وكانت قناة الزيتونة التونسية التي تبث من تركيا، إلى قد نشرت وثائق غير موقعة ومبهمة، تضمنت معطيات مفبركة وغير صحيحة، زعمت أنها تتعلق باتفاق عسكري بين الجزائر وتونس، وهاجمت من خلالها الرئيس التونسي بزعم أنها تتضمن تنازلات عن السيادة الوطنية

‏وقبل تصريحات الرئيس التونسي، كان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد استنكر، خلال جلسة برلمانية، ما وصفه بـ”توظيف الاتفاقية العسكرية بين الجزائر وتونس لبث الإشاعات”، مؤكدًا أن “كلما اقترب البلدان من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات”.
‏ وزير الدفاع التونسي قال أمام نواب البرلمان التونسي إن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة، إذ تم توقيعها سنة 2001، وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكدًا أنها لا تحمل أي بعد سياسي، وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعد خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

‏يُذكر أن الجزائر وتونس كانتا قد وقعتا، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه “محطة فارقة”، يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والإشارة وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة.
‏

بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.

وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.

وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.

كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 ‎%‎ عن السنة السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.

وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.

بوابة الجزائر الإخبارية : نشر موقع إلكتروني إخباري مغربي “الخبر المغاربي ” المعروف بنشر ( fake news ) وشن حملات عدائية إعلامية ممنهجة ضد كل ماهو جزائري تصريحا مفبركا لوزير الشباب الجزائري مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي ورد فيه عبارة أن “أوروبا أصبحت تستشير الجزائر في قضايا الشباب وتطلب حلولًا لإخراج شبابها من مشاكله الاجتماعية“.

وزارة الشباب الجزائرية فندت كل ما تم تداوله وفي بيان توضيحي لها جاء فيه ” تبعا لما تمّ نشره من طرف أحد المواقع الأجنبية، ونقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن تصريحٍ نُسب إلى وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مفاده أن “أوروبا أصبحت تستشير الجزائر في قضايا الشباب وتطلب حلولًا لإخراج شبابها من مشاكله الاجتماعية”، فإن وزارة الشباب تنفي نفياً قاطعاً صدور هذا التصريح عن الوزير.

وفي تعليق رسمي أكدت خلية الإعلام لوزارة الشباب الجزائرية أن الوزير مصطفى حيداوي لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، لا في لقاءٍ رسمي ولا إعلامي، وأنّ ما نُشر عارٍ تماماً من الصحة.

كما دعت وزارة الشباب الجزائرية وسائل الإعلام إلى التحري والتثبت من المعلومة قبل نشرها، والاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على الأخبار والتصريحات المعتمدة.