وزير التربية الجزائري يتنازل في قضية لويزة حنون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، برئاسة القاضي دحماني نعيمة، أحكاما جديدة في قضية الفساد التي مست المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال“، والمتابع فيها الوزير السابق للصناعة علي عون، إلى جانب نجله وعدد من الإطارات والمسيرين ورجال الأعمال.

وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر في حق الوزير السابق علي عون، حيث خُفضت العقوبة إلى ثلاث سنوات حبس، منها سنة واحدة موقوفة النفاذ، فيما أُدين نجله مهدي عون بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

كما أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين الآخرين المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة، وفقًا لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وشملت الأحكام المدير العام لمركب الحجار، الذي عوقب بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال”، الذي صدر في حقه الحكم ذاته.

كما قضت المحكمة بإدانة رجل الأعمال المعروف بلقب “نونو مانيطا” بعشر سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي العقوبة نفسها التي سُلّطت على مستثمر آخر متابع في القضية.

وأدانت المحكمة كذلك متعاملًا اقتصاديًا ورئيس نادي للفروسية بخمس سنوات حبسًا نافذًا لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

في المقابل، استفاد عدد من المتهمين من أحكام بالبراءة، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة، إلى جانب مسير شركة أدوية، ومدير شركة لاستيراد السيارات.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات فساد وسوء تسيير داخل مجمع “إيميتال”، شملت إبرام صفقات صناعية واستثمارية بطرق مخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، ومنح صفقات في ظروف مخالفة للتشريع المعمول به، ما أدى إلى متابعة عدد من المسؤولين والإطارات ورجال الأعمال أمام العدالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في نشر وترويج معلومات مغلوطة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد، بعد تداوله لمنشورات تفيد بعدم صلاحية البطيخ الأحمر.

وأوضحت مصالح الأمن أن المشتبه فيه إستغل حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” لنشر معلومات وصفت بالمضللة، إستهدفت المنتجات الفلاحية الوطنية و بالتحديد فاكهة البطيخ الأحمر، وهو ما من شأنه التأثير على النظام العام وإثارة البلبلة وسط المواطنين.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه، يوم 13 جويلية 2026، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، الذي أحاله على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وأسفرت المحاكمة عن إصدار أمر بإيداع في حق المعني، على خلفية متابعته بتهمة نشر وترويج عمدًا أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية، والتصدي لاستغلال منصات التواصل الإجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والمحتويات المضللة، التي تمس بأمن واستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، عن تسجيل تجاوزات واختلالات خطيرة رافقت عملية إستيراد أضاحي العيد، مؤكداً أن التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية كشفت مخالفات على المستويين الصحي والمالي.

وأوضح النائب العام، خلال ندوة صحفية، أن التحقيق في الجانب الصحي والبيطري أظهر وجود خرق واضح للتشريعات المعمول بها، بعد رصد أعراض وأمراض بيطرية معدية لدى بعض الأضاحي. وأضاف أن السماح بدخولها إستند إلى تقرير أعدته لجنة تضم ثلاثة أطباء بيطريين بميناء بجاية.

وفي الجانب المالي، كشفت التحقيقات عن مخالفات تتعلق بإبرام الصفقات العمومية، شملت التحايل على الإجراءات القانونية، وتوجيه الصفقة لصالح شبكة محددة، إلى جانب تزوير محاضر فتح الأظرفة على مستوى الشركة الجزائرية للحوم الحمراء.

وأكد النائب العام أن مجريات التحقيق أسفرت عن تقديم 41 شخصاً أمام العدالة، حيث وُجهت إليهم عدة تهم، أبرزها استغلال النفوذ وتبييض الأموال.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 13 متهماً الحبس المؤقت، بينما وُضع بقية المتابعين تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيقات.

وختم النائب العام بالتأكيد على أن أي تجاوز يمس عملية استيراد أضاحي العيد يعد اعتداءً على المال العام وثقة المواطنين، مشدداً على أن التحقيقات ستتواصل لكشف جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات القانونية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أحبطت السلطات الأمنية الإسبانية عملية للإتجار الدولي بالمخدرات, أسفرت عن حجز أكثر من 2.5 طن من الحشيش القادم من المغرب وعدد من الأسلحة النارية, في قضية جديدة تعكس استمرار نشاط شبكات التهريب المنطلقة من المغرب.

وجاءت العملية, التي نفذتها عناصر مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب الإسبانية, بتنسيق مع الشرطة الإسبانية والحرس المدني, بعد تحريات كشفت عن استعداد شبكة إجرامية لإنزال شحنة كبيرة من المخدرات عبر نهر غواديانا باستعمال زوارق سريعة مخصصة للتهريب, قبل نقلها إلى مخزن سري داخل ضيعة معزولة تقع بين بلدتي سان سيلفستر دي غوثمان وفيابلانكا بإقليم ويلفا.

وفي هذا السياق, أوضحت وكالة الضرائب الجمركية في بيان لها أمس الخميس أن الشبكة كانت تستغل مرسى سريا يعرف لدى المحققين بـ”مرسى المهربين”, مستفيدة من حركة قوارب الصيد لإخفاء عملياتها, بينما تمكن أفرادها من الفرار قبل وصول القوات الأمنية, الأمر الذي حال دون تسجيل أي اعتقالات خلال هذه المرحلة من التحقيق.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن التحقيقات انطلقت عقب توصل الأجهزة الأمنية بمعلومات استخباراتية بشأن عملية تهريب وشيكة, قبل أن يتم رصد سيارة مسروقة بمدينة ألكالا دي غوادايرا التابعة لإقليم إشبيلية, يشتبه في استخدامها لنقل كميات كبيرة من المخدرات, ليقود تتبعها إلى تحديد موقع الضيعة التي كانت تستعمل مركزا لوجستيا لتخزين الشحنات.

وبعد فرض مراقبة ميدانية على المكان, وثق المحققون خلال الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي عملية نقل عشرات رزم الحشيش من قارب سريع إلى السيارة, قبل أن تعود الأخيرة إلى الضيعة, وهو ما دفع الوحدات الأمنية إلى التدخل فور توقف النشاط داخل المخزن.

وأسفرت عملية المداهمة عن حجز ثلاث سيارات مسروقة وبندقيتين وثلاثة مسدسات إضافة إلى 64 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي نحو 2560 كيلوغراما, فيما تمكن شخصان كانا داخل الضيعة من الفرار, ولا تزال الجهود متواصلة لتحديد هويتهما وتوقيفهما.

ويأتي هذا التدخل الأمني الإسباني ليضاف إلى سلسلة عمليات مماثلة نفذتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة ضد شبكات تهريب الحشيش القادم من المغرب, في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحول هذه الشبكات إلى تنظيمات أكثر تسليحا وتنظيما.

ويرى متابعون أن تكرار ضبط شحنات ضخمة من الحشيش المغربي داخل إسبانيا ودول أوروبية أخرى يعزز الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن, التي تتهمها تقارير إعلامية وحقوقية بعدم تحقيق نتائج ملموسة في تجفيف منابع هذه التجارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إجراء صارم، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح بولاية الجلفة ليلة الخميس، بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت، مع وضع مترشحتين تحت نظام الرقابة القضائية، من بينهما مترشحة فازت بمقعد نيابي في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026 في الجزائر.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية الصارمة، وفق ما ذكرته صحيفة “الخبر” الجزائرية، إثر تحقيقات باشرت فيها المصالح الأمنية بخصوص تجاوزات وشبهات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين ونزاهة الانتخابات.

وجاءت هذه القرارات، حسب ذات المصدر، عقب طعون رسمية تقدمت بها عدة تشكيلات سياسية حول مجريات ومحاضر فرز العملية الانتخابية.

وشملت القائمة مؤطرين وأعضاء تابعين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببلدية حاسي بحبح، بالإضافة إلى مترشحتين عن قائمة “حزب الوحدة الوطنية والتنمية“، إحداهما فائزة بمقعد برلماني من أصل المقاعد الستة المخصصة للولاية.

وتتواصل التحقيقات المعمقة من طرف المصالح الأمنية والقضائية المختصة لكشف كافة ملابسات القضية، وسط ترقب محلي لما ستسفر عنه الأحكام النهائية وتأثيرها المحتمل على القوائم وتوزيع المقاعد البرلمانية بالولاية.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أدانت محكمة في مدينة سبتة مواطنا مغربيا بعد ضبطه وهو يحاول الوصول سباحة إلى السواحل الإسبانية حاملا حقيبة ظهر تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش, وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت ذات التقارير أن المحكمة قضت بسجن المتهم ثلاث سنوات وشهرين بتهمة الاتجار في المخدرات والإضرار بالصحة العامة, إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه. وفي حال عدم أداء الغرامة, سيخضع لعقوبة بديلة وفق ما ينص عليه الحكم.

كما قررت المحكمة ترحيل المتهم من التراب الإسباني بعد قضائه ثلثي العقوبة بالسجن, مع منعه من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل.

وتعود وقائع القضية إلى فجر 9 يونيو الماضي, حين رصدت عناصر الحرس المدني رجلا يسبح باتجاه ساحل سبتة وهو يحمل حقيبة ظهر. وتم اعتراضه قبل أن يتمكن من الوصول إلى اليابسة.

وأظهرت التحقيقات أن الحقيبة كانت تحتوي على 41 رزمة من الحشيش بوزن إجمالي بلغ 19,8 كيلوغراما, فيما بينت التحاليل أن نسبة مادة (THC) وصلت إلى 41 بالمائة, وقدرت القيمة السوقية للمحجوزات بـ43 ألفا و502 يورو.

وأشار التقرير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها إدانة مغاربة بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات, كما أوقفت مصالح الأمن في عدد من البلدان, مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا, مغاربة يتزعمون شبكات إجرامية خطيرة تنشط في تهريب المخدرات.

كما ذكر أن الحرس المدني الإسباني فكك خلال الأشهر الأخيرة العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات في إطار مكافحة تهريبها من المغرب, الذي يعد المنتج الأول للحشيش في العالم والمصدر الرئيسي لتزويد السوق الأوروبية بهذه المادة.

وكانت إدارة الأمن القومي الإسباني (DSN) التابعة لرئاسة الحكومة قد كشفت, في تقرير لها صدر في مايو الماضي, عن ارتفاع قوي في وتيرة تهريب الحشيش القادم من المغرب خلال السنة الماضية, مؤكدة أنه “لا يزال المصدر الرئيسي لهذه المادة نحو السوق الأوروبية”.

وللتذكير, فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يصنف المغرب كأكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم.

بقلم: ر.لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، يوم 15 جويلية الجاري، لفتح محاكمة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وتتابع حنون بتهمة القذف و الإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية ونشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام و الأمن العمومي
على خلفية شكوى رفعها ضدها وزير التربية الوطنية الجزائري محمد صغير سعداوي.

بوابة الجزائر الاخبارية: مثل، صبيحة اليوم الأربعاء، أكثر من 30 مشتبهًا فيه أمام قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد ، في قضية إرتكاب أعمال تزوير في الإنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 2 جويلية الفارط.

وتضم القضية نحو 40 مشتبهًا فيه، من بينهم مسؤولون ومؤطرون بمكاتب الاقتراع في بلديتي عين بسام وبئر غبالو، حيث تلاحقهم شبهات تتعلق بارتكاب أعمال تزوير ومحاولات تفضيل لصالح حزب سياسي تمكن من الفوز بثلاثة مقاعد، إلى جانب محاولة التزوير في القوائم الانتخابية، وعدد الأصوات، و المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وجرى تقديم المشتبه فيهم، صبيحة اليوم الأربعاء، أمام الجهات القضائية المختصة من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI).

بقلم: ر . لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة لرجل أعمال (ب.ح.م)، مع إدانة شريكه (ب.ب) مستثمر بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لارتكابهما وقائع خطيرة مست بالاقتصاد الوطني.

كما وقعت عقوبة عامين حبسا منها 6 أشهر حبسا غير نافذة لكل من المتهمين (ع.ا.ع) عضو في لجنة فتح الأظرفة على مستوى ولاية بشار، ونفس العقوبة لمدير الري سابقا بولاية بشار المتهم (خ.ع)، والمتهم (ب.م.ح) رئيس لجنة فتح وتقييم العروض وفتح الأظرفة، والمتهمة (ق.س) موظفة بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار، مع حكم للمتهم (ب.ع) مقاول في مجال البناء بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع حكم يقضي بإدانة المتهم مدير تقني (ح.ط) بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى عام حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم موظفون بالجزائرية للمياه على مستوى ولاية بشار ومستثمرون ومقاولون.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتزوير في محررات إدارية واستعمال مزور، واختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية، وطلب مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل وممارسة وظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بغرض الحصول على منافع غير مستحقة عمدا عند إبرام اتفاقية وصفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة فساد، وجنحة السرقة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

التحقيق الابتدائي والقضائي كشف أن رجل أعمال صاحب شركة بوخاري نجمة وشريكه قاما بعمليات تزوير لوقائع وهمية وغير صحيحة بالتواطؤ مع موظفين بالجزائرية للمياه والولاية للتحايل على تبديد واختلاس أموال تابعة للقطاع العام.

وأشار وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين ارتكبوا وقائع مست بالاقتصاد الوطني من خلال قيامهم بتبديد المال العام الذي فاق 60 مليار سنتيم، حسب ما أثبتته الخبرة التي بينت الإخلالات التي تعرضت لها الصفقة التي قاموا بإبرامها.

بقلم: ر. لينة

بوابة الجزائر الإخبارية: التمست نيابة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون و رجل الأعمال (ع. عبد النور) المدعو (نونو منيطا).

كما التمست ذات الهيئة القضائية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) شريف الدين عمارة.

وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، و 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار في حق كل نجل الوزير (مهدي عون و المدير العام لمؤسسة (فوندال)(ص. نور الدين) و(ب. كريم) الرئيس المدير العام لمركب (سيدار الحجار).

مع التماس توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة و 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري لبقية المتهمين، وكذا التماس تغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دينار غرامة مالية .

المتهمون وجهت لهم تهن تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ و اساءة استغلال الوظيفة .