133 حريقًا في يوم واحد.. جهود متواصلة للسيطرة على النيران بعدة ولايات جزائرية نسخ الرابط

مقال رأي بقلم غالي الزبير .. خبير اقتصادي وسياسي وباحث صحراوي

بوابة الجزائر الإخبارية: أن يكون الإنسان مخطئًا فذلك أمر وارد، أما أن يحول خطأه إلى مادة للاستعراض، ويكرر طرحه بثقة لا تستند إلى معرفة، فتلك مشكلة أكبر، وهذا، في تقديري، هو ما تعكسه المواقف الأخيرة للإعلامي التونسي محمد الهاشمي بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو يكرر، بحماسة لافتة، الرواية الرسمية للمخزن، على نحو لا يختلف كثيرًا عن الخطاب الذي يردده عدد من صناع المحتوى والإعلاميين المرتزقة الذين أصبحوا يهاجمون الشعبين الصحراوي والجزائري مقابل تبني الرواية المغربية وتكرارها والاسماء هنا معروفة للجميع.

وقد نشر الهاشمي على صفحته في “فيسبوك” سؤالًا قال فيه: «سؤال بسيط للإخوة الجزائريين الذين يهاجمونني: هل تستطيعون ذكر اسم كاتب واحد، أو شاعر، أو صحفي، أو أستاذ جامعي، أو سياسي، من القاهرة إلى جاكرتا، يؤيد موقف الجزائر الداعم للبوليساريو، ويدعم إقامة دولة سادسة في المغرب الكبير؟ اسم واحد فقط!».

هذا السؤال، في حد ذاته، يكشف أكثر مما يثبت. فهو يفترض ابتداءً أن غياب الأصوات العربية المؤيدة – إن صح هذا الافتراض – يمكن أن يكون دليلًا على بطلان حق الشعب الصحراوي، وهو استنتاج لا يستقيم لا منطقيًا ولا سياسيًا.

ثم إن الهاشمي يعلم، كما يعلم غيره، أن مساحة حرية التعبير في جزء كبير من العالم العربي ليست مفتوحة، وأن كثيرًا من الكتّاب والإعلاميين والأكاديميين يعملون في بيئات تخضع لرقابة سياسية وإعلامية تجعل الخروج عن الرواية الرسمية في القضايا الحساسة أمرًا بالغ الكلفة. ولذلك فإن قياس عدالة قضية ما بعدد الأصوات العربية المعلنة ليس معيارًا علميًا ولا أخلاقيًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضية خضعت، وما تزال، لحصار إعلامي واسع في المنطقة العربية.

والأغرب من ذلك أن الهاشمي حصر العالم بين القاهرة وجاكرتا، وكأن العالم ينتهي عند هذا الامتداد الجغرافي، متجاهلًا أن قضية الصحراء الغربية حظيت بتأييد واسع من مفكرين وأكاديميين وسياسيين وحقوقيين في مختلف قارات العالم، بمن فيهم شخصيات مرموقة وحائزون على جائزة نوبل، دافعوا عن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير باعتباره حقًا تقره الشرعية الدولية.

أما إذا أصر صاحب السؤال على طلب أمثلة من العالم العربي، -حتى وإن كان السؤال موجه لاخوتنا الجزائريين – فأقول له، إن الأمثلة موجودة أيضًا، وليس مثالًا واحدًا كما طلب، بل عشرات الأمثلة.

فمن لبنان نجد الكاتبة ليلى بديع، صاحبة كتابي «البوليساريو… قائد وثورة» و«أضواء وملامح  من الساقية الحمراء ووادي الذهب ».

ومن سوريا الكاتب نبيل الملحم، صاحب كتاب «البوليساريو: الطريق إلى المغرب العربي»، والروائية حميدة نعنع، مؤلفة رواية «من يجرؤ على الشوق» والأديب’ عبد الوهاب حقي من سوريا أيضا مؤلف كتاب “البوليساريو جيش وشعب”.

ومن العراق الكاتبان زهير الجزائري وفالح عبد الجبار، مؤلفا كتاب «البوليساريو… بشر بلا أرض… أرض بلا بشر».

ومن مصر الكاتب محمد عصمت بكر، صاحب كتاب «الشعب الصحراوي… قصة كفاح»، إضافة إلى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المعروف بمواقفه المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي.

وهؤلاء ليسوا سوى نماذج معروفة، تضاف إليهم أسماء عديدة من الجزائر وموريتانيا وغيرها من البلدان العربية، فضلًا عن مئات الباحثين والأكاديميين والحقوقيين وحملة جائزة نوبل في أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا واستراليا، الذين تناولوا القضية الصحراوية من منظور قانوني وتاريخي وسياسي، وانتهوا إلى تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من حق محمد الهاشمي أن يتبنى أي موقف سياسي يراه، وأن يدافع عنه كما يشاء، لكن من حق القارئ أيضًا أن ينتظر منه حدًا أدنى من المعرفة قبل إطلاق الأحكام أو طرح الأسئلة الاستعراضية. فالقضايا التاريخية الكبرى لا تُحسم بمنشور على “فيسبوك”، ولا بالشعارات، ولا بتحديات من نوع “اذكر اسمًا واحدًا”، وإنما تُناقش بالوثائق، والبحوث، والوقائع، واحترام عقول القراء.

إن عدالة القضايا لا تُقاس بعدد المؤيدين لها في مرحلة زمنية معينة، وإلا لما انتصرت حركات التحرر الوطني في الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وتيمور الشرقية، وهي قضايا عرفت، في مراحل مختلفة، عزلة إعلامية وسياسية، بل وتعرض المدافعون عنها للتشويه والاتهام، قبل أن يثبت التاريخ وتؤكد الشرعية الدولية عدالة مطالبها.

فالحقوق لا تُمنح بالتصويت، ولا تسقط بقلة من يدافع عنها، وإنما تستند إلى القانون، والوقائع التاريخية، والإرادة الحرة للشعوب. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: «كم عدد من يؤيد القضية الصحراوية؟»، بل: «ماذا يقول القانون الدولي؟ وماذا تقرره الأمم المتحدة؟ وما هو الحق الذي يملكه الشعب الصحراوي وفق قواعد تصفية الاستعمار؟».

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : بتكليف من وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي أشرف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين 13 جويلية 2026، بمقر الوزارة بالمرادية، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب اتفاقية لتوفير خدمات تأمينية لفائدة  مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية
وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تجسيد سياسة وزارة التربية الوطنية الرامية إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز مساهمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين في دعم المنظومة التربوية، فضلاً عن تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة لمستخدمي القطاع ومتقاعديه

وقّعت وزارة التربية الوطنية اتفاقية مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، والشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)، بهدف توفير خدمات وعروض تأمينية تفضيلية لفائدة موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية , وتشمل الاتفاقية التأمين على السيارات والمساعدة على الطريق، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، بما يضمن تغطية تأمينية متكاملة تستجيب لاحتياجات منتسبي القطاع وتحمي ممتلكاتهم ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الاتفاقية، استفادة موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية من تخفيض بنسبة 75 بالمائة على الضمانات الاختيارية الخاصة بالتأمين على السيارات، بما يسمح بالحصول على تغطيات تأمينية أوسع بشروط مالية تفضيلية، كما يستفيد الزوج أو الزوجة والأبناء من تخفيض بنسبة 60 بالمائة لتأمين سيارة واحدة لكل مستفيد , كما تمنح الاتفاقية تخفيضاً بنسبة 50 بالمائة على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع، بما يوفر حماية أشمل للمساكن والممتلكات وفق الضمانات والشروط التعاقدية المعتمدة

وتتضمن الاتفاقية كذلك تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال الالتزام بإنجاز الخبرة في آجال محددة، وتسريع معالجة ملفات التعويض، وصرف التعويضات بعد استكمال الملفات في الآجال المتفق عليها، مع إمكانية منح تسبيقات على التعويضات في الحالات المنصوص عليها، إضافة إلى توفير خدمات المساعدة على الطريق عند تعطل المركبات، والمرافقة التقنية، والاستشارة في مجال الوقاية من المخاطر , كما تلتزم شركات التأمين، في إطار هذه الاتفاقية، بالمساهمة في دعم ورعاية الأنشطة التربوية التي تبادر بها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، في حدود الإمكانيات المتاحة ووفق التنظيمات السارية، بما يعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية ويكرس الشراكة مع قطاع التربية الوطنية

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسساتي، تم كذلك التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف إرساء إطار دائم للتعاون في مجالات التربية والثقافة المالية، من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة لفائدة التلاميذ وموظفي قطاع التربية الوطنية وتهدف هذه الاتفاقية إلى نشر الثقافة المالية، وترقية الوعي الاقتصادي لدى الناشئة، وتعزيز معارف مستخدمي القطاع في مجالات التأمين والادخار وإدارة المخاطر، عبر تنظيم حملات تحسيسية، وورشات تكوينية، وملتقيات وندوات، وإعداد وسائل بيداغوجية ملائمة، والاستفادة من الخبرات التي يزخر بها قطاع التأمين، مع الالتزام بمبدأ الحياد وعدم توظيف الفضاءات التربوية لأي أغراض تجارية أو إشهارية , كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون في مجال دعم ورعاية الملتقيات والفعاليات التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والرياضية التي تنظمها أو تعتمدها وزارة التربية الوطنية، بما يسهم في تشجيع المبادرات التربوية، وترقية الأنشطة الموجهة للتلاميذ، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف أرقام وزارة الزراعة الأمريكية لشهر جويلية 2026 تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الجزائر مع سوق الصويا، بعد أن رفعت التوقعات الخاصة بواردات حبوب الصويا إلى 2.6 مليون طن خلال موسم 2026/2027، مقابل تقليص واردات كسب الصويا إلى 150 ألف طن فقط، في مؤشر يعكس صعود خيار التحويل المحلي بدل الاكتفاء باستيراد المنتجات الجاهزة.

ولا يتعلق الأمر بزيادة عادية في واردات مادة فلاحية، بل بتحول في بنية الاستيراد نفسها. فالجزائر، حسب التقرير، تتجه إلى إدخال كميات أكبر من الصويا الخام إلى المصانع، بما يسمح بإنتاج كسب الصويا وزيت الصويا محليًا، بدل دفع الفاتورة كاملة نحو الخارج لاقتناء الكسب الجاهز المستعمل أساسًا في صناعة الأعلاف.

استيراد الخام يمنح المصانع الجزائرية دورًا أوسع

عدّلت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لواردات الجزائر من حبوب الصويا في موسم 2026/2027 من 2.35 مليون طن إلى 2.6 مليون طن، أي بزيادة قدرها 250 ألف طن. وفي المقابل، خفضت توقعات واردات كسب الصويا من 575 ألف طن إلى 150 ألف طن، بتراجع يبلغ 425 ألف طن.

وتربط هذه المراجعة مباشرة بارتفاع عمليات سحق الصويا داخل الجزائر، ما يعني أن جزءًا أكبر من الطلب الوطني على مشتقات الصويا سيُلبّى عبر وحدات التحويل المحلية، لا عبر الاستيراد المباشر للمنتج المعالج.

ويمنح هذا المسار المصانع الجزائرية موقعًا أكبر في سلسلة القيمة، لأن استيراد الحبوب الخام يفتح المجال أمام نشاطات التخزين، النقل، السحق، التكرير، التوزيع وصناعة الأعلاف. كما يسمح بتحويل جزء من القيمة التي كانت تُدفع في الخارج إلى نشاط اقتصادي داخل السوق الوطنية.

ولا يظهر هذا التحول في موسم واحد فقط. فبالنسبة لموسم 2025/2026، رفع التقرير توقعات واردات الجزائر من حبوب الصويا من 2.05 مليون طن إلى 2.25 مليون طن، بزيادة 200 ألف طن، مقابل تقليص واردات كسب الصويا من 550 ألف طن إلى 150 ألف طن، أي بانخفاض قدره 400 ألف طن.

هذه الأرقام المتتالية تعطي الانطباع بأن الجزائر لا تتحرك بقرار ظرفي، بل ضمن اتجاه أوسع يقوم على تغذية الصناعة المحلية بالمادة الخام، وتخفيف الارتباط بالمنتجات المستوردة الجاهزة.

الأعلاف في قلب التحول الصناعي والغذائي

تكتسي مراجعات التقرير أهمية خاصة بالنسبة لسوق الأعلاف، لأن كسب الصويا يمثل أحد أهم المكونات المستعملة في تغذية الدواجن والمواشي. وكلما توسعت قدرات السحق داخل البلاد، زادت قدرة الجزائر على توفير جزء من هذه المادة عبر الإنتاج المحلي، بدل انتظار الكميات الجاهزة من الأسواق الدولية.

ويمتد أثر هذا التحول إلى عدة شعب غذائية، من بينها الدواجن، البيض، الحليب واللحوم، لأن كلفة الأعلاف تبقى عنصرًا حاسمًا في تحديد كلفة الإنتاج الحيواني. لذلك، فإن تقليص الاعتماد على كسب الصويا المستورد لا يحمل بعدًا تجاريًا فقط، بل يدخل ضمن معادلة أوسع ترتبط بضبط الإمدادات وحماية سلاسل الإنتاج.

كما يرصد التقرير مسارًا مختلفًا لواردات زيت الصويا، التي بلغت 490 ألف طن في موسم 2022/2023، ثم 485 ألف طن في موسم 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 564 ألف طن في موسم 2024/2025، مع توقع تراجعها إلى 450 ألف طن في موسم 2025/2026، واستقرارها عند المستوى نفسه في تقديرات موسم 2026/2027.

ويعني ذلك أن توسع سحق الصويا محليًا لا يقتصر على كسب الصويا فقط، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في توازنات سوق الزيوت النباتية، بحكم أن عملية التحويل تنتج في الوقت نفسه الكسب والزيت. ومع تطور قدرات المعالجة، يمكن للجزائر أن تعزز مرونتها في تسيير احتياجات السوق الوطنية من مشتقات الصويا.

الجزائر تقلل تعرضها لضغط السوق العالمية

يأتي هذا التوجه في وقت يعرف فيه سوق الصويا عالميًا طلبًا متزايدًا على كسب الصويا. فقد توقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الطلب العالمي على واردات كسب الصويا بنسبة 4 في المائة في موسم 2026/2027، مدفوعًا بنمو الطلب في الاتحاد الأوروبي، إندونيسيا، فيتنام، المكسيك وتايلند، بالتزامن مع توقع بلوغ صادرات البرازيل من كسب الصويا مستوى قياسيًا عند 26.9 مليون طن.

ضمن هذا السياق، يكتسب الخيار الجزائري دلالة أوضح. فخفض واردات كسب الصويا في مرحلة يرتفع فيها الطلب العالمي على هذا المنتج يمنح الجزائر هامشًا أفضل في مواجهة تقلبات الأسعار، ويخفف ارتباطها المباشر بسوق المنتجات المعالجة.

وفي المقابل، يسمح رفع واردات حبوب الصويا الخام بتوجيه الكميات نحو الصناعة المحلية، حيث يمكن التحكم بشكل أفضل في مسار التحويل والتوزيع، وربط الاستيراد باحتياجات المصانع وشعب الإنتاج الحيواني.

وتكشف الأرقام أن الجزائر لا تنسحب من سوق الصويا، بل تغير موقعها داخله. فهي تنتقل من مستورد أكبر للمنتج المعالج إلى مستورد أكبر للمادة الأولية، بما يضع المصانع الوطنية في قلب العملية الاقتصادية.

هذا التحول يخدم توجهًا أوسع نحو الاستثمار المنتج، لأنه يعزز الطلب على التجهيزات الصناعية، قدرات التخزين، النقل، اليد العاملة، وخدمات التوزيع، كما يمنح الصناعات الغذائية والأعلاف مساحة أوسع داخل الاقتصاد الوطني.

كما ينسجم المسار مع هدف تقليص استيراد القيمة المضافة الجاهزة، وتعويضها تدريجيًا بتحويل محلي يخلق نشاطًا داخل البلاد. فكل طن من الصويا الخام يدخل إلى المصانع الجزائرية لا يمثل مجرد واردات إضافية، بل مدخلًا لصناعة محلية تنتج الكسب والزيت وتغذي قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي.

وبذلك، تقدم أرقام تقرير جويلية 2026 صورة أكثر إيجابية عن موقع الجزائر في سوق الصويا. فارتفاع واردات الحبوب الخام إلى 2.6 مليون طن، مقابل تثبيت واردات كسب الصويا عند 150 ألف طن، يعكس انتقالًا من الاستيراد الجاهز إلى التصنيع المحلي، ومن شراء المنتج النهائي إلى بناء قيمة مضافة داخلية.

وتظهر الجزائر، وفق هذه المعطيات، كبلد يعيد تنظيم وارداته بطريقة تخدم الصناعة والأمن الغذائي معًا، عبر توجيه الصويا نحو المصانع، تقليص الاعتماد على الكسب المستورد، وتوسيع دور الصناعات التحويلية في سلاسل الأعلاف والزيوت والإنتاج الحيواني

بوابة الجزائر الإخبارية: تم تسجيل، ظهيرة اليوم الاثنين، مستوى قياسي جديد في الطلب على الطاقة الكهربائية بـ21378 ميغاواط، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة

وأوضح البيان أنه “تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن، سجل مجمع سونلغاز، عبر شركته الفرعية سونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة، اليوم الاثنين، ذروة جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 21378 ميغاواط، وذلك على الساعة الثالثة و30 د زوالا”.

وتعد هذه الذروة الثانية من نوعها خلال صيف السنة الجارية، وهو “ما يعكس الارتفاع المتواصل في استهلاك الكهرباء، لا سيما خلال فترات الحر الشديد وارتفاع نسبة الرطوبة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لضمان سلامة وأمن المواطنين، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح المركزية لأمن الجيش الجزائري بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 6 أشخاص ينتمون إلى حركة ماك الإرهابية، من بينهم 4 من جنسية مغربية مقيمين بصفة غير قانونية بالجزائر، كانوا ينشطون بالمنطقة خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية ومنع المواطنين من المشاركة فيها، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتعكس هذه العملية، وفق ذات المصدر، مدى يقظة مختلف المصالح الأمنية وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية من خلال توقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تأجيل رحلة الجزائر_مرسيليا التي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، إلى الخميس 16 جويلية 2026 وأوضحت المؤسسة أن الرحلة ستنطلق على الساعة 16:00 مساءً، وستؤمنها سفينة طارق بن زياد وقدمت المؤسسة اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التعديل، مؤكدة شكرها لهم على تفهمهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أقرّ بنك الجزائر إطارًا جديدًا لمنح حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج، عبر التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، التي تنظم الاستفادة من هذا الحق بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة، مع تحديد السقف السنوي، شروط منح المبلغ، الوثائق المطلوبة، قواعد الاستعمال في الخارج، وآليات الرقابة والاسترجاع، على أن يبدأ تطبيقها ابتداء من 19 جويلية 2026.

750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر

تحدد التعليمة مبلغ حق الصرف السنوي، مرة واحدة في كل سنة مدنية، بما يعادل 750 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل لفائدة المواطنين المقيمين البالغين 19 سنة فأكثر.

كما تمنح التعليمة مبلغًا يعادل 300 أورو أو ما يقابله بعملة صعبة قابلة للتحويل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة، في حدود طفلين اثنين لكل عائلة.

ويظل هذا الحق ذا طابع شخصي وحصري، إذ يخصص المبلغ للمسافر الذي مُنح له فقط، ولا يمكن تحويله إلى الغير أو التنازل عنه أو استعماله من طرف شخص آخر. كما لا يكون المبلغ قابلًا للتراكم من سنة إلى أخرى، ولا تطبق أحكام هذه التعليمة على حالات السفر لأداء فريضة الحج.

مدة إقامة لا تقل عن سبعة أيام

يرتبط منح السقف الأقصى لحق الصرف بمدة الإقامة في الخارج، حيث تنص التعليمة على أن المبلغ المحدد يمنح للمسافر الذي تكون مدة إقامته بالخارج مساوية أو تفوق سبعة أيام.

وبذلك، تصبح مدة السفر عنصرًا أساسيًا في ضبط الاستفادة، بما يسمح بتوجيه حق الصرف إلى الحالات التي تستوفي شرط الإقامة الفعلية خارج البلاد، ويحدّ من استعماله في رحلات قصيرة لا تبلغ المدة المحددة في النص.

بطاقة باسم صاحبها حصريًا

يمنح حق الصرف لفائدة المواطنين المقيمين بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف، تصدرها البنوك الوسيطة المعتمدة وفق التنظيم المعمول به.

وتصدر البطاقة باسم صاحبها حصرًا، ولا يجوز استعمالها إلا من قبله. كما تمنع التعليمة التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها، بما يعزز الطابع الشخصي للعملية ويغلق الباب أمام تحويل حق الصرف إلى استعمالات غير مرتبطة بالمستفيد الفعلي.

طلب البطاقة قبل السفر وصلاحية لا تقل عن 3 سنوات

تلزم التعليمة طالب الاستفادة بإيداع طلب إصدار البطاقة لدى أحد البنوك الوسيطة المعتمدة قبل موعد سفره بمدة كافية، على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الصادرة ثلاث سنوات على الأقل.

ويرتبط إصدار البطاقة، باعتبارها وسيلة لتعبئة حق الصرف، بفتح حساب بالعملة الصعبة باسم المستفيد لدى البنك الوسيط المعتمد، كما يخضع منح حق الصرف لحيازة حساب بنكي بالعملة الوطنية.

ويتولى البنك الوسيط إصدار البطاقة وتسليمها للزبون، بغض النظر عن تاريخ إيداع طلب الاستفادة من حق الصرف، الذي يمكن تقديمه في مرحلة لاحقة.

تسديد القيمة بالدينار قبل السفر

تفرض التعليمة تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف، بما في ذلك العمولة ذات الصلة، حصريًا عن طريق وسيلة دفع كتابية.

ويتم التسديد لدى البنوك الوسيطة المعتمدة، خلال أجل أقصاه سبعة أيام عمل قبل تاريخ السفر، مع تقديم الملف المطلوب للاستفادة من الحق.

الوثائق المطلوبة للاستفادة

يتعين على المستفيد تقديم وثائق محددة، تشمل وثيقة سفر ذهاب وإياب، أو وصل دفع ضريبة السفر البري وفق التنظيم الساري، وجواز سفر ساري الصلاحية، ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء، إضافة إلى وثيقة تثبت المداخيل.

وبعد إتمام عملية التسديد، يسلم البنك للمستفيد وثيقة تثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري.

إجراءات خاصة بالقصر

تسمح التعليمة للزبون الحامل لبطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة بالقيام بإجراءات الاستفادة لفائدة أولاده القصر، شريطة تقديم شهادة عائلية أو أي وثيقة إثبات أخرى.

كما يمكنه، بواسطة البطاقة نفسها، الحصول على حق الصرف لحساب أولاده القصر، في حدود الشروط المحددة في التعليمة، خصوصًا ما يتعلق بالسن وعدد الأطفال المستفيدين داخل العائلة.

تحقق مسبق قبل منح حق الصرف

قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، يتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة التأكد من أن طالب الاستفادة لم يحصل على حق الصرف خلال السنة المدنية الجارية.

كما يجب التحقق من حصوله على التأشيرة المسبقة، عند الاقتضاء، وفق الوجهة المذكورة في وثيقة السفر، فضلًا عن التأكد من أن المستفيد الذي حصل على حق الصرف خلال السنة المدنية السابقة قد سافر فعليًا إلى الخارج وفق المدة المحددة، اعتمادًا على ختم شرطة الحدود في جواز السفر.

سعر الصرف وتسجيل العملية في جواز السفر

يحتسب سعر الصرف المطبق على القيمة المقابلة بالدينار الجزائري وفق سعر الصرف التجاري الافتتاحي الخاص ببيع العملة الصعبة المعنية، الساري يوم تنفيذ العملية.

كما يلتزم البنك الوسيط، عند منح حق الصرف بواسطة البطاقة، بتسجيل المبلغ الممنوح، والعملة الصعبة المقابلة، وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد. وتخضع العملية أيضًا للتصريح عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر المخصصة لحق الصرف.

استعمال محصور في الخارج فقط

تقصر التعليمة استعمال حق الصرف الممنوح بعنوان السفر إلى الخارج على العمليات المنجزة خارج الجزائر فقط، شريطة أن تكون مرتبطة بالغرض الذي مُنح من أجله الحق.

ولا يجوز، وفق النص، توجيه المبلغ إلى استعمالات أخرى أو تحويله عن غرض السفر، بما يجعل حق الصرف أداة منظمة لتغطية نفقات المسافر المقيم بالخارج، لا وسيلة لتحويل العملة الصعبة إلى أطراف أخرى أو استعمالات غير مصرح بها.

مساعدة بنكية على مدار الساعة

تلزم التعليمة البنوك المصدرة للبطاقات بوضع آليات مساعدة مخصصة لحامليها، تشمل خصوصًا مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية تكون متاحة من الخارج على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة العوارض والطلبات الطارئة التي قد تواجه المستفيدين أثناء استعمال البطاقات في الخارج. كما تلزم البنوك بإبلاغ حاملي البطاقات، بشكل واضح ومقروء، بكيفيات الولوج إلى هذه الآليات.

إرجاع المبلغ عند إلغاء السفر أو تقليص مدة الإقامة

في حالة إلغاء السفر، أو إذا كانت المدة الفعلية لإقامة المستفيد في الخارج تقل عن سبعة أيام، يتعين على المعني إعادة كامل مبلغ حق الصرف الذي استفاد منه إلى البنك الوسيط المعتمد الموطّن لحسابه بالعملة الصعبة.

وتتم عملية الإرجاع في غضون خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ العودة، مع تقديم جواز السفر. ويقوم البنك، في هذه الحالة، بتسليم إشعار أو وصل إلغاء العملية، مع إثبات الإلغاء بالتأشير على جواز السفر والتصريح بالعملية عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر.

فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات

تنص التعليمة على أن عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بإلغاء السفر أو عدم بلوغ مدة الإقامة المحددة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري، يؤدي إلى فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للقصر الذين يخضعون لهذا التعليق، فيتوقف سريان مدة الخمس سنوات بمجرد بلوغهم سن 19 سنة كاملة.

طلبات التغطية بالعملة الصعبة

تلزم التعليمة البنوك الوسيطة المعتمدة بتوجيه طلبات التغطية بالعملة الصعبة إلى بنك الجزائر، بواسطة رسالة مؤمنة، بالنسبة للمبالغ التي تمنحها لزبائنها بعنوان حق الصرف، وذلك عن العمليات المنجزة فعليًا خلال كل يوم.

ويجب أن تتضمن طلبات البنوك حساب العملة الصعبة الواجب قيده، والمبلغ الإجمالي بالعملة الصعبة المطابق لعمليات منح حق الصرف، والقيمة المقابلة له بالدينار الجزائري، وسعر الصرف المطبق على الزبائن، واليوم الذي أنجزت فيه العمليات.

ويتولى بنك الجزائر قيد المبلغ في حساب العملة الصعبة للبنك الوسيط المعتمد، مقابل الخصم من حسابه بالدينار الجزائري المفتوح في دفاتر بنك الجزائر.

كما يمكن للبنك الوسيط إصدار أوامر تحويل بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر من أجل تموين حسابه المفتوح عند مراسله بالخارج، عبر الخصم من حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في دفاتر بنك الجزائر، وفق احتياجاته الخاصة في التسيير.

منع تحويل حق الصرف عن غرضه

تصنف التعليمة عدم الامتثال لأحكامها كمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، بما يعرض مرتكبيها لمتابعات جزائية وفق التشريع المعمول به.

كما تمنع أي مناورة تهدف إلى تحويل استعمال مبلغ حق الصرف عن غرضه المحدد في التعليمة، أو وضعه بين أيدي طرف ثالث لا يحق أن يكون المستفيد الفعلي منه.

إلغاء تعليمة 2025 وإمكانية تعديل المبلغ

تمنح المادة 20 من التعليمة إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مع مراعاة جدوى ميزان المدفوعات.

كما تلغي المادة 21 أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بما يجعل التعليمة رقم 07-2026 الإطار الجديد المنظم لهذه العملية ابتداء من 19 جويلية 2026.

مسار مصرفي أكثر تتبعًا ورقمنة

تعيد التعليمة الجديدة تنظيم حق الصرف للسفر إلى الخارج ضمن مسار مصرفي أكثر تتبعًا، يقوم على البطاقات الدولية، الحسابات البنكية، التصريح الإلكتروني، تسجيل العمليات على جواز السفر، والتحقق من الاستفادة السابقة والسفر الفعلي.

ويعني ذلك انتقال العملية من منطق تسليم العملة الصعبة نقدًا إلى آلية دفع منظمة، قابلة للمتابعة عبر البنوك والمنصة الإلكترونية لبنك الجزائر، بما يعزز الرقابة على حركة العملة الصعبة.

تنظيم جديد لحماية ميزان المدفوعات

يحمل النص الجديد بعدين اقتصاديين واضحين: تسهيل استفادة المواطنين المقيمين من حق الصرف عند السفر إلى الخارج عبر وسيلة دفع دولية منظمة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على استعمال العملة الصعبة وربطها بالمستفيد الفعلي ومدة الإقامة والغرض من السفر.

وبذلك، يضع بنك الجزائر إطارًا أكثر صرامة ووضوحًا لمنح حق الصرف، يجمع بين السقف السنوي المحدد، استعمال البطاقات الدولية، التحقق المصرفي، آليات الاسترجاع، والعقوبات عند الإخلال، في سياق يهدف إلى تحديث وسائل الدفع المرتبطة بالسفر وحماية ميزان المدفوعات.

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال الدورة السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بمشاركة وفد جزائري يقوده الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان ,

وتتواصل أشغال المنتدى إلى غاية 15 جويلية الجاري، تحت شعار: “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، سعياً نحو مستقبل مستدام للجميع”،بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ومن المرتقب ان يستعرض السيد لوناس مقرمان المجهودات الدؤوبة التي بادرت بها الجزائر في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة لآفاق 2030، إلى جانب تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني للجزائر والموسوم ب”الجزائر نحو مستقبل قائم على الاستدامة والإدماج الاجتماعي والابتكار”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 حريقًا مست مختلف ولايات الوطن، شملت حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، وذلك منذ صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 43 حريقًا، فيما لا تزال 26 بؤرة حريق متواصلة عبر 15 ولاية، وهي: باتنة، بجاية، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية، خنشلة، سوق أهراس، وميلة.

وفيما يتعلق بأبرز الحرائق المسجلة، شهدت ولاية ميلة حريق غابة ببلدية حمالة، حيث سخرت مصالح الإطفاء 22 شاحنة إطفاء، إلى جانب طائرة من نوع BE200 وأربع مروحيات من نوع Mi-26 لدعم عمليات الإخماد.

كما تواصلت جهود مكافحة حريق الأدغال والأحراش ببلدية بني ورتيلان في ولاية سطيف على الحدود مع ولاية بجاية، حيث جرى تجنيد 16 شاحنة إطفاء وثلاث طائرات من نوع AT-802.

وفي ولاية بجاية، اندلع حريق غابة ببلدية بني معاش، وتمت تعبئة 26 شاحنة إطفاء وست طائرات من نوع AT-802 للسيطرة على ألسنة اللهب.

أما بولاية سعيدة، فقد شهدت بلدية مولاي العربي حريق غابة استدعى تجنيد 22 شاحنة إطفاء، في حين سخرت مصالح الحماية المدنية 15 شاحنة إطفاء وثلاث طائرات من نوع AT-802 لمواجهة حريق غابة بدائرة الهاشمية في ولاية البويرة.

كما تواصلت عمليات إخماد حريق غابة بدائرة مرين في ولاية سيدي بلعباس، حيث تم تجنيد 21 شاحنة إطفاء.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات الجوية والبرية، عمليات التدخل للسيطرة على الحرائق المتبقية ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، في ظل استمرار حالة التأهب لمواجهة حرائق الغطاء النباتي عبر عدد من الولايات الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بكل من ولايتي مستغانم وسكيكدة نداءين إلى المواطنين، تطبيقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت وانتحال الصفة.

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم، بناءً على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن فتح تحقيق يستهدف أشخاصًا مشتبهًا في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وسلب أموال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضح بيان الدرك الوطني أن المشتبه فيهم يواجهون عدة تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار، وإدخال وتعديل معطيات بطريقة احتيالية داخل أنظمة المعالجة الآلية، والبحث وجمع والاتجار بمعطيات شخصية بطرق غير مشروعة، إلى جانب حيازة واستعمال هذه المعطيات، والمشاركة في اتفاقات تستهدف المساس بأنظمة المعلومات، فضلاً عن جمع ومعالجة بيانات شخصية دون ترخيص، وانتحال اسم الغير وصفة ينظمها القانون بما قد يلحق الضرر بالضحايا.

ودعت مصلحة البحث والتحري كل شخص تعرض لعملية نصب أو يمتلك معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق، إلى التوجه إلى مقر المصلحة أو إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم أو مجلس قضاء مستغانم، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، للإدلاء بما يفيد سير التحقيق.

وفي سياق متصل، أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، نداءً آخر يتعلق بشخص يُدعى “م. ع”، يُشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال، إضافة إلى انتحال صفة ضابط شرطة.

ودعت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة جميع المواطنين الذين وقعوا ضحية للمشتبه فيه أو سبق لهم التعامل معه، سواء عبر الهاتف أو من خلال المعاملات البريدية، إلى التقرب من أقرب فرقة للدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن، للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أي معلومات قد تساعد في تقدم التحقيقات.