بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يعكس الحركية الاقتصادية المتسارعة وجاذبية مناخ الأعمال في الجزائر، كشف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب أنه تم تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 9 آلاف مليار دينار جزائري، أي حوالي 67.5 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن توفر أكثر من 525 ألف فرصة عمل.
وجاء ذلك في كلمته بمناسبة اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطر الشباك الواحد.
بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت عدة تقارير إعلامية بأن مصر تدرس إستيراد كميات ضخمة من النفط الخام الجزائري بداية من شهر جويلية المقبل.
ووفقا لذات المصادر، فإن وزارة البترول المصرية تعتزم استيراد نحو 6 ملايين برميل من الخام الجزائري بمعدل مليوني برميل شهريا.
وتأتي الخطوة المصرية في إطار تأمين احتياجاتها النفطية، خاصة أن قدرة مصر الإنتاجية النفطية تتراوح ما بين 510 و525 ألف برميل يومياً، بينما إحتياجات مصافي التكرير تحتاج بين 700 و750 ألف برميل يومياً، وهو ما يدفع بالقاهرة لرفع وارداتها النفطية.
ويُعتبر الخام الجزائري الخيار الأنسب لمصر، لما يتميز به من أفضلية تنافسية تتمثل في القرب الجغرافي الذي يخفّض تكاليف النقل مقارنة بالأسواق البعيدة، إلى جانب جودته العالية وملاءمته للوحدات الحديثة في المصافي المصرية.
ووقعت الجزائر ومصر يوم 6 ماي الجاري خلال زيارة وزير البترول المصري إلى الجزائر، اتفاقيات تاريخية ضخمة أبرزها شراء النفط الجزائري.
بوابة الجزائر الإخبارية : عززت شركة “كوندور” الجزائرية الرائدة تواجدها في السوق المصرية، من خلال بدء إجراءات إنشاء مصنعها في مصر لإنتاج أجهزة التكييف المنزلية وأنظمة التكييف بقدرة 100 ألف جهاز سنويًا،وذلك وفقا لما نقلته وسائل اعلام مصرية.
وأعلنت الشركة بحسب المصادر ذاتها، ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أجهزة التكييف بمدينة السادس من أكتوبر.
الشركة الجزائرية تستهدف تنفيذ مصنع جديد على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر خلال فترة زمنية تمتد إلى 3 سنوات لإنتاج أجهزة التكييف المنزلية وأنظمة التكييف ضمن خطة تستهدف توسيع وجود الشركة في قطاع التبريد والتكييف داخل السوق المصري.
وتسعى الشركة الجزائرية للوصول إلى إنتاج 100 ألف جهاز تكييف سنويًا خلال 3 سنوات كما تستهدف الحصول على حصة سوقية تقترب من 5% من سوق التكييف في مصر والذي يقدر بنحو 1.2 مليون جهاز سنويًا وفقا لتصريحات مسؤولي الشركة.
بوابة الجزائر الإخبارية: تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بتشاد، حل وفد من مجمع “سونلغاز” الجزائري بنجامينا يقوده الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز-الدولية”، يزيد جلولي، وذلك وفق ما ورد في بيان للمجمع العمومي.
وكان في استقبال الوفد الجزائري المدير العام للشركة التشادية للكهرباء، “تشاد إلاك“، إلى جانب سفير الجزائر لدى تشاد ومسؤولين من وزارة الطاقة التشادية.
ويأتي هذا المشروع، حسب ذات المصدر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية جنوب-جنوب، لاسيما مع تشاد وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التشادي, محمد إدريس ديبي إتنو، إلى الجزائر ما بين 22 إلى 24 أفريل الماضي.
وحظي الوفد باستقبال رسمي, من طرف وزير الدولة, وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بتشاد، طاهر حامد انغيلين، وكذا وزير المياه والطاقة، باسالي كانابي مارسلين، وهو ما “يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع ضمن مسار تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي بين البلدين”، يضيف البيان.
وعقب ذلك، عقد الوفد الجزائري جلسة عمل تقنية مع مسؤولي “تشاد إلاك”، خصصت لبحث الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وتحديد أولويات المرحلة التحضيرية, إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الميداني بين فرق العمل المشتركة.
وتضمنت النقاشات ضبط خارطة طريق مشتركة, وتشكيل فرق عمل ثنائية، بما يضمن تنسيقا فعالا بين مختلف المتدخلين إلى جانب الشروع في المعاينات التقنية للموقع المخصص لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط، حسب المصدر ذاته.
وأفاد البيان، بأن الوفد سيشرع في تنفيذ سلسلة من الدراسات والمعاينات الميدانية الرامية إلى تقييم جاهزية الموقع, من خلال دراسة البنية التحتية المتوفرة، تحليل شروط الربط بالشبكة الكهربائية, والتحقق من مطابقة المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة، وهذا تمهيدا لإطلاق أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء وفق الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة والنجاعة.
وتشمل مهمة الوفد، من جانب آخر، إعداد تشخيص شامل للاحتياجات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية الضرورية لإنجاز المشروع وضمان جاهزيته التشغيلية، بما يساهم في دعم قدرات تشاد في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس هذه الخطوة، يوضح بيان المجمع، “الإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة طاقوية مستدامة”،كما “تؤكد التزام سونلغاز بمرافقة شركائها الأفارقة عبر مقاربة متكاملة تقوم على نقل الخبرة وتعزيز القدرات التقنية، وتوفير حلول عملية تستجيب لاحتياجات التنمية الطاقوية بالقارة الإفريقية”.
بوابة الجزائر الاخبارية: أكد رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، أن القارة الإفريقية باتت تمثل أحد أبرز أقطاب النمو الاقتصادي عالميا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وتزايد الحاجة إلى أسواق ناشئة وموارد وفرص استثمارية واعدة.
وجاءت تصريحات بوطالبي خلال افتتاح فعاليات الطبعة الثانية عشرة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، المنظم يومي 9 و10 ماي بالعاصمة الجزائرية تحت شعار: «معا… نفتح الأسواق»، بحضور فاعلين اقتصاديين ومستثمرين وممثلي مؤسسات من عدة دول إفريقية ودولية.
وأوضح المتحدث أن إفريقيا، التي تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، أصبحت بفضل مسار التكامل الاقتصادي القاري فضاء اقتصاديا موحدا قادرا على رفع حجم التجارة البينية الإفريقية بأكثر من 60 بالمائة، مع إمكانات استثمارية تقدر بأكثر من 560 مليار دولار.
وأشار بوطالبي إلى أن العديد من الأسواق التقليدية بلغت مرحلة التشبع، ما يدفع الفاعلين الاقتصاديين الدوليين إلى التوجه نحو إفريقيا باعتبارها إحدى أهم الوجهات المستقبلية للنمو، بالنظر إلى ما تزخر به من ثروات طبيعية وموارد بشرية وإمكانات اقتصادية متنامية.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول ذاته أن الجزائر تمتلك مؤهلات استراتيجية تؤهلها للعب دور محوري كبوابة نحو القارة الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية، إلى جانب رؤيتها الاقتصادية القائمة على مبدأ “رابح – رابح”، بما يعزز فرص بناء شراكات إفريقية ودولية أكثر فاعلية.
ودعا رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير إلى تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي داخل القارة، من خلال إزالة العراقيل التي تعيق حركة الاستثمار والتجارة، خاصة ما يتعلق بالتأشيرات والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن أهمية دعم الاستقرار والاستثمار في التعليم والتكوين.
كما أكد أن الدورة الثانية عشرة للملتقى تشكل منصة اقتصادية استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا، عبر تنظيم لقاءات أعمال ثنائية وندوات متخصصة وورشات عمل ومعارض وزيارات ميدانية.
واختتم بوطالبي كلمته بالتأكيد على أن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على التعاون والانفتاح والتكامل الاقتصادي، قائلا: «معا نفتح الأسواق… ومعا نبني مستقبل إفريقيا».
بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تبحث مع الجزائر تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وفي مقدمته تجارة الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح بيرقدار، في تصريحات للصحفيين بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أن الجانبين يناقشان تجديد اتفاق الغاز المسال بين البلدين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي ينتهي في سبتمبر 2027.
وقال الوزير التركي إن الاتفاق القائم يقدر بـ4.4 مليارات متر مكعب سنويا، مع إمكانية رفع الكميات إلى ما بين 6 و6.5 مليارات متر مكعب، كما كان معمولا به سابقا، إضافة إلى تمديد مدة الاتفاق لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأضاف أن المباحثات شملت أيضا إمكانية إطلاق مشروع لنقل الغاز الجزائري إلى جنوب شرقي أوروبا عبر تركيا، من خلال استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويل جزء منه داخل المنشآت التركية قبل تصديره نحو أوروبا، خاصة عبر بلغاريا.
كما أشار بيرقدار إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مباحثات بين شركة البترول التركية ومجمع سوناطراك بشأن مشاريع التنقيب البحري عن النفط والغاز، باستخدام سفن المسح الزلزالي والحفر التركية.
وأكد الوزير التركي أن الشراكة بين تركيا والجزائر مرشحة لمزيد من التوسع، في ظل الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.
بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت الطبعة الثامنة من المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط حركية اقتصادية لافتة، توجت بتوقيع 23 اتفاقية تجارية و 4 مذكرات تعاون في مجال الخدمات الصحية، في خطوة تعكس نجاح هذه التظاهرة الاقتصادية في تحويل فرص التعاون بين الجزائر وموريتانيا إلى شراكات فعلية ومشاريع ملموسة.
وأشرف وفد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين، على مراسم التوقيع التي جرت على هامش فعاليات المعرض المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والذي بات يشكل فضاء اقتصاديا لتعزيز الشراكة الجزائرية–الموريتانية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، وممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ورئيس مجلس الأعمال الجزائري–الموريتاني، إلى جانب ممثلي الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين وعدد من المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.
وشملت الاتفاقيات المبرمة عدة قطاعات استراتيجية، حيث وقعت شركة “سويدي كابل” اتفاقية تجارية بقيمة 15 مليون دولار، فيما سجلت شركة “SYM” لصناعة الدراجات النارية حضورا ضمن الاتفاقيات الموقعة، إلى جانب مساهمة مؤسسات عمومية جزائرية أخرى.
كما شهد المنتدى الاقتصادي توقيع مجمع سونارام، عبر فرعه “ENOF”، مذكرتي تفاهم تتعلقان بتصدير مواد معدنية إلى السوق الموريتانية، شملتا مادة الدولوميت والبنتونيت الخاصة بالحفر، إضافة إلى كربونات الكالسيوم، مع إمكانية توسيع هذه الاتفاقيات مستقبلا لتشمل مواد معدنية أخرى.
وفي قطاع الخدمات الصحية، وقعت عيادة الأزهر الجزائرية أربع مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات وعيادات صحية عمومية وخاصة موريتانية، في خطوة تعكس تنامي حضور الخدمات الجزائرية خارجيا، وتؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها الخبرة الطبية الجزائرية داخل السوق الموريتانية، خاصة في مجالات العلاج والتكفل الصحي والخدمات الاستشفائية المتخصصة.
ومن المرتقب أن يشهد المعرض خلال الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات وشراكات إضافية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وموريتانيين في عدة قطاعات استراتيجية، ما يعكس الديناميكية الاقتصادية التي أفرزتها هذه التظاهرة، والدور المتنامي الذي بات يلعبه المعرض كمنصة فعلية لتجسيد فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
بوابة الجزائر الاخبارية: يتواصل الحضور الاقتصادي التركي في الجزائر بوتيرة متصاعدة، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق الجزائرية والإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وتكشف الأرقام الرسمية عن توسع لافت للشركات التركية الناشطة في الجزائر، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتجاهها نحو مزيد من التكامل والشراكة.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر بلغ 1410 شركة، تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعل تركيا من أبرز الشركاء الاقتصاديين الأجانب الحاضرين في السوق الجزائرية.
وأوضح ركاش، خلال مشاركته اليوم الخميس في منتدى الأعمال الجزائري-التركي المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة، أن الجزائر سجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، 90 مشروعا استثماريا تركيا جديدا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار بالجزائر.
كما كشف المسؤول ذاته عن وجود نحو 30 شركة تركية أخرى بصدد دراسة وتجسيد مشاريع استثمارية جديدة، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام المؤسسات التركية بتوسيع حضورها داخل الجزائر، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار ركاش إلى أن الحضور القوي والمتنامي للشركات التركية يعكس جاذبية السوق الجزائرية وقدرتها على استقطاب مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مستفيدا من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها السلطات العمومية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للجزائر والإمكانات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين.
وجاءت هذه التصريحات خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي، المنظم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، بمشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي جزائري وتركي، حيث شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين .
بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم مكانة الجزائر كشريك استراتيجي موثوق، كشفت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” المتخصصة، أن صادرات الجزائر النفطية إلى أوروبا وأمريكا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2026.
ووفق أرقام المنصة، فقد سجلت واردات إسبانيا من النفط الجزائري ارتفاعا بنسبة 106%، في شهر أفريل لتصل إلى 116 ألف برميل يوميًا، مقابل 56 ألفًا في شهر مارس.
كما ارتفعت الصادرات النفطية الجزائرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.6% من نفس الشهر، لتسجل 102 ألف برميل يوميًا، مقابل 73 ألفًا في الشهر السابق.
وقفزت واردات إيطاليا من النفط الجزائري خلال أفريل إلى 55 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ7 آلاف في الشهر السابق له.
وتصدرت فرنسا حسب منصة “الطاقة”، قائمة أكبر مستوري النفط الجزائري في شهر أفريل 2026، بعد أن شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في الصادرات الجزائرية النفطية نحوها.
وتشير أرقام المنصة المتخصصة، إلى أن فرنسا استوردت 138 ألف برميل يوميًا من الخام والمنتجات النفطية الجزائرية المنقولة بحرًا خلال أفريل 2026، مقابل 43 ألفًا في الشهر الذي سبقه.
وتعكس هذه الأرقام تنامي الطلب الدولي على النفط الجزائري باعتبارها مصدرا موثوقا وممون دائم.
بوابة الجزائر الاخبارية : تشير أحدث المؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الجزائري، حيث تتجه البلاد لتكريس موقعها كأقوى اقتصاد في المنطقة المغاربية، مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 317 مليار دولار خلال سنة 2026.
هذه الأرقام لا تقرأ بمعزل عن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتبطت بشكل مباشر برؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفك الارتباط التدريجي مع تقلبات سوق المحروقات.
وفق البيانات المنشورة، يرتقب أن ينتقل الناتج المحلي الإجمالي من 285.72 مليار دولار سنة 2025 إلى 317.17 مليار دولار في 2026، بنسبة نمو تقدر بـ3.8 بالمائة، وهو ما يضع الجزائر في صدارة الدول المغاربية، والرابعة إفريقيا. هذه الأرقام تعكس ديناميكية اقتصادية متسارعة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية خارج قطاع المحروقات.
ولا تقف قوة الاقتصاد الجزائري عند حدود الأرقام الاسمية، بل تتجلى بشكل أوضح عند اعتماد معيار تعادل القدرة الشرائية، حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 941.54 مليار دولار، وهو ما يعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد على الإنتاج والاستهلاك، بعيدًا عن تأثيرات أسعار الصرف، ويمنح صورة أدق عن القوة الشرائية الفعلية داخل البلاد.
هذا التحسن اللافت في المؤشرات الاقتصادية، يأتي تتويجا لمسار إصلاحي تبنته السلطات العليا في البلاد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إحداث “تحول اقتصادي حقيقي”.
هذا التحول لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تجسد ميدانيا من خلال إطلاق مشاريع صناعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وإعادة بعث قطاعات ظلت لسنوات رهينة التبعية للاستيراد.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن تنويع الاقتصاد أصبح واقعا ملموسا، بعد عقود من الاعتماد شبه الكلي على المحروقات، حيث برزت قطاعات صناعية جديدة قادرة على المنافسة، وساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية، التي باتت تشكل أحد أعمدة التوازنات المالية للدولة.
تسعى الجزائر، وفق التوجهات الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار سنويا في المرحلة الحالية، مع آفاق طموحة لبلوغ 30 مليار دولار بحلول 2030. هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني، من خلال تثمين الموارد المحلية، ورفع القيمة المضافة، وخلق نسيج صناعي متكامل.
وقد سجلت عدة شعب صناعية، على غرار الصناعات الكهرو-منزلية، والحديد، والصناعات الغذائية، حضورا متزايدا في الأسواق الخارجية، في تحول لافت من بلد مستورد إلى فاعل اقتصادي يسعى لفرض مكانته في سلاسل القيمة العالمية.
بوابة الجزائر الاخبارية: وقعت الجزائر ومصر، اليوم الثلاثاء، على عقد الشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتمّت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، بمقر المديرية العامة لمجمّع سوناطراك وبحضور سفير مصر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، نورالدين داودي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت PETROJET، والرئيس المدير العام لمجمّع “أركاد” الإيطالية، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف بالأصول الدولية لشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، إلى جانب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، جرود خلاف، وإطارات من القطاع.
وحسب بيان لوارة المحروقات الجزائرية فقد أكد محمد عرقاب أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار علاقات التعاون الأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر بمصر، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، كما يعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون العربي والإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية بين دول القارة.
وأوضح عرقاب أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة PTT للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، حيث تم إبرام عقد بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع تحالف يضم شركة “بتروجيت” المصرية والشركة الإيطالية “أركاد”، للشروع في المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، الواقع شمال حوض بركين، بكل من ولايتي الوادي وورقلة.
كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين سوناطراك والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأطير المحادثات المتعلقة بعقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التعاون التجاري بين الجانبين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة في مجال التسويق الطاقوي.ويهدف مشروع تطوير حقل حاسي بير ركايز، في مرحلته الثانية، إلى إنجاز وحدة جديدة لمعالجة النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 31,500 برميل يوميا، إضافة إلى منشآت لمعالجة الغازات المصاحبة والمياه المنتجة، إلى جانب مختلف المرافق المرتبطة، وذلك في آجال إنجاز تقدر بـ 39 شهرا. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة المعالجة، بما يعزز القدرات التصديرية للجزائر ويكرس مكانتها كمموّن موثوق للطاقة.
للتذكير، فإن المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل، التي انطلقت أشغالها في مارس 2019، في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركة PTT، تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية أولية تقدر بنحو 13 ألف برميل يوميا من النفط الخام.وأكد البيان أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية سوناطراك الرامية إلى توسيع طاقاتها الإنتاجية وتثمين مواردها الطاقوية، من خلال شراكات متوازنة تجمع بين الكفاءات الجزائرية والخبرات الدولية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.وتأتي هذه الديناميكية في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، تدعمه الإصلاحات التي باشرتها الدولة، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، واللذين وفرا إطارا قانونيا حديثا ومحفزا يقوم على الشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار.
وفي هذا السياق، دعا وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري الشركات، لا سيما المصرية، إلى اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، والمشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بمساهمة فعّالة من مجمّع سوناطراك، وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية لتعزيز قدرات الجزائر في مجال المحروقات، وضمان أمنها الطاقوي، ورفع احتياطاتها، إلى جانب دعم صادراتها وتعزيز موقعها في السوق الطاقوية العالمية، مجددا التزام الجزائر بمواصلة تطوير شراكاتها الاستراتيجية في كنف الشفافية والمنفعة المتبادلة.
