ضابط استخبارات موريتاني سابق يكتب: الانقلاب القادم في مالي؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت، أعلنت مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، اليوم، انسحابها النهائي من دولة مالي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من العمليات العسكرية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان وسط ضغوط جزائرية مكثفة ورفض قاطع لتواجد المرتزقة في المنطقة، إلى جانب خسائر كبيرة تكبدتها المجموعة على يد الحركات الأزوادية في شمال مالي.

ويُعد هذا الانسحاب ضربة موجعة للسلطات الانقلابية في باماكو التي اعتمدت على فاغنر لمواجهة التحديات الأمنية.

سياق الانسحاب

بدأت مجموعة فاغنر عملياتها في مالي عام 2021، بعد انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية، حيث لجأت السلطات الانتقالية إلى الدعم الروسي لمواجهة ما أسمته حكومة الانقلابيين في مالي مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة الساحل.

ومع ذلك، أثارت أنشطة المجموعة جدلاً واسعاً بسبب تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج القانون، التعذيب، ونهب الممتلكات المدنية. ووفقاً لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في يوليو 2023، تورطت فاغنر إلى جانب الجيش المالي في قتل وإخفاء قسري لعشرات المدنيين في وسط مالي، بما في ذلك مذبحة مورا التي أودت بحياة حوالي 300 مدني في مارس 2022.

الضغط الجزائري ودور الحركات الأزوادية

لعبت الجزائر دوراً محورياً في الضغط على الأطراف المعنية لإنهاء تواجد المرتزقة، معتبرة أن وجود فاغنر يهدد استقرار المنطقة وأمنها القومي.

وأكدت الجزائر مراراً رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي غير شرعي في منطقة الساحل، داعية إلى حلول إقليمية تعتمد على التعاون بين دول الجوار.

وفي الوقت نفسه، واجهت فاغنر مقاومة شرسة من الحركات الأزوادية، وخاصة في شمال مالي قرب الحدود الجزائرية.

وفي يوليو 2024، تكبدت المجموعة خسائر فادحة في معركة تين زواتين، حيث قتل ما لا يقل عن 46 من مقاتليها و24 جندياً مالياً، وفقاً لتقرير “نيويورك تايمز”.

موقف الجزائر من جرائم فاغنر

اتخذت الجزائر موقفاً حازماً ضد أنشطة فاغنر، واصفة إياها بأنها “تهديد للسيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي”.

وأدانت السلطات الجزائرية بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما دعت الجزائر إلى تعزيز التعاون الإقليمي عبر مبادرات مثل “العملية المشتركة لدول الساحل” لمواجهة الإرهاب دون الاعتماد على قوات أجنبية.

تداعيات الانسحاب

أعلنت فاغنر، في بيان نادر، أنها “أنجزت مهمتها” في مالي بعد ثلاث سنوات ونصف من مكافحة الإرهاب، مدعية أنها ساعدت في بناء جيش مالي قوي وقادر على الدفاع عن أراضيه.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الانسحاب قد يكون نتيجة الخسائر الكبيرة والضغوط الدولية والإقليمية.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الأمن في مالي، خاصة في ظل سيطرة الجماعات الجهادية على أجزاء واسعة من البلاد، كما أشار خبير أممي في أغسطس 2022 إلى أن ثلاثة أرباع الأراضي المالية خارج سيطرة باماكو.

يمثل انسحاب مجموعة فاغنر من مالي نقطة تحول في مسار الأزمة الأمنية في منطقة الساحل. ورغم الادعاءات الروسية بإنجاز المهمة، فإن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المجموعة تركت إرثاً من الدمار والمعاناة للمدنيين

بوابة الجزائر الإخبارية تنشر ما يكتبه  وزير الظل الإماراتي على منصة X الذي أصبح يشكل كابوسا لعيال زايد ويكشف مخططات محمد بن زايد التخريبية في المنطقة وبالأخص الجزائر وشمال أفريقيا والساحل وسر عداوة النظام الإماراتي للقيادة الجزائرية (الجزء الثاني )

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الإقليمية تحولات غير مسبوقة، يبرز التوتر الصامت بين الجزائر والإمارات كأحد ملامح الخلاف والصراع على النفوذ داخل العالم العربي وفي فضاءاته الحيوية، خصوصًا في منطقة الساحل الإفريقي.

ما بدا في البداية خلافًا دبلوماسيًا محصورًا في التصريحات والتحركات، تطور ليصبح جزءًا من مشهد إقليمي أعقد، يتداخل فيه الأمني بالسياسي، وتلعب فيه أبوظبي أدوارًا تتجاوز بكثير حجمها الجغرافي والديمغرافي، مستندة إلى تحالفات خارجية أبرزها مع إسرائيل وبعض القوى الغربية.

السفير “ضابط الظل”: عنوان الأزمة

شكل السفير الإماراتي لدى الجزائر، يوسف سعيد الخميس ساع آل علي، نقطة ارتكاز لهذا التوتر المتصاعد، حيث وجّهت له وسائل إعلام جزائرية ومصادر سيادية اتهامات غير مسبوقة بتجاوز دوره الدبلوماسي نحو أدوار استخباراتية مشبوهة.

وقد وصفت صحيفة “الخبر” الجزائرية تحركات السفير الإماراتي بأنها تخرج عن إطار العمل الدبلوماسي التقليدي، مشيرة إلى أنه يتحرك كـ”ضابط ظل” أكثر منه كسفير، خصوصًا عبر زياراته المتكررة إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو، دول تعيش علاقات فاترة مع الجزائر منذ انقلاباتها العسكرية وافتتاحها على المحور التركي-الروسي-الإماراتي.

هذه التحركات، من وجهة نظر جزائرية، ليست مجرد زيارات روتينية، بل جزء من استراتيجية إماراتية لاختراق عمق الجزائر الاستراتيجي، عبر دعم أنظمة غير منتخبة ومناهضة للنهج التحرري الذي تمثله الجزائر تقليديًا في القارة السمراء.

خلافات سابقة تتجدد

لم تبدأ الأزمة من تحركات السفير فحسب. فقد سبق لأبوظبي أن أغضبت الجزائر عندما أعلنت دعمها الصريح لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، متجاوزة ما تعتبره الجزائر “ثوابت قومية” و”مبادئ تحريرية” لا تقبل التفاوض.

ويُنظر لهذا الموقف على أنه اصطفاف إلى جانب الخصوم الإقليميين للجزائر، وتحييد عملي لدورها في الدفاع عن القضايا العربية العادلة.

علاوة على ذلك، لم تتورع الإمارات عن استخدام أدواتها الإعلامية، مثل قناة “سكاي نيوز عربية”، في الترويج لخطاب موجه ضد الجزائر، سواء من خلال استضافة شخصيات مثيرة للجدل للحديث عن “أزمات الهوية”.

أو من خلال تكريس سردية توحي بأن الجزائر تعاني من مشاكل داخلية تستوجب تدخلًا خارجيًا، وهو أسلوب يُذكر بالهندسة الإعلامية التي سبقت تدخلات عسكرية في دول عربية أخرى.

دور استخباراتي مموه في إفريقيا

تصاعد الحضور الإماراتي في منطقة الساحل يُثير قلقًا جزائريًا متزايدًا. فبالنسبة للجزائر، هذه المنطقة ليست مجرد فضاءً جغرافيًا مجاورًا، بل هي الامتداد الطبيعي لأمنها القومي.

وقد شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، قائد الأركان، على أن الجزائر لن تسمح لأي قوة أجنبية بفرض أجنداتها في هذا العمق الاستراتيجي.

التحركات الإماراتية تُفهم جزائريًا على أنها جزء من خطة أكبر لتقويض الدور الجزائري في القارة الإفريقية، عبر دعم نماذج حكم انقلابية أو الهروب نحو تحالفات بديلة تتجاوز التنسيق مع الجزائر، وتسعى إلى خلق توازنات جديدة تُقصي الفاعل الجزائري التقليدي.

تحالفات خطيرة: إسرائيل بوصفها بوابة النفوذ

في قلب هذا التمدد الإماراتي، تبرز إسرائيل كلاعب خفي يوفّر لأبوظبي غطاءً استخباراتيًا وتكنولوجيًا وعلاقات دولية واسعة.

فالتحالف الإماراتي الإسرائيلي، الذي أخذ طابعًا رسميًا منذ “اتفاقيات أبراهام”، لم يقتصر على التنسيق الأمني في الخليج أو فلسطين، بل تمدد نحو إفريقيا، حيث تتقاطع المصالح الإسرائيلية-الإماراتية في ملفات الطاقة والتكنولوجيا والأمن.

وهنا ترى الجزائر نفسها في مواجهة شبكة نفوذ متشابكة، تجمع بين رأس المال الإماراتي، والخبرة الاستخباراتية الإسرائيلية، والدعم السياسي من بعض القوى الغربية، وهو ما يجعل المواجهة غير متكافئة، لكنها حتمية بالنسبة لدولة ترى في استقلال قرارها وسيادتها خطوطًا حمراء.

الجزائر ترد بتحذيرات وتصعيد محسوب

رد الجزائر لم يكن مجرد صمت. فمنذ سبتمبر 2024، اختفت تحركات السفير الإماراتي رسميًا، ما اعتُبر مؤشرًا على أنه بات “شخصًا غير مرغوب فيه”، حتى وإن لم يُطرد رسميًا. ووفق صحيفة “الخبر”، فإن الرجل مسؤول عن 80% من أسباب توتر العلاقات الثنائية.

كما بدأت الجزائر بإعادة ضبط خطابها السياسي والأمني حيال الساحل الإفريقي، مؤطرةً تدخلها في المنطقة ضمن ما وصفه الباحث مولود ولد الصديق بأنه “هندسة استقرار” قائمة على التنمية وليس التدخل العسكري، في تلميح ناقد للمقاربات الإماراتية التي تعتمد على الدعم المالي والتسليحي لأنظمة هشّة.

وفي مواجهة ما تراه محاولات “عزل ممنهج”، شدد الخطاب الجزائري على أن البلاد لن تقبل أن تُهمّش أو أن يُفرض عليها دور ثانوي في منطقتها الحيوية.

ويقول المحلل رشيد علوش إن الجزائر لن تكون مجرد مراقب أو ضيف على طاولة الساحل، بل فاعل أساسي، يملك الشرعية التاريخية والنفوذ الشعبي، وهو ما تفتقده الإمارات في المقابل.

هذه الرسائل تؤكد أن الأزمة مع الإمارات لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل أصبحت أزمة هوية سياسية وموقع استراتيجي، يتقاطع فيها المحلي بالقاري، والذاتي بالتحالفات الدولية.

أزمة مفتوحة على احتمالات التصعيد

ما بدأ بتحركات “مشبوهة” من طرف سفير، تحوّل إلى اختبار مفتوح لقدرة الدول العربية على التصدي للنفوذ غير العربي، حتى وإن جاء بثوب عربي.

وعليه فإن الإمارات، التي تسعى إلى تموضع جديد في إفريقيا، تجد نفسها في مواجهة مع دولة تملك رصيدًا تاريخيًا وسياسيًا وثقافيًا لا يمكن تجاوزه بسهولة.

أما الجزائر، فرغم تحفظها المعهود، تبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى مراجعة جذرية لعلاقاتها مع أبوظبي، خاصة إذا استمرت الأخيرة في اللعب على التناقضات، والتوسع على حساب سيادة دول الجوار، وتوظيف تحالفاتها مع إسرائيل والغرب ضد إرادة الشعوب العربية

بوابة الجزائر الإخبارية : بناء على طلب عدد من المتابعين في المغرب تنشر منصة بوابة الجزائر الإخبارية حصريا سلسلة وثائق ومستندات مسربة على إثر عملية قرصنة لمواقع وهيئات حكومية مغربية قامت بها مجمور هاكرز جزائرية جابروت , الوثائق المسربة تكشف حجم الفساد في المغرب وعمليات النهب والسطو على العقارات والأراضي الفلاحية من قبل مدير المخابرات الخارجية المغربية ياسين المنصوري على وجه الخصوص

الجزائر وجهت إلى العدالة الفرنسية 51 إنابة قضائية دولية دون استجابة

بوابة الجزائر الإخبارية : رسمت تسريبات ” ليكسبرس” مشهدا كاريكاتوريا في فرنسا بلد التناقضات، وفي سقوط فرنسي إلى “القاع ” يتجاوز حدود السخرية إلى مستنقع الدعارة الدبلوماسية، تواصل باريس، بكل ما أوتيت من غطرسةٍ وانحطاط سياسي وإعلامي تسيير علاقتها مع الجزائر عبر تسريباتٍ تحت الطلب مصدرها مكاتب DGSI و DGSE وهو ما كشف زيفَ ادعاءاتها وهشاشةَ موقفها

على فرنسا تنظيف إسطبلاتها أولا !

وجّهت الجزائر 51 إنابة قضائية دولية إلى فرنسا وطلبت تسليم عدّة مُدانين بجرائم الفساد، من دون أي استجابة من السلطات الفرنسية وفق ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية يوم الخميس ,ردّا على ما قالت صحيفة “ليكسبرس” الفرنسية إنه تسريبات حول “تحضير السلطات الفرنسية لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين في فرنسا”

تواصل الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.

تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”

لقد بلغت فرنسا، التي طالما تغنت بـ”عراقة” دبلوماسيتها، دركًا سحيقًا لم يسبق لها أن غرقت فيه من قبل.

صحيفة “لكسبريس” الفرنسية، بمباركةٍ واضحة من دوائرَ رسمية في الإليزيه والكيدورسيه ، تُطلق بالونةً جديدةً من التهديدات الفارغة، زاعمةً أن فرنسا تُحضّر لـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين”

يا للعجب! فرنسا، التي فشلت في إدارة أزماتها الداخلية، تتوهم الآن أنها قادرة على ابتزاز الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، بهذه التهديدات الرخيصة.

هل هذه هي الدبلوماسية التي تتباهى بها فرنسا؟ أم أنها مجرد استعراضٍ عضليٍّ متهافتٍ يخفي وراءه عجزًا مزمنًا عن مواجهة الحقائق؟

لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق. ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال. ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية. ومرةً أخرى

إن هذه التسريبات، التي لا تثير في الجزائر سوى الازدراء والسخرية، ليست سوى حلقةٍ جديدةٍ في مسلسل الهواية والارتجال الذي أتقنته الدوائر الفرنسية.

مسؤولون فرنسيون، يتخبطون في أزماتهم الداخلية ويلهثون وراء مكاسب سياسية شخصية، يجدون في الجزائر مادةً خصبةً لتغذية أوهامهم وصناعة انتصاراتٍ وهمية.

تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.

لكنهم، في غمرة هوسهم، يخاطبون جزائرَ لا وجود لها إلا في خيالاتهم المريضة: جزائر “النظام” و”النخبة الحاكمة”، تلك الصورة المشوهة التي يحاولون فرضها على شعبٍ يعرف كيف يدافع عن كرامته.

الجزائر الحقيقية، التي يرفضون رؤيتها، هي تلك التي وقفت بكل شجاعةٍ وثباتٍ تطالب فرنسا بالوفاء بالتزاماتها القانونية والقضائية. هي الجزائر التي تقدمت بـ51 إنابة قضائية دولية إلى العدالة الفرنسية، فلم تجد سوى الصمت المطبق.

هي الجزائر التي طالبت بتسليم المُدانين بالفساد ونهب الأموال العامة، فاصطدمت بجدارٍ من التواطؤ الفرنسي.

هي الجزائر التي دعت، مرارًا وتكرارًا، إلى تفعيل التعاون القضائي لملاحقة الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، لكن فرنسا، التي تتشدق بالشفافية، آثرت أن تغض الطرف وتحمي الفاسدين في أحضانها.

يا للمفارقة! فرنسا، التي تُهدد اليوم بـ”تجميد أصول“، هي ذاتها التي تحولت إلى ملاذٍ آمنٍ للأموال المنهوبة، وملجأٍ للفارين من العدالة.

إنها فرنسا التي تتستر على الفساد باسم “حقوق الإنسان”، بينما تُطلق تهديداتٍ جوفاء ضد الجزائر التي تقاوم محاولات الابتزاز. إذا كانت فرنسا جادةً في حديثها عن “تنظيف”، فلتبدأ بإسطبلاتها الخاصة، التي تفوح منها رائحة التواطؤ والنفاق.

فلتبدأ بتسليم المطلوبين، ولتستجب للإنابات القضائية، ولتثبت أنها تملك ذرةً من المصداقية التي تدعيها.

إن الجزائر، بشعبها ومؤسساتها، لا تخشى تهديداتكم الفارغة، يا فرنسا. تفضلوا، نفذوا ما تتوعدون به، وستجدون أمامكم شعبًا لا ينحني ودولةً لا تُرهب. إن محاولاتكم لتشويه صورة الجزائر، والعودة إلى أساليب الاستعمار القديم بثوبٍ جديد، لن تجدي نفعًا.

الجزائر التي تحلمون بها قد ولت إلى غير رجعة، وما تبقى هو جزائرٌ عزيزةٌ، تقاوم، وتنتصر بكرامتها وثباتها.

فإذا كنتم تبحثون عن معركةٍ لتغطية فشلكم، فابحثوا عنها في مكانٍ آخر، لأن الجزائر لن تكون مادةً لمناوراتكم السياسية الرخيصة.

الجزائر تنتظر من فرنسا فعلاً، لا كلامًا، وعدالةً، لا تسريباتٍ. فهل ستظل باريس عالقةً في مستنقع هوسها وحنينها إلى الجزائر الفرنسية، التاريخ يسجل، والجزائر تراقب.

ماذا يفعل سفير الإمارات لدى الجزائر في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب التحولات الجيوسياسية التي تعصف بمنطقة الساحل الأفريقي، تبرز دويلة الإمارات كلاعب إقليمي يمارس أساليب دبلوماسية ملتوية تثير القلق وتهدد استقرار المنطقة.

على رأس هذه المناورات الإمارتية المشبوهة التي تطرح العديد من التساؤلات , وفي مقدمتها ماذا يريد عيال زايد في منطقة الساحل وأي سيناريوهات تطبخ لتقويض أمن واستقرار الجزائر لأن مقاربة الجزائر للوضع في دول الجوار تبنى كعقيدة في معركة الأمن القومي ؟

هنا يقف السفير الإماراتي لدى الجزائر المدعو يوسف سعيد خميس كعراب لمخطط إماراتي جهنمي بالوكالة يهدد الأمن القومي الجزائر

سفير دويلة الإمارات الذي داس على كل الأعراف الدبلوماسية أصبح رأس حربة في أجندة تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالأخص في محيط الجزائر، الاقليمي وإلا كيف نفسر تواجد الدبلوماسي الإماراتي في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو رفقة وفد إماراتي في عز أزمة دبلوماسية تعصف بعلاقات الجزائر مع دول الساحل وصلت حد القطيعة

السفير الإماراتي لدى الجزائر هو في الأصل ضابط عسكري سابق في جهاز أمني إماراتي، يتستر وراء عباءة الدبلوماسية لتنفيذ مهام تثير الشكوك حول نوايا ابو ظبي في الجزائر والمنطقة

فقد كشفت تقارير عن مصادر مطلعة عن تورطه في التنسيق والاشراف على زيارة مشبوهة قادت وفدا إماراتيا بقيادة وزير الدولة نائب وزير الخارجية الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، مؤخرًا إلى دول الساحل – النيجر، مالي، وبوركينا فاسو في خطوة لمنح جرعة أكسجين للانقلابيين في دول الساحل ، و تعزيز النفوذ الإماراتي على حساب استقرار المنطقة. خاصة وان التسريبات التي سبق ونشرتها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا تحدثت عن عرض إماراتي للانقلابيين من أجل التطبيع مقابل استثمارات إماراتية وغسرائيلية بملايير الدولارات ومساعدات عسكرية واقتصادية

هذه الزيارات، التي تم تسويقها كجهود دبلوماسية، تخفي في طياتها محاولات لزرع الفوضى في محيط الجزائر الإقليمي، وهي خطوة تتناقض مع الأعراف الدبلوماسية وتهدد الأمن القومي الجزائري.

الخطير في هذا التحرك ليس فقط أنه يتم على حساب القوى المدنية في الساحل، بل إنه يكرّس نمطًا معروفًا للنفوذ الإماراتي الذي بات يتكرر في أكثر من ساحة: من السودان إلى ليبيا، ومن اليمن إلى القرن الإفريقي.

النمط ذاته يتلخص في دعم أنظمة استبدادية انتقالية، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها من خلال تحالفات اقتصادية وأمنية، غالبًا ما تترافق مع صفقات تسليح أو مساعدات مالية مشروطة.

ما يثير الشك وفق مراقبين هو الغموض الذي يكتنف تحركات السفير الإماراتي فقد غادر الجزائر قبل أسابيع بدعوى “أسباب صحية”، كما روّجت بعثته الدبلوماسية، لكن تقارير موثوقة كشفت أن السفير الإماراتي حول مقر أقامته في الجزائر إلى غرفة عمليات لتحريك أحجار الدومينو في منطقة الساحل وعلى حدود الجزائر وبالتنسيق مع المخابرات المغربية وهو ما يكشف عن استراتيجية إماراتية أوسع تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة وإضعاف الدور الجزائري كقوة إقليمية رائدة ملتزمة بحماية سيادة الدول واستقلالها.

الجزائر، التي لطالما كانت صمام أمان في شمال إفريقيا وداعمة لاستقرار دول الساحل، تواجه اليوم تحديًا مباشرًا من هذه الدويلة الطامحة إلى فرض هيمنتها عبر صفقات مشبوهة وتحالفات مع قوى غير دستورية رهنت ثروات مالي والنيجر وبوركنا فاسو إلى مرتزقة فاغنر وعيال زايد

الأكثر إثارة للقلق أن التحرك الإماراتي لا يجري بمعزل عن ترتيبات إقليمية أخرى، إذ تشير تقارير متقاطعة إلى وجود تنسيق غير مباشر بين الإمارات والمغرب في هذا الملف.

والرباط بدورها قدّمت وعودًا مغرية لدول الساحل بفتح نوافذ على المحيط الأطلسي، وهو ما يلقى صدىً لدى أنظمة تبحث عن بدائل جيوسياسية بعيدًا عن المحور التقليدي الذي تمثله الجزائر.

مناورات دويلة الإمارات في منطقة الساحل تحت مجهر الجزائر والمشهد بتجلياته يقول أن ساعة تأديب عيال زايد قد اقتربت

بوابة الجزائر الإخبارية : في آخر تطورات الأوضاع الميدانية في مالي , أعلنت جبهة تحرير أزواد استهداف معسكر للجيش المالي ومرتزقة فاغنر في بلدة سومبي بمنطقة تمبكتو في إقليم أزواد بمسيرات .

وعن الخسائر قالت جبهة تحرير أزواد إن الهجوم الثاني من نوعه بالمسيرات كان دقيقا وخلف أضرارا بشرية ومادية.

ولم يصدر تأكيد أو نفي للهجوم من طرف الجيش المالي , و في تكتيك جديد للمعركة على الأرض تبنت جبهة تحرير أزواد خطة لمهاجمة الجيش المالي وقوات فاغنر بمسيرات انتحارية صغيرة مطورة محليا

التمرين يهدف إلى محاكاة عملية نشر بعثة دعم سلام متعددة الأبعاد،

بوابة الجزائر الإخبارية : تحتضن الجزائر على مستوى المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال بالناحية العسكرية الأولى، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 29 ماي 2025، مجريات التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال إفريقيا، تحت عنوان، “سلام شمال إفريقيا III” للتذكير قدرة شمال أفريقيا تكتل يضم كل من الجزائر ،مصر ،تونس ،ليبيا ،الصحراء الغربية ،موريتانيا

السعيد شنقريحة : التمرين يأتي تفعيلا لالتزامات الدول الأعضاء في هذه الآلية لدعم آليات السلم والأمن القاري

ومن مقر قيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران حيث يقوم الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش، ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، رحب من خلالها بضيوف الجزائر المشاركة في التمرين الميداني لقدرة إقليم شمال إفريقيا “سلام شمال إفريقيا III”، وبلغهم تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مؤكدا أن هذا التمرين يأتي تفعيلا لالتزامات الدول الأعضاء في هذه الآلية لدعم آليات السلم والأمن القاري، وتعزيز أواصر التعاون العسكري الإقليمي تحت راية الاتحاد الإفريقي

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة ” أغتنم هذه السانحة لأبلغكم تحيات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يولي أهمية بالغة لتفعيل الآليات الإفريقية للتعاون، لاسيما في فضائنا الجغرافي المشترك بشمال إفريقيا”.

عقب ذلك، أشرف اللواء بلقاسم حسنات، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم انطلاق هذا التمرين، بحضور ممثلي رؤساء أركان دول قدرة إقليم شمال إفريقيا والأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا السيد “أحمد أحميدة التاجوري”، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء من مفوضية الإتحاد الإفريقي وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، وبمشاركة وحدات وأفراد من الدول الأعضاء لقدرة إقليم شمال إفريقيا.

في كلمته، أكد رئيس رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أن تنظيم هذا التمرين بالجزائر يعتبر دليلا قاطعا على الجاهزية العملياتية والتصميم الراسخ لقدرة إقليم شمال إفريقيا.

“وأضاف ” إن هذا التمرين الذي تتشرف بلادي باحتضانه، يعد تأكيدا جديدا ودليلا قاطعا على الجاهزية العملياتية والتصميم الراسخ لقدرة شمال إفريقيا، خاصة وأنه ينظم بعد فترة وجيزة من البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والذي أكد الجاهزية التامة للإقليم لتنفيذ المهام الموكلة إليه، في ظل تسارع التطورات الدولية وتزايد الأزمات الداخلية التي تشهدها قارتنا، وهو ما يفرض علينا اليوم مضاعفة الجهود وتوحيد القدرات الجماعية، ترسيخا لمبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”. “

ومن جانبه، أكد الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا، بأن هذا التمرين يأتي في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى التفعيل الكامل للقوة الإفريقية الجاهزة بما يستجيب لتطلعات القارة الإفريقية في مجال دعم السلم والأمن، كما نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تنظيم وانجاح هذا النشاط “أتوجه بالشكر الجزيل للدولة الجزائرية قيادة وشعبا على كرم الضيافة والتسهيلات المقدمة من تهيئة المواقع بالتجهيزات والمعدات الهائلة التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا التمرين،

التمرين يهدف إلى محاكاة عملية نشر بعثة دعم سلام متعددة الأبعاد، من أجل الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية وضمان استجابة سريعة وفعالة في الحالات الطارئة والمستعجلة، اتسمت جميع مراحله بتنسيق محكم بين المشاركين، وهو ما يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ ويؤكد الاحترافية العالية لمشاركي جميع الدول في التعامل مع مختلف المواقف والسيناريوهات، في إطار دعم السلام في مناطق النزاع.

بوابة الجزائر الإخبارية :إهانة تاريخية تعرض لها الرئيس الفرنسي ماكرون أمام عدسات الكاميرات من قبل زوجته بريجيت، في فضيحة من العيار الثقيل حولت الجمهورية الفرنسية إلى مصدر للتنكيت والسخرية حول العالم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إهانة تاريخية على المباشر في الفيتنام

حيث أظهرت لقطات فيديو بثت على المباشر تعرض ماكرون إلى لكمة قوية من زوجته بريحيت ثواني قبل نزوله على سلم الطائرة الرئاسية الفرنسية مثلما يظهر في هذا الفيديو

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة إقليمية متقلّبة، ومع تصاعد التجاذبات الدولية حول منطقة الساحل الإفريقي، كثّف النظام الإماراتي تحركاته الميدانية والدبلوماسية في دول الساحل، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الأطر الاقتصادية المعلنة.

ففي مطلع مايو، حطّ وفد إماراتي رفيع بقيادة شخبوط بن نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية، في كلّ من باماكو عاصمة مالي، ونيامي عاصمة النيجر، حاملاً خطاب تعاون رسمي، لكنه يخفي في طياته مشروعًا أوسع لإعادة صياغة موازين القوى في المنطقة.

ملامح المشروع الإماراتي: أبعد من التعاون الثنائي

أبوظبي تبحث عن فرصة سانحة لترسيخ نفوذها عبر هندسة جديدة للمشهد الإقليمي في شمال أفريقيا والساحل

الهدف من التحرك لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التجاري كما يُروّج رسميًا، بل يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

ترسيخ شراكة أمنية مع الأنظمة العسكرية الانتقالية التي وصلت إلى الحكم عبر انقلابات في السنوات الأخيرة، مثلما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توفير مظلة دعم سياسي ولوجستي لتلك الأنظمة في مواجهة الضغوط الغربية والإفريقية، لا سيما في ما يخص قمع الحركات المدنية وقوى المعارضة التي تنادي بالديمقراطية.

المشاركة غير المباشرة في طيّ صفحة “قضية الأزواد” في شمال مالي، وذلك عبر تبني “خريطة أمنية جديدة” يتم رسمها برعاية إماراتية، تتجاهل المطالب التاريخية للطوارق بالاستقلال أو الحكم الذاتي.

مناورات أبوظبي: شراكات فوق رماد الحريات

الخطير في هذا التحرك ليس فقط أنه يتم على حساب القوى المدنية في الساحل، بل إنه يكرّس نمطًا معروفًا للنفوذ الإماراتي الذي بات يتكرر في أكثر من ساحة: من السودان إلى ليبيا، ومن اليمن إلى القرن الإفريقي.

النمط ذاته يتلخص في دعم أنظمة استبدادية انتقالية، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها من خلال تحالفات اقتصادية وأمنية، غالبًا ما تترافق مع صفقات تسليح أو مساعدات مالية مشروطة.

في حالة مالي، مثلًا، عززت أبوظبي علاقتها بالمجلس العسكري الحاكم الذي يواجه اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان، فيما تحركت بالتوازي نحو النيجر لتقديم “بدائل تنموية” تغطي على خيبة الأمل الشعبية من الانقلاب الأخير.

هذه البدائل ليست سوى رافعة ناعمة لإعادة تشكيل البيئة السياسية بما يضمن مصالح أبوظبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستقرار المجتمعي أو المسار الديمقراطي.

التنسيق مع الرباط: جبهة مزدوجة لعزل الجزائر

الأكثر إثارة للقلق أن التحرك الإماراتي لا يجري بمعزل عن ترتيبات إقليمية أخرى، إذ تشير تقارير متقاطعة إلى وجود تنسيق غير مباشر بين الإمارات والمغرب في هذا الملف.

والرباط بدورها قدّمت وعودًا مغرية لدول الساحل بفتح نوافذ على المحيط الأطلسي، وهو ما يلقى صدىً لدى أنظمة تبحث عن بدائل جيوسياسية بعيدًا عن المحور التقليدي الذي تمثله الجزائر.

هذا التناغم بين أبوظبي والرباط في اختراق فضاء الساحل يعكس مشروعًا مزدوجًا لعزل الجزائر جيوسياسيًا، وقطع أي نفوذ مستقبلي لها في المنطقة. فبالتوازي مع تهميش القوى المدنية، تُدفع هذه الدول إلى تحالفات أمنية مع أنظمة ملكية أو استبدادية، تُحكم قبضتها عبر المساعدات والوعود الاستثمارية.

سياسة النفوذ بدل سياسة التنمية

ما يجب التوقف عنده بجدية، هو أن التحرك الإماراتي لا يتعامل مع الساحل الإفريقي بوصفه ساحة تنموية بحاجة إلى دعم متوازن، بل كمساحة فراغ يمكن ملؤها بتحالفات فوقية مع أنظمة مستعدة لتقديم الامتيازات مقابل البقاء في السلطة.

ولعلّ الإمارات تجد في هذه المعادلة ما يلائم نمطها الخارجي القائم على توسيع رقعة النفوذ عبر البوابة الأمنية، لا عبر التنمية المستدامة أو دعم التحول الديمقراطي.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك التداخل المتزايد بين الأدوار الإماراتية في ليبيا والسودان والساحل، يتضح أن المشروع الإماراتي لا يستهدف فقط فرض وقائع سياسية جديدة، بل أيضًا إعادة تشكيل البيئة الأمنية والإدارية لتلك الدول بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لدور الدولة: مركزي، سلطوي، ومحصّن ضد التغيير الشعبي.

خريطة نفوذ لا تعترف بالشعوب

في خلاصة هذا المشهد، يبدو أن الإمارات لا تدخل أي ساحة نزاع إلا لتُعيد ترتيبها وفق مصالحها الخاصة، ولو على حساب التوازنات الوطنية أو الحقوق التاريخية لشعوب تلك المناطق.

وفيما تواصل القوى الدولية تجاهل هذا النهج الإماراتي، تتسع رقعة الفوضى المنظمة في مناطق كانت يومًا ما محط آمال التحرر والتنمية.

أما الجزائر، المستهدفة من هذا الحراك المزدوج، فهي أمام اختبار حقيقي لاستعادة زمام المبادرة في فضائها الحيوي،.

الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي : من هو مبتكر فتنة الهوية في تاريخنا للتفريق بين الجزائريين؟
أي حمار في أي اسطبل أينما كان بالفيافي والوديان الجزائرية يعرف بأن الإجابة هي الاستعمار الفرنسي!

اليوم ولإيقاظ هذه الفتنة وإبقائها على قيد الحياة تسري بيننا، كان لابد للاستعمار عن بُعد، أن يُجدد قوالب وأشكال فتنة الهوية، عقب تفطن الشعب الجزائري لكل الأشكال التقليدية لهذه الفتنة من خلال بعض تجاربه السياسية المريرة منذ الاستقلال!

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي

ومن بين القوالب السياسية المستحدثة هو التجنيد المباشر الإرادي وغير المباشر الإرادي أيضا، لشخصيات مرموقة اجتماعياً وأكاديمياً، ممن يرفعون ألوية فتنة الهوية وتأجيج نقاشها داخل الجزائر، وهؤلاء محميون رسمياً مثل حركى زمان ولهم معاش من ميزانية مخابرات بلد الإقامة، يتم إخفاؤه بإحكام من خلال نشاط مقنع يسمونه مداخيل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية

أما الفئة الثانية وهم المجندون بشكل غير مباشر ولا علاقة تنظيمية لهم مع استعمار الأمس وأعداء اليوم، لكن يتم التحكم فيهم عبر استغلال التحمس والاندفاع وغياب الرصانة والحكمة في عقولهم، فيُحكمون مناصبهم العلمية والدستورية مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية ، وهما معيارين يُستعملان لتبرير عدم الأخذ بأي ظرف سياسي أو اجتماعي أو أمني تمر به البلاد.
ويرى هذا الصنف بأن الحديث عن الهوية بشكل يعاقب عليه قانون مكافحة الكراهية، وما أغلقته المواد الصماء في الدستور الذي زكاه في 2020 من انتخبه من الشعب كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري ومعترف به دوليا ، يرونه ككلام فارغ، وبأن النائب البرلماني والباحث العلمي في الوقت ذاته محميان علميا ودستوريا ولكن قد يستعمل أي منتمٍ لصنفهما مبررات سياسية، ليرفض لك الدستور حتى وهو ساري المفعول ليقول لك مثلا أن نسبة الذين انتخبوه لا تمثل كل الشعب، بينما يقبلون بأنهم يمثلون الشعب في مؤسسات نابعة من الدستور الذي يقزمونه، وينتمون لمجالس علمية وجامعات تحت السلطة السياسية المنتخبة بنسبة سوف يقزمونها أيضا في مواسم سياسية مغايرة حتى لا يعترفون بظروف البلد الذي تُسيِّرهُ تلك السلطة التي يدخلون ويخرجون من تحت جناحها متى يشاؤون، وهو سلوك كلَّف أصحابه المشنقة في بلدان تُحبهم ويحبونها خارج كل القوانين والشرائع، فيسقطون بذلك في تناقضات رهيبة للمبادئ ونُظُم المنطق.

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي، أي يدخلون فيه من أمثال باشاغا برلماننا من حيث لا يدرون، يصبحون فيها لاعبين مميزين وفرنسا مع أعداء الجزائر كمخططين ومدربين مميزين أيضا..

ولا نملك إلا القول
بسم الله الله الرحمن الرحيم:
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون..