الجزائر توجه ضربة مزدوجة للإمارات والمغرب

الجزائر تفشل محاولة “طاقة” الإماراتية للاستحواذ على “ناتورجي” الإسبانية: حماية مصالحها الاستراتيجية

بوابة الجزائر الإخبارية : تطور لافت يعكس عمق التنافس الإقليمي في قطاع الطاقة، نجحت الجزائر في إحباط محاولة شركة “طاقة” الإماراتية للاستحواذ على شركة “ناتورجي” الإسبانية، وهي إحدى أكبر شركات توزيع الغاز والطاقة في إسبانيا. هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً واسعاً، تكشف عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين الجزائر والإمارات، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجزائر كمورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا، والحساسيات المرتبطة بإمدادات الطاقة إلى المغرب.

في أبريل 2024، أعلنت شركة “طاقة” الإماراتية، وهي شركة مملوكة بنسبة كبيرة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، عن مفاوضات للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة “ناتورجي” الإسبانية، التي تمتلك حصة 49% في خط أنابيب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر البحر المتوسط. هذا الخط يعتبر شرياناً حيوياً لنقل الغاز الجزائري إلى أوروبا، حيث تعد الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، متقدمة على الولايات المتحدة وروسيا بنسبة 27.3% من إجمالي الطلب الإسباني.

وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، كانت “طاقة” تسعى لشراء حصص من المساهمين الرئيسيين في “ناتورجي”، وهما صندوقا الاستثمار “جي آي بي” و”سي في سي”، اللذين يمتلكان حوالي 40% من أسهم الشركة. الهدف الإماراتي كان واضحاً: السيطرة على “ناتورجي” لتعزيز النفوذ في سوق الغاز الأوروبي، والاستفادة من البنية التحتية لخط “ميدغاز”، مع إمكانية توجيه الغاز الجزائري إلى المغرب عبر إسبانيا، وهو ما يتعارض مع السياسة الجزائرية التي تحظر تصدير غازها إلى المغرب منذ إغلاق خط أنابيب “المغرب العربي-أوروبا” في أكتوبر 2021.

لم تتأخر الجزائر في الرد على هذه المحاولة، حيث هددت بقطع إمدادات الغاز عن “ناتورجي” في حال اكتمال الصفقة مع “طاقة”. هذا التهديد كان له وزن كبير، نظراً لأهمية الجزائر كمورد رئيسي للغاز إلى إسبانيا، ولعلاقتها الاستراتيجية مع “ناتورجي”، الشريك الأول لشركة “سوناطراك” الجزائرية في تصدير الغاز وإدارة خط “ميدغاز”. الجزائر اعتبرت أن سيطرة الإمارات على “ناتورجي” ستشكل تهديداً لمصالحها الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل التوترات مع المغرب والإمارات، التي يُنظر إليها كداعم للرباط في عدة قضايا إقليمية خاصة عقب انخراط أبوظبي والرباط في تطبيع مذل مع إسرائيل

وفقاً لتقارير، الجزائر لم تكتفِ بالتهديد، بل مارست ضغوطاً دبلوماسية على الحكومة الإسبانية، التي استجابت بدورها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الصفقة، مستندة إلى قانون مكافحة الاستحواذ على الشركات الاستراتيجية. الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، أبدت حرصاً على الحفاظ على علاقتها مع الجزائر، خاصة بعد الأزمة الدبلوماسية السابقة الناتجة عن تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية.

في 11 يونيو 2024، أعلنت “طاقة” رسمياً انسحابها من مفاوضات الاستحواذ على “ناتورجي”، مشيرة إلى فشل المناقشات مع المساهم الرئيسي “كرايتيريا كايكسا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. لكن مصادر إعلامية وتحليلات تشير إلى أن الضغط الجزائري كان العامل الحاسم في إفشال الصفقة. تقارير إسبانية أكدت أن الحكومة الإسبانية اشترطت على “طاقة” تقديم ضمانات مالية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لتعويض أي توقف محتمل للغاز الجزائري حتى عام 2032، وهو ما رفضته الإمارات.

إضافة إلى ذلك، كشفت تسريبات عن تنسيق إماراتي-مغربي محتمل لضمان إمدادات الغاز إلى المغرب عبر إسبانيا، وهو ما اعتبرته الجزائر “مناورة جيوسياسية” تهدف إلى تقويض سيادتها على مواردها الطبيعي،. هذا العامل زاد من حدة الموقف الجزائري، الذي رأى في الصفقة تهديداً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية.

إفشال هذه الصفقة يعزز مكانة الجزائر كلاعب رئيسي في سوق الغاز الأوروبي، حيث تواصل تصدر قائمة الموردين إلى إسبانيا. كما يبرز قدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية من خلال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي. من جهة أخرى، يمثل هذا الفشل ضربة للطموحات الإماراتية في تعزيز نفوذها في سوق الطاقة الأوروبي، ويعكس التحديات التي تواجهها في ظل التوترات الإقليمية مع الجزائر

بالنسبة لإسبانيا، فإن الحفاظ على شراكتها مع الجزائر يعكس حرصها على استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة. أما المغرب، فقد تلقى هذا التطور بصدمة، حيث كان يأمل في الاستفادة من الغاز الجزائري عبر إسبانيا، بعد توقف خط أنابيب “المغرب العربي-أوروبا”.

نجاح الجزائر في إفشال محاولة “طاقة” الإماراتية للاستحواذ على “ناتورجي” يعكس قوتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي، وحرصها على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. هذه الخطوة ليست مجرد انتصار اقتصادي، بل رسالة واضحة بأن الجزائر لن تسمح بالتلاعب بمواردها أو تحويلها لخدمة أجندات إقليمية معادية. في الوقت ذاته، تبرز هذه الأزمة تعقيدات التنافس الإقليمي في شمال إفريقيا، حيث تلعب الطاقة دوراً محورياً في رسم العلاقات الدولية.