بوابة الجزائر الإخبارية: أشار عدد من النواب الفرنسيين إلى أنهم بصدد تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.ويهدف المقترح إلى منع تسويق السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية و مرتفعات الجولان بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل التمور والحمضيات، إضافة إلى المنتجات الصناعية والتحويلية.

ويرى معدو مشروع القانون أن الهدف من المبادرة هو جعل فرنسا أكثر انسجاما مع التزاماتها الدولية ومواقفها الدبلوماسية، عبر منع تسويق منتجات يُنظر إليها على أنها صادرة عن “مستوطنات مقامة في أراض محتلة”.كما ينص المقترح التشريعي على إدانة ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي، والدعوة إلى تجنب أي إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية من شأنها تكريس وجود المستوطنات، مع الدفع نحو اتخاذ تدابير عملية في مجالي التبادل الاقتصادي والسياسات التجارية، بما يسهم في إنهاء وضع يُعتبر غير قانوني وفق بعض التفسيرات للقانون الدولي .






















