الإثنين, 16 نوفمبر 2026 • 12:07 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى 420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي» فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها! زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟ هكذا علقت الصحف العالمية على تصريحات الرئيس الجزائري حول المخدرات تصريحات الرئيس الجزائري حول المخدرات تتصدر منصات التواصل الاجتماعي! «خيط الروح» يتوّج بالذهب في مصر ويؤكد تألق السينما الجزائرية دولياً تقرير إسباني يكشف تورط 18 مسؤولا مغربيا في توجيه المهاجرين نحو سبتة !
شارك المقال

رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 0 مشاهدة
رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس الديناميكية المتصاعدة للشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية في قطاع الطاقة، يواصل مجمع سوناطراك توسيع تحالفاته الدولية لتعزيز قدراته الإنتاجية والتحويلية عبر استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. هذا الحراك الاقتصادي المتسارع لا يقتصر على تطوير حقول الاستكشاف التقليدية، بل يمتد ليشمل مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى تثمين المحروقات محليًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات البترولية والبتروكيماوية، بما يعزز السيادة الطاقوية للجزائر ويرسخ مكانتها كمزود موثوق ومستقر في الأسواق الدولية.وفي ضوء هذه اللقاءات رفيعة المستوى والرهانات الصناعية الكبرى، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفاق هذا التعاون: كيف ستسهم المشاريع المشتركة مع مجموعة “سينوبك” الصينية، لاسيما مصفاة حاسي مسعود ومركب أرزيو، في إحداث نقلة نوعية في الصناعة التحويلية والبتروكيماوية بالجزائر؟ وما هي الدلالات الاقتصادية والاستراتيجية لتسريع وتيرة الشراكة الجزائرية-الصينية في قطاع المحروقات خلال المرحلة الراهنة؟

رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى

وفي هذا السياق، يصرح وضاح طه، عضو الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن المعطيات التقنية والاستراتيجية لهذه اللقاءات تبرز تحولاً هيكلياً في فلسفة تسيير قطاع الطاقة بالجزائر، حيث تنتقل الشراكة مع العملاق الصيني “سينوبك” من منطق الاستغلال التقليدي إلى التوطين الصناعي وتعظيم القيمة المضافة، وهو ما يتضح في تفكيك الإشكاليتين المطروحتين.

تعزيز السيادة الطاقوية والانتقال نحو الصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة العالية

يرى وضاح طه أن المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين سوناطراك ومجموعة “سينوبك” تُشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر للخروج من تبعية تصدير المواد الخام نحو تصنيع وتثمين المحروقات محلياً. ويوضح عضو الجمعية العالمية للطاقة أن إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة—بالتحالف مع الشركة الإسبانية “تيكنيكاس ريونيداس“—يمثل نقلة نوعية ستسمح برفع قدرات التكرير الوطنية وتأمين الاحتياجات الداخلية من الوقود ومختلف المشتقات البترولية عالية الجودة، مما يضع حداً نهائياً لفاتورة الاستيراد ويفتح آفاقاً واسعة لتصدير الفائض نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وبالتوازي مع ذلك، يضيف طه أن مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) بأرزيو يكتسي أهمية تقنية واقتصادية بالغة باعتباره مادة أساسية تُستخدم كمحسن لأوكتان البنزين، وهو ما يمكّن الجزائر من توطين حلقة حيوية في سلسلة الصناعات البتروكيماوية، وتقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، وخلق نسيج صناعي متكامل يدر عوائد مالية مستدامة ويوفر مناصب شغل تقنية متخصصة.

الدلالات الاستراتيجية لتسريع التحالف الطاقوي الجزائري-الصيني في ظل التحولات العالمية

يؤكد وضاح طه أن الإصرار الرسمي الجزائري على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع—بما فيها تطوير حقول الاستكشاف والإنتاج في زارزايتين وحاسي بركين الشمالي وقرن القصة II—يعكس رؤية استراتيجية دقيقة تقوم على تنويع الشركاء الدوليين وتحصين الأمن الطاقوي الوطني في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية عالمية شديدة التقلب. ويلفت عضو الجمعية العالمية للطاقة في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن تسريع الشراكة مع “سينوبك”، التي تمتلك تفوقاً تكنولوجياً وهندسياً وقدرة عالية على التنفيذ ضمن الآجال التعاقدية الصارمة، يترجم إرادة الجزائر في استثمار علاقاتها الاستراتيجية مع بكين لرفع طاقات الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة بسرعة وفعالية، كما يؤكد جاذبية مناخ الاستثمار الطاقوي في الجزائر بعد الإصلاحات التشريعية المحفزة، ويكرس موقعها كقطب طاقوي إقليمي موثوق يجمع بين وفرة الموارد، والتحكم في التكنولوجيا التحويلية، والمرونة الدبلوماسية في بناء تحالفات اقتصادية رابحة للطرفين.

#الجزائر،#الصين ،#الطاقة،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار العالم
شارك المقال

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

بوابة الجزائر الاخبارية:أثار تداول صور من لقاء شارك فيه نبيل بركة، زوج رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب شخصيات دينية يهودية، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المستمر بشأن علاقات المغرب مع إسرائيل والحرب على قطاع غزة.

وبحسب منشورات متداولة، شارك بركة في أنشطة مرتبطة بالحوار بين الأديان، فيما انتقد معلقون ما اعتبروه تغليبًا لخطاب التعايش على اتخاذ مواقف واضحة من الحرب في غزة.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي حذّر في سبتمبر الماضي من اعتبار المنصوري «مرشحة إسرائيل» لرئاسة الحكومة، إذا لم تتبرأ من دعم الإعلامي أحمد الشرعي، المعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع تل أبيب.

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

وكانت المنصوري قد رفضت تحميل حزبها مسؤولية مواقف أطراف أخرى، قبل أن يعينها الملك محمد السادس رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر 2026

وتأتي إثارة هذه القضية في سياق استمرار النقاش السياسي المغربي بشأن العلاقات مع إسرائيل، وحدود الفصل بين المبادرات الدينية ومواقف المسؤولين السياسيين.

#الحكومة المغربية#المغرب#حاخامات
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في عالم تتسارع فيه التحولات المناخية وتتزايد فيه الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي حيوي، بل تحول إلى ركيزة أساسية للسيادة الوطنية والأمن الشامل، مما يفرض الانتقال من التسيير التقليدي إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على المعرفة والبيانات الدقيقة. وفي هذا السياق، يأتي إحياء الاتحاد الإفريقي لليوم الإفريقي للإحصاء، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تحت شعار يدعو إلى ترسيخ إحصاءات المياه والصرف الصحي لضمان تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ليشكل محطة قارية هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري للمعلومة الإحصائية الموثوقة في رسم السياسات المائية وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق النجاعة البيئية والاقتصادية.وتتقاطع هذه الرؤية القارية بشكل وثيق مع الحركية التنموية المتسارعة التي تشهدها الجزائر لتعزيز أمنها المائي وتنويع مصادرها، من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى تشمل التوسع غير المسبوق في قدرات تحلية مياه البحر لتأمين التزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، بالتوازي مع إطلاق ورشات كبرى لعصرنة أساليب التسيير وتقليص نسب الضياع المائي. ويتجلى هذا التوجه الإصلاحي بوضوح في القرارات الميدانية الأخيرة، لا سيما ما أعلن عنه وزير الري، لوناس بوزقزة، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، بتخصيص غلاف مالي ضخم يقدر بـ 44 مليار دينار برسم سنة 2027، موجه خصيصًا لتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب وتحسين جودة الخدمة العمومية، وهو مسار يعزز الديناميكية القطاعية التي شملت أيضًا تنصيب فوج عمل مشترك يضم ثمانية قطاعات حكومية في 29 أكتوبر 2026 لتطوير استغلال المياه المعالجة.إن حجم هذه الاستثمارات الضخمة والطموحات التنموية الكبرى يضع الإحصاءات الدقيقة والتقنيات الرقمية الحديثة في صلب معادلة النجاح، باعتبارها البوصلة الحقيقية لمراقبة سلاسل الإنتاج والاستهلاك في الوقت الفعلي، وتشخيص اختلالات التوزيع، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة بدقة متناهية، بما يضمن بناء منظومة مائية وطنية مرنة ومستدامة قادرة على كسب رهانات الحاضر وتأمين حقوق الأجيال القادمة، بل وتقديم نموذج متكامل يعزز حضور الجزائر ومكانتها في محيطها الإفريقي والدولي.

وفي هذا السياق، تبرز الرؤية الاستراتيجية التي يؤكدها الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، مشيرًا إلى أن توظيف الإحصاءات الدقيقة والتقنيات الرقمية في قطاع المياه يمثل رافعة حقيقية لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للجزائر، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال المحورين الأساسيين التاليين:

توظيف التجربة الجزائرية لنقل الخبرات وتعزيز التعاون الإفريقي (جنوب-جنوب)يرى الدكتور دوميط كامل أن الجزائر مؤهلة للتحول إلى قطب إفريقي مرجعي في مجال هندسة المياه والبيانات الإحصائية من خلال استثمار تجربتها الميدانية الضخمة في إنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر الكبرى وبرامج إعادة تأهيل الشبكات، وعلى رأسها برنامج 44 مليار دينار المخصص لسنة 2027، وذلك عبر نقل هذه الخبرة التقنية والهندسية إلى الدول الإفريقية الساحلية التي تواجه إجهادًا مائيًا من خلال اتفاقيات التوأمة وإرسال البعثات الهندسية لتقديم الاستشارات الفنية وتدبير الصيانة.

البيانات المائية الذكية.. كيف تقود الجزائر ثورة الأمن المائي والتنمية المستدامة إفريقيًا ودوليًا؟

ويوضح رئيس حزب البيئة العالمي أن هذا الدور القاري يمتد ليشمل مجال التكوين وبناء القدرات الإحصائية عبر المعاهد والمدارس الوطنية المتخصصة لاستقبال وتدريب الإطارات الإفريقية على تقنيات جمع البيانات المائية ونظم المعلومات الجغرافية ونمذجة شبكات التوزيع تجسيدًا لشعار اليوم الإفريقي للإحصاء، فضلاً عن تعزيز آليات تبادل المعطيات الهيدرولوجية والمناخية مع دول الجوار لإدارة الخزانات الجوفية المشتركة مثل النظام المائي للصحراء الشمالية بفعالية تضمن الاستغلال العادل والوقاية من الجفاف، مدعومًا بتفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لتمويل ومرافقة مشاريع مائية نموذجية تعتمد على الرقمنة وتثمين المياه المعالجة في القارة.

تعزيز الالتزامات الدولية واستقطاب الشراكات والاستثمارات العالمية

يؤكد الدكتور دوميط كامل أن اعتماد الجزائر على الإحصاءات المائية الدقيقة والرقمنة يساهم في ترسيخ حضورها الدولي وجاذبيتها الاقتصادية عبر تمكينها من الوفاء الدقيق بالتزاماتها الأممية المتعلقة بالهدف السادس للتنمية المستدامة الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحي، من خلال تقديم تقارير ومؤشرات شفافة وموثوقة حول نسب الربط بالشبكات وكميات المياه المحلاة والمعالجة التي بلغت 601 مليون متر مكعب فعليًا، مما يعزز مصداقيتها وتصنيفها في المحافل البيئية.

وبالتوازي مع ذلك، يضيف رئيس حزب البيئة العالمي أن هذه الخريطة الرقمية الدقيقة للاحتياجات، المدعومة بمشاريع هيكلية ممولة من الدولة، تخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للشركات التكنولوجية العالمية للدخول في شراكات استراتيجية لنقل تكنولوجيا التحلية وإنتاج العدادات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي لكشف التسربات، كما تمنح الجزائر ملفات علمية قوية ومقنعة للولوج إلى التمويل الأخضر والصناديق المناخية الدولية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة الموجهة للتحلية ومعالجة المياه، وتزود دبلوماسيتها المائية والمناخية بحجج موثقة للمرافعة بقوة في المؤتمرات الدولية للمناخ والمنتديات العالمية دفاعًا عن قضايا الأمن المائي للدول النامية والإفريقية.

#الجزائر،#المناخ،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

بوابة الجزائر الإخبارية: شحنت «فادركو» الجزائرية أكثر من 2500 حاوية إلى ما يزيد على 20 وجهة منذ بداية 2026. ويستهدف المجمّع المتخصص في منتجات النظافة والورق الصحي رفع حجم صادراته إلى ثلاثة أضعافه بحلول 2028، لتبلغ حصة المبيعات الخارجية 25% من رقم أعماله. وتتركّز خطته التجارية على ثلاث أسواق ذات أولوية هي المملكة المتحدة وجنوب أوروبا وإفريقيا.

وفي مستغانم، غربي الجزائر، يستعدّ المجمّع لتشغيل مصنع جديد للورق الصحي في 2028، بطاقة إنتاجية تقارب 70 ألف طن سنويًا. وقد طلبت شركته التابعة «ورق» خطّ الإنتاج من المصنّع الفنلندي «فالميت»، في ثالث طلبية من نوعها بين الشريكين. ومن المنتظر أن يضاعف الخط الجديد إجمالي إنتاج «فادركو» من الورق الصحي.

«فادركو» الجزائرية تستهدف رفع صادراتها إلى ثلاثة أضعاف.. وإنتاج مصنع مستغانم مخصّص للخارج

ويعتزم المجمّع تخصيص كامل إنتاج مصنع مستغانم للتصدير خلال سنوات تشغيله الثلاث الأولى، في حين تواصل خطوطه القائمة تلبية طلبات الزبائن داخل الجزائر وخارجها.

وعلى الجانب التجاري، بدأ التحضير لعقود 2027 من لندن، حيث التقى ممثلو «فادركو» موزّعين ومصنّعين وشركاء صناعيين خلال مشاركتهم في معرض «Paper & Tissue Show» يومي 11 و12 نوفمبر. ويستند اختيار العاصمة البريطانية إلى حضور تجاري قائم، إذ حلّت المملكة المتحدة بين أبرز وجهات شحنات المجمّع خلال 2026، إلى جانب تونس ودول البنلوكس، أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وبالنسبة إلى «فادركو»، التي تأسست عام 1986، يتقدّم العمل على العقود بخطوة على تشغيل المصنع. فالمجمّع يمهّد من الآن لتوسيع طلبيات زبائنه، استعدادًا لدخول طاقة مستغانم الإنتاجية إلى السوق الدولية في 2028.

شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت مجموعة «ستيلانتيس» الجزائر العاصمة مقرًا لمكتب إقليمي يشرف على عملياتها في عشر أسواق تمتد من شمال إفريقيا إلى غربها ووسطها. وبحسب ما أورده موقع «ألجيري إيكو»، دخل التنظيم الجديد حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، لتتولى العاصمة الجزائرية تنسيق أنشطة المجموعة في نطاق يصل غربًا إلى السنغال وشرقًا إلى تشاد.

وأسندت المجموعة هذه المسؤولية إلى راوي الباجي، رئيس مجلس إدارة «ستيلانتيس الجزائر» منذ جوان 2024. ويحتفظ الباجي بمنصبه في الفرع الجزائري، فيما تتسع صلاحياته لتشمل الإشراف على نشاط المجموعة وتنسيق خطط تطويره في تسع أسواق أخرى هي تونس وليبيا وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد.

الجزائر تقود عمليات «ستيلانتيس» في 10 أسواق إفريقية

ويأتي اختيار العاصمة بعد سبعة أشهر من إعلان «ستيلانتيس»، في 7 أفريل 2026، إطلاق مشروع توسعة مصنع «فيات» بطفراوي في ولاية وهران، بهدف رفع الإنتاج إلى 135 ألف مركبة سنويًا بحلول 2028. وربطت المجموعة، في بيانها الرسمي آنذاك، توسعة المصنع بطموحها إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتها الصناعية.

ويمنح قرار نوفمبر ذلك التوجه مضمونًا عمليًا. ففي وهران، تعمل المجموعة على زيادة عدد المركبات التي تصنعها في الجزائر وتوسيع شبكة المورّدين المحليين. وفي العاصمة، أصبح فريقها مسؤولًا عن متابعة أسواق تتجاوز الحدود الجزائرية. وبين مصنع طفراوي والمكتب الإقليمي، باتت الجزائر تجمع وظيفتين داخل «ستيلانتيس» تجمعان بين تصنيع سيارات «فيات» وتنسيق أعمال المجموعة في جزء واسع من القارة.

#افريقياا#الجزائر#ستيلانتيس#صناعة السيارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.. 4 مشاريع للهيدروجين الأخضر تصطدم بالقانون الدولي

الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.. 4 مشاريع للهيدروجين الأخضر تصطدم بالقانون الدولي

بوابة الجزائر الإخبارية: الهيدروجين أخضر.. لكن الأرض ليست مغربية! تلك هي المفارقة التي تلاحق مخططات الرباط الجديدة في الصحراء الغربية المحتلة، بعدما كشفت وثائق رسمية مغربية عن مشروع استثماري ضخم يضع أراضي الإقليم وثرواته في خدمة صناعة الهيدروجين الأخضر، وكأن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية بات كافيًا لمنح المغرب سيادة لم يحصل عليها بموجب القانون الدولي.

والمفارقة أن التفاصيل هذه المرة لم تأتِ من تسريبات أو تقديرات خارجية، بل من وثائق رسمية مغربية أُدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتكشف عن تقدم مخططات استثمارية واسعة في إقليم لا يزال مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

فقد كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، في تقرير نشره يوم 12 نوفمبر 2026، أن أربعة من أصل ستة مشاريع للهيدروجين الأخضر تخطط لها سلطات المخزن تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة، بواقع ثلاثة مشاريع في منطقة الداخلة ومشروع رابع في العيون، بينما يتمركز المشروعان المتبقيان في منطقة كلميم واد نون.

من احتلال الأرض إلى تسويق ثرواتها

ولا تكمن خطورة هذه المعطيات في حجم الاستثمارات وحده، بل في طبيعة التحول الذي تسعى الرباط إلى فرضه على الإقليم، عبر إدماجه في سلاسل إنتاج الطاقة العالمية وربط مستقبله الاقتصادي بعقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية، بما يفتح الباب أمام تكريس السيطرة المغربية بواسطة المصالح الصناعية والمالية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المغربي، في صفحتها 133، إلى بلوغ البرنامج مرحلة توقيع عقود أولية لحجز الأراضي وإطلاق دراسات هندسية تمهيدية، ما يعني أن المخطط تجاوز مرحلة التصورات العامة إلى إجراءات تحضيرية ملموسة، وإن كانت المشاريع لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخططة للمشاريع الستة نحو 34 مليار دولار، مع قدرة مستهدفة للتحليل الكهربائي تصل إلى 6.5 غيغاواط، وطاقة متجددة تناهز 17.3 غيغاواط، بهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، يُخصص جزء أساسي منه لصناعة الأمونيا الخضراء، إلى جانب الوقود الاصطناعي والميثانول والحديد الأخضر.

لكن خلف هذه الأرقام الضخمة يبرز سؤال أكثر حساسية من حجم الاستثمارات وجدواها الاقتصادية: كيف تمنح الرباط أراضي وتبرم اتفاقات استثمارية في إقليم لا يعترف المجتمع الدولي بسيادتها عليه؟

شركات عالمية تدخل على خط الثروات الصحراوية

وتكشف الوثائق التي استند إليها المرصد عن خمسة مستثمرين أو تحالفات معنية بالبرنامج، من بينها تحالف ORNX الذي يضم شركات أورتوس وأكسيونا ونورديكس، وتحالف TAQA–Moeve، وشركة أكوا باور السعودية، وائتلاف صيني يجمع مجموعة الطاقة المتحدة وشركة تشاينا ثري غورجز.

والأكثر إثارة للجدل أن قائمة المستثمرين تضم شركة «ناريفا» المرتبطة بالعائلة الملكية المغربية عبر مجموعة «المدى»، لتدخل بذلك المصالح الاقتصادية المحيطة بالقصر الملكي على خط المشاريع المخطط إقامتها فوق أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وهو ما يضع الرباط أمام مفارقة سياسية وقانونية صارخة: فبينما تروّج السلطات المغربية لهذه المشاريع باعتبارها إنجازات وطنية، تظهر شركة مرتبطة بالعائلة الحاكمة ضمن المستثمرين المحتملين في ثروات إقليم لا يعترف القانون الدولي بسيادتها عليه. وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجًا: من منح القصر ومحيطه الاقتصادي حق الاستثمار في أرض لم تُحسم سيادتها، ومن سيجني عائدات هذه المشاريع في ظل غياب موافقة الشعب الصحراوي؟

ورغم الكشف عن أسماء المستثمرين، لم تحدد الوثائق بصورة كاملة مواقع الأراضي المخصصة لكل شركة، كما لم توضح توزيع المستثمرين على جميع المشاريع الستة، وهو غموض يثير تساؤلات حول شفافية تخصيص العقارات في الإقليم.

وكان المرصد قد وجه مراسلات إلى المستثمرين المعنيين للاستفسار عن مواقع المشاريع والإجراءات القانونية المتخذة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ ردودًا جوهرية تعالج هذه المخاوف.

القانون الدولي يلاحق مشاريع الرباط

وتستند الاعتراضات المثارة بشأن هذه المشاريع إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي تدرجها الأمم المتحدة منذ عام 1963 ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين لا توجد سيادة مغربية معترف بها أمميًا على الإقليم.

كما أعادت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقته على الاتفاقات التي تشمل إقليمه، بعدما قضت بأن اتفاقات تجارية أوروبية مغربية تتعلق بالمنتجات الزراعية والصيد البحري أُبرمت دون استيفاء شرط الموافقة المطلوبة.

ورغم أن تلك الأحكام تعلقت باتفاقات تجارية محددة، فإن المبادئ التي أرستها تعيد طرح أسئلة قانونية جدية بشأن المشاريع الجديدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستغلال الأراضي والموارد الطبيعية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، حذرت سارة إيكمانز، ممثلة مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية، من أن قبول الشركات الأجنبية أراضي تمنحها السلطات المغربية لا يعفيها من مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للإقليم، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحصول على موافقته.

الهيدروجين الأخضر.. غطاء اقتصادي لتكريس الأمر الواقع؟

وتكشف هذه التطورات عن مفارقة سياسية واقتصادية لافتة؛ فبينما تقدم الرباط مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتبارها مساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، يرى المرصد أن الاستثمار دون موافقة الشعب الصحراوي يمكن أن يتحول إلى وسيلة لترسيخ السيطرة المغربية على الإقليم.

فالمسألة لم تعد محصورة في استغلال الموارد التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات المستقبل، حيث تتحول الأراضي والشمس والرياح إلى أصول اقتصادية يجري التفاوض بشأنها مع مستثمرين دوليين، في ظل استمرار النزاع حول الوضع النهائي للإقليم.

ومن شأن دخول هذه المشاريع مراحل أكثر تقدمًا أن يضع الشركات المعنية أمام تحديات قانونية واعتبارية تتعلق بمصدر الأراضي وحقوق أصحابها، فضلًا عن احتمالات إثارة منازعات بشأن العقود وسلاسل التوريد والاستثمارات المرتبطة بالإقليم.

وبذلك، فإن الرهان المغربي على صناعة الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية لا يقتصر على إنشاء منشآت طاقوية جديدة، بل يحمل أبعادًا استراتيجية ترتبط بمحاولة تثبيت حضور اقتصادي طويل الأمد في أراضٍ لا يزال مصيرها السياسي موضوع نزاع دولي.

وفي المحصلة، قد تنجح الرباط في استقطاب الشركات وتوقيع عقود بمليارات الدولارات، لكنها لا تستطيع شراء اعتراف قانوني بالسيادة عن طريق الاستثمارات. فحقوق الشعوب لا تُباع ضمن صفقات الطاقة، والأرض لا تصبح ملكًا لمن يوقّع العقود فوقها، والهيدروجين الأخضر لا يمحو إشكالات الاحتلال مهما بلغت قيمة مشاريعه.

#الصحراء الغربية#القانون الدولي#المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أوروبا
شارك المقال

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

بوابة الجزائر الإخبارية :مع دقات منتصف ليل السبت، لم تغادر عشرات السفن الأوروبية المياه الإقليمية الموريتانية محمّلةً بخيبة فشل المفاوضات فحسب، بل حاملةً معها إعلاناً غير رسمي عن نهاية حقبة تاريخية من الشراكة البحرية التي امتدت لنحو أربعة عقود بين بروكسل ونواكشوط. فبينما تدق موانئ الأندلس وغاليسيا ناقوس الخطر تحسباً لخسائر مالية بملايين اليوروهات وتهديد مئات الوظائف، يبدو أن اصطدام الرؤية الأوروبية الساعية لخفض التكاليف بالإرادة الموريتانية المتمسكة بتثمين ثروتها السمكية قد وضع قطار التعاون عند مفترق طرق حاسم، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول مآلات هذا الصراع الصامت على كنوز السواحل الأفريقية.

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور الهادي ولد بوه، الخبير المتخصص في اقتصاد إفريقيا، في تحليله لبوابة الجزائر، أن فهم منطق بروكسل المالي يظل محكوماً بالإطار التقليدي للعلاقة بين الشمال والجنوب والقائمة على الانتهازية، مبيناً أن عدالة التخفيض المقترح تحتاج إلى إثبات موضوعي. ويشير ولد بوه إلى أن التفسير الأوروبي القائم على مواءمة المساهمة المالية مع تراجع فرص الصيد لا يكفي وحده لتحديد المقابل المناسب، إذ يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بالكميات والأنواع والمناطق والشروط المتغيرة في البروتوكول.

ويبرز الخبير الاقتصادي أن انخفاض عدد السفن وحده لا يبرر تخفيضاً محدداً، كما أن ضعف استخدام الحقوق لا يعني تحميل موريتانيا كامل مخاطر القرارات التجارية للمجهزين الأوروبيين، مشدداً على أن الأهمية الاستراتيجية لملفات الأمن والهجرة لا تمنح أوروبا حق احتساب تمويلها ضمن ثمن مخفض للموارد البحرية.

معايير عدالة الشراكة وغياب العوائد التنموية المحلية

يُوضح الدكتور الهادي ولد بوه أن عدالة الشراكة لا تُقاس بالنوايا بل بنتائجها الفعلية داخل الاقتصاد الموريتاني، والتي تشمل الإيرادات، والتشغيل، والتكوين، والتصنيع، وتوفير الغذاء، والمحافظة على المخزون، مؤكداً أن معظم هذه المؤشرات ليست في صالح موريتانيا حالياً.

ويشير ولد بوه إلى وجود ملاحظات موثقة تثبت أن تفريغ المصيد وإعادة شحنه في الموانئ المحلية لم يؤدِ إلى مبيعات للصناعات الوطنية، مما يستدعي تحويل المطالب الداعية لتوسيع الاستفادة الوطنية وتشجيع العمالة وتحديث البنية التحتية إلى التزامات تعاقدية وبرامج تنفيذية واضحة، مع ضرورة وضع آليات شفافة لتقييم المقابل المالي ومراجعته دورياً بما يحفظ السيادة وحق التثمين. تداعيات التعثر التفاوضي وأعباء حماية الوظائف الأوروبيةيتطرق الدكتور الهادي ولد بوه إلى تبريرات المفوضية الأوروبية المتعلقة بحماية المال العام في ظل الخسائر المحتملة في الأندلس وغاليسيا، موضحاً أن الوفورات الأوروبية قد تقابلها خسائر كبرى في نشاط السفن والموانئ والخدمات إذا طال الانقطاع.

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

وينقل ولد بوه تقديرات الجهات الإسبانية بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو وتأثر نحو 500 وظيفة، مشيراً إلى أن استعداد بعض المجهزين لتحمل زيادة في رسومهم يثبت استمرار القيمة التجارية للنفاذ إلى المصايد الموريتانية. ويخلص الخبير إلى أن هناك تعنتاً أوروبياً واضحاً لمحاولة تحميل موريتانيا كلفة دعم الوظائف الأوروبية عبر تخفيض غير مبرر لقيمة حقوق الصيد دون تقديم بدائل واقعية أو ترتيبات انتقالية متوازنة.

الاستدامة العلمية وشبهة ازدواجية المعايير البيئية

يحلل الدكتور الهادي ولد بوه التذرع بالاستدامة لتخفيض المقابل المالي، معتبراً أن الاستدامة ضرورة علمية ومصلحة موريتانية مباشرة، غير أن الانتقال من تشخيص حالة المخزون إلى تخفيض المدفوعات يتطلب تبريراً مستقلًا يفصل بين الكميات المسموح بها، وثمن حقوق النفاذ، وتمويل الحماية.

ويؤكد ولد بوه أن التقارير العلمية المشتركة أشارت إلى ضعف تغطية الرصد العلمي على جرافات الأسماك السطحية الأوروبية، وهو ما تعزز معه شبهة ازدواجية المعايير إذا استُخدمت الاستدامة لتقليص المدفوعات المالية مع إهمال التزامات الرصد ومقاومة القيود العلمية، مشدداً على أن اتساق الموقف الأوروبي يختبر بقبول الرقابة الفعلية والمشاركة الحقيقية في حماية الموارد.وفي هذا السياق أكد أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الجدل الدائر حول تجديد اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحصر في قيمة المقابل المالي أو حجم الكميات المسموح باصطيادها، بل ينبغي أن يشمل طبيعة الشراكة ومستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح الدوه أن التقييم الحقيقي لاتفاقية عام 2021، التي تمنح سفن عشر دول أوروبية سقفاً سنوياً يبلغ 280 ألف طن مقابل مساهمات ورسوم مالية، يتطلب قياس مدى تناسب العوائد مع الأرباح التجارية للشركات الأوروبية والتكاليف التي تتحملها نواكشوط، مشدداً على ضرورة أن تُقاس الجدوى الاقتصادية بفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الموريتاني، بعيداً عن منح امتيازات غير متكافئة تجعل مالك الثروة الأقل قدرة على تحديد شروط استغلالها.السيادة الاقتصادية ورفض المقايضة السياسيةأشار أحمد الدوه إلى أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا ودورها المحوري في ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي في منطقة الساحل يفرضان على الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر توازناً تنسجم فيها الممارسات التفاوضية مع خطاب الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدير تحرير «الصدى» على أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يجب ألا يتحول إلى أداة لمقايضة الحقوق السيادية أو الضغط على المفاوض الموريتاني لتقديم تنازلات اقتصادية، مؤكداً أن لكل مسار طبيعته ومصالحه، وأن العلاقة الثنائية السليمة تقوم على التكامل وتبادل المنافع لا على توظيف حاجة أحد الطرفين لإملاء الشروط.

الاستدامة البيئية كالتزام مشترك لا ذريعة مالية

يرى أحمد الدوه أن حماية المخزون السمكي وضمان استدامته يمثلان مصلحة موريتانية أصيلة لارتباطهما بالأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، لكنه اعتبر أن الاستدامة يجب أن تكون التزاماً عملياً مشتركاً يترجم إلى رقابة فعلية على الأساطيل، واحترام فترات الراحة البيولوجية، والاحتكام للدراسات العلمية المستقلة. وحذر الدوه من توظيف المعايير البيئية كذريعة لتقليص المستحقات المالية لموريتانيا بينما تتواصل الاستفادة الاقتصادية الأوروبية من ثرواتها، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة البحرية لا ينفصل عن ضمان حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال مواردها.تداعيات تعثر المفاوضات وضرورة الرؤية الوطنيةتوقف أحمد الدوه عند مخاوف المهنيين الأوروبيين، لا سيما في أقاليم الأندلس وغاليسيا الإسبانية، جراء تعثر أربع جولات تفاوضية وانتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026 دون اتفاق، موضحاً أن تفهم هذه المخاوف الاجتماعية لا يعني حماية الوظائف الأوروبية على حساب حق موريتانيا في تثمين ثروتها. وفي المقابل، نبه الدوه إلى أن تعثر الاتفاقية لا يُعد مكسباً تلقائياً لنواكشوط ما لم يقترن باستراتيجية وطنية لتطوير الأسطول البحري وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق، مطالباً بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مراجعة عادلة للمقابل المالي، وتوسيع التفريغ والمعالجة محلياً، وتعزيز الشفافية البرلمانية والشعبية في نشر تفاصيل التراخيص والعائدات، ليتحول الرصيد البحري إلى رافعة حقيقية للتنمية والصناعة الوطنية.

#الاتحاد الاوروبي،#موريتانيا
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

السودان وحوض النيل في قلب التجاذبات الإقليمية.. تحليل لتقديرات كاميرون هدسون حول سياسات أبوظبي

السودان وحوض النيل في قلب التجاذبات الإقليمية.. تحليل لتقديرات كاميرون هدسون حول سياسات أبوظبي

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعكس إعادة تدوير الأدوار المشبوهة وتشابك الأجندات الإقليمية العابثة بأمن القارة الإفريقية، تواصل أبوظبي لعب دور المموّل الخفي والراعي لصفقات التسليح الملتوية لصالح أديس أبابا. ومع توالي التسريبات والفضائح التي تكشف عن نقل منظومات دفاع جوي صينية متطورة من طراز (FK-2000) باتجاه إقليم بني شنقول، ومحيط سد النهضة الإثيوبي، والحدود السودانية، تبرز البصمة الإماراتية بوضوح في تغذية الترسانة العسكرية الإثيوبية، في تماهٍ صارخ يخدم انخراط أديس أبابا في دعم ميليشيا الدعم السريع، وعسكرة حوض النيل على حساب دماء شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.وفي ظل هذه الأدوار المشبوهة وخطوط الإمداد السرية التي تحرص أبوظبي على تمويلها وتسهيلها، ضاربةً عرض الحائط بكل قيم حسن الجوار، يُطرح تساؤل جوهري: ألم تكتفِ الإمارات بعدُ بالعبث باستقرار السودان وحوض النيل، حتى راحت تضخ أموالها لتغذية الترسانة العسكرية الإثيوبية؟ أم أن غرف إدارة الأزمات في أبوظبي باتت مدمنة على زرع الفتن ومحاولات تخريب المنطقة عبر الوكلاء، ولو كان الثمن دماء الشعوب وأمن الدول القومي؟طموحات توسعية وبناء إمبراطورية نفوذ عابرة للقارات

السودان وحوض النيل في قلب التجاذبات الإقليمية.. تحليل لتقديرات كاميرون هدسون حول سياسات أبوظبي

وفي هذا السياق أوضح كاميرون هدسون، كبير الباحثين بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) والمسؤول السابق في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الإمارات تعيش حالياً مرحلة بناء إمبراطورية نفوذ حقيقية بشهية توسعية لم تُشبع بعد، حيث تتعامل مع تحالفاتها الدولية كأجزاء مكملة لهذا المشروع.

وأشار هدسون إلى أن خريطة النفوذ الإماراتي باتت تمتد من واشنطن ولندن وصولاً إلى أديس أبابا، مضيفاً أن أبوظبي تسعى اليوم لضم نيويورك إلى هذه الإمبراطورية عبر الدفع بشخصية محسوبة عليها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما سيمنحها ثقلاً دولياً غير مسبوق مقارنة بحجمها الجغرافي.السودان كساحة أخيرة لكبح التمدد الإماراتييرى كاميرون هدسون أن أبوظبي لن تتراجع عن سياساتها التوسعية ما لم تتكبد خسارة قاسية وتواجه تحدياً حقيقياً يردعها، مستبعداً في الوقت ذاته أن تُقدم الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب على كبح جماح هذا النفوذ رغم قدرتها على ذلك.

وبناءً على هذا التقدير، شدد هدسون على أن السودان يمثل الساحة الوحيدة المتبقية لفرملة الطموحات الإماراتية، مفسراً بذلك استمرار الحرب هناك وانخراط قوى إقليمية متعددة في الصراع، ومؤكداً أن إلحاق الهزيمة بمشروع أبوظبي في السودان قد يشكل درساً قاسياً يجبرها على إعادة النظر في استراتيجياتها التوسعية.

تُظهر القراءة التحليلية للتصريحات التي أدلى بها كاميرون هدسون، كبير الباحثين بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) والمسؤول السابق في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، لـ “بوابة الجزائر”، مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي الراهن وتداخل خيوط الصراع الإقليمي مع حسابات القوى الدولية. فوفقاً لطرح هدسون، لم تعد التحركات الإماراتية تقتصر على التنافس التقليدي، بل تحولت إلى مشروع لبناء نفوذ عابر للقارات يمتد من العواصم الغربية وصولاً إلى القرن الأفريقي، ويستهدف اليوم مراكز القرار الأممي في نيويورك، وهو ما يضع النظام الدولي أمام توازنات جديدة.

وفي ضوء تقديرات كاميرون هدسون، تبرز الساحة السودانية كعقدة استراتيجية حاسمة في هذا المسار؛ إذ يرى أن استمرار الحرب وانخراط قوى إقليمية متعددة فيها يرتبطان بشكل وثيق بمحاولة كبح هذا التمدد، في ظل استبعاده قيام الإدارة الأمريكية بفرض قيود مباشرة على أبوظبي. وبذلك، تظل مآلات الصراع في السودان وتفاعلات القوى الإقليمية والدولية المحيطة به مفتوحة على سيناريوهات متعددة، ستحدد نتائجها شكل التوازنات القادمة وحدود النفوذ في المنطقة والعالم.

#الإمارات،#السودان،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

بوابة الجزائر الإخبارية : تساقطت أوراق التوت عن معسكر الرجمة لتكشف عن مأزق غير مسبوق تضع واشنطن فيه مشروع المسمى خليفة حفتر؛ فحين يعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن “وقت الأعذار قد انتهى” ملوحاً بآليات الردع وتدابير القرار الأممي 2835، فإن الإدارة الأمريكية تغلق باب الرهان على سياسة كسب الوقت والمناورة التي دأبت عليها قيادة الشرق الليبي لسنوات. المعركة اليوم لم تعد تدور حول بنود الاتفاقات الورقية أو تفاصيل “الإطار الشامل”، بل تحولت إلى استحقاق حاسم ومفصلي: إما التفكيك الفعلي للكيانات الموازية والخضوع لسلطة موحدة، وإما مواجهة عاصفة من العقوبات المباشرة التي تستهدف عصب الثروة والنفوذ العسكري.

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

وفي هذا السياق يرى الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن التحركات الحالية للمبعوث الأمريكي مسعد بولس لا تهدف إلى إبعاد خليفة حفتر وابنه عن المشهد، بل تسعى إلى تنصيب صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي.

ويعتبر بن ناجي أن هذه المبادرة تخدم مصالح بولس المالية، مشيراً إلى وجود ضغوط إماراتية لتمرير هذه الصفقة، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يمثل حلاً لليبيين ولا أداة للوصول إلى الانتخابات، بل هو محاولة لتمكين نجل حفتر من السلطة، وهو ما يواجه برفض شعبي ليبي ومعارضة من دول مثل الجزائر وبريطانيا.التهديد بالعقوبات ومعوقات تمرير الصفقة أمريكياًأوضح الناشط السياسي أحمد بن ناجي لـ “بوابة الجزائر” أن تلويح مسعد بولس بفرض عقوبات يستهدف في جوهره حكومة الغرب لإجبارها على القبول بالمبادرة، في حين ينظر معسكر الرجمة إلى هذه الخطة كأداة للوصول إلى الحكم وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

ويستبعد بن ناجي نجاح تمرير هذه المبادرة في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خسارة الجمهوريين للكونغرس ومجلس النواب ستضع إدارة ترامب ومستشاريه أمام المساءلة القانونية بخصوص ملفات الفساد، لا سيما ما يتعلق بتهريب النفط والعقود المبرمة خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

طبيعة الصراع الداخلي وتأثير بقاء عائلة حفتر

وفيما يتعلق بالخلاف القائم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر، يذهب الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، إلى أن هذا التوتر لا يعكس خلافاً وطنياً أو رفضاً لمشروع صدام، بقدر ما هو خشية من الإقصاء من المشهد السياسي.

ويضيف بن ناجي أن وجود خليفة حفتر وأبنائه في السلطة فُرض كأمر واقع عبر السيطرة على الجسم التشريعي المتمثل في مجلس النواب، مشدداً على أن استمرارهم في المشهد لن يفضي إلى أي حلول سياسية، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتدهور الأوضاع في البلاد.

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

الأبعاد الإقليمية والدولية وعلاقة حفتر بواشنطن

يربط الناشط السياسي أحمد بن ناجي، خلال تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، بين التحركات الأمريكية الحالية في ليبيا وما شهدته الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى خلفية حفتر وعلاقته السابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وحصوله على الجنسية الأمريكية.

ويرى بن ناجي أن إدارة ترامب لا تمانع النفوذ الروسي، مستشهداً بمواقفها من الملف الأوكراني ورفع العقوبات النفطية عن موسكو، كما يعتبر أن قوات حفتر باتت أداة لتنفيذ أجندات إقليمية بالوكالة في المنطقة، مستنداً في تحليله إلى ما يُتداول حول ترتيبات مالية وصفقات إقليمية مرتبطة بشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية.

#أمريكا،#النفط#حفتر،#ليبيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

خلف الجدار الأمني.. ارتباك الهلع المغربي وقصف مدفعي عشوائي يفضحان هشاشة الاستنفار العسكري

خلف الجدار الأمني.. ارتباك الهلع المغربي وقصف مدفعي عشوائي يفضحان هشاشة الاستنفار العسكري

بوابة الجزائر الإخبارية : حين تتكامل فصول الارتباك وتتحول التحركات الروتينية لإعادة الانتشار إلى “مصائد وهمية” تثير الهلع والذعر الوجودي خلف الجدار الأمني، فإننا لسنا أمام جاهزية عسكرية تدافع عن سيادة، بل أمام منظومة دفاعية مهووسة بالهواجس والأوهام. إن الرهان على القصف المدفعي العشوائي بمدافع 155 ملم، وستائر القنابل الضوئية الكاشفة، والاستنفار العشوائي على طول الجدار، لا يعكس سوى هلع مكشوف من عجز استراتيجي دائم. إن محاولة تغطية التخبط الميداني ببروباغندا الصوت والنار لن تخفي حقيقة أن الأسوار مهما علت، والتحصينات مهما كثفت، تظل عاجزة عن حجب أصوات المتغيرات الحقيقية وثغرات الخوف التي تنخر ثكنات الاحتلال.

في تعقيبه الميداني لصالح “بوابة الجزائر”، يرى خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي أن بقاء جيش الاحتلال المغربي أسيراً لردود الفعل المتهورة وحالة الهلع الدائمة ليس سوى انعكاس حقيقي لعقدة النقص العسكري التي يعاني منها خلف جدرانه الأسمنتية. ويشير ماضي إلى أن جيشاً يُصاب بالذعر الشديد ويشرع في إطلاق قذائف عشوائية بمدافع 155 ملم وستائر ضوئية لمجرد اشتباه وهمي أو حركة إعادة انتشار، يبدو مجرد هيكل كرتوني يخفي هشاشته خلف ضجيج الآليات. وأكد أن الغطرسة الإعلامية حول الجاهزية تتبخر فوراً عند أول اختبار ميداني، لتتحول الثكنات إلى خلايا من الرعب حيث تصبح طلقات الهلع والقصف العشوائي الوسيلة الوحيدة لتهدئة أعصاب الجنود المنهارين ورفع معنويات قيادة مأزومة لا تملك من استراتيجيات المواجهة سوى الهروب للأمام والتخبط خلف الأسوار.

خلف الجدار الأمني.. ارتباك الهلع المغربي وقصف مدفعي عشوائي يفضحان هشاشة الاستنفار العسكري

الإفلاس الاستراتيجي وأفق النزاع العقيم

وفي قراءته الاستراتيجية والسياسية للموقف، يوضح خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي في تصريحاته لـ “بوابة الجزائر” أن النظام في الرباط غارق حتى أذنه في أوهام الإنكار، وأن رهانَه الأبدي على إطالة أمد النزاع خلف الخنادق والأسوار لا يعكس قوةً بل يعكس إفلاسًا سياسياً واستراتيجياً شاملاً.

ويضيف ماضي أن التعويل على الجدار الدفاعي والحلول الأمنية المرتقبة لن يغير من حقيقة أن النزاع يستنزف ببطء مقومات المؤسسة العسكرية وينهك اقتصاد البلاد في معركة خاسرة بلا أفق. وحين يصرّ صانع القرار على تجاهل المتغيرات الحقيقية على الأرض والاكتفاء ببيع الوهم للرأي المحلي عبر بروباغندا القوة الزائفة، فإنه لا يقود البلاد إلا نحو جدار اصطدام حتمي ستتحطم عنده كل أحلام السيطرة والهروب من الحقيقة المرة.

#الصحراء الغربية،#المغرب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

إسرائيل تقرع طبول الحرب.. المغرب يحشد جيشا من ورق في العيون المحتلة! بلا جنود ولا وقود؟

إسرائيل تقرع طبول الحرب.. المغرب يحشد جيشا من ورق في العيون المحتلة! بلا جنود ولا وقود؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع إعلان الجيش الصحراوي الجاهز لكل السيناريوهات، حالة التعبئة العامة تحسبا لحرب استنزاف طويلة الأمد، لمواجهة شهية الرباط المسعورة والطامعة في الاستحواذ على الأراضي الصحراوية المحررة والتحركات المشبوهة للاحتلال المغربي الذي يناور لاستغلال رحيل بعثة المينورسو وغياب الرقابة الأممية في الإقليم، قالت تقارير إعلامية صحراوية إن حشودا عسكرية مغربية قد شقت طريقها نحو العيون المحتلة، تضم حوالي ستون دبابة وعن مشتريات ضخمة لأفران الخبز وأسطوانات الغاز، في وقت يزور فيه كبار قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرباط في مهمة حماية مملكة أندري أزولاي مستشار الملك المغربي محمد السادس الذي يحكم قبضته على دوائر القرار في المغرب.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح أمام جيش الورق المغربي، كيف سيخوض المغرب حربا ضد أصحاب الأرض دون وقود كاف لتشغيل عتاده الحربي ودباباته وطائراته العسكرية، فالمغرب يعيش على وقع اقتصاد يترنح قبل السقوط غارقا في الديون الخارجية التي بلغت 80.5 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي، في وقت بلغت فيه أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية بعدما وصل سعر لتر الغازوال في محطات الوقود إلى نحو 1.7 دولارا مطلع نوفمبر الجاري، ولتر البنزين إلى نحو 1.55 دولارا.

الجيش المغربي وفقا للتقارير الإعلامية استدعي مساعدين سابقين وعسكريين صحراويين مسنين مقيمين في الأراضي المحتلة الخاضعين لسلطة الاحتلال المغربي، إذ سيُعاد إرسالهم إلى جبهات القتال لسد النقص في عدد الجنود المغاربة المنهكة والعاجزة عن خوض غمار حرب طويلة الأمد.

إسرائيل أعلنت عن أول مقر دائم لملحقها العسكري بالمغرب في الرباط في محاولة فاشلة لنجدة مستوطنتها في شمال إفريقيا، حيث قاد الجنرال أمير بارام الإثنين الماضي وفدا يزور المغرب نيابة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسحيث أجرى مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الدفاعية المغربية، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية لتطوير اتفاقيات التطبيع المخزية وتنظيم تدريبات مشتركة ورصد ومعاينة نقائص جيش الاحتلال المغربي لوجيستيا وتكتيكيا.

غير أن الكيان استنفذ مخزونه من الأسلحة في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة ولن يقدم الدعم المطلوب من الرباط التي ستواجه سيناريو الاستنزاف العسكري والاقتصادي والمالي وتكبد خسائر فادحة ثمنا لفشل مناوراتها للاستحواذ على أراضي الشعب الصحراوي السيد في قراراته والذي يصر على حقه في تقرير مصيره.

شارك المقال
الكاتب(ة)
لخلف أمينة
طالع مقالاتي

أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر