بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة جديدة تكشف حجم الاختلالات التي تحيط بتجارة الذهب الإماراتية، فجّرت الوكالة السويسرية للمساعدة الإنمائية «سويس إيد» معطيات ثقيلة بشأن استمرار تدفق الذهب المهرب والمرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا إلى الإمارات، رغم القوانين التي أقرتها أبوظبي سنة 2023 تحت عنوان مكافحة التجارة غير المشروعة.

تقرير استقصائي نشرته المنظمة السويسرية يوم 12 نوفمبر الجاري ، كشفت أن الإمارات استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع خلال سنة 2024، بقيمة تناهز 74 مليار دولار، لتظل الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا، وكذلك الذهب القادم من دول خاضعة لعقوبات دولية ، وأوضح التقرير أن الذهب غير المشروع يشمل الكميات التي تدخل الإمارات، ولا سيما أسواق الذهب في دبي، القادمة من دول تشهد حروباً ونزاعات، من بينها السودان واليمن وروسيا.

وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع في «سويس إيد» والمؤلف المشارك للدراسة، إن نتائج التقرير «مثيرة للقلق الشديد»، فهي تظهر الإمارات كمركز لتهريب الذهب والذهب الناتج عن الصراعات .

وتضع هذه الأرقام الإمارات في قلب واحدة من أخطر شبكات تجارة الذهب المرتبطة بالحروب الافريقية، إذ كشف التقرير أن 453 طناً من الذهب المهرب خرجت من دول افريقية منتجة ووصلت إلى الأسواق الإماراتية خلال 2024، بقيمة تقدر بـ56.7 مليار دولار، إضافة إلى 174.5 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات والقادم من روسيا واليمن والسودان، مباشرة أو عبر دول وسيطة .
السودان.. ذهب الحرب ينتهي في دبي!
ومن أخطر ما كشفته الدراسة ارتباط تجارة الذهب الإماراتية بمسارات الحرب السودانية، حيث تحولت ثروات البلاد المعدنية إلى مصدر تمويل للأطراف المتصارعة وشبكات التهريب، وسط تدفق كميات ضخمة من الذهب نحو دبي.
اذ أشار التقرير إلى استفادة عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في إقليم دارفور، الواقع تحت سيطرة قواته ، مع تسليط الضوء على شركة «الجنيد» التي ارتبط اسمها بتجارة الذهب وتهريبه من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.
ولا يقتصر الأمر على مناطق سيطرة الدعم السريع، فالذهب المستخرج من مناطق خاضعة للجيش السوداني يجد بدوره طريقه إلى الخارج عبر شبكات تهريب تمر بمصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، قبل أن يصل جزء كبير منه إلى الإمارات.
و في هذا السياق قال الخبير السوداني في تجارة الذهب سليمان بالدو، في تصريحات سابقة لموقع «ميدل إيست آي»، إن عمال المناجم الحرفيين يهيمنون على إنتاج الذهب في السودان، بنسبة تصل إلى 85 أو 90 بالمئة، موضحاً أن التجار يشترون الذهب منهم، ثم يتولون تصديره أو تهريبه، وغالباً ما يتم ذلك عبر أفراد وتجار جملة قادرين على نقله إلى الإمارات.
هذا ونقل الموقع عن تاجر ومصفٍّ للذهب في ولاية نهر النيل السودانية قوله إنه يحقق ما يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً من استخراج كيلوغرام إلى كيلوغرامين من الذهب، بعد خصم تكاليف العمال والوقود والإقامة والزئبق المستخدم في عمليات التعدين الحرفي ، مؤكدا عبر تصريحه أن الإمارات لا تزال الوجهة النهائية لهذا الذهب، وخصوصاً سوق الذهب في دبي، مشيراً إلى مروره عبر عدد كبير من الوسطاء والوكلاء قبل وصوله إلى الأسواق الإماراتية.
قوانين أبوظبي لم توقف النزيف!
الأكثر إحراجاً للإمارات أن هذه النتائج جاءت رغم دخول قواعد جديدة للعناية الواجبة بمصادر الذهب حيز التنفيذ منذ شهر جانفي 2023، والتي رُوّج لها باعتبارها خطوة لتشديد الرقابة وضمان شفافية سلاسل التوريد.
لكن الدراسة السويسرية كشفت إخفاقاً واضحاً في تطبيق هذه الإجراءات، إذ أظهرت مراجعة 52 تقريراً رقابياً للفترة الممتدة بين 2023 و2025 أن مصفاتين فقط حصلتا على تصنيف «ملتزمة بالكامل»، بينما لم تستوفِ غالبية المصافي الإماراتية المتطلبات الجديدة أو التزمت بها جزئياً فقط .
مليارات من الذهب الأفريقي في خزائن التجارة الإماراتية!
وتكشف الأرقام حجم هذه الظاهرة على مدى سنوات، إذ غادر أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب افريقيا باتجاه الإمارات بين عامي 2012 و2022، بقيمة تجاوزت 115 مليار دولار.
كما تشير الدراسة إلى أن الإمارات استقبلت نحو 70 بالمئة من الذهب المستخرج في افريقيا خلال 2024، في مؤشر على هيمنة أسواقها على مسارات تجارة المعدن النفيس القادم من القارة.
وتزداد خطورة هذه المعطيات مع استمرار انتقال الذهب من مناطق النزاعات إلى الأسواق الدولية عبر شبكة من الوسطاء والمصدرين والمصافي، في وقت تظل فيه دبي المحطة الأبرز لهذه التدفقات.
وبين مليارات الدولارات المتداولة ومئات الأطنان القادمة من مناطق النزاعات، تجد أبوظبي نفسها أمام فضيحة جديدة تتطلب إجابات واضحة بشأن مصادر الذهب الذي تستقبله، والجهات المستفيدة من هذه التجارة، ومدى جدية الإجراءات التي أعلنتها لمكافحة الأموال والسلع غير المشروعة.


















