الإثنين, 16 نوفمبر 2026 • 13:08 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
الجزائر والبوسنة والهرسك نحو تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات ! الجزائر في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعهدة 2027-2030 انطلاق مشروع حيوي واستراتيجي بصحراء تنزروفت سوناطراك تستهدف عقود الصيانة في إيطاليا.. و«كارغيل» تطرح التعاون في الوقود الحيوي مقاتلات الشبح الجزائرية تخطف الأنظار.. ظهور «سو-57» الروسية في سماء الجزائر الخبرة الأمنية الجزائرية تحت مجهر الأمم المتحدة.. تأهيل النخبة لقيادة مهام حفظ السلام الدولي رهان الصناعة التحويلية وتثمين المحروقات.. الشراكة الجزائرية-الصينية تدخل مرحلة السرعة القصوى 420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي» فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها! زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود
شارك المقال

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

• الكاتب(ة): غنية نعيمي • 0 تعليق • 31 مشاهدة
فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة جديدة تكشف حجم الاختلالات التي تحيط بتجارة الذهب الإماراتية، فجّرت الوكالة السويسرية للمساعدة الإنمائية «سويس إيد» معطيات ثقيلة بشأن استمرار تدفق الذهب المهرب والمرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا إلى الإمارات، رغم القوانين التي أقرتها أبوظبي سنة 2023 تحت عنوان مكافحة التجارة غير المشروعة.

سويس آيد

تقرير استقصائي نشرته المنظمة السويسرية يوم 12 نوفمبر الجاري ، كشفت أن الإمارات استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع خلال سنة 2024، بقيمة تناهز 74 مليار دولار، لتظل الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في افريقيا، وكذلك الذهب القادم من دول خاضعة لعقوبات دولية ، وأوضح التقرير أن الذهب غير المشروع يشمل الكميات التي تدخل الإمارات، ولا سيما أسواق الذهب في دبي، القادمة من دول تشهد حروباً ونزاعات، من بينها السودان واليمن وروسيا.

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع في «سويس إيد» والمؤلف المشارك للدراسة، إن نتائج التقرير «مثيرة للقلق الشديد»، فهي تظهر الإمارات كمركز لتهريب الذهب والذهب الناتج عن الصراعات .

فضيحة تهز الإمارات.. 591 طناً من ذهب التهريب والحروب تتدفق إلى أسواقها!

وتضع هذه الأرقام الإمارات في قلب واحدة من أخطر شبكات تجارة الذهب المرتبطة بالحروب الافريقية، إذ كشف التقرير أن 453 طناً من الذهب المهرب خرجت من دول افريقية منتجة ووصلت إلى الأسواق الإماراتية خلال 2024، بقيمة تقدر بـ56.7 مليار دولار، إضافة إلى 174.5 طناً من الذهب المرتبط بالنزاعات والقادم من روسيا واليمن والسودان، مباشرة أو عبر دول وسيطة .

السودان.. ذهب الحرب ينتهي في دبي!

ومن أخطر ما كشفته الدراسة ارتباط تجارة الذهب الإماراتية بمسارات الحرب السودانية، حيث تحولت ثروات البلاد المعدنية إلى مصدر تمويل للأطراف المتصارعة وشبكات التهريب، وسط تدفق كميات ضخمة من الذهب نحو دبي.

اذ أشار التقرير إلى استفادة عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في إقليم دارفور، الواقع تحت سيطرة قواته ، مع تسليط الضوء على شركة «الجنيد» التي ارتبط اسمها بتجارة الذهب وتهريبه من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.

حميدتي لـ "العربية": أنا موجود داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع

ولا يقتصر الأمر على مناطق سيطرة الدعم السريع، فالذهب المستخرج من مناطق خاضعة للجيش السوداني يجد بدوره طريقه إلى الخارج عبر شبكات تهريب تمر بمصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، قبل أن يصل جزء كبير منه إلى الإمارات.
و في هذا السياق قال الخبير السوداني في تجارة الذهب سليمان بالدو، في تصريحات سابقة لموقع «ميدل إيست آي»، إن عمال المناجم الحرفيين يهيمنون على إنتاج الذهب في السودان، بنسبة تصل إلى 85 أو 90 بالمئة، موضحاً أن التجار يشترون الذهب منهم، ثم يتولون تصديره أو تهريبه، وغالباً ما يتم ذلك عبر أفراد وتجار جملة قادرين على نقله إلى الإمارات.

د. سليمان بلدو : الدعم السريع خسرت الحرب سياسيا وفقد المصداقية كجهة مسؤولة - Dabanga Radio TV Online


هذا ونقل الموقع عن تاجر ومصفٍّ للذهب في ولاية نهر النيل السودانية قوله إنه يحقق ما يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً من استخراج كيلوغرام إلى كيلوغرامين من الذهب، بعد خصم تكاليف العمال والوقود والإقامة والزئبق المستخدم في عمليات التعدين الحرفي ، مؤكدا عبر تصريحه أن الإمارات لا تزال الوجهة النهائية لهذا الذهب، وخصوصاً سوق الذهب في دبي، مشيراً إلى مروره عبر عدد كبير من الوسطاء والوكلاء قبل وصوله إلى الأسواق الإماراتية.

قوانين أبوظبي لم توقف النزيف!

الأكثر إحراجاً للإمارات أن هذه النتائج جاءت رغم دخول قواعد جديدة للعناية الواجبة بمصادر الذهب حيز التنفيذ منذ شهر جانفي 2023، والتي رُوّج لها باعتبارها خطوة لتشديد الرقابة وضمان شفافية سلاسل التوريد.

لكن الدراسة السويسرية كشفت إخفاقاً واضحاً في تطبيق هذه الإجراءات، إذ أظهرت مراجعة 52 تقريراً رقابياً للفترة الممتدة بين 2023 و2025 أن مصفاتين فقط حصلتا على تصنيف «ملتزمة بالكامل»، بينما لم تستوفِ غالبية المصافي الإماراتية المتطلبات الجديدة أو التزمت بها جزئياً فقط .

مليارات من الذهب الأفريقي في خزائن التجارة الإماراتية!

وتكشف الأرقام حجم هذه الظاهرة على مدى سنوات، إذ غادر أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب افريقيا باتجاه الإمارات بين عامي 2012 و2022، بقيمة تجاوزت 115 مليار دولار.

من مناجم إفريقيا إلى دبي.. تحقيق يكشف تورط الإمارات في مسارات الذهب غير المشروع - الأيام نيوز

كما تشير الدراسة إلى أن الإمارات استقبلت نحو 70 بالمئة من الذهب المستخرج في افريقيا خلال 2024، في مؤشر على هيمنة أسواقها على مسارات تجارة المعدن النفيس القادم من القارة.
وتزداد خطورة هذه المعطيات مع استمرار انتقال الذهب من مناطق النزاعات إلى الأسواق الدولية عبر شبكة من الوسطاء والمصدرين والمصافي، في وقت تظل فيه دبي المحطة الأبرز لهذه التدفقات.

وبين مليارات الدولارات المتداولة ومئات الأطنان القادمة من مناطق النزاعات، تجد أبوظبي نفسها أمام فضيحة جديدة تتطلب إجابات واضحة بشأن مصادر الذهب الذي تستقبله، والجهات المستفيدة من هذه التجارة، ومدى جدية الإجراءات التي أعلنتها لمكافحة الأموال والسلع غير المشروعة.

#أبوظبي#الإمارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار العالم
شارك المقال

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

بوابة الجزائر الاخبارية:أثار تداول صور من لقاء شارك فيه نبيل بركة، زوج رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب شخصيات دينية يهودية، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل المستمر بشأن علاقات المغرب مع إسرائيل والحرب على قطاع غزة.

وبحسب منشورات متداولة، شارك بركة في أنشطة مرتبطة بالحوار بين الأديان، فيما انتقد معلقون ما اعتبروه تغليبًا لخطاب التعايش على اتخاذ مواقف واضحة من الحرب في غزة.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي حذّر في سبتمبر الماضي من اعتبار المنصوري «مرشحة إسرائيل» لرئاسة الحكومة، إذا لم تتبرأ من دعم الإعلامي أحمد الشرعي، المعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع تل أبيب.

زوج رئيسة الحكومة المغربية في صورة مثيرة للجدل مع حاخامات اليهود

وكانت المنصوري قد رفضت تحميل حزبها مسؤولية مواقف أطراف أخرى، قبل أن يعينها الملك محمد السادس رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر 2026

وتأتي إثارة هذه القضية في سياق استمرار النقاش السياسي المغربي بشأن العلاقات مع إسرائيل، وحدود الفصل بين المبادرات الدينية ومواقف المسؤولين السياسيين.

#الحكومة المغربية#المغرب#حاخامات
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

بوابة الجزائر الإخبارية: بفارق ستة آلاف طن، انتزعت الجزائر من روسيا المركز الثاني بين مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2026. فقد استقبلت موانئ الاتحاد 706 آلاف طن من الغاز المسال الجزائري، مقابل 700 ألف طن من روسيا، لتسجّل الجزائر أفضل ترتيب شهري لها في هذه السوق، خلف الولايات المتحدة.

وجاء هذا التقدّم بعدما زادت الجزائر شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في شهر واحد. فبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت الكميات من 325 ألف طن في سبتمبر إلى 706 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة 117%، لتبلغ أعلى مستوى لها في عامين. وبهذه القفزة، أمّنت الجزائر 8.3% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز المسال خلال الشهر.

وتكشف المقارنة مع روسيا كيف تبدّل الترتيب. ففي الشهر الذي أضافت فيه الجزائر 381 ألف طن إلى إمداداتها مقارنة بسبتمبر، تراجعت الشحنات الروسية 10%، لتهبط موسكو إلى المركز الثالث. وكان أفضل ترتيب شهري حققته الجزائر قبل أكتوبر هو المركز الثالث، وبلغته آخر مرة في مايو 2026.

وامتدّ التفوّق الجزائري إلى بقية المورّدين الرئيسيين. فقد حلّت نيجيريا رابعة بـ407 آلاف طن، تلتها النرويج بـ353 ألفًا، أي إن الاتحاد الأوروبي استورد من الجزائر ضعف الكمية التي استوردها من النرويج. أما الولايات المتحدة فاحتفظت بالصدارة بفارق واسع، إذ بلغت شحناتها 5.98 مليون طن من أصل 8.51 مليون طن استوردها الاتحاد خلال أكتوبر.

وتكتسب نتيجة أكتوبر أهميتها من موقع الجزائر في سوق الغاز الأوروبية. فالبلاد تحتل بالفعل المرتبة الثانية بين مورّدي الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر، بلغت المرتبة نفسها للمرة الأولى في شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، بعدما كانت خامس أكبر مورّد للاتحاد خلال الربع الثالث من العام.

#الاتحاد الاوروبي#الجزائر#اوروبا
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أخبار العالم
شارك المقال

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

بوابة الجزائر الاخبارية:توسّعت التحقيقات القضائية الإسبانية في قضية الاتجار غير القانوني بتأشيرات شنغن داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، لتشمل ثلاثة موظفين إضافيين من الدائرة المقربة للقنصل، وفق ما كشفته صحيفة «The Objective» الإسبانية

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

وتتعلق القضية بشبهات منح تأشيرات مقابل مبالغ تصل إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة، باستخدام وثائق مزورة أو غير مستوفية للشروط، إلى جانب شبهات غسل أموال واستغلال نفوذ.

كما امتدت التحقيقات إلى شركة «BLS» المكلفة بمواعيد التأشيرات، فيما تواصل المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة

#اسبانيا#الجزائر#تاشيرات
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

موظفة سابقة بالأمم المتحدة تفضح ممارسات المغرب داخل بعثة المينورسو!

موظفة سابقة بالأمم المتحدة تفضح ممارسات المغرب داخل بعثة المينورسو!

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت سوزان سميث، الموظفة السابقة في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، عن ممارسات وصفتها بالخطيرة خلال فترة عملها بالبعثة بين سنتي 1994 و1995 كمسؤولة عن تسجيل الناخبين ، متهمة السلطات المغربية بممارسة ضغوط على الصحراويين ومحاولة التأثير على موظفي البعثة الأممية.

وأوضحت سميث، في شهادة مصورة، أنها لاحظت وجود تمييز واضح في التعامل مع الصحراويين المطالبين بالاستقلال، مقارنة بأولئك الذين لا يؤيدونه، مؤكدة أن أعضاء بعثة المينورسو كانوا يتلقون استفسارات و اتصالات من رئيس اللجنة التابعة للبعثة ، بعد زيارتهم لصحراويين مؤيدين لتقرير المصيرخصوصا في مدن ( العيون ، بجدور ، السمارة ، الداخلة ) ، مشددا على عدم رغبة السلطات المغربية في زيارة البعثة لهؤلاء الصحراويين في مقابل السماح بزيارة صحراويين آخرين .

وكشفت المتحدثة أن عدداً من الصحراويين تعرضوا، وفق شهاداتهم لها، لتهديدات من السلطات المغربية بسبب تواصلهم مع موظفي الأمم المتحدة، ما دفع بعضهم إلى الخوف من الحديث مع البعثة الأممية.

وفي تصريحات لافتة، تحدثت سميث عما اعتبرته شكلاً من أشكال الفساد ومحاولات استمالة موظفي المينورسو، من خلال توفير إقامة في فندق المسيرة بمدينة العيون بضيافة فاخرة وموائد طعام مترفة، قُدمت لهم على أنها مساهمة مغربية في دعم البعثة، معتبرة أن الهدف منها كان التأثير على مواقفهم لصالح الرواية المغربية.

وأكدت الموظفة الأممية السابقة أنها، رغم القيود المفروضة من السلطات المغربية و حتى من بعض المسؤولين داخل بعثة المينورسو على التواصل مع الصحراويين المطالبين بالاستقلال، تمكنت من الاحتكاك بهم في أماكن عديدة ما سهّل عليهم إنشاء صداقات معهم بسبب معالمتهم اللطيفة مع موظفي البعثة وهو ما سمح لها بالتعرف على ثقافتهم وتقاليدهم وظروف معيشتهم البسيطة المتواضعة .

واختتمت شهادتها بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي صاحب هوية وطنية خاصة فهو يتمتع بهوية ثقافية وتاريخية متميزة و مختلفة عن المغرب، مشددة على حقه في تقرير المصير.

وتعيد هذه الشهادة إلى الواجهة تساؤلات بشأن ظروف عمل بعثة المينورسو ومدى تعرض موظفيها لضغوط سياسية خلال تلك المرحلة، وفق ما روته الموظفة الأممية السابقة.

#الصحراء الغربية#المغرب#المينورسو
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

بوابة الجزائر الإخبارية :مع دقات منتصف ليل السبت، لم تغادر عشرات السفن الأوروبية المياه الإقليمية الموريتانية محمّلةً بخيبة فشل المفاوضات فحسب، بل حاملةً معها إعلاناً غير رسمي عن نهاية حقبة تاريخية من الشراكة البحرية التي امتدت لنحو أربعة عقود بين بروكسل ونواكشوط. فبينما تدق موانئ الأندلس وغاليسيا ناقوس الخطر تحسباً لخسائر مالية بملايين اليوروهات وتهديد مئات الوظائف، يبدو أن اصطدام الرؤية الأوروبية الساعية لخفض التكاليف بالإرادة الموريتانية المتمسكة بتثمين ثروتها السمكية قد وضع قطار التعاون عند مفترق طرق حاسم، ليبقى التساؤل مفتوحاً حول مآلات هذا الصراع الصامت على كنوز السواحل الأفريقية.

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور الهادي ولد بوه، الخبير المتخصص في اقتصاد إفريقيا، في تحليله لبوابة الجزائر، أن فهم منطق بروكسل المالي يظل محكوماً بالإطار التقليدي للعلاقة بين الشمال والجنوب والقائمة على الانتهازية، مبيناً أن عدالة التخفيض المقترح تحتاج إلى إثبات موضوعي. ويشير ولد بوه إلى أن التفسير الأوروبي القائم على مواءمة المساهمة المالية مع تراجع فرص الصيد لا يكفي وحده لتحديد المقابل المناسب، إذ يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بالكميات والأنواع والمناطق والشروط المتغيرة في البروتوكول.

ويبرز الخبير الاقتصادي أن انخفاض عدد السفن وحده لا يبرر تخفيضاً محدداً، كما أن ضعف استخدام الحقوق لا يعني تحميل موريتانيا كامل مخاطر القرارات التجارية للمجهزين الأوروبيين، مشدداً على أن الأهمية الاستراتيجية لملفات الأمن والهجرة لا تمنح أوروبا حق احتساب تمويلها ضمن ثمن مخفض للموارد البحرية.

معايير عدالة الشراكة وغياب العوائد التنموية المحلية

يُوضح الدكتور الهادي ولد بوه أن عدالة الشراكة لا تُقاس بالنوايا بل بنتائجها الفعلية داخل الاقتصاد الموريتاني، والتي تشمل الإيرادات، والتشغيل، والتكوين، والتصنيع، وتوفير الغذاء، والمحافظة على المخزون، مؤكداً أن معظم هذه المؤشرات ليست في صالح موريتانيا حالياً.

ويشير ولد بوه إلى وجود ملاحظات موثقة تثبت أن تفريغ المصيد وإعادة شحنه في الموانئ المحلية لم يؤدِ إلى مبيعات للصناعات الوطنية، مما يستدعي تحويل المطالب الداعية لتوسيع الاستفادة الوطنية وتشجيع العمالة وتحديث البنية التحتية إلى التزامات تعاقدية وبرامج تنفيذية واضحة، مع ضرورة وضع آليات شفافة لتقييم المقابل المالي ومراجعته دورياً بما يحفظ السيادة وحق التثمين. تداعيات التعثر التفاوضي وأعباء حماية الوظائف الأوروبيةيتطرق الدكتور الهادي ولد بوه إلى تبريرات المفوضية الأوروبية المتعلقة بحماية المال العام في ظل الخسائر المحتملة في الأندلس وغاليسيا، موضحاً أن الوفورات الأوروبية قد تقابلها خسائر كبرى في نشاط السفن والموانئ والخدمات إذا طال الانقطاع.

​نهاية حقبة الـ 40 عاماً.. السفن الأوروبية تغادر المياه الموريتانية على وقع خلافات المال والسيادة

وينقل ولد بوه تقديرات الجهات الإسبانية بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو وتأثر نحو 500 وظيفة، مشيراً إلى أن استعداد بعض المجهزين لتحمل زيادة في رسومهم يثبت استمرار القيمة التجارية للنفاذ إلى المصايد الموريتانية. ويخلص الخبير إلى أن هناك تعنتاً أوروبياً واضحاً لمحاولة تحميل موريتانيا كلفة دعم الوظائف الأوروبية عبر تخفيض غير مبرر لقيمة حقوق الصيد دون تقديم بدائل واقعية أو ترتيبات انتقالية متوازنة.

الاستدامة العلمية وشبهة ازدواجية المعايير البيئية

يحلل الدكتور الهادي ولد بوه التذرع بالاستدامة لتخفيض المقابل المالي، معتبراً أن الاستدامة ضرورة علمية ومصلحة موريتانية مباشرة، غير أن الانتقال من تشخيص حالة المخزون إلى تخفيض المدفوعات يتطلب تبريراً مستقلًا يفصل بين الكميات المسموح بها، وثمن حقوق النفاذ، وتمويل الحماية.

ويؤكد ولد بوه أن التقارير العلمية المشتركة أشارت إلى ضعف تغطية الرصد العلمي على جرافات الأسماك السطحية الأوروبية، وهو ما تعزز معه شبهة ازدواجية المعايير إذا استُخدمت الاستدامة لتقليص المدفوعات المالية مع إهمال التزامات الرصد ومقاومة القيود العلمية، مشدداً على أن اتساق الموقف الأوروبي يختبر بقبول الرقابة الفعلية والمشاركة الحقيقية في حماية الموارد.وفي هذا السياق أكد أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الجدل الدائر حول تجديد اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحصر في قيمة المقابل المالي أو حجم الكميات المسموح باصطيادها، بل ينبغي أن يشمل طبيعة الشراكة ومستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح الدوه أن التقييم الحقيقي لاتفاقية عام 2021، التي تمنح سفن عشر دول أوروبية سقفاً سنوياً يبلغ 280 ألف طن مقابل مساهمات ورسوم مالية، يتطلب قياس مدى تناسب العوائد مع الأرباح التجارية للشركات الأوروبية والتكاليف التي تتحملها نواكشوط، مشدداً على ضرورة أن تُقاس الجدوى الاقتصادية بفرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والقيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الموريتاني، بعيداً عن منح امتيازات غير متكافئة تجعل مالك الثروة الأقل قدرة على تحديد شروط استغلالها.السيادة الاقتصادية ورفض المقايضة السياسيةأشار أحمد الدوه إلى أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا ودورها المحوري في ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإقليمي في منطقة الساحل يفرضان على الاتحاد الأوروبي مقاربة أكثر توازناً تنسجم فيها الممارسات التفاوضية مع خطاب الشراكة الاستراتيجية.

وشدد مدير تحرير «الصدى» على أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يجب ألا يتحول إلى أداة لمقايضة الحقوق السيادية أو الضغط على المفاوض الموريتاني لتقديم تنازلات اقتصادية، مؤكداً أن لكل مسار طبيعته ومصالحه، وأن العلاقة الثنائية السليمة تقوم على التكامل وتبادل المنافع لا على توظيف حاجة أحد الطرفين لإملاء الشروط.

الاستدامة البيئية كالتزام مشترك لا ذريعة مالية

يرى أحمد الدوه أن حماية المخزون السمكي وضمان استدامته يمثلان مصلحة موريتانية أصيلة لارتباطهما بالأمن الغذائي وحقوق الأجيال القادمة، لكنه اعتبر أن الاستدامة يجب أن تكون التزاماً عملياً مشتركاً يترجم إلى رقابة فعلية على الأساطيل، واحترام فترات الراحة البيولوجية، والاحتكام للدراسات العلمية المستقلة. وحذر الدوه من توظيف المعايير البيئية كذريعة لتقليص المستحقات المالية لموريتانيا بينما تتواصل الاستفادة الاقتصادية الأوروبية من ثرواتها، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة البحرية لا ينفصل عن ضمان حصول الدولة على مقابل عادل لاستغلال مواردها.تداعيات تعثر المفاوضات وضرورة الرؤية الوطنيةتوقف أحمد الدوه عند مخاوف المهنيين الأوروبيين، لا سيما في أقاليم الأندلس وغاليسيا الإسبانية، جراء تعثر أربع جولات تفاوضية وانتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026 دون اتفاق، موضحاً أن تفهم هذه المخاوف الاجتماعية لا يعني حماية الوظائف الأوروبية على حساب حق موريتانيا في تثمين ثروتها. وفي المقابل، نبه الدوه إلى أن تعثر الاتفاقية لا يُعد مكسباً تلقائياً لنواكشوط ما لم يقترن باستراتيجية وطنية لتطوير الأسطول البحري وتعزيز قدرات التصنيع والتسويق، مطالباً بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مراجعة عادلة للمقابل المالي، وتوسيع التفريغ والمعالجة محلياً، وتعزيز الشفافية البرلمانية والشعبية في نشر تفاصيل التراخيص والعائدات، ليتحول الرصيد البحري إلى رافعة حقيقية للتنمية والصناعة الوطنية.

#الاتحاد الاوروبي،#موريتانيا
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

بوابة الجزائر الإخبارية : تساقطت أوراق التوت عن معسكر الرجمة لتكشف عن مأزق غير مسبوق تضع واشنطن فيه مشروع المسمى خليفة حفتر؛ فحين يعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن “وقت الأعذار قد انتهى” ملوحاً بآليات الردع وتدابير القرار الأممي 2835، فإن الإدارة الأمريكية تغلق باب الرهان على سياسة كسب الوقت والمناورة التي دأبت عليها قيادة الشرق الليبي لسنوات. المعركة اليوم لم تعد تدور حول بنود الاتفاقات الورقية أو تفاصيل “الإطار الشامل”، بل تحولت إلى استحقاق حاسم ومفصلي: إما التفكيك الفعلي للكيانات الموازية والخضوع لسلطة موحدة، وإما مواجهة عاصفة من العقوبات المباشرة التي تستهدف عصب الثروة والنفوذ العسكري.

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

وفي هذا السياق يرى الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن التحركات الحالية للمبعوث الأمريكي مسعد بولس لا تهدف إلى إبعاد خليفة حفتر وابنه عن المشهد، بل تسعى إلى تنصيب صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي.

ويعتبر بن ناجي أن هذه المبادرة تخدم مصالح بولس المالية، مشيراً إلى وجود ضغوط إماراتية لتمرير هذه الصفقة، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يمثل حلاً لليبيين ولا أداة للوصول إلى الانتخابات، بل هو محاولة لتمكين نجل حفتر من السلطة، وهو ما يواجه برفض شعبي ليبي ومعارضة من دول مثل الجزائر وبريطانيا.التهديد بالعقوبات ومعوقات تمرير الصفقة أمريكياًأوضح الناشط السياسي أحمد بن ناجي لـ “بوابة الجزائر” أن تلويح مسعد بولس بفرض عقوبات يستهدف في جوهره حكومة الغرب لإجبارها على القبول بالمبادرة، في حين ينظر معسكر الرجمة إلى هذه الخطة كأداة للوصول إلى الحكم وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

ويستبعد بن ناجي نجاح تمرير هذه المبادرة في ظل التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خسارة الجمهوريين للكونغرس ومجلس النواب ستضع إدارة ترامب ومستشاريه أمام المساءلة القانونية بخصوص ملفات الفساد، لا سيما ما يتعلق بتهريب النفط والعقود المبرمة خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

طبيعة الصراع الداخلي وتأثير بقاء عائلة حفتر

وفيما يتعلق بالخلاف القائم بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وصدام حفتر، يذهب الناشط السياسي أحمد بن ناجي، في حديثه لـ “بوابة الجزائر”، إلى أن هذا التوتر لا يعكس خلافاً وطنياً أو رفضاً لمشروع صدام، بقدر ما هو خشية من الإقصاء من المشهد السياسي.

ويضيف بن ناجي أن وجود خليفة حفتر وأبنائه في السلطة فُرض كأمر واقع عبر السيطرة على الجسم التشريعي المتمثل في مجلس النواب، مشدداً على أن استمرارهم في المشهد لن يفضي إلى أي حلول سياسية، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتدهور الأوضاع في البلاد.

​انتهى وقت الابتزاز السياسي.. واشنطن تلوّح بكسر شوكة الكيانات الموازية وتترك حفتر وجهاً لوجه أمام مصيره

الأبعاد الإقليمية والدولية وعلاقة حفتر بواشنطن

يربط الناشط السياسي أحمد بن ناجي، خلال تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، بين التحركات الأمريكية الحالية في ليبيا وما شهدته الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى خلفية حفتر وعلاقته السابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وحصوله على الجنسية الأمريكية.

ويرى بن ناجي أن إدارة ترامب لا تمانع النفوذ الروسي، مستشهداً بمواقفها من الملف الأوكراني ورفع العقوبات النفطية عن موسكو، كما يعتبر أن قوات حفتر باتت أداة لتنفيذ أجندات إقليمية بالوكالة في المنطقة، مستنداً في تحليله إلى ما يُتداول حول ترتيبات مالية وصفقات إقليمية مرتبطة بشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية.

#أمريكا،#النفط#حفتر،#ليبيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

‏مستشار قانوني رفيع: الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الأفريقية!

‏مستشار قانوني رفيع: الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الأفريقية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

‏مستشار قانوني رفيع: الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الأفريقية!

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

‏مستشار قانوني رفيع: الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الأفريقية!

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أنفوغراف
شارك المقال

نهاية زمن “الشراكة غير المتكافئة”.. تونس تضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الندية والعدالة الاقتصادية!

نهاية زمن “الشراكة غير المتكافئة”.. تونس تضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الندية والعدالة الاقتصادية!

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

نهاية زمن “الشراكة غير المتكافئة”.. تونس تضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الندية والعدالة الاقتصادية!

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

#الاتحاد الاوروبي،#تونس،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

الجزائر تصفع باريس بضربة مروحة ثانية.. حصار اقتصادي جزائري يعيد فرنسا إلى حجمها الطبيعي!

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

شارك المقال
الكاتب(ة)
لخلف أمينة
طالع مقالاتي

أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر

أوروبا
شارك المقال

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

من أروقة الإليزيه إلى بروكسل.. تخبط فرنسي محموم لاحتواء القرار الاقتصادي الجزائري المستقل

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

#الجزائر،#فرنسا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي