حين تتكلم الذاكرة.. رسالة من بوحجار تعيد ربط الجزائر ببلغراد نسخ الرابط

مقال بقلم :د. محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن جيه دي فانس نائب الرئيس الاميركي الحالي اول من انتقد العلاقة مع اسرائيل وتحميلها مسوولية خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من شهر تشرين الثاني الجاري ،فقد سبقه عديدون ،منهم جوشبول مدير سابق للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية.حيث استقال احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن في تسليح إسرائيل خلال حرب غزةو هالة ضريريت – دبلوماسية أميركية سابقة خدمت 18 عاماً فيوزارة الخارجية استقالت في نيسان أبريل 2024 احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن تجاه حرب غزة،و الملاحظ ان الحرب على غزة كانت وراء هذه الاستقالات .لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مجرد تحالف استراتيجي ثابت تحكمه المصالح المشتركة والالتزامات التاريخية، بل أصبحت موضوعاً لنقاش متزايد داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية.

فبعد عقود من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي غير المحدود تقريباً، بدأت أصوات أميركية تتساءل عن الثمن الذي تدفعه واشنطن مقابل هذه العلاقة، وعن مدى انسجام السياسات الإسرائيلية مع المصالح القومية الأميركية.والسؤال الذي كان يُطرح في السابق على استحياء، أصبح اليوم أكثر حضوراً في النقاش السياسي الأميركي: هل ما زالت إسرائيل تمثل أصلاً استراتيجياً للولايات المتحدة، أم أن بعض سياساتها بدأت تحولها إلى عبء سياسي ودبلوماسي واستراتيجي؟هذا السؤال ليس وليد اللحظة، ولا هو نتيجة الحرب الأخيرة وحدها، بل له جذور فكرية وسياسية تعود إلى سنوات طويلة.من الحليف الاستراتيجي إلى سؤال الكلفةمنذ الحرب الباردة، احتلت إسرائيل موقعاً مهماً في الحسابات الأميركية في الشرق الأوسط. فقد وجدت واشنطن فيها شريكاً عسكرياً واستخباراتياً متقدماً، يتمتع بقدرات تكنولوجية وعسكرية، ويشاركها مواجهة عدد من الخصوم الإقليميين.ومع مرور الوقت، أصبحت العلاقة أكثر رسوخاً، ولم تعد مقتصرة على المصالح العسكرية، بل امتدت إلى السياسة الداخلية الأميركية، والكونغرس، ومراكز الأبحاث، ومؤسسات صنع القرار.لكن التحالفات، في الحسابات الاستراتيجية، لا تُقاس بتاريخها فقط، وإنما بمدى استمرار قدرتها على خدمة مصالح أطرافها.وهنا بدأت تظهر مراجعات فكرية أميركية مهمة، تتساءل عما إذا كانت المنافع التي تحصل عليها الولايات المتحدة من علاقتها بإسرائيل ما زالت تتناسب مع تكاليفها المتزايدة.في عام 2006 نشر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو جون ميرشايمر، وأستاذ جامعة هارفارد ستيفن والت، دراسة أثارت جدلاً واسعا بعنوان «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية»، ثم تحولت إلى كتاب عام 2007.ذهب الباحثان إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يمكن تفسيره بالمصالح الاستراتيجية المشتركة وحدها، وأن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل تؤدي دوراً مؤثراً في صياغة السياسة الأميركية.وتطرقت دراستهما إلى التكاليف التي قد تتحملها واشنطن نتيجة الدعم غير المشروط، ومنها تراجع قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، وتعرض مصالحها لانتقادات بسبب ارتباطها بالسياسات الإسرائيلية، فضلاً عن احتمال أن تجد نفسها في مواقف لا تتطابق بالضرورة مع أولوياتها القومية.وقد تعرضت أطروحتهما لانتقادات أكاديمية وسياسية، لكن أهمية الكتاب تكمن في أنه نقل النقاش من دائرة الاعتراض السياسي إلى دائرة البحث الاستراتيجي.لم يعد السؤال مقتصراً على حق إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي، بل أصبح يتعلق بحدود هذا الدعم ومدى جدواه بالنسبة إلى الولايات المتحدة نفسها.ومن الأصوات الدبلوماسية الأميركية التي تناولت هذه المسألة بوضوح، السفير الأميركي السابق تشاس فريمان، الذي طرح عام 2010 سؤالاً مباشراً في مناقشة سياسية: هل إسرائيل أصل استراتيجي أم عبء على الولايات المتحدة؟ركز فريمان على مجموعة من التكاليف، أبرزها الأعباء الدبلوماسية التي تتحملها واشنطن بسبب سياسات إسرائيل، وتأثير ذلك على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن المخاطر التي قد تنشأ عندما تتداخل الحسابات الأمنية الإسرائيلية مع قرارات الحرب والسلم الأميركية.وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يصدر عن دبلوماسي أميركي خدم في مواقع مهمة، وليس عن مراقب خارجي للعلاقة.فمن وجهة النظر التي طرحها، لا ينبغي أن تكون حماية إسرائيل هدفاً منفصلاً عن المصالح الأميركية، بل يجب أن تخضع العلاقة لمعيار المصلحة القومية للولايات المتحدة.تتمثل المعضلة الأميركية في أن إسرائيل ما زالت شريكاً عسكرياً واستخباراتياً مهماً، لكن سياسات بعض الحكومات الإسرائيلية قد تضع واشنطن أمام تكاليف لا تريدها.ففي الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى علاقات مستقرة مع الدول العربية، وإلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، قد تؤدي الحروب الإسرائيلية المتكررة والتصعيد الإقليمي إلى تعقيد هذه العلاقات.كما أن دفاع واشنطن المستمر عن إسرائيل في المحافل الدولية يضعها أحياناً في مواجهة انتقادات واسعة، ويؤثر في صورتها لدى قطاعات من الرأي العام العالمي.وهنا تظهر المفارقة: الدولة التي تمثل بالنسبة إلى واشنطن شريكاً مهماً في الشرق الأوسط قد تصبح، نتيجة بعض سياساتها، مصدراً لمشكلات دبلوماسية وسياسية أميركية.ولا يعني ذلك أن المنافع الاستراتيجية للتحالف اختفت، بل إن العلاقة أصبحت أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للتعامل معها باعتبارها مصلحة أميركية لا تقبل المراجعة.لم يعد النقاش حول إسرائيل محصوراً في مراكز الأبحاث ودوائر الدبلوماسية، بل امتد إلى المجتمع الأميركي نفسه.فقد ظهرت خلافات متزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وداخل كل من الحزبين، بشأن حجم الدعم العسكري والسياسي الذي ينبغي تقديمه لإسرائيل.وفي الحزب الديمقراطي، تصاعدت الانتقادات المرتبطة بالحرب في غزة، وبالمساعدات العسكرية، وبالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.أما داخل الحزب الجمهوري، فقد برز تيار محافظ يرفع شعار «أميركا أولاً»، ويرفض الانخراط في حروب خارجية طويلة، ويطالب بإعطاء الأولوية للاقتصاد الأميركي والمصالح الداخلية.وهذا التيار يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحمل تكاليف مواجهات إقليمية لا تحقق بالضرورة عائداً مباشراً للمواطن الأميركي؟إن تحول العلاقة مع إسرائيل إلى قضية خلاف داخلي وانتخابي يمثل تطوراً مهماً، لأن التحالفات التقليدية تصبح أكثر عرضة للمراجعة عندما تفقد جزءاً من الإجماع السياسي الذي كان يحميها.فانس وترامب: عودة شعار أميركا أولاًتكتسب مواقف التيار المحافظ المتشكك في الحروب الخارجية أهمية خاصة في ضوء صعود شخصيات مثل دونالد ترامب وجي دي فانس.فهذا التيار لا ينطلق بالضرورة من رفض التحالف مع إسرائيل، بل من رفض أن تتحول التحالفات إلى التزامات مفتوحة، أو أن تتقدم مصالح الحلفاء على الأولويات الأميركية.ومن هنا تبرز أهمية النقاش داخل المعسكر الجمهوري بشأن الحروب والتدخلات الخارجية، وما إذا كانت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تحتاج إلى مراجعة جذرية.فالمسألة لم تعد فقط موقفاً من إسرائيل، بل أصبحت جزءاً من سؤال أوسع يتعلق بالدور الأميركي في العالم: هل تستمر واشنطن في تحمل أعباء النظام الدولي والتحالفات الخارجية بالصورة التقليدية، أم تتجه إلى تقليص التزاماتها وإعادة ترتيب أولوياتها؟عندما نتحدث عن كلفة العلاقة الأميركية الإسرائيلية، لا ينبغي أن نحصرها في الأموال والمساعدات العسكرية.فهناك كلفة دبلوماسية تتمثل في صعوبة بناء توافقات دولية، وكلفة إقليمية تتعلق بعلاقات واشنطن مع الدول العربية، وكلفة داخلية تتصل بانقسام الناخبين والسياسيين، فضلاً عن مخاطر الانجرار إلى مواجهات عسكرية واسعة.وهذه الكلف قد تكون، في بعض الظروف، أكثر تأثيراً من الكلفة المالية المباشرة.فالولايات المتحدة لا تنظر إلى الشرق الأوسط من زاوية إسرائيل وحدها؛ لديها مصالح في الخليج، وأمن الطاقة، وطرق التجارة، ومواجهة التنظيمات المسلحة، والتنافس مع الصين وروسيا، وحماية الملاحة الدولية.ومن ثم، فإن أي سياسة إقليمية تفرض على واشنطن الاختيار المتكرر بين دعم إسرائيل والحفاظ على علاقاتها ومصالحها الأخرى تضعها أمام معادلة استراتيجية معقدة.ثلاثة احتمالات لمستقبل العلاقةأمام واشنطن ثلاثة مسارات محتملة:الأول، استمرار التحالف التقليدي، مع احتواء الخلافات، والإبقاء على الدعم العسكري والسياسي ضمن الإطار المعروف.الثاني، الانتقال إلى تحالف مشروط، تستمر فيه الشراكة الأمنية، لكن مع زيادة الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، وربط بعض أشكال الدعم بالسياسات المتبعة ومدى توافقها مع المصالح الأميركية.الثالث، تراجع الإجماع السياسي الأميركي حول العلاقة، بحيث تصبح أقل حصانة أمام التغيرات الانتخابية والحزبية، مع استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي في المجالات التي تحقق مصالح مشتركة.ان مجرد تحول العلاقة إلى موضوع خلاف سياسي وانتخابي واسع يشير إلى أن طبيعتها لم تعد بمنأى عن المراجعة.الخاتمة: هل تستطيع أميركا الفصل بين أمن إسرائيل ومصالحها القومية؟إن مأزق الولايات المتحدة لا يكمن في وجود تحالف مع إسرائيل بحد ذاته، بل في حدود هذا التحالف، وفي مدى قدرة واشنطن على الحفاظ على استقلال قرارها الاستراتيجي.

وهنا لابد أن نقرأ وجهاً اخر للعلاقة بين اسرائيل واميركا كما يراها السيد الشهيد حسن نصر الله حيث قال إن “إسرائيل تعمل عند أمريكا” وليست هي التي تقود القرار الأميركي، مع وجود هامش ومسافة للنقاش بينهما) وبذا نحن في قراءة لتداخل في القرار والتأثير بين حليفين كانا ومازالا عنوانا لازمات طال امدها واثرها على المنطقة والعالم ..التاريخ يعلمنا أن التحالفات لا تبقى ثابتة إلى الأبد، وأن الدول تعيد النظر في علاقاتها عندما تتغير موازين المصالح والتكاليف.ان مأزق إسرائيل في الحسابات الأميركية: ليس في غياب أهمية التحالف، وإنما في تصاعد السؤال عن ثمنه، ومن يدفع هذا الثمن، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر دون مراجعة.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في اليوم الذي كانت فيه الرباط تشدّ فرامل صادراتها نحو إفريقيا، كانت الجزائر تستعد لفتح بوابة تجارية جديدة باتجاه القارة. مشهدان متناقضان، يكشف أحدهما كيف بات العجز في كبح جماح الأسعار الداخلية يربك طموحاته التجارية ، بينما يعكس إصرار الآخر على تحويل حدوده الجنوبية إلى منافذ اقتصادية نحو الأسواق الإفريقية.

فالمغرب الذي يريد أن يكون بوابة إفريقيا، وجد نفسه مضطرًا إلى وضع الحواجز أمام صادراته إليها!

والمفارقة الأكثر إحراجًا للرباط أن صادراتها الفلاحية باتت تواجه ضغوطًا من جهتين؛ ففي الخارج، اصطدمت المنتجات المغربية بقيود وتنبيهات مرتبطة بمعايير السلامة الصحية، وفي الداخل، جاءت القيود الجديدة لتضع عراقيل إضافية أمام وصول هذه الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.

وهكذا تجد الرباط نفسها أمام معادلة تجارية شائكة: أسواق خارجية تشدد شروط استقبال بعض منتجاتها، وقرارات داخلية عشوائية تقيّد تصدير بعضها الآخر. وبين الحالتين، تصبح سمعة المنتج واستقرار الإمدادات على المحك، في وقت لا تنتظر فيه الأسواق الإفريقية أحدًا، ولا تمنح حصصها التجارية بمجرد رفع شعارات الانفتاح.

وفي الوقت الذي تضغط فيه الرباط على مكابح التصدير، تضغط الجزائر على دواسة الانفتاح التجاري نحو الجنوب.

ففي الخامس من نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، اقتراب استلام المنطقة الحرة بتندوف قبل نهاية العام الجاري، بعد اكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة، في إطار مشروع تطمح الجزائر من خلاله إلى إنشاء واحدة من أكبر المنصات التجارية الحدودية في شمال إفريقيا.

وعلى مساحة 200 هكتار بمحاذاة الحدود الموريتانية، جهزت الجزائر مشروعًا يضم ستة مخازن كبرى ومرافق جمركية وبنكية ولوجستية، في خطوة تتجاوز إنشاء سوق حدودية إلى بناء منصة لتوجيه المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.

وهنا تكمن المفارقة: الرباط تحاول إبقاء منتجاتها داخل الحدود، والجزائر تجهّز البنية التي تسمح لمنتجاتها بعبور الحدود.

الجزائر لا تراهن على تندوف باعتبارها مجرد نقطة للبيع والشراء، وإنما كحلقة في شبكة أوسع من المبادلات التجارية والمنافذ اللوجستية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ حضور المنتج الجزائري في أسواق غرب إفريقيا.

أما المغرب، فتدفع سياساته الاقتصادية ثمن إخفاقها في ضبط السوق الداخلية، بعدما تحولت القيود على الصادرات إلى تهديد لمواقعه التجارية في إفريقيا، لتجد الرباط نفسها تخاطر بخسارة أسواق أمضت سنوات في محاولة كسبها.

وفي عمق هذه المفارقة، لا تدور المنافسة حول من يفتح المعابر ومن يقيّد الصادرات فحسب، بل حول من يستطيع امتلاك مفاتيح التجارة مع إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

فالقيود المغربية الأخيرة تثير إشكالية أكثر حساسية من توقف بعض الشحنات؛ إنها مسألة الثقة التجارية. فالمستورد الإفريقي الذي يبرم عقودًا ويحدد مواعيد التسليم يحتاج إلى استقرار القواعد التي تحكم حركة البضائع. وكل قرار مفاجئ بتعليق تراخيص جديدة يضع هذه الثقة أمام اختبار، خصوصًا عندما لا يُعلن موعد واضح لاستئناف منحها.

وهنا تبرز الكلفة المحتملة للسياسة المغربية؛ فالخسارة لا تُقاس فقط بقيمة السلع التي قد يتعطل تصديرها، وإنما أيضًا بالعقود التي يمكن أن تنتقل مستقبلًا إلى موردين آخرين. فالحفاظ على السوق أصعب من دخولها، واستعادة ثقة المستورد قد تكون أكثر تكلفة من خسارة صفقة واحدة.

أما الجزائر، فتراهن على ما هو أبعد من تصدير شحنة أو توقيع عقد؛ إنها تستثمر في البنية التي تتحكم في حركة التجارة نفسها.

فالمنطقة الحرة بتندوف، بمخازنها الستة ومرافقها الجمركية والبنكية والتأمينية، يمكن أن توفر للمتعامل الاقتصادي خدمات متكاملة، من تخزين البضائع وفحصها إلى تسهيل إجراءات عبورها وتسوية معاملاتها. وهذه نقطة جوهرية، لأن المنافسة في الأسواق الإفريقية لا تتعلق بسعر المنتج وحده، بل بالتكلفة النهائية لوصوله، وسرعة تسليمه، وانتظام الإمدادات.

ومن هنا تتضح القيمة الاستراتيجية للمشروع الجزائري. فبدل أن تبقى المؤسسة الوطنية مسؤولة بمفردها عن تجاوز التعقيدات اللوجستية، تستطيع المنطقة الحرة، عند تشغيلها بكفاءة، أن تجمع عددًا من الخدمات في موقع واحد، بما قد يخفض تكاليف المعاملات ويجعل التصدير خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والأهم أن هذا المشروع يمنح الجزائر فرصة للانتقال من تجارة تقوم على إرسال المنتجات إلى الخارج، إلى نشاط أوسع يشمل التخزين وإعادة التوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. فكل شاحنة تعبر الحدود يمكن أن تولّد نشاطًا اقتصاديًا إضافيًا في النقل والتأمين والخدمات المصرفية والمناولة.

إنها محاولة لبناء اقتصاد حول التجارة، لا الاكتفاء بالتجارة نفسها.

وتزداد أهمية هذا الرهان بالنظر إلى موقع موريتانيا بوصفها امتدادًا جغرافيًا نحو أسواق غرب إفريقيا. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح نقطة تجميع للبضائع الجزائرية قبل توجيهها إلى وجهات متعددة، بما يسمح للمصدرين بتنظيم شحناتهم بدل التعامل مع كل سوق إفريقية بصورة منفصلة.

وفي المقابل، تكشف القيود المغربية عن نقطة ضعف محتملة في نموذج يعتمد على تصدير المنتجات الفلاحية مع ضرورة ضمان وفرتها محليًا. فعندما ترتفع الضغوط على السوق الداخلية، تصبح السلطات أمام خيارات صعبة قد تنعكس على انتظام التوريد الخارجي. وهذا تحديدًا ما يجعل استقرار السياسة التجارية عنصرًا حاسمًا في المنافسة على المستورد الإفريقي.

كما أن الرهان الجزائري لا يتمثل في انتظار تعثر الاخرين، وإنما في امتلاك أدوات مستقلة لاقتناص الفرص التجارية، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وتحويل تندوف من نقطة حدودية إلى مركز اقتصادي يخدم الإنتاج والتصدير معًا.

ومع اقتراب استلام المنطقة الحرة قبل نهاية 2026، تدخل هذه الرؤية مرحلة مفصلية، ستكون فيها سرعة التشغيل وفعالية الخدمات والربط مع شبكات النقل عوامل حاسمة في تحديد حجم المكاسب.

أما الدرس الذي تطرحه القيود المغربية، فهو أن الطموح إلى قيادة المبادلات التجارية مع إفريقيا لا تحميه التصريحات وحدها؛ بل يحتاج إلى قدرة مستمرة على الوفاء بالتزامات الأسواق.

وهنا تكمن قوة المشروع الجزائري: تندوف ليست مجرد بوابة تُفتح على الحدود، بل فرصة لبناء منظومة اقتصادية تجعل الجزائر شريكًا في إنتاج السلع ونقلها وتخزينها وتوزيعها. ومن يمتلك هذه الحلقات، يمتلك قدرة أكبر على التأثير في اتجاه التجارة الإفريقية، بدل الاكتفاء بملاحقة الأسواق من بعيد.

بقلم :إدريس محمد سنوسي سعيد

قسم الاتصال والإذاعة الإسلامية (KPI‏)، جامعة كياي حاج عبد الرحمن وحيد الإسلامية الحكومية بيكالونجان، إندونيسيا

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد إفريقيا مجرد مساحة جغرافية تتنافس القوى الدولية على مواردها الطبيعية وأسواقها ومواقعها الاستراتيجية؛ فقد أصبحت كذلك ساحة يتزايد فيها التنافس على إنتاج المعنى وتوجيه الإدراك العام وتشكيل الروايات التي تفسر تحولات القارة.

فبينما تعيد دول إفريقية ترتيب علاقاتها الخارجية، وتبحث عن شركاء جدد، وتراجع بعض ترتيباتها الأمنية والاقتصادية التقليدية، تتوسع في المقابل محاولات القوى الدولية للتأثير في الطريقة التي تُعرض بها هذه التحولات أمام الجمهور الإفريقي والعالمي.في هذا السياق، لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كانت وسائل الإعلام الدولية تقدم صورة دقيقة عن إفريقيا، بل امتد إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يحدد القضايا التي تستحق التغطية؟ ومن يختار المصادر التي تفسر الأحداث؟ وهل تستطيع المؤسسات الإعلامية الإفريقية أن تنتج روايتها الخاصة، أم أنها تظل في كثير من الأحيان مستهلكة لأطر تفسيرية تُصاغ خارج حدود القارة؟تكتسب هذه الأسئلة أهميتها من أن التحولات الإفريقية الراهنة لا تجري في فراغ إعلامي.

فالتنافس بين القوى الغربية والصين وروسيا، وتغير الشراكات الأمنية، وتصاعد النقاش حول السيادة الاقتصادية والسياسية، كلها تحولات تترافق مع توسع الحضور الإعلامي الخارجي. وهكذا تصبح التغطية الإعلامية أكثر من مجرد نقل للأخبار؛ إذ يمكن أن تتحول إلى وسيلة لتفسير التحولات، ومنح بعض الفاعلين الشرعية، والتشكيك في آخرين، وتحديد ما يُنظر إليه بوصفه تقدماً أو تهديداً أو استقلالاً.ولا يعني ذلك أن جميع المؤسسات الإعلامية تتحرك وفق توجيه حكومي مباشر، أو أن كل اختلاف في التغطية دليل على الدعاية. فالمسألة أكثر تركيباً، وتتداخل فيها المصالح السياسية، والاختيارات التحريرية، والقدرات المهنية، والموارد الاقتصادية، وطبيعة الجمهور المستهدف. لكن تجاهل هذه الأبعاد يجعل فهم صورة إفريقيا في الإعلام الدولي ناقصاً.أولاً: إفريقيا المتغيرة وصورة لم تواكب التحولاتتعيش القارة الإفريقية تحولات متداخلة في موقعها داخل النظام الدولي. فقد ازدادت أهمية عدد من دولها في سلاسل إمداد المعادن الحرجة [1]، وتوسعت علاقاتها الاقتصادية مع قوى دولية متعددة، كما شهدت بعض مناطقها إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية والسياسية. وفي الوقت نفسه، برزت ملفات التصنيع المحلي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتجارة القارية، والابتكار بوصفها قضايا لا يمكن اختزالها في سرديات الأزمات التقليدية.غير أن اتساع هذه التحولات لا يعني بالضرورة أن التغطية الإعلامية الدولية قد أصبحت بالقدر نفسه تنوعاً وعمقاً. فقد حاول «مؤشر الإعلام العالمي لإفريقيا» (Global Media Index for Africa‏)، الذي أعده باحثون في مركز دراسات الفيلم والإعلام بجامعة كيب تاون بالتعاون مع مؤسسة Africa No Filter‏ ومركز إفريقيا في نيويورك، وأُطلق رسمياً في 27 مايو 2024، قياس كيفية تناول عشرين مؤسسة إعلامية دولية للقارة. واعتمد المؤشر على تحليل أكثر من ألف مادة إخبارية جُمعت خلال ستة أشهر، وفق أربعة معايير: تنوع الموضوعات، وتنوع المصادر، وعدد الدول الإفريقية المغطاة قياساً إلى 55 دولة، وعمق المعالجة من حيث التوازن والسياق وتجنب الصور النمطية [2, 3].أظهرت النتائج أن الأداء العام للمؤسسات العشرين ظل ضمن المستوى المتوسط، وأن التغطية ركزت بدرجة كبيرة على السياسة والفقر والفساد والأزمات، مقابل حضور أقل لقضايا الثقافة والفنون والابتكار والتكنولوجيا. كما كشفت عن هيمنة أصوات السياسيين ورجال الأعمال والخبراء، مع محدودية حضور المواطنين العاديين والشباب والنساء والفئات الأقل تمثيلاً. ولم يكن الخلل محصوراً في نوعية الموضوعات؛ إذ أشار المؤشر أيضاً إلى أن عدداً من المؤسسات ركز على مجموعة محدودة من البلدان، بما يرسخ التعامل مع إفريقيا أحياناً كما لو كانت دولة واحدة، لا قارة تضم تجارب سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة الاختلاف [2].ومع ذلك، ينبغي عدم تحويل هذه النتائج إلى حكم مطلق على كل التغطية الدولية. فالمؤشر يقدم قراءة لعينة محددة من المؤسسات والمواد والفترة الزمنية التي شملتها، وليس وصفاً شاملاً لكل ما تنشره وسائل الإعلام العالمية. كما أن تسجيل بعض المؤسسات أداء أفضل من غيرها في مؤشرات التوازن والسياق يوضح أن الصورة ليست متجانسة، وأن النقد المهني ينبغي أن يميز بين المؤسسات وممارساتها بدلاً من إصدار أحكام جماعية.المشكلة الأساسية، إذن، ليست أن الإعلام الدولي يتناول الحروب أو الأزمات الإفريقية؛ فهذه أحداث حقيقية تستحق التغطية. وإنما تكمن في اختلال التناسب حين تصبح الأزمة هي المدخل شبه الدائم لفهم القارة، بينما تتراجع القصص التي تشرح الاقتصاد والمجتمع والابتكار والتحولات اليومية. فالتغطية لا تصبح مضللة بالضرورة بسبب خبر غير صحيح، بل قد تكون ناقصة بسبب ما تختار تجاهله، أو بسبب غياب السياق الذي يمنح الحدث معناه.ثانياً: التنافس الدولي على الرواية الإفريقيةيكتسب التنافس الإعلامي بعداً إضافياً مع اتساع حضور قوى دولية تسعى إلى بناء علاقات إعلامية مباشرة مع المؤسسات والجمهور في إفريقيا. ولم تعد المنافسة مقتصرة على وكالات الأنباء والقنوات التقليدية، بل أصبحت تشمل الشراكات الإنتاجية، والتدريب الصحفي، وتبادل المحتوى، والمنصات الرقمية، والمؤثرين، ومبادرات الدبلوماسية العامة.تقدم روسيا مثالاً واضحاً على تداخل الإعلام مع المصالح الجيوسياسية. ففي تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 26 فبراير 2026، تناول التقرير الجماعي، الذي حرره Nate Reynolds‏ وFrances Z. Brown‏ وFrederic Wehrey‏ وAndrew S. Weiss‏، دور موسكو في إفريقيا. وتشير مساهمات فيه إلى أن نفوذ روسيا في منطقة الساحل عززته عمليات معلوماتية منسقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها توظف مشاعر مناهضة الاستعمار ومناهضة فرنسا، وأن قناتي RT‏ وSputnik Afrique‏ الحكوميتين صارتا أداتين محوريتين في هذه الاستراتيجية، إلى جانب شراكات مع مؤسسات إعلامية إفريقية قائمة [4]. ومن أمثلة ذلك قناة Afrique M‏édia‏ التي وقعت شراكة مع RT‏ أواخر 2022 [4, 5]. ويرى باحث من مؤسسة Code for Africa‏، في مادة نشرها معهد رويترز لدراسة الصحافة، أن المنابر المحلية قد تمنح الروايات الروسية ثقة وشرعية أكبر مما تمنحها المنابر الحكومية الروسية [5].وتكمن أهمية هذه الحالة في أنها تكشف أن الرسالة الإعلامية لا تُبنى دائماً من خلال مخاطبة الجمهور مباشرة؛ فقد تُنقل أيضاً عبر شراكات مع مؤسسات محلية، أو من خلال إعادة نشر المحتوى، أو استضافة شخصيات تقدم الرواية الخارجية بصوت محلي. وهنا يصبح التمييز بين التعاون الإعلامي المشروع والتأثير السياسي مسألة تتطلب فحصاً دقيقاً لطبيعة التمويل، وشفافية الشراكة، واستقلال القرار التحريري، لا الاكتفاء بهوية المؤسسة أو الدولة التي تنتمي إليها.أما الصين، فتوسع حضورها من خلال مسارات مختلفة تشمل المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وتبادل المحتوى، والتدريب، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية. وفي تقرير نشرته منصة «التنمية والتعاون» (D+C‏) في 31 يوليو 2026، تناول ألفونس شيندو توسع النفوذ الإعلامي الصيني في إفريقيا، مع تركيز على التجربة الكينية، مشيراً إلى اتفاقيات شراكة وتدريب بين مؤسسات صينية وأخرى كينية، ودعوات الصحفيين والمؤثرين لزيارة الصين، واستثمارات في البنية الإعلامية والرقمية [6]. وتتقاطع هذه الصورة مع كتاب إيميكا أوميجي «الصين في الإعلام الإفريقي: بين عمليات التأثير وإنهاء الاستعمار» (Bloomsbury Academic‏، 2026)، الذي يرى أن مبادرات التدريب وتبادل المحتوى والتنسيق الإعلامي الصينية تستثمر القيود المادية في أسواق الإعلام الإفريقية، وأن الحزب الشيوعي الصيني يكمّل الحملات الرسمية باستراتيجيات محلية تشمل بناء تحالفات مع مؤسسات إعلامية إفريقية [7]. ويقرر المؤلف أن التبادلات الإعلامية الممولة صينياً موجهة نحو خدمة المصالح الاقتصادية والسياسية لبكين في القارة، ويحذر من أن الاستقلال الثقافي دون استقلال اقتصادي وتقني لا يحرر الممارسة الصحفية من التبعية [7, p. 82‏]. ويطرح هذا التوسع سؤالاً مهنياً مهماً: متى تكون الشراكة فرصة لتبادل الخبرات وتوسيع المعرفة، ومتى يمكن أن تؤثر في استقلال التغطية أو تضيق مساحة النقد؟ولا ينبغي وضع التجربتين الروسية والصينية في قالب واحد؛ فطبيعة المؤسسات وأدوات الحضور والرسائل والسياقات السياسية تختلف.

كما لا يصح افتراض أن المؤسسات الغربية تمثل معياراً محايداً، أو أن المؤسسات غير الغربية تقدم بالضرورة رواية أكثر إنصافاً. فالمعيار الأكثر فائدة هو فحص الممارسة نفسها: من يختار الموضوع؟ من يمول الإنتاج؟ من يحدد المصادر؟ هل يستطيع الصحفي نقد الشريك؟ وهل تُتاح للجمهور معلومات كافية عن طبيعة العلاقة؟بهذا المعنى، لا يتعلق التنافس الإعلامي الدولي بمجرد تعدد القنوات التي تبث داخل إفريقيا، بل بتعدد الجهات التي تسعى إلى التأثير في الأطر التي تُفسر من خلالها القارة. وقد تتنافس هذه الجهات على تقديم نفسها باعتبارها شريكاً يحترم السيادة الإفريقية، بينما تظل أسئلة الاستقلال التحريري والمساءلة والشفافية مطروحة على الجميع.ثالثاً: هل تحررت المؤسسات الإفريقية من الاعتماد على الخارج؟إذا كان التنافس الدولي على الرواية الإفريقية يتسع، فإن السؤال المقابل يتعلق بقدرة المؤسسات الإعلامية الإفريقية على إنتاج الأخبار عن القارة من داخلها، وبناء شبكات مهنية تتجاوز الحدود الوطنية. فوجود وسائل إعلام إفريقية لا يعني تلقائياً امتلاكها القدرة على تحديد أجندة التغطية أو الوصول المنتظم إلى الأحداث والمصادر في البلدان الأخرى.وتقدم دراسة «كيف تغطي وسائل الإعلام الإفريقية إفريقيا؟» الصادرة عن Africa No Filter‏ صورة مهمة عن هذه المعضلة. فقد شملت الدراسة مسحاً لآراء 38 محرراً، وتحليلاً لمحتوى 60 مؤسسة إعلامية في 15 دولة إفريقية، إضافة إلى مجموعات نقاش مع محررين ومراسلين. وخلصت إلى أن نحو ثلث التغطية المتعلقة بالدول الإفريقية في المؤسسات التي شملتها الدراسة اعتمد على خدمات إخبارية أجنبية، وأن 63 في المئة من المؤسسات لم يكن لديها مراسلون في دول إفريقية أخرى. كما أشارت إلى أن وكالات إفريقية ساهمت بدرجة محدودة في تدفق الأخبار بين بلدان القارة [8].وتحتاج هذه الأرقام إلى قراءة زمنية دقيقة؛ فالمحتوى الذي حللته الدراسة جُمع خلال سبتمبر وأكتوبر 2020، حتى وإن أعيد نشر التقرير أو الترويج له في سنوات لاحقة. ولذلك لا يصح تقديمها بوصفها قياساً مباشراً للوضع في 2026. لكنها تظل مؤشراً مهماً على مشكلة بنيوية في منظومة تدفق الأخبار داخل القارة، وتستدعي تحديثاً بحثياً يختبر ما إذا كانت التحولات الرقمية والشراكات الجديدة قد غيرت هذا الواقع [8].وتتصل هذه المشكلة أيضاً بالاقتصاد السياسي للإعلام. فالمؤسسات التي تعاني تقلص الإيرادات الإعلانية، وضعف الموارد، وانكماش غرف الأخبار، قد تجد صعوبة في تمويل المراسلين والتحقيقات العابرة للحدود. وفي هذه الظروف، يصبح الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية أو المحتوى الجاهز خياراً عملياً، حتى وإن أدى إلى تقليص حضور الأولويات المحلية في التغطية.ويعزز مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن مراسلون بلا حدود أهمية هذا البعد الاقتصادي. فقد أفاد مؤشر 2026، الصادر في 30 أبريل 2026، بأن حرية الصحافة في إفريقيا ما تزال في حالة متدهورة بدرجة كبيرة [9]، بينما سجل مؤشر 2025 تراجع الدرجة الاقتصادية في 80% من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار إلى تركز ملكية وسائل الإعلام في أيدي نخب سياسية أو تجارية في الكاميرون ونيجيريا ورواندا [10]. وبذلك لا يمكن اختزال ضعف الرواية الإفريقية في تدخل القوى الخارجية وحده؛ فهناك أيضاً قيود داخلية تتعلق بالملكية والتمويل والبيئة التنظيمية والقدرة المهنية.

وتضيف دراسة «الصحافة تحت الحصار: ظروف العمل المتردية وتراجع حرية الإعلام في إفريقيا»، التي أطلقها اتحاد الصحفيين الإفريقيين في أديس أبابا بتاريخ 25 أكتوبر 2026 بدعم من برنامج اليونسكو متعدد المانحين لحرية التعبير وسلامة الصحفيين، دليلاً أحدث على البعد المهني لهذه الأزمة. فقد استندت إلى إجابات 1,586 صحفياً من 45 دولة إفريقية، ورصدت أثر الأجور المتدنية والعمل غير المستقر والتهديدات في إضعاف المهنة وتقييد حق الجمهور في المعرفة.

ولا تقيس هذه النتائج التغطية الدولية مباشرة، لكنها تفسر جانباً من الشروط المادية التي تحد من قدرة غرف الأخبار الإفريقية على إنتاج صحافة مستقلة وعابرة للحدود [11, 12]. وتصف الدراسة نفسها مسحها بأنه استرشادي وليس تعداداً ممثلاً إحصائياً [11].إن استقلال الإعلام الإفريقي لا يتحقق بمجرد رفع شعار «رواية إفريقيا بأصوات إفريقية»، بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على جمع الأخبار والتحقق منها وتمويل إنتاجها وتوزيعها. فالصوت المحلي لا يصبح مستقلاً لمجرد أن صاحبه إفريقي؛ إذ يمكن أن يخضع بدوره لضغوط السلطة أو الممولين أو المصالح التجارية أو الاصطفافات السياسية.رابعاً: من معركة الصورة إلى معركة الثقةتتجاوز المسألة سؤال من يظهر في الأخبار إلى سؤال أعمق: من يثق الجمهور في روايته؟ فالتنافس الإعلامي الدولي لا يجري في فضاء تتساوى فيه المؤسسات من حيث الموارد أو الانتشار أو القدرة على الوصول إلى المسؤولين والجمهور. كما أن الجمهور الإفريقي ليس كتلة واحدة؛ إذ تختلف أنماط استهلاك الأخبار والثقة بالمؤسسات واللغات المستخدمة بين المجتمعات والأجيال والبلدان.وتقدم بيانات Afrobarometer‏ المنشورة في 27 أبريل 2026 صورة أكثر حداثة عن أنماط الوصول إلى الأخبار. فاستطلاعها في 38 دولة خلال 2024 و2025 وجد أن 59% من المشاركين يحصلون على الأخبار عبر الراديو يومياً أو عدة مرات أسبوعياً، مقابل 53% عبر التلفزيون و50% عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوضح هذه الأرقام أن البيئة الإعلامية الإفريقية لا تنتقل ببساطة من الإعلام التقليدي إلى الرقمي؛ بل تتعايش فيها قنوات مختلفة، مع استمرار أهمية الراديو، خصوصاً لدى النساء وسكان المناطق الريفية وذوي الدخل والتعليم الأقل [13].وتظهر أهمية هذا التعدد في أن الرسائل الإعلامية الخارجية قد تجد صدى لدى بعض الجماهير حين تتقاطع مع تجارب تاريخية من الاستعمار أو الإحباط من السياسات الغربية أو الشعور بتهميش المصالح المحلية.

لكن تفسير هذا التفاعل باعتباره نتيجة للدعاية الأجنبية وحدها يتجاهل الأسباب الداخلية التي تجعل بعض الروايات مقنعة أو قابلة للانتشار. فالمشاعر المناهضة للنفوذ الخارجي لا تُصنع كلها من الخارج، بل تتغذى أحياناً على تجارب سياسية واقتصادية حقيقية.وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول مقاومة الهيمنة الإعلامية إلى قبول غير نقدي بروايات القوى الجديدة. فاستبدال مصدر خارجي بآخر لا يضمن استقلال المعرفة، كما أن تعدد القنوات لا يعني بالضرورة تعدد وجهات النظر إذا كانت المؤسسات تتبنى أطر تفسير متشابهة أو تخضع لقيود تحريرية غير معلنة.وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في البيئة الرقمية.

فقد أظهرت دراسة نشرها مركز Research ICT Africa‏ في أبريل 2026، بعنوان «تأطير المصدر: كيف تقدم غرف الأخبار الإفريقية اضطرابات المعلومات»، أن معالجة وسائل الإعلام في المجتمعات الإفريقية الناطقة بالإنجليزية للمعلومات المضللة والخاطئة لا تقتصر على الجانب التقني، بل ترتبط أيضاً بصراعات الثقة والسلطة والشرعية والسياقات التاريخية والسياسية. وقد حللت الدراسة 400 مقال إلكتروني وحددت ستة أطر رئيسية تتناول هشاشة الدولة، وفشل المنصات، وأزمة الثقة، والصحة العامة، ومحو الأمية، والتجريم [14].وتوضح هذه النتائج أن معركة الرواية لا تتعلق فقط بما تنشره المؤسسات الإعلامية، بل أيضاً بكيفية تعريفها للحقيقة، وتحديدها لمصادر المعرفة الموثوقة، وتوزيعها للمسؤولية عن انتشار المعلومات المضللة. ولذلك فإن بناء الثقة لا يتحقق بحجب الروايات المنافسة أو استبدالها بخطاب رسمي، وإنما بتعزيز الشفافية والتحقق والتعددية والمساءلة.وتقدم دراسة محكّمة منشورة في مجلة Frontiers in Political Science‏ في 13 أبريل 2026 مثالاً تطبيقياً على أهمية تحليل التأطير الإعلامي بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات العامة.

فقد قارنت تغطية BBC‏ وCNN‏ والجزيرة وCGTN‏ للصراعات الإثيوبية بين 2020 ومارس 2025، وخلصت إلى تركيز كبير على حرب تيغراي مقابل اهتمام محدود بالنزاعات في أمهرة وأورومو، وإلى غلبة الأطر الحدثية التي تفتقر إلى السياق التاريخي والسياسي، وإلى ميل التغطية إلى تحميل الحكومة الإثيوبية المسؤولية. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع نتائجها بوصفها دراسة حالة مرتبطة بعينتها ومنهجها، لا دليلاً على تحيز كل الإعلام الدولي أو على وجود تنسيق بين المؤسسات الأربع [15].خامساً: ما الذي تحتاجه إفريقيا لتروي قصتها؟إن امتلاك إفريقيا لروايتها لا يعني إنشاء خطاب قاري موحد أو فرض صورة إيجابية على جميع الأحداث. فالقارة متعددة اللغات والتجارب والمصالح، ولا يمكن اختزالها في رواية واحدة، سواء أكانت صادرة عن حكومة إفريقية أم مؤسسة دولية أم شبكة إعلامية عابرة للحدود.

المطلوب هو بناء بيئة إعلامية تتيح تعدد الروايات الإفريقية وتنافسها، وتمنح الصحفيين القدرة على إنتاج تغطية مستقلة وعابرة للحدود. ويتطلب ذلك الاستثمار في وكالات الأنباء الإفريقية، وتوسيع شبكات المراسلين بين الدول، وتعزيز التعاون المهني بين غرف الأخبار، وتطوير مؤسسات التدريب والتحقق، وتوفير نماذج تمويل أكثر استدامة وأقل تعرضاً للضغوط السياسية والتجارية.كما أن الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الدولية ليست مشكلة في ذاتها؛ فقد توفر التكنولوجيا والتدريب والوصول إلى الأسواق والجمهور العالمي.

لكن قيمتها تتوقف على شروطها: هل تضمن تبادل الخبرات أم تقتصر على نقل المحتوى؟ هل تمنح المؤسسات الإفريقية سلطة حقيقية في اختيار الموضوعات وتحريرها؟ وهل تكشف مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية بوضوح؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي ما يميز التعاون المهني عن التبعية التحريرية.ومن المهم كذلك أن تتجاوز التغطية الإفريقية منطق الأخبار الطارئة، فلا تكتفي بملاحقة الانقلابات والنزاعات والأزمات، بل تتابع السياسات العامة والاقتصاد المحلي والتحولات الاجتماعية والبحث العلمي والثقافة والابتكار. فالقارة لا تتغير في لحظات الصدام السياسي وحدها؛ بل تتغير أيضاً في الجامعات والأسواق والمختبرات والمدن والمجتمعات المحلية، وهي مساحات لا تقل أهمية عن ساحات الصراع.

خاتمة: السيادة على الرواية تبدأ من استقلال المؤسسةتكشف التحولات الجيوسياسية في إفريقيا أن التنافس الدولي لم يعد محصوراً في الموارد والتحالفات والوجود العسكري؛ بل امتد إلى المجال الإعلامي، حيث تتنافس القوى المختلفة على تفسير الأحداث وتوجيه النقاش العام وتقديم تصوراتها عن مستقبل القارة.

غير أن هذا التنافس لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مواجهة بسيطة بين إعلام غربي وإعلام شرقي، أو بين رواية أجنبية وأخرى إفريقية؛ فهذه الثنائية تخفي اختلافات واسعة داخل كل معسكر، كما تتجاهل القيود البنيوية التي تواجه المؤسسات الإفريقية نفسها.إن السؤال الحاسم ليس فقط من يروي قصة إفريقيا، بل ما الشروط التي تجعل هذه الرواية مستقلة وموثوقة ومتعددة الأصوات.

فالإعلام الإفريقي لا يستعيد مكانته بمجرد رفض الروايات الخارجية، وإنما ببناء مؤسسات تمتلك الموارد والمهارات والحرية اللازمة لإنتاج المعرفة والتحقق منها ومساءلة أصحاب السلطة، سواء كانوا شركاء محليين أم قوى دولية.

وفي النهاية، لن تكون إفريقيا أكثر حضوراً في الإعلام الدولي لمجرد زيادة عدد التقارير عنها، بل عندما تصبح مجتمعاتها ومؤسساتها قادرة على المشاركة في تحديد موضوعات التغطية، وتفسير تحولات القارة، ومناقشة تناقضاتها دون وصاية أو تزييف. فالسيادة على الرواية ليست امتلاك ميكروفون جديد، بل امتلاك القدرة على قول ما يحدث، والتحقق منه، والسماح للآخرين بمساءلته.

بقلم :محمد لمام الديه أباه

بوابة الجزائر الإخبارية : قد ينظر إلى تراجع الجمهوريين في المشهد السياسي الأمريكي باعتباره انتصارا للقضايا العادلة وفرصة للعالم لالتقاط أنفاسه بعد مرحلة ارتبطت بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب وتأجيج بؤر التوتر والانحياز إلى قوى الاحتلال، فضلا عن توظيف النفوذ الأمريكي لحماية حلفاء واشنطن من المساءلة الدولية، ولو على حساب القانون الدولي وحقوق الشعوب.

غير أن التجارب التاريخية تفرض قراءة أكثر عمقا، فالتناوب بين الجمهوريين والديمقراطيين لا يعني بالضرورة انتقال الولايات المتحدة من سياسة الهيمنة إلى نصرة العدالة، بل يعكس في كثير من الأحيان اختلافا في أساليب إدارة المصالح والنفوذ. فبينما يميل الجمهوريون إلى فرض الأمر الواقع والضغط المباشر، يفضل الديمقراطيون الخطاب الدبلوماسي والاحتماء بالمؤسسات الدولية، دون أن يترجم ذلك بالضرورة إلى مواقف حاسمة تنصف الشعوب المتضررة.

وتشكل القضية الصحراوية نموذجا واضحا لهذه الازدواجية. ففي عهد الجمهوري جورج بوش الأب، شهد عام 1991 وقف إطلاق النار وإنشاء بعثة المينورسو تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير، غير أن هذا الالتزام ظل حبرا على ورق. وفي عهد الديمقراطي بيل كلينتون، برزت جهود جيمس بيكر لإحياء مسار التسوية دون تحقيق تقدم حاسم. ثم شهد عهد الجمهوري جورج بوش الابن طرح خطة بيكر الثانية سنة 2003، التي تضمنت استفتاء لتقرير المصير وحظيت بتأييد مجلس الأمن، لكنها لم تنفذ بسبب رفض المغرب لها.

أما في عهد الديمقراطي باراك أوباما، فقد استمرت الجهود الدبلوماسية دون اختراق جوهري، وفشلت محاولة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وجاء التحول الأخطر في عهد الجمهوري دونالد ترامب، حين أعلنت إدارته في ديسمبر 2020 الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في خطوة شكلت انحيازا صريحا إلى موقف الاحتلال المغربي ومحاولة لفرض واقع سياسي يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.لكن عودة الديمقراطيين بقيادة جو بايدن لم تؤد إلى التراجع عن هذا الاعتراف، رغم اختلاف الخطاب والتأكيد المتكرر على دعم المسار الأممي.

وهنا تتجلى المفارقة: الجمهوريون يتخذون القرارات التي تكرس الأمر الواقع، والديمقراطيون يمتنعون عن تصحيحها، مكتفين بإدارة تداعياتها بلغة دبلوماسية أكثر هدوءا.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض سنة 2025، تعزز هذا التوجه، وصولا إلى قرار مجلس الأمن 2797، الذي منح المقترح المغربي للحكم الذاتي موقعا متقدما في المفاوضات، دون أن ينهي الوضع القانوني للقضية أو يسقط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.والحصيلة، بعد عقود من تعاقب الحزبين، أن القضية الصحراوية حققت مكاسب قانونية ودبلوماسية وحافظت على حضورها ضمن قضايا تصفية الاستعمار، لكنها لم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. بل تحول المسار من وعد بتنظيم الاستفتاء إلى مفاوضات مفتوحة، ثم إلى محاولات متزايدة لترجيح حلول لا تعكس بالضرورة الإرادة الحرة للشعب الصحراوي.

وهكذا يبدو التناوب الأمريكي، من منظور نقدي، أقرب إلى تبادل الأدوار منه إلى تغيير حقيقي في جوهر السياسة الخارجية: جمهوريون يفرضون الوقائع بالقرارات الأحادية وسياسة القوة، وديمقراطيون يعيدون تلميع صورة الولايات المتحدة بخطاب دبلوماسي ناعم، بينما تظل القضايا العادلة رهينة حسابات المصالح، حبيسة أروقة المفاوضات ومتاهات التسويف، فيتحول الزمن إلى أداة لاستنزاف الحقوق وإطالة أمد الصراعات.وفي الاخير إن تراجع الجمهوريين قد يمثل نهاية مؤقتة لمرحلة سياسية اتسمت بالتشدد والصدام، لكنه لا يعني بالضرورة بداية عهد تنتصر فيه العدالة.

فالقضية الصحراوية لا تحتاج إلى تغيير الوجوه في واشنطن بقدر ما تحتاج إلى تغيير السياسات، والانتقال من إدارة النزاع إلى إنهاء أسبابه، ومن الوعود الدبلوماسية إلى احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تتأهب فيه أوروبا لمواجهة أزمات استثنائية قد تضرب قطاعاتها الحيوية، لم تعد المخاوف مقتصرة على نقص الطاقة أو ارتفاع أسعارها، بل امتدت إلى قدرة القارة على الصمود أمام اضطرابات متزامنة قد تربك شبكات الإمداد.

ووسط هذه الاستعدادات، برز الغاز الجزائري في أحد اختبارات الضغط الأوروبية، ضمن سيناريو يفترض انقطاع إمداداته بالكامل، بالتزامن مع غياب الغاز الروسي عبر الأنابيب.

الوثيقة أعلاه تبين سيناريو انقطاع الغاز الجزائري وفق تقرير ENTSOG

في الثامن من أكتوبر 2026، نشرت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز ENTSOG تقييمها لأمن الإمدادات خلال شتاء 2026–2027.

ولم تكتف الوثيقة بدراسة مستويات التخزين أو احتمالات تراجع شحنات الغاز المسال، بل تضمنت اختبار سيناريو انقطاع جميع الواردات الجزائرية، مع افتراض غياب الإمدادات الروسية عبر الأنابيب.

هذه النقطة بالذات تستحق التوقف.

فإدراج الجزائر في اختبار بهذا الحجم يعكس أهمية تدفقاتها بالنسبة إلى منظومة الغاز الأوروبية، ويطرح سؤالًا عن قدرة البنية التحتية الأوروبية على تعويض الإمدادات عند وقوع اضطرابات متزامنة.

غير أن الوثيقة لا تعني وجود تهديد جزائري بقطع الإمدادات، ولا تشير إلى أن بروكسل تتوقع حدوث ذلك. إنها تختبر قدرة النظام على تحمل صدمات محتملة.

المفوضية الأوروبية: إرشادات الاستعداد للطوارئ لمدة 72 ساعة

72 ساعة استعدادًا للأسوأ

بالتوازي مع هذه الاختبارات، أطلق الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر تمرينًا واسعًا لإدارة الأزمات تحت اسم EU Integrated Resolve 2026، يمتد حتى 20 نوفمبر، بهدف اختبار التنسيق الأوروبي أمام سيناريوهات طوارئ معقدة.

وفي الثالث من نوفمبر، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات للاستعداد للأزمات، تتضمن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال أول 72 ساعة من الأزمة.

هذه الإجراءات لا تخص الغاز وحده، بل تشمل أخطارًا متعددة، من انقطاع الخدمات الأساسية إلى الكوارث والهجمات على البنية التحتية.

لكن تزامنها مع تصاعد المخاطر الطاقوية يكشف انتقال الاستعداد للأزمات إلى مستويات متعددة: من الأسر والمؤسسات إلى شبكات الطاقة والحكومات.

الرقم الذي يقلق أوروبا: أقل من 10%

في اليوم نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن مخزونات الغاز الأوروبية قد تهبط إلى أقل من 10% من طاقتها التشغيلية بنهاية مارس 2027، إذا اجتمع شتاء أبرد من المعتاد مع استمرار اضطراب تدفقات الغاز المسال عبر مضيق هرمز.

ولا يمثل هذا الرقم توقعًا أساسيًا، بل نتيجة سيناريو شديد الصعوبة.

وتزداد حساسية الموقف لأن انخفاض المخزون لا يعني تراجع الاحتياطي فقط، بل قد يحد أيضًا من سرعة سحب الغاز عندما تنخفض مستويات التخزين بصورة كبيرة.

وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة: ماذا يحدث إذا تزامن برد شديد مع اضطراب بحري وانقطاع مصدر مهم من مصادر الغاز عبر الأنابيب؟

صورة لمنشآت تخزين الغاز الأوروبية

لماذا تكتسب الجزائر أهمية مختلفة؟

لا ترتبط أهمية الجزائر بالنسبة إلى أوروبا بحجم الغاز الذي تصدره فقط، بل بالطريق الذي يصل عبره.

فخط ترانسميد نحو إيطاليا وميدغاز نحو إسبانيا يمنحان السوق الأوروبية مسارين للإمداد لا يحتاجان إلى ناقلات الغاز المسال ولا إلى عبور مضيق هرمز. وهذه ميزة مهمة في سوق أصبحت فيها الاضطرابات البحرية عاملًا مباشرًا في أسعار الطاقة.

لكن الأنابيب ليست محصنة ضد الأعطال أو المخاطر الأخرى، كما أن قدرتها على زيادة الإمدادات مرتبطة بالإنتاج المتاح والالتزامات التعاقدية.

ولهذا، فإن أهمية الجزائر لا تكمن في قدرتها المفترضة على تعويض أي نقص عالمي، بل في مساهمتها في تنويع طرق وصول الغاز إلى أوروبا.

خط ترانسميد نحو إيطاليا

المفارقة الكبرى

بينما تسعى أوروبا إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة المعرضة للمخاطر الجيوسياسية، تكشف اختبارات الطوارئ أن فقدان أحد مورديها المتوسطيين يستحق إدراجه ضمن سيناريوهات الضغط على منظومة الغاز.

وهنا تتغير زاوية النظر إلى الجزائر.

فهي ليست مجرد دولة تبيع الغاز في السوق الأوروبية، بل جزء من البنية الجغرافية التي تعتمد عليها القارة لتنويع إمداداتها وتقليل تعرضها لبعض اضطرابات النقل البحري.

ولذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للغاز الجزائري لا تظهر بالكامل في أرقام الصادرات أو الأسعار، بل تظهر أيضًا عند طرح السؤال المعاكس: ما التكلفة التي قد تتحملها أوروبا إذا فقدت هذه الإمدادات في توقيت بالغ الحساسية؟

بين تعدد الموردين وضيق الخيارات

أوروبا تمتلك أكثر من مورد للغاز نعم، لكنها لا تمتلك بالضرورة بديلًا فوريًا لكل متر مكعب تفقده في ذروة الأزمة.

وبين وفرة الخيارات على الورق وحدود التعويض على أرض الواقع، تتحدد القيمة الاستراتيجية للغاز الجزائري؛ ليس باعتباره المصدر الذي لا غنى عنه، بل أحد المصادر التي يصبح الحفاظ على استقرارها أكثر أهمية عندما تضيق الخيارات الأخرى.

بقلم حسين لنصاري

بوابة الجزائر الإخبارية : تفتح مالي فصلاً جديداً من تعاونها الاقتصادي والتقني مع روسيا، من بوابة قطاع المناجم، بعدما وقّعت باماكو اتفاقين مع شركة «زاروبيججيولوجيا»، التابعة للمجموعة الحكومية الروسية «روسجيولوجيا»، لإنجاز خرائط جيولوجية رقمية وإنشاء نظام وطني للمعلومات المنجمية، في مشروع استراتيجي يطرح تساؤلات بشأن كلفته المالية، وضمانات السيادة على البيانات، ومدى قدرة الشريك الروسي على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المالي.

وجرى توقيع الاتفاقين يوم 28 أكتوبر في موسكو، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة، من طرف وزير المناجم المالي أمادو كيتا، حيث ينص الاتفاق الأول على إنجاز خرائط جيولوجية بمقياس 1/200 ألف خلال 24 شهراً، تشمل منطقتين ذات أولوية تمتدان على أكثر من نصف مساحة البلاد، من خلال بعثات ميدانية وتحليل صور الأقمار الصناعية وتقييم الإمكانات المعدنية.أما الاتفاق الثاني، فيتعلق بإنشاء منصة رقمية وطنية تحت تسمية «إدارة باطن الأرض»، خلال ثمانية أشهر، تتولى جمع البيانات الجيولوجية والمنجمية وتحليلها، فضلاً عن متابعة التراخيص والامتيازات المنجمية.ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، فإن إسناد مهمة رسم الخرائط وتطوير قاعدة البيانات المنجمية إلى شركة روسية يطرح تساؤلات حول طبيعة الشراكة وحدود نقل الخبرة والتكنولوجيا، خصوصاً أن المعلومات الجيولوجية لا تمثل مجرد بيانات تقنية، بل تشكل أحد أهم مفاتيح التحكم في الثروات الطبيعية وتحديد قيمتها وشروط استغلالها.

تعاون بلا شفافية مالية معلنة

ومن أبرز نقاط الغموض المحيطة بالاتفاقين عدم الكشف عن تكلفتهما المالية، أو تفاصيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يترك علامات استفهام بشأن حجم الأعباء التي قد تتحملها الخزينة المالية، ومدى تناسبها مع النتائج المنتظرة.كما تبرز مسألة أكثر حساسية تتعلق بمكان تخزين البيانات الجيولوجية، والجهة التي ستتولى إدارتها، وضمانات احتفاظ الدولة المالية بالسيطرة الكاملة عليها، خاصة أن المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل معلومات واسعة عن الثروات المعدنية ومناطق الاستغلال والتراخيص.

تجربة سابقة تعيد طرح علامات الاستفهام

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر مشروع سابق ممول من البنك الدولي سنة 2019 بقيمة 40 مليون دولار، خُصص منها 19 مليون دولار لأعمال المسح الجيولوجي والجوي في غرب وجنوب البلاد.وبسبب الاضطرابات الأمنية والانقلابات العسكرية خلال عامي 2020 و2021، والعقوبات التي شهدتها البلاد سنة 2022، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، تعطل تنفيذ المشروع، قبل إلغاء نحو 15 مليون دولار في مايو 2023. ولم يتجاوز ما أُنجز 81 خريطة من أصل 110 خرائط كانت مبرمجة، وفق التقرير النهائي الصادر في يونيو 2025.وتضع هذه التجربة المشروع الروسي الجديد أمام اختبار التنفيذ الفعلي، بعيداً عن الإعلانات السياسية والوعود المرتبطة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باماكو وموسكو.

الثروات المالية بين الحاجة إلى الخبرة ومخاطر الارتهان الخارجي

وبينما تسعى مالي، باعتبارها من أبرز منتجي الذهب في منطقة غرب إفريقيا، إلى تعزيز حضورها في سوق المعادن، خصوصاً مع دخولها مجال الليثيوم عبر مشروع غولامينا، فإن استعادة السيطرة على بياناتها الجيولوجية تظل خطوة ضرورية لتحسين إدارة الموارد واستقطاب الاستثمارات.غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الحصول على خرائط رقمية ومنصات معلوماتية حديثة، بل في ضمان امتلاك الدولة للمعرفة والتكنولوجيا والقدرات البشرية اللازمة لإدارتها بصورة مستقلة، حتى لا يتحول التعاون التقني إلى شكل جديد من الاعتماد الخارجي في قطاع يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.وفي ظل غياب التفاصيل المالية والتوضيحات الكافية بشأن سيادة مالي على البيانات التي سينتجها المشروع، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح باماكو في توظيف الشراكة الروسية لبناء استقلالها المنجمي، أم أنها بصدد نقل جانب حساس من إدارة ثرواتها إلى شريك خارجي جديد؟

بقلم حسين لنصاري

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت السلطات المالية حالة التعبئة لمواجهة تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود مع غينيا، عقب الإجراءات التي باشرتها السلطات الغينية لطرد المنقبين غير الشرعيين عن الذهب، في إطار حملتها الرامية إلى وضع حد لأنشطة التعدين التقليدي والعشوائي وغير القانوني فوق أراضيها.

وأفاد البيان رقم 2026-05، الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث في مالي، بأن مركز تنسيق وإدارة الأزمات (CECOGEC) سجّل تدفقاً كبيراً لأشخاص من جنسيات مختلفة نحو الأراضي المالية، قادمين من الحدود الغينية وفي اتجاه العاصمة باماكو.

وتأتي هذه التحركات عقب التدابير التي اتخذتها كوناكري لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، والتي شملت المنقبين الأجانب، ومن بينهم مواطنون ماليون كانوا ينشطون في مواقع التعدين التقليدي داخل الأراضي الغينية.

وأكدت السلطات المالية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقبال الوافدين في ظروف مناسبة، وتأمين نقلهم إلى بلدانهم الأصلية، بالتوازي مع تعبئة المصالح الأمنية والجهات المختصة لتسيير الوضعية وتقديم المساعدات الضرورية.

كما دعت السلطات السكان إلى التحلي بالهدوء وروح المسؤولية، والتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن لتسهيل التعامل مع تدفقات الوافدين عبر الحدود.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التداعيات العابرة للحدود للإجراءات التي تتخذها غينيا لتنظيم قطاع التعدين ومكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، وما تفرضه من تحديات إنسانية وأمنية على الدول المجاورة، وفي مقدمتها مالي.

مقال رأي بقلم الكاتب والإعلامي الجزائري إسماعيل مليلي

بوابة الجزائر الإخبارية : لفهم ما حدث في ليلة 31 أكتوبر، لا بد من العودة إلى الجذور الصراع في الصحراء الغربية؛ فالأزمة لم تبدأ بإنشاء المينورسو عام 1991، بل تمتد جذورها إلى ما قبل ذلك بعقود، ففي 6 نوفمبر 1975، خرج المغاربة في المسيرة الخضراء استجابة لقرار محكمة العدل الدولية، التي أكدت حق السكان الأصليين في تقرير المصير، دون أن تنفي روابط الولاء التاريخية مع المغرب، وفي نهاية الشهر، وقّعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقيات مدريد، التي قسمت الإقليم إلى جزء شمالي استولى عليه المغرب، وجنوبي كان من نصيب موريتانيا، دون أن يمنح أحد طرفي النزاع، جبهة البوليساريو، أي نصيب في هذه التركة، اندلعت على إثرها الحرب فورا.

وفي عام 1979، انسحبت موريتانيا، فسيطر المغرب على كامل الإقليم، وبدأ ببناء الجدران الرملية التي فصلت بين المناطق المأهولة، والمناطق الصحراوية النائية، استمرت الحرب أكثر من عقد، حتى توصل الطرفان عام 1988 إلى قبول خطة التسوية الأممية التي نصت على وقف إطلاق النار، تبعه استفتاء يخيّر السكان بين الاستقلال والاندماج، وفي أبريل 1991، أصدر مجلس الأمن القرار 690 بإنشاء بعثة المينورسو، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السادس من سبتمبر من العام نفسه، بدت الخطة وكأنها بداية النهاية، لكن سرعان ما اتضح أن العقبة ليست في وقف إطلاق النار، بل في تحديد من يحق له التصويت، فقد ركّزت جبهة البوليساريو على معايير التعداد السكاني التي تركتها الإدارة الإسبانية، بينما وسّع المغرب دائرة الناخبين لتشمل من استوطنوا الإقليم على مدار العقود، الأمر الذي جمد كل الجهود، مرّت خمسة عشر عاما من التمديد السنوي المتكرر دون تقدم فعلي، وتحولت المينورسو إلى شاهد صامت، ظلت البعثة تراقب وقف إطلاق النار بدقة، لكنها عجزت عن تنفيذ المهمة التي أُنشئت من أجلها، وفي ربيع 2007، قدّم المغرب رسميا مقترح الحكم الذاتي، الذي يمنح الإقليم صلاحيات واسعة في إطار السيادة المغربية، واعتبره الحل الواقعي الوحيد، رفضت جبهة البوليساريو الطرح، باعتباره خروجا عن خطة التسوية، وبدأت منذ ذلك الوقت لغة قرارات مجلس الأمن تتغير تدريجيا، توقف الحديث عن الاستفتاء كأمر عاجل لإنهاء الخلاف، وبدأت الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي بوصفه جادا، وذي مصداقية، تحول بطيء لم يُعلن عنه صراحة، لكنه غيّر مرجعية العملية برمتها. وفي نوفمبر 2020، انهار اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات الحدودية؛ أعلنت جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح، ورد المغرب بعمليات عسكرية مماثلة، انتهت بذلك ثلاثة عقود من الهدنة الهشة، وجاء الدعم الأمريكي في ديسمبر 2020، حين اعترف دونالد ترامب بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لم يكن القرار ملزما قانونا، لكنه أعطى دفعة قوية لسياسة فرض الأمر الواقع، وفي أكتوبر 2025، صدر القرار 2792، الذي أعاد صياغة المرجعية السياسية للملف، ركّز على الحكم الذاتي دون أن يلغي صراحة حق تقرير المصير، كانت تلك هي الجولة الأخيرة قبل الاصطدام الكبير أمام جولات المفاوضات التي قادها المبعوث الأممي أنطونيو غوتيريش، ثم ستيفان دي ميستورا في النصف الأول من العام، لم تُثمر عن أي اتفاق على أرض الواقع، لم يلتقِ الطرفان على أرض مشتركة، وإنما ابتعدا أكثر فأكثر، ثم جاءت جلسة 30 أكتوبر التي وضعت النقاط على الحروف، لا توافق، لا تمديد، ولا عودة إلى الوراء. في تمام منتصف ليلة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، انطفأت الأضواء التي ظلت تُشعلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، على مدار خمس وثلاثين عاما، لم يكن ذلك مجرد انتهاء ولاية روتينية تُمدد كل عام بقرار رمزي، بل كان فصلا تاريخيا يُغلق بابا ظل مفتوحا على توتر لم يهدأ منذ نهاية الحرب الباردة.فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق لتمديد عمل البعثة، و هو مشروع أمريكي جاء به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعى من خلاله لقلب المعادلة بفرض خيار الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة، أوقفته روسيا والصين بفيتو؛ وطالبتا بتميد تقليدي لبعثة المينورسو، فلم ينل سوى ثلاث أصوات، رحلت المينورسو دون اتفاق أو بديل يخلفها، تاركة وراءها فراغا لا أحد يعرف كيف سيُملأ. لم يكن رحيل البعثة نتيجة مؤامرة من طرف واحد، بل كان تتويجا لتقاطع ثلاث إرادات استراتيجية، اجتمعت في لحظة واحدة لتنتهي عندها ولاية أطول بعثة أممية في التاريخ الحديث، بدأت القصة قبل أشهر، حين أعدّت واشنطن (المهندس الخفي للاغتيال)، مشروع قرار لم يكن مجرد تمديد، بل إعادة كتابة كاملة لولاية البعثة، حيث تم تغيير الاسم من بعثة الاستفتاء، إلى بعثة الدعم السياسي، وحذف الإشارات الصريحة إلى استفتاء تقرير المصير، وجعل خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، هي الأساس الوحيد للحل السياسي، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد المشروع، فامتنعت الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخ الملف عن الموافقة على أي تمديد مؤقت بالصيغة القديمة، وبعبارة صريحة، فضلت واشنطن رحيل البعثة على بقائها بصلاحيات لا تخدم رؤيتها للحل، كان قرارا محسوبا يقضي بتحويل الملف من مسار تقرير المصير، إلى مسار فرض الأمر الواقع، ولم يكن الموقف الروسي مجرد رد فعل عابر، فقد قدمت موسكو مشروعها الخاص بتمديد الولاية لعام كامل دون أي تعديل، متوقعة أن تُجبر الدول الغربية على التفاوض، لكن النتيجة لم تكن حسب توقعاتها؛ فقد صوتت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وأكثر من نصف أعضاء المجلس ضده، هكذا مارست روسيا الفيتو المزدوج، منعت من خلاله الحل الذي يميل لصالح المغرب، وفشلت في الحفاظ على الوضع القائم، ووراء هذا الموقف تكمن حسابات أوسع، رغبة موسكو وبكين في إظهار عدم انفراد واشنطن بملفات العالم، ومحاولة لعب دور الوسيط المتوازن، ووقوفهما ضمنيا مع التوجه التاريخي للجزائر في الحث على استفتاء تقرير المصير.

ظلت الرباط لسنوات عديدة تضغط لتعديل صلاحيات المينورسو دون أن تطالب برحيلها، لكن التحول جاء تدريجيا مع تزايد الاعتراف الدولي بخطة الحكم الذاتي، وأصبح وجود البعثة رمزيا أكثر منها أداة ضغط، أصدرت الخارجية المغربية بيانا وصفت فيه رحيل البعثة بأنه نهاية لمرحلة التدويل التي طال أمدها، وأكدت المضي قدما في تطبيق نموذج الحكم الذاتي، تأمل الرباط أن تكون المرحلة القادمة في تاريخ علاقتها بالصحراء الغربية لا تعتمد على وصاية خارجية، بينما لن تتخلى جبهة البوليساريو عن حقها في تقرير المصير، مايجعل الحل السلمي قد يكون أكثر تعقيدا. إن غياب بعثة المينورسو لا يعني بأي حال نهاية الأزمة، بل هو بداية طريق مسدود يحمل عدة مخاطر، نستعرض هنا أربعة سيناريوهات مرتقبة في المنطقة:

السيناريو الأول: الهدنة دون جهة ضامنةلا حرب شاملة ولا حل نهائي، يبقى الموقف كما هو، المغرب يُعزز وجوده الميداني، والبوليساريو يحتفظ بقواته في المناطق النائية ومخيمات تندوف، وتستمر التصريحات الحادة دون تحولها إلى عمليات كبرى، ينقل الملف تدريجيا من مجلس الأمن حيث يتحكم الفيتو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا دولة تستطيع منع إصدار القرارات، وهنا تستمر التأكيدات الدولية على حق تقرير المصير، لكن دون أي آلية تنفيذية ميدانية واضحة، ثم يصبح الوضع مجمدا لعقود، تتآكل خلاله الشرعية الدولية القديمة، دون أن تُستبدل بشرعية جديدة، وتتحول قضية الصحراء الغربية إلى نزاع طويل الأمد، يشبه نزاعات أخرى لم تجد طريقها إلى الحل بعد.

السيناريو الثاني : العودة إلى المواجهة المسلحةفي غضون أيام من رحيل البعثة، أعلنت جبهة البوليساريو استئناف العمليات العسكرية وقصفت مواقع للجيش المغربي، وفي ظل غياب مراقب محايد، قد يؤدي أي خطأ ميداني أو رد فعل مبالغ فيه إلى انزلاق القوات العسكرية في مواجهة مفتوحة، وهنا تكمن الخطورة، فإذا امتدت العمليات إلى مناطق الإمداد داخل الأراضي الجزائرية، أو تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، قد لا تبقى الجزائر على الحياد، و يتحول الصراع من نزاع محلي إلى نزاع إقليمي يغير معادلات الأمن في شمال إفريقيا بأكملها، وقد تفتح بابا للتدخلات الخارجية بكل ما تحمله الكلمة من انقسامات.

السيناريو الثالث: فرض الأمر الواقع وتثبيت الحكم الذاتييمضي المغرب في تطبيق نموذج الحكم الذاتي من جانب واحد، يوسّع نطاق الخدمات والاستثمارات، ويستقطب مزيدا من الاعترافات الدبلوماسية، ويُعزز الروابط الاقتصادية مع الدول المؤيدة لقراره، يتلاشى ملف الاستفتاء تدريجيا من الأجندة الدولية، ليصبح مجرد حدث قديم في تاريخ المنطقة، وفي البيانات السياسية وكتب التاريخ، لكن لأنه لا يوجد اعتراف دولي شامل بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية حتى الآن؛ ولأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما زالت تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بغالبية واسعة، كما أن الجزائر والبوليساريو لن تقبلا بهذا المسار، وستعملان على عرقلة أي تقدم دبلوماسي في هذا الاتجاه، مايجعل هذا السيناريو محدود على المدى القصير، لكنه قد يكتسب وزنا مع مرور الوقت، إذا استمر تآكل الاهتمام الدولي بالملف.

السيناريو الرابع: وساطة جديدة وتسوية إقليميةقد يظهر طرف ثالث، إما دولة عربية أو إفريقية أو تكتل دولي محايد، يقود مسارا تفاوضيا جديدا يربط بين تسوية الملف، واستقرار المنطقة بأكملها، لكن قد يُشترط أولا تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، فلا حل ممكن في المنطقة دون توافق بين البلدين، قد يتضمن الحل ترتيبات أمنية مشتركة، فالجزائر حريصة ألا تطبع علاقاتها مع أي كيانات مشبهوهة، على رأسها إسرائيل والإمارات، واشتراط عدم استقطاب أي قوى أمنية أجنبية للمنطقة، هذا السيناريو منخفض الحدوث في الوقت الحالي، حيث لا طرف يبدو مستعدا لتقديم تنازلات جوهرية، لكن قد يبرز هذا السيناريو كخيار تفضيلي إذا اشتدت وطأة التوتر، وتعذر استمرار الوضع القائم.

انتهى إذا عهد المينورسو بكل ما يمثله، عهد الوعد بالاستفتاء، وعهد المراقبة المحايدة، وعهد إدارة النزاع من دون حرب ومن دون سلام، لم يكن رحيلها نتيجة لانتصار طرف على آخر، بقدر ما كان نتيجة مصالح دول كبرى في المنطقة، والواضح الآن أن لا عودة إلى الوراء، فالمسار الذي ألفه العالم طوال خمس وثلاثين عاما قد أُغلق، وما سيأتي لن يُكتب في قاعات مجلس الأمن فقط، بل في الميدان، وفي العواصم الإقليمية، وفي انتفاضات الشعوب التي عانت طويلا من هذه التجاوزات، فبين خيار العودة إلى السلاح، وخيار التفاوض من جديد، تظل الكلمة الأخيرة رهينة للوقت، فالفراغ الحالي لن يكون أبديا، وانتصار المغرب في هذه المعركة -إن حدث-، قد يجر المنطقة إلى توتر غير مسبوق.

مقال رأي بقلم: محمد قنديل مدوّن، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن بلاغ الديوان الملكي المخزني الصادر عقب زلزال الفيتو الروسي بمجلس الأمن مجرد بيان بروتوكولي لتدبير تداعيات إنتكاسة دبلوماسية، بل وثيقة إرتباك سياسي وإعتراف غير مباشر بإفلاس الرهانات التي ظل القصر يراهن عليها لعقود. فبعدما إقتاتت المنظومة المخزنية على أوهام ( الشرعية الدولية )، وحاولت توظيف قرارات مجلس الأمن المتعاقبة لتكريس إحتلال الصحراء الغربية، وجدت نفسها أمام واقع دبلوماسي مغاير تماماً لحساباتها.

الفيتو الروسي أسقط المشروع الأمريكي الرامي إلى تجاوز خيار الإستفتاء وتكريس الأمر الواقع، لكن أبواق البلاط سارعت إلى ممارسة هوايتها المعتادة.. تحويل الهزيمة إلى إنتصار، والإنتكاسة إلى ( إنجاز تاريخي )، وإلباس العجز ثوب السيادة عبر إعلان ( عيد الوحدة ).
إنها بهلوانية سياسية مكشوفة، يحاول من خلالها القصر ومخزنه تسويق فشل واشنطن في تمرير مشروعها بإعتباره إنتصاراً مغربياً، وإيهام الداخل بأن مجرد تعثر المسار الأممي يعني حسم النزاع لصالح الإحتلال، والحقيقة أن الدعاية المخزنية لا تستطيع تغيير موازين القانون الدولي، ولا محو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

لقد سقط القناع عن منظومة جعلت من قضية الصحراء الغربية أداة لتخدير المغاربة وإبتزازهم سياسياً وإقتصادياً، وحوّلت شعار ( الوحدة الترابية ) إلى مظلة لتبرير الإستبداد ونهب الثروات وإسكات الأصوات المعارضة.

لأكثر من نصف قرن، أستُنزفت مقدرات البلاد، ودُفعت الأجيال إلى تحمل كلفة صراع لم يكن للشعب المغربي قرار مستقل في تدبيره، بينما ظل القصر يحتكر القرار والثروة والسلطة… واليوم، وبعد إنكشاف هشاشة رهاناته الدبلوماسية، يبدو المخزن مستعداً لإعادة إنتاج المغامرة نفسها، ولو كان الثمن مزيداً من الفقر والتهميش والعسكرة، ومزيداً من الزج بالشعب في صراعات مفتوحة… فالنظام الذي يعجز عن بناء دولة المواطنة والعدالة والكرامة، لا يجد ما يقدمه سوى تعبئة وطنية مصطنعة، وأعداء خارجيين يختلقهم لتغطية عجزه الداخلي.

والأخطر من ذلك أن إرتهان القرار المغربي للتحالف الصهيوني، تحت غطاء التطبيع والشراكة الأمنية والعسكرية ( الحماية )، قد فتح الباب أمام إختراق عميق لمؤسسات الدولة ومفاصلها الإستراتيجية، فالتطبيع الذي سوّقه القصر بإعتباره مكسباً دبلوماسياً لم يكن مجرد تبادل علاقات ومصالح، بل أصبح مدخلاً لتوسيع النفوذ الأمني والعسكري والسياسي الإسرائيلي داخل المغرب، وفي ظل هذا الإرتهان، تتجاوز المخاطر حدود النزاع الصحراوي لتطال إستقلال القرار الوطني ووحدة النسيج الإجتماعي ومستقبل الدولة نفسها.

إن تحويل المغرب إلى قاعدة صهيونية متقدمة لخدمة حسابات إقليمية ودولية لا علاقة لها بمصالح الشعب يضع البلاد أمام مخاطر إستراتيجية حقيقية، ويجعل من حماية العرش أولوية تتقدم على حماية الوطن والمواطنين.

فالمفارقة الفاضحة أن النظام الذي يرفع شعار الوحدة يمعن في تعميق عوامل الإنقسام والتبعية، ويضع مستقبل البلاد رهينة تحالفات لا يملك الشعب المغربي حق مساءلتها أو تقرير مصيرها.

ولا يمكن فصل هذا المسار عن الدور الإماراتي الذي تحول إلى رافعة مالية وسياسية وعسكرية لمحاور إقليمية تتقاطع مصالحها مع المشروع الصهيوني، فالعلاقة بين أبوظبي والرباط لم تعد مجرد تعاون تقليدي بين كيانين، بل أصبحت جزءاً من شبكة تحالفات تتداخل فيها المصالح الأمنية والعسكرية والإقتصادية، والتبعية العمياء للمشروع الصهيوني، حيث تُستخدم فيها الأموال والنفوذ لتثبيت أنظمة الإستبداد وتوسيع مجال الهيمنة.

والمأساة أن المواطن المغربي يُطلب منه دفع فاتورة هذه السياسات من قوته ومستقبله، بينما تُنفق الموارد على سباق التسلح وتضخيم النفوذ الخارجي وصناعة إنتصارات إعلامية لا وجود لها إلا في بلاغات القصر وأبواق المخزن.

إن المغرب ليس ملكية خاصة للعرش، ولا خزينة مفتوحة لتمويل مغامرات المحاور، ولا ساحة خلفية لتصفية حسابات القوى الإقليمية.

أما الإدعاء بأن تعثر مجلس الأمن أو إنتهاء تفويض بعثة المينورسو يمكن أن يضع حداً للملف دولياً، فهو تضليل سياسي وقانوني لا يصمد أمام أبسط قواعد القانون الدولي، فبعثة المينورسو أُنشئت في سياق خطة التسوية الأممية المرتبطة بتنظيم الإستفتاء، وإستمرار النزاع أو تعثر آليات التسوية لا يلغي الصفة الدولية للإقليم، ولا يحوّل الإحتلال إلى سيادة معترف بها، ولا يسقط حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أن أي تغيير في وضع البعثة أو طبيعة تفويضها لا يمنح الرباط تفويضاً بالتصرف في مستقبل الإقليم من جانب واحد، وهنا تتجلى المفارقة الكبرى.. الكيان الذي ظل يتشبث بالمظلة الأممية حين تخدم مصالحه، يريد اليوم التنصل من مرجعيتها حين تعجز عن فرض أجندته، إنه إنتقاء إنتهازي للشرعية الدولية، لا إيمان بالقانون ولا إحترام لقرارات المؤسسات الأممية.

ومن هنا، فإن الإحتفال بما يسمى ( عيد الوحدة ) عقب هذه الإنتكاسة ليس سوى محاولة بائسة لستر عورة الفشل السياسي، وتخدير الرأي العام بشعارات لا تسندها الوقائع، فكيف يتحدث القصر عن إنتصار تاريخي بعدما عجز حليفه الأمريكي عن تمرير مشروعه؟ وكيف يحوّل تعثر المسار الأممي إلى شهادة سيادة، بينما يظل النزاع قائماً وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير معترفاً به دولياً؟ وأي منطق هذا الذي يعتبر غياب المينورسو أو تقليص دورها مكسباً، بعدما ظل النظام يوظف وجودها لعقود في إدارة النزاع وتجميد إنفجاراته؟

لقد تحول بلاغ الديوان الملكي إلى صك إفلاس سياسي لمنظومة لا تجيد سوى صناعة الأوهام وتصدير الأزمات، لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في سقوط رهان دبلوماسي بعينه، بل في إصرار القصر على مواصلة النهج ذاته.. إستنزاف المغرب، وإرتهان قراره، وتوظيف قضية الصحراء الغربية لتبرير الإستبداد، وتوسيع الإختراق الخارجي على حساب السيادة الوطنية.

إن إنقاذ البلاد من هذا المسار لا يكون بتقديس العرش ولا بترديد شعاراته، بل بكسر إحتكار السلطة والثروة، وإسقاط منظومة الإستبداد المخزنية، وإستعادة القرار الوطني من قبضة التحالفات المشبوهة، وقطع الطريق أمام تحويل المغرب إلى أداة في مشاريع الهيمنة الصهيونية والإقليمية.

كما أن السلام الحقيقي في المنطقة لن يُبنى على الإحتلال ولا على الإنكار ولا على فرض الأمر الواقع، بل بالإعتراف الصريح بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفتح الطريق أمام حل عادل يضع حداً لعقود من الصراع والإستنزاف، أما بهلوانية البلاط، مهما علت أصواتها، فلن تحول الهزيمة إلى نصر، ولن تمنح الإحتلال شرعية لا يملكها.

ختاما؛ وفي ظل الوضع الإجتماعي والحقوقي والإقتصادي الكارثي الذي يرزح تحته الشعب المغربي، حيث تتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتتآكل القدرة الشرائية بفعل الغلاء وتفشي الريع وخصخصة المقدرات الوطنية، لم يعد المواطن البسيط يجد في سياسات المخزن سوى مزيد من الإفقار والتهميش وإنسداد الأفق. فالمنظومة التي حكمت بالحديد والنار، وجعلت من المقاربة الأمنية وسيلة لتكميم الأفواه وإعتقال الأصوات الحرة وملاحقة النشطاء، أثبتت عجزها عن تقديم أي مشروع تنموي حقيقي، وانكشفت صبيانيتها السياسية والدبلوماسية أمام وعي شعبي لم تعد تنطلي عليه مسرحيات البلاط وأوهام إنتصاراته الوهمية.

قد يبدو الصمت مخيماً على الشارع المغربي تحت وطأة القمع والترهيب، لكنه لا يعني القبول بالأمر الواقع، ولا إستعداد المغاربة لمواصلة التضحية بقوت أبنائهم ومستقبل أجيالهم من أجل ضمان بقاء عرش مستبد وشبكة من المستفيدين من ريع السلطة والحرب والأزمات.

لقد أستُنزفت ثروات البلاد لأزيد من نصف قرن تحت ذريعة ( القضية الوطنية )، وتآكلت قدرة هذا الخطاب على تعبئة الجماهير، بعدما باتت قطاعات واسعة من الشعب تربط بين إستمرار السياسات التوسعية في الصحراء الغربية وبين إستمرار الفقر والقمع ومصادرة الحريات داخل المغرب، وما الغليان الإجتماعي والإحتجاجات القطاعية المتصاعدة إلا مؤشرات على عمق الأزمة وإنسداد منافذ الإصلاح الحقيقي.

لن يظل المغاربة إلى الأبد وقوداً لمغامرات عصابة تضع بقاءها فوق مصالح الوطن، وترهن القرار الوطني للتحالفات الخارجية والمخططات الصهيونية.

فمهما طال زمن القبضة الأمنية، لن يكون القمع بديلاً عن الشرعية، ولا الترهيب ضمانة أبدية لإستمرار الإستبداد؛ وستأتي لحظة يستعيد فيها الشعب المغربي حقه في الحرية والكرامة والسيادة على ثرواته ومقدراته، ويضع حداً لعهد إحتكار السلطة ونهب الوطن.

مقال بقلم: د. إبراهيم مطر – خبير الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية ورئيس منظمة الوحده والسلام للتنمية مكتب فرنسا

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل صدور المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المتعلق بالتعديلات المتنوعة على عدد من القوانين السودانية، تطوراً يستحق قراءة متأنية تتجاوز العناوين الإخبارية إلى تحليل أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية. فالتعديلات التي شملت ستة قوانين، من بينها قانون الثروة النفطية والقانون الجنائي وقوانين وزارة العدل والنيابة العامة والشركات وتفسير القوانين، تطرح أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الدولة التي يجري العمل على إعادة تشكيلها في ظل الحرب، وحدود التوازن بين متطلبات الأمن القومي ومبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.

إن أهمية هذه الخطوة لا تنبع من عدد القوانين التي شملتها فحسب، بل من طبيعة الملفات التي تتناولها؛ إذ تتصل بإدارة الموارد الاستراتيجية، ومكافحة التهريب، وتنظيم المسؤولية الجنائية، وضبط إصدار اللوائح، وتحديد العلاقة بين السلطات التنفيذية والمؤسسات القانونية. وهي ملفات تمس مباشرة قدرة الدولة السودانية على استعادة مؤسساتها وحماية مقدراتها والحفاظ على تماسكها في مرحلة شديدة التعقيد.

أولاً: النفط والسيادة الاقتصادية

تأتي إعادة تنظيم المؤسسة السودانية للنفط في مقدمة التعديلات ذات الدلالة الاستراتيجية، نظراً إلى الموقع الذي يحتله قطاع الطاقة في معادلة الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية. فالنفط ليس مجرد سلعة تجارية أو مصدر للإيرادات، بل يرتبط بأمن الإمدادات، وتمويل الخدمات العامة، واستقرار الاقتصاد، والقدرة على إدارة العلاقات الإقليمية والدولية.ومن هذه الزاوية، فإن إعادة تنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها بمشاركة مستويات سيادية ووزارية وأمنية وخبرات متخصصة قد يعكسان توجهاً نحو تعزيز التنسيق المركزي في إدارة هذا القطاع الحيوي، وتطوير قدرته على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

غير أن نجاح هذا التوجه لن يُقاس بمجرد تغيير الهياكل والمسميات، بل بمدى قدرته على تحقيق نتائج ملموسة، تشمل رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين إدارة الإيرادات، ومكافحة الفساد والتهريب، وتعزيز الشفافية في العقود والاستثمارات، وضمان توجيه عائدات الموارد لخدمة المواطنين.كما أن ربط إدارة قطاع اقتصادي استراتيجي بمستويات سيادية عليا يستدعي تطوير آليات رقابة مالية وفنية مستقلة وفعالة، حتى لا تتحول مركزية القرار إلى مصدر جديد للتعقيد الإداري أو تضارب الاختصاصات. فالدولة القوية ليست تلك التي تجمع السلطات في مركز واحد فحسب، وإنما التي تستطيع إخضاع استخدام السلطة والمال العام لقواعد واضحة للمساءلة.

ثانياً: مكافحة التهريب وحماية القوات النظامية

تكتسب التعديلات المرتبطة بمكافحة التهريب أهمية خاصة في ظل الحرب السودانية، وما تفرضه من تحديات على مراقبة الحدود وحماية الموارد وملاحقة الشبكات التي تستغل ضعف المؤسسات واضطراب الأوضاع الأمنية.

ومن حيث المبدأ، فإن توفير الحماية القانونية للقوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب يمكن أن يسهم في تمكينها من أداء مهامها، خصوصاً عندما تواجه جماعات مسلحة وشبكات منظمة تعمل على استنزاف الاقتصاد الوطني.لكن هذه الحماية ينبغي أن تُفهم في إطار أداء الواجب القانوني، لا باعتبارها حصانة مطلقة من المساءلة. فالتشريعات التي تمنح سلطات تنفيذية أو أمنية صلاحيات واسعة تحتاج إلى معايير دقيقة تحدد نطاق استخدامها، وتضمن التناسب بين القوة المستخدمة وطبيعة التهديد، وتتيح التحقيق المستقل في أي ادعاءات تتعلق بالتجاوزات.

إن حماية القوات النظامية وحماية المواطنين ليستا هدفين متعارضين؛ بل إن وضوح القانون وعدالة تطبيقه يعززان شرعية المؤسسات وثقة المجتمع بها. ولا يمكن بناء أمن مستدام على الخوف وحده، وإنما على المهنية والانضباط والمساءلة المتساوية أمام القانون.

ثالثاً: النشر الإلكتروني والأمن القومي وحدود حرية التعبير

تثير التعديلات التي أدخلت النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن نطاق المادة (50) من القانون الجنائي، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، نقاشاً بالغ الأهمية حول العلاقة بين الأمن القومي وحرية التعبير.لا خلاف على حق الدولة في مواجهة التحريض على العنف، والتخطيط للأعمال التخريبية، والتنسيق مع الجماعات المسلحة، ونشر المعلومات بقصد ارتكاب جرائم تهدد أمن البلاد. كما أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة مؤثرة في الصراعات الحديثة، ويمكن أن يُستغل في التجنيد والتضليل والتحريض وإدارة العمليات العدائية.لكن التحدي الحقيقي يكمن في التمييز القانوني بين الفعل الإجرامي المحدد وبين التعبير السياسي أو النقد الصحفي أو تداول المعلومات، حتى عندما تكون هذه الممارسات مزعجة للسلطة أو مخالفة لروايتها الرسمية.وتزداد أهمية هذا التمييز عندما يتعلق الأمر بنص جنائي قد تترتب على تطبيقه عقوبات شديدة. فالتعبير عن الرأي، أو انتقاد أداء المسؤولين، أو نشر معلومات غير دقيقة دون توافر أركان الجريمة، لا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى دليل على ارتكاب جريمة تمس النظام الدستوري.وعليه، فإن فعالية هذه التعديلات ستتوقف على دقة تفسير النصوص، وتوافر القصد الجنائي والأدلة المعتبرة، واستقلال القضاء، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة. فالأمن القومي لا يتحقق بإغلاق المجال العام، وإنما بحماية الدولة من التهديدات الحقيقية مع صيانة الحقوق التي تمنح مؤسساتها الشرعية والثقة.

رابعاً: إصلاح المؤسسات العدلية وتوحيد القواعد القانونية

إن امتداد التعديلات إلى قانون تنظيم وزارة العدل وقانون النيابة العامة وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة يشير إلى أن الحزمة التشريعية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً بنية الإدارة القانونية للدولة.ومن أبرز المسائل التي تستحق الاهتمام إلزام السلطات المفوضة بإيداع اللوائح والقواعد لدى وزارة العدل لمراجعتها وتدقيقها قبل التوقيع عليها، والحصول على شهادة مطابقة للقانون الأصلي. فإذا طُبّق هذا الإجراء

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر