الرئيس الجزائري تبون عدو لفرنسا.. سجال بين حفيدة المتطرف لوبان و دوفليبان ! نسخ الرابط

‏

بوابة الجزائر الإخبارية: في تغريدة نارية على حسابها في منصة “X“، علقت رئيسة جمعية الجزائر فرنسا سيغولان روايال، على دعوة إعلام بولوريه في أحد قنواته القذرة “CNEWS” البوق المتاح بالمجان المدعو “شوقي بن زهرة” النيو حركي المتشرد في فرنسا لمهاجمة الجزائر.

متى تتوقفون عن دعوة الأوغاد ؟ مأساة تراب يجب أن تجعلكم تفكرون إذا كان ذلك لا يزال ممكناً، بقدر ما تثيركم كراهية العرب ( العربوفوبيا) هكذا بدأت روايال تغريدتها الصاعقة.

وأضافت :” وفي الوقت نفسه يستحدث ماكرون النفط والغاز من ⁧‫الجزائر‬⁩ لخفض الأسعار مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا التي توقع بالإضافة إلى ذلك شراكات صناعية”.

وختمت السياسية الفرنسية المحنكة تغريدتها على “X” قائلة: “العنصرية والغباء: متى يتوقفان؟”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي تتسامى الشراكة الدفاعية والأمنية بين الجزائر والنيجر لتتجاوز الترتيبات التكتيكية التقليدية نحو بناء “درع أمني مشترك” يعيد صياغة معادلة حماية الحدود واستقرار المنطقة وفق عقيدة تقوم على أولوية المقاربات الأفريقية الخالصة بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية. ولم تكن هذه الشراكة مجرد استجابة لضرورات الجغرافيا الممتدة عبر شريط حدودي شاسع، بل تجسيداً لوعي استراتيجي متكامل يعتبر أمن النيجر واستقرارها امتداداً مباشراً للأمن القومي الجزائري، وصمام أمان للنيجر في مواجهة التهديدات الأمنية المعقدة. وقد ترجم هذا التوجه عبر محطات ومؤشرات ميدانية وسياسية رفيعة المستوى، تجلت بوضوح في الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن والرئيس الانتقالي للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر في فبراير 2026 بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، حيث وضعت تلك الزيارة اللبنات الأساسية لتجاوز التباينات وتدشين مرحلة جديدة من التنسيق الوثيق. وتوج هذا المسار الدبلوماسي والعسكري المحثوث بالتوقيع الرسمي على بروتوكول اتفاق لتعزيز التعاون العسكري الدفاعي والتنسيق الميداني والاستخباراتي المباشر بين البلدين في 21 أكتوبر 2026 بالعاصمة الجزائر، عقب زيارة رسمية رفيعة المستوى أجراها وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر، الفريق أول ساليفو مودي، والتي التقى خلالها بكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق أول السعيد شنقريحة. يعكس هذا الاتفاق العسكري النوعي قدرة البلدين على تحويل الحدود المشتركة من نقاط هشاشة أمنية إلى محور للردع والاستباق العسكري ضد شبكات الجريمة المنظمة والتنظيمات المسلحة العابرة للحدود، مؤكداً استمرارية الدعم التقني واللوجستي والبرامج التدريبية المتبادلة التي تعزز جاهزية وقدرات جيشي المباشرين في الميدان.
وفي هذا السياق أكد أبو زيد بارميني مايو، الخبير في الأمن الإفريقي، في تصريح “لبوابة الجزائر”، أن الشراكة الدفاعية المتنامية بين الجزائر والنيجر تمثل تجسيداً عملياً لمبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”، وتعكس توجهاً استراتيجياً نحو تمكين دول القارة من امتلاك زمام المبادرة في إدارة تحدياتها الأمنية، وحماية سيادتها، وتعزيز استقلالية قرارها بعيداً عن إملاءات القوى الخارجية.

وأوضح أن الترابط الوثيق بين المصالح الأمنية للجزائر والنيجر يجعل من التنسيق العسكري والاستخباراتي، وتأمين الحدود المشتركة، وتبادل الخبرات والتدريب، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، ركائز أساسية لبناء منظومة دفاعية إقليمية أكثر فاعلية. واعتبر أن إعادة تفعيل آليات التعاون الأمني الثنائي خلال سنة 2026، والتوقيع على بروتوكول للتعاون العسكري، يعكسان إرادة سياسية مشتركة للانتقال من التنسيق التقليدي إلى شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل.

وشدد الخبير الإفريقي على أن الأهمية الحقيقية لهذا التقارب تتجاوز البعد العسكري، لتشمل بناء القدرات الوطنية وتطوير المؤسسات الأمنية وتعزيز آليات التعاون الدبلوماسي، بما يسمح للدول الإفريقية بتقليص اعتمادها المفرط على التدخلات العسكرية الأجنبية وترسيخ استقلاليتها الاستراتيجية. غير أنه أكد أن التحرر من التبعية الأمنية لا يعني رفض الشراكات الدولية، بل إعادة صياغتها على أسس متوازنة تحترم السيادة الوطنية وتستجيب للأولويات الإفريقية، دون تكريس أشكال جديدة من الارتهان للخارج.

وفي السياق ذاته، نبه أبو زيد بارميني مايو إلى أن القوة العسكرية، مهما بلغت فعاليتها، لا يمكنها بمفردها ضمان استقرار مستدام في الساحل الإفريقي، ما لم تتكامل مع الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والوقاية من النزاعات، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتشغيل والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، باعتبارها أدوات أساسية لمعالجة الجذور العميقة للأزمات الأمنية.

واعتبر أن نجاح الشراكة الجزائرية النيجرية لن يقاس بعدد الاتفاقيات العسكرية الموقعة فحسب، وإنما بمدى انعكاسها على حماية المدنيين، وضبط الحدود، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وترسيخ الثقة بين دول المنطقة، وخلق فرص اقتصادية وتنموية حقيقية لشعوبها.

وختم الخبير إلى أن الرهان الاستراتيجي لا يكمن في مجرد استبدال الوجود العسكري الأجنبي بقوات إفريقية، بل في تأسيس منظومة أمنية إفريقية مستقلة تمتلك الإرادة السياسية والقدرات الدفاعية والمؤسسات الجماعية اللازمة لمنع الأزمات وتسوية النزاعات سلمياً. ومن هذا المنطلق، يمكن للتقارب الجزائري النيجري أن يشكل نموذجاً متقدماً لإعادة صياغة المعادلة الأمنية في الساحل، وفق رؤية إفريقية تقوم على السيادة والتضامن الإقليمي والتكامل بين الأمن والتنمية، بما يعزز قدرة شعوب القارة على تقرير مستقبلها بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية.

الجزائر والنيجر.. درع السيادة يُعيد رسم أمن الساحل

أكد البروفيسور بن نوار بن صايم، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن المقاربة الأمنية الجزائرية تجاه منطقة الساحل، ولا سيما النيجر، شهدت تحولاً استراتيجياً مهماً عقب التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال تعزيز البعد العسكري والدفاعي بوصفه سنداً للمقاربات التقليدية القائمة على الحوار السياسي والتنمية والتعاون الحدودي والتنسيق القانوني.

وأوضح أن خصوصية النموذج الجزائري تكمن في الجمع بين الحلول الإفريقية والتعاون العسكري القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بعيداً عن منطق فرض الأجندات الخارجية. وشدد على أن هذه المقاربة المتجددة تعزز قدرة الدول الإفريقية على إدارة تحدياتها الأمنية بنفسها، وترسخ سيادة دول الساحل واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، بما يمهد لبناء منظومة أمنية إفريقية مستقلة تدعم الاستقرار والتنمية الشاملة وتخدم تطلعات شعوب المنطقة.

الجزائر والنيجر.. شراكة دفاعية تُرسّخ العقيدة الأمنية الإفريقية وتُضيّق الخناق على التدخلات الأجنبية في الساحل

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور عبدالمهيمن محمد الأمين، مؤسس ومدير جامعة المغيلي الأهلية الدولية بالنيجر، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن التعاون الأمني الصادق والمدروس بين الجزائر والنيجر يمثل ركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل الإفريقي، مشيراً إلى أن النيجر تواجه تهديدات معقدة، خاصة في منطقة الحدود الثلاثية التي تجمعها بمالي وبوركينا فاسو، حيث تنشط الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، إلى جانب شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير النظامية.

وأوضح عبدالمهيمن محمد الأمين أن إرساء تنسيق أمني فعّال ومخطط له بين الجزائر والنيجر من شأنه أن يعزز قدرة البلدين على التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود، ويسهم في تضييق المجال أمام التدخلات العسكرية الأجنبية، لافتاً إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات تكنولوجية وخبرات أمنية وعسكرية مهمة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم الاستقرار الإقليمي ومرافقة دول الجوار في مواجهة التحديات المشتركة.

وشدد مؤسس ومدير جامعة المغيلي الأهلية الدولية بالنيجر على أن الشراكة الدفاعية بين الجزائر ونيامي تجسد بصورة عملية مبدأ «الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية»، باعتبارها مقاربة تقوم على توظيف القدرات والخبرات الإفريقية لمعالجة الأزمات الأمنية بعيداً عن الارتهان للقوى الخارجية، معتبراً أن نجاح هذا النموذج يمكن أن يشجع بقية الدول الإفريقية على تبني شراكات مماثلة تعزز سيادتها واستقلالية قرارها الأمني.

وأشار عبدالمهيمن محمد الأمين إلى أن العلاقات الجزائرية النيجرية تستند أيضاً إلى رصيد مهم من الروابط التاريخية والبشرية والعلمية، مبرزاً أن عدداً من النخب والكوادر النيجرية تلقوا تعليمهم وتكوينهم في الجزائر، وهو ما يشكل عاملاً مساعداً على تعزيز الثقة المتبادلة وتسهيل التواصل والتنسيق بين المؤسسات في البلدين، بما يضمن قدراً أكبر من المرونة والانسجام في تنفيذ برامج التعاون المشترك.

وخلص الخبير النيجري عبدالمهيمن محمد الأمين إلى أن تطوير التعاون الأمني بين الجزائر والنيجر لا يمثل مجرد استجابة ظرفية للتهديدات الحدودية، بل يمكن أن يشكل نواة لمقاربة أمنية إفريقية أكثر استقلالية وفاعلية، قادرة على مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وترسيخ الاستقرار الإقليمي وفق رؤية تستند إلى التكامل الإفريقي واحترام السيادة الوطنية والحد من التدخلات الأجنبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر بأشد العبارات حادثة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، و أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الجزائر، وفق بيان للخارجية الجزائرية عن استنكارها لهذا العمل الذي وصفته بـ “الإجرامي الدنيء” الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والتعاليم الدينية السمحة والمبادئ الأخلاقية”.

كما أعربت الجزائر على إثر هذا الحادث الجبان عن تضامنها الكامل وتعاطفها مع المملكة الاردنية الهاشمية حكومة وشعبا ووقوفها معها في مواجهة آفة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله.

وتقدمت بخالص تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين ودوام الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق.

بوابة الجزائر الإخبارية / وأج : سارع النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, أمس الخميس, إلى إصدار أمر لمصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيقات فورية, شاملة وعاجلة على اثر تداول مقاطع فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام أشخاص على متن شاحنات برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات مختلفة الأنواع صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني للحيلولة دون توزيعها, وبالتالي العمل على خلق الندرة في السوق والمضاربة بأسعارها.

وقد لقي هذا الخبر الذي أورده بيان لمجلس قضاء الجزائر, تجاوبا واسعا من قبل المواطنين وتفاعلا مكثفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تعليقات ونشريات تضمنت, من جهة, استحسانا كبيرا لرد الفعل السريع لجهاز القضاء والأهمية القصوى التي يوليها لهذه المسألة لما لها من أثر كبير على المجتمع, و من جهة أخرى, استهجانا وسخطا عميقين لإصرار بعض التجار في التمادي في خرق القوانين في محاولات يائسة لإفشال التدابير الميدانية الصارمة, الشاملة والمتكاملة التي قررها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطن, وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

فمثلما تشير القراءة في مضمون البيان إلى عزم الدولة على الضرب بيد من حديد لكل من يسول له المساس بقوت الجزائريين, فإنها تبرز أيضا الحرص العالي للسلطات العليا للبلاد على استئصال مظاهر التلاعب في الأسعار والاحتكار والمضاربة واقتلاعها من جذورها, وهو ما يتجلى في دقة مضامين البيان و إشاراته الواضحة التي تنم عن إدراك عميق لامتدادات هكذا سلوكات إجرامية, إلى جانب الإرادة القوية في معالجة قضائية وأمنية شاملة تستهدف عمق هذه المظاهر من خلال حرب بلا هوادة لا تستثني أي طرف أو فاعل يقف وراءها.

فالبيان صيغ بعناصر لغوية تدل على الصرامة القصوى والحزم العالي في معالجة هذه المظاهر الإجرامية, من قبل المؤسستين, القضائية والأمنية, لا سيما وأن التصرفات المذكورة لا تحمل طابعا إجراميا فحسب بل تستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن والمساس بالأمن العام والصحة العامة لتنتهي إلى تخريب الاقتصاد الوطني.

كما أن إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للرفع من مستوى اليقظة والمساهمة في حفظ قوت المواطنين عن طريق التبليغ عن مثل هذه الممارسات المشينة لدى المصالح القضائية والأمنية المختصة يجعل من العملية إجراء متكاملا يستهدف هذه الأفعال, التي وصفها البيان بدقة “بكونها لا تعد سلوكا معزولا ولا تصرفا عابرا”, ضمن مقاربة تشمل جميع الجوانب والزوايا التي تحيط بهذا الإجرام الذي يستهدف صميم المجتمع وقوت المواطنين والاقتصاد الوطني والاستقرار, ما يتطلب تعبئة عالية لمصالح الدولة.

فالملاحظ أن الجهات الإجرامية المخططة والمنفذة لهذه الممارسات الغريبة عن المجتمع الجزائري, والتي أصابها اليأس ونال منها الإحباط, لم تنتظر طويلا في السعي للتشويش ومواجهة الإجراءات العملية والميدانية, الشاملة والمتكاملة التي قررها السيد الرئيس لمحاصرة كل ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

فقد شرعت الحكومة وبشكل فوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية, ومن ثمة المصالح المختصة التابعة للقطاعات المعنية وكذا السلطات المحلية, لا سيما بالبدء في وضع المشاريع التي تعنى بمجال التخزين حيز التنفيذ ودعم المنتجين وضبط آليات الإنتاج والتوزيع وغيرها, إضافة إلى الخرجات الميدانية الواسعة عبر المدن والأحياء لتقوية المراقبة وضبط الأسواق, الأمر الذي كان له الأثر البالغ والمباشر في عملية ضبط السوق.

لقد لقيت خطة رئيس الجمهورية في هذا المجال, والتي تتشكل من سبع قرارات متكاملة وفورية, تضمنها بيان اجتماع مجلس الوزراء الأخير ترحيبا واسعا وارتياحا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بوقوف الدولة بجانب المواطن وأبانوا عن وعي عميق  إزاء الممارسات الدنيئة والتصرفات المشينة التي تستهدف قوت المواطنين وكذا إدراك عالي لامتدادات الجهات المتورطة في هذه الجرائم المستهدفة للمجتمع وضرب استقراره.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وكالة “رويترز“، إن الجزائر أمرت منتجي سماد اليوريا بتوقيف تصدير هذه المادة إلى فرنسا، في خطوة من شأنها زيادة القيود التجارية في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر دبلوماسية وصناعية، أن الجزائر وجّهت منتجي اليوريا إلى وقف الصادرات نحو السوق الفرنسية، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد آلاف الأبقار الأمريكية لعبور المحيط الأطلسي نحو الصحراء الجزائرية نوفمبر القادم، في خطوة تتجاوز مجرد استيراد الماشية، لتؤسس لمرحلة جديدة من مشروع زراعي وصناعي ضخم، تراهن عليه الجزائر لتقليص وارداتها من الحليب المجفف وتعزيز أمنها الغذائي، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل الجنوب الجزائري إلى قطب للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية.

ففي قلب الصحراء الجزائرية، ترتقب ولاية أدرار وصول أولى شحنات الأبقار الحلوب القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداءً من 25 نوفمبر 2026، في إطار مشروع «بلدنا الجزائر»، أحد أبرز الاستثمارات الزراعية والصناعية التي تشهدها البلاد. وتتضمن خطة التوريد نقل نحو 30 ألف بقرة أمريكية عبر 109 رحلات جوية خلال عشرة أشهر، فيما تشير معطيات أحدث إلى برنامج لاستقبال نحو 35 ألف رأس، بهدف تشكيل القطيع الأول للمزرعة العملاقة.

وتعود جذور هذا المشروع إلى أبريل 2024، حين وقّعت الجزائر اتفاقًا مع شركة «بلدنا» القطرية لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج الحليب في الجنوب الجزائري، باستثمار إجمالي يُقدّر بنحو 3.5 مليارات دولار، في إطار شراكة تمتلك فيها الشركة القطرية 51%، مقابل 49% للطرف الجزائري ممثلًا في الصندوق الوطني للاستثمار.

يعكس هذا التوجه سعي الجزائر إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعها الغذائي، والمتمثل في الاعتماد على استيراد كميات كبيرة من مسحوق الحليب لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

أما اختيار الأبقار الأمريكية، فيرتبط بالاعتماد على سلالات حلوب عالية الإنتاجية، ولا سيما سلالة «هولشتاين»، التي يُعوّل عليها لتأسيس قطيع قادر على دعم الإنتاج الصناعي واسع النطاق. ويتطلب ذلك توفير منظومة متطورة للتبريد والتغذية والرعاية البيطرية، بما يسمح بتكييف ظروف التربية مع المناخ الصحراوي وضمان استقرار الإنتاج.

لماذا تراهن الجزائر على الصحراء لتحقيق أمنها الغذائي؟

في هذا السياق، لم يكن اختيار ولاية أدرار اعتباطيًا، بل يندرج ضمن توجه استراتيجي لتوسيع الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، والاستفادة من المساحات الزراعية الواسعة عبر أنظمة الري الحديثة، بهدف إنشاء منظومة إنتاج متكاملة تبدأ بزراعة الأعلاف والذرة، مرورًا بتربية الأبقار وإنتاج الحليب الخام، وصولًا إلى تحويله صناعيًا إلى مسحوق الحليب.

وتجسيدًا لهذه الرؤية، شهدت المنطقة تحضيرات ميدانية شملت تهيئة منشآت استقبال الأبقار بمطار أدرار، وتطوير موقع مصنع الحليب بتمقطن، إلى جانب مشروع إنجاز 490 حظيرة لتربية الأبقار بفنوغيل، وتجهيز المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الأعلاف، بما يعكس حجم البنية التحتية المطلوبة لإنجاح هذا الاستثمار.

على الصعيد الإنتاجي، تطمح الجزائر إلى بلوغ طاقة تقارب 1.7 مليار لتر من الحليب الخام سنويًا، وتحويل جزء كبير منه إلى نحو 194 ألف طن من مسحوق الحليب، وهي كميات يُتوقع أن تسمح بتغطية نحو نصف الاحتياجات الوطنية من هذه المادة عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، الأمر الذي قد يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

ويستند هذا الرهان إلى تجربة شركة «بلدنا» القطرية، التي نجحت في تطوير منظومة متكاملة لإنتاج الحليب في ظروف مناخية حارة. غير أن المشروع الجزائري يتجاوز التجربة القطرية من حيث المساحات الزراعية المستهدفة وحجم القطيع والطاقة الإنتاجية المخطط لها، ما يجعله تحديًا استثماريًا وتقنيًا يتطلب تعبئة موارد بشرية ولوجستية كبيرة.

وبحسب الخطط المعلنة، يُرتقب أن يصل عدد الأبقار إلى نحو 270 ألف رأس عند اكتمال مختلف مراحل المشروع، بالتزامن مع تطوير المنشآت الزراعية والصناعية، تمهيدًا لرفع الإنتاج تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

اقتصاديًا، تتجاوز أهمية هذا الاستثمار حدود إنتاج الحليب، إذ يُنتظر أن يساهم في استحداث آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط قطاعات النقل والخدمات والصناعات الغذائية، فضلًا عن دعم المؤسسات المحلية وتطوير الخبرات الوطنية في مجال الزراعة الصحراوية وتربية الأبقار على نطاق صناعي.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن نجاح المشروع لن يُقاس فقط بعدد الأبقار المستوردة أو حجم الاستثمارات المرصودة، وإنما بمدى قدرته على تحقيق إنتاج مستدام وتنافسي، وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، وإرساء صناعة وطنية متكاملة للحليب.

هكذا، تتحول رحلة آلاف الأبقار من السهول الأمريكية إلى رمال أدرار إلى أكثر من مجرد عملية نقل عابرة للقارات؛ إنها بداية اختبار اقتصادي وزراعي واسع النطاق، تسعى الجزائر من خلاله إلى إعادة رسم خريطة إنتاج الحليب، ووضع الصحراء في قلب معادلة الأمن الغذائي الوطني.

وبين طموحات الاستثمار وتحديات الطبيعة، يبقى الرهان الأكبر هو تحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج فعلي ومستدام، بما قد يفتح فصلًا جديدًا في مسار الفلاحة الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت جريدة «الخبر» في مقالها المعنون “ تعرض جزائريين لـ”مضايقات” في نيجيريا حالت دون ركوب الطائرة نحو إنجلترا.” بتدخل النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، شريفي عبد المالك، لتسوية وضعية عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بإنجلترا، عقب تعرضهم لمضايقات من أحد أعوان شرطة الحدود النيجيرية بمطار أبوجا، وهي الحادثة التي تسببت، وفق المصدر ذاته، في تفويت رحلتهم الجوية واحتجازهم بمقر الشرطة داخل المطار.

ووفق ما أوردته جريدة «الخبر»، تلقى النائب إخطارًا بالواقعة عقب اتصال أجراه معه أحد المعنيين، أبلغه فيه بالظروف التي واجهتها المجموعة الجزائرية خلال رحلة العودة إلى إنجلترا، ما دفعه إلى التواصل مع أفراد الجالية المعنيين ومباشرة مساعٍ للتكفل بوضعيتهم والعمل على إيجاد حل عاجل.

وأضاف المصدر ذاته أن شريفي عبد المالك طلب تدخل وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق السفارة الجزائرية في نيجيريا، من أجل متابعة الملف واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين وضمان استكمال ترتيبات سفرهم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النائب واصل متابعة القضية إلى غاية استكمال الإجراءات وتمكين أفراد الجالية المعنيين من ركوب الطائرة المتجهة إلى إنجلترا.

وتعيد هذه الواقعة، وفق ما تطرحه تفاصيل القضية، تسليط الضوء على أهمية التكفل بانشغالات الجزائريين المقيمين بالخارج، والتدخل عبر القنوات القنصلية والدبلوماسية المختصة عند مواجهة صعوبات إدارية أو إجراءات حدودية قد تؤثر في تنقلهم وعودتهم إلى بلدان إقامتهم.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادثة، تبقى تفاصيل ما جرى داخل مطار أبوجا وأسباب الإجراء الذي اتخذته شرطة الحدود النيجيرية بحاجة إلى توضيح من الجهات المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي التحركات الدبلوماسية الجزائرية في أروقة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على إحدى أكثر القضايا تعقيداً وأهمية في منظومة الحوكمة العالمية، وهي إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي. وفي ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة، تعيد الجزائر التذكير بالظلم التاريخي الممارس بحق القارة الإفريقية جراء غياب تمثيلها الدائم في مركز القرار الدولي، مؤكدةً أن استقرار النظام العالمي يمر حتماً عبر معالجة هذا الاختلال البنيوي وإرساء قواعد أكثر عدلاً وتوازناً بين الأمم.

وفي هذا السياق، يقدم رئيس كلية العلوم السياسية بجامعة تلمسان، تلي عبد الله، قراءة تحليلية شاملة تبرز أبعاد الموقف الجزائري المدافع عن الحقوق المشروعة للقارة السمراء، محددًا ملامح الضغط الممارس والعقبات الجيوسياسية التي تواجه هذا المسار.

ويرى تلي عبد الله أن التحركات الجزائرية المتجددة تشكل رأس حربة في مسار الضغط الإقليمي والدولي لإصلاح مجلس الأمن، مستندة في ذلك إلى عدة مرتكزات استراتيجية تمنح طرحها قوة وديناميكية عالية.

وفي هذا الصدد، يقدم تلي عبد الله قراءة في القوة الرقمية للطرح الجزائري، مشيراً إلى أنه يستند بالكامل إلى الموقف الإفريقي الموحد المتمثل في “توافق إزولويني” و”إعلان سرت”.ويؤكد عبد الله أن هذا الطرح يحظى بإجماع قارة بأكملها تضم 54 دولة (ما يمثل نحو 28% من أصوات الجمعية العامة)، مما يمنح المبادرة الجزائرية قدرة تفاوضية وتعطيلية صلبة لا يمكن التغاضي عنها، إذ يستحيل تمرير أي إصلاح يرتقبه المجلس دون موافقة التكتل الإفريقي.

كما يلفت تلي عبد الله إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر عبر وجودها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث تعمل على نقل صوت القارة وتجسيد مبدأ “حل المشاكل الإفريقية بأيادٍ إفريقية”. ويضيف عبد الله أن التنسيق الجزائري الدائم ضمن مجموعة (A3+) أثبت للجميع أن القارة الإفريقية لم تعد مجرد موضوع للنقاش بل طرف فاعل ورئيسي في صنع القرار الأمني والدولي.وفي تحليله لطبيعة المرحلة، يوضح تلي عبد الله أن الجزائر تستغل حالة الاستقطاب غير المسبوقة والشلل الميداني الذي يعانيه مجلس الأمن أمام الأزمات العالمية الراهنة.

ويؤكد عبد الله أن الدبلوماسية الجزائرية تبين للقوى الكبرى أن استمرار التهميش التاريخي لإفريقيا يستنزف ما تبقى من مصداقية المنظمة الأممية، متحررةً بذلك من منطق المطالبة بـ “المنحة” إلى فرض الإصلاح كـ “ضرورة حيوية” لاستعادة الاستقرار العالمي.

ويختتم تلي عبد الله هذا الجزء بالإشارة إلى نجاح الجزائر في ربط المطلب الإفريقي بتحركات الجنوب العالمي مثل حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين، ويرى عبد الله أن هذا الربط يحشر الدول الخمس دائمة العضوية في زاوية حرجة أخلاقياً وسياسياً إذا ما واصلت استخدام “الفيتو” لعرقلة العدالة التمثيلية.على صعيد آخر، لا يغفل تلي عبد الله التعقيدات الميدانية، مؤكداً أن الطريق نحو إعادة هيكلة مجلس الأمن يصطدم بكوابح جيوسياسية وهيكلية حادة تؤطرها التوازنات الدولية.

ويشير تلي عبد الله إلى أن الفجوة الجوهرية تكمن بين مطالبات إعلان إزولويني التي تشترط الحصول على مقعدين دائمين بكامل الامتيازات بما فيها الفيتو، وبين تحفظ الدول دائمة العضوية.

ويشرح عبد الله أن بعض القوى العظمى تحاول الالتفاف عبر عرض مقاعد دائمة “صورية” دون حق الفيتو، وهو ما ترفضه الجزائر والقارة قاطبةً منعاً لتكريس درجة ثانية من العضوية.

ويضيف تلي عبد الله أن القوى الكبرى تستغل حالة الانقسام الدولي ووجود مشاريع إصلاح موازية — كـ “مجموعة الأربع” ومجموعة “الاتحاد من أجل التوافق” لتعطيل الوصول إلى إجماع دولي، وهو ما يعرقل ويركّد مسار المفاوضات الحكومية الدولية. كما ينبه تلي عبد الله إلى المحاولات الخارجية للعب على وتر المنافسة الإقليمية حول من يمثل إفريقيا في حال منحها مقعدين دائمين، إلا أن عبد الله يبرز التصدي الجزائري الحازم لهذه المحاولات من خلال التشديد على أن المطلب الإفريقي يتسامى فوق الطموحات الوطنية الضيقة ليركز أولاً على استحقاق القارة ككل وفق رؤية الاتحاد الإفريقي.

وفي ختام تحليله المتعلق بالتحديات، تؤكد قراءة تلي عبد الله أن بعض القوى النافذة ما زالت تنظر إلى القارة الإفريقية كمنطقة نفوذ ومسرح للصراع على الموارد، ويرى عبد الله أن هذه الدول تخشى أن منح إفريقيا استقلالية القرار داخل مجلس الأمن سيفقدها أدوات التحكم المباشر والسيطرة على ملفات النزاعات الإفريقية.

ويخلص رئيس كلية العلوم السياسية بجامعة تلمسان، الأستاذ تلي عبد الله، إلى أن الموقف الجزائري يُكرس حقيقة مفادها أن إصلاح مجلس الأمن لم يعد مجرد خيار ثانوي بل هو شرط لا مناص منه لتحقيق العدالة الدولية، ويرى أن القارة الإفريقية بفضل الأصوات الجريئة والمبدئية التي تقودها الجزائر أضحت رقماً صعباً ومعادلة رئيسية لا يمكن تجاوزها في أي مشروع قادم لرسم معالم الحوكمة العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الجزائر تعزيز دورها الريادي في الدبلوماسية الأمنية الإقليمية والدولية، مستندةً إلى خبرتها الميدانية والاستراتيجية الطويلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويعكس مشاركتها الفعالة في الندوة غير الرسمية المشتركة الـ11 بين أعضاء مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي بنيويورك التزامها الثابت بتمثيل تطلعات القارة الإفريقية، ودفْع الجهود المشتركة لنقل التنسيق الدولي من إطار التشخيص النظري إلى ممارسات عملية ومستدامة.

كما يُبرز ثناء القادة الأفارقة والأمميين على جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و”المبادئ التوجيهية الجزائرية” مكانة الجزائر كـ”فاعل محوري” ومرجعية دولية في تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومواجهة تهديداته المستجدة.

صرح الباحث في وحدة الدراسات الإفريقية بمصر، محمود سامح همام، لـ “بوابة الجزائر” بأن “المبادئ التوجيهية الجزائرية” المعتمدة أممياً تُشكل خريطة طريق عملية ونوعية تنقل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا من أطر التشخيص النظري إلى آليات التجفيف الرقمي والميداني لمصادر التمويل؛ حيث تُسهم هذه المبادئ عملياً في حرمان الجماعات الإرهابية من استغلال التكنولوجيات المالية الحديثة كالعملات المشفرة والمنصات الرقمية عبر فرض أطر تنظيمية صارمة للتحقق من هوية المستفيدين والتدقيق المالي، وتجسير الفجوة التشريعية الوطنية أمام التطور السريع للإجرام المنظم، إضافة إلى تسريع تبادل الاستخبار المالي الفوري بين الأجهزة الأمنية الإقليمية، وتطبيق سياسة حازمة تُجرم دفع الفدى وتمنع تدفقها عبر الوسائط الرقمية المحمولة، وهو ما أكده الباحث محمود سامح همام لـ “بوابة الجزائر” باعتبار هذه المبادئ مرجعية استراتيجية تقطع الشرايين الحيوية للتمويل الإرهابي في المنطقة.

الآليات المؤسسية والدولية لتفعيل القرار 2719 وبناء شراكة متكافئة بين المجلسين

أكد الباحث في وحدة الدراسات الإفريقية بمصر، محمود سامح همام، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن القرار 2719 يُمثل تحولاً استراتيجياً تقوده الدبلوماسية الجزائرية لتكريس مبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” بتمويل أممي، وأن تفعيله بعيداً عن التجاذبات الجيوسياسية للقوى الكبرى يستوجب مأسسة نظام التمويل الإلزامي المستدام عبر الاشتراكات المقدرة للأمم المتحدة لتغطية ميزانيات عمليات دعم السلام الإفريقية، مع إرساء آلية تقييم ومراقبة معيارية مشتركة بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الأممي تستند إلى نتائج ميدانية مجردة من الاشتراطات السياسية، وترسيخ تقسيم منصف للمهام يمنح الاتحاد الإفريقي القيادة الميدانية والتكتيكية مقابل الدعم اللوجستي والقانوني الأممي، وهو ما شدد عليه الباحث محمود سامح همام لـ “بوابة الجزائر” باعتباره الضمانة الأساسية لحماية القرار السياسي المستقل وصون السيادة الوطنية لدول القارة.

المقاربة التنموية والدبلوماسية الوقائية كركيزة لترسيخ الاستقرار الإقليمي

أوضح الباحث في وحدة الدراسات الإفريقية بمصر، محمود سامح همام، لـ “بوابة الجزائر” أن الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد المجيد تبون تُثبت أن أمن إفريقيا واستقرارها المستدام لا يمكن تحقيقهما باقتصار المواجهة على المقاربات الأمنية والعسكرية فقط، بل بالاعتماد على دبلوماسية وقائية تُعالج الجذور العميقة للأزمات؛ حيث تقود الجزائر مقاربة نموذجية تُربط بين السلم والتنمية عبر إطلاق مشاريع هيكلية وتنموية عابرة للحدود، والعمل على التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية للحد من الفقر والتهميش، ودعم الشباب وإدماجهم لحمايتهم من الاستقطاب الراديكالي وشبكات الجريمة المنظمة، وهو ما أشاد به الباحث محمود سامح همام في ختام تصريحه لـ “بوابة الجزائر” باعتبار هذه المقاربة الجزائرية الشاملة مرجعية دولية وإقليمية لإحداث الاستقرار المستدام وصون الأمن القومي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل صناعة الغاز الطبيعي في الجزائر تعزيز مكانتها الاستراتيجية كرادع طاقوي ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني والإقليمي. واستنادًا إلى بيانات مبادرة البيانات المشتركة (JODI) وتقرير وحدة أبحاث الطاقة (واشنطن)، بجانب مؤشرات الأداء الخاصة بشركة سوناطراك والتقارير الدورية لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، سجل إنتاج الغاز الجزائري خلال شهر أغسطس/آب الماضي ارتفاعًا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 4% على أساس سنوي. وبلغت الزيادة الإنتاجية نحو 325 مليون متر مكعب ليصعد إجمالي الإنتاج إلى 8.688 مليار متر مكعب خلال الشهر المذكور، وهو ما يعادل متوسطًا قياسيًا يبلغ 9.90 مليار قدم مكعبة يوميًا، ليدنو بوضوح من حاجز الـ 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

​ورفع هذا الأداء الإيجابي الإنتاج التراكمي للجزائرخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 71.31 مليار متر مكعب مقارنة بـ 68.55 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام السابق، مستفيدًا من الانطلاقة القوية في يناير/كانون الثاني الذي شهد أعلى مستويات إنتاجية بلغت 10.437 مليار متر مكعب. ورغم هذه الطفرة الإنتاجية والاستثمارات الهيكلية التي تضخها “سوناطراك” بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً لتطوير الاكتشافات الجديدة وتوسعة مرافق الضغط في حقل حاسي الرمل العملاق، يقف القطاع أمام اختبار دقيق في إدارة التوازن بين وتيرة الطلب المحلي المتزايدة والتزاماته التصديرية الدولية.

​ضغوط الذروة الصيفية وإعادة تشكيل خارطة التدفقات الخارجية

​اصطدم التوسع الإنتاجي بضغط استهلاكي استثنائي داخل السوق المحلية خلال أشهر الصيف؛ إذ كشفت البيانات عن قفزة في إجمالي استهلاك الغاز المحلي بنسبة تجاوزت 15% خلال شهر أغسطس/آب الماضي لتصل إلى 4.849 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 4.218 مليار متر مكعب في أغسطس/آوت من العام المنصرم. وتأثر هذا النمو بالطلب المرتفع من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد بنسبة 99% على الغاز الطبيعي لمواجهة درجات الحرارة القياسية وتغطية الذروة الصيفية؛ حيث تضاعف استهلاك هذا القطاع بنسبة 110% ليصل إلى 3.378 مليار متر مكعب خلال الشهر المرصود، ليرتفع بذلك إجمالي الاستهلاك المحلي التراكمي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس/آوت إلى 38 مليار متر مكعب (بزيادة تجاوزت 8%).

في حين أبدت الصادرات عبر الأنابيب الممتدة نحو جنوب أوروبا مرونة وتماسكًا نسبيًا بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.3% (محققة 3.094 مليار متر مكعب)، ما أتاح للجزائر الحفاظ على موقعها المتقدم بين كبار موردي الغاز للقارة الأوروبية ولدول مثل إيطاليا وإسبانيا. وعلى صعيد شحنات الغاز المسال التراكمية في الربع الثالث البالغة 1.57 مليون طن، توزعت الإمدادات على 7 دول، حيث جاءت تركيا في الصدارة باستقبالها 0.70 مليون طن، تلتها الأسواق الأوروبية التقليدية كالتالي: فرنسا (0.39 مليون طن)، وإيطاليا (0.20 مليون طن)، وكرواتيا (0.13 مليون طن)، إضافة إلى 0.15 مليون طن توزع على أسواق أخرى.
​
​تُبرز هذه المعطيات الرقمية القوة المرنة التي يتمتع بها قطاع الغاز الجزائري قدرته العالية على التكيّف؛ إذ أثبتت الصناعة الوطنية كفاءة فائقة في تغطية الطفرات الاستهلاكية المحلية القياسية دون الإخلال بأسس الشراكة التصديرية عبر الأنابيب. ومع التدفق المستمر للاستثمارات الجديدة واكتشافات “سوناطراك” المتتالية، إلى جانب خطط تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، تمضي الجزائر بثبات ونمو نحو تأمين مستقبلي الميزان المحلي والالتزامات الدولية، مؤكدة موقعها كركيزة أساسية لا غنى عنها لأمن الطاقة الإقليمي والدولي ومصدر موثوق للغاز على المدى الطويل.