التنين الصيني ينسف الأوهام المغربية ومشروع القرار الأمريكي مسخرة سياسية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : سادت أروقة مجلس الأمن الدولي حالة من الذهول الدبلوماسي أربكت حسابات واشنطن وحليفها المغربي، إثر انكسار المخطط الأمريكي لتصفية القضية الصحراوية وقبرها قانونياً وسياسياً تحت قبة نيويورك. فقد تهاوت الصياغة الأمريكية المفصّلة على مقاس أطروحة الحكم الذاتي أمام صخرة “الفيتو” الروسي التاريخي، الذي منع تضييع جوهر قضية تصفية الاستعمار الأخيرة في أفريقيا، وأحبط مناورة واشنطن الهادفة إلى تجريد البعثة الأممية من اسمها ورمزيتها القانونية من خلال إلغاء حرف الـ”R” الدال على “الاستفتاء”.ولم تقف الانتكاسة الدبلوماسية للتحالف الأمريكي-المغربي عند استخدام موسكو لحق النقض، بل تعدتها إلى عرقلة كاشفة وسقوط أخلاقي وسياسي مدوٍّ للنهج الأمريكي أحادي الجانب. وقد تجسد ذلك في الموقف الصيني الصارم الذي فضح كواليس الصياغات الفوقية وإملاءات “حامل القلم”، معرياً محاولات فرض أمر واقع مسبق وممارسة الضغوط القسرية للالتفاف على مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه السامي وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره.إن هذه التطورات العاصفة، التي تخللها فيتو أمريكي مضاد ضد مشروع القرار الروسي، تؤكد بصورة قاطعة سقوط أوهام “الحسم السريع” وسياسة فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة. فقد أثبتت واقعة نيويورك أن الشرعية الدولية عصية على المساومات الثنائية والصفقات الإقليمية، وأن أي مسعى لتجاوز حق الشعب الصحراوي لن يحصد سوى انسداد الخيارات وانكشاف التخبط لدى الأطراف التي توهمت قدرتها على مصادرة مسار التاريخ.

وفي هذا السياق يؤكد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر، أن استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو» لا يمكن اعتباره مجرد رد فعل دبلوماسي عابر، بل يمثل قراراً استراتيجياً ومبدئياً يرتكز على ركيزتين أساسيتين تسعيان لحماية النظام الدولي من التداعي.

يوضح ديمتري بريجع أن الركيزة الأولى تتمثل في الحفاظ على هيبة قرارات مجلس الأمن ومرجعيات القانون الدولي التي تحاول واشنطن العبث بها عبر فرض حلول أحادية الجانب تفصيلاً على مقاس الاحتلال المغربي.

يشير ديمتري بريجع إلى أن الركيزة الثانية تقوم على رفض سياسة الهيمنة وتفريغ المؤسسات الأممية من محتواها، لا سيما من خلال محاولة شطب رمزية بعثة «المينورسو» وحرفها الأساسي المتمثل في حرف «R» المرتبط بالاستفتاء.يختتم ديمتري بريجع بالتأكيد على أن موسكو أرادت من خلال هذه الخطوة رسم خط أحمر واضح يفيد بأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا وقضايا تصفية الاستعمار لا يمكن هندستها خلف الكواليس أو تمريرها عبر صفقات القوة، بل يجب أن تخضع حصراً للتوافق والشرعية الدولية البحتة.

تحذير صيني من تآكل المنظومة الدولية.. الالتفاف على حق تقرير المصير لن يصنع سلاماً

وفي ذات السياق، يصرح المحلل السياسي يحي تشو شيوان لبوابة الجزائر بأن الموقف الصيني الذي عبّر عنه السفير بوضوح يعكس قلقاً عميقاً ومتزايداً حيال تآكل العمل متعدد الأطراف داخل مجلس الأمن.ويوضح يحي تشو شيوان أن لجوء حامل القلم الأمريكي إلى فرض نصوص معدّة مسبقاً وتهميش مشاورات الأعضاء، إلى جانب ممارسة ضغوط غير مبررة للتعجيل بالتصويت وسط خلافات جوهرية، يضرب في العمق مصداقية المنظومة الدولية.

ويشير المحلل السياسي إلى أنه بالنسبة لبكين، يُعد الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتمسك بالقرارات التاريخية للأمم المتحدة معياراً أساسياً لاستقرار النظام العالمي.ويختتم يحي تشو شيوان بالتأكيد على أن ما حدث يثبت أن النهج الأمريكي الفوقي لم يعد مقبولاً، وأن أي تسوية عادلة تتطلب احترام التوازن وتوافق الآراء، وليس فرض إرادة طرف على حساب حقوق شعب كامل.

أبعاد المأزق الدبلوماسي الأمريكي ومستقبل إدارة النزاعات الدولية

تُواجه الإدارة الأمريكية انتكاسة دبلوماسية حرجة جراء فشل محاولتها إحداث اختراق ملموس في ملف نزاع متجمد منذ عقود، حيث يُشير جاستن روسيل (المدير التنفيذي لمركز دراسات السياسات الخارجية) إلى أن واشنطن حاولت تبني مقاربة واقعية تتجاوز الخيارات والآليات القديمة التي أثبتت تعثرها ميدانياً، إلا أن هذه الرؤية اصطدمت بموقف دولي صلب بقيادة قوى كبرى كبكين وموسكو، والتي تمسكت بحرفية المرجعيات التاريخية وبمبدأ الاستفتاء التقليدي.

وينوه روسيل إلى أن هذا الفشل يُدخل الدبلوماسية الأمريكية في مأزق مركب؛ فبينما تدرك واشنطن يقيناً أن الاستمرار في حالة “الستاتيكو” والجمود القائم لم يعد خياراً مجدياً، أظهر الاستخدام الروسي لحق النقد (الفيتو) محدودية القدرة الأمريكية على إعادة رسم خرائط النزاعات الدولية بشكل منفرد، دون التورط في مواجهات دبلوماسية محتدمة تسبّب شللاً كاملاً لأعمال مجلس الأمن.

وبناءً على هذا المشهد، يخلص روسيل إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت باتت أمام حتمية إعادة تقييم استراتيجيتها الراهنة والبحث الجاد عن صيغ دبلوماسية أكثر توازناً وواقعية، إذا ما أرادت الحفاظ على فاعليتها وتجنب المزيد من الجمود والشلل في إدارة هذا الملف المعقد.

بوابة الجزائر الاخبارية- وجهت الدبلوماسية الجزائرية صفعة مدوية لمساعي الالتفاف والفرض الفوقي للقرارات داخل مجلس الأمن الدولي، متسائلة باستنكار عن المنطق الذي يحكم مواقف بعض الوفود، وفي مقدمتها فرنسا، التي ترفض دعم مسارات العدالة متجاهلة مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن تداعيات المأساة المستمرة في الصحراء الغربية. وأكد ممثل الجزائر عمار بن جامع في كلمة حاسمة خلال جلسة المجلس، أن تقديم مشاريع القرارات بصيغ متأخرة ومفروضة إنما يستهدف وأد الفرصة الأخيرة لتسوية حقيقية، منددة برفض العديد من الأطراف منح الوقت الكافي للتشاور والوصول إلى نص متوازن يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويفضي إلى حل عادل ودائم.
وفي تفنيدها لمحاور الخطاب الأممي، حددت الجزائر ستة ثوابت كبرى لا غنى عنها، مستهلة إياها بمفهوم “حامل القلم” الذي يعبر عن مسؤولية أخلاقية جسيمة تقتضي الأمانة والنزاهة والإنصاف لا الانحياز المفضوح ومحاولة فرض إملاءات مسبقة تخدم الاحتلال. وشددت الجزائر على أن “تقرير المصير” يظل المرجع الأساسي والوحيد الذي لا يمكن التشكيك فيه، متسائلة بسخرية عن الجهة التي تخشى صناديق الاقتراع وتخاف من إرادة الأحرار. كما حذرت من أن أي عملية سياسية لا بد أن تنطلق من القانون الدولي وتنتهي باتفاق يرضي جميع الأطراف وفي طليعتهم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منددة بالنهج الأحادي الذي يقوض جهود السلام ويجر المنطقة إلى حافة النزاع المسدود.
وعلى صعيد معايير السيادة والقانون الدولي، شددت الجزائر على أنه لا يحق لأي كان منح “سلطة الاحتلال” ملكية لا تملكها بحكم القانون، منبهة إلى أن محاولة شرعنة الأمر الواقع وابتزاز مقدرات الصحراء الغربية يمثل سخطاً قانونياً يشرعن شريعة الغاب ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

وفي الملف الإنساني، استنكرت الجزائر بقوة تحويل مأساة اللاجئين الصحراويين إلى أرقام باهتة وميزانيات ضيقة، متصدية لمحاولات تجويعهم وتقليص حصصهم الغذائية بغية كسر إرادتهم ومؤكدة أن الجزائر، التي انتزعت حريتها ودفع شعبها أغلى الثمن، لن تصمت ولن تتواطأ أبداً في وجه تحريف مبادئ منظمة الأمم المتحدة وستظل حصناً منيعاً لضمان حق الشعب الصحراوي الأبي في تقرير مصيره واستكمال سيادته.

بوابة الجزائر الاخبارية – شنت الفيدرالية الروسية هجوما دبلوماسيا حادا على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بصفتها “حاملاً للقلم” في مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، مؤكدة أن النهج الأمريكي يقدم على ابتعاد واضح ومريب عن الأسس التاريخية للتسوية القائمة على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن تسوية هذا النزاع لن تكتمل من دون آلية نهائية ومقبولة طرفياً من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، منبهاً إلى أن فرض حلول أحادية القطب ومن دون مناقشة حقيقية وموافقة من الطرفين يمثل ضرباً من العبث ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.

وانتقدت موسكو بشدة مساعي واشنطن للالتفاف على إطار التصفية الاستعمارية للصحراء الغربية، محذرة من المخططات المنحازة التي تحاول إجبار مجلس الأمن على تناسي “الاستفتاء” والخطط الأممية المعتمدة سابقاً، أو محاولة شطب جوهر قضية الصحراء الغربية من أجندة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة وتحويلها صُنعاً إلى مجرد “ملف إنساني بحت”. وأكد البيان الروسي الصارم أنه لا يحق لمجلس الأمن إطلاقاً إملاء مسار كفاح الشعوب أو تحديد نتائج التسوية مسبقاً، مشدداً على أن الانزلاق المحظور بحذف أو تعديل أبعاد المهمة التاريخية لبعثة “المينوروسو” يُعد مساساً بكرامة وحقوق الصحراويين القابعين تحت وطأة الاحتلال أو في مخيمات اللجوء.
وفي فضح صريح لفقدان واشنطن أهليتها الدبلوماسية للوساطة، جددت الفيدرالية الروسية التذكير بأن الولايات المتحدة حددت موقها الوطني واعترفت بشكل أحادي ومزيف بـ “سيادة” الاحتلال المغربي، مما جردها كلياً من أي حيادية أو مصداقية لقيادة هذا الملف الأممي. وأشارت المداخلة الروسية إلى أن موسكو دعت طيلة سنوات إلى تسليم مهام “حامل القلم” لأطراف أخرى غير منحازة داخل المجلس، مؤكدة أن عقوداً من التجربة أثبتت عدم وجود “حلول مستعجلة” أو إملاءات قسرية، وأن النهج البديل الذي قدمته روسيا في مشروع قرارها المقتضب هو الحل المنطقي الوحيد لحفظ السلم ولضمان استمرار عمل البعثة الأممية وفق مرجعيات تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سابقة تاريخية، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، لتمنع اعتماده بصيغته الحالية.‏

وأعربت واشنطن عن أسفها للموقف الروسي، بعدما فشلت في تمرير مشروعها الذي أثار اعتراضات واسعة بسبب مضامينه المتعلقة بمستقبل القضية الصحراوية.‏

لحظة تاريخية للشعب الصحراوي، الذي يرى في سقوط المشروع الأمريكي انتصاراً دبلوماسياً مهماً في معركته من أجل الحرية وتقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.

اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.

وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.

تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف

وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.

وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.

وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.

وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.

وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.

بوابة الجزائر الإخبارية- في تطور مفاجئ يُربك ترتيبات التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مقتضبا يقتصر صراحة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوروسو) لمدة عام كامل دون الخوض في التفاصيل أو التحويرات السياسية التي حاول المشروع الأمريكي إقحامها.
ويعكس هذا التحرك الروسي احتمالا قويا لاستخدام موسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المنسق والمطروح بصيغته النهائية للتصويت، والذي يأتي قبيل انتهاء الولاية الحالية للبعثة الأممية مباشرة. ويؤكد الموقف الروسي الصارم رفض الممارسات التي تسعى لتجاوز قرارات الشرعية الدولية أو فرض حلول أحادية الجانب تلتف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وينص التحرك الروسي على تأكيد مجلس الأمن لجميع قراراته السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية، مع تجديد الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لدفع العملية السياسية نحو حل عادل ودائم ومقبول طرفيا بما ينسجم كليا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
كما يقر المشروع المقتضب تمديد ولاية البعثة الأممية “مينوروسو” حتى 31 أكتوبر 2027، مع مطالبة الأمين العام بالإبقاء على إطلاع مجلس الأمن بشكل منتظم على مستجدات الملف.

بوابة الجزائر الإخبارية- دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة جمود وتراجع خطيرة باتت تهدد باستقرار البلاد المالي، حيث حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان لوكورنو يوم الجمعة، من أن الاقتصاد الوطني لن يستطيع التعافي إلا بضبط وإصلاح الميزانية المقررة لعام 2027. وأكد الوزير، في تصريحات لنشرة “فرانس إنفو” أن النمو الاقتصادي غاب تماما لثلاثة أرباع متتالية، مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة لهذا التراجع تجعل الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2026 في حالة شلل تام وتوقف كامل عن النمو.
وتستند هذه التحذيرات الحكومية إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، بعد حالة من الركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وأرجع الوزير هذا التدهور إلى “تلاق غير مسبوق” للصدمات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها موجات الحرارة القياسية خلال الصيف إلى جانب التصاعد الجيوسياسي المحتدم حول مضيق هرمز والذي واصل تغذية ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميا.
وأمام هذه التحديات، شدد لوكورنو على ضرورة إقرار مشروع ميزانية عام 2027 المطروح حاليا على البرلمان الفرنسي، والذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% المسجلة في 2026 منبها إلى أن عدم تحقيق هذا التدارك المالي سيدفع فرنسا مباشرة نحو “الكارثة والجدار”. ورغم إصرار الحكومة على أن هذا الإجراء حتمي لطمأنة المستثمرين والشركات وتفادي أزمة مالية عميقة، إلا أن إقرار الميزانية يواجه ضبابية وسياسة انقسام معقدة داخل الجمعية الوطنية في ظل غياب أغلبية برلمانية واقتراب الاستحقاقات الرئاسية.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أعلنت مديرية شرطة باريس، الجمعة، فرض حظر تجوال في ساحة الجمهورية ومنطقة” لي آل” بوسط العاصمة، بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويسري الحظر من الساعة الحادية عشرة مساء السبت 31 أكتوبر إلى السادسة صباح الأحد 1 نوفمبر بالتوقيت المحلي، ويتكرر خلال الساعات نفسها ليلة الأحد إلى الاثنين 2 نوفمبر.

وتأتي الإجراءات مع دعوات نقابية ومن حركة “السترات الصفراء” إلى احتجاجات جديدة السبت، ضمن حراك بدأ بمطالب طلابية في سبتمبر، ثم اتسع ليشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار.

بوابة الجزائر الإخبارية: في غضون 20 دقيقة فقط، اختفت أصول رقمية تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار في واحدة من أضخم عمليات السطو الإلكتروني التي شهدها العالم، بعدما تمكن قراصنة من اختراق أنظمة منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالمياً، في عملية هزّت أسواق العملات المشفرة وأعادت المخاوف بشأن أمن مليارات الدولارات المودعة في المنصات الرقمية، وسط اتهامات قوية تشير إلى تورط وحدة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية.

وكشفت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن الهجوم يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ سرقات العملات المشفرة، بعدما استولى المهاجمون على نحو 6.3 مليار دولار من الأصول الرقمية الموجودة في محافظ تستخدمها «باينانس» لمعالجة المعاملات، فيما رجّحت شركتا تحليل بيانات البلوكشين «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية مسؤولية قراصنة كوريين شماليين عن العملية.

اختراق بدأ من حاسوب مهندس.. ومليارات الدولارات تختفي في دقائق

وبحسب المعطيات الأولية التي كشفت عنها المنصة، يُعتقد أن الهجوم بدأ باختراق حاسوب محمول تابع لأحد مهندسيها، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى أحد الأنظمة الداخلية واستغلال البنية التقنية المسؤولة عن المصادقة على المعاملات وإصدار أوامر السحب.

وأوضحت «باينانس» أن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى احتمال اختراق حاسوب أحد مهندسيها، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود نقاط اختراق إضافية، دون تقديم تفاصيل كاملة بشأن طبيعتها أو كيفية استغلالها.

وفي السياق ذاته، أشارت شركة «TRM Labs» إلى أن المهاجمين تمكنوا من اختراق البنية التقنية المسؤولة عن توقيع المعاملات والموافقة عليها، ما سمح لهم بإصدار تعليمات أدت إلى إفراغ المحافظ المستهدفة وتحويل الأموال إلى محافظ خاضعة لسيطرتهم.

وسُجلت معظم عمليات الاستيلاء على الأصول خلال نحو 20 دقيقة، ابتداءً من مساء يوم أمس الخميس، وفق تحليل معاملات البلوكشين، في حين لم تعلن المنصة حتى الآن عن تحديد هوية المنفذين بصورة نهائية.

تجميد مليارات الدولارات.. ومصير 3.3 مليار لا يزال مجهولاً

وعقب اكتشاف الاختراق، دخلت شركات العملات الرقمية في سباق مع الزمن لتعقب الأصول المسروقة ومنع المهاجمين من تحويلها إلى أموال يصعب استردادها.

وتمكنت «باينانس»، بالتعاون مع شركائها، من تحديد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالعملية، جرى تجميد جزء كبير منها بواسطة شركات إصدار العملات المستقرة، أبرزها «Tether» و«Circle»، إلى جانب «Ripple» وشركات أخرى.

وأعلنت «Tether» تجميد نحو 1.57 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، فيما تجاوزت قيمة الأصول التي جمدتها «Circle» ب 800 مليون دولار، بينما ساهمت «Ripple» وجهات أخرى في تجميد مبالغ إضافية.

وفي المقابل، لا يزال مصير نحو 3.3 مليار دولار غير واضح، وفق آخر المعطيات التي أوردتها رويترز، وسط مخاوف من نجاح المهاجمين في نقل جزء من الأموال عبر منصات التداول اللامركزية وشبكات مالية متعددة.

باينانس تتعهد بتغطية الخسائر.. وتعليق عمليات السحب

ومن جانبها، أعلنت «باينانس» أنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الاختراق، مؤكدة أن أموال المستخدمين آمنة، وأنها تعمل مع شركات متخصصة وشركاء في القطاع والجهات المختصة لتعقب الأصول المسروقة.

كما علّقت المنصة عمليات السحب مؤقتاً لإجراء الفحوصات الأمنية والتحقيقات اللازمة، قبل أن تعلن عزمها استئناف الخدمة خلال 48 ساعة، بالتوازي مع مواصلة جهود احتواء تداعيات الهجوم.

وتعتمد المنصة في تغطية الخسائر على صندوق حماية المستخدمين المعروف باسم «SAFU»، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار ويُحتفظ به في صورة بيتكوين، إلى جانب الموارد المالية للشركة، وفق تصريحات مسؤوليها.

وتتجاوز قيمة الأموال المسروقة بذلك حجم الاحتياطي المخصص لحماية المستخدمين، ما يجعل الحادثة اختباراً كبيراً لقدرة المنصة على احتواء الخسائر والحفاظ على ثقة مئات الملايين من المتعاملين معها حول العالم.

كوريا الشمالية في دائرة الاتهام.. هل تقف بيونغ يانغ وراء العملية؟

وفي تطور لافت، رجّحت شركتا «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية تورط قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية في تنفيذ الهجوم، استناداً إلى تحليل حركة الأموال والأساليب التقنية المستخدمة، فضلاً عن أوجه التشابه مع عمليات قرصنة سابقة نُسبت إلى مجموعات كورية شمالية.

وربطت شركة «TRM Labs» الهجوم بوحدة القرصنة المعروفة باسم «TraderTraitor»، وهي مجموعة تُنسب إليها عمليات إلكترونية تستهدف منصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية، فيما أشارت التحليلات إلى وجود تشابه بين الهجوم الأخير والاختراق الذي تعرضت له منصة «Bybit» عام 2025، والذي نسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى قراصنة كوريين شماليين.

صدمة في أسواق العملات الرقمية.. ومخاوف على مستقبل التداول الإلكتروني

لم تتوقف تداعيات الاختراق عند الخسائر المباشرة، إذ امتدت إلى أسواق العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم إلى مستويات متدنية، مع تسجيل البيتكوين أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، والإيثيريوم أدنى مستوى في شهرين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركات مرتبطة بقطاع العملات الرقمية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت يواجه فيه قطاع العملات المشفرة تحديات أمنية متزايدة، بعدما شهد العام الماضي سرقة نحو 2.9 مليار دولار من العملات الرقمية عبر قرابة 150 عملية اختراق، وفق بيانات شركة «TRM Labs».

لتعيد العملية فتح النقاش بشأن قدرة منصات التداول المركزية على حماية أموال المستخدمين، خصوصاً أن «باينانس» تضم أكثر من 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، وتُعد إحدى أهم البوابات العالمية لتداول الأصول الرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يحمل قرار المؤسسة التشريعية والعسكرية في الجزائر القاضي بالموافقة على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في قاعدة “ماداما” العسكرية بشمال النيجر دلالات استراتيجية عميقة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الجيوسياسية الدولية. وتُعد هذه الخطوة أول انتشار عسكري خارجي للجزائر منذ عقود، لتأتي كخطوة حاسمة لملء فراغ أمني واسع في منطقة الساحل الإفريقي عقب انسحاب القوات الفرنسية وإنهاء عملية “برخان“. ولفهم هذا التحول المفصلي، يطرح الباحث السياسي في فرنسا، حسام البرم، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، قراءة تحليلية متعمقة تفكك المشهد عبر مقارنة دقيقة بين المنظورين السيادي الجزائري والبراغماتي الفرنسي.المنظور السيادي والعملياتي الجزائري وصناعة التوازناتيرى الباحث السياسي حسام البرم، في حديثه لبوابة الجزائر، أن الجزائر تنطلق في خطوتها هذه من رؤية دفاعية واقتصادية متكاملة تهدف إلى فرض سيادتها وحماية عمقها الاستراتيجي.

ويشير “البرم” إلى أن القراءة الجزائرية تعتبر تركيز بعض الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس على التحديات اللوجستية وعزلة القاعدة جغرافياً ما هو إلا محاولة للتغطية على الصدمة الاستراتيجية الناجمة عن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالنيجر، مببيناً أنه من غير المنطقي أن تتحول قاعدة كانت تُصنّف بالأمس كـ “رأس حربة” للأمن الفرنسي إلى نقطة هامشية لمجرد نجاح الجزائر في ملء الفراغ، وهو ما يعكس مكابرة فرنسية واضحة أمام خطوة أعادت رسم قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية.ويضيف الباحث حسام البرم لبوابة الجزائر أن هذا التواجد ليس خطوة أحادية، بل هو ثمرة استراتيجية لمنظومة تنسيق أمني ومستدام مع جمهورية النيجر، عبر التفعيل المباشر للاتفاقيات العسكرية المشتركة ولجنة الأركان العملياتية المشتركة بغطاء قانوني كامل، يشمل تبادل الاستخبارات وتسيير دوريات حدودية متزامنة ونقل الخبرات الميدانية.

ويلفت “البرم” الانتباه إلى الأهمية العسكرية البالغة لقاعدة “ماداما” الواقعة عند تقاطع الممرات الصحراوية الحيوية الرابطة بين الجنوب الليبي وعمق النيجر، فضلاً عن أبعادها السياسية والاقتصادية المتمثلة في حماية الاستثمارات الوطنية وحقول التنقيب التابعة لشركة “سوناطراك” في منطقتي “كافرا” و”بيلما”، وتأمين مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، تجسيداً لمفهوم الحلول الإفريقية بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

المنظور الاستراتيجي والواقعي لفرنسا بين لعنة الجغرافيا وحذر التورط

على المقلب الآخر، يوضح الباحث السياسي حسام البرم لبوابة الجزائر أن التقييم الفرنسي للمشهد يرتكز على قراءة واقعية ونقدية مستمدة من التجربة الميدانية الطويلة في المنطقة. فعلى المستوى اللوجستي، لا تنظر القيادة العسكرية الفرنسية إلى إثارة مسألة وعورة الإمداد كنوع من التبرير، بل كشهادة خبرة ميدانية تؤكد أن تشغيل “ماداما” يتطلب خطوط شحن مكلفة وتأميناً معقداً ضد زحف الرمال والعبوات الناسفة، مذكراً بأن قرار باريس السابق بإغلاق القاعدة المؤقت نتج عن تفضيل تركيز الجهود في “المثلث الحدودي” الأكثر اشتعالاً.

ويشير “البرم” في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن الدوائر الفرنسية ترى أن دخول الجزائر في أول انتشار عسكري خارجي يضعها أمام حقل ألغام استراتيجي يفرض عليها التخلي الاضطراري عن عقيدتها الدفاعية الكلاسيكية الصارمة القائمة على عدم التدخل الخارجي، لتجد نفسها أمام كلفة باهظة ومسؤولية مباشرة لاستقرار مسرح يُعرف بأنه مقبرة للتدخلات.

غير أن الباحث يلفت إلى أن النظرة الدبلوماسية الفرنسية تتسم بالبراغماتية الباردة؛ إذ تدرك باريس والاتحاد الأوروبي أن تولي قوة نظامية ومحترفة كالجيش الجزائري مهمة ضبط الحدود النيجرية-الليببية يمثل خطوة إيجابية تسد الفراغ وتخدم الأمن الطاقوي الأوروبي.

التدافع البراغماتي الحذر

يخلص الباحث السياسي حسام البرم في ختام تصريحه لبوابة الجزائر إلى توصيف طبيعة العلاقة الراهنة بين الجزائر وباريس حول ملف الساحل بـ “التدافع البراغماتي الحذر”، موضحاً أن العلاقة لا تخضع لتعاون تقليدي، بل تعكس تنافساً صامتاً يكرس إزاحة النفوذ الفرنسي التقليدي لصالح مقاربات إقليمية مستقلة، تتقاطع في نتائجها مع مصالح أوروبا في مكافحة الإرهاب وتأمين الطاقة دون تنسيق مباشر، ومن خلال ندية سياسية ترفضها الجزائر وتراقبها فرنسا بحذر، لتنتهي خارطة النفوذ في الساحل إلى معادلة جديدة تثبت فيها الجزائر مكانتها كقوة إقليمية حتمية بينما تواجه اختبار الأعباء اللوجستية في مسرح عمليات لا يرحم.