الإمارات تمنع إرتداء النقاب في الجامعات! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مواطنين فرنسيين “ ك.م (42 عاما) و ت.ص (32 عاما) وأ. د-ع (37 عاما) ” ، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في جلسة حضرها محامو المتهمين وممثلون عن السفارة الفرنسية في العراق.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور أحكام مماثلة بحق ستة فرنسيين آخرين بالسجن المؤبد، فيما حُكم على فرنسي سابع بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية القضية نفسها، ما يرفع عدد الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام في هذه المجموعة إلى عشرة أشخاص.

وكان المحكوم عليهم الثلاثة ضمن مجموعة تضم 47 مواطنًا فرنسيًا يُشتبه في ارتباطهم بالتنظيم، نُقلوا من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق خلال العام الماضي، في إطار ترتيبات أشرفت عليها السلطات العراقية والقوات الأمريكية.

وتأتي هذه المحاكمات في سياق الجهود العراقية لملاحقة المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، خاصة بعد نقل أعداد من المحتجزين من الأراضي السورية إلى العراق، وسط مخاوف أمنية مرتبطة بأوضاع مراكز الاحتجاز في المنطقة.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن يفقد سيطرته على آخر معاقله الإقليمية عام 2019، إثر العمليات العسكرية التي نفذها التحالف الدولي والقوات المحلية. ورغم خسارته السيطرة على الأراضي، لا تزال خلايا تابعة له تنشط في البلدين.

وتسلط الأحكام الجديدة الضوء على استمرار المسار القضائي العراقي ضد المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، في وقت تتواصل فيه معالجة ملف المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا ونقل بعضهم إلى العراق لمحاكمتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : يمثل القرار الجزائري الأخير بإرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، وتحديداً نحو نقاط استراتيجية مثل قاعدة “ماداما” ومحيط العاصمة نيامي، تحولاً جيوسياسياً فارقاً يعيد صياغة عقيدة الأمن القومي للبلاد خارج الحدود للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو ما أحدث هزة عميقة في الدوائر السياسية والاستخباراتية والإعلامية بباريس التي تعاني أصلاً من أزمات داخلية خانقة وتآكل متسارع لنفوذها التاريخي في الساحل الإفريقي.

وبينما تحاول وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال استدعاء تقارير مثل ما نشرته صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، التقليل من شأن هذه الخطوة عبر التهوين من القيمة اللوجستية لقاعدة ماداما والتركيز على صعوبة الإمداد الصحراوي، فإن هذا الخطاب الإعلامي يبدو مرآة عاكسة للحسرة والانكسار جراء طرد القوات الفرنسية وفشل عملية “برخان”، ليجد النفوذ الفرنسي نفسه مستبدلاً بحضور سيادي جزائري وشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وعناصر “فاغنر” أو الفيلق الإفريقي الروسي، مما يضع باريس وجهاً لوجه أمام حقيقة مُمرة تتمثل في خسارتها المطلقة لزمام المبادرة في حديقتها الخلفية السابقة، ويطرح التساؤل اللاذع حول ما إذا كان التقليل الإعلامي الفرنسي من أهمية قاعدة ماداما مجرد غطاء مفضوح للتغطية على مرارة الفشل الذريع لمؤسستها العسكرية في حفظ موطئ قدمها، وكيف يمكن لباريس مواصلة العزاء بوهم “عقبات الإمداد الصحراوي” متجاهلة أن خارطة النفوذ في الصحراء الكبرى قد أُعيد رسمها نهائياً لتخرج فرنسا تماماً من معادلة الأمن والطاقة في المنطقة.

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد المحلل السياسي والعسكري إيليا مغانير أن سعي الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس للتقليل من شأن تموضع الجيش الجزائري في قاعدة “ماداما” بحجة “وعورة الإمداد” لا يعدو كونه بكائية بائسة ومكابرة لمفلس يعجز عن تجرّع مرارة السقوط الاستخباراتي.

ويشير مغانير في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن القاعدة التي كانت إلى الأمس القريب درة التاج لعمليات الاستعمار الفرنسي في الصحراء الكبرى، تتحول بقدرة قادر في تقارير إعلام العاصمة الفرنسية إلى نقطة هامشية لمجرد أن الراية الجزائرية ترفرف فوقها. ويبين المحلل العسكري أن تذرع باريس بصعوبة الإمداد اللوجستي هو محاولة سمجة لتبرير العجز الذريع وصدمة الطرد المهين من عملية “برخان”، ليضيف مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن الجيش الجزائري لا يملأ فراغاً عابراً، بل يبسط سيادة دولة حدودية تحرس عمقها الإقليمي باقتدار.

وفي السياق ذاته، يوضح إيليا مغانير لـ “بوابة الجزائر” أن باريس تعاني من رهاب الاستبدال الكبير ونكبة الطرد صاغرة من حديقتها الخلفية، ليتضاعف هوان استخباراتها حين تجد الجزائر هي من ملأت الفراغ، مدعومة بشراكات إقليمية ودولية جديدة تضم إيطاليا وحضوراً روسياً، بينما أُخرجت فرنسا من المولد بلا حمص لتصحو على انهيار تام لحزامها الأمني.هروب فرنسا إلى الأضاليل وحتمية الأمن السيادي في الصحراء

وفي ذات السياق يشدد إيليا مغانير على أن باريس تواصل مكابرتها وعزل نفسها عن الواقع الجيوسياسي الجديد، متخندقة خلف تقارير إعلامية باهتة تحاول عبثاً إيهام الرأي العام الفرنسي بأن شيئاً لم يتغير.

ويرى مغانير في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الوهم لا يصنع استراتيجية، وأن خارطة الأمن والطاقة في الساحل الإفريقي قد أُعيد حفرها بالحديد والنار السيادي لتخرج فرنسا منها مكسورة الجناح.

ويؤكد المحلل العسكري لـ “بوابة الجزائر” أن محاولة الهروب للأمام عبر التهوين من الخطوات الجزائرية ليست سوى محاولة بائسة لستر عورات المؤسسة العسكرية الفرنسية التي منيت بفشل تاريخي متلاحق في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي ختام حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يخلص إيليا مغانير إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تكتفي بتوزيع العزاء الوهمي وتبرير عجزها التاريخي، بينما تثبت الخطوة الجزائرية السيادية في ماداما أن عصر الوصاية الفرنسية قد دُفن نهائياً، وأن أمن الصحراء الكبرى اليوم يُصنع في العواصم السيادية القوية، لا في أروقة الخارجية الفرنسية المهشمة التي باتت تندب حظها خارج معادلة الطاقة والأمن في القارة السمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إحاطة زلزالية ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فجّر رئيس بعثة التحقيق الدولية المستقلة بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، قنبلة حقوقية وسياسية بوجه الأطراف الإقليمية المتورطة في إشعال أتون الحرب؛ حيث وجّه التقرير أصابع الاتهام بشكل مباشر وصريح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كشريان تغذية محوري وشبكة رئيسية تنطلق منها الإمدادات العسكرية واللوجستية لدعم قوات الدعم السريع، إلى جانب مسارات أقاليم ومحاور إقليمية متقاطعة في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند بالصومال. وتضمن التقرير توثيقاً دقيقاً لتدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، كالطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلاً عن جلب مرتقزة ومتعاقدين عسكريين كولومبيين أدووا دوراً حاسماً في السيطرة على الفاشر وما تلاها من جرائم قتل جماعي وتجويع واستهداف إثني، إلى جانب استمرار التحقيقات بشأن الدعم الخارجي للقوات المسلحة السودانية وتوثيق غارات جوية مصرية أودت بحياة 72 عاملاً في التعدين قرب الحدود. هذا التوثيق الأممي الدقيق يضع أبوظبي والشبكات الممتدة معها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية التي تتجاوز حدود المنفذين الميدانيين لتطال الممولين والداعمين للمحرقة.فهل تشكل هذه المكاشفة الأممية الصريحة وتسمية الإمارات والدول المشاركة بالاسم بداية التحول نحو فرض عقوبات مغلظة وملاحقات قضائية دولية تطال شبكات التمويل والتسليح العابرة للحدود؟ وكيف ستتعاطى أبوظبي والعواصم المذكورة مع اتساع نطاق المسؤولية القانونية التي تجعل تسهيل الحرب وتغذيتها جريمة دولية لا تسقط بالتقادم ولا تحميها الحدود الوطنية؟

في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر”، يؤكد خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، أن ما ورد في إحاطة القاضي محمد شاندي عثمان أمام الأمم المتحدة يتجاوز مجرد التقرير الحقوقي العابر ليُشكل لائحة اتهام جنائية كاملة الأركان تثبت مسؤولية دول بعينها، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشراكة المباشرة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ويشير ميخائيل ماهر في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التبجح المستمر بدبلوماسية “المساعدات الإنسانية” لم يعد ينطلي على الهيئات الأممية، موضحاً أنه وفقاً لمبدأ مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً وتحديداً المادة 16 المتعلقة بتقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع، فإن قيام أبوظبي بتسهيل خطوط التمويل وإمداد مرتزقة الدعم السريع بالطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية عبر شبكات ممتدة من تشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند، يجعلها شريكاً أصلياً ومسؤولاً جنائياً بشكل مباشر في الجرائم البشعة المرتكبة بالفاشر والأبيض.

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير القانوني لـ “بوابة الجزائر” أن أوهام الحصانة السيادية قد سقطت تماماً، لأن الجنايات الدولية والتطهير الإثني وسياسات التجويع لا تحميها حدود جغرافية ولا تسترها البروتوكولات الدبلوماسية الزائفة، مما يضع الداعمين أمام حقيقة قضائية مأساوية تتمثل في أن يد من يوقع على شيكات التمويل ويفتح ممرات السلاح تلطخها الدماء بذات القدر الذي تتلطخ به يد من يضغط على الزناد الميداني.

سقوط أوراق التوت الاستثمارية ومساءلة مهندسي حرب الإبادة

و يطرح خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، تساؤلات مصيرية حول مدى قدرة الأنظمة المتورطة على مواجهة العدالة الدولية، متسائلاً عما إذا كانت هذه العواصم تمتلك الجرأة والمُكنة القانونية لمواجهة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حين تُرفع عنها أوراق التوت الاستثمارية، أم أنها ستستمر في الرهان الخاسر على أوهام الإفلات من العقاب حتى تجد قياداتها وشبكاتها المالية مدرجة رسمياً على قوائم الملاحقة الجنائية والعقوبات الأممية المشددة.

ويشدد ميخائيل ماهر في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” على أن تحريك بوصلة المساءلة تجاه الممولين ومهندسي صفقات المرتزقة الكولومبيين يكشف عورة المخططات الإقليمية الرامية لتخريب الاستقرار، ليختتم الخبير القانوني حديثه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن السؤال الأهم الذي يواجه الدوائر الحاكمة في أبوظبي هو كيف ستبرر أمام المجتمع الدولي هذا التحول الخطير من مجرد “مركز تجاري” مفرط في الطموح إلى “غرفة عمليات لوجستية” متكاملة تُدير حرب إبادة وتغذي أتون التدمير المادي الممنهج لجماعات بشرية بأكملها في قلب القارة الافريقية.

وفي تصريح ط خصّ به “بوابة الجزائر”، أكد خبير القانون الدولي في واشنطن، ميخائيل ماهر، أن الإحاطة الأممية نسفت أوراق التوت الاستثمارية لأبوظبي، مؤكداً أن تمويل الإبادة وتسهيل إمداد المرتزقة بالطائرات المسيّرة يجعل يد الممول متلطخة بالدماء بذات قدر يد القاتل في الميدان. وأوضح ماهر أن أوهام الحصانة السيادية قد سقطت، وأن شبكات التمويل الإماراتي باتت رسمياً في مرمى محكمة العدل والجنائية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدرت الحكومة البولندية نفيًا رسميًا قاطعًا، تلاها بيان تفنيد حازم من السفارة الجزائرية في وارسو، للأنباء الكاذبة والادعاءات المغرضة التي زعمت تحليق طائرات عسكرية جزائرية محمّلة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية. وأكد الجانبان خلو الأجواء البولندية تمامًا من أي رحلات مزعومة من هذا النوع، معتبرين هذه الشائعات أخبارًا زائفة تهدف إلى التضليل الإعلامي والإساءة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق أكد خبير شؤون الطيران، الدكتور الكابتن باسل عبيدات، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن روسيا تُعد من أكبر الدول المنتجة للأسلحة عالميًا وتمتلك قاعدة صناعية عسكرية ضخمة تشمل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ والمدفعية، غير أن استمرار الحرب في أوكرانيا والاستهلاك المهول للذخائر دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز مخزونها، كما حدث مع كوريا الشمالية التي زوّدتها بكميات كبيرة من قذائف المدفعية.وأوضح الدكتور باسل عبيدات أن الجزائر تمتلك صناعة عسكرية محلية تغطي الأسلحة الخفيفة وبعض أنواع الذخائر والمدرعات، إلا أن حجم إنتاجها وقدرتها على تصدير كميات ضخمة من الذخائر الثقيلة لا يزالان غير محددين بالكامل.

ولفت خبير الطيران إلى أنه من الناحية العسكرية لا تحتاج موسكو إلى الجزائر للحصول على تكنولوجيا تسليحية متطورة، لكنها قد تستفيد نظريًا من أي مصدر إضافي للذخائر في حال توفرت الكميات والمواصفات المطلوبة.وفيما يتصل بالطائرات العسكرية الجزائرية التي عبرت الأجواء البولندية باتجاه موسكو، جزم الدكتور الكابتن باسل عبيدات بأن هذه الرحلات لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على نقل أسلحة، مسلطًا الضوء على نفي السفارة الجزائرية في وارسو لهذه الاتهامات استنادًا لتوضيحات القيادة العسكرية البولندية ذاتها.

وأضاف خبير شؤون الطيران أن اعتماد الجزائر التاريخي على السلاح الروسي يرجح كفة أن تكون هذه الرحلات مرتبطة بسياقات التعاون العسكري الروتيني، أو عمليات الصيانة، أو تبادل قطع الغيار والمعدات.واختتم الدكتور الكابتن باسل عبيدات تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أنه رغم حاجة روسيا المستمرة لتعزيز مخزونها من الذخائر، فإنها ليست بحاجة للجزائر كمصدر للتكنولوجيا العسكرية، مشددًا على غياب أي أدلة موثوقة تثبت تزويد الجزائر لروسيا بالأسلحة، ومؤكدًا أن ربط حركة الطيران الجزائري بإمدادات عسكرية لموسكو لا يتعدى كونه مجرد تكهنات تفتقر إلى الحقائق الثابتة.

وفي سياق متصل، أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر“، أن الشائعات العابرة للحدود لم تعد ظاهرة هامشية، بل أضحت جزءًا محوريًا من بيئة الصراع على النفوذ، حيث يُستخدم التضليل الإعلامي كأداة ضغط سياسي للتأثير في الرأي العام وصناع القرار، مشددًا على أن التحقق من المعلومات بات عنصرًا جوهريًا لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

وأوضح العميد منير شحادة أن القضية المفتعلة بشأن تحليق طائرات عسكرية جزائرية فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من القوات المسلحة البولندية والسفارة الجزائرية في وارسو عبر التأكيد على التزام الرحلات بالأطر القانونية والتصاريح الرسمية—تتجاوز مجرد نفي خبر كاذب، لتطرح سؤالاً استراتيجيًا أعمق حول مدى وجود أنماط تشويش تُستهدف من خلالها صورة الجزائر وموقعها في الشراكات الأوروبية.

ولفت كبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية إلى ضرورة الفصل المهني بين ثلاث مسائل رئيسية، تتلخص في حقيقة وجود رحلة جوية، وطبيعة حمولتها، والادعاءات المغرضة حول تشكيلها لنشاط عسكري غير مشروع، موضحًا أن العبور القانوني لا يعني تلقائيًا نقل أسلحة، ومؤكدًا غياب أي أدلة مستقلة تثبت وجود عملية تضليل منظمة تقف خلفها جهة سياسية محددة، مما يفرض عدم بناء استنتاجات بلا قرائن قاطعة.

وأشار العميد شحادة إلى أن خطورة الأخبار المضللة تكمن في قدرتها الموضوعية على إثارة الشكوك والتشويش على العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والعواصم الأوروبية، مسلطًا الضوء على التطور الحاصل في أدوات التأثير الدولي التي تستثمر في سرعة انتشار الشائعات، وغموض المعلومات الأولية، وتكرار الادعاءات الفبركية لاستغلال الحساسيات الأمنية المرتبطة بالصراعات الدولية الراهنة.

وأضاف العميد منير شحادة أن مواجهة هذا النوع من التضليل لا تتوقف عند إصدار بيانات النفي التقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التوثيق القانوني للأدلة الرقمية، واعتماد المسارات القضائية المناسبة وفق الأطر الدولية، إضافة إلى التفريق بين الأخطاء الصحفية العابرة والتضليل المنظم، وتفعيل التنسيق الدبلوماسي العابر للحدود لحماية سمعة المؤسسات الوطنية.

واختتم العميد منير شحادة تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالشدة على أن احتواء هذه القضايا دبلوماسيًا هو الخيار الأمثل لحماية المصالح الثنائية بين الجزائر وبولندة ومنع رهنها بروايات غير موثقة، مؤكدًا أن الاستجابة الفاعلة تقتضي اعتماد آليات إنذار مبكر لرصد الشائعات، ونشر التوضيحات الموثقة باللغات المحلية فورًا، مع ضرورة بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات المختصة لقطع الطريق أمام محاولات التلاعب الإعلامي.

وفي السياق ذاته، أكد خبير القانون الدولي، الدكتور ميخائيل ماهر، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن الأخبار المضللة أضحت إحدى الأدوات الأكثر تأثيرًا وإرباكًا للحسابات الدبلوماسية في العلاقات الدولية المعاصرة، بالنظر لقدرتها على تشويه صور الدول وتوجيه الرأي العام، مشددًا على أن خطورة هذه الشائعات تتضاعف عندما تمس القضايا العسكرية والأمنية الحساسة التي ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية.

وأوضح الدكتور ميخائيل ماهر أن الادعاءات التي زكّت شائعة تحليق طائرات عسكرية جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأجواء البولندية—والتي جرى دحضها وتفنيدها رسميًا من الجانبين البولندي والجزائري—تسلط الضوء على طبيعة التحديات الأمنية والإعلامية التي تواجه الدول في عصر التدفق السريع للمعلومات.

ولفت خبير القانون الدولي إلى أن الشائعة لم تعد مجرد خبر غير دقيق يمكن احتواؤه، بل تحولت إلى أداة ضغط سياسي تسعى لضرب الثقة وتثير التساؤلات حول طبيعة العلاقات الثنائية والالتزامات الدولية.

وأشار ميخائيل ماهر إلى أن الأنباء المرتبطة بالطيران العسكري تحمل حساسيات قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومي، موضحًا أن الترويج لادعاءات غير صحيحة حولها يهدف إلى إيجاد انطباعات خاطئة عن تحركات عسكرية أو تفاهمات سياسية وهمية.

وفيما يتصل بالتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفبركات تستهدف ضرب علاقات الجزائر مع العواصم الأوروبية وشراكاتها الاستراتيجية، دعا خبير القانون الدولي إلى الحذر والابتعاد عن الاستنتاجات العفوية، مؤكدًا أن الجزم بوجود حملات منظمة يقتضي التحقق القانوني والدقيق من مصادر النشر والقرائن التي تثبت القصد المتعمد للإضرار بالعلاقات بين الدول، ومشددًا على أن التحري والتدقيق مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والوسائل الإعلامية لإحباط هذه الأدوات المضللة.

بوابة الجزائر الإخبارية : نفت السفارة الجزائرية في وارسو صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الجهات بشأن تحليق طائرات جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأراضي البولندية، وذلك ردا على ما ورد في بيان قيادة العمليات للقوات المسلحة لجمهورية بولندا. 

أوضحت السفارة الجزائرية في بيان رسمي أهمية التحقق من صحة المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية. وأضاف بيان السفارة أن جميع رحلات الطائرات الجزائرية تُنَفَّذ في إطار الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية الدولية والثنائية ذات الصلة، وبموجب التراخيص الممنوحة أصولا من دول العبور. وعادت السفارة لتؤكد على عدم نقل أي مواد خطرة من أي نوع كان على متن الطائرات الجزائرية.

ومن جهة أخرى، جددت السفارة في ختام بيانها حرص الجزائر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بولندا، مشيرة إلى عمق هذه العلاقات والتطلع لتطويرها مستقبلا.

بوابة الجزائر الإخبارية: يمثل الوزير الأول سيفي غريب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال الدورة الثالثة لقمة روسيا-إفريقيا المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.

وشارك الوزير الأول اليوم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي.

ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتحول الرقمي والأمن الغذائي.

وعقب الجلسة، قام سيفي غريب رفقة رؤساء الوفود بجولة في معرض الحلول الروسية الحديثة، حيث اطلع على التقنيات المتطورة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والأغذية والأدوية والبنية التحتية الرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة إلى فيليبي السادس ملك إسبانيا على إثر حادث تصادم قطارين المأساوي بطليطلة الإسبانية.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان لها عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري إلى ملك إسبانيا.

وجاء في نص الرسالة حسب بيان الرئاسة الجزائرية : “جلالة الـملك في هذا الظّرف الصّعب الأليم وبلدكم الصّديق يعيش فاجعة تصادم قطارين بطليطلة أدّى إلى خسائر فادحة من الضّحايا والـمصابين أُعرب لجلالتكم وللشّعب الإسباني الصّديق باسم الجزائر شعبًا وحكومةً وأصالةً عن نفسي عن بالغ التأثّر وصادق التّعاطف وخالص التّضامن وأنتم تواجهون الأثر الأليم لهذا الحادث الـمُفجع”.

وأضاف الرئيس تبون : “إنّني إذ أتقدم بخالص التّعازي وأصدق المواساة لكم ولعائلات الضّحايا والشّعب الإسباني الصّديق أُؤكّد التّضامن المطلق والتّعاطف الصّادق مع جلالتكم ومع الحكومة والشّعب الإسباني في هذه المحنة القاسية واثقًا من أنّ حكومتكم الموقّرة قادرة على تخفيف آثارها ومتمنّيًا للمصابين الشّفاء العاجل”.

وختم رسالته بالقول : “تفضلوا جلالة الملك بقبول أسمى عبارات التّقدير والاحترام”.

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخباربة : تستعد الجزائر للمشاركة بقوة في قمة المناخ العالمية COP31 المقررة بمدينة أنطاليا التركية الشهر المقبل، حاملة معها حصيلة واستراتيجية متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية.

وكشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اليوم الأربعاء من الجزائر العاصمة، أن الوفد الجزائري سيشارك تحت شعار “الانتقال من الوعود إلى التنفيذ” في القمة التي ستنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء تنسيقي جمع اللجنة الوطنية للمخطط الوطني للتكيف والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناتاشا فان راين، أن الجزائر ستدخل القمة بـ “مشاركة متميزة” تعرض فيها تجربتها في التكيف والالتزامات الدولية.

وتقوم الاستراتيجية الجزائرية على محورين: التحول الطاقوي عبر إنتاج 15 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتقليص الإجهاد المائي عبر تعميم محطات تحلية مياه البحر.

وكشفت كريكو عن مخطط وطني يضم 211 إجراء عمليا، يغطي حماية السكان والمنشآت، والأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي، والصحة، والحوكمة.

كما أعلنت عن مستجد هام في مشروع قانون المالية 2027، يتمثل في إنشاء الصندوق الوطني لإصلاح الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، للتكفل السريع بالخسائر المادية جراء التقلبات الجوية، بالإضافة إلى إطلاق منصة وطنية للإنذار والرصد المبكر بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

من جانبها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برؤية الجزائر الواضحة والتزاماتها البيئية، معتبرة إياها نموذجا في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستوى قياسيًا جديدًا من عدم الرضا الشعبي، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن 83% من الفرنسيين المستجوبين لا يعتبرونه رئيسًا جيدًا، مقابل 16% فقط قيّموا أداءه بشكل إيجابي، في مؤشر يعكس استمرار تراجع شعبيته مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية الثانية.

وبحسب نتائج المقياس السياسي الشهري الذي أنجزه معهد Odoxa لصالح موقع Public Sénat وعدد من الصحف الجهوية الفرنسية، ونُشرت نتائجه في 27 أكتوبر 2026، ارتفعت نسبة التقييم السلبي للرئيس بنقطتين مقارنة بالاستطلاع السابق في سبتمبر، لتبلغ مستوى غير مسبوق ضمن هذا المقياس.
ماكرون يقترب من رقم قياسي سلبي لهولاند
وتضع هذه النتائج ماكرون في مستوى قريب من الرقم القياسي لعدم الشعبية الذي سجّله سلفه فرانسوا هولاند، حين بلغت نسبة الفرنسيين الذين اعتبروه رئيسًا غير جيد 84% خلال فترة رئاسته.
لكن رئيس معهد Odoxa، غايل سليمان، أشار إلى اختلاف طبيعة الرفض الشعبي في الحالتين؛ إذ ارتبط الاستياء من هولاند بدرجة أكبر بالانتقادات المتعلقة بقدرته على الفعل واتخاذ القرارات، بينما يُظهر المقياس الحالي، وفق تفسيره، مستوى أشد من الرفض الشخصي تجاه ماكرون.

أحداث العنف تزيد الضغط على السلطة

ويربط التقرير تراجع شعبية الرئيس بالأجواء الاجتماعية والسياسية المتوترة في فرنسا، خصوصًا عقب أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن، من بينها باريس ومرسيليا وليون وليموج، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 17 أكتوبر.
وأظهر الاستطلاع أن الغضب كان الشعور الأكثر انتشارًا بين المستجوبين إزاء تلك الأحداث، إذ عبّر عنه 67% منهم، مقابل 19% قالوا إنهم يشعرون بالعجز، و12% أشاروا إلى الخوف.
وبحسب تحليل Odoxa، لم يقتصر أثر هذه الأحداث على المواقف من مرتكبي أعمال الشغب، بل امتد أيضًا إلى الطبقة السياسية، وزاد من الضغوط على الرئيس وحكومته.
وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لا يزال يواجه بدوره مستوى مرتفعًا من عدم الرضا؛ إذ اعتبر 25% فقط من المستجوبين أنه رئيس وزراء جيد، مقابل 73% قيّموا أداءه بشكل سلبي، رغم تسجيله تحسنًا بنقطة واحدة مقارنة بالاستطلاع السابق.

جائت نتائج استطلاع أكتوبرلتكشف عن اتساع فجوة الثقة بين إيمانويل ماكرون وشريحة واسعة من الفرنسيين، في ظل تصاعد الاستياء من الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع اقتراب نهاية ولايته الثانية، يواجه الرئيس تحديًا متزايدًا لاستعادة ثقة الرأي العام، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن تراجع شعبيته لم يعد مجرد تقلب عابر في مؤشرات الرضا، بل بات عاملًا ضاغطًا على صورته السياسية وعلى أداء السلطة التنفيذية عمومًا