بيل غيتس يحذر البشرية ..الأسوأ قادم ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة سياسية واضحة لإنقاذ الحلفاء الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي المحتدمة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بإعفاء بعض المنتجات الزراعية والغابية الكندية من الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50 في المائة. يأتي هذا التراجع المؤقت بعد ضغوط مكثفة من السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي تواجه سباقاً انتخابياً عالي الخطورة في ولاية مين الحدودية، ليطرح تساؤلات كبرى حول دوافع السياسات التجارية للبيت الأبيض وما إذا كانت تخضع لحسابات الحزب الانتخابية على حساب المصلحة العامة والاستراتيجيات الاقتصادية بعيدة المدى.

وفي تحليل سياسي لافت خصّ به “بوابة الجزائر”، أكد الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن صياغة سياسة تجارية دولية كبرى بمنظور المصلحة الحزبية الضيقة ليس أمراً جديداً في أروقة واشنطن، موضحاً أن تحول الإدارة الأمريكية إلى “منقذ تكتيكي” في اللحظات الأخيرة لإنقاذ المقاعد المنهارة لحلفائها يفضح هشاشة “الحروب التجارية العظيمة” التي تُشن بلا استراتيجية سوى صخب المنصات الانتخابية.

ويرى الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن القرارات الاستثنائية الأخيرة تمثل صفقة بقاء سياسي وليست سياسة تجارية، حيث تتلاشى فجأة الرسوم الجمركية المعمول بها ويتم استثناء كندا وكأن شيئاً لم يكن بمجرد أن تلامس استطلاعات الرأي خطر سقوط الحلفاء، معتبراً ذلك استغلالاً فجاً لأدوات السلطة التنفيذية لتحقيق مكاسب انتخابية بحتة.

ويضيف الباحث السياسي فوزي أبو دياب أن هذا التراجع يعكس اعترافاً واقعياً بأن المزارع والمستهلك المحليين هما من يدفعان الثمن الحقيقي لتلك السياسات العشوائية، مشدداً على أن الرسوم حين تحول إلى أداة ضغط فوضوية، فإن التراجع عنها تحت وطأة صناديق الاقتراع يثبت أنها لم تكن سوى مغامرة شعبوية مدمرة أضرت بالشركاء قبل أن ترتد وبالاً على الاقتصاد المحلي.

وفي ظل هذه المعطيات، يطرح الباحث السياسي فوزي ابو دياب تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه الاستثناءات المؤقتة قادرة حقاً على ترميم الثقة المزعزعة بين المزارعين والإدارة الأمريكية قبل موعد اقتراع التجديد النصفي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت لجأت باريس إلى الاتحاد الأوروبي لإثارة ملف القيود التجارية التي تقول إنها تستهدف صادراتها نحو السوق الجزائرية، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية الفرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين، فإن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أثار مسألة القيود المفترضة على السلع الفرنسية في الجزائر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس مساعي باريس لتوسيع نطاق الخلاف التجاري ونقله من الإطار الثنائي إلى المستوى الأوروبي.

وتأتي التحركات الفرنسية في ظل تراجع صادرات باريس إلى الجزائر، إذ أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية انخفاضها بنسبة 12% خلال سنة 2025، لتستقر عند 4.2 مليارات يورو، قبل أن تسجل تراجعًا بالنسبة نفسها على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

ولم يقتصر الانخفاض على المنتجات الفرنسية الموجهة إلى السوق الجزائرية، بل شمل أيضًا واردات فرنسا من الجزائر، التي تتكون أساسًا من النفط والغاز، بعدما تراجعت بنسبة 18% خلال سنة 2025، لتبلغ 5.1 مليارات يورو، ثم انخفضت بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026.

ولم تتوقف التداعيات الاقتصادية للأزمة عند تراجع المبادلات التجارية، بل امتدت إلى الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية. فقد كشف تقرير صادر عن معهد مونتاني الفرنسي في سبتمبر 2026 عن إفلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تصدّر منتجاتها إلى الجزائر خلال سنة 2025، في مؤشر على حجم الصعوبات التي واجهتها المؤسسات المرتبطة بهذا السوق.

وبحسب التقرير، فإن نحو 5 آلاف شركة فرنسية تصدّر منتجاتها إلى الجزائر، ويحقق قرابة ثلثها أكثر من ربع رقم أعماله بفضل السوق الجزائرية، ما يجعل هذه المؤسسات شديدة التأثر بأي تراجع في العلاقات التجارية بين البلدين.

وتمنح هذه المعطيات بُعدًا اقتصاديًا إضافيًا للتحركات الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي، إذ لم يعد تراجع المبادلات مجرد أرقام في الميزان التجاري، بل بات يتزامن مع خسائر وإفلاسات في أوساط الشركات الفرنسية التي تعتمد على السوق الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تحقيق صحفي نشرته منصة «دروب سايت نيوز» الأمريكية، أعده الصحفيان عمران فيروز ومرتضى حسين بناءً على وثائق ومراسلات مسربة من شركة الاستخبارات الخاصة السويسرية «ألب سيرفيسز» (Alp Services) ومقرها جنيف، عن تفاصيل عملية استخباراتية سريّة نفذتها الشركة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم «أرنيكا 2» (Arnica 2). واستهدفت هذه العملية إعداد قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 11,300 سجل لمستخدمين مقيمين داخل الأراضي الإماراتية، اعتمدت في تصنيفهم كأشخاص «معادين» أو محتملين للمعارضة على مجرد نشاطهم وتفاعلاتهم الرقمية عبر منصة «فيسبوك»، بما في ذلك تسجيل الإعجاب بمقالات إخبارية أو الانضمام إلى صفحات ومجموعات تعتبرها السلطات في أبوظبي مناهضة لسياساتها.

وتعود جذور التعاقد على هذا المشروع الاستخباري إلى صيف عام 2017، وهي فترة شهدت تشديداً أمنياً وتضييقاً مكثفاً على حرية التعبير السياسي داخل الإمارات بالتزامن مع اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على دولة قطر.

وفي جويلية 2017، حذر النائب العام الإماراتي من عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً بحق كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة أو يعترض على القرارات الحكومية. وفي ظل هذه الأجواء، قدمت الشركة السويسرية عرضاً استخباراتياً لأبوظبي تحت عنوان «استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المؤيدين المعادين داخل نطاق ولايتكم القضائية»، مؤكدة قدرة فريقها التحليلي وأدواتها البرمجية المتقدمة على رصد وتحديد مئات الأشخاص المقيمين داخل البلاد ممن يتفاعلون مع صفحات ومجموعات تصنفها الدولة كمعادية، وخاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي استمرت قيادة الدولة في التعامل معها بوصفها هاجساً أمنياً رئيسياً منذ أحداث الربيع العربي.وأظهرت الوثائق المسربة، التي حصلت عليها بداية صحيفة «ميديابارت» الفرنسية وتشاركها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الأوروبيين، أن شركة «ألب سيرفيسز» أعدت تقارير أولية رصدت فيها نحو ألف شخص مقيم بالإمارات ووصفتهم بالمؤيدين للجماعات المناهضة، مشيرة إلى وجود أشخاص من بينهم يعملون في أجهزة ومؤسسات حيوية مثل شرطة دبي وشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المعلمين والطلاب والمهندسين والصيادلة وعمال المطاعم والموظفين.

واعتمدت الشركة في تصنيف هؤلاء الأفراد على معلوماتهم الشخصية المتاحة إلكترونياً وتفاعلاتهم الرقمية مثل الإعجاب بصفحات إخبارية ناطقة بالعربية، دون تقديم أدلة مادية تثبت انتمائهم التنظيمي الفعلي، معتبرة أن هذه البيانات بمثابة مرحلة أولية تمهد لإجراء تحقيقات أعمق لصالح الأجهزة الأمنية.وفي إطار تنفيذ العمليات، أدرجت الشركة في اوت 2017 عشر صفحات محددة على منصة «فيسبوك» للتحقيق بشأن متابعيها والمقيمين في الإمارات من مسجلي الإعجاب بها، وشملت هذه القائمة مؤسسات إعلامية وإخبارية ناطقة بالعربية مثل «الإمارات 71»، و«عربي21»، و«رصد»، و«العربي الجديد»، و«دراسات إماراتية»، و«شؤون إماراتية»، و«الدبور»، وهي وسائل إعلام كان عدد منها ضمن قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار لقطر لإغلاقها.

واستعانت الشركة السويسرية بشركة متعاقدة من الباطن مقرها بوخارست في رومانيا تُدعى «توتال تراست إنفستيغيشنز» لتطوير برمجيات سحب البيانات تلقائياً، مع التشديد في المراسلات الداخلية بين مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم ماريو بريرو وليونيل بادال، على الطابع السري للغاية للمشروع.

وتشير السجلات المالية والإدارية المرفقة بالأرشيف إلى أن الدبلوماسي الإماراتي مطر حميد النيادي، الذي كان يشغل حينها موقع جهة الاتصال لدى الشركة ويشغل حالياً منصب سفير الإمارات لدى الكويت، طلب عرضاً مالياً للمشروع وتحليلي الجمهور والصفحات، حيث أصدرت «ألب سيرفيسز» فاتورة بقيمة 55 ألف يورو في كانون الأول/ديسمبر 2017 جرى تسديدها عبر شركة «أرياف للدراسات والبحوث» ومقرها أبوظبي، قبل أن تُسلَّم قاعدة البيانات الكاملة في كانون الثاني/يناير 2018 محملة على وحدة تخزين خارجية (USB).

وعلى الرغم من أن الوثائق المسربة لا توضح مباشرة المصير النهائي الذي آلت إليه قائمة الأشخاص المذكورين في قاعدة البيانات، إلا أن خبراء وأكاديميين، من بينهم الدكتور أندرياس كريغ من كينغز كوليدج لندن، أبدوا قلقاً بالغاً من العواقب الأمنيّة المحتملة لوصول هذه البيانات إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي. وأوضح كريغ أن الجهاز الأمني في أبوظبي يمتلك بنية مراقبة رقمية واسعة تعتمد على جمع المعلومات وتصنيف الأفراد لمنع أي نشاط أو حشد سياسي مستقل خارج سيطرة السلطة قبل وقوعه، مؤكداً أن السلطات دأبت على استخدام تصنيف الإخوان المسلمين كغطاء شامل لنزع الشرعية عن المعارضين والحقوقيين والصحفيين والمستقلين اعتماداً على منطق «الإدانة بالارتباط» القائم على علاقات واهية على منصات التواصل.

وتأتي هذه التكشوفات في سياق تاريخي شهد تشديد القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية منذ إصدار قانون عام 2012، والذي حظر الانتقاد المباشر أو الدعوة للإصلاح السياسي، وأعقبته محاكمات وأحكام سجن قاسية صدرت بحق ناشطين وأكاديميين وصحفيين مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي شملته ملفات التقارير الاستخباراتية للشركة رغم أنه كان قيد الاحتجاز بالفعل، والصحفي تيسير النجار والأكاديمي ناصر بن غيث، وصولاً إلى المحاكمات الجماعية الأخيرة في صيف 2024 والتي صدرت فيها أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات المتهمين في قضية «لجنة العدالة والكرامة»، وهي الأحكام التي أيدتها المحكمة الاتحادية العليا في مارس 2025 وسط انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.

وزير الداخلية الفرنسي يحرض الأجهزة الأمنية على قمع المسيرات السلمية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم إنهيار فرنسا وفشلها في السيطرة على الأوضاع الأمنية وبدل الحوار والإصغاء إلى مطالب مواطنيها، قررت باريس زيادة الطين بلة باعتزامها نشر 70 ألف شرطي وجندي في العاصمة الفرنسية وباقي المدن الكبرى، مدعومين بمئات المدرعات، والطائرات المسيرة (الدرونز)، ومروحيات الهليكوبتر لفرض طوق أمني محكم وشل حركة أي مسيرات مناوئة.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز وفي تصريح صادم، خلال مؤتمر صحفي وبدل بحثه عن حلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي، قرر فتح أبواب الجحيم على المتظاهرين السلميين وإشعال النار بدل من إطفائها معلنا عن تعبئة 70 ألف عنصر أمن مدعومين بوحدات متخصصة لمواجهة الاحتجاجات مع تسخير مئات المروحيات والمدرعات والآليات المزودة بخراطيم المياه وطائرات بدون طيار لقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.

هذه الخطوة حسب مراقبين زادت من حدة غضب الشعب الفرنسي الذي توعد بالخروج في احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذّر الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس من تداعيات فرض حل سياسي أحادي الجانب على الصحراء الغربية، مؤكداً أن استبعاد خيار الاستقلال وفرض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد قد يعرقل جهود التسوية ويُبقي المنطقة رهينة التوتر وعدم الاستقرار.

وفي تحليل نشرته وكالة الأنباء الصحراوية «واص»، أمس الجمعة بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، سلّط روس الضوء على التوجهات الأمريكية والفرنسية الداعمة لجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للمفاوضات، بما قد يؤدي إلى استبعاد خيار الاستقلال مسبقاً من أي تسوية محتملة.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي، الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، أن الإشكال الأساسي يتمثل في كيفية ضمان ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، في ظل مسار تفاوضي قد تُحدّد نتائجه قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.

كما أثار روس تعقيدات مرتبطة بتحديد الهيئة الناخبة في أي استحقاق مستقبلي، بالنظر إلى تشتت السكان الصحراويين بين الإقليم ومخيمات اللاجئين في الجزائر، إلى جانب التغيرات الديمغرافية الناتجة عن انتقال أعداد من السكان من المغرب إلى الإقليم، وهي عوامل تزيد من صعوبة تنظيم عملية تضمن التعبير الحر عن إرادة الصحراويين.

وفي ما يتعلق بموقف الجزائر، رفض روس الادعاءات التي تتهمها بالسعي إلى فرض الاستقلال على الإقليم، مشيراً إلى أن موقفها يقوم، بحسب تحليله، على دعم الخيار الذي يقرره الشعب الصحراوي بنفسه، مع إقراره بأن الجزائر وجبهة البوليساريو تؤيدان الاستقلال باعتباره الحل الذي تفضلانه.

ويأتي هذا الجدل في مرحلة حساسة من مسار النزاع، مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من بحث تجديد ولاية المينورسو ومستقبل مهامها. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل مقترح أمريكي أولي، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» تفاصيله في 23 أكتوبر، يدعو إلى اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً وحيداً للمفاوضات، مع طرح تغييرات جوهرية على طبيعة البعثة الأممية.

وتتمثل المخاوف الأساسية التي يثيرها هذا المسار في احتمال الانتقال من مفاوضات تبحث عن تسوية مقبولة للأطراف إلى عملية سياسية تنطلق من نتيجة محددة سلفاً، وهو ما قد يضعف فرص التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول فعلي من الصحراويين.

وخلص روس إلى أن فرض حل لا يراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لن يضمن سلاماً عادلاً ودائماً، بل قد يؤدي إلى استمرار النزاع وتصاعد التوترات، بما يهدد الاستقرار في شمال إفريقيا. وبذلك، لا يقتصر الرهان المطروح أمام مجلس الأمن على مستقبل المينورسو فحسب، بل يمتد إلى طبيعة التسوية السياسية التي ستُبنى عليها المرحلة المقبلة من قضية الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن دويلة الإمارات تبحث عن عذرية مفقودة بعد أن نشرت الخراب والدمار في اليمن والسودان إلى ليبيا والقرن الإفريقي ومولت الإرهاب اليوم تريد الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة ففي خطوة مستفزة لدماء الأبرياء حول العالم قالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قام بترشيح المجنسة لانا زكي نسيبة رسميا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، من خلال خطاب موجّه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.

محمد بن زايد أشار ما أسماه خبرة “من وصفت المقاومة بالإرهاب ذات يوم لانا نسيبة الواسعة في ما يتعلق بالأمم المتحدة، ومزاعم بحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة.

ولفت عراب الخراب محمد بن زايد إلى مهامها الوزارية، حيث شغلت نسيبة منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024، كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق “وام”.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بعدما تولى المنصب عام 2017، ومن المقرر أن يبدأ خلفه ولاية مدتها خمس سنوات اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027.وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن الدولي.

ويتطلب تمرير مرشح حصوله على تأييد 9 أعضاء على الأقل من أصل 15 في المجلس، دون استخدام أي من أعضائه الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) لسلطة النقض (فيتو) ضده.

وأجرى مجلس الأمن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026 اقتراعًا تمهيديًا سادسًا، هو الأول باستخدام نظام التصويت الملوّن الذي يوضح مواقف الأعضاء الدائمين.

وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان النتائج غير الرسمية بـ9 أصوات مؤيدة و5 معارضة وصوت ممتنع، تلاها الأرجنتيني رافائيل غروسي، والغويانيّة كارولين رودريغيز بيركيت، بثمانية أصوات مؤيدة لكل منهما.

لكن المرشحين الثلاثة تلقوا صوتين معارضين من أعضاء دائمين، ما أبقى فرصهم معلقة بمواقف القوى الخمس.

وتضمّ قائمة المرشحين السبعة أيضًا السنغالي ماكي سال، والأوغندي أولارا أوتونو، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوسا، والإكوادورية إيفون باكي.

ويظل الاقتراع التمهيدي غير رسمي، إذ يمكن أن تتغير مواقف الدول في الجولات اللاحقة، فيما يُنتظر حسم اسم الأمين العام الجديد قبل نهاية العام.

بوابة الجزائر الإخبارية :تعيش العواصم الأوروبية على وقع أزمات معيشية واقتصادية متصاعدة، تجلت في موجات واسعة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عدة دول (مثل فرنسا وإيطاليا واليونان). ولا يمكن فصل هذا الاحتقان في الشارع الأوروبي عن جذوره الخارجية المباشرة، وفي مقدمتها تداعيات أزمة مضيق هرمز واضطراب سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ​فمع تعطل حركة الملاحة وتراجع تدفقات النفط والغاز المسال من منطقة الخليج نحو القارة العجوز، قفزت أسعار الطاقة ومعدلات التضخم لمستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة، ليجد المواطن الأوروبي نفسه يتحمل فاتورة بااهظة لانعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وفي قراءة تحليلية خصّ بها “بوابة الجزائر”، يرى الأستاذ البروفيسور حامد الصرّاف الخبير بالشؤون الدولية. أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس وروما وبرلين، يعكس أزمة بنيوية عميقة في النموذج الاقتصادي والسياسي الغربي، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة والممرات التجارية الدولية.وأوضح الصراف أن موجات الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية لا يمكن اختزالها في المطالب الاجتماعية المباشرة، وإنما تمثل، في تقديره، انعكاساً لتراكم اختلالات اقتصادية وسياسية وأمنية، جعلت المواطن الأوروبي يتحمل بصورة متزايدة الكلفة المالية للصراعات الجيوسياسية التي لا تمتلك حكومات القارة القدرة الكاملة على التحكم في مساراتها.

ويربط البروفيسور حامد الصراف هذا التدهور بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وما أعقبها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويعتبر أن فقدان أوروبا جانباً من إمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة أضعف تنافسية صناعاتها وفرض أعباء إضافية على اقتصاداتها.

وفي السياق ذاته، يرى الصراف أن الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من أزمة إنسانية وتحركات قضائية دولية، إلى جانب التصعيد العسكري المرتبط بإيران، أضافت أبعاداً أمنية واقتصادية جديدة إلى حالة الاضطراب الدولي. ويشير إلى أن القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، تعكس اتساع التداعيات السياسية والقانونية للحرب، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات القضائية والأحكام النهائية.

ويطرح حامد الصراف تساؤلاً بشأن مدى امتلاك الاتحاد الأوروبي استقلالية فعلية في قراراته السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبراً أن الأزمات المتلاحقة كشفت استمرار اعتماد القارة على المظلة الأمنية الأمريكية، رغم الخطاب الأوروبي المتكرر حول ضرورة بناء استقلالية استراتيجية قادرة على تحويل الاتحاد إلى قطب دولي مؤثر.

وفي تقديره، فإن العلاقة بين المؤسسات السياسية الغربية والمجمع الصناعي العسكري والشركات الاقتصادية الكبرى تمثل عاملاً مهماً في فهم استمرار بعض الصراعات الدولية.

ويذهب الصراف إلى أن قطاعات صناعة السلاح تحقق مكاسب مالية كبيرة من ارتفاع الإنفاق العسكري، معتبراً أن تضارب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية يزيد تعقيد فرص التسوية السياسية. كما ينتقد ما يراه نفوذاً واسعاً لجماعات الضغط والمؤسسات الأمنية في صياغة السياسات الخارجية الغربية، وهي قراءة تحليلية لا تعني ثبوت وجود إدارة موحدة لهذه الصراعات.

وبالانتقال إلى الوضع الفرنسي، يؤكد حامد الصراف أن فرنسا تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالنظر إلى الضغوط المالية والاجتماعية والسياسية المتزامنة. ويستحضر في هذا الإطار عودة باريس إلى القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2009، معتبراً أن هذه العودة عززت ارتباط السياسة الدفاعية الفرنسية بالمنظومة الأطلسية، رغم استمرار احتفاظ باريس بهامش من الاستقلال في قراراتها السيادية.ويشير الصراف إلى أن المديونية الفرنسية تشكل أحد أبرز مصادر القلق الاقتصادي، مستعرضاً تقديرات تتحدث عن دين عام يناهز 3.6 تريليون يورو، ونسبة مديونية تقارب 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، إلى جانب توقعات بارتفاع أعباء خدمة الدين إلى نحو 91 مليار يورو خلال العام المقبل، وعجز في الميزانية يقارب 5.4 بالمائة. وتبقى هذه الأرقام تقديرات وردت في تصريح الباحث وتحتاج إلى مطابقتها مع أحدث البيانات المالية الرسمية، فضلاً عن التمييز بين الدين العام والدين الخارجي.

ويرى حامد الصراف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ربيع 2027 يمنح الاحتجاجات الاجتماعية أبعاداً سياسية إضافية، خصوصاً في ظل الانقسامات البرلمانية وتراجع قدرة القوى السياسية التقليدية على تشكيل توافقات مستقرة. كما يتوقع أن تواصل النقابات والحركات الاحتجاجية، بما فيها مجموعات مرتبطة بحراك السترات الصفراء، الضغط على السلطة التنفيذية بشأن الأجور والضرائب وتكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، يرفض الصراف التفسيرات التي تربط الاحتجاجات الفرنسية بتحريض خارجي من الجزائر أو الجاليات المغاربية والإفريقية، معتبراً أن جذور الأزمة تكمن أساساً في التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات.

ويؤكد أن تحميل المهاجرين مسؤولية الاضطرابات لا يقدم معالجة حقيقية للأسباب الداخلية للاحتقان، مشيراً إلى أن الإرث الاستعماري والتوترات المرتبطة بالاندماج والتمييز ما زالت تؤثر في بعض جوانب النقاش الاجتماعي الفرنسي.وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، يربط حامد الصراف تفاقم الأزمة الأوروبية بارتفاع المديونية الدولية، مستشهداً بتقديرات تتجاوز 350 تريليون دولار للديون العالمية، وبأعباء مالية متزايدة تواجه الولايات المتحدة وعدداً من الاقتصادات الأوروبية. ويرى أن تراكم الديون، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الطاقة، يقلص قدرة الحكومات على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار الإنتاجي.

ويولي الصراف أهمية خاصة لمضيق هرمز وباب المندب باعتبارهما من أبرز الممرات الاستراتيجية المؤثرة في حركة التجارة والطاقة العالمية. ويشير إلى أن اضطراب الملاحة في هذه الممرات، ولا سيما في ظل التصعيد المرتبط بإيران وجماعة أنصار الله الحوثية، يرفع تكاليف التأمين والشحن ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الاقتصادات الأوروبية.ويحذر الباحث السياسي من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يفرض أعباء إضافية على الأسواق العالمية، نظراً إلى الأهمية الحيوية للمضيق في نقل النفط والغاز.

كما يثير احتمال تعرض البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية لأضرار في حال اتساع المواجهة العسكرية، باعتباره سيناريو خطيراً يمكن أن يؤثر في حركة البيانات والخدمات المالية الدولية، دون أن يعني ذلك حتمية وقوعه أو صحة التقديرات المتداولة بشأن حجم الانقطاع المحتمل.ويربط حامد الصراف هذه المخاطر بتداعيات الحرب الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة، بما فيها الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم، معتبراً أن اجتماع أزمات الإمداد والملاحة والتأمين والنقل يضاعف هشاشة الاقتصاد الأوروبي أمام الصدمات الخارجية.

وفي قراءته لمستقبل العلاقات الدولية، يؤكد الصراف أن معالجة الأزمات الأوروبية تستدعي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، العمل على تسويات سياسية للحرب في أوكرانيا، ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن إعادة النظر في طبيعة التدخلات الخارجية في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل.ويعتبر الباحث السياسي أن التحولات التي شهدتها علاقات فرنسا وعدد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تعكس تراجع أنماط النفوذ التقليدية، وتنامي مطالب الدول الإفريقية باستقلال قرارها السياسي والأمني والاقتصادي، بعيداً عن علاقات الهيمنة التي طبعت المراحل الاستعمارية وما بعدها.

ويخلص حامد الصراف، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، إلى أن الأزمة الأوروبية الراهنة ليست مجرد انعكاس ظرفي لارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق، بل ترتبط، وفق رؤيته، باختلالات أعمق في النظام الرأسمالي، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتزايد نفوذ الاحتكارات الاقتصادية الكبرى على حساب الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويؤكد أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات على تحول تدريجي في موازين القوى الدولية، وفي مقدمتها صعود الصين وتنامي دور القوى الاقتصادية غير الغربية، بما يفتح الباب أمام نظام دولي أكثر تعددية. ويرى أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لم يعد مقتصراً على احتواء الاحتجاجات أو معالجة التضخم، وإنما أصبح مرتبطاً بقدرتها على إعادة بناء نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير استقلاليتها الاستراتيجية، وتحديد موقعها في نظام عالمي تتغير فيه مراكز القوة والنفوذ بوتيرة متسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، بينهم طفلة تبلغ 12 عامًا، إثر هجوم مسلح وقع صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، في مدينتي تراب ولا فيريير بإقليم إيفلين، غرب العاصمة الفرنسية باريس.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن المشتبه فيه أطلق النار من داخل سيارة على أشخاص في مواقع مختلفة، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه في مدينة كوانيير المجاورة. ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الحادثة بالخطيرة جدًا، مؤكدًا تعبئة الأجهزة الأمنية للتعامل معها.

وتولت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، مع بحث احتمال وجود دوافع عنصرية أو استهداف الضحايا على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو الدين، دون حسم الدافع النهائي للهجوم حتى الآن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن جميع الإمكانات الأمنية والقضائية جرى تسخيرها لمتابعة القضية، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد فرنسا لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات، غدًا السبت ، وسط استنفار أمني واسع وإجراءات استثنائية اتخذتها السلطات تحسبًا لتجدد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتسع فيه المطالب الاجتماعية لتشمل الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، إلى جانب الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالانتشار الأمني المسجل خلال احتجاجات 17 أكتوبر الجاري، مع الاستعانة بوحدات التدخل الخاصة والمروحيات والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وخراطيم المياه، في مسعى لمنع تكرار مشاهد العنف والنهب وإضرام الحرائق التي هزّت البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما أقرت السلطات بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والتعامل مع أعمال العنف التي رافقتها.

مطالب اجتماعية تتجاوز غلاء المعيشة

لم تعد التحركات الجارية في فرنسا مقتصرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار، بل اتسعت لتشمل مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات التعليمية، في ظل تزايد الاستياء من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما ارتبطت التحركات الطلابية الأخيرة بنقص المعلمين وتدهور ظروف الدراسة والمرافق المدرسية.

وتتقاطع هذه المطالب مع تحركات حركة «السترات الصفراء»، التي عادت إلى الواجهة في سياق الاحتقان الاجتماعي.

استنفار أمني وقيود على المتظاهرين

في مواجهة موجة الاحتجاجات المرتقبة، رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني، وأعلنت الاستعانة بوحدات متخصصة، من بينها RAID وGIGN، إلى جانب عناصر من عملية «سانتينيل» العسكرية، مع إلغاء إجازات بعض أفراد قوات الأمن واستدعاء آخرين لتعزيز الانتشار الميداني.

كما اتخذت السلطات قرارات بتقييد عدد من التجمعات، إذ لم تُرخّص الشرطة في باريس سوى لمسيرة نقابية، بينما رُفضت طلبات أخرى تقدمت بها جهات طلابية وحركة السترات الصفراء. وأعلنت السلطات حظر احتجاجات في مدن ومناطق عدة، من بينها ليون ومرسيليا، مع الإبقاء على حظر التجمعات وحظر التجول في بعض المناطق الحساسة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والمباني العامة، ومنع تكرار أعمال التخريب، بينما أثارت القيود المفروضة على التجمعات انتقادات نقابية اعتبرت أن الاستجابة الأمنية وحدها لا تعالج أسباب الغضب الاجتماعي.

آلاف المتاجر تضررت ومؤسسات ثقافية تغلق أبوابها

لم تقتصر تداعيات الاضطرابات على المواجهات في الشوارع، بل امتدت إلى النشاط التجاري والثقافي، بعدما تعرضت متاجر ومؤسسات ومبانٍ عامة للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات السابقة ، ما دفع ممثلي قطاع الأعمال إلى دعوة أصحاب المحلات إلى إغلاق متاجرهم احترازيًا خلال احتجاجات السبت، في ظل مخاوف من تجدد الاعتداءات.

كما تقرر إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية البارزة في باريس، بينها متحف اللوفر، يوم السبت، بينما أُعلن عن تعليق فعاليات معرض «آرت بازل» طوال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن تدابير وقائية لتفادي المخاطر الأمنية.

الحكومة تحت ضغط سياسي وانتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية

هذا و تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة بشأن تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والاستعداد للتعامل مع تداعياتها. إذ أقر ماكرون بوجود إخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتعزيز الانتشار الأمني خلال التحركات الجديدة.

كما شدد ممثلو المحتجين وقوى سياسية معارضة على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الشارع، مع رفض أعمال النهب والتخريب.

تداعيات تتجاوز الشارع إلى المشهد الانتخابي

تتزامن الأزمة الاجتماعية والأمنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يمنح الاحتجاجات أبعادًا سياسية إضافية، في ظل سعي قوى اليمين المتطرف واليسار إلى استثمار الغضب الشعبي لتعزيز حضورها.

و تحاول مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تقديم الاضطرابات باعتبارها دليلًا على تراجع قدرة الدولة على فرض النظام، بينما يدعم جان لوك ميلونشون، المنتمي إلى اليسار، المطالب الاجتماعية للمحتجين، مع إدانته أعمال النهب والتخريب.

وفي المقابل، لا تزال التداعيات الانتخابية النهائية لهذه الأحداث غير محسومة، إذ يتوقف تأثيرها على تطور الاحتجاجات، وموقف الناخبين، ومدى قدرة الحكومة والقوى السياسية على تقديم استجابات للمطالب الاجتماعية.

السبت اختبار جديد للحكومة الفرنسية

مع اقتراب احتجاجات 24 أكتوبر، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد يجمع بين ضرورة حماية الأمن العام واحترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية وتتسع الانتقادات السياسية.

وبين حشد عشرات الآلاف من عناصر الأمن، وفرض قيود على عدد من التجمعات، وإغلاق مؤسسات ثقافية ومتاجر احترازيًا، يبقى تطور الاحتجاجات خلال الساعات المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأزمة.

كما يُنتظر أن تكشف التحركات الجديدة ما إذا كانت الإجراءات الأمنية المشددة ستحد من أعمال العنف، أم أن استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية سيُبقي الشارع الفرنسي في حالة احتقان، بما يفرض على السلطات البحث عن حلول تتجاوز التدابير الأمنية إلى معالجة أسباب الاستياء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُشكل التصريحات الأخيرَة الصادرة عن المبعوث الأمريكي توم باراك نقطة تحول مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعواصم الخليج العربي، إذ تحمل في طياتها إعلاناً صريحاً بنهاية معادلة «النفط مقابل الحماية» التي شكلت الركيزة الأساسية للهندسة الأمنية في المنطقة لأكثر من ثمانية عقود.

ومع تزايد الضغوط السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة، وإعادة توجيه واشنطن لأولوياتها الدفاعية نحو مواجهة التنافس الجيوسياسي في شرق آسيا، باتت واشنطن ترى أن استمرار توفير مظلة أمنية غير مشروطة وممتدة إلى أجل غير مسمى لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار. يأتي هذا التحول بالتزامن مع تصاعد التوترات والتصعيد العسكري الإيراني المستهدف للمنشآت والمصالح الأمريكية في المنطقة، مما يسلط الضوء على تراجع رغبة البيت الأبيض في الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة لحماية الحلفاء التقليديين.

وبناءً على هذه المعطيات، أصبحت دول الخليج أمام واقع جيوسياسي جديد يفرض عليها التخلي عن مفهوم «الأمن بالوكالة»، والتحرك العاجل لبناء قدرات دفاعية ذاتية وإقامة تحالفات إقليمية متوازنة قادرة على التعامل مع موازين القوى المتغيرة وسد الفراغ الأمني المحتمل.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الجزائر، تسلط الضوء على عمق التحولات الجارية في الشرق الأوسط، أكدت الدكتورة شيرين النجار، العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك تشكل مؤشراً لافتاً على تغييرات هيكلية تشهدها الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وأوضح د. النجار أن هذه التغييرات تتجه نحو إنهاء الصيغة التقليدية التاريخية المتمثلة في «النفط مقابل الحماية»، والمطالبة بالانتقال العملي من منطق «السيطرة والتملك» إلى رؤية تقوم على «الرعاية والمسؤولية المشتركة».وفي تحليلها للواقع العسكري والدفاعي، بيّنت الدكتورة شيرين النجار أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، باتت تمتلك أسطولاً جوياً وأنظمة دفاع صاروخي وبحري تُصنف بين الأحدث عالمياً، مثل منظومات “باتريوت” و”ثاد” والأنظمة الأوروبية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه المنظومات أثبتت فاعلية عالية في استراتيجية “الإنكار الدفاعي” لصد الهجمات الصاروخية وحماية البنية التحتية الحيوية. غير أن النجار لفتت إلى أنه رغم هذا التطور، لا تزال هناك فجوات في مجالات متخصصة تعتمد فيها المنطقة على الدعم الأمريكي، مثل القيادة والسيطرة والاستخبارات (C4ISR)، التغطية الإنذارية المبكرة، الأقمار الصناعية الاستراتيجية، اللوجستيات، قطع الغيار، الدعم الفني المتقدم، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني الذي تتفوق فيه واشنطن بفضل بنيتها الاستخباراتية العالمية.

وحول آليات الردع الإقليمي أمام التهديدات الإيرانية، أوضح الدكتور النجار أن التحالفات الإقليمية ومجلس التعاون الخليجي قادرون على توفير ردع تقليدي موجه للصد والدفاع، إلا أن توفير ردع استراتيجي كامل يمنع المغامرات الإيرانية تماماً لا يزال يتطلب شبكة أمان دولية.

ولهذا السبب، أدركت عواصم الخليج أن الردع العسكري وحده قد لا يكفي في غياب المظلة الأمريكية الكاملة، مما دفعها للجوء إلى الدبلوماسية الوقائية وتهدئة التوترات المباشرة مع طهران عبر الاتفاقيات والوساطات الإقليمية، كخيار استراتيجي لخفض فرص المواجهة الشاملة بالتوازي مع الحفاظ على جاهزية دفاعها الجوي والصاروخي.

وعن القوى الدولية المنافسة، تطرقت الدكتورة شيرين النجار إلى حدود الأدوار الشرقية، مؤكداً أن الاستراتيجية الصينية ترتكز بالأساس على الأبعاد الاقتصادية ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، ورغم قدرتها على توريد بعض التكنولوجيات كالمسيرات وأنظمة الصواريخ واستخدام ثقلها السياسي، إلا أن بكين لا تملك الرغبة ولا القدرة اللوجستية لتكون ضامناً أمنياً عسكرياً بدلاً عن واشنطن، وتتجنب التورط في ترتيبات أمنية معقدة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار النجار إلى أن موسكو تواجه قيوداً عسكرية واقتصادية نتيجة انشغالها في أزمات جيو-سياسية أخرى، ويقتصر دورها في الخليج على التنسيق في أسواق الطاقة عبر “أوبك+” وتصدير الأسلحة، دون التطلع لبناء قواعد عسكرية أو تقديم مظلة أمنية بديلةوفيما يتعلق بالخيارات المستقبلية للمنطقة، شددت الدكتورة النجار على أن السيناريو الأكثر واقعية وتحققاً اليوم هو عدم استبدال حليف بأخر، بل تطبيق استراتيجية التنوع والتحوط الاستراتيجي (Strategic Hedging). وتظل الولايات المتحدة، في رؤية النجار، الشريك الدفاعي والأمني الأول والأهم للخليج من حيث القواعد والتجهيزات، ولكن دون الارتهان الكامل للقرارات السياسية الأمريكية المتغيرة.

ويظهر ذلك جلياً في اعتماد دول المنطقة سياسة التعددية للشراكات الدولية، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، والتعاون النفطي مع روسيا، والشراكة العسكرية مع القوى الأوروبية والآسيوية كفرنسا والهند واليابان، واتخاذ سياسات محايدة ومستقلة تفرض توازناتها على القوى الكبرى دون انحياز تام.

واختتمت الدكتورة شيرين النجار تصريحاته لبوابة الجزائر بالتيقن من أن تحول الخطاب الأمريكي يدفع دول الخليج نحو حقبة جديدة من الاعتماد على الذات. فلم تعد هذه الدول تكتفي بدور المستهلك التقليدي للترسانات الغربية، بل اتجهت بقوة نحو توطين التصنيع العسكري ونقل التقنية عبر هيئاتها الدفاعية الوطنية لتأمين سلاسل الإمداد بعيداً عن تقلبات القرار السياسي الغربي.

كما يركز الاستراتيج الخليجي اليوم على تحصين الأجواء وتطوير قدرات التعامل مع الطائرات المسيرة والتهديدات غير التقليدية، وتوسيع الشراكات مع عواصم متعددة منها الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية لزيادة المرونة الدبلوماسية.

وأكد النجار في النهاية أن القرار السيادي الخليجي يظل منوطاً بخدمة الاستقرار الداخلي والمصالح الاقتصادية العليا، مما يجعل التعاون الدولي أداة للتنمية والتوازن، وليس بديلًا عن بناء القدرات الذاتية الصلبة.