صواريخ إسرائيلية على أبواب إسبانيا.. المغرب يتفاوض لاقتناء منظومة «لورا» نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، عن موعد صناعة أول سيارة جزائرية.

الرئيس الجزائري قال إنه “في حال ما  إذا سارت الامور كما خططنا لها مع الألمان والإيطاليين, سنصل إلى سيارة جزائرية مع نهاية 2028 بعلبة سرعة جزائرية وعجلات جزائرية وليس مجرد نفخ عجلات, وهو رهان سنحققه”.

كما أكد في ذات السياق، أن هذا التطور “يعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات”, منوها ب”الخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية”, مشيرا الى وجود “13 ألف مشروع استثمار حقيقي”.

وقال بهذا الخصوص أن الشباك الوحيد الوطني للاستثمار هو “تجربة رائدة” وهي “هيئة تستقطب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ولها كل الصلاحيات والقرارات التي تخص الاستثمار”, لافتا الى أن نظام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار “سيطبق بداية من الفاتح من يناير القادم مع دخول قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ”.

وأضاف أن هذا الانجاز “يعبر عن إرادة واضحة لمواصلة تسهيل الاستثمار”, لكن -يضيف السيد الرئيس- بقوله “لا بد من التجند مع  بعض لرفع الصادرات خارج المحروقات ولابد من الجهد والتفاني وانخراط الجميع, فالدولة تساعد المستثمر وهو بدوره يساعد الدولة”.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن “كل الأرقام واضحة وكافة الأمور واضحة, وهو واقع وليس تحليلا سياسويا”, مبرزا أن الاستيراد “تقلص والتصدير ارتفع وسنكمل البناء في سنة 2027 وستكون سنة محورية” في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين إلى عدم الانسياق “وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي”

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أن أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، اجتمعت الثلاثاء تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمقر الوزارة، حيث تمت دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال ذات الصلة بالانشغالات المعبر عنها من قبل الجمعيات الدينية لغير المسلمين.

الجزائر ملتزمة بصون مبدأ حرية المعتقد

وذكرت اللجنة في الاجتماع الدوري بأن الدستور الجزائري يكرس حرية ممارسة العبادات المضمونة في إطار احترام القانون

وأكدت على أن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتطابق تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وأوضحت أن الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي مؤكدة التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وتجسيده من خلال وضع الآليات الكفيلة بتأطير ممارسة الشعائر الدينية، فإنها تجدد حرصها الدائم على الاستماع ومعالجة الانشغالات المعبر عنها في هذا الشأن.

كما دعت اللجنة إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي

الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان شاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام

وفي الختام استحضرت اللجنة،”مكانة الجزائر وتاريخها الحافل بصفحات التسامح والاحترام والتي توجتها مؤخراً الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، كشاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود الأزمة الليبية إلى واجهة النقاش الدولي، بعد تحذيرات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا سيروا تيته، من استمرار العراقيل التي تهدد العملية السياسية، رغم التقدم المحرز نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال 24 شهرًا. وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات السياسية، وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع التضخم، فضلًا عن هشاشة الوضع الأمني. وبين المساعي الأممية لتوحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتمسك بعض الأطراف بمواقفها السياسية، تبقى التساؤلات مطروحة حول إمكانية تجاوز الخلافات والوصول إلى تسوية شاملة تعيد الاستقرار إلى ليبيا.

أكد رئيس حزب “صوت الشعب” الليبي، فتحي شبلي، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن تحذيرات البعثة الأممية الأخيرة لا تتجاوز كونها صرخات في وادٍ مهجور. وأوضح شبلي أن الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في ليبيا لا تبدي أي اكتفاء أو مبالاة بالإنذارات الدولية، لإدراكها التام أن المجتمع الدولي يكتفي بـ “التشخيص دون علاج”، ويكتفي بإصدار التقارير المتتالية بدلاً من إقرار عقوبات رادعة وملموسة. واعتبر شبلي أن استمرار العرقلة والانسداد بات يشكل “بزنس” سياسياً واقتصادياً هائلاً ومربحاً للقائمين على المشهد ممن يمسكون بمقاليد السلطة والمال.
وفي سياق الحديث عن تنظيم انتخابات خلال 24 شهراً، وصف فتحي شبلي هذا الطرح بـ “الأفيون” الذي يُحقن به الشارع الليبي لتخديره كلما بلغت الأزمة ذروتها.

وجدد شبلي تأكيده لـ “بوابة الجزائر” على أن الخلافات بين المؤسسات السياسية القائمة ليست مجرد تباين عادي في وجهات النظر، بل هي صراع وجودي على النفوذ والمكتسبات؛ مشدداً على أنه ما دامت الطبقة السياسية المسيطرة هي نفسها من تصيغ قواعد اللعبة، فإن أي مسار سياسي سيعود بالبلاد حتماً إلى نقطة الصفر، لأن المستفيدين من الفوضى لن يصنعوا الاستقرار بأيديهم.

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: إنفاق عبثي وشعب يدفع الثمن

وحول التبعات الاقتصادية للانقسام، شدد فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” على أن التشظي المؤسساتي والسلطوي لم يعد مجرد خصومة سياسية، بل تحول إلى آلة لنهب المال العام واستنزافه عبر ميزانيات وهمية ومصروفات عبثية. ونبه شبلي إلى أن المواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة كلياً من خلال تآكل قدرته الشرائية، الارتفاع الجنوني لمعدلات التضخم، شح السيولة، وتدهور الخدمات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم، معتبراً الانقسام الممول الحصري والوحيد لهذه المعاناة.

وأشار فتحي شبلي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن توحيد السلطة التنفيذية بات ضرورة حياة أو موت لإنقاذ البلاد من التدهور المستمر، مؤكداً أن ازدواجية القرار المالي والإداري تعني استمرار النزيف المالي بلا حدود. غير أنه لفت إلى معضلة أساسية تتمثل في أن القائمين على إدارة الانقسام هم أنفسهم يملكون مفاتيح استمراره، ما يجعل التوحيد السلمي من داخل هذه المنظومة أمراً شبه مستحيل، ما لم تُفرض إرادة وطنية جامعة تكسر هذا الاحتكار.

دور الجزائر ودول الجوار: صمام أمان ومقاربة بلا أطماع

وفيما يتعلق بالدور الإقليمي، جزم فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” بأن الجزائر تشكل استثناءً رئيسياً في المعادلة، كونها الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع خارجية أو اجندة خفية في ليبيا. وأوضح شبلي أن هذا الموقف النزيه يجعل الجزائر الأقدر والأحق بالتدخل الناجع لدعم الحوار الليبي-الليبي وتقريب وجهات النظر بعيداً عن الإملاءات الخارجية والوصاية الأجنبية.

واشار رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي شبلي، لـ “بوابة الجزائر” بالشد على أن نجاح أي حوار وطني مرهون بإبعاد الأطراف التي تقتات على الأزمات وتستثمر في المعاناة، مؤكداً أن الحوار الصادق المدعوم من جارة مخلصة كالجزائر هو السبيل الكفيل بحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية.

مشروع قرار بريطاني بـ “ثوب النزاهة”: وصاية أجنبية واعتداء على السيادة تحت شماعة الفساد

في محاولة جديدة لفرض الوصاية الدولية وتعميق حالة التشظي التي تعيشها البلاد، صرّح رئيس حزب “صوت الشعب” الليبي، فتحي شبلي، لـ “بوابة الجزائر”، أن مسودة القرار البريطاني المطروحة في مجلس الأمن ليست سوى مناورة جديدة تُغلّف بأجندات وأطماع خارجية. وأكد شبلي أن هذا المشروع البريطاني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ليبيا، ووسيلة مفضوحة لاستغلال ثرواتها وإبقاء ملفاتها المالية تحت الرحمة الدولية، مُشدداً على أن المستفيدين الحقيقيين من هذا التدخل هم الذين يسعون لاستدامة الانقسام لضمان مواصلة وضع أيديهم على مقدرات الشعب الليبي.
ويأتي تصريح شبلي رداً على مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن، الذي يقترح تشكيل “بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الفساد وتتبع الأصول المنهوبة”، والذي تتلخص بنوده التفصيلية فيما يلي:
الهيكلة والمدة: إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق تتشكل من 6 خبراء مستقلين متخصصين في التحقيقات المالية، مكافحة غسل الأموال، استرداد الأصول، القانون الجنائي الدولي، وقطاع النفط، لمدة عمل تمتد لـ 18 شهراً.

نطاق التحقيق: التحقيق في كافة مزاعم الفساد، الاختلاس، غسل الأموال، وتحويل أصول الدولة الليبية بطرق غير مشروعة منذ عام 2011، مع تحديد هويات المسؤولين عنها سواء كانوا لليبيين أم أجانب.
المؤسسات المستهدفة: التركيز على تقصي إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (وخاصة أصولها في بريطانيا، جنوب أفريقيا، وليبيريا)، عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، نشاط شركة “أركنو”، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي والعقد المبرم لطباعة العملة مع شركة «دي لا رو» البريطانية.
تجاوزات أركنو النفطية: كشف تحويل أكثر من 3 مليارات دولار خارج القنوات الرسمية عبر شركة “أركنو” بين يناير 2024 ونوفمبر 2025، استناداً لتقرير فريق الخبراء الأممي.
ملف تهريب الوقود: الإشارة إلى أن عمليات تهريب الوقود التي ترعاها أطراف في الدولة تكبّدت فيها ليبيا نحو 20 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، إلى جانب شبهات فساد واسعة تطال الاعتمادات المستندية، مشتريات الأدوية، ومشاريع البنية التحتية.
خسائر لندن العقارية: توثيق خسائر مرتبطة بأصول المؤسسة الليبية للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن عبر تقرير منظمة «ذا سينتري»، والتي قدّرت الخسائر بـ 79 مليون دولار كإيجارات مفقودة نتيجة ترك مبنى تُقدّر قيمته بـ 72 مليون دولار شاغراً لمدة عقد كامل.
الصلاحيات والعقوبات: منح البعثة الدولية صلاحيات غير محدودة للوصول إلى مؤسسات الدولة والسجلات المصرفية والمالية، الاستماع للشهادات، حفظ الأدلة، وتتبع الأصول، وصولاً إلى التوصية بتجميد الأموال وفرض حظر السفر على الأشخاص والكيانات المشتبه بها.
جدول التقارير: إلزام البعثة بتقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في غضون 6 أشهر، وتقرير نهائي شامل بعد 18 شهراً، مع إحاطات دورية تتلقاها لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
الغطاء الدولي: التأكيد على أن أصول الدولة ملك للشعب الليبي، ودعوة المؤسسات الرسمية للتعاون الإجباري وحماية المال العام، مع رفع الحصانة الضمنية وتجريد أي مسؤول من الاستثناء بغض النظر عن موقعه السياسي أو القبلي أو الجغرافي.
وقد جزم فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” بأن هذا المشروع لا يهدف إلى حماية أموال الليبيين كما يُروّج له، بل يسعى لتأطير “النهب الدولي” عبر أغطية قانونية أممية تضمن من خلالها بريطانيا وحلفاؤها الامتيازات والنفوذ داخل المفاصل الاقتصادية لليبيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : رغم الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ أزيد من سنتين على محور الجزائر وباريس، عقب اعتراف فرنسا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن تعداد الجزائريين الحاصلين على بطاقات اقامة حافظ على مستواه السنوي المعتاد حسب آخر إحصائيات الداخلية الفرنسية، وذلك على الرغم من محاولات أطراف يمينية متطرفة توظيف المهاجرين من أصول مغاربية ككبش فداء وشماعة لتحويل الغضب الشعبي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها باريس،وفشل صناع القرار في إنقاذ البلاد، من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا نحو ملف الهجرة.

616 ألف شهادة إقامة جزائرية في فرنسا.. ماذا تكشف إحصائيات 2025؟

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية في تقريرها الجديد حول الهجرة، تكشف الأرقام الجديدة بشأن المواطنين الجزائريين فإن عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية إلى غاية نهاية عام 2025، تجاوز 616 ألف شهادة في المقابل، سجّلت الإصدارات الأولى لهذه الشهادات وعمليات تجديدها تراجعًا على أساس سنوي.

ويحتل المواطنون الجزائريون مكانة هامة في إحصاءات الهجرة النظامية إلى فرنسا فبحسب تقرير «الأجانب في فرنسا 2025»، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في 14 أكتوبر 2026، بلغ عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 616 ألفًا و419 شهادة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق. غير أن عدد شهادات الإقامة الجديدة الصادرة شهد تراجعًا.

وكشف التقرير الرسمي أيضًا أن المواطنين الجزائريين كانوا يحملون ما مجموعه 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة سارية المفعول مع نهاية العام.

وفقًا لبيانات المديرية العامة للأجانب في فرنسا ، ارتفع عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية من 613 ألفًا و923 شهادة عام 2024 إلى 616 ألفًا و419 شهادة عام 2025، أي بزيادة قدرها 0.4%، بعد تراجع طفيف سُجّل في العام السابق.

وفي عام 2023، بلغ عدد هذه الوثائق 614 ألفًا و835 شهادة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة.

658 ألف وثيقة إقامة.. الجزائريون في صدارة الجنسيات خارج الاتحاد الأوروبي

تعرض وزارة الداخلية الفرنسية مؤشرًا إحصائيًا ثانيًا أوسع نطاقًا، بلغ 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة يحملها مواطنون جزائريون حتى 31 ديسمبر 2025.

وكان هذا العدد قد بلغ 649 ألفًا و991 وثيقة عام 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال عام واحد
وبذلك، يتصدر الجزائريون قائمة الجنسيات المنتمية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الوثائق المشمولة بهذا الإحصاء، متقدمين على الجنسيات الأخرى المسجّلة.

ويعود الفرق بين الرقمين إلى نطاق الإحصاءات؛ إذ يشمل رقم 616 ألفًا و419 شهادة الإقامة الجزائرية تحديدًا، بينما يضم رقم 658 ألفًا و232 مختلف فئات بطاقات الإقامة ووثائق الإقامة المؤقتة وعليه، لا يتعلق الأمر بمجموعتين منفصلتين يمكن جمع أعدادهما، بل بمؤشرين إحصائيين مختلفين من حيث نطاق التغطية.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الأشخاص من أصول جزائرية المقيمين في فرنسا، ولا سيما الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3 شركات أمريكية كبرى، وملفان رئيسيان للاستكشاف والإنتاج، ومسار ثالث لنقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ محاور تصدرت مباحثات مجمع سوناطراك في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن زيارة عمل يجريها الرئيس المدير العام نور الدين داودي إلى الولايات المتحدة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026، بهدف توسيع الشراكات الدولية وتطوير الموارد النفطية والغازية الجزائرية وتعزيز القدرات التقنية للصناعة الطاقوية الوطنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه سوناطراك إلى تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية، من خلال برنامج لقاءات شمل إكسون موبيل (ExxonMobil) وديفون إنرجي (Devon Energy) وهاليبرتون (Halliburton)، بما يجمع بين البحث عن فرص استثمارية جديدة، ومواصلة تطوير شراكات قائمة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين الأداء التشغيلي.

وبحسب بيان المجمع المؤرخ في 14 أكتوبر 2026، استهدفت المحادثات توسيع التعاون في أنشطة المنبع، التي تشمل استكشاف موارد المحروقات وتقييمها وتطوير الحقول وإنتاج النفط والغاز، بالتوازي مع بحث استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العمليات البترولية، وتعزيز تكوين الكفاءات الجزائرية ونقل الخبرات والمعارف.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية اقتصادية بالنظر إلى طبيعة المؤسسات التي شملتها المباحثات، إذ تمثل إكسون موبيل وديفون إنرجي شركات متخصصة في استكشاف وإنتاج المحروقات، بينما تعد هاليبرتون من أبرز المجموعات العالمية في الخدمات البترولية وتطوير حلول الحفر والإنتاج والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح الجمع بين هذه التخصصات تناول مختلف المراحل التقنية والاستثمارية اللازمة لتطوير الموارد الطاقوية.

وفي هذا السياق، استهل نور الدين داودي برنامج الزيارة يوم 12 أكتوبر بمحادثات مع مسؤولي إكسون موبيل، تمحورت حول فرص توسيع التعاون في الاستكشاف وتطوير وتثمين موارد النفط والغاز الجزائرية، استكمالاً للمسار الذي انطلق رسمياً بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في 23 ماي 2024.

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة لارتباطها بحوضي أهنت وقورارة، اللذين شملتهما مذكرة التفاهم بهدف دراسة فرص تطوير الموارد الهيدروكربونية، بالاعتماد على الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والممارسات البيئية المستدامة. وكان نائب رئيس إكسون موبيل للاستكشاف والفرص الجديدة، جون أرديل، قد أكد عند توقيع الاتفاق أن الخبرة الجزائرية في تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات التكنولوجية المتقدمة للمجموعة الأمريكية، توفر أساساً للتعاون في استغلال الإمكانات الطاقوية للبلاد.

وشهد هذا التعاون تطوراً إضافياً خلال سبتمبر 2025، عندما ناقش مسؤولو الشركتين، على هامش مؤتمر «غازتك»، تقدم أعمال لجنة التفاوض المكلفة بتحديد معالم عقد للمحروقات استناداً إلى اتفاق ماي 2024. وتوضح هذه المحطة أن محادثات هيوستن تندرج ضمن مسار تفاوضي وتقني بدأ قبل أكثر من عامين، وليس مجرد اتصالات أولية بين الطرفين.

وفي موازاة الشراكات المرتبطة بتطوير الموارد، خصص وفد سوناطراك يوم 13 أكتوبر لاجتماع مع مسؤولي هاليبرتون، تم خلاله استعراض الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الصناعة البترولية، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الخدمات والتكوين وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التشغيلية.

وشمل البرنامج زيارة منشآت تابعة للمجموعة الأمريكية والاطلاع على عروض تقنية تتصل بتحسين أداء العمليات البترولية. وتتيح مثل هذه الحلول معالجة البيانات الجيولوجية والتشغيلية، وتحسين التخطيط لعمليات الحفر، وتطوير إدارة المكامن، بما يمكن أن يساهم في تعزيز كفاءة الإنتاج والتحكم في التكاليف.

وتتزامن هذه المباحثات مع التوسع المتواصل لهاليبرتون في تطوير التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إذ عرضت الشركة خلال فعالياتها التكنولوجية في هيوستن، في ماي 2026، حلولاً تجمع بين البرمجيات والأتمتة وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي، بهدف تحسين أداء الآبار ورفع الكفاءة التشغيلية. وتمثل هذه التقنيات أحد المجالات المطروحة لتعميق التعاون مع سوناطراك، دون أن يعني ذلك الإعلان عن اعتماد أنظمة محددة بموجب لقاءات أكتوبر.

ولا يقتصر التعاون بين سوناطراك وهاليبرتون على الخدمات التقنية، بل يمتد إلى تأهيل الموارد البشرية الجزائرية، حيث أعلنت المجموعة الأمريكية في 17 ماي 2021 منح تراخيص برمجية تعليمية متعددة الملايين من الدولارات لكل من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وجامعة بومرداس، وجامعة ورقلة.

وشملت هذه المبادرة إتاحة استخدام منصة «DecisionSpace» التابعة لهاليبرتون، بما يوفر للطلبة والأساتذة أدوات متخصصة في معالجة البيانات الزلزالية والجيوفيزياء وعلوم الأرض والحفر والإنتاج وإدارة البيانات. وكانت الشركة قد حددت مدة التراخيص الأصلية بثلاث سنوات، في إطار برنامجها الدولي لدعم التكوين الهندسي والبحث العلمي، دون الإعلان عن استمرار صلاحية تلك التراخيص بعد انتهاء مدتها.

وتعكس هذه التجربة أحد أبعاد الشراكة التكنولوجية التي تسعى سوناطراك إلى تطويرها، من خلال ربط التعاون الصناعي بتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين الجامعات من استخدام أدوات متقدمة في التكوين والبحث التطبيقي، بما يدعم احتياجات قطاع المحروقات من المهندسين والمتخصصين في الجيولوجيا وتكنولوجيات الإنتاج.

أما المسار الثالث من زيارة هيوستن، فتمثل في المحادثات التي أجراها وفد سوناطراك مع شركة ديفون إنرجي يوم 13 أكتوبر، والتي ركزت على فرص التعاون في الاستكشاف والإنتاج وتطوير أنشطة المنبع، إلى جانب تحديد إمكانات استثمارية جديدة.

وتفتح هذه الاتصالات مجالاً لدراسة التعاون مع مؤسسة أمريكية تمتلك خبرة في تطوير موارد النفط والغاز، ضمن مسعى سوناطراك إلى توسيع شبكة شركائها الدوليين وتنويع الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي يمكن توظيفها في المشاريع المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار أوسع لتعزيز جاذبية قطاع المحروقات الجزائري أمام المستثمرين الدوليين، مستفيداً من الإطار القانوني للاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، ولا سيما القانون رقم 19-13 المتعلق بأنشطة المحروقات.

وكانت الجزائر قد حققت خلال جولة عروض التراخيص لعام 2024، التي أُعلنت نتائجها في جوان 2025، إسناد خمس رقع من أصل ست مطروحة للمنافسة، بمشاركة مجموعات طاقوية دولية. وشكلت الجولة أول منافسة دولية للاستثمار تنظم في إطار القانون الجديد، بما يعكس توجه السلطات نحو توسيع مشاركة الشركاء الأجانب في تطوير الموارد الوطنية.

ويعزز هذا السياق أهمية المحادثات التي أجرتها سوناطراك في الولايات المتحدة، إذ إن توسيع قاعدة الشراكات في أنشطة المنبع يتيح دراسة مشاريع جديدة، وتبادل الخبرات في تطوير المكامن، والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جهود المجمع لتطوير قدراته الاستكشافية والإنتاجية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تكتسب الشراكات التكنولوجية بعداً لا يقل أهمية عن الاستثمارات المباشرة، بالنظر إلى دور الابتكار في تحسين مردودية الحقول وتطوير تقنيات الاستكشاف والتحكم في تكاليف العمليات البترولية. كما يساهم تكوين الموارد البشرية وتطوير الخبرات الوطنية في تعزيز القدرات التشغيلية للمجمع على المدى الطويل.

غير أن لقاءات هيوستن لم تتضمن، وفق المعطيات المعلنة، توقيع عقود استثمار جديدة أو الإعلان عن التزامات مالية أو أحجام إنتاج إضافية، إذ انصبت أساساً على تطوير التعاون القائم ودراسة فرص مستقبلية، تتحدد أبعادها الاستثمارية والتجارية وفق نتائج المفاوضات والاتفاقات اللاحقة.

وبذلك، تجمع زيارة سوناطراك إلى الولايات المتحدة بين ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل متابعة الشراكة الاستكشافية مع إكسون موبيل، وتطوير التعاون التقني والرقمي مع هاليبرتون، وفتح محادثات استثمارية مع ديفون إنرجي، في إطار توسيع العلاقات الطاقوية الجزائرية الأمريكية وتعزيز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدولية في تطوير الموارد الوطنية.

دعا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى إعداد خارطة طريق مشتركة بين الجزائر وجنوب إفريقيا، تضبط أولويات التعاون وإجراءات التنفيذ وآليات المتابعة، بما يتيح ترجمة التفاهم السياسي بين البلدين إلى مشاريع اقتصادية ونتائج قابلة للقياس.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، بالجزائر، صبيحة الخميس 15 أكتوبر 2026، قبيل ترؤسهما مناصفة الاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، المنعقدة في ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التقييم استكمالًا للمسار الذي أطلقته زيارة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إلى الجزائر، والتي تُوّجت باعتماد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد عطاف أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو تحديد الصعوبات القائمة والاتفاق على خطوات عملية، بمسؤوليات وآجال زمنية واضحة ومتابعة منتظمة للقرارات.

ولخّص الوزير الغاية من هذا المسار بالقول: «يتمثل هدفنا في الانتقال من التفاهم السياسي إلى التعاون الفعلي، ومن الطموحات المشتركة إلى المشاريع المشتركة، ومن الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس».

وفي تقييمه لحصيلة التعاون، عرض عطاف ثلاث ملاحظات تتعلق بوتيرة الاتصالات، وتحديد الأولويات، وحجم العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن الزيارات رفيعة المستوى وتواترها لا يعكسان بعد متانة العلاقات السياسية، وأن المؤسسات والآليات والموارد المتاحة لم تُعبّأ بالشكل الكافي، فيما تظل الاتصالات بين أوساط الأعمال محدودة.

وأضاف أن تحديد القطاعات القادرة على دفع التعاون، وضبط الإجراءات اللازمة في كل منها، يمثلان أساسًا لبناء شراكة أكثر تنظيمًا وفعالية. واقترح، لهذا الغرض، خارطة طريق مشتركة تحدد الأولويات والإجراءات العملية وآليات المتابعة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار عطاف إلى أن المبادلات التجارية لا تزال محدودة، وأن تدفقات الاستثمار ضئيلة، رغم الإمكانات التي يتوفر عليها اقتصادا البلدين. وأكد أن هذا الوضع يعكس وجود فرص مهمة لم تُستغل بعد، وأن التعاون القطاعي لم يبلغ كامل قدراته.

وانطلاقًا من هذا التشخيص، دعا الوزير إلى تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات وتحديد مشاريع ملموسة تخلق فرص عمل وتحقق منافع متبادلة. كما شدد على إعطاء زخم جديد للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار ولمجلس الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي، باعتبارهما من آليات تطوير التعاون بين المتعاملين.

وربط عطاف توسيع المبادلات بتحسين الربط الجوي والبحري وتعزيز التعاون اللوجستي، مؤكدًا أهمية هذه المجالات في تيسير التجارة والاستثمار والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين.

وفي ما يتعلق بمضمون الشراكة، حدد الوزير مجالات الطاقة والمحروقات والتعدين والصناعة التحويلية والزراعة والتكنولوجيات الرقمية والابتكار ضمن القطاعات التي ينبغي توسيع التعاون فيها. ودعا، بالتوازي، إلى تكثيف الاستثمار في البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، عبر تعزيز الصلات بين الجامعات ومراكز البحث وتشجيع تبادل الطلبة والباحثين.

ويشمل هذا التوجه تطوير مبادرات مشتركة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقات المتجددة، بما يوسع التعاون الثنائي إلى مجالات المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب القطاعات الإنتاجية.

ولضمان تنفيذ هذه الأولويات، شدد عطاف على ضرورة «تجاوز مرحلة الاتفاقات والإعلانات إلى تحقيق نتائج ملموسة»، من خلال تحسين متابعة القرارات المتخذة في إطار اللجنة العليا الثنائية، وضبط آجال واضحة، وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز.

وبالتوازي مع الملفات الاقتصادية، أكد الوزير أهمية مواصلة الحوار السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما القضية الفلسطينية ومسألة الصحراء الغربية. وذكّر بالمبادئ المشتركة التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتسوية السلمية للنزاعات.

كما دعا إلى تعزيز العمل المشترك داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خدمةً للسلم وتقويةً لصوت القارة، ودفعًا لإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

واستحضر عطاف الجذور التاريخية للعلاقات الثنائية، ومساندة الجزائر للشعب الجنوب إفريقي في كفاحه من أجل الحرية، مؤكدًا أن هذا الإرث يرتب مسؤولية الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة عبر تعاون أوسع وعمل مشترك أكثر كثافة.

وأكد، في ختام كلمته، أن الجزائر وجنوب إفريقيا تمتلكان الثقة المتبادلة والمكانة السياسية والمقومات التاريخية اللازمة لبناء شراكة استراتيجية قوية، وأن المهمة القائمة تتمثل في توظيف هذه المكتسبات لتعميق الروابط الاقتصادية وتعزيز التنسيق والإسهام في بناء إفريقيا أكثر وحدة وازدهارًا وتأثيرًا في القرار الدولي

بوابة الجزائر الاخبارية : في إجراء عدائي جديد يُجسّد تصعيداً إدارياً وسياسياً متواصلاً، أقدم نظام المخزن المغربي على مصادرة عقارات وأراضٍ فلاحية مملوكة لرعايا وعائلات جزائرية في المغرب، وذلك بموجب ثلاثة قرارات مشتركة أُعيد من خلالها فتح ملف الأراضي الفلاحية التي كانت بحوزة أجانب. وتأتي هذه الخطوة في وقت تطالب فيه الجزائر منذ سنوات بضرورة دفع أكثر من 20 مليار دولار كتعويضات عن قيمة ممتلكات وحقوق نحو 14 ألف مواطن جزائري كان المغرب قد صادر أرزاقهم وأراضيهم عام 1973. وترجع جذور هذه القضية المعقدة إلى فترة السبعينيات، وتحديداً قبيل وبعد غزو المغرب للصحراء الغربية تحت مسمى “المسيرة الخضراء” في عهد الملك الحسن الثاني، وما أعقب ذلك من قرار الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بطرد 350 ألف مغربي، ردًا على تهجير المواطنين الجزائريين من المغرب ومصادرة عقاراتهم وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، جاءت القرارات الثلاثة الجديدة الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت الأرقام (708.26، و709.26، و1758.26) لتُحدد بوضوح ما يُسمى بـ “العقارات والحقوق المشاعة المعنية بنقل الملكية إلى الدولة المغربية ومواعيد الشروع في حيازتها” بإقليمي سيدي قاسم وبركان، وذلك استناداً إلى ما يُعرف بالظهير الملكي المؤرخ في 2 مارس 1973 والمتعلق بالسطو على الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين أجانب. وتتعلق هذه القرارات بأراضٍ فلاحية موزعة بين نطاقات تابعة لسيدي قاسم وأخرى بإقليم بركان، حيث كشفت ملاحقها الرسمية عن عقارات ومساحات ومواقع محددة بأسماء أصحاب الحقوق المسجلين، من بينهم أشخاص يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

وفي هذا السياق، يرى دكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الامريكيه والاوروبيه والمصريه للقانون الدولي في تصريحه “لبوابة الجزائر”، أن نشر هذه القرارات القاضية بنقل ملكية أراضٍ فلاحية بإقليمي سيدي قاسم وبركان من مواطنين يحملون الجنسيتين الجزائرية والفرنسية إلى ملكية الدولة المغربية، يُعد إعادة فتحٍ قسرية لملف قانوني وسياسي شائك عمره أكثر من خمسة عقود، مما يُضيف أبعاداً أكثر خطورة وأكثر تعقيداً في ظل أشد حالات الانقطاع الدبلوماسي بين البلدين.

نبش الأحافير التشريعية للتنصل من التعويضات

ويكشف الدكتور مهران أن جذور هذه المظلمة تعود إلى عام 1973، حين صادر المغرب بموجب ظهير ملكي الأراضي الفلاحية المملوكة للأجانب—وكان في مقدمتهم آلاف الجزائريين—ما دفع الجزائر حينها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ورداً بالمثل، وأفضى هذا التبادل العدائي إلى تجميد أصول وحقوق تُقدّر الجزائر قيمتها اليوم بأكثر من 20 مليار دولار، تمثل حقوق 14 ألف جزائري صُودرت أملاكهم دون أي تعويض. وبدلاً من التعاطي بمسؤولية أخلاقية ودولية مع هذا الملف المتراكم، تُفضل الإدارة المغربية اليوم نبش هذه الأحافير التشريعية وتحديث قوائم المصادرة، في محاولة لإضفاء شرعية شكلية على أفعال تُجرد أصحاب الحقوق من أرزاقهم التاريخية وتلتف على المبالغ الضخمة المستحقة.

استغلال الجمود الدبلوماسي ومصيدة المحاكم الوطنية

وعن المسار الإجرائي والميداني المتاح للمتضررين، يؤكد أستاذ القانون الدولي أن الواقع القانوني يضع عقبات هيكلية أمام أي مقاضاة دولية مباشرة؛ إذ يفتقر الملف إلى اتفاقية تحكيم ثنائية تُجيز اللجوء لجهات التحكيم، فضلاً عن شرط محكمة العدل الدولية القاضي بقبول الطرفين لاختصاصها، وهو أمر غير متوفر تماماً في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ عام 2021. ويرى الدكتور مهران أن هذا الانسداد يُجبر أصحاب الحقوق الجزائريين والفرنسيين على مواجهة المحاكم الوطنية المغربية باعتبارها الملاذ المتاح أولاً للطعن، وهو ما يضع الضحايا عملياً تحت رحمة المنظومة التشريعية والإدارية ذاتها التي أصدرت قرارات نزع الملكية.
خرق العرف الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع

ويختم الدكتور محمد محمود مهران إلى أن القانون الدولي العرفي صريح في حظر نزع الملكية الخاصة دون تقديم تعويض عادل ومكافئ، مشدداً على أن المسار الوحيد الواقعي للوصول إلى تسوية شاملة يمر حتماً عبر المفاوضات الدبلوماسية المباشرة عند توفر الإرادة السياسية. ويرى مهران أن صدور القرارات الثلاثة الجديدة في الجريدة الرسمية لا يُسهم في التمهيد للحل بل يُعقده، مُؤكداً أن تطبيق المبادئ القانونية والتزامات حسن الجوار يحتاج إلى إرادة سياسية جادة لا إلى الاكتفاء بإصدار قرارات إدارية تُكرس مصادرة الحقوق وفرض سياسة الأمر الواقع.

بوابة الجزائر الاخبارية : تأتي الرسالة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 14 أكتوبر 2026، لتضع الهيئة الأممية أمام تطور ميداني وحقوقي بالغ الحساسية في ملف الصحراء الغربية؛ إذ تُبرز المراسلة مساراً متصاعداً من الأحداث بدأ بدخول مجموعة من الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية في إضرب مفتوح عن الطعام منذ 23 سبتمبر الماضي احتجاجاً على ظروف اعتقالهم والتجاوزات الواقعة بحقهم، وهو ما دفعت القيادة الصحراوية إلى التنبيه لخطورته في رسالة سابقة بداية شهر أكتوبر. وأمام انسداد منافذ التواصل وتدهور الحالة الصحية للمضربين، انتقلت الحركة الاحتجاجية والتضامنية من داخل الإقليم المحتل إلى العاصمة المغربية الرباط من خلال وقفة سلمية نظمتها عائلات الأسرى ونشطاء حقوقيون يوم 12 أكتوبر أمام مقر مندوبية السجون، وهي الفعالية التي واجهتها السلطات الأمنية التدخل العنيف والاعتقالات المباشرة التي طالت حقوقيين وطلاباً ومعتقلين سابقين، من بينهم حسنا دويهي وعزيز الواحدي وصلاح الدين الصبار وغيرهم. وبناءً على هذا الواقع الجديد، تُشدد الرسالة الصحراوية على المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في حماية المدنيين الصحراويين باعتبار الإقليم آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا يخضع للمسؤولية الأممية، مطالبةً بتدخل عاجل للكشف عن مصير المعتقلين الجدد، وضمان الإطلاق الفوري سراحهم، إلى جانب نقل المعتقلين المضربين للتقرب من ذويهم في الصحراء الغربية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وفق ما تكفله المواثيق الدولية.

وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي محمد خطري، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الوضع الراهن يضع المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي لا يقبل التردد، ويكشف عورة نظام الاحتلال المغربي وتعديه السافر والممنهج على الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. ويمثل هذا النهج استمراراً لسياسة قمعية تعكس تخبطاً بنيوياً وعجزاً سياسياً أمام عدالة القضية الصحراوية.

الآليات الأممية في مواجهة صلف الاحتلال المغربي وانسداده الإداري

ويؤكد محمد خطري أن الأمم المتحدة تمتلك شبكة متكاملة من الإجراءات والتدابير القانونية والتنفيذية التي تُعرّي ممارسات الاحتلال المغربي وتفضح تعديه على قواعد القانون الدولي، مما يتيح التعاطي الفوري مع المراسلات الرسمية ونداءات الاستغاثة المتعلقة بسلامة المعتقلين والمضربين عن الطعام، متجاوزة التعقيدات البيروقراطية. ومن أبرز هذه المسارات آلية “النداء العاجل” الصادرة عن المكلفين بالولايات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف—كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان—والتي تُتيح توجيه استفسارات حاسمة إلى سلطات الاحتلال المغربي للمطالبة بإيضاحات عاجلة، والسماح للجان طبية مستقلة بالمعاينة الميدانية لتفادي أي خطر يتهدد الحياة جراء الصلف الأمني.

ويضيف المحلل السياسي أن هذا المسار يتكامل مع التفعيل المباشر لسلطة “المساعي الحميدة” الممنوحة للأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 99 من الميثاق، والتي تخول له توجيه مبعوثه الشخصي ورئيس بعثة “المينورسو” لنقل المخاوف مباشرة ومواجهة انتهاكات أجهزة الاحتلال المغربي. كما تُشكل لجان المعاهدات—ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان—صمام أمان آخر عبر فرض “تدابير مؤقتة” تُقيد الدولة العضو وتلزمها بإيقاف الممارسات الناتجة عنها أضرار لا يُمكن تداركها، مع وجوب إقرار الرعاية الصحية الشاملة وتقريب السجناء من عائلاتهم استناداً إلى “قواعد نيلسون مانديلا” النموذجية لمعاملة السجناء التي يدوسها الاحتلال باستمرار.

تحول جغرافية الاحتجاج وانعكاساتها أمام مجلس الأمن: سقوط السيطرة الوهمية

وعلى الصعيد الميداني والدبلوماسي، يُشدد محمد خطري لبوابة الجزائر على أن انتقال الحركة الاحتجاجية والتضامنية من الأراضي المحتلة إلى قلب العاصمة المغربية يمثل ضربة قاصمة لغطرسة الاحتلال المغربي وتحولاً تكتيكياً بارزاً يُعيد تشكيل التعاطي الدولي مع القضية. فمن جهة، يُسهم هذا الامتداد في كسر التكتم الإعلامي والقمع الممنهج الذي تفرضه آلة الاحتلال داخل الإقليم المحتل، محولاً الوقفيات والتجاوزات الأمنية الوحشية التي ترافقها إلى معطيات مشهودة أمام السلك الدبلوماسي الأجنبي والهيئات الدولية والمنابر الإعلامية المعتمدة في قلب عاصمتهم، وهو ما يُسقط كذبة السيطرة ويُصعّب مساعي التغاضي عن الجرائم الحقوقية.
ومن جهة أخرى، يرى خطري أن هذا الحراك الميداني الجريء يُربك التكييف القانوني والرسمي المزعوم الصادر عن سلطات الاحتلال المغربي، حيث يُثبت أن الحركة النضالية الصحراوية تمتلك حركية ومقدرة استثنائية على التنظيم وفضح زيف الادعاءات في عقر دار المحتل، مما يفرض ضغوطاً مضاعفة على صياغة التقرير السنوي للأمين العام ومناقشات مجلس الأمن المغلقة. ويخلص المحلل السياسي إلى أن هذه المعطيات تُعزز بشكل مباشر حجج الدول والجهات الداعمة لحق تقرير المصير داخل أروقة الأمم المتحدة لتجديد المطالبة بضرورة إدراج مكون دائم لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة “المينورسو”، أو على الأقل تأسيس آلية أممية مستقلة ومستمرة لتقصي الحقائق والرفع المباشر للتقارير إلى الأجهزة المركزية في نيويورك وجنيف، لإيقاف مسلسل التعدي المستمر على الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الاخبارية : في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية ودبلوماسية، تبرز رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية لإقليم شمال إفريقيا ضمن لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية «سيسا» باعتبارها محطة جديدة تعكس حضورها داخل الهياكل القارية، وتعيد إلى الواجهة مكانتها كعضو كامل الحقوق والواجبات في الاتحاد الإفريقي، في ظل استمرار الخلافات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ضوء التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول الصحراوي، حمودي بشرايا بيون، على هامش الورشة الإقليمية التي تحتضنها الجزائر من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث اعتبر أن تولي بلاده هذه المسؤولية يعكس تمسك الاتحاد الإفريقي بمبادئه التأسيسية، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير والمساواة بين الدول الأعضاء، رغم محاولات التأثير في موقع الجمهورية الصحراوية داخل المؤسسات القارية.

ولا تقتصر أهمية هذه الرئاسة على بعدها السياسي، بل تمتد إلى المجال الأمني، بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة على طاولة الورشة، وفي مقدمتها مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تفرضه هذه التحديات من تنسيق استخباراتي وتعاون إقليمي لحماية أمن الدول الإفريقية واستقرارها، خصوصاً في منطقة شمال إفريقيا والساحل التي تواجه تهديدات أمنية متشابكة.

وفي هذا السياق، تطرح رئاسة الجمهورية الصحراوية لهذه الآلية تساؤلات بشأن دلالاتها على مستوى التوازنات داخل الاتحاد الإفريقي، ومدى قدرتها على تعزيز الحضور الدبلوماسي الصحراوي، فضلاً عن انعكاساتها على مستقبل التعاون الأمني الإقليمي في ظل استمرار الاحتلال المغربي .
وفي قراءة جيوستراتيجية متخصصة للتطورات الأمنية والدبلوماسية الأخيرة في القارة الإفريقية، يرى الدكتور حسن شيخ علي نور، رئيس مجلس الأمن القومي الصومالي سابقاً، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن احتضان العاصمة الجزائرية لورشة لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية («CISSA» – سيسا) وتولي الجمهورية الصحراوية لرئاسة الإقليم، يمثلان محطة فارقة لتكريس السيادة القارية وإعادة تشكيل قواعد التنسيق الاستخباراتي في شمال إفريقيا والساحل.

الدلالات السياسية والدبلوماسية والتمسك بالمبادئ التأسيسية

ويرى الدكتور حسن شيخ علي نور أن تولي الجمهورية الصحراوية رئاسة إقليم شمال إفريقيا في لجنة «سيسا» يُعد إقراراً مؤسسياً وتطبيقاً عملياً لمبدأ المساواة السيادية بين جميع الدول الأعضاء المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ويؤكد رئيس مجلس الأمن القومي الصومالي السابق أن هذا التطور يُثبت أن مؤسسات الاتحاد تُدار وفق ضوابط قانونية ودورية إقليمية صارمة، رافضةً خضوع هياكلها السيادية لسياسات الشلل أو الفيتو الإقليمي، ومكرسةً إخفاق الاستراتيجيات التي حاولت استهداف عضوية الجمهورية الصحراوية أو تقليص مساحات حضورها القاري.
ويستطرد الدكتور حسن شيخ علي نور في تحليله مشيراً إلى أن وضع آلية استخباراتية إقليمية بحجم «سيسا» تحت قيادة صحراوية يُمثل اعترافاً قاطعاً بها كفاعل أمني شريك ومساهم حيوي في استقرار القارة، وهو ما يُسقط كافة الطروحات التي حاولت تجريدها من صفة الدولة المؤسسية القادرة على إدارة الملفات الأمنية المعقدة. ويشدد شيخ علي نور على أن هذه الخطوة تُجدد التزام القارة الإفريقية الصارم بحق الشعوب في تقرير المصير واستكمال تصفية الاستعمار، موجهةً رسالة أممية ودولية مفادها أن النزاعات السياسية لا تلغي الالتزامات التشغيلية والدورية للدول الأعضاء داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

التوظيف الأمني والانعكاسات على توازنات الساحل وشمال إفريقيا

وفيما يتعلق بالأبعاد الميدانية للتنسيق الأمني، يُوضح الدكتور حسن شيخ علي نور لبوابة الجزائر أن هذه الرئاسة تتيح للجانب الصحراوي قيادة أجندة التنسيق الاستخباري القاري للحد من شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات—وعلى رأسها القنب الهندي والسومام—باعتبارها الشريان الأساسي لتمويل الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في الشريط الساحلي. وينبه شيخ علي نور إلى أن الخبرة الميدانية الواسعة التي تمتلكها الأجهزة الصحراوية في مراقبة المساحات الصحراوية المتاخمة للساحل ستمنح منظومة «سيسا» تقارير استخباراتية وتحليلات ميدانية دقيقة حول الثغرات الحدودية.
ويضيف المسير السابق لمجلس الأمن القومي الصومالي أن هذا المعطى يُعيد صياغة التوازنات الأمنية في المنطقة، حيث يضع أجهزة الاستخبارات المغربية أمام خيارات حرجية؛ إما التعاطي مع التقريرات والآليات الصادرة عن الرئاسة الإقليمية للجنة (مما يُشكل اعترافاً ضمنياً بالأمر الواقع)، أو الانسحاب والقطيعة التشغيلية التي تُضعف الرواية الرسمية للرباط وتُكرس عزلتها داخل هذا المرفق الأمني القاري. ويؤكد الدكتور حسن شيخ علي نور أن هذا التطور يُكرّس الفاعل الصحراوي كجدار صد أمني لا غنى عنه ضمن منظومة الأمن القومي الإفريقي.

المظلة الجزائرية وتكريس مركزية القرار الأمني القاري

وحول احتضان الجزائر لأعمال هذه الورشة الإقليمية، يُشدد الدكتور حسن شيخ علي نور على أن هذا الحدث يعكس المكانة المحورية للجزائر باعتبارها عاصمة القرار الأمني والسياسي في القارة، والقادرة على توفير المظلة اللوجستية والسياسية لعقد اجتماعات رفيعة المستوى للهياكل الإفريقية الحساسة. ويرى شيخ علي نور أن الدور الجزائري يُمثل الالتزام الصلب بالشرعية ومبادئ الاتحاد الإفريقي ودعم القضايا العادلة، فضلاً عن كون الجزائر تُشكل حائط صد منيع لحماية الهياكل القارية من محاولات الاختراق أو الشلل، حفاظاً على استقلالية القرار الإفريقي.
ويؤكد الخبير الصومالي أن الجزائر تمتلك ثقلاً استخباراتياً ودبلوماسياً يُمكنها من قيادة جهود الاستقرار في الفضاء الإقليمي المتوتر، بفضل تجاربها الميدانية الطويلة في دحر الإرهاب، وتبنيها لمقاربة شاملة تربط التنسيق الأمني بالتنمية الاقتصادية على الحدود. كما يُشر الدكتور حسن شيخ علي نور إلى أن الثقل الدبلوماسي الجزائري في المحافل الدولية، وخاصة بمجلس الأمن، يُعزز القوة التنفيذية لمخرجات «سيسا» ويضمن لها صدىً واعترافاً دولياً واسعاً.

الريادة الجزائرية في مكافحة المخدرات وتفكيك الشبكات العابرة للحدود

وعن موقع الجزائر القيادي في ملفات محاربة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، يقطع الدكتور حسن شيخ علي نور في تصريحه لبوابة الجزائر بأن الجزائر تتشكل اليوم في موقع الريادة المطلقة، بالنظر لما تمتلكه من إمكانيات مادية هائلة وخبرات ميدانية تراكمت عبر عقود جعلت منها “العين الساهرة والمراقبة” لخطوط السواحل والحدود في شمال وغرب إفريقيا. ويؤكد شيخ علي نور أن ملفات تهريب المخدرات والبشر الممتدة من عمق القارة إلى أوروبا تُعد من أكثر القضايا العالقة تعقيداً، وتبرز فيها الجزائر كقوة رئيسية بفضل امتلاكها قدرات استثنائية لمراقبة حدودها الشاسعة وما وراء حدود دول الجوار.
ويختتم الدكتور حسن شيخ علي نور تصريحه بالإشارة إلى أن الجزائر تتفوق على بقية دول المنطقة بقدراتها العالية على تفكيك شبكات التهريب الدولية وقطع خطوط إمدادها الممتدة من إفريقيا نحو أوروبا، مدعومةً ببيئة تشريعية متطورة وقوانين خاصة بالوقاية والإصلاح والتأهيل المهني وتعزيز التعاون الدولي. ومن هذا المنطلق، يجزم رئيس المجلس القومي الصومالي سابقاً بأن الجزائر تلعب وستواصل لعب دور محوري وحاسم في تجفيف منابع الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبشر، بما يصون الأمن الإقليمي القاري والدولي على حد سواء.

13 ألف مشروع استثماري، ونمو اقتصادي بلغ 3.9% في 2025، وتوجه لإنتاج سيارة جزائرية قبل نهاية 2028؛ مؤشرات وضعت التحولات الصناعية والاستثمارية في الجزائر ضمن اهتمامات التغطية الاقتصادية الأجنبية للقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وسط توجه لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية الدولية وتعزيز الإنتاج المحلي.

و خصصت صحيفة The Rio Times البرازيلية، الخميس 15 أكتوبر، تقريراً موسعاً لمخرجات اللقاء، أبرزت فيه انتقال الجزائر نحو مشاريع صناعية تستهدف توطين التكنولوجيا وتطوير صناعة المكونات، مع التركيز على التعاون المرتقب مع شركاء ألمان وإيطاليين في صناعة السيارات.

واختارت الصحيفة مشروع السيارة الجزائرية محوراً رئيسياً لتغطيتها، بعدما أعلن الرئيس تبون إمكانية إنتاجها خلال 27 شهراً، مع التوجه نحو تصنيع علبة السرعات والإطارات داخل البلاد. ويمثل هذا التوجه مرحلة أكثر تقدماً في تطوير صناعة السيارات، باعتبار أن إنتاج المكونات الميكانيكية محلياً يتيح توسيع القيمة المضافة الصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام المؤسسات المتخصصة في المناولة والهندسة والتجهيزات.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للجزائر وقربها من الأسواق الأوروبية، إلى جانب ارتباطها بشبكات النقل البحري والبري في حوض المتوسط وإفريقيا. ومن شأن توسيع الإنتاج الصناعي أن يوفر فرصاً لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتطوير التعاون بين المصنعين الجزائريين والشركات الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب تجهيزات وتقنيات متقدمة.

ولم يقتصر الاهتمام الإعلامي البرازيلي على صناعة السيارات، بل امتد إلى المشاريع الاستثمارية المسجلة بعد مراجعة الإطار القانوني للاستثمار، والتي قدرها الرئيس تبون بنحو 13 ألف مشروع. ويعكس هذا الرقم اتساع قاعدة المشاريع المطروحة للتجسيد، فيما يرتبط أثرها الاقتصادي بدخولها مرحلة الإنتاج وتوفيرها مناصب العمل ورفع قدرات المؤسسات الوطنية.

وتتزامن هذه الحركية مع مؤشرات اقتصادية سجلتها الجزائر خلال العامين الماضيين. فقد أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره المنشور يوم 21 سبتمبر 2026، أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً بنسبة 3.9% خلال 2025، مقابل 3.7% في 2024، مدفوعاً بقوة الاستثمارات، متوقعاً استمرار النمو عند 3.8% في 2026. كما أقر بأن الإصلاحات المعتمدة دعمت جهود التنويع الاقتصادي، مع تأكيده ضرورة مواصلة تطوير بيئة الأعمال.

وتبرز هذه المعطيات تطور النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، إذ سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 4.3% خلال 2024 و4% خلال 2025، وفق بيانات الصندوق، ما يعكس مساهمته المستمرة في دعم الناتج الداخلي الخام. ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة مع توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية.

وفي قطاع الصناعات الصيدلانية، أبرزت تصريحات الرئيس تبون وصول تغطية السوق الوطنية بالأدوية المصنعة محلياً إلى 84%، وهو مستوى يعكس تطور القدرات الإنتاجية في صناعة استراتيجية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية. ويفتح هذا التطور فرصاً لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالتعبئة والمواد الأولية والخدمات التقنية، وتوسيع النشاط التصديري مستقبلاً.

كما تطرقت التغطية البرازيلية إلى التطورات التي يشهدها قطاع تكرير المحروقات، بعد تصريحات الرئيس تبون بشأن الاستغناء عن استيراد البنزين والكيروسين والتوجه إلى تقليص واردات المازوت مع دخول مصفاة حاسي مسعود الجديدة حيز الإنتاج. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة توسيع تحويل الموارد الطاقوية محلياً، بما يسمح برفع القيمة الاقتصادية للمواد المنتجة وتقليص الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الجزائر لتطبيق ترتيبات جديدة ابتداءً من 2027، تشمل تعزيز فعالية الشباك الوحيد للاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة بإطلاق المشاريع. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تدعم وتيرة تجسيد الاستثمارات وتحسن شروط عمل المؤسسات الوطنية والأجنبية.

وعلى المستوى الدولي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات المهيكلة وسياسات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات وتشجيع الصادرات غير النفطية تمثل محاور رئيسية في برنامج التحول الاقتصادي الجزائري. كما أشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تحسين الإدارة الجبائية وتسيير المالية العمومية والحوكمة ورقمنة النشاط الاقتصادي.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة النشاط الإنتاجي في الجزائر، بالتزامن مع توجه نحو إنشاء منظومات صناعية أكثر تكاملاً، وربط الاستثمار المحلي بالشراكات التكنولوجية الأجنبية. وبين المشاريع المسجلة، وتطور الصناعات الصيدلانية والميكانيكية، ومؤشرات النمو خارج المحروقات، تتجه الجزائر إلى توسيع مساهمة القطاعات المنتجة في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة