الأربعاء, 18 نوفمبر 2026 • 23:05 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
الصومال تتوعد دويلة الإمارات باتخاذ إجراءات تأديبية ضدها! ملايين الحبوب المخدرة دون توقيفات .. مسرحية من معسكر حفتر لغسل يديه من عائدات تجارة السموم! صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية! الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع موبيليس تطلق تطبيق “MobilisTransfer” لدعم التحول الرقمي الرئيس الجزائري ينصب سليمان حاشي مديرا عاما للوكالة الوطنية للآثار الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد السعيد مكرود من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر الرئيس تبون يشرف على تنصيب الوكالة الوطنية للآثار حبس مؤقت لـ588 يوماً!.تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية إسماعيل.ر
شارك المقال

الاتفاقيات_الجزائرية_البيلاروسية: تنويع الشركاء الاقتصاديين، توطين الصناعة، وبناء شراكات استراتيجية وفق مبدأ رابح–رابح

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 18 مشاهدة
الاتفاقيات_الجزائرية_البيلاروسية: تنويع الشركاء الاقتصاديين، توطين الصناعة، وبناء شراكات استراتيجية وفق مبدأ رابح–رابح

مقال بقلم : فكير محمد خبير اقتصادي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الجزائري التونسي

بوابة الجزائر الإخبارية : إن تطور العلاقات الاقتصادية الجزائرية البيلاروسية، وما يرافقه من اتفاقيات ومباحثات وتوجهات نحو تعزيز التعاون الثنائي، يفتح المجال أمام قراءة اقتصادية أوسع تتجاوز حدود المبادلات التجارية التقليدية، لتلامس واحدة من أهم الرهانات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد الجزائري في المرحلة الراهنة، وهي كيفية بناء شراكات دولية متنوعة قادرة على دعم التحول نحو اقتصاد منتج، وتعزيز السيادة الصناعية، واستقطاب التكنولوجيا والاستثمارات ذات القيمة المضافة.

إننا اليوم أمام عالم يشهد تحولات عميقة في موازين القوى الاقتصادية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والإنتاج، وتنافسا متزايدا على الأسواق والموارد والتكنولوجيا والممرات اللوجستية. وفي ظل هذه التحولات، لم يعد من الحكمة أن تعتمد الدول على عدد محدود من الشركاء أو أن تربط مستقبلها الاقتصادي بفضاء تجاري واحد.

ومن هذا المنطلق، فإن توجه الجزائر نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بيلاروسيا، إلى جانب شركائها التقليديين والجدد في أوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، يعكس ضرورة استراتيجية تتمثل في تنويع الخيارات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في القرار الاقتصادي.

فالانفتاح الاقتصادي لا يعني التبعية لشريك جديد، وإنما يعني امتلاك خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض وتحقيق المصالح الوطنية.

أولا_تنويع_الشركاء_خيار_استراتيجي_للسيادة_الاقتصادية

إن تنويع الشركاء الاقتصاديين ليس مجرد توجه دبلوماسي أو رغبة في توسيع قائمة الدول التي تتعامل معها الجزائر، بل هو ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي الجديد.

فالتجارب الدولية أثبتت أن الاعتماد المفرط على شريك واحد في استيراد التكنولوجيا أو توفير المعدات أو تسويق المواد الأولية قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، خصوصا عندما تتعرض العلاقات الدولية لأزمات سياسية أو اقتصادية أو تجارية.

ولهذا فإن الجزائر مطالبة ببناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية المتوازنة، تستفيد من المزايا التنافسية لكل دولة، وتستقطب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات من مختلف المدارس الصناعية والاقتصادية.

فالتعاون مع بيلاروسيا يمكن أن يفتح آفاقا في المكننة الفلاحية والصناعات الميكانيكية والمعدات الثقيلة وبعض الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي، بينما يمكن للشراكات مع دول أخرى أن تدعم الصناعات الإلكترونية والبتروكيميائية والطاقات المتجددة والرقمنة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات المتقدمة.

وهنا ينبغي التأكيد على أن تنويع الشركاء لا يعني المفاضلة السياسية بين الدول، وإنما اعتماد منطق اقتصادي براغماتي يقوم على اختيار الشريك الذي يقدم أفضل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

إن الجزائر تمتلك مقومات تسمح لها بالتفاوض مع مختلف القوى الاقتصادية الدولية من موقع المصالح المتبادلة، وليس من موقع الحاجة إلى التموين فقط.

ثانيا_الشراكة_الجزائرية_البيلاروسية_من_التبادل_التجاري_إلى_التكامل_الصناعي

إن أهمية التعاون مع بيلاروسيا تكمن في إمكانية الانتقال من العلاقة التجارية القائمة على استيراد المنتجات الجاهزة إلى علاقة إنتاجية تقوم على التكامل الصناعي وتبادل الخبرات وإنشاء المشاريع المشتركة.

فبيلاروسيا تمتلك قاعدة صناعية معروفة في عدد من المجالات، خاصة الصناعات الميكانيكية والجرارات والمعدات الفلاحية والشاحنات والآلات الثقيلة، إضافة إلى الصناعات الغذائية وإنتاج الحليب ومشتقاته والأسمدة وبعض التجهيزات الصناعية.

وهذه المجالات تتقاطع مع احتياجات الجزائر في مرحلة تسعى فيها إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية، وتطوير المكننة الفلاحية، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات التحويلية.

ومن هنا يمكن أن تتحول الاتفاقيات الثنائية إلى فرص حقيقية لإنشاء وحدات إنتاج مشتركة في الجزائر، مع الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في التصميم والتصنيع والتجميع والصيانة والتكوين.

ولعل من أهم المجالات التي تستحق الاهتمام:

  • الصناعات الميكانيكية: إنتاج الجرارات والشاحنات والمعدات الصناعية والآلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
  • المكننة الفلاحية: تصنيع وتجميع الآلات الزراعية ومعدات الحرث والحصاد والري.
  • الصناعات الغذائية: إقامة مشاريع مشتركة لتحويل المنتجات الفلاحية وإنتاج مشتقات الحليب والمواد الغذائية.
  • الإنتاج الحيواني: تطوير سلاسل تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتحسين المردودية والتقنيات المستخدمة.
  • الصناعات المرتبطة بالمدخلات الفلاحية: التعاون في مجال الأسمدة والتجهيزات وتقنيات الإنتاج.
  • الصيانة والخدمات الصناعية: إنشاء مراكز محلية لصيانة المعدات وإنتاج قطع الغيار، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.

لكن الأهم من تعداد القطاعات هو تحديد طبيعة الالتزامات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشراكات.

فنحن لا نريد أن تتحول الجزائر إلى مجرد منصة لتجميع المنتجات الأجنبية دون قيمة مضافة محلية، بل نريد شراكات تنتقل تدريجيا من التجميع إلى التصنيع، ومن استيراد المكونات إلى إنتاجها محليا، ومن نقل الخبرة إلى امتلاك القدرة الوطنية على التطوير والابتكار.

ثالثا_توطين_الصناعة_هو_المعيار_الحقيقي_لنجاح_الشراكات

إن توطين الصناعة يجب أن يكون في صلب السياسة الاستثمارية الجزائرية، لأنه يمثل الحلقة الأساسية التي تربط الاستثمار الأجنبي بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

فالمستثمر الأجنبي عندما يدخل السوق الجزائرية ينبغي أن يجد بيئة تسمح له بتأسيس مشروع إنتاجي حقيقي، وفي المقابل ينبغي أن تحقق الجزائر مكاسب اقتصادية ملموسة من هذا الاستثمار.

وهنا تظهر أهمية الانتقال من مفهوم الاستثمار الأجنبي القائم على ضخ الأموال إلى مفهوم الاستثمار الأجنبي القائم على نقل القدرات الإنتاجية.

ومن الضروري أن نعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل:

  • إقامة مصانع ووحدات إنتاج داخل الجزائر.
  • رفع نسب الإدماج المحلي بصورة تدريجية ومدروسة.
  • إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في سلسلة التوريد.
  • نقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة الفنية وفق العقود المبرمة.
  • تكوين المهندسين والتقنيين والعمال الجزائريين.
  • تطوير مراكز الصيانة وإنتاج قطع الغيار.
  • توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.
  • تشجيع البحث والتطوير والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية.

إن نجاح مشروع صناعي مشترك لا يقاس فقط بعدد الوحدات المنتجة أو حجم الأموال المستثمرة، وإنما يقاس أيضا بنسبة القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني، وعدد المؤسسات المحلية التي تستفيد منه، ومقدار التكنولوجيا التي يتم نقلها، وقدرته على خلق فرص عمل مستدامة.

وهنا أرى أن مبدأ رابح–رابح يجب ألا يبقى مجرد شعار في الاتفاقيات، بل ينبغي أن يتحول إلى مؤشرات اقتصادية قابلة للقياس والمتابعة.

فالشريك الأجنبي يربح من خلال الوصول إلى سوق جديدة وتوسيع إنتاجه وتحقيق عائد استثماري، والجزائر تربح من خلال بناء قدراتها الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وتعزيز صادراتها وتطوير مؤسساتها الوطنية.

رابعا_الثقة_في_السوق_الجزائرية_هي_أول_استثمار_في_جاذبيتها

هناك مسألة جوهرية أعتقد أنها تستحق اهتماما أكبر في النقاش حول الاستثمار الأجنبي، وهي أن جاذبية السوق الجزائرية لا تتحدد فقط بما تقدمه الدولة من امتيازات للمستثمرين، وإنما تتحدد أيضا بمدى الثقة التي نمنحها نحن لاقتصادنا الوطني ولمؤسساتنا وقدراتنا الإنتاجية.

فالمستثمر الأجنبي عندما يدرس إمكانية دخول سوق معينة، لا ينظر فقط إلى الإعفاءات الضريبية أو تكلفة العقار والطاقة واليد العاملة، بل يدرس حجم السوق، والقدرة الشرائية، والطلب المتوقع، واستقرار التشريعات، ووضوح الإجراءات، وإمكانية تحويل المشروع إلى منصة إنتاج وتصدير.

ومن هذا المنطلق، فإن السوق الجزائرية تمتلك عناصر جذب مهمة، من بينها:

  • سوق وطنية ذات حجم معتبر واحتياجات متنوعة في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
  • موارد طاقوية ومادية وبشرية يمكن توظيفها في بناء قواعد إنتاج تنافسية.
  • موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الفضاء الأوروبي والمتوسطي والعمق الإفريقي.
  • شبكة من البنى التحتية والمرافق اللوجستية التي يجري تطويرها وتوسيعها.
  • إرادة معلنة لتطوير الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات.
  • فرص واسعة في قطاعات لا تزال تستورد جزءا مهما من احتياجاتها من الخارج.

لكن هذه المقومات لا تتحول تلقائيا إلى استثمارات ناجحة، بل تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة، وإدارة فعالة، وشفافية في الإجراءات، واحترام العقود، وسرعة في معالجة الملفات الاستثمارية.

كما أن الثقة يجب أن تكون متبادلة. فكما ننتظر من المستثمر الأجنبي أن يثق في الجزائر، ينبغي أن نعزز ثقة المستثمر الجزائري في محيطه الاقتصادي، وأن نمنح المؤسسات الوطنية فرصة أكبر للتوسع والمنافسة والاندماج في المشاريع الكبرى.

وهنا أؤكد أن الثقة في الاقتصاد الوطني ليست مجرد خطاب ترويجي، وإنما هي سياسة اقتصادية تبدأ من دعم المؤسسة الجزائرية، وتحسين مناخ الأعمال، واستقرار القواعد القانونية، وتوفير الرؤية الواضحة للمستثمرين.

ولا يمكن أن ننجح في استقطاب استثمارات نوعية إذا لم نعمل بالتوازي على بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على أن تكون شريكا فعليا للمجموعات الأجنبية.

خامسا_الجزائر_بوابة_إفريقيا_ومركز_للإنتاج_والتوزيع

إن الحديث عن الجزائر باعتبارها بوابة نحو إفريقيا ليس مجرد توصيف جغرافي، بل هو تصور اقتصادي واستراتيجي ينبغي أن نعمل على تحويله إلى واقع ملموس.

فالجزائر تمتلك مساحة جغرافية كبيرة، وموقعا استراتيجيا في شمال القارة الإفريقية، وحدودا مع عدد من الدول الإفريقية، وإمكانيات مهمة للربط بين الشمال والجنوب، وبين الأسواق المتوسطية والأسواق الإفريقية.

وهذا الموقع يمنحها فرصة لتكون مركزا للإنتاج والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية، بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الوصول إلى الأسواق الإفريقية.

ولكي نفهم حجم هذه الفرصة، يجب النظر إلى منظومة الربط اللوجستي التي يجري تطويرها في الجزائر.

1. شبكة الطرق والممرات البرية

يمثل الطريق العابر للصحراء أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز الربط الاقتصادي بين الجزائر وعدد من دول الساحل الإفريقي، وتفتح المجال أمام تنشيط التجارة الحدودية وتسهيل حركة السلع والخدمات.

كما أن شبكة الطرق الوطنية والطريق السيار شرق–غرب توفر قاعدة مهمة لربط المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الاقتصادية.

2. السكك الحديدية

إن تطوير شبكة السكك الحديدية وتوسيعها نحو الجنوب والمناطق المنجمية والصناعية يمثل تحولا مهما في القدرة اللوجستية للاقتصاد الوطني.

فمشاريع ربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز التحويل والتصنيع تسمح بتقليص تكاليف النقل، وتحسين تنافسية المنتجات، وتسهيل نقل المواد الأولية والسلع الصناعية.

كما أن المشاريع المرتبطة بخطوط نقل خام الحديد من غارا جبيلات، وتطوير شبكة السكك الحديدية في الجنوب، تعكس توجها نحو بناء منظومة نقل تخدم الإنتاج والاستثمار والتصدير.

3. الموانئ البحرية

تمثل الموانئ الجزائرية، من ميناء الجزائر ووهران وبجاية وعنابة وسكيكدة إلى الموانئ الأخرى، نقاط ارتكاز أساسية في حركة التجارة الخارجية.

كما أن تطوير الموانئ وتعزيز قدراتها في المناولة والتخزين والربط مع المناطق الصناعية والطرق والسكك الحديدية من شأنه أن يرفع من كفاءة المنظومة اللوجستية الوطنية.

إن المستثمر الصناعي لا يبحث فقط عن مصنع وأرض صناعية، بل يبحث عن منظومة متكاملة تضمن وصول المواد الأولية في الوقت المناسب، وتسويق المنتجات بتكاليف تنافسية، ونقلها نحو الأسواق الخارجية بكفاءة.

4. المطارات والخدمات اللوجستية

يمثل النقل الجوي والخدمات المرتبطة به عنصرا مهما في استقطاب الاستثمارات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعدات والمنتجات ذات القيمة المرتفعة، فضلا عن حركة رجال الأعمال والخبراء.

ومن الضروري تعزيز التكامل بين النقل البحري والجوي والبري والسككي، حتى تتحول الجزائر إلى منصة لوجستية متكاملة.

#سادسا_الاتفاقيات_التجارية_تمنح_الاستثمار_الجزائري_بعدا_إقليميا

من بين المزايا التي ينبغي تسويقها للمستثمرين الأجانب أن الاستثمار في الجزائر لا يرتبط فقط بالسوق المحلية، بل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو فضاءات اقتصادية أوسع.

وهنا تبرز أهمية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بها الجزائر.

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAf:

تفتح هذه المنطقة آفاقا واسعة أمام تنمية المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج المشترك، وتعزيز سلاسل القيمة القارية.

وبالنسبة للمؤسسات التي تنتج في الجزائر، فإن هذه المنطقة يمكن أن توفر فرصا لتوسيع الأسواق المستهدفة، مع احترام قواعد المنشأ والالتزامات التجارية المعمول بها.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

تمثل فضاء إضافيا لتطوير المبادلات التجارية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد التحويلية والمنتجات الصناعية.

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:

يمثل هذا الاتفاق إطارا مهما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ويوفر مجالا لتطوير المبادلات والاستثمارات، مع ضرورة العمل على معالجة الاختلالات التجارية وتعزيز تنافسية الإنتاج الجزائري.

الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشريكة:

إن توسيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع الدول الإفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية يسمح ببناء شبكة من العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم مكانة الجزائر الاقتصادية.

لكن يجب التنبيه إلى نقطة مهمة: وجود اتفاقية تجارية لا يعني تلقائيا النفاذ التفضيلي إلى كل الأسواق، بل يجب على المستثمر دراسة قواعد المنشأ والمواصفات الفنية والقيود التنظيمية والرسوم المطبقة في كل سوق.

وهنا تكمن أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، تجعل من الاتفاقيات الدولية أدوات عملية لخدمة الإنتاج الوطني، وليس مجرد أطر قانونية للمبادلات التجارية.

#سابعا_الاستثمار_في_الجزائر_منصة_للإنتاج_وليس_للاستهلاك_فقط

أعتقد أن علينا تغيير طريقة تسويق الفرص الاستثمارية الجزائرية أمام العالم.

فبدلا من تقديم الجزائر باعتبارها سوقا استهلاكية تحتاج إلى استيراد المعدات والمنتجات، ينبغي تقديمها باعتبارها فضاء إنتاجيا يمتلك الموارد والمقومات التي تسمح بإنشاء مصانع ومشاريع مشتركة وتطوير صناعات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وهذا التحول في الخطاب الاستثماري يجب أن يرافقه تحول في السياسات الاقتصادية.

فعندما تقرر شركة بيلاروسية، على سبيل المثال، الاستثمار في إنتاج الجرارات أو المعدات الفلاحية في الجزائر، ينبغي ألا يتوقف المشروع عند تركيب الآلات أو تجميعها، بل يجب أن يتطور تدريجيا نحو تصنيع أجزاء ومكونات محلية، وتطوير شبكة من الموردين الجزائريين، وإنشاء مراكز صيانة وتكوين، ثم التوجه نحو الأسواق الخارجية.

والأمر نفسه ينطبق على صناعة الحافلات والشاحنات والمعدات الصناعية.

فمشروع إنتاج الحافلات الذي يجمع بين المؤسسة الجزائرية لصناعة المركبات الصناعية والشركة البيلاروسية MAZ، والذي يرتبط بموقع وادي البردي بولاية البويرة، يمثل نموذجا يمكن البناء عليه في تطوير صناعة المركبات والمناولة الصناعية، شريطة أن تترافق عملية الإنتاج مع رفع الإدماج المحلي وتطوير سلسلة الموردين الوطنيين. AL24 News +1

وهذا يطرح أهمية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في هذه المشاريع، لأن التنمية الصناعية لا تتحقق بمجرد إنشاء مصنع كبير، وإنما ببناء شبكة من المؤسسات التي تزوده بالمكونات والخدمات والمواد والتجهيزات.

إن كل مشروع صناعي أجنبي يجب أن يكون فرصة لإنشاء مؤسسات جزائرية جديدة، وتطوير قدرات المؤسسات الموجودة، وخلق تخصصات صناعية وتقنية محلية.

#ثامنا_الأمن_الغذائي_والشراكة_في_المكننة_الفلاحية

يستحق التعاون الجزائري البيلاروسي في المجال الفلاحي اهتماما خاصا، بالنظر إلى أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم محددات الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية.

فالجزائر تمتلك إمكانات فلاحية معتبرة، وتعمل على توسيع المساحات المستصلحة وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، لكن تحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية يتطلب تطوير المكننة، وتحديث وسائل الإنتاج، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير التخزين والتحويل والتوزيع.

وهنا يمكن للخبرة البيلاروسية في تصنيع الجرارات والآلات الزراعية أن تقدم قيمة مضافة مهمة.

لكن المطلوب ليس فقط شراء جرارات ومعدات، بل بناء صناعة محلية للمكننة الفلاحية، تتضمن:

  • تصنيع وتجميع الجرارات بمختلف قدراتها.
  • إنتاج آلات الحرث والبذر والحصاد.
  • تصنيع معدات السقي والضخ.
  • إنتاج قطع الغيار والمكونات الميكانيكية.
  • تطوير خدمات الصيانة والإصلاح في المناطق الفلاحية.
  • تكوين التقنيين والمهندسين في مجال المكننة.
  • تطوير التعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي.

كما ينبغي توسيع التعاون نحو الصناعات الغذائية والتحويلية، بما يسمح بالانتقال من إنتاج المواد الفلاحية الخام إلى تحويلها محليا ورفع قيمتها الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، فإن التعاون في إنتاج الحليب ومشتقاته وتطوير سلاسل تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف وتحسين السلالات وإدارة المزارع يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الوطنية.

وقد برز ضمن النقاشات الثنائية اهتمام بالتعاون في المكننة الفلاحية والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، وهي قطاعات تتوافق مع أولويات التنمية الجزائرية. واج +1

ومن المهم كذلك أن تكون المشاريع الفلاحية متكاملة، بحيث لا نفصل بين إنتاج الحليب وإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار والصناعات التحويلية والتبريد والتخزين والتوزيع.

فالاستثمار الناجح هو الذي يبني سلسلة قيمة كاملة، من الإنتاج الأولي إلى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

#تاسعا_دور_المؤسسات_الجزائرية_في_بناء_الشراكات

لا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية دون إعطاء دور محوري للمؤسسات الجزائرية، سواء العمومية أو الخاصة.

فالمؤسسات الوطنية ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا الأجنبية أو منفذ لقرارات الشراكة، بل يجب أن تكون طرفا أساسيا في تحديد المشاريع وتصميمها وتنفيذها وتطويرها.

وهذا يتطلب تعزيز دور مجالس الأعمال المشتركة، والغرف التجارية، ومنظمات أرباب العمل، والمؤسسات الاقتصادية، في ربط المستثمرين وتحديد فرص التكامل.

وفي هذا السياق، فإن مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2025 بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها البيلاروسية لإنشاء مجلس أعمال مشترك تمثل خطوة مؤسساتية مهمة لتسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتحديد فرص الشراكة والاستثمار. Ministre of Trade Algeria +1

لكن المطلوب هو تفعيل هذه الآلية من خلال برامج عمل واضحة تتضمن:

  • إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات الجزائرية والبيلاروسية الراغبة في التعاون.
  • تحديد القطاعات التي تتوفر فيها فرص التكامل الصناعي.
  • تنظيم لقاءات أعمال ثنائية دورية.
  • إعداد دراسات جدوى مشتركة للمشاريع المقترحة.
  • تسهيل الاتصالات بين المستثمرين والممولين والموردين.
  • متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع ميدانيا.
  • تقييم النتائج الاقتصادية والتجارية بصورة دورية.

كما ينبغي أن نمنح القطاع الخاص الجزائري مكانته في هذه الشراكات، لأن المؤسسة الخاصة يمكن أن تكون شريكا مهما في التوزيع والصيانة والمناولة والتصنيع والتصدير.

إن بناء اقتصاد متنوع لا يتحقق فقط من خلال الاستثمارات الكبرى، بل يحتاج أيضا إلى منظومة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الابتكار والاستجابة لحاجات السوق.

#عاشرا_خارطة_الطريق_الجزائرية_البيلاروسية_2026_2027

من المهم التوقف عند خارطة الطريق الخاصة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين الجزائر وبيلاروسيا للفترة 2026–2027، التي جاءت في سياق الزيارة الرسمية للرئيس البيلاروسي إلى الجزائر في ديسمبر 2025.

كما شهد المنتدى الاقتصادي الجزائري البيلاروسي المنعقد بالجزائر توقيع خمسة اتفاقات ومذكرات تفاهم في المجالات التجارية والصناعية، شملت التعاون في صناعة المركبات، والتعاون بين مؤسسات الصناعات المعدنية والميكانيكية، والمكننة الفلاحية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك، وتطوير التعاون بين الهيئات الاقتصادية في البلدين. MDN +1

وتكتسب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة، المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2026 في مينسك، أهمية خاصة لأنها تتيح تقييم ما تحقق منذ الدورة السابقة والانتقال إلى بحث تجسيد المشاريع.

كما أن مشاركة ممثلين عن قطاعات الفلاحة والصناعة والمحروقات والتجارة الخارجية والمناجم تعطي لهذه الدورة طابعا اقتصاديا متعدد القطاعات، يتجاوز التعاون التجاري المحدود. وكالة الأنباء الجزائرية +1

ومن بين الملفات التي برزت في المباحثات الأخيرة إمكانية إقامة وحدات إنتاج جزائرية للجرارات والحافلات ومعدات تجفيف الحبوب، إضافة إلى بحث توسيع المبادلات التجارية وتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية، مثل التمور وزيت الزيتون والفواكه، نحو السوق البيلاروسية. PAN AFRICAN VISIONS +1

وهنا أرى أن المطلوب هو تحويل خارطة الطريق إلى برنامج تنفيذي يتضمن آجالا محددة، ومسؤوليات واضحة، ومؤشرات لقياس الإنجاز، حتى لا تبقى الاتفاقيات مجرد التزامات عامة.

ومن الضروري أن نعرف:

  • ما هي المشاريع التي انتقلت فعليا إلى مرحلة التنفيذ؟
  • ما هو حجم الاستثمارات المنتظرة؟
  • ما هي نسب الإدماج المحلي المستهدفة؟
  • ما هي مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ستنشأ؟
  • ما هي التكنولوجيا التي سيتم نقلها؟
  • ما هي الأسواق الخارجية المستهدفة؟
  • وما هي الآجال المحددة لدخول المشاريع حيز الإنتاج؟

هذه الأسئلة هي التي تسمح لنا بقياس المردودية الحقيقية للشراكة.

#حادي_عشر_ضرورة_تطوير_التعاون_المالي_واللوجستي

هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن التصنيع والاستثمار، ويتعلق بتطوير آليات التمويل والتسوية المالية والنقل بين البلدين.

فنجاح الشراكة الاقتصادية لا يرتبط فقط بوجود رغبة سياسية أو اتفاقيات تجارية، بل يحتاج إلى وسائل عملية تضمن سلاسة المبادلات وتخفيض تكاليف المعاملات وتسريع حركة السلع ورؤوس الأموال.

ومن الضروري أن تبحث الجزائر وبيلاروسيا عن حلول عملية لتسهيل التسويات التجارية بين المؤسسات، وتعزيز التعاون المصرفي، وتطوير آليات تمويل الصادرات والاستثمارات المشتركة، في إطار القوانين والتنظيمات المالية المعمول بها في البلدين.

كما ينبغي دراسة إمكانات إنشاء ترتيبات مصرفية مباشرة بين البنوك المعنية، وتسهيل عمليات التأمين على الصادرات، وضمان التمويل التجاري للمشاريع المشتركة.

أما من الجانب اللوجستي، فإن تحسين الربط البحري والجوي وتطوير حلول النقل متعدد الوسائط يمكن أن يساهم في تقليص تكاليف المبادلات، خاصة أن المسافة الجغرافية بين البلدين تجعل كفاءة النقل عاملا مؤثرا في تنافسية المنتجات.

إننا بحاجة إلى أن تكون الاتفاقيات الاقتصادية مدعومة بمنظومة مالية ولوجستية تساعد المؤسسات على العمل بثقة واستقرار.

#ثاني_عشر_ما_الذي_ينبغي_أن_تستهدفه_الجزائر_من_هذه_الشراكة

من وجهة نظري، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للمكاسب التي نريد تحقيقها من التعاون مع بيلاروسيا، ويمكن تلخيصها في سبعة أهداف استراتيجية:

1. تقليص التبعية للاستيراد: من خلال إنتاج جزء أكبر من احتياجاتنا الصناعية والفلاحية محليا.

2. رفع القيمة المضافة الوطنية: عبر تصنيع المنتجات والمكونات محليا بدلا من الاكتفاء باستيرادها جاهزة.

3. بناء قاعدة صناعية ميكانيكية: قادرة على تلبية احتياجات الفلاحة والنقل والمناجم والصناعة.

4. تعزيز الأمن الغذائي: من خلال تطوير المكننة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.

5. تنمية الصادرات: بتحويل الجزائر إلى قاعدة إنتاج موجهة نحو الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها.

6. تطوير الكفاءات الوطنية: عبر التكوين ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية.

7. خلق شبكة من المؤسسات المتكاملة: تضم المؤسسات العمومية والخاصة والمستثمرين الأجانب والمناولة المحلية ومراكز البحث.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن تكون المشاريع المشتركة مبنية على دراسات اقتصادية دقيقة، تراعي حجم السوق والطلب الفعلي وتكاليف الإنتاج والمنافسة والقدرة التصديرية، حتى لا تتحول الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية غير مستغلة أو مشاريع تعتمد بصورة مستمرة على الدعم والاستيراد.

#ثالث_عشر_الجزائر_بحاجة_إلى_ثقافة_اقتصادية_جديدة_في_التعامل_مع_الاستثمار

أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا في نظرتنا إلى الاستثمار الأجنبي وإلى مكانة الجزائر في الاقتصاد العالمي.

فبدلا من التعامل مع المستثمر الأجنبي باعتباره جهة نبحث عن إقناعها بالدخول إلى السوق، يجب أن نعمل على بناء اقتصاد يجعل من الاستثمار في الجزائر خيارا منطقيا ومربحا.

وهذا يقتضي تعزيز الثقة في المؤسسة الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، واستقرار التشريعات، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة الإدارة، وتوفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين.

كما ينبغي ألا نغفل أن المستثمر الأجنبي يبحث عن شركاء محليين أكفاء، وموردين موثوقين، ومؤسسات قادرة على احترام آجال الإنتاج والجودة والمعايير الدولية.

لذلك فإن تطوير النسيج الاقتصادي الوطني لا يقل أهمية عن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

إن المؤسسة الجزائرية القوية هي التي تجعل الاستثمار الأجنبي أكثر نجاحا، وهي التي تضمن انتقال التكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلي، وتسمح بتوسيع القيمة المضافة الوطنية.

وهنا يجب أن نؤكد أن الانفتاح الاقتصادي الحقيقي لا يتعارض مع حماية الإنتاج الوطني، بل إن حماية الإنتاج الوطني تكون أكثر فعالية عندما ترتكز على المنافسة والجودة والإنتاجية والابتكار، وليس على الانغلاق أو الاكتفاء بالامتيازات الإدارية.

#رابح_رابح_ليس_شعارا_بل_معادلة_اقتصادية

إن جوهر الشراكة الجزائرية البيلاروسية، كما ينبغي أن يكون جوهر علاقاتنا مع مختلف الدول، هو تحقيق المصالح المتبادلة.

فبيلاروسيا تبحث عن أسواق جديدة وفرص لتوسيع حضور مؤسساتها الصناعية والتجارية، والجزائر تبحث عن شركاء يمتلكون الخبرة والتكنولوجيا والقدرة على الاستثمار والإنتاج.

وهذه المصالح يمكن أن تلتقي في مشاريع صناعية وفلاحية وتجارية تحقق قيمة مضافة للطرفين.

فالجزائر توفر السوق والموارد والبنية التحتية والموقع الجغرافي والفرص الاستثمارية، والشريك الأجنبي يقدم التكنولوجيا والخبرة ورأس المال والمعرفة الصناعية.

وعندما تتكامل هذه العناصر ضمن مشاريع مدروسة، فإن النتيجة لا تكون مجرد صفقة تجارية، بل بناء قدرات إنتاجية جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية.

وهذا هو المنطق الذي ينبغي أن يحكم سياستنا الاقتصادية الخارجية: لا نبحث عن مجرد موردين، بل عن شركاء في الإنتاج؛ ولا نبحث عن مستثمرين لتسويق منتجاتهم داخل الجزائر فقط، بل عن مستثمرين يساهمون في بناء صناعات جزائرية قادرة على المنافسة والتصدير.

#الخلاصة_الاستراتيجية: الجزائر_يجب_أن_تكون_قاعدة_إنتاج_لا_مجرد_سوق_للاستهلاك

إن العلاقات الجزائرية البيلاروسية تقدم مناسبة مهمة لإعادة التأكيد على خيار اقتصادي استراتيجي أوسع، يتمثل في تنويع الشركاء والانفتاح على مختلف دول العالم، واستغلال الموقع الجغرافي للجزائر، وتطوير شبكاتها اللوجستية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتحويل هذه المقومات إلى فرص إنتاج واستثمار وتصدير.

إن الجزائر تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والطاقوية والجغرافية ما يسمح لها بأن تكون قطبا صناعيا وفلاحيا ولوجستيا مهما في المنطقة، لكن التحدي يكمن في كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

ومن الضروري أن ننتقل من منطق استيراد المنتجات إلى منطق تصنيعها، ومن منطق استقبال الاستثمارات إلى منطق بناء الشراكات الإنتاجية، ومن منطق تصدير المواد الخام إلى منطق تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما أن بناء الثقة في الاقتصاد الوطني يبدأ من ثقتنا في مؤسساتنا وكفاءاتنا وقدراتنا الإنتاجية، ومن قدرتنا على توفير بيئة اقتصادية تجعل المستثمر الأجنبي يرى في الجزائر فرصة طويلة الأمد، وليس مجرد سوق ظرفية.

إن الجزائر ليست مضطرة إلى الاختيار بين شريك وآخر، بل هي مطالبة ببناء شبكة واسعة من الشراكات المتوازنة التي تخدم مصالحها الوطنية وتمنح اقتصادها استقلالية أكبر وقدرة تنافسية أعلى.

وأعتقد أن الرهان الحقيقي خلال السنوات القادمة يجب أن يكون جعل الجزائر منصة صناعية ولوجستية إقليمية، تربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، وتستقطب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتعيد تصدير المنتجات المصنعة محليا نحو الأسواق الدولية.

فالعالم لا يمنح مكانة اقتصادية للدول التي تمتلك الموارد فقط، بل للدول التي تعرف كيف تحول مواردها إلى صناعة، وصناعتها إلى صادرات، وصادراتها إلى ثروة وتنمية مستدامة.

الاستثمار الأجنبي الناجح هو الذي يبني مع الجزائر، وينتج داخل الجزائر، ويوظف الكفاءات الجزائرية، وينطلق من الجزائر نحو العالم.

وهذا هو الرهان الذي يجب أن نكسبه.

#الجزائر،#بيلاروسيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الجزائر
شارك المقال

لماذا تُصر حدة حزام على استفزاز مقدسات الجزائريين؟

لماذا تُصر حدة حزام على استفزاز مقدسات الجزائريين؟

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: تُعرّف المراجع اللغوية والشرعية الفجور كالتالي: المعنى اللغوي لأصل الفجور : الشق والفتح، ويقال فجر الماء إذا شقت الأرض وخرج منها السائل. ومنه سُمي الفاجر فاجراً لأنه “شق” ستر الدين وخرق حدود الله دون ورع أو وازع.

أما المعنى الشرعي العام، فيُطلق الفجور في القرآن الكريم والسنة النبوية على عدة درجات وأنواع، وكلها تشترك في معنى مجاوزة الحد ومخالفة أمر الله.

حدّة حزام..من الدعوة للتطبيع مع الكيان وسحب “الإسلام دين الدولة” من الدستور إلى الدعوة لمنع الأطفال عن المساجد !

لماذا تُصر حدة حزام على استفزاز مقدسات الجزائريين؟
الإعلامية الجزائرية حدة حزام

لماذا دخلت حدة حزام في حراب مع غالبية الجزائريين وتصرّ على النيل من مقدسهم الديني !؟ ولماذا لم تثر حدة على جريدتها أي من هذه الدعوات الاستفزازية للشعب الجزائري على جريدتها “الفجر” واختارت التواصل الاجتماعي..!؟ ثم أين كانت تخبّئ حدة هذا الحقد على الإسلام أيام كان الإرهاب يذبح الصحفيين باسم الإسلام في الجزائر !؟ لماذا لم تكن تواجه هؤلاء بما تقول اليوم!؟

لماذا تُصر حدة حزام على استفزاز مقدسات الجزائريين؟

الأمن والأمان الذي تعيشه الجزائر هو دافع حدة! من يجهل قيمة الأمان يطغى عليه! وإذا طغى أصبح لا يرى حدود الأخلاق وحدود الحريات، فتُصاب بصيرته بالعمى من فرط الأمان..يأمن العقاب وتَهُنْ في عينه أفعال السوء!

أوروبا العلمانية لا تسمح قوانينها بالدعوة إلى غير العلمانية، لكنها تحترم الديانات في مواقعها وتقنن ممارستها بل وتمنع قوانينها إيذاء ذوي الملل التي تختلف مع الكنيسة!

أوروبا تعاقب من يعتدي على السامية وكذلك في أمريكا، وقد يفقد معادي السامية كل امتيازاته كمواطن في بلده، لأن ذلك في نظر العلمانية اعتداء على مقدس ديني قد يؤدي إلى الانتقاص من هيبة العلمانية كإيديولوجية نظام سياسي عالمي تقريبا !

https://twitter.com/algatedz/status/2120077207796380004?a=atl-1H1RS6m9c79YzzI&s=46

في الجزائر أمِنت حدة العقوبة، واستزادت في تطاولها على مقدسات الجزائريين، فاختلطت عليها معايير الحرية والديمقراطية وانفلت من فكرها ميزان ضبط المفاهيم في بيئتها.

وقد يكون هذا أيضا ناجما من الناحية الاجتماعية عن الاكتفاء الذاتي والمادي من كل شيء وسط معيشة رغدة في المال والمأكل والملبس والمسكن والمركب وتحقيق كل مطالب الأولاد إناثا وذكورا، فبعد تحقق الماديات إلى أقصى الحدود، لم يبق سوى متعة الروح التي تسكن حدة حزام، لم تنل شبقها المتمثل في الطغيان والتمرد على الضوابط..كل الضوابط ولو كان ذلك سيفجر بلدا بأكمله!

هنا في هذه المرحلة، يصبح العقل لا يفي بالغرض كوسيلة لتحقيق غاية معنوية جد عالية، فتصبح الغريزة أو شهوة لمس المطلق هي الموجه فتخرج المكنونات التي يراها الجميع بأنها جنون وتراها حدة حزام قمة النشوة الروحية وانتصار كلي في تحقيق الوصول لمنتهى المديين المادي والمعنوي.

لكن ماذا لو يكون ما اقترفته حدة حزام على مرأى ومسمع الجزائريين مجرد بداية لنهاية مأساوية لن تجد في طريقها إليها أي سند يشدها أو يقلل من سرعتها نحو التهاوي! لقد علمنا التاريخ كيف انحدرت شخصيات شهيرة كانت ترمي بثقلها الخاطئ على مجتمعات برمتها ثم انتهت إلى حتف لن يتذكرها بعده أحد بما فيها أقرب الناس إليها.. لم ينجُ أحد حارب شعبا في مقدساته فما بالك بمن يحارب رب الشعب ورب المقدسات !

#أطفال الفجر#حدة حزام
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
مقالات الرأي
شارك المقال

خط التجنيد الذي نقل الجنود الكولومبيين إلى حرب السودان

خط التجنيد الذي نقل الجنود الكولومبيين إلى حرب السودان

مقال بقلم : إدريس محمد سنوسي، محلل سياسي نيجيري، مهتم بالشؤون الأمنية والاستراتيجية والتحولات الجيوسياسية، مع تركيز خاص على إفريقيا ومنطقة الساحل.

بوابة الجزائر الإخبارية : جرى تجنيد جنود كولومبيين متقاعدين عبر سلسلة من الشركات في عدة دول. وقد سمّت العقوبات الأمريكية بعض حلقات هذه السلسلة، فيما لا يزال المحققون يتساءلون: من كان يملك العقد؟عرض عمل انتهى بحرب في أغسطس 2024، تلقّى جندي كولومبي سابق عرضًا لحراسة منشآت نفطية مملوكة لأطراف ثالثة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch). وكان العقد الممتد لعام واحد يَعِد بثلاثين يومًا من الإجازة ودخل قدره 3,400 دولار أمريكي. وأخبره المجنِّدون أنه سيتولى مهام الحماية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال لهيومن رايتس ووتش إنه لم يُبلَّغ بأنه سيسافر إلى منطقة حرب في السودان.وروى مجنَّد كولومبي آخر تجربة مختلفة: فقد كان يعلم أنه ذاهب إلى منطقة حرب.تشير روايتاهما إلى فارق مهم؛ فالرجال الذين جُنِّدوا للعمل في السودان لم يحصلوا بالضرورة على المعلومات نفسها، ولم يتخذوا القرارات نفسها، ولم يدركوا المخاطر نفسها.

لكنهم دخلوا جميعًا في منظومة تجنيد نقلت عسكريين كولومبيين سابقين عبر الحدود، ووضعت بعضهم إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، وهي قوة شبه عسكرية دمّرت حربها ضد القوات المسلحة السودانية حياة المدنيين.والسؤال ليس فقط كيف انتهى المطاف بمواطنين كولومبيين إلى القتال في السودان، بل كيف تمكّنت شبكة تجارية عابرة للحدود من تجنيدهم والتعاقد معهم ونقلهم ودفع رواتبهم ونشرهم، وكيف استطاعت الشركات والوسطاء المعنيون العمل في عدة ولايات قضائية.وامتدت العواقب إلى ما هو أبعد بكثير من العقود نفسها.

فقد وثّقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قيام متعاقدين كولومبيين بمهام تتجاوز الحراسة التقليدية للمواقع، ومنها تشغيل الطائرات المسيّرة وصيانتها، ودعم نشر المدفعية، وتقديم المساعدة التقنية والاستخباراتية لقوات الدعم السريع.ومن ثمّ يثير خط التجنيد هذا سؤالين مترابطين: من نظّم نقل هؤلاء الرجال إلى السودان؟ ومن يتحمل المسؤولية حين يصبح ترتيب أمني خاص جزءًا من قدرة قوة ما على شنّ الحرب؟شبكة تجنيد عابرة للحدودتصف الأدلة المتاحة سلسلة من الشركات والوسطاء، لا مجنِّدًا واحدًا أو جهة توظيف واحدة.فقد فحص تحقيق هيومن رايتس ووتش الصادر في مايو 2026 بعنوان «من بوغوتا إلى الفاشر» (From Bogotá to El Fasher) تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم في السودان. وأجرت المنظمة مقابلات مع متعاقدين كولومبيين ومع أشخاص مطلعين على عمليات التجنيد والعمليات الأمنية، وراجعت وثائق شملت عرض عمل ومواد تجنيد وسجلات مرتبطة بنقل الأفراد ودفع مستحقاتهم.وكانت إحدى الشركات التي حدّدها التحقيق هي A4SI. وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا A4SI وشركة «غلوبال ستافينغ» (Global Staffing) وأفرادًا وكيانات آخرين في إعلانات عقوبات تتعلق بتجنيد المقاتلين الكولومبيين ونشرهم.وقالت وزارة الخزانة إن «غلوبال ستافينغ»، التي عُرفت لاحقًا باسم «تالنت بريدج» (Talent Bridge S.A.)، عملت وسيطًا بين A4SI والجهة التي تُشغّل الأفراد. ووفق الوزارة، فقد أبرمت عقودًا وتولّت إدارة الأموال بطرق قلّصت الروابط الظاهرة بين الأطراف وحدّت من تعرّضها للمخاطر القانونية.وفي أبريل 2026، حدّدت وزارة الخزانة أيضًا شركة «فينيكس للموارد البشرية» (Fénix Human Resources)، قائلة إنها أُسِّست في فبراير 2025 بديلًا عن A4SI.وتكتسب هذه الأوصاف أهميتها لأن بنية الشبكة قد تحجب العلاقة بين الشخص المجنَّد، والشركة التي ترتّب العقد، والوسيط الذي يتولى الدفع، والجهة التي تتلقى الأفراد. فقد يتعامل المجنَّد مع شركة واحدة بينما يُنقل ويُدفع له وينتشر عبر شركات أخرى.ويثير الفصل بين التجنيد والتعاقد والدفع والنشر تساؤلات حول الجهات التي تحمّلت المسؤولية في كل مرحلة، ومن كان يسيطر على الأفراد في نهاية المطاف. كما يترك سؤالًا محوريًا بلا إجابة: أي جهة مارست السيطرة الفعلية على الأفراد بعد وصولهم إلى السودان؟من استأجر المتعاقدين؟حدّدت هيومن رايتس ووتش «مجموعة جلوبال سيكيورتي سيرفيسز» (Global Security Services Group – GSSG)، وهي شركة أمن خاصة مرخّصة في أبوظبي، بوصفها جهة بدا أنها استأجرت أفرادًا كولومبيين أُرسلوا إلى السودان.والتمييز بين صاحب العمل الظاهري والسلطة النهائية التي تقف وراء عملية النشر أمر مهم. فاسم الشركة على العقد لا يثبت وحده من اختار المهمة، أو وجّه الأفراد، أو تحكّم في أنشطتهم بعد وصولهم.وقالت هيومن رايتس ووتش، استنادًا إلى سجلات شركات فحصتها منظمة «ذا سينتري» (The Sentry) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2025، إن GSSG تأسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي، الذي نقل أسهمه عام 2017 إلى شريك أعمال هو محمد حمدان الزعابي. وذكرت المنظمة أن وثائق حصلت عليها تُظهر أن الزعابي لا يزال مالك الشركة ورئيسها التنفيذي وصاحب حق التوقيع فيها.ويثير التاريخ المؤسسي للشركة تساؤلات حول العلاقات المحيطة بها، لكنه لا يثبت بمفرده أن جهة حكومية وجّهت كل قرار يتعلق بالتجنيد أو العمليات. غير أنه، إذا نُظر إليه إلى جانب سجلات التجنيد وترتيبات النقل والوجود الموثّق لأفراد كولومبيين في السودان، يشكّل جزءًا من مجموعة أوسع من الأدلة التي فحصها المحققون.وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن عدة خيوط من الأدلة تشير إلى دعم ظاهر من الدولة الإماراتية لشبكة النشر. وقد نفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، أو تسهيلها تجنيد مقاتلين أجانب أو تمويلهم أو نقلهم إلى السودان.ويظل التمييز بين تورّط الشركات ومسؤولية الدولة محورًا أساسيًا في التحقيق. فمعرفة من يملك شركة ما لا تعني معرفة من أذن بعملية نشر.

ولذلك فإن العقود وسجلات الدفع والمراسلات والتعليمات العملياتية التي تربط الأطراف المختلفة ببعضها أساسية لفهم سلسلة المسؤولية.من عقود أمنية إلى عمليات عسكريةتتضح أهمية شبكة التجنيد أكثر عند النظر في الأدوار التي أدّاها الأفراد الكولومبيون في السودان.ففي تقريرها الصادر في سبتمبر 2026 بعنوان «تأجيج الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي» (Fuelling Sudan’s Conflict: Weapons, Fighters and External Support Networks)، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان عمل متعاقدين كولومبيين مع قوات الدعم السريع في أدوار تقنية وعملياتية. وشملت هذه الأدوار تشغيل طائرات مسيّرة للاستطلاع والهجوم وصيانتها، ودعم نشر المدفعية، وتقديم المساعدة التقنية والاستخباراتية.وذكرت البعثة أن كثيرًا من الأفراد الكولومبيين كانوا متمركزين في معسكرات حول نيالا، بما في ذلك في المطار. وظل بعضهم قرب منظومات الطائرات المسيّرة أثناء العمليات لأن قوات الدعم السريع كانت تفتقر إلى خبرة تقنية مماثلة في صفوفها.ويغيّر هذا الدليل طبيعة القصة. فلم يكن النشر مجرد حالة لأجانب يتولون وظائف أمن خاصة في بلد متأثر بالنزاع، بل أدّى بعض الأفراد على الأقل مهام متخصصة دعمت القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.

وقدّرت بعثة الأمم المتحدة أن عدد المقاتلين الكولومبيين قد يقارب 2,000، مع توثيقها نطاقًا واسعًا من التقديرات يتراوح بين نحو 350 و2,000. ويعكس هذا النطاق صعوبة التوصل إلى إجمالي موثوق في منطقة نزاع، ولا ينبغي التعامل معه بوصفه عددًا مؤكدًا لكل كولومبي دخل السودان أو خدم مع قوات الدعم السريع.كما وثّقت البعثة وجود أفراد كولومبيين في الفاشر وحولها قبل سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025 وأثناءها وبعدها. وشملت نتائجها روايات عن مقاتلين كولومبيين أُسروا قرب المدينة، إضافة إلى شهادات عن أفراد أجانب يعملون إلى جانب الطائرات المسيّرة ومعدات عسكرية أخرى.وبالنسبة إلى المدنيين، فإن وجود متخصصين أجانب في هذه الأدوار ليس مسألة نظرية بشأن التعاقد الخاص، بل يتعلق بالدعم التقني والعملياتي المتاح لقوة تقاتل في مناطق مأهولة، حيث قد يكون لاستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية وأسلحة أخرى عواقب مدمرة.ولا تثبت الأدلة المتاحة أن كل متعاقد كولومبي شارك في كل عملية، أو أن كل فرد ارتكب انتهاكًا بعينه. لكنها تبيّن بالفعل لماذا تستحق شبكة التجنيد التدقيق: فقد وُثّق أن أفرادًا جُنّدوا عبر ترتيبات تجارية يؤدون مهام مرتبطة بعمليات عسكرية جارية.طرق الوصول إلى السودانشمل انتقال الأفراد الكولومبيين عدة دول وطرقًا مختلفة. ولا تدعم الأدلة اعتبار أن كل مجنَّد سلك الرحلة نفسها.وثّقت هيومن رايتس ووتش طريقًا بدأ في كولومبيا ومرّ عبر أبوظبي وبنغازي قبل بلوغ دارفور. وقال أحد المتعاقدين إنه وصل إلى الإمارات في أواخر سبتمبر 2024، وأمضى نحو أسبوع في فندق، ثم سافر على متن رحلة مستأجرة إلى بنغازي مع نحو 160 كولومبيًا آخر. ومن هناك واصلت المجموعة طريقها في قافلة باتجاه دارفور.وتشير أدلة أخرى إلى طريق مختلف يشمل بوصاصو والإمارات وتشاد والسودان. فقد وصف متعاقد وصل إلى بوصاصو في مارس 2025 أنه مكث نحو 10 أيام في قاعدة مع نحو 40 كولومبيًا آخر، قبل أن يسافر إلى أبوظبي وينتقل بالحافلة إلى منشأة في غياثي.وقال المتعاقد نفسه إن تدريبه استمر 20 يومًا. ووثّقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشكل منفصل شهادات عن منشأة بنمط عسكري في غياثي، قيل إن التدريب فيها استمر نحو شهرين وشمل الطائرات المسيّرة والنيران غير المباشرة والدفاع الجوي. وهذه روايات متمايزة، ولا ينبغي اعتبارها دليلًا على أن جميع المجنَّدين تلقّوا التدريب نفسه.وتثير هذه الطرق أسئلة تتجاوز نقل الأفراد: من رتّب الرحلات الجوية؟ ومن نظّم النقل البري؟ وأي الشركات دفعت تكاليف الإقامة والتدريب؟ ومن استقبل الأفراد في السودان؟ وأي السلطات كانت تعلم بأن أشخاصًا يُنقلون عبر أراضيها للانتشار في نزاع أجنبي؟يمكن إعادة تركيب الطريق من روايات السفر والسجلات، لكن تحديد المسؤولية يتطلب معرفة الأشخاص والجهات التي رتّبت كل مرحلة ومولتها.المسار الماليتمثل الترتيبات المالية جزءًا مهمًا آخر من الشبكة.وفي ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على A4SI و«غلوبال ستافينغ» و«مين غلوبال» (Maine Global) وأفراد قالت إنهم شاركوا في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ونشرهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.وقالت الوزارة إن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين سافروا إلى السودان منذ سبتمبر 2024. ووصفت أدوارهم بأنها تشمل المشاة والمدفعية وتشغيل الطائرات المسيّرة وقيادة المركبات والتدريب. وأضافت أن بعضهم دربوا أطفالًا على القتال.وحدّدت وزارة الخزانة «مين غلوبال» بوصفها جزءًا من الترتيبات المالية المحيطة بشبكة التجنيد. وقالت إن «مين غلوبال»، وهي شركة في بوغوتا يديرها ماتيو أندريس دوكي بوتيرو (Mateo Andrés Duque Botero)، كانت تعالج كشوف رواتب المقاتلين وتحوّل اليورو والبيزو الكولومبي إلى دولارات أمريكية. وأضافت أن شركات مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بدوكي أجرت تحويلات مصرفية بملايين الدولارات في عامي 2024 و2025 مع «مين غلوبال» و«غلوبال ستافينغ» والشركة التي توظف المقاتلين.وفي أبريل 2026، أعلنت وزارة الخزانة إجراءات إضافية ووصفت «تالنت بريدج» بأنها وسيط معني بالعقود والمدفوعات. كما حدّدت «فينيكس للموارد البشرية» بوصفها كيانًا لاحقًا مرتبطًا بالشبكة.وتقدّم هذه العقوبات رواية رسمية عن كيفية فهم السلطات الأمريكية لأجزاء من البنية المالية والمؤسسية. وهي ليست أحكامًا جنائية، كما أن الإعلانات العامة لا تكشف عن كل عقد أو تحويل أو حساب أو مستفيد نهائي.وهذا النقص في التفاصيل مهم. فبدون مسار مالي كامل، يظل من الصعب تحديد من دفع في نهاية المطاف تكلفة كل عملية نشر، ومن استفاد من هذه الترتيبات، وإلى أي مدى مارست الشركات المختلفة سيطرتها على الأفراد.والأسئلة المالية العالقة ليست هامشية، بل هي محورية لفهم ما إذا كانت شبكة التجنيد مجموعة من المعاملات التجارية المنفصلة أم منظومة منسّقة صُمّمت لتزويد قوة مقاتلة بالأفراد.ليبيا وشبكة الإمداد الأوسعيتقاطع انتقال الأفراد الأجانب إلى السودان أيضًا مع بيئة لوجستية أوسع تعمل عبر ليبيا.ففي تقريره الصادر في مارس 2026 عن ليبيا، وثّق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة دور «كتيبة سبل السلام» (Subul al-Salam Battalion) في تسهيل نقل المقاتلين والأسلحة والعتاد العسكري باتجاه قوات الدعم السريع. ووصف الفريق دور الكتيبة اللوجستي والأمني، بما في ذلك مرافقة المقاتلين عبر الأراضي الليبية وتسهيل الحصول على الوقود وقطع غيار المركبات. كما حدّد طرقًا سلكها مقاتلون كولومبيون عبر ليبيا، مع كون منطقة الكفرة نقطة عبور مهمة.

وقال الفريق إن أنشطة الكتيبة ما كانت لتكون ممكنة دون موافقة ضمنية على الأقل من القوات المسلحة العربية الليبية.وفحص التقرير نفسه ما سمّاه «الجسر الجوي بين الإمارات وشرق ليبيا». وحدّد 11 طائرة شحن من طراز IL-76TD تشغّلها أربع شركات طيران مسجلة في قيرغيزستان، نفّذت 458 رحلة بين أواخر أكتوبر 2024 ونهاية 2025، شملت رحلات تتعلق ببوصاصو وبنغازي والكفرة. وتصف هذه الأرقام الجسر الجوي الأوسع الذي وثّقه الفريق؛ ولا تثبت أن جميع الرحلات الـ458 نقلت مجنَّدين كولومبيين أو ارتبطت مباشرة بشبكة التجنيد التي يتناولها هذا المقال.

وتثبت هذه النتائج أن البيئة اللوجستية المحيطة بليبيا لم تقتصر على نقل الأشخاص. فقد وثّق الفريق انتقال أسلحة وعتاد عسكري عبر شبكات مرتبطة بقوات الدعم السريع.لكن ينبغي قراءة الأدلة بدقة: فإجمالي عدد الرحلات ليس دليلًا على أن كل رحلة حملت أسلحة، ولا يثبت أن كل رحلة ارتبطت بشبكة التجنيد الكولومبية. وتكمن الأهمية في التداخل بين الطرق الموثقة للمقاتلين الأجانب ومنظومة لوجستية أوسع خلص فريق الأمم المتحدة إلى أنها كانت تسهّل نقل العتاد العسكري.

وتشير التقارير مجتمعةً إلى بنية تحتية إقليمية يمكن أن يتقاطع فيها التجنيد والنقل ودعم الجماعات المسلحة والإمداد العسكري عبر الحدود. وتجعل هذه البنية من الأصعب على أي دولة أو شركة بمفردها تقديم نقل الأفراد على أنه ترتيب تجاري معزول.ما تقوله الحكومات، وما يظل غامضًارفضت الإمارات الاتهامات بأنها زوّدت قوات الدعم السريع بالأسلحة أو جنّدت مقاتلين أجانب أو موّلتهم أو سهّلت نقلهم إلى السودان. وقالت إنها حققت في الكيانات الخاضعة لولايتها ولم تجد أي صلة بمرتزقة، ووصفت الاتهامات بأنها حملة إعلامية كاذبة تقودها السلطات السودانية.كما جرى التمييز بين الدولة الكولومبية وأنشطة الأفراد والشركات الخاصة. فقد قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إنها لم تعثر على معلومات تشير إلى أن الحكومة الكولومبية وجّهت هذه الأنشطة أو سيطرت عليها أو دعمتها. وفي الوقت نفسه، وجدت أسسًا معقولة للاعتقاد بأن كيانات وأفرادًا من القطاع الخاص يعملون من كولومبيا أو عبرها شاركوا في التجنيد والتمويل والتعاقد والنشر.وهذه الفروق مهمة.

فالدليل على التجنيد الخاص لا يثبت تلقائيًا وجود توجيه من الدولة. وبالقدر نفسه، فإن غياب الدليل على أن حكومة أمرت مباشرة بعملية ما لا يحسم التساؤلات حول سلوك الشركات الخاصة العاملة داخل ولايتها القضائية أو عبرها.ولا يزال السجل العلني يترك عدة أسئلة حاسمة بلا إجابة:• أي جهة كانت تحمل العقد النهائي للأفراد الكولومبيين المنشورين في السودان؟• من اختار الأفراد وحدّد مهامهم؟• أي شركة أو فرد تحكّم في رواتبهم ومدفوعاتهم الأخرى؟• من رتّب ومَوّل الرحلات الجوية والإقامة والتدريب والنقل اللاحق؟• ما التعليمات التي حكمت عمل الأفراد بعد وصولهم إلى السودان؟• ما الرقابة التي مارستها السلطات المعنية على الشركات والوسطاء المشاركين؟• ما الآليات القائمة للتحقيق في ادعاءات التجنيد أو النشر أو المشاركة في العمليات العسكرية بصورة غير قانونية؟وهذه الأسئلة مهمة بوجه خاص للأشخاص الذين وقعوا في هذه المنظومة: مجنَّدون كولومبيون ربما اختلف فهمهم لمهامهم، ومدنيون سودانيون يعيشون تحت وطأة العمليات العسكرية.منظومة مسؤولية بلا سلسلة محاسبة واضحةتكشف عمليات النشر الكولومبية مشكلة تتجاوز السودان. فالشبكات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن تعمل عبر شركات وولايات قضائية وعقود ومزوّدي نقل متعددين. وقد تبدو كل مرحلة تجارية عند فحصها منفردة. أما عند النظر إليها مجتمعةً، فيمكن أن تشكّل خط إمداد يزوّد قوة مسلحة بالأفراد والقدرات المتخصصة.

وتكشف الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ووزارة الخزانة الأمريكية أجزاءً مهمة من هذا الخط: التجنيد في كولومبيا، والوسطاء من الشركات، وترتيبات الدفع، والطرق عبر الإمارات وليبيا، ومرافق التدريب، ثم الوجود الفعلي لأفراد كولومبيين في عمليات قوات الدعم السريع.ويبقى أقل وضوحًا التسلسل الكامل للقيادة والمسؤولية المالية الذي يربط بين هذه المراحل.ويترك تورط شركات ووسطاء متعددين عبر ولايات قضائية عدة سجلًا علنيًا مجزّأً للتجنيد والتعاقد والمدفوعات والنشر.

ويُعدّ تحديد كيفية ترابط هذه العلاقات، والجهات التي مارست السيطرة في كل مرحلة، أمرًا أساسيًا لتحديد المسؤولية عن نقل أفراد أجانب إلى حرب السودان.ومن ثمّ فإن السؤال المحوري ليس فقط كيف وصل الجنود الكولومبيون إلى السودان، بل كيف تمكّنت شبكة من الشركات الخاصة والوسطاء العابرين للحدود من نقل عسكريين سابقين إلى حرب، وإسناد أدوار متخصصة إلى بعضهم، وترك سلسلة المسؤولية في معظمها بلا إجابة.وإلى أن تُستجلى العقود والمدفوعات والتعليمات والعلاقات التي تقف وراء هذا الخط بالكامل، سيظل النظام الذي نقل الرجال إلى السودان أسهل في التوثيق منه في المحاسبة.

#نيجيريا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

مقالات الرأي
شارك المقال

من تل أبيب إلى واشنطن.. زلزال انتخابي يهز عروش نتنياهو وترامب ويعيد رسم خريطة السياسة العالمية

من تل أبيب إلى واشنطن.. زلزال انتخابي يهز عروش نتنياهو وترامب ويعيد رسم خريطة السياسة العالمية

مقال بقلم : دكتور خــالـد فـاروق عـمـيرةكاتب صحفي والباحث في الشئون السياسية

بوابة الجزائر الإخبارية : هل بدأت مرحلة جديدة من تراجع نفوذ اليمين السياسي؟ وهل أصبحت صناديق الانتخابات قادرة على إعادة ترتيب موازين القوى الدولية؟
في تطور سياسي يحمل دلالات مهمة على الساحة الدولية، جاءت نتائج الإنتخابات الإسرائيلية والأمريكية لتضع قيادات سياسية بارزة أمام اختبارات صعبة، وتكشف أن النفوذ السياسي، مهما بلغت قوته، يظل مرتبطاً بمدى قدرة الحكومات على الإستجابة لتطلعات شعوبها والتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.
ففي إسرائيل، لم يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود من الحفاظ على الأغلبية البرلمانية، بعدما حصل الليكود على 27 مقعداً، بينما توقف مجموع معسكر نتنياهو عند 53 مقعداً من أصل 120، وهو ما يعني فقدان الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة بمفرده، ويفتح الباب أمام مفاوضات سياسية معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة
.
ورغم أن نتنياهو لا يزال يقود أكبر معسكر برلماني، فإن النتيجة تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالبرلمان السابق، الذي كان يمتلك فيه معسكره 68 مقعداً. وهنا تكمن أهمية الرسالة الانتخابية؛ فالمشهد الإسرائيلي لم يعد كما كان، وأصبح رئيس الوزراء أمام حسابات جديدة تتعلق بشركائه السياسيين وخصومه والملفات الأمنية والاقتصادية التي تشغل الشارع الإسرائيلي.


ولا يمكن فصل هذه النتائج عن تداعيات حرب غزة، وأحداث السابع من أكتوبر، والملف الإيراني، والانقسامات الداخلية، والخلافات بشأن الإعفاءات العسكرية، وغيرها من القضايا التي أثرت في المشهد السياسي الإسرائيلي.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جاءت انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026 لتشكل تحولاً سياسياً كبيراً، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري.
وهذه النتيجة تمثل تحدياً سياسياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب، الذي أصبح مطالباً بالتعامل مع كونجرس تسيطر عليه المعارضة، بما يفتح المجال أمام رقابة برلمانية أكثر قوة على الإدارة الأمريكية، ويمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في التشريعات والميزانية ومناقشة السياسات الحكومية.
وقد ارتبطت نتائج الانتخابات الأمريكية بعدد من الملفات المؤثرة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب مع إيران، والسياسة التجارية، والرسوم الجمركية، والجدل حول أداء الإدارة وقضايا الفساد.
وهنا تظهر نقطة التشابه بين المشهدين الإسرائيلي والأمريكي: فكلتا التجربتين تكشفان أن القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية يمكن أن تتحول إلى عوامل حاسمة في تحديد مستقبل الأحزاب والقيادات.
والسؤال الأهم: ماذا تعني هذه التحولات بالنسبة للشرق الأوسط؟
إن تراجع الأغلبية السياسية لنتنياهو، وفقدان الجمهوريين السيطرة على الكونجرس، يفتحان مرحلة جديدة من الحسابات السياسية والدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الصراع في المنطقة، والقضية الفلسطينية، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والتعامل مع الملفات العربية والإقليمية.


كما أن تغير موازين القوى داخل المؤسسات الأمريكية قد ينعكس على طريقة إدارة ملفات الشرق الأوسط، وإن كان من المهم التأكيد أن السياسة الأمريكية لا تتغير بالكامل بتغير الأغلبية البرلمانية، نظراً لتداخل صلاحيات الرئيس والكونجرس ومؤسسات الدولة المختلفة.
ومن هنا تبرز أهمية الدور المصري، باعتبار مصر دولة محورية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وصاحبة دور تاريخي في جهود التهدئة واحتواء الصراعات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.
إن ما يحدث في تل أبيب وواشنطن ليس مجرد خسارة مقاعد برلمانية أو انتقال للأغلبية من حزب إلى آخر، بل هو مشهد يستحق القراءة والتحليل، لأنه يعكس طبيعة التحولات التي يشهدها النظام السياسي الدولي، ويؤكد أن الشعوب تملك أدوات محاسبة قياداتها من خلال المؤسسات الدستورية والانتخابات.

الخلاصة:

من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، تتغير موازين القوى، وتدخل قيادات سياسية مرحلة جديدة من الاختبار والمراجعة. نتنياهو يواجه تحدي تشكيل حكومة في ظل غياب الأغلبية، وترامب يواجه كونجرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية.
ويبقى الدرس الأهم أن السلطة ليست امتيازاً دائماً، وأن ثقة الناخبين لا تُكتسب بالشعارات وحدها، وإنما ترتبط بالقدرة على تحقيق الاستقرار وتحسين حياة المواطنين والتعامل المسؤول مع التحديات.
إن العالم يشهد مرحلة إعادة ترتيب للأوراق السياسية، والشرق الأوسط سيكون من أكثر المناطق تأثراً بهذه التحولات، الأمر الذي يتطلب قراءة واعية ومتوازنة للمشهد، بعيداً عن الانفعالات، وقريبة من مصالح الشعوب واستقرار الدول.

شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

مقالات الرأي
شارك المقال

تحولات متسارعة في القرن الأفريقي.. انسحاب أميركي مقلق وانتشار مصري مرتقب في الصومال)

تحولات متسارعة في القرن الأفريقي.. انسحاب أميركي مقلق وانتشار مصري مرتقب في الصومال)

بوابة الجزائر الإخبارية : على صفيح ساخن من التحولات الأمنية في القرن الأفريقي، يقف الصومال اليوم أمام اختبار مصيري يهدد استقراره الهش؛ فمع تسارع الأنباء عن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة “بلي دوغلي” الاستراتيجية التي لطالما شكلت رأس الحربة في عمليات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تتزايد المخاوف من فراغ أمني قد تستغله “حركة الشباب” لإعادة ترتيب صفوفها، في وقت تعاني فيه البعثة الأفريقية الجديدة (أوصوم) من أزمات مالية وتشغيلية خانقة أثارت قلق الاتحاد الأفريقي ، بالتزامن مع ترقب دخول وحدات مصرية إلى الميدان.

وسط هذا المشهد المعقد والمتشابك، تبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل الأمن في البلاد؛ فهل ستتمكن القوات الصومالية مدعومة بالبعثة الأفريقية والمشاركة المصرية المرتقبة من سد الفراغ الاستخباراتي والعملياتي الذي قد يخلفه الانسحاب الأميركي؟ وكيف يمكن الموازنة بين الضغط الدولي لتسريع نقل المسؤولية الأمنية إلى الجيش الصومالي، وبين محدودية التمويل وضعف الجاهزية الميدانية دون الانزلاق نحو انتكاسة أمنية جديدة؟

وفي هذا السياق يصرح الصحفي المختص في الشؤون الإفريقية في مالي، عمر سيدي محمد كاليكا، لبوابة الجزائر أنه من الصعوبة بمكان أن تنجح القوات الصومالية والوحدات العسكرية المصرية في سد الفراغ الأمني الذي سيخلفه انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة “بلدوغلي” الجوية جنوب العاصمة مقديشو.

تحولات متسارعة في القرن الأفريقي.. انسحاب أميركي مقلق وانتشار مصري مرتقب في الصومال)

ويوضح كاليكا أن هذه القاعدة كانت تمثل المنطلق الرئيسي للطائرات المسيرة الأمريكية التي وفرت غطاءً جوياً حيوياً للجيش الصومالي، مشيراً إلى أن فقدان هذا الدعم سيطرح إشكالية كبرى أمام القوات الصومالية والأممية والمصرية على حد سواء، خاصة في ظل النقص الحاد الذي يعانيه الجيش الصومالي في الإمكانيات العسكرية والوسائل اللوجستية مقابل التصاعد اللافت لقوة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وسيطرتها على مناطق شاسعة واستراتيجية.

تحديات الموارد وشح التمويل أمام القوات المصرية

وفيما يتعلق بالوحدات العسكرية المصرية المزمع نشرها في الصومال سواء ضمن بعثة حفظ السلام الأممية أو بموجب الاتفاقيات الثنائية مع مقديشو، يؤكد عمر سيدي محمد كاليكا أنها ستصطدم حتماً بأزمة شح الموارد.

ويعزو كاليكا هذا التحدي إلى رضوخ المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، للتوجه الأمريكي الرافض لزيادة ميزانية تمويل المهمة الأممية، معتبراً أنه رغم امتلاك القاهرة للإرادة السياسية والخبرة الميدانية، إلا أنه يُستبعد أن تتمكن بمفردها من ملء هذا الفراغ الأمني الكبير في ظل هذه القيود اللوجستية والمالية.

تعقيدات المشهد الإقليمي وتضارب الأجندات الدولية

ويشير الصحفي عمر سيدي محمد كاليكا إلى أن تداخل الملفات وتضارب المصالح الدولية والإقليمية في منطقة القرن الإفريقي سيجعل مهمة القوات المصرية بالغة التعقيد، مستشهداً بتحركات أطراف دولية “”كإسرائيل” والإمارات اللتين تساهمان في زعزعة استقرار الصومال عبر دعم الانفصاليين والاعتراف العلني بإقليم “صوماليلاند”. كما يضيف كاليكا أن المشهد يزداد تأزماً بفعل مساعي إثيوبيا الحثيثة للحصول على منفذ بحري وتصادم مصالحها مع القاهرة جراء أزمة سد النهضة، فضلاً عن التحولات المتسارعة في باب المندب وتداعيات الحرب في السودان، وهي ملفات متراكمة تضاعف من صعوبة المهمة الميدانية في مواجهة تمدد مييلشيات حركة الشباب.

#الإمارات،#الصومال،#الولايات المتحدة#واشنطن،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إيكونوميست
شارك المقال

فرنسا لا تهضم خسارتها في الجزائر.. وتستنجد بالمفوضية الأوروبية

فرنسا لا تهضم خسارتها في الجزائر.. وتستنجد بالمفوضية الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن باريس لم تستوعب بعد أن السوق الجزائرية لم تعد امتدادًا مضمونًا لصادراتها، وأن العلاقات التاريخية لا تمنح الشركات الفرنسية حقًا دائمًا في الاحتفاظ بحصصها التجارية. فبعد تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهرين، اختارت فرنسا نقل خلافها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتحويل أزمة مصالحها التجارية إلى قضية أوروبية، بينما تواصل الجزائر تنويع شركائها وتعزيز استقلالية خياراتها الاقتصادية.

ففي أحدث فصول التصعيد الفرنسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية تفعيل تدابير منصوص عليها في الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تريد من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير على الفور، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل دقيقة بشأن الالتزامات التي تتهم الجزائر بالإخلال بها.

ويكشف هذا التحرك عن مفارقة لافتة؛ فبدل أن تقتصر معالجة تراجع صادرات الشركات الفرنسية على أدوات المنافسة التجارية والتفاوض الثنائي، اختارت باريس الاستعانة بالمؤسسات الأوروبية، في محاولة لإضفاء بعد جماعي على خلاف ترتبط أبرز تداعياته الراهنة بمصالحها الاقتصادية المباشرة.

فرنسا لا تهضم خسارتها في الجزائر.. وتستنجد بالمفوضية الأوروبية

خسائر باريس تتحول إلى قضية أوروبية

لم تأتِ الخطوة الفرنسية من فراغ، فقد كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن تراجع صادرات البلاد إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 34 بالمائة.

والأكثر دلالة أن الانخفاض يصل إلى نحو 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة لوموند.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات كانت تتمتع بحضور مهم في السوق الجزائرية، إذ تراجعت صادرات الحديد والصلب الفرنسية بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وتكشف هذه المؤشرات حجم التراجع الذي تواجهه الشركات الفرنسية في سوق ظلت لعقود إحدى الوجهات المهمة لمنتجاتها، وسط اشتداد المنافسة وتغير خيارات التموين الجزائرية.

غير أن باريس، بدل الاكتفاء بمراجعة تنافسية منتجاتها وشروط حضورها في السوق الجزائرية، قررت فتح مسار جديد لدى المفوضية الأوروبية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الدفاع عن المصالح التجارية الفرنسية والاحتكام إلى الالتزامات الأوروبية المشتركة.

بعد ملف النيجر.. باريس تعود إلى أبواب بروكسل

يزداد التحرك الفرنسي إثارة للاهتمام بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية، في 10 نوفمبر، احترامها لسيادة البلدين وعدم اعتزامها طلب توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وقد أعاد ذلك التوضيح التأكيد على أن المواقف الأوروبية لا تتطابق بالضرورة مع التصورات المتداولة بشأن العلاقات الجزائرية مع شركائها الأفارقة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، فتحت باريس مسارًا آخر داخل المؤسسات الأوروبية، وهذه المرة من بوابة اتفاق الشراكة التجارية.

ولا يثبت هذا التسلسل الزمني وجود ارتباط مباشر بين الملفين، لكنه يبرز تكرار اللجوء إلى الإطار الأوروبي في سياق التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت فرنسا تستطيع تقديم شكوى، فهذا حق تتيحه الآليات المؤسسية، وإنما ما إذا كانت قادرة على إقناع شركائها الأوروبيين بأن تراجع مصالحها التجارية يمثل بالضرورة أزمة تستوجب تحرك الاتحاد بأكمله.

الجزائر تواصل تجارتها مع أوروبا.. فأين تكمن الأزمة؟

تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر إلى العلاقات التجارية الأوسع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

فالجزائر لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مهمة مع دول أوروبية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية منافسة متزايدة من موردين أوروبيين وآسيويين.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المبادلات السلعية بين الجزائر والاتحاد بلغت نحو 43.4 مليار يورو خلال عام 2025، ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين.

وبالتالي، فإن تراجع الصادرات الفرنسية لا يمكن تقديمه تلقائيًا بوصفه انهيارًا في العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، خصوصًا أن مؤسسات من دول أخرى تواصل نشاطها في السوق الجزائرية.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه المبادلات لا يحسم وحده مسألة الامتثال لاتفاق الشراكة، إذ يتعين الفصل بين تطور الحصص التجارية وبين وجود مخالفات قانونية محددة، وهو ما يفترض أن تخضع له أي شكوى فرنسية.

لكن المؤكد اقتصاديًا أن خسارة فرنسا جزءًا من حصتها في السوق الجزائرية لا تعني أن الجزائر فقدت قدرتها على التعامل مع أوروبا، بل تعكس تحولًا في خريطة المنافسة بين الموردين.

من القمح إلى اليوريا.. نهاية الامتيازات المضمونة؟

تتجلى التحولات التجارية أيضًا في ملفات استراتيجية، أبرزها القمح واليوريا.

فمنذ يوليو 2024، لم تعد الجزائر تستورد القمح الفرنسي، وفق رويترز، بعدما كانت إحدى الوجهات الرئيسية للحبوب الفرنسية، في تحول يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستوردين الجزائريين.

كما نقلت الوكالة، خلال أكتوبر الماضي، عن مصادر دبلوماسية ومهنية وجود تعليمات جزائرية بتعليق صادرات اليوريا إلى فرنسا، دون صدور تأكيد رسمي شامل بشأن توقف جميع الشحنات.

وتبرز هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد تسير وفق الأنماط التي اعتادتها المؤسسات الفرنسية، وأن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أصبحت جزءًا من خلاف اقتصادي أوسع.

ومن المنظور الجزائري، تتيح إعادة ترتيب العلاقات التجارية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء وتحسين شروط التعاقد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، شريطة أن تقترن هذه الخيارات بتعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن التحدي لم يعد مجرد الاعتراض على القيود التي تقول إنها تواجهها، بل استعادة القدرة على المنافسة في سوق لم تعد تضمن فيها العلاقات التاريخية أفضلية تلقائية.

هل تستطيع بروكسل إنقاذ ما خسرته باريس؟

هنا تصل الأزمة إلى جوهرها الاقتصادي والسياسي.

ففرنسا تستطيع مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتفاق الشراكة، ويمكنها الدفاع عن مصالح شركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تضمن مسبقًا تبني المؤسسات الأوروبية لموقفها، أو أن تحول تراجع صادراتها إلى دليل تلقائي على مخالفة الجزائر لالتزاماتها.

كما أن أي إجراء محتمل يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية مستقلة، ولم يصدر حتى الآن قرار أوروبي جديد ضد الجزائر على خلفية الطلب الفرنسي.

وفي المقابل، تظل الجزائر معنية بالدفاع عن سيادتها الاقتصادية وخياراتها التجارية، مع احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع مختلف شركائها الأوروبيين.

والمفارقة التي يصعب على باريس تجاوزها أن السوق الجزائرية لا تُدار وفق حاجات المصدرين الفرنسيين وحدهم، وأن خسارة العقود والحصص التجارية لا يمكن تعويضها بمجرد نقل الشكوى إلى بروكسل.

فإذا كانت فرنسا تريد استعادة حضورها الاقتصادي، فإن الطريق لا يمر فقط عبر المؤسسات الأوروبية، بل عبر تقديم عروض أكثر تنافسية والتكيف مع التحولات التي تشهدها السوق الجزائرية.

لقد تغيرت معادلة التجارة، لكن باريس لا تزال تبحث عن حلول سياسية لمشكلة تتصل أيضًا بقدرتها على المنافسة.

وهكذا، فإن التحرك الفرنسي الجديد لا يكشف فقط عن اتساع الخلاف التجاري مع الجزائر، بل يسلط الضوء على صعوبة تقبل تراجع موقع اقتصادي اعتادت الشركات الفرنسية الاستفادة منه لعقود.

فباريس قد تنجح في إيصال شكواها إلى بروكسل، لكنها لن تستطيع أن تجعل من السوق الجزائرية امتيازًا فرنسيًا دائمًا، ولا أن تفرض على الجزائر إنقاذ صادراتها على حساب خياراتها الاقتصادية.

#الجزائر#المفوضية الأوروبية#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

مقالات الرأي
شارك المقال

بين عزلة “إسرائيل” وتهافت بعض العواصم على التحالف معها

بين عزلة “إسرائيل” وتهافت بعض العواصم على التحالف معها

بقلم الباحثة: سارة محمد مرزوڨي

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد صورة إسرائيل في النظام الدولي كما كانت قبل سنوات. فالحرب على غزة، وما كشفته من حجم الدمار الإنساني واتساع دائرة الانتهاكات، وضعت علاقات إسرائيل الخارجية أمام اختبار سياسي وأخلاقي غير مسبوق. ولم يعد النقاش مقتصرا على المواقف التقليدية المؤيدة أو المعارضة، بل انتقل إلى مراجعة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وحدود الشراكات التي تستطيع الدول الاستمرار فيها دون أن تدفع ثمنا من رصيدها السياسي ومصداقيتها الدولية.في أوروبا، بدأت ملامح تحول تدريجي في مواقف عدد من الحكومات.

فإسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفت بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، ثم اتسعت دائرة الاعترافات في سبتمبر 2025 لتشمل دولا من بينها فرنسا وبريطانيا والبرتغال وكندا، في خطوة حملت دلالات سياسية تتجاوز بعدها الدبلوماسي. كما اتجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير السلاح والتعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.هذه التحولات لا تعني أن أوروبا أصبحت كتلة سياسية موحدة في موقفها من إسرائيل، ولا أن جميع الحكومات انتقلت إلى القطيعة معها، لكنها تكشف عن اتساع الهوة بين السياسات الإسرائيلية ومواقف عدد متزايد من العواصم التي باتت تجد صعوبة في الدفاع عن استمرار العلاقة بصيغتها السابقة.

وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، برزت البرازيل بوصفها أحد الأصوات الأكثر وضوحا في انتقاد الحرب على غزة. فالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكتف بإبداء التحفظ، بل اتخذت بلاده خطوات دبلوماسية عكست عمق الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية، من بينها سحب سفيرها من تل أبيب سنة 2024. كما اتخذت دول أخرى في أمريكا اللاتينية مواقف متباينة، تراوحت بين خفض مستوى العلاقات وقطعها، وبين اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية.وتكتسب هذه المواقف أهميتها من طبيعة الدول التي تصدر عنها. فالبرازيل ليست دولة هامشية في معادلات القوة الدولية، بل قوة اقتصادية وديموغرافية وعضو مؤثر في مجموعة بريكس، كما أن حضور دول أمريكا اللاتينية في النقاشات الدولية يعكس اتساع مساحة الاعتراض على السياسات الإسرائيلية خارج الدائرة العربية والإسلامية.

إن ما نشهده ليس مجرد تبدل في الخطاب السياسي، بل محاولة من بعض الدول لإعادة ضبط علاقاتها الخارجية على ضوء التحولات التي فرضتها الحرب، وما ترتب عليها من تداعيات قانونية وإنسانية وسياسية. فالدول التي تسعى إلى الاحتفاظ بمكانتها الدولية تدرك أن التحالفات ليست امتيازات دائمة، وأن المصالح لا تعفي أصحابها من مواجهة الأسئلة المتعلقة بالقانون الدولي والمسؤولية السياسية.لكن المفارقة تظهر بوضوح عندما ننظر إلى الضفة الأخرى من المشهد؛ ففي الوقت الذي تعيد فيه بعض العواصم حساباتها، وتراجع أخرى مستوى علاقاتها أو طبيعة تعاونها مع إسرائيل، تصر دول أخرى على توسيع شراكاتها معها، بل والانتقال بها من المجال الدبلوماسي إلى التعاون العسكري والأمني والصناعات الدفاعية.

وهنا يبرز التناقض بين الخطاب الذي رافق موجة التطبيع في بداياتها والنتائج التي تكشفت لاحقا. فقد جرى تقديم هذه العلاقات للرأي العام باعتبارها مشروعا للسلام، ومدخلا لإنهاء القطيعة وفتح آفاق التعاون والتنمية، وكأن المنطقة مقبلة على مرحلة تتراجع فيها الصراعات لمصلحة المصالح المشتركة. غير أن بعض هذه التجارب سرعان ما كشفت عن مسار آخر، تمثل في اتفاقات دفاعية وصفقات تسليح وتعاون أمني وتبادل للتكنولوجيا العسكرية.ولعل التجربة المغربية الإسرائيلية تقدم مثالا واضحا على هذا التحول. فبعد استئناف العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر 2020، لم يلبث التعاون أن امتد إلى المجال الدفاعي، وتُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم عسكرية في نوفمبر 2021، ثم بتعميق الاتصالات والصفقات الدفاعية والزيارات العسكرية.

وهكذا انتقلت العلاقة من عنوان السلام والتطبيع إلى شراكة تتصل مباشرة بحسابات القوة والأمن وموازين النفوذ في شمال إفريقيا.لا يتعلق الأمر هنا بمناقشة حق الدول في تنويع مصادر تسليحها أو بناء علاقاتها وفق مصالحها السيادية، فهذا شأن تقرره الدول، وإنما بالسؤال عن حقيقة الأهداف التي جرى تسويقها للرأي العام.

فإذا كان السلام هو الغاية الأساسية، فلماذا أصبح التعاون العسكري أحد أبرز عناوين العلاقة؟ وإذا كان المقصود بناء منطقة أكثر استقرارا، فكيف يمكن تجاهل حساسية إدخال شراكات عسكرية جديدة إلى منطقة تعاني أصلا من توترات سياسية وأمنية؟إن الفرق كبير بين تطبيع يفتح طريقا لتسوية عادلة تنهي الصراعات وتحفظ حقوق الشعوب، وبين تطبيع يتحول إلى بوابة لتوسيع النفوذ وبناء المصالح العسكرية. فالسلام ليس مجرد عبارة في بيان مشترك، ولا صورة لرفع الأعلام وتبادل السفراء، بل هو مسار سياسي يقوم على معالجة أسباب النزاع واحترام الحقوق وإنهاء الاحتلال.وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التحولات الدولية عن مستقبل التوازنات في شمال إفريقيا.

فالمنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية قابلة لاستقبال التحالفات الخارجية، بل فضاء استراتيجي تتقاطع فيه مصالح المتوسط والساحل والصحراء والممرات البحرية. وأي توسع في الشراكات العسكرية مع قوى من خارج المنطقة ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الدول المعنية، ويستدعي نقاشا جديا حول الأمن الإقليمي ومخاطر تحويل الخلافات السياسية إلى سباق محاور وتسليح.والأمر الأكثر دلالة أن بعض الحكومات التي تواصل توسيع علاقاتها مع إسرائيل تفعل ذلك في لحظة تتزايد فيها الأسئلة الدولية حول سياساتها، وتتسع فيها دائرة المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وهي مفارقة تستحق التوقف عندها: فبينما يرى العالم أن الوقائع تفرض مراجعة المواقف، يبدو أن بعض العواصم ترى في اللحظة نفسها فرصة لتعميق تحالفاتها وتوسيع مكاسبها الاستراتيجية.قد تنجح الصفقات في تحقيق مصالح آنية، وقد تمنح التحالفات بعض الحكومات مزايا عسكرية أو تقنية، لكن السياسة ليست حسابا تجاريا فقط، والتاريخ لا يقيس الدول بما تشتريه من منظومات سلاح، بل بما تتخذه من مواقف عندما تصبح المبادئ مكلفة والمصالح مغرية.إن عزلة إسرائيل، أو تراجع صورتها ومكانتها لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي، لا يعنيان بالضرورة انهيار علاقاتها الخارجية، فالمصالح الدولية أكثر تعقيدا من ذلك. لكنهما يضعان كل حكومة تختار تعميق شراكتها معها أمام مسؤولية تفسير هذا الاختيار، وتوضيح ما إذا كان يخدم سلام المنطقة أم يعيد إنتاج معادلات القوة والصراع فيها.فالتاريخ لا يضع الدول في موقع واحد لمجرد أنها وقّعت الاتفاقات نفسها، ولا يمنحها جميعا الذاكرة ذاتها.

هناك من يختار مراجعة مواقفه عندما تتغير الوقائع، وهناك من يصر على المضي في الاتجاه المعاكس، حتى لو كان العالم من حوله يعيد ترتيب حساباته.فليس كل اتفاق يحمل اسم السلام يصنع سلاما، وليس كل تحالف يحقق مكسبا استراتيجيا يضمن لصاحبه مكانا مشرفا في ذاكرة التاريخ.

#اسرائيل،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

مقالات الرأي
شارك المقال

حين تتكلم الذاكرة.. رسالة من بوحجار تعيد ربط الجزائر ببلغراد

حين تتكلم الذاكرة.. رسالة من بوحجار تعيد ربط الجزائر ببلغراد

مقال بقلم : بدر الدين بوعيشة

بوابة الجزائر الإخبارية : رسالة عائلة المجاهد الرائد عبد الرحمان بن سالم إلى متحف الفن الإفريقي تتوّج سنوات من البحث والصداقة، وتؤكد أن التاريخ لا يُحفظ في الأرشيف وحده، بل في قلوب من عاشوه

تحقيق: قسم الثقافة والتاريخ بوحجار – بلغرادثمة حقائق لا تُقرأ في الوثائق الرسمية، ولا تُستعاد من بطون الكتب، بل تظل حية في ذاكرة العائلات، تُروى من جيل إلى جيل، كما تُروى الحكايات الكبرى.

ومن هذا النوع من الذاكرة، الذاكرة الشفوية التي تثبت أحياناً أنها أبقى من السجل المكتوب، جاءت الرسالة التي وصلت أخيراً إلى متحف الفن الإفريقي في بلغراد.رسالة كتبتها عائلة المجاهد الراحل، الرائد عبد الرحمان بن سالم، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، في الفاتح من نوفمبر 2026، لتقول شيئاً بسيطاً وعميقاً في آن واحد: إننا لم ننسَ، وإن الصداقة التي وُلدت في زمن الحرب ما زالت حية.رسالة لم تصل صدفةلم تصل الرسالة إلى بلغراد مصادفة، ولم تكن مجاملة بروتوكولية. بل كانت ثمرة مسار طويل من العمل والتعاون، قاده على مدى سنوات الباحث المستقل وشريك المتحف، بدر الدين بوعيشة، الذي ربط بين عائلة بن سالم ومتحف الفن الإفريقي، ووثّق شهادات وذكريات ظلت طويلاً حبيسة الذاكرة الشفوية.وتولى إيصال الرسالة المخرج الوثائقي محمد أمين بن لولو، الشريك والصديق الآخر للمتحف، ليضيف إلى هذه المبادرة بعداً جديداً: فالتاريخ هنا لا يُنقل عبر البريد فقط، بل عبر أشخاص آمنوا بأن الصورة والكلمة والوثيقة هي أدوات لحفظ الذاكرة.وبذلك، لم تعد الرسالة مجرد ورقة شكر، بل أصبحت دليلاً آخر على العلاقات المتينة والتعاون المتواصل الذي بناه المتحف ورعاه عبر سنوات من البحث في العمل الرائد للدكتور زدرافكو بيتشار، في توثيق تاريخ الجزائر المناهض للاستعمار.من هو الرائد عبد الرحمان بن سالم؟لكي نفهم قيمة هذه الرسالة، لا بد من العودة إلى صاحبها.كان الرائد عبد الرحمان بن سالم واحداً من قادة جيل الثورة الأول. تولى خلال حرب التحرير قيادة الكتيبة الميدانية الثانية للقاعدة الشرقية والمنطقة الشمالية للحدود الشرقية، وهي من أكثر المناطق حساسية في مسار الثورة، حيث كانت خطوط الإمداد والعبور والمواجهة مع العدو.وبعد الاستقلال، لم يغادر مواقع المسؤولية. كان عضواً في مجلس الثورة، وقائداً لمقر وزارة الدفاع الوطني، ومديراً للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بالشرشال، المؤسسة التي كوّنت أجيالاً من ضباط الجيش الوطني الشعبي.رحل الرجل، لكن اسمه بقي محفوراً في ذاكرة رفاقه، وفي ذاكرة عائلته، وفي ذاكرة صديق بعيد، في بلغراد، لم ينسَه أبداً.صداقة وُلدت تحت النارفي قلب الرسالة، تقف قصة إنسانية نادرة، تتجاوز السياسة والدبلوماسية: الصداقة الحميمة والعميقة التي جمعت المجاهد عبد الرحمان بن سالم بالصحفي والدبلوماسي الدكتور زدرافكو بيتشار.لم تكن صداقة عابرة. كما تصفها العائلة، «وُلدت في أيام الكفاح المسلح، وتوطدت بمبادئ التحرر والتضامن الأخوي الراسخ بين الشعبين الجزائري والصربي».

كان بيتشار صحفياً يوغسلافياً غطى حرب الجزائر، ثم دبلوماسياً وسفيراً لبلاده في عدة دول إفريقية، قبل أن يؤسس رفقة زوجته فيدا زاغوراك، عام 1977، متحف الفن الإفريقي في بلغراد، ليكون أول متحف من نوعه في منطقة البلقان، وجسراً ثقافياً بين إفريقيا وأوروبا.وفي بداية الثمانينيات، وخلال زيارة له إلى الجزائر، بلغ بيتشار نبأ وفاة صديقه بن سالم. كانت الصدمة كبيرة. فقرر أن يحوّل حزنه إلى عمل: جمع الشهادات، ودقّق في الوقائع، ووثّق تلك الحقبة، ليصدر عام 1987 كتابه المرجعي «شهادات صحفي يوغسلافي عن حرب الجزائر».ولم يكن الكتاب مجرد توثيق صحفي. فقد خصّ بيتشار صفحته الأولى بإهداء خاص إلى رفيقه الراحل، استحضاراً للحظات التي جمعتهما، والمكانة المميزة التي كان يحتلها في حياته أثناء الثورة. إهداء صغير في حجمه، كبير في معناه: وفاء لا يموت.

متحف لا يحفظ التحف فقطوتشيد عائلة بن سالم في رسالتها بالدور الذي يقوم به متحف الفن الإفريقي اليوم، وبالاهتمام المستمر والحرص الدؤوب الذي تبديه فرقه في توثيق تاريخ الثورة الجزائرية، من خلال مختلف الأنشطة والمعارض والبحوث.وتعتبر العائلة أن هذا العمل «يعكس بحق نبل رسالتهما الثقافية والإنسانية المشتركة»، وأن تفاني طاقم المتحف وقيادته يساهم بشكل كبير في تعزيز روابط الصداقة والمحبة بين الشعبين الجزائري والصربي، وضمان وصول هذا التاريخ إلى الأجيال الجديدة.

وهنا تكمن المفارقة الجميلة: متحف للفن الإفريقي في قلب أوروبا، يتحول إلى حارس للذاكرة الجزائرية، وإلى فضاء يلتقي فيه الباحثون والعائلات وصناع الأفلام، من أجل هدف واحد: ألا يُنسى من ضحّوا.

*صورة من مقبرة الشهداء الصورة التُقطت في روضة الشهداء ببوحجار، بلدية بوحجار، ولاية الطارف، شمال شرق الجزائر.في الصورة، من اليسار إلى اليمين: بن سالم كريم، أحد أفراد عائلة بن سالم، وبدر الدين بوعيشة، ومحمد أمين بن لولو.*

حين تتكلم الذاكرة.. رسالة من بوحجار تعيد ربط الجزائر ببلغراد

ثلاثة رجال يقفون أمام قبر المجاهد، تحيط بهم أعلام جزائرية صغيرة. صورة تبدو بسيطة، لكنها تختصر كل الحكاية: عائلة تحفظ الإرث، وباحث يوثّقه، ومخرج ينقله إلى العالم.

وختمت العائلة رسالتها بكلمات تنم عن امتنان صادق:«نكرر لكم، ولكل طاقمكم العامل، شكرنا الجزيل وامتناننا الصادق، وتمنياتنا لمؤسستكم بدوام التوفيق والنجاح والرفعة».إنها رسالة شكر، نعم.

لكنها أيضاً رسالة أمل. فبعد 72 سنة على اندلاع الثورة، ما زالت هناك عائلات تتذكر، وباحثون يوثقون، ومتاحف تحفظ، وأصدقاء يعبرون البحار ليقولوا: إن التاريخ المشترك لا يموت، ما دامت هناك قلوب تحمله.

من بوحجار إلى بلغراد، من روضة الشهداء إلى قاعات المتحف، تمتد حكاية واحدة: حكاية رجلين، مجاهد جزائري وصحفي يوغسلافي، جمعتهما الحرب، وفرقتهما الحياة، ووحدتهما الذاكرة إلى الأبد.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

مقالات الرأي
شارك المقال

امريكا ومأزق اسرائيل عندما يتحول الحليف الاستراتيجي إلى عبء سياسي وحساب استراتيجي معقد

امريكا ومأزق اسرائيل عندما يتحول الحليف الاستراتيجي إلى عبء سياسي وحساب استراتيجي معقد

مقال بقلم :د. محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن جيه دي فانس نائب الرئيس الاميركي الحالي اول من انتقد العلاقة مع اسرائيل وتحميلها مسوولية خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من شهر تشرين الثاني الجاري ،فقد سبقه عديدون ،منهم جوشبول مدير سابق للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية.حيث استقال احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن في تسليح إسرائيل خلال حرب غزةو هالة ضريريت – دبلوماسية أميركية سابقة خدمت 18 عاماً فيوزارة الخارجية استقالت في نيسان أبريل 2024 احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن تجاه حرب غزة،و الملاحظ ان الحرب على غزة كانت وراء هذه الاستقالات .لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مجرد تحالف استراتيجي ثابت تحكمه المصالح المشتركة والالتزامات التاريخية، بل أصبحت موضوعاً لنقاش متزايد داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأميركية.

فبعد عقود من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي غير المحدود تقريباً، بدأت أصوات أميركية تتساءل عن الثمن الذي تدفعه واشنطن مقابل هذه العلاقة، وعن مدى انسجام السياسات الإسرائيلية مع المصالح القومية الأميركية.والسؤال الذي كان يُطرح في السابق على استحياء، أصبح اليوم أكثر حضوراً في النقاش السياسي الأميركي: هل ما زالت إسرائيل تمثل أصلاً استراتيجياً للولايات المتحدة، أم أن بعض سياساتها بدأت تحولها إلى عبء سياسي ودبلوماسي واستراتيجي؟هذا السؤال ليس وليد اللحظة، ولا هو نتيجة الحرب الأخيرة وحدها، بل له جذور فكرية وسياسية تعود إلى سنوات طويلة.من الحليف الاستراتيجي إلى سؤال الكلفةمنذ الحرب الباردة، احتلت إسرائيل موقعاً مهماً في الحسابات الأميركية في الشرق الأوسط. فقد وجدت واشنطن فيها شريكاً عسكرياً واستخباراتياً متقدماً، يتمتع بقدرات تكنولوجية وعسكرية، ويشاركها مواجهة عدد من الخصوم الإقليميين.ومع مرور الوقت، أصبحت العلاقة أكثر رسوخاً، ولم تعد مقتصرة على المصالح العسكرية، بل امتدت إلى السياسة الداخلية الأميركية، والكونغرس، ومراكز الأبحاث، ومؤسسات صنع القرار.لكن التحالفات، في الحسابات الاستراتيجية، لا تُقاس بتاريخها فقط، وإنما بمدى استمرار قدرتها على خدمة مصالح أطرافها.وهنا بدأت تظهر مراجعات فكرية أميركية مهمة، تتساءل عما إذا كانت المنافع التي تحصل عليها الولايات المتحدة من علاقتها بإسرائيل ما زالت تتناسب مع تكاليفها المتزايدة.في عام 2006 نشر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو جون ميرشايمر، وأستاذ جامعة هارفارد ستيفن والت، دراسة أثارت جدلاً واسعا بعنوان «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية»، ثم تحولت إلى كتاب عام 2007.ذهب الباحثان إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يمكن تفسيره بالمصالح الاستراتيجية المشتركة وحدها، وأن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل تؤدي دوراً مؤثراً في صياغة السياسة الأميركية.وتطرقت دراستهما إلى التكاليف التي قد تتحملها واشنطن نتيجة الدعم غير المشروط، ومنها تراجع قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، وتعرض مصالحها لانتقادات بسبب ارتباطها بالسياسات الإسرائيلية، فضلاً عن احتمال أن تجد نفسها في مواقف لا تتطابق بالضرورة مع أولوياتها القومية.وقد تعرضت أطروحتهما لانتقادات أكاديمية وسياسية، لكن أهمية الكتاب تكمن في أنه نقل النقاش من دائرة الاعتراض السياسي إلى دائرة البحث الاستراتيجي.لم يعد السؤال مقتصراً على حق إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي، بل أصبح يتعلق بحدود هذا الدعم ومدى جدواه بالنسبة إلى الولايات المتحدة نفسها.ومن الأصوات الدبلوماسية الأميركية التي تناولت هذه المسألة بوضوح، السفير الأميركي السابق تشاس فريمان، الذي طرح عام 2010 سؤالاً مباشراً في مناقشة سياسية: هل إسرائيل أصل استراتيجي أم عبء على الولايات المتحدة؟ركز فريمان على مجموعة من التكاليف، أبرزها الأعباء الدبلوماسية التي تتحملها واشنطن بسبب سياسات إسرائيل، وتأثير ذلك على علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن المخاطر التي قد تنشأ عندما تتداخل الحسابات الأمنية الإسرائيلية مع قرارات الحرب والسلم الأميركية.وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يصدر عن دبلوماسي أميركي خدم في مواقع مهمة، وليس عن مراقب خارجي للعلاقة.فمن وجهة النظر التي طرحها، لا ينبغي أن تكون حماية إسرائيل هدفاً منفصلاً عن المصالح الأميركية، بل يجب أن تخضع العلاقة لمعيار المصلحة القومية للولايات المتحدة.تتمثل المعضلة الأميركية في أن إسرائيل ما زالت شريكاً عسكرياً واستخباراتياً مهماً، لكن سياسات بعض الحكومات الإسرائيلية قد تضع واشنطن أمام تكاليف لا تريدها.ففي الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى علاقات مستقرة مع الدول العربية، وإلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، قد تؤدي الحروب الإسرائيلية المتكررة والتصعيد الإقليمي إلى تعقيد هذه العلاقات.كما أن دفاع واشنطن المستمر عن إسرائيل في المحافل الدولية يضعها أحياناً في مواجهة انتقادات واسعة، ويؤثر في صورتها لدى قطاعات من الرأي العام العالمي.وهنا تظهر المفارقة: الدولة التي تمثل بالنسبة إلى واشنطن شريكاً مهماً في الشرق الأوسط قد تصبح، نتيجة بعض سياساتها، مصدراً لمشكلات دبلوماسية وسياسية أميركية.ولا يعني ذلك أن المنافع الاستراتيجية للتحالف اختفت، بل إن العلاقة أصبحت أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للتعامل معها باعتبارها مصلحة أميركية لا تقبل المراجعة.لم يعد النقاش حول إسرائيل محصوراً في مراكز الأبحاث ودوائر الدبلوماسية، بل امتد إلى المجتمع الأميركي نفسه.فقد ظهرت خلافات متزايدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وداخل كل من الحزبين، بشأن حجم الدعم العسكري والسياسي الذي ينبغي تقديمه لإسرائيل.وفي الحزب الديمقراطي، تصاعدت الانتقادات المرتبطة بالحرب في غزة، وبالمساعدات العسكرية، وبالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.أما داخل الحزب الجمهوري، فقد برز تيار محافظ يرفع شعار «أميركا أولاً»، ويرفض الانخراط في حروب خارجية طويلة، ويطالب بإعطاء الأولوية للاقتصاد الأميركي والمصالح الداخلية.وهذا التيار يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحمل تكاليف مواجهات إقليمية لا تحقق بالضرورة عائداً مباشراً للمواطن الأميركي؟إن تحول العلاقة مع إسرائيل إلى قضية خلاف داخلي وانتخابي يمثل تطوراً مهماً، لأن التحالفات التقليدية تصبح أكثر عرضة للمراجعة عندما تفقد جزءاً من الإجماع السياسي الذي كان يحميها.فانس وترامب: عودة شعار أميركا أولاًتكتسب مواقف التيار المحافظ المتشكك في الحروب الخارجية أهمية خاصة في ضوء صعود شخصيات مثل دونالد ترامب وجي دي فانس.فهذا التيار لا ينطلق بالضرورة من رفض التحالف مع إسرائيل، بل من رفض أن تتحول التحالفات إلى التزامات مفتوحة، أو أن تتقدم مصالح الحلفاء على الأولويات الأميركية.ومن هنا تبرز أهمية النقاش داخل المعسكر الجمهوري بشأن الحروب والتدخلات الخارجية، وما إذا كانت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تحتاج إلى مراجعة جذرية.فالمسألة لم تعد فقط موقفاً من إسرائيل، بل أصبحت جزءاً من سؤال أوسع يتعلق بالدور الأميركي في العالم: هل تستمر واشنطن في تحمل أعباء النظام الدولي والتحالفات الخارجية بالصورة التقليدية، أم تتجه إلى تقليص التزاماتها وإعادة ترتيب أولوياتها؟عندما نتحدث عن كلفة العلاقة الأميركية الإسرائيلية، لا ينبغي أن نحصرها في الأموال والمساعدات العسكرية.فهناك كلفة دبلوماسية تتمثل في صعوبة بناء توافقات دولية، وكلفة إقليمية تتعلق بعلاقات واشنطن مع الدول العربية، وكلفة داخلية تتصل بانقسام الناخبين والسياسيين، فضلاً عن مخاطر الانجرار إلى مواجهات عسكرية واسعة.وهذه الكلف قد تكون، في بعض الظروف، أكثر تأثيراً من الكلفة المالية المباشرة.فالولايات المتحدة لا تنظر إلى الشرق الأوسط من زاوية إسرائيل وحدها؛ لديها مصالح في الخليج، وأمن الطاقة، وطرق التجارة، ومواجهة التنظيمات المسلحة، والتنافس مع الصين وروسيا، وحماية الملاحة الدولية.ومن ثم، فإن أي سياسة إقليمية تفرض على واشنطن الاختيار المتكرر بين دعم إسرائيل والحفاظ على علاقاتها ومصالحها الأخرى تضعها أمام معادلة استراتيجية معقدة.ثلاثة احتمالات لمستقبل العلاقةأمام واشنطن ثلاثة مسارات محتملة:الأول، استمرار التحالف التقليدي، مع احتواء الخلافات، والإبقاء على الدعم العسكري والسياسي ضمن الإطار المعروف.الثاني، الانتقال إلى تحالف مشروط، تستمر فيه الشراكة الأمنية، لكن مع زيادة الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، وربط بعض أشكال الدعم بالسياسات المتبعة ومدى توافقها مع المصالح الأميركية.الثالث، تراجع الإجماع السياسي الأميركي حول العلاقة، بحيث تصبح أقل حصانة أمام التغيرات الانتخابية والحزبية، مع استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي في المجالات التي تحقق مصالح مشتركة.ان مجرد تحول العلاقة إلى موضوع خلاف سياسي وانتخابي واسع يشير إلى أن طبيعتها لم تعد بمنأى عن المراجعة.الخاتمة: هل تستطيع أميركا الفصل بين أمن إسرائيل ومصالحها القومية؟إن مأزق الولايات المتحدة لا يكمن في وجود تحالف مع إسرائيل بحد ذاته، بل في حدود هذا التحالف، وفي مدى قدرة واشنطن على الحفاظ على استقلال قرارها الاستراتيجي.

وهنا لابد أن نقرأ وجهاً اخر للعلاقة بين اسرائيل واميركا كما يراها السيد الشهيد حسن نصر الله حيث قال إن “إسرائيل تعمل عند أمريكا” وليست هي التي تقود القرار الأميركي، مع وجود هامش ومسافة للنقاش بينهما) وبذا نحن في قراءة لتداخل في القرار والتأثير بين حليفين كانا ومازالا عنوانا لازمات طال امدها واثرها على المنطقة والعالم ..التاريخ يعلمنا أن التحالفات لا تبقى ثابتة إلى الأبد، وأن الدول تعيد النظر في علاقاتها عندما تتغير موازين المصالح والتكاليف.ان مأزق إسرائيل في الحسابات الأميركية: ليس في غياب أهمية التحالف، وإنما في تصاعد السؤال عن ثمنه، ومن يدفع هذا الثمن، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر دون مراجعة.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

#امريكا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

بوابة الجزائر الإخبارية: في اليوم الذي كانت فيه الرباط تشدّ فرامل صادراتها نحو إفريقيا، كانت الجزائر تستعد لفتح بوابة تجارية جديدة باتجاه القارة. مشهدان متناقضان، يكشف أحدهما كيف بات العجز في كبح جماح الأسعار الداخلية يربك طموحاته التجارية ، بينما يعكس إصرار الآخر على تحويل حدوده الجنوبية إلى منافذ اقتصادية نحو الأسواق الإفريقية.

فالمغرب الذي يريد أن يكون بوابة إفريقيا، وجد نفسه مضطرًا إلى وضع الحواجز أمام صادراته إليها!

والمفارقة الأكثر إحراجًا للرباط أن صادراتها الفلاحية باتت تواجه ضغوطًا من جهتين؛ ففي الخارج، اصطدمت المنتجات المغربية بقيود وتنبيهات مرتبطة بمعايير السلامة الصحية، وفي الداخل، جاءت القيود الجديدة لتضع عراقيل إضافية أمام وصول هذه الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.

وهكذا تجد الرباط نفسها أمام معادلة تجارية شائكة: أسواق خارجية تشدد شروط استقبال بعض منتجاتها، وقرارات داخلية عشوائية تقيّد تصدير بعضها الآخر. وبين الحالتين، تصبح سمعة المنتج واستقرار الإمدادات على المحك، في وقت لا تنتظر فيه الأسواق الإفريقية أحدًا، ولا تمنح حصصها التجارية بمجرد رفع شعارات الانفتاح.

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

وفي الوقت الذي تضغط فيه الرباط على مكابح التصدير، تضغط الجزائر على دواسة الانفتاح التجاري نحو الجنوب.

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

ففي الخامس من نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، اقتراب استلام المنطقة الحرة بتندوف قبل نهاية العام الجاري، بعد اكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة، في إطار مشروع تطمح الجزائر من خلاله إلى إنشاء واحدة من أكبر المنصات التجارية الحدودية في شمال إفريقيا.

وعلى مساحة 200 هكتار بمحاذاة الحدود الموريتانية، جهزت الجزائر مشروعًا يضم ستة مخازن كبرى ومرافق جمركية وبنكية ولوجستية، في خطوة تتجاوز إنشاء سوق حدودية إلى بناء منصة لتوجيه المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.

وهنا تكمن المفارقة: الرباط تحاول إبقاء منتجاتها داخل الحدود، والجزائر تجهّز البنية التي تسمح لمنتجاتها بعبور الحدود.

الجزائر لا تراهن على تندوف باعتبارها مجرد نقطة للبيع والشراء، وإنما كحلقة في شبكة أوسع من المبادلات التجارية والمنافذ اللوجستية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ حضور المنتج الجزائري في أسواق غرب إفريقيا.

أما المغرب، فتدفع سياساته الاقتصادية ثمن إخفاقها في ضبط السوق الداخلية، بعدما تحولت القيود على الصادرات إلى تهديد لمواقعه التجارية في إفريقيا، لتجد الرباط نفسها تخاطر بخسارة أسواق أمضت سنوات في محاولة كسبها.

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

وفي عمق هذه المفارقة، لا تدور المنافسة حول من يفتح المعابر ومن يقيّد الصادرات فحسب، بل حول من يستطيع امتلاك مفاتيح التجارة مع إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

فالقيود المغربية الأخيرة تثير إشكالية أكثر حساسية من توقف بعض الشحنات؛ إنها مسألة الثقة التجارية. فالمستورد الإفريقي الذي يبرم عقودًا ويحدد مواعيد التسليم يحتاج إلى استقرار القواعد التي تحكم حركة البضائع. وكل قرار مفاجئ بتعليق تراخيص جديدة يضع هذه الثقة أمام اختبار، خصوصًا عندما لا يُعلن موعد واضح لاستئناف منحها.

وهنا تبرز الكلفة المحتملة للسياسة المغربية؛ فالخسارة لا تُقاس فقط بقيمة السلع التي قد يتعطل تصديرها، وإنما أيضًا بالعقود التي يمكن أن تنتقل مستقبلًا إلى موردين آخرين. فالحفاظ على السوق أصعب من دخولها، واستعادة ثقة المستورد قد تكون أكثر تكلفة من خسارة صفقة واحدة.

أما الجزائر، فتراهن على ما هو أبعد من تصدير شحنة أو توقيع عقد؛ إنها تستثمر في البنية التي تتحكم في حركة التجارة نفسها.

فالمنطقة الحرة بتندوف، بمخازنها الستة ومرافقها الجمركية والبنكية والتأمينية، يمكن أن توفر للمتعامل الاقتصادي خدمات متكاملة، من تخزين البضائع وفحصها إلى تسهيل إجراءات عبورها وتسوية معاملاتها. وهذه نقطة جوهرية، لأن المنافسة في الأسواق الإفريقية لا تتعلق بسعر المنتج وحده، بل بالتكلفة النهائية لوصوله، وسرعة تسليمه، وانتظام الإمدادات.

ومن هنا تتضح القيمة الاستراتيجية للمشروع الجزائري. فبدل أن تبقى المؤسسة الوطنية مسؤولة بمفردها عن تجاوز التعقيدات اللوجستية، تستطيع المنطقة الحرة، عند تشغيلها بكفاءة، أن تجمع عددًا من الخدمات في موقع واحد، بما قد يخفض تكاليف المعاملات ويجعل التصدير خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والأهم أن هذا المشروع يمنح الجزائر فرصة للانتقال من تجارة تقوم على إرسال المنتجات إلى الخارج، إلى نشاط أوسع يشمل التخزين وإعادة التوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. فكل شاحنة تعبر الحدود يمكن أن تولّد نشاطًا اقتصاديًا إضافيًا في النقل والتأمين والخدمات المصرفية والمناولة.

المغرب يخرج من باب إفريقيا الضيّق.. والجزائر تفتح بوابة القارة على مصراعيها

إنها محاولة لبناء اقتصاد حول التجارة، لا الاكتفاء بالتجارة نفسها.

وتزداد أهمية هذا الرهان بالنظر إلى موقع موريتانيا بوصفها امتدادًا جغرافيًا نحو أسواق غرب إفريقيا. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح نقطة تجميع للبضائع الجزائرية قبل توجيهها إلى وجهات متعددة، بما يسمح للمصدرين بتنظيم شحناتهم بدل التعامل مع كل سوق إفريقية بصورة منفصلة.

وفي المقابل، تكشف القيود المغربية عن نقطة ضعف محتملة في نموذج يعتمد على تصدير المنتجات الفلاحية مع ضرورة ضمان وفرتها محليًا. فعندما ترتفع الضغوط على السوق الداخلية، تصبح السلطات أمام خيارات صعبة قد تنعكس على انتظام التوريد الخارجي. وهذا تحديدًا ما يجعل استقرار السياسة التجارية عنصرًا حاسمًا في المنافسة على المستورد الإفريقي.

كما أن الرهان الجزائري لا يتمثل في انتظار تعثر الاخرين، وإنما في امتلاك أدوات مستقلة لاقتناص الفرص التجارية، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وتحويل تندوف من نقطة حدودية إلى مركز اقتصادي يخدم الإنتاج والتصدير معًا.

ومع اقتراب استلام المنطقة الحرة قبل نهاية 2026، تدخل هذه الرؤية مرحلة مفصلية، ستكون فيها سرعة التشغيل وفعالية الخدمات والربط مع شبكات النقل عوامل حاسمة في تحديد حجم المكاسب.

أما الدرس الذي تطرحه القيود المغربية، فهو أن الطموح إلى قيادة المبادلات التجارية مع إفريقيا لا تحميه التصريحات وحدها؛ بل يحتاج إلى قدرة مستمرة على الوفاء بالتزامات الأسواق.

وهنا تكمن قوة المشروع الجزائري: تندوف ليست مجرد بوابة تُفتح على الحدود، بل فرصة لبناء منظومة اقتصادية تجعل الجزائر شريكًا في إنتاج السلع ونقلها وتخزينها وتوزيعها. ومن يمتلك هذه الحلقات، يمتلك قدرة أكبر على التأثير في اتجاه التجارة الإفريقية، بدل الاكتفاء بملاحقة الأسواق من بعيد.

شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

مقالات الرأي
شارك المقال

من يروي قصة إفريقيا؟
التحولات الجيوسياسية والتنافس الإعلامي الدولي على صورة القارة

من يروي قصة إفريقيا؟التحولات الجيوسياسية والتنافس الإعلامي الدولي على صورة القارة

بقلم :إدريس محمد سنوسي سعيد

قسم الاتصال والإذاعة الإسلامية (KPI‏)، جامعة كياي حاج عبد الرحمن وحيد الإسلامية الحكومية بيكالونجان، إندونيسيا

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد إفريقيا مجرد مساحة جغرافية تتنافس القوى الدولية على مواردها الطبيعية وأسواقها ومواقعها الاستراتيجية؛ فقد أصبحت كذلك ساحة يتزايد فيها التنافس على إنتاج المعنى وتوجيه الإدراك العام وتشكيل الروايات التي تفسر تحولات القارة.

فبينما تعيد دول إفريقية ترتيب علاقاتها الخارجية، وتبحث عن شركاء جدد، وتراجع بعض ترتيباتها الأمنية والاقتصادية التقليدية، تتوسع في المقابل محاولات القوى الدولية للتأثير في الطريقة التي تُعرض بها هذه التحولات أمام الجمهور الإفريقي والعالمي.في هذا السياق، لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كانت وسائل الإعلام الدولية تقدم صورة دقيقة عن إفريقيا، بل امتد إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يحدد القضايا التي تستحق التغطية؟ ومن يختار المصادر التي تفسر الأحداث؟ وهل تستطيع المؤسسات الإعلامية الإفريقية أن تنتج روايتها الخاصة، أم أنها تظل في كثير من الأحيان مستهلكة لأطر تفسيرية تُصاغ خارج حدود القارة؟تكتسب هذه الأسئلة أهميتها من أن التحولات الإفريقية الراهنة لا تجري في فراغ إعلامي.

فالتنافس بين القوى الغربية والصين وروسيا، وتغير الشراكات الأمنية، وتصاعد النقاش حول السيادة الاقتصادية والسياسية، كلها تحولات تترافق مع توسع الحضور الإعلامي الخارجي. وهكذا تصبح التغطية الإعلامية أكثر من مجرد نقل للأخبار؛ إذ يمكن أن تتحول إلى وسيلة لتفسير التحولات، ومنح بعض الفاعلين الشرعية، والتشكيك في آخرين، وتحديد ما يُنظر إليه بوصفه تقدماً أو تهديداً أو استقلالاً.ولا يعني ذلك أن جميع المؤسسات الإعلامية تتحرك وفق توجيه حكومي مباشر، أو أن كل اختلاف في التغطية دليل على الدعاية. فالمسألة أكثر تركيباً، وتتداخل فيها المصالح السياسية، والاختيارات التحريرية، والقدرات المهنية، والموارد الاقتصادية، وطبيعة الجمهور المستهدف. لكن تجاهل هذه الأبعاد يجعل فهم صورة إفريقيا في الإعلام الدولي ناقصاً.أولاً: إفريقيا المتغيرة وصورة لم تواكب التحولاتتعيش القارة الإفريقية تحولات متداخلة في موقعها داخل النظام الدولي. فقد ازدادت أهمية عدد من دولها في سلاسل إمداد المعادن الحرجة [1]، وتوسعت علاقاتها الاقتصادية مع قوى دولية متعددة، كما شهدت بعض مناطقها إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية والسياسية. وفي الوقت نفسه، برزت ملفات التصنيع المحلي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتجارة القارية، والابتكار بوصفها قضايا لا يمكن اختزالها في سرديات الأزمات التقليدية.غير أن اتساع هذه التحولات لا يعني بالضرورة أن التغطية الإعلامية الدولية قد أصبحت بالقدر نفسه تنوعاً وعمقاً. فقد حاول «مؤشر الإعلام العالمي لإفريقيا» (Global Media Index for Africa‏)، الذي أعده باحثون في مركز دراسات الفيلم والإعلام بجامعة كيب تاون بالتعاون مع مؤسسة Africa No Filter‏ ومركز إفريقيا في نيويورك، وأُطلق رسمياً في 27 مايو 2024، قياس كيفية تناول عشرين مؤسسة إعلامية دولية للقارة. واعتمد المؤشر على تحليل أكثر من ألف مادة إخبارية جُمعت خلال ستة أشهر، وفق أربعة معايير: تنوع الموضوعات، وتنوع المصادر، وعدد الدول الإفريقية المغطاة قياساً إلى 55 دولة، وعمق المعالجة من حيث التوازن والسياق وتجنب الصور النمطية [2, 3].أظهرت النتائج أن الأداء العام للمؤسسات العشرين ظل ضمن المستوى المتوسط، وأن التغطية ركزت بدرجة كبيرة على السياسة والفقر والفساد والأزمات، مقابل حضور أقل لقضايا الثقافة والفنون والابتكار والتكنولوجيا. كما كشفت عن هيمنة أصوات السياسيين ورجال الأعمال والخبراء، مع محدودية حضور المواطنين العاديين والشباب والنساء والفئات الأقل تمثيلاً. ولم يكن الخلل محصوراً في نوعية الموضوعات؛ إذ أشار المؤشر أيضاً إلى أن عدداً من المؤسسات ركز على مجموعة محدودة من البلدان، بما يرسخ التعامل مع إفريقيا أحياناً كما لو كانت دولة واحدة، لا قارة تضم تجارب سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة الاختلاف [2].ومع ذلك، ينبغي عدم تحويل هذه النتائج إلى حكم مطلق على كل التغطية الدولية. فالمؤشر يقدم قراءة لعينة محددة من المؤسسات والمواد والفترة الزمنية التي شملتها، وليس وصفاً شاملاً لكل ما تنشره وسائل الإعلام العالمية. كما أن تسجيل بعض المؤسسات أداء أفضل من غيرها في مؤشرات التوازن والسياق يوضح أن الصورة ليست متجانسة، وأن النقد المهني ينبغي أن يميز بين المؤسسات وممارساتها بدلاً من إصدار أحكام جماعية.المشكلة الأساسية، إذن، ليست أن الإعلام الدولي يتناول الحروب أو الأزمات الإفريقية؛ فهذه أحداث حقيقية تستحق التغطية. وإنما تكمن في اختلال التناسب حين تصبح الأزمة هي المدخل شبه الدائم لفهم القارة، بينما تتراجع القصص التي تشرح الاقتصاد والمجتمع والابتكار والتحولات اليومية. فالتغطية لا تصبح مضللة بالضرورة بسبب خبر غير صحيح، بل قد تكون ناقصة بسبب ما تختار تجاهله، أو بسبب غياب السياق الذي يمنح الحدث معناه.ثانياً: التنافس الدولي على الرواية الإفريقيةيكتسب التنافس الإعلامي بعداً إضافياً مع اتساع حضور قوى دولية تسعى إلى بناء علاقات إعلامية مباشرة مع المؤسسات والجمهور في إفريقيا. ولم تعد المنافسة مقتصرة على وكالات الأنباء والقنوات التقليدية، بل أصبحت تشمل الشراكات الإنتاجية، والتدريب الصحفي، وتبادل المحتوى، والمنصات الرقمية، والمؤثرين، ومبادرات الدبلوماسية العامة.تقدم روسيا مثالاً واضحاً على تداخل الإعلام مع المصالح الجيوسياسية. ففي تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في 26 فبراير 2026، تناول التقرير الجماعي، الذي حرره Nate Reynolds‏ وFrances Z. Brown‏ وFrederic Wehrey‏ وAndrew S. Weiss‏، دور موسكو في إفريقيا. وتشير مساهمات فيه إلى أن نفوذ روسيا في منطقة الساحل عززته عمليات معلوماتية منسقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها توظف مشاعر مناهضة الاستعمار ومناهضة فرنسا، وأن قناتي RT‏ وSputnik Afrique‏ الحكوميتين صارتا أداتين محوريتين في هذه الاستراتيجية، إلى جانب شراكات مع مؤسسات إعلامية إفريقية قائمة [4]. ومن أمثلة ذلك قناة Afrique M‏édia‏ التي وقعت شراكة مع RT‏ أواخر 2022 [4, 5]. ويرى باحث من مؤسسة Code for Africa‏، في مادة نشرها معهد رويترز لدراسة الصحافة، أن المنابر المحلية قد تمنح الروايات الروسية ثقة وشرعية أكبر مما تمنحها المنابر الحكومية الروسية [5].وتكمن أهمية هذه الحالة في أنها تكشف أن الرسالة الإعلامية لا تُبنى دائماً من خلال مخاطبة الجمهور مباشرة؛ فقد تُنقل أيضاً عبر شراكات مع مؤسسات محلية، أو من خلال إعادة نشر المحتوى، أو استضافة شخصيات تقدم الرواية الخارجية بصوت محلي. وهنا يصبح التمييز بين التعاون الإعلامي المشروع والتأثير السياسي مسألة تتطلب فحصاً دقيقاً لطبيعة التمويل، وشفافية الشراكة، واستقلال القرار التحريري، لا الاكتفاء بهوية المؤسسة أو الدولة التي تنتمي إليها.أما الصين، فتوسع حضورها من خلال مسارات مختلفة تشمل المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وتبادل المحتوى، والتدريب، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية. وفي تقرير نشرته منصة «التنمية والتعاون» (D+C‏) في 31 يوليو 2026، تناول ألفونس شيندو توسع النفوذ الإعلامي الصيني في إفريقيا، مع تركيز على التجربة الكينية، مشيراً إلى اتفاقيات شراكة وتدريب بين مؤسسات صينية وأخرى كينية، ودعوات الصحفيين والمؤثرين لزيارة الصين، واستثمارات في البنية الإعلامية والرقمية [6]. وتتقاطع هذه الصورة مع كتاب إيميكا أوميجي «الصين في الإعلام الإفريقي: بين عمليات التأثير وإنهاء الاستعمار» (Bloomsbury Academic‏، 2026)، الذي يرى أن مبادرات التدريب وتبادل المحتوى والتنسيق الإعلامي الصينية تستثمر القيود المادية في أسواق الإعلام الإفريقية، وأن الحزب الشيوعي الصيني يكمّل الحملات الرسمية باستراتيجيات محلية تشمل بناء تحالفات مع مؤسسات إعلامية إفريقية [7]. ويقرر المؤلف أن التبادلات الإعلامية الممولة صينياً موجهة نحو خدمة المصالح الاقتصادية والسياسية لبكين في القارة، ويحذر من أن الاستقلال الثقافي دون استقلال اقتصادي وتقني لا يحرر الممارسة الصحفية من التبعية [7, p. 82‏]. ويطرح هذا التوسع سؤالاً مهنياً مهماً: متى تكون الشراكة فرصة لتبادل الخبرات وتوسيع المعرفة، ومتى يمكن أن تؤثر في استقلال التغطية أو تضيق مساحة النقد؟ولا ينبغي وضع التجربتين الروسية والصينية في قالب واحد؛ فطبيعة المؤسسات وأدوات الحضور والرسائل والسياقات السياسية تختلف.

كما لا يصح افتراض أن المؤسسات الغربية تمثل معياراً محايداً، أو أن المؤسسات غير الغربية تقدم بالضرورة رواية أكثر إنصافاً. فالمعيار الأكثر فائدة هو فحص الممارسة نفسها: من يختار الموضوع؟ من يمول الإنتاج؟ من يحدد المصادر؟ هل يستطيع الصحفي نقد الشريك؟ وهل تُتاح للجمهور معلومات كافية عن طبيعة العلاقة؟بهذا المعنى، لا يتعلق التنافس الإعلامي الدولي بمجرد تعدد القنوات التي تبث داخل إفريقيا، بل بتعدد الجهات التي تسعى إلى التأثير في الأطر التي تُفسر من خلالها القارة. وقد تتنافس هذه الجهات على تقديم نفسها باعتبارها شريكاً يحترم السيادة الإفريقية، بينما تظل أسئلة الاستقلال التحريري والمساءلة والشفافية مطروحة على الجميع.ثالثاً: هل تحررت المؤسسات الإفريقية من الاعتماد على الخارج؟إذا كان التنافس الدولي على الرواية الإفريقية يتسع، فإن السؤال المقابل يتعلق بقدرة المؤسسات الإعلامية الإفريقية على إنتاج الأخبار عن القارة من داخلها، وبناء شبكات مهنية تتجاوز الحدود الوطنية. فوجود وسائل إعلام إفريقية لا يعني تلقائياً امتلاكها القدرة على تحديد أجندة التغطية أو الوصول المنتظم إلى الأحداث والمصادر في البلدان الأخرى.وتقدم دراسة «كيف تغطي وسائل الإعلام الإفريقية إفريقيا؟» الصادرة عن Africa No Filter‏ صورة مهمة عن هذه المعضلة. فقد شملت الدراسة مسحاً لآراء 38 محرراً، وتحليلاً لمحتوى 60 مؤسسة إعلامية في 15 دولة إفريقية، إضافة إلى مجموعات نقاش مع محررين ومراسلين. وخلصت إلى أن نحو ثلث التغطية المتعلقة بالدول الإفريقية في المؤسسات التي شملتها الدراسة اعتمد على خدمات إخبارية أجنبية، وأن 63 في المئة من المؤسسات لم يكن لديها مراسلون في دول إفريقية أخرى. كما أشارت إلى أن وكالات إفريقية ساهمت بدرجة محدودة في تدفق الأخبار بين بلدان القارة [8].وتحتاج هذه الأرقام إلى قراءة زمنية دقيقة؛ فالمحتوى الذي حللته الدراسة جُمع خلال سبتمبر وأكتوبر 2020، حتى وإن أعيد نشر التقرير أو الترويج له في سنوات لاحقة. ولذلك لا يصح تقديمها بوصفها قياساً مباشراً للوضع في 2026. لكنها تظل مؤشراً مهماً على مشكلة بنيوية في منظومة تدفق الأخبار داخل القارة، وتستدعي تحديثاً بحثياً يختبر ما إذا كانت التحولات الرقمية والشراكات الجديدة قد غيرت هذا الواقع [8].وتتصل هذه المشكلة أيضاً بالاقتصاد السياسي للإعلام. فالمؤسسات التي تعاني تقلص الإيرادات الإعلانية، وضعف الموارد، وانكماش غرف الأخبار، قد تجد صعوبة في تمويل المراسلين والتحقيقات العابرة للحدود. وفي هذه الظروف، يصبح الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية أو المحتوى الجاهز خياراً عملياً، حتى وإن أدى إلى تقليص حضور الأولويات المحلية في التغطية.ويعزز مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن مراسلون بلا حدود أهمية هذا البعد الاقتصادي. فقد أفاد مؤشر 2026، الصادر في 30 أبريل 2026، بأن حرية الصحافة في إفريقيا ما تزال في حالة متدهورة بدرجة كبيرة [9]، بينما سجل مؤشر 2025 تراجع الدرجة الاقتصادية في 80% من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار إلى تركز ملكية وسائل الإعلام في أيدي نخب سياسية أو تجارية في الكاميرون ونيجيريا ورواندا [10]. وبذلك لا يمكن اختزال ضعف الرواية الإفريقية في تدخل القوى الخارجية وحده؛ فهناك أيضاً قيود داخلية تتعلق بالملكية والتمويل والبيئة التنظيمية والقدرة المهنية.

وتضيف دراسة «الصحافة تحت الحصار: ظروف العمل المتردية وتراجع حرية الإعلام في إفريقيا»، التي أطلقها اتحاد الصحفيين الإفريقيين في أديس أبابا بتاريخ 25 أكتوبر 2026 بدعم من برنامج اليونسكو متعدد المانحين لحرية التعبير وسلامة الصحفيين، دليلاً أحدث على البعد المهني لهذه الأزمة. فقد استندت إلى إجابات 1,586 صحفياً من 45 دولة إفريقية، ورصدت أثر الأجور المتدنية والعمل غير المستقر والتهديدات في إضعاف المهنة وتقييد حق الجمهور في المعرفة.

ولا تقيس هذه النتائج التغطية الدولية مباشرة، لكنها تفسر جانباً من الشروط المادية التي تحد من قدرة غرف الأخبار الإفريقية على إنتاج صحافة مستقلة وعابرة للحدود [11, 12]. وتصف الدراسة نفسها مسحها بأنه استرشادي وليس تعداداً ممثلاً إحصائياً [11].إن استقلال الإعلام الإفريقي لا يتحقق بمجرد رفع شعار «رواية إفريقيا بأصوات إفريقية»، بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على جمع الأخبار والتحقق منها وتمويل إنتاجها وتوزيعها. فالصوت المحلي لا يصبح مستقلاً لمجرد أن صاحبه إفريقي؛ إذ يمكن أن يخضع بدوره لضغوط السلطة أو الممولين أو المصالح التجارية أو الاصطفافات السياسية.رابعاً: من معركة الصورة إلى معركة الثقةتتجاوز المسألة سؤال من يظهر في الأخبار إلى سؤال أعمق: من يثق الجمهور في روايته؟ فالتنافس الإعلامي الدولي لا يجري في فضاء تتساوى فيه المؤسسات من حيث الموارد أو الانتشار أو القدرة على الوصول إلى المسؤولين والجمهور. كما أن الجمهور الإفريقي ليس كتلة واحدة؛ إذ تختلف أنماط استهلاك الأخبار والثقة بالمؤسسات واللغات المستخدمة بين المجتمعات والأجيال والبلدان.وتقدم بيانات Afrobarometer‏ المنشورة في 27 أبريل 2026 صورة أكثر حداثة عن أنماط الوصول إلى الأخبار. فاستطلاعها في 38 دولة خلال 2024 و2025 وجد أن 59% من المشاركين يحصلون على الأخبار عبر الراديو يومياً أو عدة مرات أسبوعياً، مقابل 53% عبر التلفزيون و50% عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوضح هذه الأرقام أن البيئة الإعلامية الإفريقية لا تنتقل ببساطة من الإعلام التقليدي إلى الرقمي؛ بل تتعايش فيها قنوات مختلفة، مع استمرار أهمية الراديو، خصوصاً لدى النساء وسكان المناطق الريفية وذوي الدخل والتعليم الأقل [13].وتظهر أهمية هذا التعدد في أن الرسائل الإعلامية الخارجية قد تجد صدى لدى بعض الجماهير حين تتقاطع مع تجارب تاريخية من الاستعمار أو الإحباط من السياسات الغربية أو الشعور بتهميش المصالح المحلية.

لكن تفسير هذا التفاعل باعتباره نتيجة للدعاية الأجنبية وحدها يتجاهل الأسباب الداخلية التي تجعل بعض الروايات مقنعة أو قابلة للانتشار. فالمشاعر المناهضة للنفوذ الخارجي لا تُصنع كلها من الخارج، بل تتغذى أحياناً على تجارب سياسية واقتصادية حقيقية.وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول مقاومة الهيمنة الإعلامية إلى قبول غير نقدي بروايات القوى الجديدة. فاستبدال مصدر خارجي بآخر لا يضمن استقلال المعرفة، كما أن تعدد القنوات لا يعني بالضرورة تعدد وجهات النظر إذا كانت المؤسسات تتبنى أطر تفسير متشابهة أو تخضع لقيود تحريرية غير معلنة.وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في البيئة الرقمية.

فقد أظهرت دراسة نشرها مركز Research ICT Africa‏ في أبريل 2026، بعنوان «تأطير المصدر: كيف تقدم غرف الأخبار الإفريقية اضطرابات المعلومات»، أن معالجة وسائل الإعلام في المجتمعات الإفريقية الناطقة بالإنجليزية للمعلومات المضللة والخاطئة لا تقتصر على الجانب التقني، بل ترتبط أيضاً بصراعات الثقة والسلطة والشرعية والسياقات التاريخية والسياسية. وقد حللت الدراسة 400 مقال إلكتروني وحددت ستة أطر رئيسية تتناول هشاشة الدولة، وفشل المنصات، وأزمة الثقة، والصحة العامة، ومحو الأمية، والتجريم [14].وتوضح هذه النتائج أن معركة الرواية لا تتعلق فقط بما تنشره المؤسسات الإعلامية، بل أيضاً بكيفية تعريفها للحقيقة، وتحديدها لمصادر المعرفة الموثوقة، وتوزيعها للمسؤولية عن انتشار المعلومات المضللة. ولذلك فإن بناء الثقة لا يتحقق بحجب الروايات المنافسة أو استبدالها بخطاب رسمي، وإنما بتعزيز الشفافية والتحقق والتعددية والمساءلة.وتقدم دراسة محكّمة منشورة في مجلة Frontiers in Political Science‏ في 13 أبريل 2026 مثالاً تطبيقياً على أهمية تحليل التأطير الإعلامي بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات العامة.

فقد قارنت تغطية BBC‏ وCNN‏ والجزيرة وCGTN‏ للصراعات الإثيوبية بين 2020 ومارس 2025، وخلصت إلى تركيز كبير على حرب تيغراي مقابل اهتمام محدود بالنزاعات في أمهرة وأورومو، وإلى غلبة الأطر الحدثية التي تفتقر إلى السياق التاريخي والسياسي، وإلى ميل التغطية إلى تحميل الحكومة الإثيوبية المسؤولية. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع نتائجها بوصفها دراسة حالة مرتبطة بعينتها ومنهجها، لا دليلاً على تحيز كل الإعلام الدولي أو على وجود تنسيق بين المؤسسات الأربع [15].خامساً: ما الذي تحتاجه إفريقيا لتروي قصتها؟إن امتلاك إفريقيا لروايتها لا يعني إنشاء خطاب قاري موحد أو فرض صورة إيجابية على جميع الأحداث. فالقارة متعددة اللغات والتجارب والمصالح، ولا يمكن اختزالها في رواية واحدة، سواء أكانت صادرة عن حكومة إفريقية أم مؤسسة دولية أم شبكة إعلامية عابرة للحدود.

المطلوب هو بناء بيئة إعلامية تتيح تعدد الروايات الإفريقية وتنافسها، وتمنح الصحفيين القدرة على إنتاج تغطية مستقلة وعابرة للحدود. ويتطلب ذلك الاستثمار في وكالات الأنباء الإفريقية، وتوسيع شبكات المراسلين بين الدول، وتعزيز التعاون المهني بين غرف الأخبار، وتطوير مؤسسات التدريب والتحقق، وتوفير نماذج تمويل أكثر استدامة وأقل تعرضاً للضغوط السياسية والتجارية.كما أن الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الدولية ليست مشكلة في ذاتها؛ فقد توفر التكنولوجيا والتدريب والوصول إلى الأسواق والجمهور العالمي.

لكن قيمتها تتوقف على شروطها: هل تضمن تبادل الخبرات أم تقتصر على نقل المحتوى؟ هل تمنح المؤسسات الإفريقية سلطة حقيقية في اختيار الموضوعات وتحريرها؟ وهل تكشف مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية بوضوح؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي ما يميز التعاون المهني عن التبعية التحريرية.ومن المهم كذلك أن تتجاوز التغطية الإفريقية منطق الأخبار الطارئة، فلا تكتفي بملاحقة الانقلابات والنزاعات والأزمات، بل تتابع السياسات العامة والاقتصاد المحلي والتحولات الاجتماعية والبحث العلمي والثقافة والابتكار. فالقارة لا تتغير في لحظات الصدام السياسي وحدها؛ بل تتغير أيضاً في الجامعات والأسواق والمختبرات والمدن والمجتمعات المحلية، وهي مساحات لا تقل أهمية عن ساحات الصراع.

خاتمة: السيادة على الرواية تبدأ من استقلال المؤسسةتكشف التحولات الجيوسياسية في إفريقيا أن التنافس الدولي لم يعد محصوراً في الموارد والتحالفات والوجود العسكري؛ بل امتد إلى المجال الإعلامي، حيث تتنافس القوى المختلفة على تفسير الأحداث وتوجيه النقاش العام وتقديم تصوراتها عن مستقبل القارة.

غير أن هذا التنافس لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مواجهة بسيطة بين إعلام غربي وإعلام شرقي، أو بين رواية أجنبية وأخرى إفريقية؛ فهذه الثنائية تخفي اختلافات واسعة داخل كل معسكر، كما تتجاهل القيود البنيوية التي تواجه المؤسسات الإفريقية نفسها.إن السؤال الحاسم ليس فقط من يروي قصة إفريقيا، بل ما الشروط التي تجعل هذه الرواية مستقلة وموثوقة ومتعددة الأصوات.

فالإعلام الإفريقي لا يستعيد مكانته بمجرد رفض الروايات الخارجية، وإنما ببناء مؤسسات تمتلك الموارد والمهارات والحرية اللازمة لإنتاج المعرفة والتحقق منها ومساءلة أصحاب السلطة، سواء كانوا شركاء محليين أم قوى دولية.

وفي النهاية، لن تكون إفريقيا أكثر حضوراً في الإعلام الدولي لمجرد زيادة عدد التقارير عنها، بل عندما تصبح مجتمعاتها ومؤسساتها قادرة على المشاركة في تحديد موضوعات التغطية، وتفسير تحولات القارة، ومناقشة تناقضاتها دون وصاية أو تزييف. فالسيادة على الرواية ليست امتلاك ميكروفون جديد، بل امتلاك القدرة على قول ما يحدث، والتحقق منه، والسماح للآخرين بمساءلته.

#افريقيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي