مقال بقلم : فكير محمد خبير اقتصادي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الجزائري التونسي
بوابة الجزائر الإخبارية : إن تطور العلاقات الاقتصادية الجزائرية البيلاروسية، وما يرافقه من اتفاقيات ومباحثات وتوجهات نحو تعزيز التعاون الثنائي، يفتح المجال أمام قراءة اقتصادية أوسع تتجاوز حدود المبادلات التجارية التقليدية، لتلامس واحدة من أهم الرهانات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد الجزائري في المرحلة الراهنة، وهي كيفية بناء شراكات دولية متنوعة قادرة على دعم التحول نحو اقتصاد منتج، وتعزيز السيادة الصناعية، واستقطاب التكنولوجيا والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
إننا اليوم أمام عالم يشهد تحولات عميقة في موازين القوى الاقتصادية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والإنتاج، وتنافسا متزايدا على الأسواق والموارد والتكنولوجيا والممرات اللوجستية. وفي ظل هذه التحولات، لم يعد من الحكمة أن تعتمد الدول على عدد محدود من الشركاء أو أن تربط مستقبلها الاقتصادي بفضاء تجاري واحد.
ومن هذا المنطلق، فإن توجه الجزائر نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بيلاروسيا، إلى جانب شركائها التقليديين والجدد في أوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، يعكس ضرورة استراتيجية تتمثل في تنويع الخيارات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في القرار الاقتصادي.
فالانفتاح الاقتصادي لا يعني التبعية لشريك جديد، وإنما يعني امتلاك خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض وتحقيق المصالح الوطنية.
أولا_تنويع_الشركاء_خيار_استراتيجي_للسيادة_الاقتصادية
إن تنويع الشركاء الاقتصاديين ليس مجرد توجه دبلوماسي أو رغبة في توسيع قائمة الدول التي تتعامل معها الجزائر، بل هو ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي الجديد.
فالتجارب الدولية أثبتت أن الاعتماد المفرط على شريك واحد في استيراد التكنولوجيا أو توفير المعدات أو تسويق المواد الأولية قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، خصوصا عندما تتعرض العلاقات الدولية لأزمات سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
ولهذا فإن الجزائر مطالبة ببناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية المتوازنة، تستفيد من المزايا التنافسية لكل دولة، وتستقطب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات من مختلف المدارس الصناعية والاقتصادية.
فالتعاون مع بيلاروسيا يمكن أن يفتح آفاقا في المكننة الفلاحية والصناعات الميكانيكية والمعدات الثقيلة وبعض الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي، بينما يمكن للشراكات مع دول أخرى أن تدعم الصناعات الإلكترونية والبتروكيميائية والطاقات المتجددة والرقمنة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات المتقدمة.
وهنا ينبغي التأكيد على أن تنويع الشركاء لا يعني المفاضلة السياسية بين الدول، وإنما اعتماد منطق اقتصادي براغماتي يقوم على اختيار الشريك الذي يقدم أفضل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إن الجزائر تمتلك مقومات تسمح لها بالتفاوض مع مختلف القوى الاقتصادية الدولية من موقع المصالح المتبادلة، وليس من موقع الحاجة إلى التموين فقط.
ثانيا_الشراكة_الجزائرية_البيلاروسية_من_التبادل_التجاري_إلى_التكامل_الصناعي
إن أهمية التعاون مع بيلاروسيا تكمن في إمكانية الانتقال من العلاقة التجارية القائمة على استيراد المنتجات الجاهزة إلى علاقة إنتاجية تقوم على التكامل الصناعي وتبادل الخبرات وإنشاء المشاريع المشتركة.
فبيلاروسيا تمتلك قاعدة صناعية معروفة في عدد من المجالات، خاصة الصناعات الميكانيكية والجرارات والمعدات الفلاحية والشاحنات والآلات الثقيلة، إضافة إلى الصناعات الغذائية وإنتاج الحليب ومشتقاته والأسمدة وبعض التجهيزات الصناعية.
وهذه المجالات تتقاطع مع احتياجات الجزائر في مرحلة تسعى فيها إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية، وتطوير المكننة الفلاحية، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات التحويلية.
ومن هنا يمكن أن تتحول الاتفاقيات الثنائية إلى فرص حقيقية لإنشاء وحدات إنتاج مشتركة في الجزائر، مع الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في التصميم والتصنيع والتجميع والصيانة والتكوين.
ولعل من أهم المجالات التي تستحق الاهتمام:
- الصناعات الميكانيكية: إنتاج الجرارات والشاحنات والمعدات الصناعية والآلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
- المكننة الفلاحية: تصنيع وتجميع الآلات الزراعية ومعدات الحرث والحصاد والري.
- الصناعات الغذائية: إقامة مشاريع مشتركة لتحويل المنتجات الفلاحية وإنتاج مشتقات الحليب والمواد الغذائية.
- الإنتاج الحيواني: تطوير سلاسل تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتحسين المردودية والتقنيات المستخدمة.
- الصناعات المرتبطة بالمدخلات الفلاحية: التعاون في مجال الأسمدة والتجهيزات وتقنيات الإنتاج.
- الصيانة والخدمات الصناعية: إنشاء مراكز محلية لصيانة المعدات وإنتاج قطع الغيار، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
لكن الأهم من تعداد القطاعات هو تحديد طبيعة الالتزامات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشراكات.
فنحن لا نريد أن تتحول الجزائر إلى مجرد منصة لتجميع المنتجات الأجنبية دون قيمة مضافة محلية، بل نريد شراكات تنتقل تدريجيا من التجميع إلى التصنيع، ومن استيراد المكونات إلى إنتاجها محليا، ومن نقل الخبرة إلى امتلاك القدرة الوطنية على التطوير والابتكار.
ثالثا_توطين_الصناعة_هو_المعيار_الحقيقي_لنجاح_الشراكات
إن توطين الصناعة يجب أن يكون في صلب السياسة الاستثمارية الجزائرية، لأنه يمثل الحلقة الأساسية التي تربط الاستثمار الأجنبي بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
فالمستثمر الأجنبي عندما يدخل السوق الجزائرية ينبغي أن يجد بيئة تسمح له بتأسيس مشروع إنتاجي حقيقي، وفي المقابل ينبغي أن تحقق الجزائر مكاسب اقتصادية ملموسة من هذا الاستثمار.
وهنا تظهر أهمية الانتقال من مفهوم الاستثمار الأجنبي القائم على ضخ الأموال إلى مفهوم الاستثمار الأجنبي القائم على نقل القدرات الإنتاجية.
ومن الضروري أن نعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل:
- إقامة مصانع ووحدات إنتاج داخل الجزائر.
- رفع نسب الإدماج المحلي بصورة تدريجية ومدروسة.
- إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في سلسلة التوريد.
- نقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة الفنية وفق العقود المبرمة.
- تكوين المهندسين والتقنيين والعمال الجزائريين.
- تطوير مراكز الصيانة وإنتاج قطع الغيار.
- توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.
- تشجيع البحث والتطوير والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية.
إن نجاح مشروع صناعي مشترك لا يقاس فقط بعدد الوحدات المنتجة أو حجم الأموال المستثمرة، وإنما يقاس أيضا بنسبة القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني، وعدد المؤسسات المحلية التي تستفيد منه، ومقدار التكنولوجيا التي يتم نقلها، وقدرته على خلق فرص عمل مستدامة.
وهنا أرى أن مبدأ رابح–رابح يجب ألا يبقى مجرد شعار في الاتفاقيات، بل ينبغي أن يتحول إلى مؤشرات اقتصادية قابلة للقياس والمتابعة.
فالشريك الأجنبي يربح من خلال الوصول إلى سوق جديدة وتوسيع إنتاجه وتحقيق عائد استثماري، والجزائر تربح من خلال بناء قدراتها الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وتعزيز صادراتها وتطوير مؤسساتها الوطنية.
رابعا_الثقة_في_السوق_الجزائرية_هي_أول_استثمار_في_جاذبيتها
هناك مسألة جوهرية أعتقد أنها تستحق اهتماما أكبر في النقاش حول الاستثمار الأجنبي، وهي أن جاذبية السوق الجزائرية لا تتحدد فقط بما تقدمه الدولة من امتيازات للمستثمرين، وإنما تتحدد أيضا بمدى الثقة التي نمنحها نحن لاقتصادنا الوطني ولمؤسساتنا وقدراتنا الإنتاجية.
فالمستثمر الأجنبي عندما يدرس إمكانية دخول سوق معينة، لا ينظر فقط إلى الإعفاءات الضريبية أو تكلفة العقار والطاقة واليد العاملة، بل يدرس حجم السوق، والقدرة الشرائية، والطلب المتوقع، واستقرار التشريعات، ووضوح الإجراءات، وإمكانية تحويل المشروع إلى منصة إنتاج وتصدير.
ومن هذا المنطلق، فإن السوق الجزائرية تمتلك عناصر جذب مهمة، من بينها:
- سوق وطنية ذات حجم معتبر واحتياجات متنوعة في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
- موارد طاقوية ومادية وبشرية يمكن توظيفها في بناء قواعد إنتاج تنافسية.
- موقع جغرافي استراتيجي يربط بين الفضاء الأوروبي والمتوسطي والعمق الإفريقي.
- شبكة من البنى التحتية والمرافق اللوجستية التي يجري تطويرها وتوسيعها.
- إرادة معلنة لتطوير الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات.
- فرص واسعة في قطاعات لا تزال تستورد جزءا مهما من احتياجاتها من الخارج.
لكن هذه المقومات لا تتحول تلقائيا إلى استثمارات ناجحة، بل تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة، وإدارة فعالة، وشفافية في الإجراءات، واحترام العقود، وسرعة في معالجة الملفات الاستثمارية.
كما أن الثقة يجب أن تكون متبادلة. فكما ننتظر من المستثمر الأجنبي أن يثق في الجزائر، ينبغي أن نعزز ثقة المستثمر الجزائري في محيطه الاقتصادي، وأن نمنح المؤسسات الوطنية فرصة أكبر للتوسع والمنافسة والاندماج في المشاريع الكبرى.
وهنا أؤكد أن الثقة في الاقتصاد الوطني ليست مجرد خطاب ترويجي، وإنما هي سياسة اقتصادية تبدأ من دعم المؤسسة الجزائرية، وتحسين مناخ الأعمال، واستقرار القواعد القانونية، وتوفير الرؤية الواضحة للمستثمرين.
ولا يمكن أن ننجح في استقطاب استثمارات نوعية إذا لم نعمل بالتوازي على بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على أن تكون شريكا فعليا للمجموعات الأجنبية.
خامسا_الجزائر_بوابة_إفريقيا_ومركز_للإنتاج_والتوزيع
إن الحديث عن الجزائر باعتبارها بوابة نحو إفريقيا ليس مجرد توصيف جغرافي، بل هو تصور اقتصادي واستراتيجي ينبغي أن نعمل على تحويله إلى واقع ملموس.
فالجزائر تمتلك مساحة جغرافية كبيرة، وموقعا استراتيجيا في شمال القارة الإفريقية، وحدودا مع عدد من الدول الإفريقية، وإمكانيات مهمة للربط بين الشمال والجنوب، وبين الأسواق المتوسطية والأسواق الإفريقية.
وهذا الموقع يمنحها فرصة لتكون مركزا للإنتاج والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية، بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الوصول إلى الأسواق الإفريقية.
ولكي نفهم حجم هذه الفرصة، يجب النظر إلى منظومة الربط اللوجستي التي يجري تطويرها في الجزائر.
1. شبكة الطرق والممرات البرية
يمثل الطريق العابر للصحراء أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز الربط الاقتصادي بين الجزائر وعدد من دول الساحل الإفريقي، وتفتح المجال أمام تنشيط التجارة الحدودية وتسهيل حركة السلع والخدمات.
كما أن شبكة الطرق الوطنية والطريق السيار شرق–غرب توفر قاعدة مهمة لربط المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الاقتصادية.
2. السكك الحديدية
إن تطوير شبكة السكك الحديدية وتوسيعها نحو الجنوب والمناطق المنجمية والصناعية يمثل تحولا مهما في القدرة اللوجستية للاقتصاد الوطني.
فمشاريع ربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز التحويل والتصنيع تسمح بتقليص تكاليف النقل، وتحسين تنافسية المنتجات، وتسهيل نقل المواد الأولية والسلع الصناعية.
كما أن المشاريع المرتبطة بخطوط نقل خام الحديد من غارا جبيلات، وتطوير شبكة السكك الحديدية في الجنوب، تعكس توجها نحو بناء منظومة نقل تخدم الإنتاج والاستثمار والتصدير.
3. الموانئ البحرية
تمثل الموانئ الجزائرية، من ميناء الجزائر ووهران وبجاية وعنابة وسكيكدة إلى الموانئ الأخرى، نقاط ارتكاز أساسية في حركة التجارة الخارجية.
كما أن تطوير الموانئ وتعزيز قدراتها في المناولة والتخزين والربط مع المناطق الصناعية والطرق والسكك الحديدية من شأنه أن يرفع من كفاءة المنظومة اللوجستية الوطنية.
إن المستثمر الصناعي لا يبحث فقط عن مصنع وأرض صناعية، بل يبحث عن منظومة متكاملة تضمن وصول المواد الأولية في الوقت المناسب، وتسويق المنتجات بتكاليف تنافسية، ونقلها نحو الأسواق الخارجية بكفاءة.
4. المطارات والخدمات اللوجستية
يمثل النقل الجوي والخدمات المرتبطة به عنصرا مهما في استقطاب الاستثمارات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعدات والمنتجات ذات القيمة المرتفعة، فضلا عن حركة رجال الأعمال والخبراء.
ومن الضروري تعزيز التكامل بين النقل البحري والجوي والبري والسككي، حتى تتحول الجزائر إلى منصة لوجستية متكاملة.
#سادسا_الاتفاقيات_التجارية_تمنح_الاستثمار_الجزائري_بعدا_إقليميا
من بين المزايا التي ينبغي تسويقها للمستثمرين الأجانب أن الاستثمار في الجزائر لا يرتبط فقط بالسوق المحلية، بل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو فضاءات اقتصادية أوسع.
وهنا تبرز أهمية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بها الجزائر.
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAf:
تفتح هذه المنطقة آفاقا واسعة أمام تنمية المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج المشترك، وتعزيز سلاسل القيمة القارية.
وبالنسبة للمؤسسات التي تنتج في الجزائر، فإن هذه المنطقة يمكن أن توفر فرصا لتوسيع الأسواق المستهدفة، مع احترام قواعد المنشأ والالتزامات التجارية المعمول بها.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
تمثل فضاء إضافيا لتطوير المبادلات التجارية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد التحويلية والمنتجات الصناعية.
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
يمثل هذا الاتفاق إطارا مهما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ويوفر مجالا لتطوير المبادلات والاستثمارات، مع ضرورة العمل على معالجة الاختلالات التجارية وتعزيز تنافسية الإنتاج الجزائري.
الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشريكة:
إن توسيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع الدول الإفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية يسمح ببناء شبكة من العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم مكانة الجزائر الاقتصادية.
لكن يجب التنبيه إلى نقطة مهمة: وجود اتفاقية تجارية لا يعني تلقائيا النفاذ التفضيلي إلى كل الأسواق، بل يجب على المستثمر دراسة قواعد المنشأ والمواصفات الفنية والقيود التنظيمية والرسوم المطبقة في كل سوق.
وهنا تكمن أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، تجعل من الاتفاقيات الدولية أدوات عملية لخدمة الإنتاج الوطني، وليس مجرد أطر قانونية للمبادلات التجارية.
#سابعا_الاستثمار_في_الجزائر_منصة_للإنتاج_وليس_للاستهلاك_فقط
أعتقد أن علينا تغيير طريقة تسويق الفرص الاستثمارية الجزائرية أمام العالم.
فبدلا من تقديم الجزائر باعتبارها سوقا استهلاكية تحتاج إلى استيراد المعدات والمنتجات، ينبغي تقديمها باعتبارها فضاء إنتاجيا يمتلك الموارد والمقومات التي تسمح بإنشاء مصانع ومشاريع مشتركة وتطوير صناعات موجهة للسوق المحلية والتصدير.
وهذا التحول في الخطاب الاستثماري يجب أن يرافقه تحول في السياسات الاقتصادية.
فعندما تقرر شركة بيلاروسية، على سبيل المثال، الاستثمار في إنتاج الجرارات أو المعدات الفلاحية في الجزائر، ينبغي ألا يتوقف المشروع عند تركيب الآلات أو تجميعها، بل يجب أن يتطور تدريجيا نحو تصنيع أجزاء ومكونات محلية، وتطوير شبكة من الموردين الجزائريين، وإنشاء مراكز صيانة وتكوين، ثم التوجه نحو الأسواق الخارجية.
والأمر نفسه ينطبق على صناعة الحافلات والشاحنات والمعدات الصناعية.
فمشروع إنتاج الحافلات الذي يجمع بين المؤسسة الجزائرية لصناعة المركبات الصناعية والشركة البيلاروسية MAZ، والذي يرتبط بموقع وادي البردي بولاية البويرة، يمثل نموذجا يمكن البناء عليه في تطوير صناعة المركبات والمناولة الصناعية، شريطة أن تترافق عملية الإنتاج مع رفع الإدماج المحلي وتطوير سلسلة الموردين الوطنيين. AL24 News +1
وهذا يطرح أهمية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في هذه المشاريع، لأن التنمية الصناعية لا تتحقق بمجرد إنشاء مصنع كبير، وإنما ببناء شبكة من المؤسسات التي تزوده بالمكونات والخدمات والمواد والتجهيزات.
إن كل مشروع صناعي أجنبي يجب أن يكون فرصة لإنشاء مؤسسات جزائرية جديدة، وتطوير قدرات المؤسسات الموجودة، وخلق تخصصات صناعية وتقنية محلية.
#ثامنا_الأمن_الغذائي_والشراكة_في_المكننة_الفلاحية
يستحق التعاون الجزائري البيلاروسي في المجال الفلاحي اهتماما خاصا، بالنظر إلى أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم محددات الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية.
فالجزائر تمتلك إمكانات فلاحية معتبرة، وتعمل على توسيع المساحات المستصلحة وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، لكن تحقيق قفزة نوعية في الإنتاجية يتطلب تطوير المكننة، وتحديث وسائل الإنتاج، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير التخزين والتحويل والتوزيع.
وهنا يمكن للخبرة البيلاروسية في تصنيع الجرارات والآلات الزراعية أن تقدم قيمة مضافة مهمة.
لكن المطلوب ليس فقط شراء جرارات ومعدات، بل بناء صناعة محلية للمكننة الفلاحية، تتضمن:
- تصنيع وتجميع الجرارات بمختلف قدراتها.
- إنتاج آلات الحرث والبذر والحصاد.
- تصنيع معدات السقي والضخ.
- إنتاج قطع الغيار والمكونات الميكانيكية.
- تطوير خدمات الصيانة والإصلاح في المناطق الفلاحية.
- تكوين التقنيين والمهندسين في مجال المكننة.
- تطوير التعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي.
كما ينبغي توسيع التعاون نحو الصناعات الغذائية والتحويلية، بما يسمح بالانتقال من إنتاج المواد الفلاحية الخام إلى تحويلها محليا ورفع قيمتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، فإن التعاون في إنتاج الحليب ومشتقاته وتطوير سلاسل تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف وتحسين السلالات وإدارة المزارع يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الوطنية.
وقد برز ضمن النقاشات الثنائية اهتمام بالتعاون في المكننة الفلاحية والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، وهي قطاعات تتوافق مع أولويات التنمية الجزائرية. واج +1
ومن المهم كذلك أن تكون المشاريع الفلاحية متكاملة، بحيث لا نفصل بين إنتاج الحليب وإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار والصناعات التحويلية والتبريد والتخزين والتوزيع.
فالاستثمار الناجح هو الذي يبني سلسلة قيمة كاملة، من الإنتاج الأولي إلى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.
#تاسعا_دور_المؤسسات_الجزائرية_في_بناء_الشراكات
لا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية دون إعطاء دور محوري للمؤسسات الجزائرية، سواء العمومية أو الخاصة.
فالمؤسسات الوطنية ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا الأجنبية أو منفذ لقرارات الشراكة، بل يجب أن تكون طرفا أساسيا في تحديد المشاريع وتصميمها وتنفيذها وتطويرها.
وهذا يتطلب تعزيز دور مجالس الأعمال المشتركة، والغرف التجارية، ومنظمات أرباب العمل، والمؤسسات الاقتصادية، في ربط المستثمرين وتحديد فرص التكامل.
وفي هذا السياق، فإن مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2025 بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها البيلاروسية لإنشاء مجلس أعمال مشترك تمثل خطوة مؤسساتية مهمة لتسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتحديد فرص الشراكة والاستثمار. Ministre of Trade Algeria +1
لكن المطلوب هو تفعيل هذه الآلية من خلال برامج عمل واضحة تتضمن:
- إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات الجزائرية والبيلاروسية الراغبة في التعاون.
- تحديد القطاعات التي تتوفر فيها فرص التكامل الصناعي.
- تنظيم لقاءات أعمال ثنائية دورية.
- إعداد دراسات جدوى مشتركة للمشاريع المقترحة.
- تسهيل الاتصالات بين المستثمرين والممولين والموردين.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع ميدانيا.
- تقييم النتائج الاقتصادية والتجارية بصورة دورية.
كما ينبغي أن نمنح القطاع الخاص الجزائري مكانته في هذه الشراكات، لأن المؤسسة الخاصة يمكن أن تكون شريكا مهما في التوزيع والصيانة والمناولة والتصنيع والتصدير.
إن بناء اقتصاد متنوع لا يتحقق فقط من خلال الاستثمارات الكبرى، بل يحتاج أيضا إلى منظومة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الابتكار والاستجابة لحاجات السوق.
#عاشرا_خارطة_الطريق_الجزائرية_البيلاروسية_2026_2027
من المهم التوقف عند خارطة الطريق الخاصة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين الجزائر وبيلاروسيا للفترة 2026–2027، التي جاءت في سياق الزيارة الرسمية للرئيس البيلاروسي إلى الجزائر في ديسمبر 2025.
كما شهد المنتدى الاقتصادي الجزائري البيلاروسي المنعقد بالجزائر توقيع خمسة اتفاقات ومذكرات تفاهم في المجالات التجارية والصناعية، شملت التعاون في صناعة المركبات، والتعاون بين مؤسسات الصناعات المعدنية والميكانيكية، والمكننة الفلاحية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك، وتطوير التعاون بين الهيئات الاقتصادية في البلدين. MDN +1
وتكتسب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة، المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2026 في مينسك، أهمية خاصة لأنها تتيح تقييم ما تحقق منذ الدورة السابقة والانتقال إلى بحث تجسيد المشاريع.
كما أن مشاركة ممثلين عن قطاعات الفلاحة والصناعة والمحروقات والتجارة الخارجية والمناجم تعطي لهذه الدورة طابعا اقتصاديا متعدد القطاعات، يتجاوز التعاون التجاري المحدود. وكالة الأنباء الجزائرية +1
ومن بين الملفات التي برزت في المباحثات الأخيرة إمكانية إقامة وحدات إنتاج جزائرية للجرارات والحافلات ومعدات تجفيف الحبوب، إضافة إلى بحث توسيع المبادلات التجارية وتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية، مثل التمور وزيت الزيتون والفواكه، نحو السوق البيلاروسية. PAN AFRICAN VISIONS +1
وهنا أرى أن المطلوب هو تحويل خارطة الطريق إلى برنامج تنفيذي يتضمن آجالا محددة، ومسؤوليات واضحة، ومؤشرات لقياس الإنجاز، حتى لا تبقى الاتفاقيات مجرد التزامات عامة.
ومن الضروري أن نعرف:
- ما هي المشاريع التي انتقلت فعليا إلى مرحلة التنفيذ؟
- ما هو حجم الاستثمارات المنتظرة؟
- ما هي نسب الإدماج المحلي المستهدفة؟
- ما هي مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي ستنشأ؟
- ما هي التكنولوجيا التي سيتم نقلها؟
- ما هي الأسواق الخارجية المستهدفة؟
- وما هي الآجال المحددة لدخول المشاريع حيز الإنتاج؟
هذه الأسئلة هي التي تسمح لنا بقياس المردودية الحقيقية للشراكة.
#حادي_عشر_ضرورة_تطوير_التعاون_المالي_واللوجستي
هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن التصنيع والاستثمار، ويتعلق بتطوير آليات التمويل والتسوية المالية والنقل بين البلدين.
فنجاح الشراكة الاقتصادية لا يرتبط فقط بوجود رغبة سياسية أو اتفاقيات تجارية، بل يحتاج إلى وسائل عملية تضمن سلاسة المبادلات وتخفيض تكاليف المعاملات وتسريع حركة السلع ورؤوس الأموال.
ومن الضروري أن تبحث الجزائر وبيلاروسيا عن حلول عملية لتسهيل التسويات التجارية بين المؤسسات، وتعزيز التعاون المصرفي، وتطوير آليات تمويل الصادرات والاستثمارات المشتركة، في إطار القوانين والتنظيمات المالية المعمول بها في البلدين.
كما ينبغي دراسة إمكانات إنشاء ترتيبات مصرفية مباشرة بين البنوك المعنية، وتسهيل عمليات التأمين على الصادرات، وضمان التمويل التجاري للمشاريع المشتركة.
أما من الجانب اللوجستي، فإن تحسين الربط البحري والجوي وتطوير حلول النقل متعدد الوسائط يمكن أن يساهم في تقليص تكاليف المبادلات، خاصة أن المسافة الجغرافية بين البلدين تجعل كفاءة النقل عاملا مؤثرا في تنافسية المنتجات.
إننا بحاجة إلى أن تكون الاتفاقيات الاقتصادية مدعومة بمنظومة مالية ولوجستية تساعد المؤسسات على العمل بثقة واستقرار.
#ثاني_عشر_ما_الذي_ينبغي_أن_تستهدفه_الجزائر_من_هذه_الشراكة
من وجهة نظري، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للمكاسب التي نريد تحقيقها من التعاون مع بيلاروسيا، ويمكن تلخيصها في سبعة أهداف استراتيجية:
1. تقليص التبعية للاستيراد: من خلال إنتاج جزء أكبر من احتياجاتنا الصناعية والفلاحية محليا.
2. رفع القيمة المضافة الوطنية: عبر تصنيع المنتجات والمكونات محليا بدلا من الاكتفاء باستيرادها جاهزة.
3. بناء قاعدة صناعية ميكانيكية: قادرة على تلبية احتياجات الفلاحة والنقل والمناجم والصناعة.
4. تعزيز الأمن الغذائي: من خلال تطوير المكننة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
5. تنمية الصادرات: بتحويل الجزائر إلى قاعدة إنتاج موجهة نحو الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها.
6. تطوير الكفاءات الوطنية: عبر التكوين ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية.
7. خلق شبكة من المؤسسات المتكاملة: تضم المؤسسات العمومية والخاصة والمستثمرين الأجانب والمناولة المحلية ومراكز البحث.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن تكون المشاريع المشتركة مبنية على دراسات اقتصادية دقيقة، تراعي حجم السوق والطلب الفعلي وتكاليف الإنتاج والمنافسة والقدرة التصديرية، حتى لا تتحول الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية غير مستغلة أو مشاريع تعتمد بصورة مستمرة على الدعم والاستيراد.
#ثالث_عشر_الجزائر_بحاجة_إلى_ثقافة_اقتصادية_جديدة_في_التعامل_مع_الاستثمار
أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا في نظرتنا إلى الاستثمار الأجنبي وإلى مكانة الجزائر في الاقتصاد العالمي.
فبدلا من التعامل مع المستثمر الأجنبي باعتباره جهة نبحث عن إقناعها بالدخول إلى السوق، يجب أن نعمل على بناء اقتصاد يجعل من الاستثمار في الجزائر خيارا منطقيا ومربحا.
وهذا يقتضي تعزيز الثقة في المؤسسة الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، واستقرار التشريعات، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة الإدارة، وتوفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين.
كما ينبغي ألا نغفل أن المستثمر الأجنبي يبحث عن شركاء محليين أكفاء، وموردين موثوقين، ومؤسسات قادرة على احترام آجال الإنتاج والجودة والمعايير الدولية.
لذلك فإن تطوير النسيج الاقتصادي الوطني لا يقل أهمية عن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
إن المؤسسة الجزائرية القوية هي التي تجعل الاستثمار الأجنبي أكثر نجاحا، وهي التي تضمن انتقال التكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلي، وتسمح بتوسيع القيمة المضافة الوطنية.
وهنا يجب أن نؤكد أن الانفتاح الاقتصادي الحقيقي لا يتعارض مع حماية الإنتاج الوطني، بل إن حماية الإنتاج الوطني تكون أكثر فعالية عندما ترتكز على المنافسة والجودة والإنتاجية والابتكار، وليس على الانغلاق أو الاكتفاء بالامتيازات الإدارية.
#رابح_رابح_ليس_شعارا_بل_معادلة_اقتصادية
إن جوهر الشراكة الجزائرية البيلاروسية، كما ينبغي أن يكون جوهر علاقاتنا مع مختلف الدول، هو تحقيق المصالح المتبادلة.
فبيلاروسيا تبحث عن أسواق جديدة وفرص لتوسيع حضور مؤسساتها الصناعية والتجارية، والجزائر تبحث عن شركاء يمتلكون الخبرة والتكنولوجيا والقدرة على الاستثمار والإنتاج.
وهذه المصالح يمكن أن تلتقي في مشاريع صناعية وفلاحية وتجارية تحقق قيمة مضافة للطرفين.
فالجزائر توفر السوق والموارد والبنية التحتية والموقع الجغرافي والفرص الاستثمارية، والشريك الأجنبي يقدم التكنولوجيا والخبرة ورأس المال والمعرفة الصناعية.
وعندما تتكامل هذه العناصر ضمن مشاريع مدروسة، فإن النتيجة لا تكون مجرد صفقة تجارية، بل بناء قدرات إنتاجية جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية.
وهذا هو المنطق الذي ينبغي أن يحكم سياستنا الاقتصادية الخارجية: لا نبحث عن مجرد موردين، بل عن شركاء في الإنتاج؛ ولا نبحث عن مستثمرين لتسويق منتجاتهم داخل الجزائر فقط، بل عن مستثمرين يساهمون في بناء صناعات جزائرية قادرة على المنافسة والتصدير.
#الخلاصة_الاستراتيجية: الجزائر_يجب_أن_تكون_قاعدة_إنتاج_لا_مجرد_سوق_للاستهلاك
إن العلاقات الجزائرية البيلاروسية تقدم مناسبة مهمة لإعادة التأكيد على خيار اقتصادي استراتيجي أوسع، يتمثل في تنويع الشركاء والانفتاح على مختلف دول العالم، واستغلال الموقع الجغرافي للجزائر، وتطوير شبكاتها اللوجستية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتحويل هذه المقومات إلى فرص إنتاج واستثمار وتصدير.
إن الجزائر تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والطاقوية والجغرافية ما يسمح لها بأن تكون قطبا صناعيا وفلاحيا ولوجستيا مهما في المنطقة، لكن التحدي يكمن في كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
ومن الضروري أن ننتقل من منطق استيراد المنتجات إلى منطق تصنيعها، ومن منطق استقبال الاستثمارات إلى منطق بناء الشراكات الإنتاجية، ومن منطق تصدير المواد الخام إلى منطق تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة.
كما أن بناء الثقة في الاقتصاد الوطني يبدأ من ثقتنا في مؤسساتنا وكفاءاتنا وقدراتنا الإنتاجية، ومن قدرتنا على توفير بيئة اقتصادية تجعل المستثمر الأجنبي يرى في الجزائر فرصة طويلة الأمد، وليس مجرد سوق ظرفية.
إن الجزائر ليست مضطرة إلى الاختيار بين شريك وآخر، بل هي مطالبة ببناء شبكة واسعة من الشراكات المتوازنة التي تخدم مصالحها الوطنية وتمنح اقتصادها استقلالية أكبر وقدرة تنافسية أعلى.
وأعتقد أن الرهان الحقيقي خلال السنوات القادمة يجب أن يكون جعل الجزائر منصة صناعية ولوجستية إقليمية، تربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، وتستقطب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتعيد تصدير المنتجات المصنعة محليا نحو الأسواق الدولية.
فالعالم لا يمنح مكانة اقتصادية للدول التي تمتلك الموارد فقط، بل للدول التي تعرف كيف تحول مواردها إلى صناعة، وصناعتها إلى صادرات، وصادراتها إلى ثروة وتنمية مستدامة.
الاستثمار الأجنبي الناجح هو الذي يبني مع الجزائر، وينتج داخل الجزائر، ويوظف الكفاءات الجزائرية، وينطلق من الجزائر نحو العالم.
وهذا هو الرهان الذي يجب أن نكسبه.








