بوابة الجزائر الإخبارية : أثار تحقيق نشره موقع «Le Desk» المغربي، يوم أمس ، تساؤلات بشأن حقيقة الصفقة العسكرية التي يجري الترويج لها بين المغرب والمجموعة الفرنسية «Naval Group»، والمتعلقة باقتناء غواصات حربية من طراز «Scorpène»، بعدما كشف أن السجلات الرسمية الفرنسية لصادرات الأسلحة لم تسجل أي ترخيص من هذا النوع لفائدة الرباط، رغم الحديث المتكرر عن اقتراب إبرام الاتفاق.

وكشف الموقع أن موجة الأخبار المتداولة بشأن دخول المغرب المرحلة النهائية من المفاوضات لاقتناء الغواصات الفرنسية تستند أساساً إلى تقرير برلماني فرنسي يعود إلى أكتوبر2025، ويتعلق بمهمة لوفد من لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى المغرب في جوان من العام نفسه، ما يطرح علامات استفهام حول إعادة تقديم معطيات قديمة على أنها تطورات جديدة وحاسمة في ملف الصفقة.
واللافت أن التقرير البرلماني الفرنسي نفسه تحدث عن تعزيز الشراكة العسكرية مع الرباط، وذكر اقتناء غواصة من شركة «Naval Group» ضمن أولويات التعاون الثنائي .
ابتزاز سياسي بغطاء عسكري؟
وتكشف هذه المعطيات عن الوجه الآخر للتقارب الفرنسي المغربي، حيث لم يعد التعاون العسكري منفصلاً عن الحسابات السياسية والمصالح الاستراتيجية لباريس في المنطقة، خصوصاً في ظل سعي الشركات الفرنسية إلى الظفر بعقود تسليح ضخمة داخل المغرب.
وتبرز شركة «Naval Group»، في قلب هذا التنافس، بعدما سعت منذ سنوات إلى تسويق غواصات «Scorpène» للبحرية الملكية المغربية، في مواجهة منافسين دوليين، من بينهم المجموعة الألمانية «TKMS».
وبذلك، يبدو أن باريس تسعى إلى توظيف نفوذها السياسي وعلاقاتها المتجددة مع القصر المغربي لفتح أسواق جديدة أمام صناعتها العسكرية، في وقت تظل فيه قضية الصحراء الغربية حاضرة بقوة في خلفية هذا التقارب، بما يحمله من حسابات تتجاوز مجرد التعاون الدفاعي.
طموحات عسكرية تسبق الجاهزية؟
وفي المقابل، لا تقتصر علامات الاستفهام على غياب ترخيص التصدير، بل تمتد إلى قدرة المغرب على استيعاب هذا النوع المتقدم من الأسلحة، إذ أشار تقرير للموقع المغربي «Médias24»، نُشر يوم أمس ، إلى أن إدماج غواصات «Scorpène» يتطلب منظومة متكاملة تشمل التكوين المتخصص، وقدرات الصيانة والدعم اللوجستي، ووسائل مكافحة الغواصات، وهي متطلبات لا يمكن توفيرها بمجرد الإعلان عن صفقة.
وفي انتظار صدور تراخيص التصدير اللازمة، يبقى الحديث عن دخول الغواصات الفرنسية إلى الخدمة ضمن البحرية الملكية المغربية سابقاً لأوانه، فيما تكشف القضية مجدداً حجم التداخل بين الحسابات السياسية الفرنسية ومصالح صناعتها العسكرية في المنطقة المغاربية.









