بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والانفتاح الاقتصادي نحو العمق الإفريقي، أقرت الجزائر إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام، بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد 79 من الجريدة الرسمية، حدد طبيعتها وموقعها الجغرافي ونشاطاتها، إلى جانب آليات تسييرها.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-355 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، الذي ينص على إنشاء منطقة حرة تجارية بإقليم ولاية إن قزام، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 يوليو 2022، المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة في الجزائر.
وحسب التفاصيل الواردة في المرسوم، تمتد المنطقة على مساحة تقدر بـ60 هكتارا، وتقع بإقليم بلدية إن قزام، على بعد نحو 10 كيلومترات من مقر الولاية، بمحاذاة المعبر الحدودي مع النيجر، وهو موقع يمنحها أهمية خاصة في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل المبادلات الاقتصادية مع دول الجوار الإفريقي.
وتتكون المنطقة الحرة من مجموع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، إلى جانب المنشآت والبنايات والأراضي التي ينجزها صاحب الامتياز لضمان سيرها، لاسيما الفضاءات المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن المحلات الموجهة لاحتضان المرافق العمومية.
وفيما يتعلق بطبيعة النشاطات المرخصة، حدد المرسوم النشاطات التجارية، مع التركيز بشكل خاص على نشاط التصدير، بما يسمح بتوفير فضاء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة المبادلات التجارية عبر الحدود.
أما تسيير المنطقة، فقد أسند إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المؤرخ في 28 مايو 2024، المحدد لكيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة.
وفي انتظار تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بالتسيير، ستتولى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، إنجاز الأشغال الضرورية لفائدة السلطة صاحبة الامتياز، بما يسمح بوضع المنطقة الحرة التجارية حيز الاستغلال.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه الجزائر نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتطوير المبادلات التجارية مع دول الساحل، حيث يُنتظر أن تشكل منطقة إن قزام فضاء إضافيا لدعم الصادرات وتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين في الأسواق الإفريقية.














