‏مستشار قانوني رفيع: الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الأفريقية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المراهق السياسي ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف على أوتار الكراهية لكل ماهو جزائري واستغلال إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية من خلال توظيف قرار جزائري سيادي في السباق المحموم نحو الإليزيه بمناسبة مايسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب

500 jours que Christophe Gleizes est injustement emprisonné en Algérie. Son métier est d’informer, sa place n’est pas en prison. Les autorités algériennes doivent le libérer, aucun journaliste ne doit servir d’instrument de pression contre la France. La France doit exiger avec la plus grande fermeté sa libération immédiate, il doit retrouver sa liberté et les siens. À Christophe Gleizes et à sa famille, j’adresse tout mon soutien. Nous ne l’oublions pas et nous ne nous résignerons pas.

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 11, 2026

وفي تدخل سافر في قرارات العدالة الجزائرية السيدة يقول الحالم بقصر الإليزيه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”على حد وصفه كما اعتبر الحاقد على الجزائر أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار، ومكانه ليس السجن” في تغريدة غريبة على X تغض الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

روتايو تخطى الخطوط الحمراء ووقع في المحظور في تدخلاته المتكررة في ما لايعنيه في الشأن والقرارات الجزائرية السيادية مطالبا السلطات الجزائرية الإفراج عنه،زاعما أن الجزائر تستخدم غليز أداة للضغط على فرنسا على حد وصفه وداعيا في رقصة الديكة المذبوحة فرنسا أن “تطالب بأقصى درجات الحزم بالإفراج الفوري عنه،في خرجة استعراضية جديدة لمغازلة عيون الناخبين من التيار اليميني المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : في بروباغاندا فرنسية جديدة مثيرة للشفقة،على قناة “لوفيغارو” التي جعلت من عدائها للجزائر افتتحاية لمقالاتها ومقابلاتها، أطل الصحفي الفرنسي كريستوف ديبوا بيدق فرنسا ومؤلف كتاب “الجزائر باريس” المسموم الذي نقل خرافات وترهات الاستخبارات الفرنسية إلى صفحات مليئة بتزييف الحقائق والترويج لسرديات مضللة واتهامات خطيرة ضد الجزائر، وعلى خطى عراب الخراب في الوطن العربي الفرنسي اليهودي برنار ليفي فكلاهما يشتركان في أجندات تشويه سمعة مؤسسات الجمهورية الجزائرية

«Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris», révèle @cdubois22 dans Points de Vue. https://t.co/yhKIyA5rFg

— Le Figaro TV (@LeFigaroTV) November 10, 2026

في اتهام خطير دون أي أدلة تثبث صحة أراجيف الصحفي الفرنسي، زعم ديبوا بوجود جهاز استخباراتي جزائري على الأراضي الفرنسية أين يتم حسب وصفه داخل وزارة المالية الفرنسية،توجيه شخص من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية لتقديم معلومات سرية، تشمل عناوين وأرقام هواتف ومعطيات من داخل وزارة المالية في بيرسي، ومضى في أكاذيبه بالقول إن الشخص المزعوم يعتمد بدوره على موظفة أخرى تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مزاعم تكشف حجم الإفلاس والتخبط لدى ساسة وإعلاميي ومثقفي باريس العاجزين عن مواجهة الفرنسيين بفشلهم في إنقاذ الجمهورية الخامسة من الاندثار بالتزامن مع غضب شعبي لا يهدأ وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد

كما تحول الصحفي إلى مدعي عام ومحامي دفاع للمرتزقة من الطابور الخامس وعملاء الخارج من خلال محاولة إظهار الإرهابي المدعو أمير دي زاد، وكذا عميل المخزن هشام عبود في صورة معارضين سياسيين متهما السلطات الجزائرية بمحاولة استهدافهم على التراب الفرنسي على حد وصفه .

لم يتوقف عند هذا الحد وتخطى كل الخطوط الحمراء حين عاد بالحديث إلى توصيف خطير واتهامات دون أي سند قانوني عن ما أسماه إرهاب الدولة في فرنسا متهما روسيا وإيران والجزائر لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية في محاولة يائسة لصرف النظر عن مخططات باريس وشراكاتها وأجنداتها المشبوهة مع محور الشرالتي تهدد أمن واستقرار الساحل كان آخرها محاولة انقلاب في النيجر أوت الماضي اتهمت نيامي باريس بالضلوغ فيها عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،تزامتا مع تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو أوروبا وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية.

فباريس التي لا تهضم حقيقة طردها من أفريقيا وتآكل نفوذها بالتزامن مع بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها والتي انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، تحاول دوائر القرار الفرنسية التي لا تكل ولا تمل التشويش على مقاربة الجزائر الردعية، خاصة عقب الانتشار الدفاعي الجزائري في النيجر لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة بطلب من نيامي، الأمر الذي يفسر حالة السعار والتكالب الإعلامي في باريس التي حركت عش دبابيرها لشن حملات ممنهجة ضد الجزائر السيدة في قراراتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجّهت إيران تحذيراً شديد اللهجة إلى فرنسا، رداً على اتهامات فرنسية جديدة وصفتها طهران بالباطلة والمفتعلة، معتبرة أنها تأتي في إطار حملة سياسية تهدف إلى تشويه صورتها وصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تعيشها باريس، فضلاً عن سياساتها المثيرة للجدل في منطقة غرب آسيا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، رفضت طهران الاتهامات الفرنسية بشدة، واعتبرتها امتداداً لسلسلة من الادعاءات المتكررة التي لا تستند إلى أدلة، متهمة الحكومة الفرنسية بمحاولة تحويل إيران إلى شماعة لإخفاء إخفاقاتها السياسية والاقتصادية، والتغطية على سياساتها التي وصفتها بالمدمرة تجاه المنطقة.

ولم تتوقف طهران عند تفنيد الاتهامات، بل وجّهت انتقادات حادة إلى باريس، مستحضرة استضافتها جماعات إرهابية لعقود، ودعمها للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الممارسات تجعل فرنسا في موقع لا يسمح لها بتقديم نفسها مدافعاً عن القانون الدولي.

وفي هجوم مباشر على الوضع الداخلي الفرنسي، سخرت الخارجية الإيرانية من عجز الحكومة عن معالجة الأزمات المعيشية والإدارية، مشيرة إلى أنها باتت عاجزة حتى عن التحكم في درجة حرارة ثلاجات المتاجر، في إشارة إلى حجم الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات الدولة الفرنسية، ومحاولة المسؤولين فيها تحميل أطراف خارجية مسؤولية إخفاقاتهم.

كما دعت طهران المسؤولين الفرنسيين إلى توجيه إمكاناتهم وميزانياتهم نحو الاستجابة لمطالب الشعب الفرنسي في مجالات المعيشة والتعليم، بدلاً من إنفاق أموال ضخمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، واستغلال الغطاء الدبلوماسي والمشاريع الثقافية لأغراض سياسية.

وفي ختام بيانها، ذكّرت إيران فرنسا بمسؤوليتها الدولية عن الإجراءات التي وصفتها بانتهاك القانون الدولي والتدخلات غير القانونية ضدها، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها الوطني، في رسالة تحذير واضحة لباريس من عواقب الاستمرار في أي تحركات تمس السيادة الإيرانية.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تراجع واضح عن تصريحاته السابقة، عاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، ليؤكد احترام بروكسل لسيادة الجزائر والنيجر، معلناً أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وذلك عقب ردود الفعل القوية التي أثارتها تصريحاته بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر.

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، أقرّ العنوني بأن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد في النيجر استُدعيا من طرف السلطات المحلية في البلدين، في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الأوروبي أن القرار الجزائري المتعلق بنشر قوات عسكرية في النيجر يندرج في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لم تكن لديه، في أي وقت، نية مطالبة أي من الشريكين بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وأضاف أن بروكسل حريصة على الحفاظ على علاقات ثنائية جيدة مع الجزائر والنيجر، من خلال حوار قائم على الاحترام وعلى جميع المستويات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل.

ويأتي هذا الموقف الجديد في تناقض لافت مع تصريحات العنوني السابقة، التي أعلن فيها أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، بل ذهب إلى حد الحديث عن انتظار بروكسل توضيحات من الجزائر بشأن قرار سيادي يدخل في إطار التعاون الثنائي بين دولتين مستقلتين.

هذه التصريحات لم تمر دون رد، إذ قوبلت بمواقف حازمة من الجزائر والنيجر، اللتين رفضتا ما اعتبرتاه تدخلاً غير مقبول في اتفاق عسكري بين بلدين جارين، لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في تفاصيله أو التشكيك في خلفياته.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الأمة الجزائري، اليوم، بياناً شديد اللهجة، شدد فيه على أن الجزائر تتبنى «الرأي المستقل والمسؤول، ولا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز»، رافضاً بالمطلق ما وصفه بـ«هذه الردة غير المفاجئة، المزدرية للمنتظم الدولي، بل والمتماهية مع السياسات الاستعمارية».

من جهتها، كانت حكومة النيجر قد أصدرت، أمس، بياناً شديد اللهجة، عقب استقبال الوزير الأول للقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي في نيامي، حيث أبلغه استياء السلطات النيجرية من التصريحات التي وصفتها بـ«المتعالية وغير المقبولة».

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعيش فرنسا على وقع أزمة خانقة تضرب ماليتها العمومية واقتصادها واستقرارها الاجتماعي، في مشهد يكشف حجم الاختلالات التي راكمتها السياسات الحكومية خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما تحولت المديونية القياسية وتراجع النمو واحتجاجات الشارع إلى عناوين ثقيلة تطارد السلطة الفرنسية.

وتكشف الأرقام حجم المأزق، إذ تتوقع وزارة المالية الفرنسية ارتفاع الدين العام إلى 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع عجز في الميزانية يبلغ 5.4 بالمائة، فيما تجاوزت المديونية 3.595 تريليون يورو بنهاية جوان، وهو مستوى تاريخي يعكس عمق الاختناق المالي الذي تواجهه البلاد.

ولم تتوقف الانتكاسات عند حدود الديون، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2026، بالتزامن مع تراجع الاستثمار بـ0.6 بالمائة والصادرات بـ1.7 بالمائة، بينما ارتفع التضخم إلى 3.8 بالمائة خلال أكتوبر، لتزداد الضغوط على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للفرنسيين.

وفي مؤشر إضافي على اهتزاز ثقة الأسواق، اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 5 بالمائة، ما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الأعباء على خزينة الدولة، في وقت تخطط فيه الحكومة لاقتطاعات مالية بقيمة 54 مليار يورو ضمن ميزانية 2027.

وعلى وقع هذا الاختناق، انفجر الغضب في الشارع الفرنسي، حيث شهدت البلاد يوم 5 نوفمبر الماضي تعبئة وطنية واسعة شارك فيها أكثر من 600 ألف شخص وفق وزارة الداخلية، مقابل نحو 1.6 مليون بحسب النقابات، احتجاجا على الأجور وتراجع القدرة الشرائية والضغوط التي تطال الخدمات العمومية، وسط مواجهات وتوقيفات أمنية طالت مئات الأشخاص.

وهكذا، يجد ماكرون نفسه أمام حصيلة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، بين دين عام يواصل تسجيل مستويات قياسية، واقتصاد فقد زخم النمو، وشارع يرفع صوته احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة متزايدة في تمرير إجراءات التقشف وإقناع الأسواق بقدرتها على ضبط المالية العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة صحية جديدة تضرب الصادرات البحرية المغربية، فجّرت السلطات الصحية في لاتفيا إنذاراً أوروبياً بعد ضبط شحنة من سمك الماكريل المجمد القادم من المغرب، تبيّن أنها تحتوي على تركيزات خطيرة من مادة «الهيستامين» السامة، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بأكثر من سبعة أضعاف، في واقعة تضع سلامة المنتجات السمكية المغربية في مواجهة مباشرة مع الرقابة الصحية الأوروبية، وتكشف خطورة ما كان يمكن أن يصل إلى موائد المستهلكين لولا تدخل السلطات اللاتفية.

الواقعة لم تكن مجرد مخالفة تجارية عابرة، إذ اعترضت مصلحة الغذاء والطب البيطري في لاتفيا الشحنة على مستوى الحدود، بعدما كشفت التحاليل المخبرية عن مستويات مرتفعة بشكل صادم من الهيستامين في سمك الماكريل الأبيض المجمد القادم من المغرب.

وسجلت التحاليل تركيزات بلغت 1518 و869 و219 ملغ لكل كيلوغرام، مقابل حد أقصى مسموح به لا يتجاوز 200 ملغ لكل كيلوغرام، ما يعني أن أعلى نسبة تجاوزت السقف القانوني بنحو 7.6 مرات، بينما فاقت الثانية أربعة أضعاف، في أرقام تطرح تساؤلات خطيرة حول ظروف حفظ وتبريد ومراقبة هذه المنتجات قبل تصديرها.

الهيستامين.. مادة سامة تهدد صحة المستهلكين

و تكمن خطورة الفضيحة في طبيعة المادة المكتشفة، فالهيستامين يتشكل في بعض أنواع الأسماك، خصوصاً الماكريل والتونة والسردين، بفعل النشاط البكتيري عندما لا تُحترم شروط الحفظ والتبريد، وقد يؤدي استهلاك الأسماك التي تحتوي على تركيزات مرتفعة منه إلى تسمم غذائي حاد، تظهر أعراضه في احمرار الجلد والصداع والطفح الجلدي والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأمام خطورة النتائج، سارعت السلطات اللاتفية إلى إخطار نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، لتحذير بقية الدول الأوروبية من الشحنة المخالفة والحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين.

لاتفيا ليست الحالة الأولى.. أربع إنذارات أوروبية في أقل من شهر!

وتزداد خطورة القضية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد تسجيل ثلاث إنذارات خلال أكتوبر الماضي في إسبانيا، تتعلق بمنتجات بحرية قادمة من المغرب، لتصبح واقعة لاتفيا الإنذار الرابع في أقل من شهر، بما يعزز المخاوف بشأن تكرار مخالفات السلامة الصحية في الصادرات البحرية المغربية.

كما سبق للسلطات الروسية، خلال شهر أوت الماضي، منع تسويق شحنة من سمك الماكريل المجمد تزن 25 طناً، قادمة من المغرب إلى مقاطعة كالينينغراد، بسبب اختلالات في الوثائق البيطرية المرافقة لها.

وتضع هذه الوقائع المتتالية نظام المخزن أمام إحراج تجاري وصحي متصاعد، بعدما باتت المنتجات البحرية المغربية تواجه اختبارات رقابية تكشف اختلالات لا يمكن تغطيتها بالشعارات الترويجية أو حملات تسويق الصادرات.

فحين تضطر لاتفيا إلى اعتراض سمك مغربي بسبب تركيزات مقلقة من مادة الهيستامين، وتتعاقب الإنذارات الأوروبية بشأن المنتجات البحرية القادمة من المملكة، فإن القضية لم تعد مجرد خسارة شحنات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية منظومة الرقابة الصحية المغربية، ومدى قدرتها على ضمان وصول منتجات آمنة إلى الأسواق الدولية.

والسؤال الذي تفرضه هذه الفضيحة: إذا كانت المختبرات الأوروبية هي التي تكشف هذه المستويات الخطيرة من الهيستامين وتمنع دخول الأسماك المغربية، فأين كانت أجهزة الرقابة الصحية في المغرب قبل السماح بتصديرها؟