واشنطن تضع مشروع حفتر الاستبدادي على المحك وتلوح بكسر شوكة الكيانات الموازية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد اثني عشر عاماً من القطيعة الدبلوماسية، لم تكن عودة العلم المصري ليرتفع فوق سفارة القاهرة في طرابلس مجرد إجراء روتيني، بل كانت ضربة افتتاحية لإعادة صياغة استراتيجية كاملة في خاصرة ليبيا الغربية. فبينما تحرص القاهرة على الحفاظ على تحالفاتها الأمنية والعسكرية الصلبة مع ما يسمى معسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر، فإنها تسعى اليوم لترميم حضورها السياسي في الغرب، في مناورة بالغة الدقة لتأمين مصالحها وسط رمال سياسية متحركة.لكن الأحداث تتسارع على وقع مفاجآت غير متوقعة؛ فقبيل هذه العودة بأبواب معدودة، أقدم برلمان بنغازي على خطوة مدوية بالتصديق على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 بين تركيا والمسماة حكومة الوفاق . تلك الخطوة التي أزعجت القاهرة واعتبرتها مساساً مباشراً بمصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط، كشفت عن وجه جديد لتوازنات القوى: معسكر الشرق مستعد لتوسيع آفاقه مع أنقرة رغم كل الروابط التاريخية الوثيقة مع مصر. فكيف تدير القاهرة هذه اللعبة المعقدة بين الحلفاء والخصوم على مسرح ليبيا المشتعل؟

وفي هذا السياق أكد اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أنه يرى تحركات القاهرة طبيعية جداً في ضوء مجموعة من الظروف والاعتبارات؛ أولها انحسار حالة الاستقطاب التي طالما بزغت في كافة الأزمات الإقليمية، بما فيها الأزمة الليبية التي شكلت لسنوات كثيرة ساحة للتنافس بل وللعداء بين القاهرة وتركيا.

وأوضح الشهابي أن تحسن العلاقات مع تركيا قد انعكس بطبيعة الحال على عدد من الملفات من بينها الملف الليبي، حيث بدأ الانفتاح على حكومة غرب ليبيا التي أصبحت تربطها بالقاهرة حالياً مصالح عديدة، يضاف إلى ذلك رؤية مصر لمسار حل الأزمة الليبية والذي يفرض عليها الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الفاعلة ودفعهم لتحقيق درجة من درجات التوافق.

وفيما يتعلق بإدارة العلاقات مع حكومتي الشرق والغرب وحالة الشد والجذب التي تظهر بين الحين والآخر، أشار رئيس المركز الوطني للدراسات إلى أنه يمكن فهمها في ضوء التزام مصر بما يمكن تسميته بـ «السياسة الظرفية»، والتي تعني التعامل مع كل طرف بحسب الموقف أو الظرف القائم، وذلك دون الاندفاع نحو معاداة أي من الجانبين، سواء لوجود مصالح باتت تربطها بهما، أو لإدراكها لأهمية حفاظها على علاقات جيدة معهما، إذا ما أرادت لعب دور رئيس في تسوية الأزمة على النحو الذي يخدم مصالح الدولة المصرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يدخل التحالف الاستراتيجي الذي طبع سنوات طويلة من التنسيق الوثيق بين القاهرة ومعسكر شرق ليبيا منعرجاً بالغ الخطورة، متسلحاً بصفيح ساخن من الأزمات المتراكمة التي أخرجت الخلافات من قاعات الدبلوماسية المغلقة إلى العلن. ولم يعد الأمر مجرد تباين في وجهات النظر بعد أن بدأت مصر فعلياً في سحب خبراءها العسكريين والأمينين من معسكر “الرجمة”، متزامنة مع قطيعة سياسية فرضتها مصادقة برلمان طبرق على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا لعام 2019 والتي اعتبرتها القاهرة مساساً سافراً بحقوقها السيادية في شرق المتوسط. ولم تتوقف العاصفة عند حدود الجغرافيا السياسية والبحرية، بل امتدت إلى كرامة الرعايا المصريين عبر عمليات ترحيل مهينة، وصولاً إلى حرب الشرايين الاقتصادية؛ حيث رفض معسكر حفتر المشروع المصري لربط القاهرة بتشاد عبر الأراضي الليبية، مخافة أن يجهض مشروعه الخاص لربط الساحل الليبي من بوابة “سرت” بالعمق الأفريقي، في صراع مرير على النفوذ يكشف عن شقوق عميقة في جدار التحالفات التقليدية.

وفي هذا السياق الكاتب هاني الجمل نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية إقدام مجلس النواب في شرق ليبيا (برلمان طبرق) على المصادقة بتاريخ 20 أكتوبر 2026 على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، معتبراً إياها خطوة أعادت فتح ملف ترسيم الحدود البحرية ورفعت احتمالات التنقيب التركي في المياه الليبية. ويرى الجمل أن هذا القرار يمثل مزيجاً من الحسابات السياسية والاقتصادية وليس مجرد تخبط؛ حيث سعى معسكر الشرق لتنويع داعميه الخارجيين بعد انتهاء احتكار القاهرة لتلك العلاقة، خصوصاً في ظل التقارب المصري مع طرابلس وإعادة فتح سفارتها هناك، فضلاً عن محاولة استعادة ورقة تفاوضية أمام تركيا وتأكيد شرعية برلمان طبرق في ملفات السيادة والطاقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحولاً أيديولوجياً نحو أنقرة.

وفي المقابل، يوضح الجمل أن هذه الخطوة تتعارض مباشرة مع الموقف المصري الذي يعتبر الاتفاق باطلاً ومساساً بالحقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، مما يجعلها خطوة عالية المخاطر قد تكلف معسكر الشرق جزءاً من ثقة القاهرة.

أزمة كرامة الرعايا المصريين وتداعيات الإجراءات الأمنية

يتطرق التحليل إلى تقارير ترحيل العمالة والرعايا المصريين، حيث يشير الجمل إلى أن التعامل معها كـ “ورقة ضغط ذكية” غير دقيق استراتيجياً، بل يُرجح أنها إجراء أمني أو إداري متسرع يحمل رسائل سلبية.

ويوضح أن مثل هذه الممارسات تضعف موقف معسكر الشرق أمام الرأي العام المصري، وتمنح القاهرة مبرراً إضافياً لتشديد مواقفها دون تحقيق مكاسب حقيقية في المفاوضات. ويضيف الجمل أن وصف هذا السلوك بـ “افتعال أزمات مجانية” يعكس قراءة واقعية، نظراً لأن مصر ظلت لسنوات الظهير السياسي والأمني الأهم لمعسكر شرق ليبيا، وبالتالي فإن المساس بمواطنيها يرفع كلفة الخلاف بشكل غير متناسب مع أي منفعة محتملة. الجدل حول طريق تشاد وميناء سرت وموقف المشاريع الإقليميةيناقش المحور الخلاف الدائر حول الطرق البرية وممرات التجارة بين شمال أفريقيا ووسطها، موضحاً أن مشروع مصر يربط بين شرق العوينات والكفرة وتشاد بهدف وصل ميناء برنيس على البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وينفي الجمل صحة الادعاء القائل بأن مصر “رفضت” المشروع أو أن معسكر حفتر يخشاه كلياً، مستنداً في ذلك إلى توقيع صندوق التنمية وإعادة الإعمار المرتبط بالسلطات الشرقية مذكرة تفاهم مع “المقاولون العرب” في سبتمبر 2024 لتنفيذ الجزء الليبي، فضلاً عن تأكيد متحدث باسم صحيفة الأهرام المصرية أن المشروع ثنائي وليس قراراً منفرداً.

وبناءً على ذلك، يرى الجمل أن تصوير المشروع على أنه “إجهاض” لميناء سرت يعبر عن مخاوف محلية تتعلق بالنفوذ والمنفعة الاقتصادية، لكنه لا يثبت سعي مصر لإفشال سرت، في ظل محكومية الملف بتعدد مراكز القرار وغياب سلطة ليبية موحدة.مغادرة الخبراء العسكريين وإشكالية الظهير المفقوديختتم التحليل بتناول تقارير انسحاب الخبراء العسكريين والأمنيين المصريين من “معسكر الرجمة”، مبيناً أن هذه المعلومات استندت إلى وسائل إعلام وليست توثيقاً رسمياً مصرياً، ولذا يتعامل معها كاحتمال ضغطي وليس كدليل على انهيار كامل للعلاقات.

ويؤكد الجمل أنه في حال حدوث ذلك فإن الفراغ لن يُملأ بسهولة، نظراً لامتلاك مصر عمقاً أمنياً ولوجستياً وسياسياً على الحدود الغربية لا يمتلك معسكر الشرق بديلاً مكافئاً له. ومع ذلك، يخلص الجمل إلى أن التقارب المصري مع طرابلس يظل في إطار توسيع الخيارات والضغط لا التحول الدائم والمطلق إلى الطرف الآخر، مع استمرار دور القاهرة الاستراتيجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في خارطة الاستثمارات الصناعية بالقارة السمراء، قررت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية لصناعة السيارات تحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي، لتدير من خلالها دفة عملياتها في عشر أسواق إفريقية تمتد من ضفاف المتوسط إلى عمق الساحل وغرب إفريقيا.هذا التموضع الجديد لا يمثل مجرد توسع إداري للشركة العملاقة فحسب، بل يضع الجزائر في قلب المعادلة الاقتصادية والتجارية الإقليمية كجسر حيوي يربط شمال القارة بجنوبها، ويفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن قرار مجموعة “ستيلانتيس” في نوفمبر 2026 بتحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي بقيادة راوي الباجي للإشراف على عشر أسواق إفريقية (تضم الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، ومالي)، يمثل تحولاً هيكلياً في خارطة الصناعة والتجارة القارية.

ويوضح شين أن هذا التوجه يكرس موقع الجزائر كثالث قطب صناعي للسيارات في إفريقيا إلى جانب القنيطرة وبريتوريا، مما ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن احتضان مركز القرار لإدارة عشرة بلدان يمنح إشارة طمأنة قوية للشركات العالمية متعددة الجنسيات حول استقرار مناخ الأعمال والقدرات التنظيمية في البلاد، وهو ما يشجع المناولين ومصنعي قطع الغيار من المستويين الثاني والثالث على التوطن في الجزائر لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي.

تكامل الصناعة الوطنية ودعم التصدير خارج المحروقات

يشير خثير شين في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن هذا التموضع الإداري يرتكز بالأساس على القاعدة الصناعية المتطورة في مصنع “طفراوي” بوهران، الذي يتجه لرفع طاقته الإنتاجية إلى 135 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2028. ويرى رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي أن وجود مركز القيادة في الجزائر العاصمة يربط بشكل مباشر بين التخطيط الإنتاجي في وهران واحتياجات الأسواق الإفريقية المجاورة، الأمر الذي يسرّع وتيرة الإدماج المحلي ويدعم مساعي الدولة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

توحيد الإدارة وتنشيط الممرات اللوجستية القارية

وعلى الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوضح خثير شين لبوابة الجزائر أن مكتب الجزائر العاصمة يخلق نطاقاً عملياتياً موحداً ينسق السياسات التجارية والتسويق وخدمات ما بعد البيع عبر عشر دول بدلاً من إدارتها بشكل منفصل، مما يخفض التكاليف الإدارية ويسرّع تدفق السلع.

ويبين شين أن هذا المكتب يمهّد الطريق لتحويل الجزائر إلى منصة تصدير للمركبات المجمعة محلياً وقطع الغيار نحو دول الجوار المغاربي وأسواق الساحل وغرب إفريقيا، كما يعزز الجدوى الاقتصادية للبنى التحتية الجزائرية كالطريق العابر للصحراء والموانئ، ويدعم التبادل البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) بجعل الجزائر حلقة وصل لوجستية بين سلاسل الإمداد المتوسطية والعمق الإفريقي.

خلق منظومة خدمات ومناولة جزائرية عابرة للحدود

ويختتم رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن هذا التمركز الإقليمي يفتح آفاقاً واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين، حيث يتيح للشركات الجزائرية العاملة في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والبرمجيات، والتأمين، والتكوين التقني فرصة حقيقية لمرافقة توسع مجموعة “ستيلانتيس” وتقديم خدماتها عبر الأسواق الإفريقية العشر المشمولة بالنطاق الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد التنافس الدولي المحموم على مناطق النفوذ الاستراتيجي في القارة الإفريقية، وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً صريحاً إلى القيادة العسكرية في مدغشقر من مغبة تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع روسيا. هذا التحذير الأمريكي، الذي جاء على لسان الفريق جون برينان، نائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، يعكس قلقاً متزايداً في واشنطن من استنساخ “نموذج الساحل” الإفريقي، حيث اتجهت دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر نحو موسكو كشريك أمني وعسكري استراتيجي بعد تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين التقليديين. وتبرز أهمية هذا التحذير بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الحساس لمدغشقر في المحيط الهندي وقناة موزمبيق، التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة البحرية العالمية. وفي الوقت الذي تصوّر فيه واشنطن الوجود الروسي كمحفز لعدم الاستقرار، مستدلة باستمرار هجمات الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا رغم الدعم الروسي، يبدو أن موسكو تنجح بثبات، منذ تولي الجيش السلطة في مدغشقر عام 2025، في تقديم نفسها كحليف عملي يقدم الأسلحة والتدريب العسكري المباشر دون فرض الشروط السياسية المعتادة للغرب.

يصرح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات قيادة “أفريكوم” ومواقف القيادات الإفريقية والمحللمين الجيوسياسيين تُظهر تبايناً واضحاً في تفسير أسباب وتداعيات التقارب المتزايد بين دول مثل مدغشقر ودول الساحل وبين روسيا. ويوضح بريجع أن وجهة النظر الداعمة للشراكة مع موسكو ترى في هذه الاستدارة نتيجة مباشرة لتراكم الإخفاقات الأمنية للعمليات العسكرية الغربية التي استمرت لعقد دون القضاء على الجماعات المسلحة، مما دفع الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومؤخراً القيادة في مدغشقر، إلى اعتبار روسيا شريكاً عملياً يوفر الدعم والتسليح والتدريب المباشر دون شروط تتعلق بالحوكمة، ليكون خياراً براغماتياً لتعزيز السيادة الوطنية.

التحذيرات الأمريكية وتقييم فعالية “نموذج الساحل”وفي المقابل

يشير ديمتري بريجع في تصريحه لبوابة الجزائر إلى الموقف الغربي والأمريكي المعارض، المتمثل في تحذيرات نائب قائد “أفريكوم” الفريق جون برينان، الذي يؤكد أن “نموذج الساحل” لم يثبت فعاليته في احتواء العنف نظراً لاستمرار هجمات الجماعات المسلحة رغم الوجود الروسي المكثف.

ويبين بريجع أن واشنطن ترى أن الشراكات الأمنية الروسية تركز على حماية الأنظمة وتأمين مصالح موسكو الاقتصادية أكثر من معالجة الجذور التنموية للأزمات، محذرة من أن نقل هذا النموذج إلى دول ذات مواقع بحرية حساسة مثل مدغشقر وموزمبيق قد يهدد أمن الممرات الملاحية الدولية، لا سيما في قناة موزمبيق.

جاذبية الخطاب الروسي ورفض الوصاية الغربية

وعلى صعيد طبيعة البديل الروسي وموازين النفوذ، يوضح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر أن موسكو نجحت في استثمار حالة الرفض الشعبي والرسمي المتنامية لـ “الوصاية الغربية” والإرث الاستعماري، مقدّمة نفسها كقوة دولية بلا ماضٍ استعماري في القارة. ويلفت بريجع إلى أن هذا التموضع يمنح القيادات الإفريقية هامشاً أوسع للمناورة السياسية ويلبي تطلعاتها نحو تحالفات قائمة على الندية، وهو ما يفسر سرعة تمدد التعاون الروسي في مدغشقر منذ تغير السلطة عام 2025 عبر إرسال المدربين والأسلحة.

تحديات محدودية الأثر التنموي ومخاطر الاستقطاب الدولي

يختتم ديمتري بريجع تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الجانب المقابل الذي يمثله خبراء العلاقات الدولية، حيث يُحذر هؤلاء من أن حضور روسيا في إفريقيا يظل مقتصراً في الغالب على الطابع الأمني والعسكري، بينما تظل مساهماتها التنموية والاستثمارية طويلة الأمد محدودة مقارنة ببرامج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد بريجع بناءً على ذلك أن الانخراط في شراكات أمنية حصرية قد يضع دولاً كمدغشقر في قلب استقطاب جيوسياسي عالي المخاطر، مما قد يضر بعلاقاتها التجارية مع الأسواق الغربية الرئيسية دون توفير ضمانات حقيقية لاستقرار أمني أو اقتصادي بديل.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد سياسي يعكس حجم الارتباك وتضارب الحسابات الأمريكية في الملف الليبي، خرج المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، بتصريحات تكشف هشاشة الرهانات التي تعقدها الأطراف الليبية المتصارعة على التفاهمات غير المضمونة مع واشنطن. فبينما ينخر الفساد المستشري في مفاصل الاقتصاد الليبي، يتجه الكونغرس الأمريكي الجديد إلى تفعيل أدواته الرقابية الصارمة عبر جلسات الاستماع والتحكم في اعتمادات الإنفاق، للتحقق مما إذا كان الانخراط الأمريكي يعالج هذه الآفة أم يشارك في تكريسها. هذه التحركات التشريعية، رغم أنها لا تمنح الكونغرس دفة قيادة السياسة الخارجية مباشرة، فإنها تضع سيف الرقابة والتمويل المشروط فوق رقاب المبادرات الدبلوماسية والتعاون العسكري، مما يضرب في مقتل وهم “الدعم الأمريكي الدائم” الذي تفترضه حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا في مفاوضاتهما الجارية مع مستشار ترامب، بولوس، ويضيف مزيداً من الضبابية على مسار سياسي اعتاد إعادة تدوير الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها على حساب الاستقرار.

وفي هذا السياق يصرح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر ومواقف الدوائر السياسية المتابعة تُظهر تبايناً واضحاً حول مدى قدرة الكونغرس على إحداث تغيير فعلي في مسار الأزمة الليبية.

ويوضح عفيف أن وجهة النظر المؤيدة لتفعيل الدور التشريعي ترى أن لوحة الحسابات لدى الأطراف الليبية المتصارعة ستتغير بالضرورة عندما تدرك أن التفاهمات التي تُبرم مع مستشاري الإدارة الأمريكية، مثل جهود الوساطة التي يقودها بولوس بين حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا، لا تحظى بغطاء مالي أو دعم مؤسسي تلقائي. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن استخدام الكونغرس لصلاحياته في ربط تمويل التعاون العسكري والمبادرات الدبلوماسية بشروط تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد يفرض واقعاً جديداً يجبر الفاعلين المحليين على إعادة تقييم موثوقية الالتزامات الأمريكية وعدم التعامل معها كضمانات مفتوحة الأجل.

حدود فعالية الكونغرس ورهان الأطراف الليبية على عامل الوقت

وفي المقابل، يشير مهدي عفيف في حديثه لبوابة الجزائر إلى وجود قراءة أخرى لمحللين وباحثين في الشؤون الليبية تشكك في فعالية أدوات الكونغرس، معتبرة أنه غالباً ما يكتفي بإجراءات شكلية كعقد جلسات الاستماع وطلب الوثائق دون ترجمتها إلى استراتيجية متكاملة تردع شبكات الفساد المتجذرة. ويبين عفيف أن هذه الرؤية تنطلق من كون الأطراف الليبية قد اعتادت على تباين المواقف داخل المؤسسات الأمريكية وعلى بطء الإجراءات التشريعية، مما يدفعها للاستمرار في سياسة كسب الوقت وإبرام صفقات مرحلية تضمن بقاءها في السلطة، مستفيدة من غياب رؤية أمريكية موحدة وحاسمة تتجاوز ردود الفعل الرقابية المتأخرة.

التوازن الدستوري في واشنطن وتصحيح المسار الدبلوماسي

وعلى صعيد التجاذب المؤسسي في واشنطن، يوضح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر أن متابعي السياسة الخارجية الأمريكية يعتبرون التباين بين تحركات البيت الأبيض وصلاحيات الكونغرس آلية دستورية طبيعية تهدف إلى منع الانفراد بالقرار وضمان عدم تحول المساعدات أو الوساطات إلى أداة لتكريس الأمر الواقع. ويرى أصحاب هذا التوجه، بحسب ما ينقله عفيف، أن تدخل الكونغرس لتدقيق أوجه الإنفاق وتقييم جدوى الانخراط الأمريكي في ليبيا يعد خطوة ضرورية لتصحيح مسار دبلوماسي ركز طويلاً على التسويات السريعة مع القوى المسيطرة على الأرض على حساب بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات.

تداعيات ازدواجية القرار الأمريكي على مصداقية الوساطة

واستقرار ليبيايختتم مهدي عفيف تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الانتقادات الموجهة لازدواجية القرار الأمريكي، حيث يلفت مراقبون للشأن الدولي إلى أن التأرجح المستمر بين مبادرات السلطة التنفيذية وقيود السلطة التشريعية في واشنطن يُضعف من مصداقية الدور الأمريكي كوسيط موثوق ويخلق حالة من عدم اليقين تربك المسارات التفاوضية. ويؤكد عفيف أن هذه القراءة تخلص إلى أن انشغال المؤسسات الأمريكية بصراعاتها الداخلية وتأخر تدخل الكونغرس الرقابي لسنوات، ساهم عملياً في توفير بيئة سمحت بتكرار سيناريو الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها دون النجاح في كسر حلقة الانسداد السياسي والاقتصادي في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، من أي محاولة مغربية لفرض سيطرة جديدة على أراضٍ في الصحراء الغربية، مؤكداً أن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحرك من هذا النوع، وأنها مستعدة لمواجهته والدفاع عن الأراضي التي تعتبرها تابعة لها.

وجاءت هذه التصريحات في اتصال هاتفي أجراه المسؤول الصحراوي مع موقع «باس بلو»، عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر 2016، في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

تحذيرات من تحركات ميدانية جديدة

وأكد سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو تنظر بجدية إلى احتمال إقدام المغرب على خطوات جديدة لتوسيع نطاق سيطرته الميدانية، مشدداً على أن الجبهة مستعدة للتصدي لأي محاولة من هذا القبيل.

وأوضح أن البوليساريو لن تتردد في الدفاع عن الأراضي التي تعتبرها تابعة لها، باستخدام الوسائل المتاحة، كما فعلت في السابق، بحسب تصريحاته.
وتعكس هذه المواقف، وفق ما ورد في التقرير، مخاوف الجبهة من احتمال حدوث تطورات ميدانية جديدة في ظل حالة الغموض التي أعقبت تعثر مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن مستقبل مهمة بعثة المينورسو.

البوليساريو تؤكد تمسكها بوقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليساريو أخذت علماً بموقف المملكة المغربية عقب إخفاق مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة المينورسو، مشيراً إلى أن الجبهة أكدت التزامها باحترام وقف إطلاق النار في الإقليم.
وأعرب عمار عن أمله في استمرار الهدوء خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن البوليساريو تأمل في بقاء الأوضاع مستقرة إلى حين إطلاق مسار سياسي جديد يفضي إلى معالجة النزاع.

وأشار في هذا السياق إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، أنطونيو غوتيريش، الذي أكد استمرار التزام المنظمة الأممية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
واعتبر ممثل البوليساريو أن هذا الالتزام يندرج ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة المنظمة الدولية جهودها لإيجاد تسوية سياسية للنزاع.

انتقادات لأداء بعثة المينورسو

وفي جانب آخر من تصريحاته، انتقد سيدي محمد عمار أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، معتبراً أنها لم تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله، والمتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الصحراويين يشعرون بالإحباط إزاء أداء البعثة، التي مضى على وجودها في الإقليم أكثر من ثلاثين عاماً، بحسب ما ورد في تصريحاته.
واعتبر أن عدم تنفيذ المهمة الأساسية للبعثة أسهم في تراجع الآمال المعقودة على المسار الأممي، خصوصاً في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي.
كما وجّه المسؤول الصحراوي انتقادات إلى ما وصفه بعجز بعثة المينورسو عن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية، معتبراً أنها تحولت، خلافاً لما كان منتظراً منها، إلى مجرد جهة لمراقبة التطورات دون القدرة على رصد تلك الانتهاكات والإبلاغ عنها.

اتهامات للمغرب باستغلال الوضع الأممي

واتهم ممثل جبهة البوليساريو المغرب باستغلال وضع بعثة المينورسو غطاءً لمواصلة ما وصفه بسياساته التوسعية في الإقليم.
واعتبر أن استمرار الوضع القائم يحول دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الهدف الذي تتمسك به الجبهة في إطار مطالبتها بتسوية النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق موقف البوليساريو الرافض لاستمرار الجمود السياسي، ومطالبتها بإحراز تقدم ملموس في العملية الأممية.

وتندرج تصريحات سيدي محمد عمار ضمن التطورات التي أعقبت إخفاق مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر 2016، في تجديد ولاية بعثة المينورسو، وهو ما اعتبره التقرير عاملاً زاد من حالة الغموض المحيطة بمستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.
وفي ظل هذه المعطيات، جددت جبهة البوليساريو تمسكها بما تعتبره حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، محذرة من أن أي محاولة لفرض واقع ميداني جديد أو تجاوز الحقوق التي تطالب بها لن تمر دون مواجهة.

وبين تأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار والتحذير من أي تحركات ميدانية جديدة، عكست تصريحات المسؤول الصحراوي موقف الجبهة الداعي إلى استئناف الجهود السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع إبقاء خيار التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع الميداني مطروحاً.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور سياسي وأمني لافت يعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية في الأراضي الليبية، شرعت القاهرة فعلياً في سحب مجموعة من خبرائها العسكريين والأمنيين من “معسكر الرجمة” في شرق ليبيا.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دخول العلاقات بين السلطات المصرية وقوات القيادة العامة في بنغازي مرحلة بالغة التعقيد والتوتر.

وأفادت مصادر مطلعة لبوابة الجزائر بأن الخطوة المصرية تعكس تصاعد الخلافات الاستراتيجية والسياسية بين الجانبين، والتي تجاوزت حدود التباين الدبلوماسي لتلقي بظلالها المباشرة على الوجود العسكري والتعاون الميداني القائم منذ سنوات في شرق البلاد.

صراع النفوذ الاقتصادي.. “طريق تشاد” مقابل “ميناء سرت”

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة الحالية لم تكن وليدة اللحظة، بل تغذت على تراكمات من الخلافات الاقتصادية والجيوسياسية؛ أبرزها الإعلان المصري عن مشروع طريق استراتيجي يربط الأراضي المصرية بجمهورية تشاد مروراً بالأراضي الليبية.

ووفقاً للمصرحين لبوابة الجزائر سابقا ، يرى الطرف الليبي أن الطريق المصري المخطط له يخدم الموانئ المصرية على البحر الأحمر على حساب مشروع تطوير ميناء سرت الليبي، ويهدد خططهم الاستراتيجية الخاصة بربط الساحل الليبي بالعمق الأفريقي، لا سيما في ظل التعثر المستمر الذي تشهده مشاريع البنية التحتية لربط سرت بدولتي تشاد والنيجر.قطيعة سياسية على خلفية الاتفاقية البحرية مع تركياولم تقتصر الأزمة على الملفات التنموية والاقتصادية، بل امتدت لتشمل قضايا السيادة الإقليمية الكبرى.

فقد شهدت العلاقات بين القاهرة وبنغازي قطيعة وتوتراً غير مسبوق عقب مصادقة برلمان شرق ليبيا على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا والموقعة أصلاً عام 2019.هذه الخطوة البرلمانية أثارت رفضاً رسمياً حاسماً من قِبل وزارة الخارجية المصرية، التي اعتبرت الاتفاقية باطلة برمتها، وتمس بشكل مباشر الحقوق السيادية لمصر في مناطق شرق البحر المتوسط، مما دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد في مسار العلاقات الثنائية.

ومع سحب الخبراء العسكريين من الرجمة وتصاعد الخلافات حول المشاريع العابرة للحدود والملفات الإقليمية، تتجه الأنظار نحو طبيعة الخطوات المقبلة التي ستحدد ملامح المرحلة الجديدة في علاقة القاهرة بشرق ليبيا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على الاستقرار الأمني في المنطقة.