بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد التساؤلات بشأن جدوى القروض المغربية تأتي من الخارج وحده، بل بدأت تتصاعد من داخل المملكة نفسها. صحيفة مغربية تنبش في وثائق البنك الدولي، وتضع سياسة الاقتراض في الرباط تحت المجهر كاشفةً أرقامًا صادمة تفضح مفارقات صارخة بين حجم الأموال المقترضة، وحصيلة الإنجازات، وفاتورة الاستدانة المتصاعدة
التحقيق الذي نشرته صحيفة «الصحيفة» المغربية، السبت 14 نوفمبر 2026، جاء بعد الكشف عن موافقة البنك الدولي على قروض للمغرب بقيمة مليار و150 مليون دولار خلال سنة مالية واحدة.
لكن المفاجأة لم تكن في حجم الديون الجديدة، بل في التساؤلات التي أثارتها الصحيفة بشأن جدوى أحد هذه القروض، فالمغرب حصل على الموافقة على قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، رغم أن وثائق البنك الدولي تؤكد أن الرباط كانت قد رتبت مسبقًا حماية مالية ضد الكوارث بقيمة 407 ملايين دولار.
مئات الملايين من الدولارات في ترتيبات حماية قائمة، ومئات الملايين الأخرى في قرض جديد.. والصحافة المغربية تتساءل: ماذا سيضيف هذا الاقتراض إلى ما هو موجود أصلًا؟
ولم تتوقف المفارقات عند هذا الحد، فالتحقيق كشف أن البرنامج يتضمن تمويل إعداد خمسة مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والنقل المستدام، لكن تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2026 سجل نتيجة لافتة:
صفر مشروع مكتمل الإعداد.. وصفر تمويل معبأ لآلية إعداد المشاريع
خمسة مشاريع مدرجة ضمن أهداف التمويل، لكن أيًا منها لم يبلغ مرحلة اكتمال الإعداد وفق المعايير المحددة عند صدور التقرير. أما الجانب الأكثر حساسية، فيتعلق بكلفة الأموال نفسها. فالصحيفة المغربية سلطت الضوء على شروط القرض، التي تجعل الفوائد تبدأ من لحظة سحب المبالغ، فضلًا عن رسوم فتح القرض والتزامات مالية أخرى.
وهنا يصبح السؤال أكثر إحراجًا: هل تدفع الخزينة المغربية كلفة تمويلات تحقق حماية إضافية ومشاريع فعلية، أم تتحول بعض الدفعات إلى أعباء مالية تسبق نتائجها الاقتصادية؟
واللافت أن هذه المرة، لم تكن جهة أجنبية هي التي وضعت جدوى الاستدانة المغربية موضع تساؤل، بل صحيفة من داخل المغرب، استندت إلى وثائق المؤسسة الدولية المانحة نفسها.
فبينما تتسابق الرباط على توقيع اتفاقيات القروض بمئات الملايين، بدأت الصحافة المغربية تطرح السؤال الذي لا تجيب عنه صور التوقيع: أين العائد الحقيقي من كل دولار يُضاف إلى فاتورة الدين؟
