بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعكس عمق التقارب العسكري والاستراتيجي بين الدوحة وأنقرة، وقّعت قطر وتركيا، اليوم الجمعة ، اتفاقية للدفاع المشترك، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمدينة إسطنبول، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، وسط تصاعد التوترات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الرئاسة التركية في قصر دولمة بهجة، على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي يترأسها قائدا البلدين، حيث جاءت الاتفاقية ضمن حزمة من خمسة وثائق تم توقيعها خلال الاجتماع، شملت إلى جانب التعاون الدفاعي، اتفاقية في مجال التعليم، ومذكرات تفاهم تتعلق بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، إضافة إلى البيان المشترك للجنة.
اتفاقية دفاعية في ظل اضطرابات إقليمية
وتكتسب الاتفاقية الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، وهو ما يجعل تعزيز التنسيق الدفاعي بين البلدين جزءاً من مسار أوسع لإعادة ترتيب الشراكات الأمنية في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقل عن الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن الاتفاقية ستضيف بُعداً جديداً للعلاقات بين البلدين، مشدداً على مواصلة العمل المشترك لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وتهيئة أرضية للحوار وتحقيق السلام.
كما أكد الرئيس التركي أن التعاون بين أنقرة والدوحة في الصناعات الدفاعية سيواصل توسعه، بالتوازي مع العمل على تطوير وتنويع الشراكة في مجال الطاقة، بما يعكس اتجاهاً نحو ربط التعاون الأمني بمصالح اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد.
من التنسيق السياسي إلى الشراكة العسكرية
لا يمثل هذا الاتفاق بداية التعاون الدفاعي بين البلدين، بل يأتي امتداداً لعلاقات عسكرية وسياسية تطورت بصورة متسارعة خلال السنوات الماضية.
فقد أرست قطر وتركيا شراكتهما الاستراتيجية سنة 2014، من خلال إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعات سنوية بالتناوب بين البلدين منذ سنة 2015، وأسفرت اجتماعاتها الأحد عشر السابقة عن توقيع نحو 115 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات متعددة.
كما توسع التعاون الدفاعي ليشمل مبادرات متعددة الأطراف، من بينها مذكرة تفاهم «بدر» التي تجمع تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، وتضع إطاراً للتعاون في الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات التقنية والبحث والتطوير في المجال الدفاعي.
وشهد الشهر الماضي أيضاً توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي بين الدول الأربع في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون العسكري ورفع القدرات الدفاعية للأطراف المشاركة.
وتعكس هذه المسارات توجهاً نحو توسيع شبكة الشراكات الدفاعية التركية، وتعزيز حضور أنقرة كشريك أمني وعسكري في منطقة الخليج وخارجها.
أرقام تكشف حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين
ولا تنفصل الشراكة العسكرية عن المصالح الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين الدوحة وأنقرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.15 مليار دولار خلال سنة 2025، فيما يستهدف الطرفان رفعه إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وتكشف الأرقام عن حجم الحضور القطري في الاقتصاد التركي، حيث تنشط نحو 250 شركة قطرية في تركيا، باستثمارات تقدر بحوالي 7.8 مليارات دولار، في حين تعمل نحو 1116 شركة تركية في السوق القطرية، ضمن قطاعات البناء والخدمات والصناعة وغيرها.
كما تسعى الدولتان إلى توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب الصناعات الدفاعية والطاقة، بما يجعل العلاقة بينهما تتجاوز التنسيق السياسي التقليدي نحو شراكة متعددة القطاعات.
وبهذا الاتفاق، تنتقل الشراكة التركية القطرية إلى مستوى جديد من التعاون الدفاعي المؤسسي، بالتزامن مع توسيع المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي، في خطوة تندرج ضمن تحركات إقليمية أوسع لإعادة تشكيل منظومة العلاقات والتحالفات الأمنية في الشرق الأوسط.
