100 ألف دولار شهرياً لشراء النفوذ.. فضيحة جديدة تكشف تمدد لوبي الإمارات في واشنطن! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : وجّهت إيران تحذيراً شديد اللهجة إلى فرنسا، رداً على اتهامات فرنسية جديدة وصفتها طهران بالباطلة والمفتعلة، معتبرة أنها تأتي في إطار حملة سياسية تهدف إلى تشويه صورتها وصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تعيشها باريس، فضلاً عن سياساتها المثيرة للجدل في منطقة غرب آسيا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الثلاثاء، رفضت طهران الاتهامات الفرنسية بشدة، واعتبرتها امتداداً لسلسلة من الادعاءات المتكررة التي لا تستند إلى أدلة، متهمة الحكومة الفرنسية بمحاولة تحويل إيران إلى شماعة لإخفاء إخفاقاتها السياسية والاقتصادية، والتغطية على سياساتها التي وصفتها بالمدمرة تجاه المنطقة.

ولم تتوقف طهران عند تفنيد الاتهامات، بل وجّهت انتقادات حادة إلى باريس، مستحضرة استضافتها جماعات إرهابية لعقود، ودعمها للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الممارسات تجعل فرنسا في موقع لا يسمح لها بتقديم نفسها مدافعاً عن القانون الدولي.

وفي هجوم مباشر على الوضع الداخلي الفرنسي، سخرت الخارجية الإيرانية من عجز الحكومة عن معالجة الأزمات المعيشية والإدارية، مشيرة إلى أنها باتت عاجزة حتى عن التحكم في درجة حرارة ثلاجات المتاجر، في إشارة إلى حجم الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات الدولة الفرنسية، ومحاولة المسؤولين فيها تحميل أطراف خارجية مسؤولية إخفاقاتهم.

كما دعت طهران المسؤولين الفرنسيين إلى توجيه إمكاناتهم وميزانياتهم نحو الاستجابة لمطالب الشعب الفرنسي في مجالات المعيشة والتعليم، بدلاً من إنفاق أموال ضخمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، واستغلال الغطاء الدبلوماسي والمشاريع الثقافية لأغراض سياسية.

وفي ختام بيانها، ذكّرت إيران فرنسا بمسؤوليتها الدولية عن الإجراءات التي وصفتها بانتهاك القانون الدولي والتدخلات غير القانونية ضدها، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لحماية مصالحها وأمنها الوطني، في رسالة تحذير واضحة لباريس من عواقب الاستمرار في أي تحركات تمس السيادة الإيرانية.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تراجع واضح عن تصريحاته السابقة، عاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، ليؤكد احترام بروكسل لسيادة الجزائر والنيجر، معلناً أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وذلك عقب ردود الفعل القوية التي أثارتها تصريحاته بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر.

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، أقرّ العنوني بأن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد في النيجر استُدعيا من طرف السلطات المحلية في البلدين، في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الأوروبي أن القرار الجزائري المتعلق بنشر قوات عسكرية في النيجر يندرج في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لم تكن لديه، في أي وقت، نية مطالبة أي من الشريكين بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وأضاف أن بروكسل حريصة على الحفاظ على علاقات ثنائية جيدة مع الجزائر والنيجر، من خلال حوار قائم على الاحترام وعلى جميع المستويات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل.

ويأتي هذا الموقف الجديد في تناقض لافت مع تصريحات العنوني السابقة، التي أعلن فيها أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، بل ذهب إلى حد الحديث عن انتظار بروكسل توضيحات من الجزائر بشأن قرار سيادي يدخل في إطار التعاون الثنائي بين دولتين مستقلتين.

هذه التصريحات لم تمر دون رد، إذ قوبلت بمواقف حازمة من الجزائر والنيجر، اللتين رفضتا ما اعتبرتاه تدخلاً غير مقبول في اتفاق عسكري بين بلدين جارين، لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في تفاصيله أو التشكيك في خلفياته.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الأمة الجزائري، اليوم، بياناً شديد اللهجة، شدد فيه على أن الجزائر تتبنى «الرأي المستقل والمسؤول، ولا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز»، رافضاً بالمطلق ما وصفه بـ«هذه الردة غير المفاجئة، المزدرية للمنتظم الدولي، بل والمتماهية مع السياسات الاستعمارية».

من جهتها، كانت حكومة النيجر قد أصدرت، أمس، بياناً شديد اللهجة، عقب استقبال الوزير الأول للقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي في نيامي، حيث أبلغه استياء السلطات النيجرية من التصريحات التي وصفتها بـ«المتعالية وغير المقبولة».

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي المحادثات الثنائية رفيعة المستوى التي جمعت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، في الجزائر العاصمة، لتُرسخ محطة دقيقة ومفصلية في مسار هندسة القرار السياسي العربي؛ حيث لا يقتصر هذا اللقاء الدبلوماسي على كونه نشاطاً هامشياً ضمن فعاليات مجلس وزراء العدل العرب، بل يمثل حراكاً استراتيجياً متقدماً لإعادة تقييم موازين الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه البؤر الملتهبة والأزمات المركبة التي تهدد الأمن القومي العربي من فلسطين إلى الساحل والخليج.تُجسد هذه المحادثات التزام الجزائر الثابت بتفعيل عقيدة “العمل العربي المشترك” ودفع منظومة بيت العرب نحو إصلاحات هيكلية وجوهرية تجعل منها فاعلاً جيوسياسياً يمتلك الأدوات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بفرض التهدئة، وتغليب الحلول السياسية السلمية، وصون السيادة القومية للدول العربية في مواجهة الرهانات والتجاذبات الدولية الحادة.

ويؤكد مدير مركز الإتحاد للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ محمود الهاشمي أن المباحثات الثنائية بين وزير الدولة السيد أحمد عطاف والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي تُمثل نقطة تحول نحو إرساء آليات عربية ملزمة ومؤسسية؛ حيث يُشكل احتضان الجزائر لاجتماع وزراء العدل العرب مدخلاً عملاتياً لتحديث الاتفاقيات القضائية والأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ويشير الهاشمي إلى أن المقاربة المشتركة تدفع نحو تطوير ميثاق الجامعة وتجاوز عقبة الإجماع المقيد إلى مرونة إجرائية في حفظ الأمن القومي، مع ربط التكامل العربي بالمظلة الأممية لتعزيز الشرعية الدولية لقرارات جامعة الدول العربية وتحويلها إلى فاعل رئيسي يتجاوز مرحلة ردود الفعل.

وفي سياق تقاطع الرؤى الدبلوماسية حول الملفات الإقليمية الساخنة، يوضح محمود الهاشمي أن التنسيق بين الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوفر رافعة سياسية قوية لصياغة جبهة دبلوماسية عربية موحدة تدعم القضية الفلسطينية وتستثمر المحافل الدولية لفرض قرارات ملزمة. كما يتجلى هذا التوافق في الملف الليبي عبر تغليب الحل الليبي-الليبي ورفض التدخلات الأجنبية لدعم المسار الدستوري، بالتوازي مع السعي لإنهاء الاقتتال في السودان عبر مسار سياسي جامع بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وصولاً إلى الملف اليمني وأمن الخليج العربي الذي يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يتطلب تثبيت الهدنة الشاملة وحظر التدخلات الخارجية المهددة للممرات الاستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الأممي، اليوم الثلاثاء، مع انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي، في تطور دبلوماسي جديد يعكس استمرار الخلافات بين القوى الكبرى بشأن مستقبل تسوية النزاع ودور الأمم المتحدة في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض لإسقاطه، رغم حصوله على تأييد 11 عضوًا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

الفيتو الروسي يعيد ملف الصحراء الغربية إلى الواجهة

شهد مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر الماضي تطورات لافتة، بعدما حالت موسكو دون تمرير مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» والمسار السياسي لتسوية النزاع.
وبررت روسيا موقفها بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، معتبرة أن الصيغة الأمريكية المقترحة لا توفر التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
وأكدت موسكو تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في إطار قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وفي المقابل، أعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية عن خيبة أملها إزاء استخدام الفيتو الروسي، معتبرة أن مشروع القرار كان يهدف إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية للنزاع المستمر منذ عقود.

الجمعية العامة تناقش استخدام حق النقض

ويُعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار رقم 76/262 المعتمد سنة 2022، الذي يتيح للدول الأعضاء مناقشة الحالات التي يستخدم فيها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظمة الأممية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء للاستماع إلى مبررات استخدام الفيتو والتعبير عن مواقفها بشأن القضايا المعنية.
ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع مناسبة لعرض المواقف الدولية من التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، لا سيما بعد تعثر اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي داخل مجلس الأمن.

ورغم تعثر مجلس الأمن، لا تزال الجهود السياسية للأمم المتحدة تمثل إطارًا أساسيًا للبحث عن تسوية للنزاع، من خلال المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا

محطة دبلوماسية جديدة في مسار القضية

ويمثل انتقال مناقشة تداعيات الفيتو الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة جديدة في المسار الدبلوماسي للقضية الصحراوية، بعدما كشف التصويت الأخير بمجلس الأمن عن استمرار الانقسامات بشأن مستقبل البعثة الأممية وآفاق الحل السياسي.

ومن شأن النقاش الأممي أن يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها إزاء التطورات الأخيرة، والتأكيد على المبادئ التي ترى ضرورة اعتمادها في أي تسوية مستقبلية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية المقبلة، تظل قضية الصحراء الغربية مطروحة أمام الأمم المتحدة باعتبارها نزاعًا لم يتوصل أطرافه بعد إلى تسوية سياسية نهائية، وسط استمرار الدعوات إلى حل سلمي يراعي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعيش فرنسا على وقع أزمة خانقة تضرب ماليتها العمومية واقتصادها واستقرارها الاجتماعي، في مشهد يكشف حجم الاختلالات التي راكمتها السياسات الحكومية خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما تحولت المديونية القياسية وتراجع النمو واحتجاجات الشارع إلى عناوين ثقيلة تطارد السلطة الفرنسية.

وتكشف الأرقام حجم المأزق، إذ تتوقع وزارة المالية الفرنسية ارتفاع الدين العام إلى 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع عجز في الميزانية يبلغ 5.4 بالمائة، فيما تجاوزت المديونية 3.595 تريليون يورو بنهاية جوان، وهو مستوى تاريخي يعكس عمق الاختناق المالي الذي تواجهه البلاد.

ولم تتوقف الانتكاسات عند حدود الديون، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2026، بالتزامن مع تراجع الاستثمار بـ0.6 بالمائة والصادرات بـ1.7 بالمائة، بينما ارتفع التضخم إلى 3.8 بالمائة خلال أكتوبر، لتزداد الضغوط على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للفرنسيين.

وفي مؤشر إضافي على اهتزاز ثقة الأسواق، اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 5 بالمائة، ما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الأعباء على خزينة الدولة، في وقت تخطط فيه الحكومة لاقتطاعات مالية بقيمة 54 مليار يورو ضمن ميزانية 2027.

وعلى وقع هذا الاختناق، انفجر الغضب في الشارع الفرنسي، حيث شهدت البلاد يوم 5 نوفمبر الماضي تعبئة وطنية واسعة شارك فيها أكثر من 600 ألف شخص وفق وزارة الداخلية، مقابل نحو 1.6 مليون بحسب النقابات، احتجاجا على الأجور وتراجع القدرة الشرائية والضغوط التي تطال الخدمات العمومية، وسط مواجهات وتوقيفات أمنية طالت مئات الأشخاص.

وهكذا، يجد ماكرون نفسه أمام حصيلة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، بين دين عام يواصل تسجيل مستويات قياسية، واقتصاد فقد زخم النمو، وشارع يرفع صوته احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة متزايدة في تمرير إجراءات التقشف وإقناع الأسواق بقدرتها على ضبط المالية العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد المحكمة الإقليمية بمدينة مالاغا الإسبانية لمحاكمة 48 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في قضية تكشف عن حجم الإمكانات اللوجستية والتقنية التي تستخدمها شبكات الاتجار بالمخدرات لتوسيع نشاطها داخل أوروبا.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التحقيقات والملاحقات القضائية التي تستهدف شبكات تهريب الحشيش القادمة من المغرب، والتي تعتمد على وسائل نقل بحرية وبرية متطورة، تشمل القوارب الترفيهية والزوارق السريعة والسيارات المزودة بمخابئ سرية، بهدف إدخال الشحنات إلى الأراضي الأوروبية وتوزيعها عبر شبكات منظمة.

ووفقاً للمعلومات المنسوبة إلى وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس»، أعدت النيابة العامة الإسبانية لائحة اتهام أولية بحق المشتبه فيهم، تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي يتمتع بإمكانات مالية كبيرة ومستوى عالٍ من التنظيم والتخصص.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الشبكة كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي هرمي، يتولى قيادته شخصان، بمساعدة مسؤولين عن الجوانب اللوجستية، بينما تتوزع بقية المهام بين توفير القوارب والإمدادات وتأمين مواقع الرسو وتنظيم عمليات نقل الشحنات.

وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات التابع للحرس المدني الإسباني في مالاغا، أن الشبكة اعتمدت على أربع قوارب ترفيهية مسجلة بأسماء أشخاص صوريين، إلى جانب خمسة زوارق نصف صلبة عالية السرعة، استُخدمت لنقل شحنات القنب المغربي.
كما استعان أفراد الشبكة، وفق المعطيات الواردة في التحقيق، بسيارات مجهزة بتجاويف سرية متطورة لإخفاء المخدرات والأموال، فضلاً عن استخدام هواتف مشفرة لتنسيق العمليات وتفادي الملاحقة الأمنية.

وتعكس هذه التفاصيل مستوى التنظيم والإمكانات المادية والتقنية التي توظفها شبكات تهريب الحشيش المنطلقة من المغرب، في محاولة لتوسيع نشاطها داخل الأسواق الأوروبية، مستفيدة من تعدد مسارات النقل وأساليب إخفاء الشحنات.

وتسلط القضية الضوء مجدداً على التحديات الأمنية والقضائية التي تواجهها الدول الأوروبية في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، خصوصاً في ظل استمرار محاولات إدخال الحشيش القادم من المغرب عبر المسارات البحرية والبرية.
كما تثير هذه القضية تساؤلات بشأن فعالية الجهود المبذولة لمكافحة شبكات التهريب والحد من نشاطها عند المصدر، في وقت تكشف فيه التحقيقات الإسبانية عن تطور متواصل في وسائل النقل والتمويه والتنسيق التي تعتمد عليها التنظيمات الإجرامية المغربية .

وبينما تستعد العدالة الإسبانية للنظر في ملف المتهمين الـ48، تبرز هذه القضية مثالاً على تعقيد شبكات تهريب المخدرات المغربية العابرة للحدود، وما تتطلبه مكافحتها من تعاون أمني وقضائي دولي، يستهدف تفكيك بنيتها التنظيمية وقطع طرق إمدادها وتمويلها.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة إستراتيجية تعزز مسار التحول الرقمي وترسخ مكانة الجزائر كقطب إقليمي واعد، تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع وفد صيني رفيع، تفاصيل إنجاز مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات متطور للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله. يأتي هذا التعاون ليجسد نقلة نوعية في مجالات الحوسبة عالية الأداء والتكنولوجيا المتقدمة وفق المعايير الدولية.

وفي هذا السياق يرى الخبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور نادر غزال، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن إنجاز مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله يحول الجزائر إلى مركز محوري للتكنولوجيا على المستوى الإفريقي. وأوضح غزال أن المشروع يمنح البلاد قدرات معالجة وتخزين ضخمة في مجال الحوسبة عالية الأداء، مما يغني الباحثين والشركات الناشئة عن الاعتماد على مراكز البيانات الخارجية. كما أشار إلى أن المنشأة تضمن توطين البيانات البحثية والصناعية وحمايتها وفق المعايير الدولية بما يعزز السيادة الرقمية والأمن السيبراني، ليكون المركز نقطة جذب للاستثمارات وبيئة مرجعية لتصدير الحلول الذكية نحو دول المنطقة.

الأهمية الإستراتيجية للشراكة الجزائرية-الصينية ونقل المعرفة

وفي السياق ذاته، يبرز الدكتور نادر غزال لـ «بوابة الجزائر» المكانة الإستراتيجية للشراكة مع الجانب الصيني، مؤكداً أنها تفتح آفاقاً واسعة لنقل التكنولوجيا الصينية الرائدة في البنية التحتية الرقمية وتوطينها لدى الباحثين والكوادر بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

وأضاف غزال أن هذا التعاون يسهم في بناء القدرات الوطنية وتأهيل المهندسين والطلبة على إدارة أنظمة البيانات الضخمة، فضلاً عن دور الشريك الصيني في تسريع أوقات التنفيذ والالتزام بأعلى المعايير البيئية والتنظيمية العالمية، مما يدعم استراتيجية التحول الرقمي الشامل في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة صحية جديدة تضرب الصادرات البحرية المغربية، فجّرت السلطات الصحية في لاتفيا إنذاراً أوروبياً بعد ضبط شحنة من سمك الماكريل المجمد القادم من المغرب، تبيّن أنها تحتوي على تركيزات خطيرة من مادة «الهيستامين» السامة، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بأكثر من سبعة أضعاف، في واقعة تضع سلامة المنتجات السمكية المغربية في مواجهة مباشرة مع الرقابة الصحية الأوروبية، وتكشف خطورة ما كان يمكن أن يصل إلى موائد المستهلكين لولا تدخل السلطات اللاتفية.

الواقعة لم تكن مجرد مخالفة تجارية عابرة، إذ اعترضت مصلحة الغذاء والطب البيطري في لاتفيا الشحنة على مستوى الحدود، بعدما كشفت التحاليل المخبرية عن مستويات مرتفعة بشكل صادم من الهيستامين في سمك الماكريل الأبيض المجمد القادم من المغرب.

وسجلت التحاليل تركيزات بلغت 1518 و869 و219 ملغ لكل كيلوغرام، مقابل حد أقصى مسموح به لا يتجاوز 200 ملغ لكل كيلوغرام، ما يعني أن أعلى نسبة تجاوزت السقف القانوني بنحو 7.6 مرات، بينما فاقت الثانية أربعة أضعاف، في أرقام تطرح تساؤلات خطيرة حول ظروف حفظ وتبريد ومراقبة هذه المنتجات قبل تصديرها.

الهيستامين.. مادة سامة تهدد صحة المستهلكين

و تكمن خطورة الفضيحة في طبيعة المادة المكتشفة، فالهيستامين يتشكل في بعض أنواع الأسماك، خصوصاً الماكريل والتونة والسردين، بفعل النشاط البكتيري عندما لا تُحترم شروط الحفظ والتبريد، وقد يؤدي استهلاك الأسماك التي تحتوي على تركيزات مرتفعة منه إلى تسمم غذائي حاد، تظهر أعراضه في احمرار الجلد والصداع والطفح الجلدي والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأمام خطورة النتائج، سارعت السلطات اللاتفية إلى إخطار نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، لتحذير بقية الدول الأوروبية من الشحنة المخالفة والحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين.

لاتفيا ليست الحالة الأولى.. أربع إنذارات أوروبية في أقل من شهر!

وتزداد خطورة القضية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد تسجيل ثلاث إنذارات خلال أكتوبر الماضي في إسبانيا، تتعلق بمنتجات بحرية قادمة من المغرب، لتصبح واقعة لاتفيا الإنذار الرابع في أقل من شهر، بما يعزز المخاوف بشأن تكرار مخالفات السلامة الصحية في الصادرات البحرية المغربية.

كما سبق للسلطات الروسية، خلال شهر أوت الماضي، منع تسويق شحنة من سمك الماكريل المجمد تزن 25 طناً، قادمة من المغرب إلى مقاطعة كالينينغراد، بسبب اختلالات في الوثائق البيطرية المرافقة لها.

وتضع هذه الوقائع المتتالية نظام المخزن أمام إحراج تجاري وصحي متصاعد، بعدما باتت المنتجات البحرية المغربية تواجه اختبارات رقابية تكشف اختلالات لا يمكن تغطيتها بالشعارات الترويجية أو حملات تسويق الصادرات.

فحين تضطر لاتفيا إلى اعتراض سمك مغربي بسبب تركيزات مقلقة من مادة الهيستامين، وتتعاقب الإنذارات الأوروبية بشأن المنتجات البحرية القادمة من المملكة، فإن القضية لم تعد مجرد خسارة شحنات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية منظومة الرقابة الصحية المغربية، ومدى قدرتها على ضمان وصول منتجات آمنة إلى الأسواق الدولية.

والسؤال الذي تفرضه هذه الفضيحة: إذا كانت المختبرات الأوروبية هي التي تكشف هذه المستويات الخطيرة من الهيستامين وتمنع دخول الأسماك المغربية، فأين كانت أجهزة الرقابة الصحية في المغرب قبل السماح بتصديرها؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور مفاجئ يخلط أوراق المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027، أعلن أسطورة الجودو العالمي تيدي رينر دخوله رسمياً سباق الرئاسة الفرنسية، واضعاً نفسه في مواجهة الطبقة السياسية التقليدية، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مألوفة على خلافة إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وأعلن رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ترشحه عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الاثنين، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً بوضوح: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».

ولم يكن الإعلان مجرد انتقال لرياضي شهير إلى عالم السياسة، بل حمل رسائل مباشرة إلى المشهد السياسي الفرنسي، بعدما وجّه رينر انتقادات للأوضاع التي تعيشها البلاد، متحدثاً عن اتساع الهوة الاجتماعية، وتراجع الأمل لدى الفرنسيين، وصعوبة الأوضاع المعيشية، ومشكلات القدرة الشرائية.

ماكرون أمام تحدٍّ من خارج الطبقة السياسية؟

الأكثر إثارة في إعلان رينر أنه لا يقدم نفسه باعتباره امتداداً لأي تيار سياسي قائم، بل يطرح مشروعاً تحت شعار «فرنسا التي نريد»، مؤكداً أنه ليس من اليمين ولا من اليسار، وأن طموحه يتمثل في تقديم نموذج سياسي قادر على جمع الفرنسيين وإنهاء الانقسامات.

وبهذا الطرح، يدخل البطل الأولمبي إلى ساحة سياسية تستعد لمعركة خلافة ماكرون، حاملاً خطاباً مختلفاً عن الخطابات الحزبية التقليدية، وهو ما يضع ترشحه في مواجهة مباشرة مع أساليب وأطروحات الطبقة السياسية التي حكمت فرنسا خلال السنوات الماضية.

ولم يتردد رينر في استباق الانتقادات التي قد تطاله بسبب غياب تجربته السياسية، قائلاً إنه يدرك أن البعض سيعتبره مجنوناً لأنه ليس من داخل المؤسسات السياسية ولا يمتلك خبرة في دهاليزها، لكنه يرى أن البقاء متفرجاً على ما يحدث في فرنسا ليس خياراً مقبولاً.

من خمس ذهبيات أولمبية إلى حلم الإليزيه!

هذا ويمتلك رينر رصيداً رياضياً استثنائياً، بعدما حصد خمس ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث ذهبيات فردية وذهبيتان في المنافسات الجماعية، فضلاً عن ألقابه العالمية والأوروبية التي جعلته أحد أبرز أساطير الجودو في التاريخ.

وكشف الرياضي الفرنسي أن فكرة دخول عالم السياسة بدأت تتبلور لديه خلال أولمبياد باريس 2024، عندما شاهد حالة الوحدة والفخر التي عاشها الفرنسيون خلال المنافسات، قبل أن تتجدد قناعته هذا الخريف، على خلفية الغضب والقلق الاجتماعيين، وفق ما أوضحه في حديثه لصحيفة «لو باريزيان».

واللافت أن رينر لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية رغم طموحه السياسي، إذ لم يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، إذا سمحت له مسؤوليات المنصب وحظي بموافقة الفرنسيين.

وبينما يستعد الفرنسيون لمعركة انتخابية جديدة لاختيار خليفة ماكرون، يأتي إعلان رينر ليضيف اسماً غير مألوف إلى سباق 2027، ويفتح جبهة جديدة في معركة خلافة ماكرون، لكن ماذا بعد هذا الإعلان ؟