بوابة الجزائر تحدث حالة طوارئ في إسرائيل وغضبا في المغرب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتسارع التحضيرات لدخول مشروع هيونداي لصناعة السيارات في الجزائر مرحلة الإنتاج الفعلي، في خطوة لا تقتصر على تصنيع المركبات، بل تمتد إلى بناء شبكة صناعية محلية لإنتاج قطع الغيار والمكونات، بالشراكة مع مؤسسات كورية متخصصة.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الصناعة الجزائري، فريد كورتل، السبت 7 نوفمبر 2026، وفدًا عن شركة Hyundai Motor Manufacturing Algeria، بحضور ممثلين عن شركات كورية للمناولة الصناعية، في اجتماع خُصص لتقييم تقدم المشروع ومدى جاهزيته لبدء عمليات التصنيع.

ولعل أبرز ما يميز هذا اللقاء هو حضور مصنّعي المكونات الكوريين، ما يعكس توجه المباحثات نحو تطوير سلسلة إنتاج تتجاوز تجميع السيارات، من خلال إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية في توفير المكونات ورفع نسبة الإدماج المحلي.

وبحث الطرفان فرص إقامة شراكات بين الموردين الكوريين والمتعاملين الجزائريين، بما يفتح المجال لنقل الخبرات الصناعية وتطوير قدرات المؤسسات المحلية، ويمنح المشروع بعدًا اقتصاديًا أوسع من مجرد توفير السيارات للسوق الوطنية.

وأكدت وزارة الصناعة مواصلة مرافقة المشروع واستكمال متطلباته بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تسريع دخوله حيز الإنتاج، دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لبدء التصنيع. الشروق أونلاين

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار أوسع لإعادة بناء صناعة السيارات في الجزائر، بالتزامن مع متابعة مشاريع صناعية أخرى، من بينها مشروع علامة «جاك» بولاية عين تموشنت، الذي بحثت الوزارة تقدمه مطلع نوفمبر الجاري. الإذاعة الجزائرية

بالنسبة للجزائر، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في خروج أول سيارة من خطوط هيونداي فحسب، بل في حجم المكونات التي ستُصنع محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية التي ستتمكن من دخول سلسلة التوريد. فذلك هو الاختبار الذي سيحدد مدى تحول المشروع من استثمار في إنتاج السيارات إلى قاعدة صناعية قادرة على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الرقابة التجارية التقليدية، بدأت الجزائر إرساء منظومة جديدة لفحص السلع المستوردة عند نقاط دخولها إلى البلاد، في توجه يهدف إلى حماية المستهلك، ومكافحة الغش، وتطوير آليات مراقبة التجارة الخارجية، دون تعطيل حركة الإمدادات.

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، السبت 7 نوفمبر 2026، على تدشين مخبرين لتحليل النوعية، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي، أنجزتهما وزارة الدفاع الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو الماضي.

وأكد الوزير الأول أن أهمية هذه المنشآت تتجاوز مراقبة السلع، لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن، بما ينسجم مع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد قائم على أسس علمية وعصرية.

والتحول الأبرز في هذه الخطوة هو نقل الرقابة إلى الخطوط الأمامية للتجارة الخارجية، حيث تخضع المنتجات للفحص عند نقاط الدخول، قبل انتقالها إلى شبكات التوزيع والأسواق.

نتائج أسرع ورقابة قبل دخول الأسواق

تعتمد المخابر الجديدة على تجهيزات وتقنيات تحليل حديثة تتيح الكشف عن الملوثات والمواد الضارة في مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات وألعاب الأطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية.

وتسمح منظومة الفحص السريع بالحصول على نتائج أولية خلال دقائق أو ساعات، مع إحالة الحالات التي تستدعي تدقيقًا إضافيًا إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل التأكيدية.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليص فترات انتظار الشحنات، والحد من التكاليف المرتبطة ببقاء الحاويات داخل الموانئ، دون التنازل عن متطلبات السلامة والجودة.

من حماية المستهلك إلى تحسين تنافسية الموانئ

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة على منع دخول المنتجات غير المطابقة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو عامل أساسي في جاذبية الموانئ ومناخ الأعمال.

فكل تقليص في آجال الفحص يمكن أن ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع وتكاليف التخزين والنقل، بما يخدم المستوردين والمؤسسات التي تعتمد على المواد الأولية والتجهيزات القادمة من الخارج.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أشمل لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، بالتوازي مع مشاريع تحديث الموانئ وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

نحو شبكة وطنية للرقابة الحدودية

ويأتي تدشين المخبرين ضمن مشروع وطني أوسع لتعميم الرقابة المخبرية على الموانئ والمطارات، في إطار النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، الذي شرعت الحكومة في التحضير له عقب تعليمات الرئيس تبون الصادرة في يونيو الماضي.

ومن شأن توسيع هذه المنظومة أن يمنح الجزائر أدوات إضافية لحماية السوق الوطنية، وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، والارتقاء بالمعايير المعتمدة في مراقبة الواردات.

وبذلك، لا تراهن الجزائر على تحديث موانئها لزيادة حجم التجارة فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير قدرتها على مراقبة ما يدخل عبرها، في معادلة تجمع بين حماية الاقتصاد، وسلامة المستهلك، وكفاءة المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تؤكد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن رغبة أنقرة في تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي المسال مع مجمّع “سوناطراك” وزيادة أحجام الإمدادات السنوية، عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود. ويعكس هذا التوجه التركي نحو تعزيز التعاون وتنويع مجالاته الاستثمارية -بما فيها الاستكشاف والتنقيب- الثقة العالية في قدرة الجزائر على ضمان أمن الإمدادات واستدامتها كمورد رئيسي وموثوق في أحواض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في أمن الطاقة واقتصاد النفط من تركيا، حسن الشاغل، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة تعزز موقع سوناطراك كمورد آمن وموثوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويرى الشاغل أن تجديد هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر على أبعاد تجارية فحسب، بل يعكس قدرة الجزائر العالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ودعم استقرار الإمدادات في حوض المتوسط.

كما يشير الشاغل إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للغاز الجزائري نحو أسواق شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا التوسع يتيح لسوناطراك تثبيت حصتها السوقية وتنويع منافذ التصريف في مناطق يشهد فيها الطلب نمواً متزايداً.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الكميات الموردة تضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الجزائرية، بدءاً من منشآت إسالة الغاز وصولاً إلى أسطول النقل، مما يرتقي بالجدوى الاقتصادية للاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل التوريد.

الآفاق الاقتصادية للانتقال نحو الإنتاج المشترك

يمثل الانتقال من العقود التجارية التقليدية إلى الشراكة المباشرة في عمليات الاستكشاف والتنقيب قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

ويكشف حسن الشاغل أن الدخول في مشاريع استكشاف مشتركة يساهم بشكل مباشر في تقاسم المخاطر الاستثمارية والأعباء المالية المرتبطة بالتنقيب، سواء في الأحواض الجزائرية أو في مناطق استكشافية جديدة.

ويرى المحلل السياسي والطاقوي أن هذا التحول نحو الإنتاج المشترك يضمن تدفقات مالية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للطرفين تفوق بكثير الهوامش المكتسبة من مجرد بيع الغاز المسال.

ويؤدي هذا التكامل إلى رفع حجم الاستثمارات البينية وتعزيز سلاسل القيمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع في الصناعات البتروكيماوية ومشاريع التحويل الطاقوي بالاعتماد على المنشآت المتقدمة للبلدين.

البعد التنفيذي والتعاون التقني القاري

على المستوى التنفيذي والتقني، يؤكد حسن الشاغل أن الشراكة في الاستكشاف والتطوير تتيح فرصة مثالية لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتقدمة، لا سيما في عمليات التنقيب المعقدة وفي المساحات البحرية.

وتسمح هذه الديناميكية بتطوير الكفاءات البشرية لسوناطراك والشركات التركية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات مسح البيانات الزلزالية وحفر الآبار للرفع من حجم الاحتياطيات الوطنية.

ويختتم الشاغل تحليله بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تمتلك مرونة عملياتية تؤهلها للتوسع الجغرافي نحو الاستثمار المشترك في دول ثالثة، خاصة في القارة الإفريقية أو منطقة البحر الأسود. وهو ما يحول التحالف الجزائري-التركي من مجرد علاقة توريد بين بلدين إلى منصة طاقوية عابرة للحدود تساهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية :تشهد المنظومة اللوجستية والموانئ الجزائرية تحولاً هيكلياً ملموساً يستهدف رفع الكفاءة التشغيلية ومواكبة الديناميكية المتصاعدة للصادرات الصناعية خارج قطاع المحروقات. ويأتي الإنجاز الاستثنائي الصادر عن إدارة ميناء “جن جن” بولاية جيجل—والمتمثل في تحقيق وتيرة شحن قياسية بلغت 18.975 طناً من مادة الحديد المختزل المبرد (C-DRI) خلال أقل من 24 ساعة ضمن طلبية إجمالية تناهز 50 ألف طن موجهة إلى ميناء “هانزابورت” بمدينة هامبورغ الألمانية—ليجسد جاهزية البنية التحتية الوطنية للاستجابة للمتطلبات الدقيقة للأسواق الدولية، وتحديداً الأوربية المعروفة بصرامة معاييرها اللوجستية والجودة.

يعكس هذا المؤشر التشغيلي العالي مستوى التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإمداد البحري، بدءاً من المتعاملين الاقتصاديين (شركة MED INTERNATIONAL HOLDING SPA) وصولاً إلى الفرق التقنية وإدارة الميناء. كما يبرز قدرة ميناء “جن جن” على معالجة السفن الضخمة من طراز (BULK PRUDENCE) وتخفيض مدد مدة المكوث في الأرصفة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمنتج الصناعي الوطني، ويوفر بيئة جاذبة لتسريع نفاذ السلع الجزائرية فائقة القيمة نحو سلاسل التوريد العالمية.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الطاقوي في المنظمة العالمية للطاقة، وضاح طه، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الأداء الاستثنائي لميناء “جن جن” بولاية جيجل—والمتمثل في شحن قرابة 19 ألف طن من الحديد المختزل المبرد في أقل من 24 ساعة—يمثل نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية. ويرى طه أن هذه المعدلات القياسية تسهم بصورة مباشرة في تقليص غرامات التأخير الباهظة المفروضة على السفن الضخمة، مما يخفض التكلفة الإجمالية للعملية اللوجستية ويعزز تنافسية المصدّرين الجزائريين في الأسواق الدولية.

ويشير وضاح طه إلى أن سرعة معالجة الحمولات الضخمة ترفع بشكل ملحوظ من معدل دوران الأرصفة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للميناء دون الحاجة لاستثمارات توسعية فورية، ويقضي تدريجياً على ظاهرة اكتظاظ السفن في مناطق المخطاف.

ونتيجة لهذه المعايير التشغيلية المتقدمة، يقترب ميناء جن جن من مستويات الأداء المعهودة في الموانئ الكبرى لحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشجع كبرى خطوط الملاحة الدولية على اعتماد الموانئ الجزائرية كحلقات أساسية وموثوقة في مساراتها التموينية العالمية.

آفاق اقتصادية واعدة واختراق للأسواق الأوروبية

يمتد الأثر الإيجابي لهذا الإنجاز اللوجستي ليكرس نجاحاً صناعياً استثنائياً يتمثل في تصدير شحنة ضخمة نحو ميناء “هانزابورت” بمدينة هامبورغ الألمانية.

وفي هذا الصدد، يؤكد وضاح طه أن وصول مادة الحديد المختزل المبرد إلى السوق الألمانية يعكس مطابقة المنتج الجزائري لأدق المعايير الفنية والبيئية المعروفة بصارمها في أوروبا. ويضيف طه أن هذا النجاح يمثل شهادة اعتماد دولية لجودة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية متطلبات سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعات السيارات والصناعات الميكانيكية والهندسية المتقدمة.

ويبرز الخبير الطاقوي أن هذه الشحنات تعزز تموقع الجزائر في مسار التحول نحو “الصلب الأخضر“، حيث يُعد الحديد المختزل المبرد خياراً استراتيجياً مفضلاً لتقليل الانبعاثات الكربونية ومواءمة المعايير البيئية الأوروبية الحديثة، مثل آلية تعديل حدود الكربون.

ويخلص طه إلى أن استثمار هذا النجاح التشغيلي يفتح الباب أمام تحويل الصادرات الصناعية من صفقات موسمية إلى تدفقات منتظمة وطويلة الأجل، مما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني ويرفع حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط، اليوم ، أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» لا يعني نهاية القضية الصحراوية أو سقوط مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، محمّلاً الولايات المتحدة والمغرب مسؤولية تعثر المسار الأممي، ومشيداً بالموقف الروسي داخل مجلس الأمن، الذي اعتبره دفاعاً عن القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير.

وفي تصريحات خصّ بها «بوابة الجزائر»، تناول رئيس الدبلوماسية الصحراوية مستقبل العملية السياسية بعد انتهاء ولاية المينورسو، ودلالات الفيتو الروسي، واحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب موقف جبهة البوليساريو من معبر الكركرات والعلاقات مع موريتانيا والاستثمارات الأجنبية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للسيطرة المغربية.

المينورسو.. انتهاء البعثة لا يعني طي الملف الصحراوي

أوضح محمد يسلم بيسط أن بعثة المينورسو جاءت نتيجة توافق بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، في إطار الجهود الأممية والإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.وانتقد الوزير الصحراوي ما وصفه بـ«السلوك الأمريكي غير المسؤول وغير المتوازن»، معتبراً أن انحياز واشنطن إلى الطروحات المغربية أدى إلى تقويض فرص استمرار البعثة الأممية.

وأكد أن بعض الدول حاولت إيجاد صيغة توافقية تسمح بالحفاظ على المينورسو، غير أن الولايات المتحدة والمغرب، وفق الوزير ، أصرا على إنهاء مهمتها.

وشدد بيسط على أن الاعتقاد بأن انتهاء البعثة يعني إغلاق الملف الصحراوي يمثل قراءة خاطئة لطبيعة النزاع، موضحاً أن الأمم المتحدة تظل مطالبة بمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.

نحو مسار سياسي جديد تحت مظلة الأمم المتحدة

وفي حديثه عن مستقبل التسوية، أكد وزير الخارجية الصحراوي أن القرارات الأممية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية توفر أدوات سياسية وقانونية يمكن الاستناد إليها لإطلاق عملية سياسية جديدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة قد تفتح المجال أمام البحث عن بعثة أممية جديدة أو آليات دبلوماسية تستند إلى التوافق والمفاوضات والحوار بين الأطراف المعنية.وشدد على أن الهدف الأساسي سيظل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، الذي وصفه بأنه حق ثابت وغير قابل للتصرف أو التقادم.

الفيتو الروسي.. موسكو منعت الانزلاق نحو فرض الأمر الواقع

وفي تقييمه للتطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن، أشاد محمد يسلم بيسط بالموقف الروسي، معتبراً أن موسكو ساهمت في منع اعتماد مقاربة تتعارض، بحسب تقديره، مع المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة.وقال إن المشروع الأمريكي تجاهل موقف الطرف الصحراوي وملاحظات عدد من أعضاء مجلس الأمن والدول المجاورة، فضلاً عن تحفظات أطراف دولية بشأن الصيغة المقترحة.

واعتبر أن ما أفشل المسعى المغربي لم يكن الموقف الروسي بقدر ما كان، وفق تعبيره، تسرع المغرب ومحاولته الحصول على كل المكاسب السياسية دفعة واحدة دون التوصل إلى توافق دولي.وأضاف أن روسيا دافعت من خلال تصويتها عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، فيما حمّل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر تمديد ولاية المينورسو.

تحذير من التصعيد العسكري.. البوليساريو تتمسك بالدفاع عن الأراضي الصحراوية

وفي رده على سؤال بشأن احتمال تحرك القوات المغربية نحو المناطق الواقعة شرق الجدار العسكري، أكد وزير الخارجية الصحراوي أن جبهة البوليساريو ستواصل الدفاع عن الأراضي الصحراوية وعن الحقوق التي تعتبرها مشروعة للشعب الصحراوي.

واستحضر المواجهات التي شهدها النزاع منذ عام 1975، والتطورات العسكرية التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، مؤكداً أن الجيش الصحراوي والشعب الصحراوي سيظلان مستعدين للدفاع عن الأرض وعن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وفي الوقت ذاته، شدد بيسط على استعداد الجبهة للتفاعل مع المبادرات السياسية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل في إطار ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

معبر الكركرات.. تحذير من توسيع دائرة النزاع

وفي ما يتعلق بمعبر الكركرات، اعتبر محمد يسلم بيسط أن الوضع القائم فيه يمثل خرقاً للتفاهمات السياسية والعسكرية السابقة بين طرفي النزاع.

ووصف المعبر بأنه «غير شرعي»، متهماً المغرب بمحاولة استدراج أطراف إقليمية ودولية إلى النزاع عبر توسيع المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالإقليم.وحذّر من مخاطر انخراط الدول والشركات في أنشطة قد تجعلها طرفاً في النزاع، مؤكداً أن جبهة البوليساريو ستواصل تنبيه المجتمع الدولي إلى ضرورة تجنب أي خطوات تمس مصالح الشعب الصحراوي.

موريتانيا.. علاقات الأخوة أقوى من محاولات الاستقطاب

وفي قراءته للمحاولات المغربية الرامية إلى التأثير في موقف موريتانيا من النزاع، أكد وزير الخارجية الصحراوي أن العلاقات التاريخية والجغرافية والإنسانية التي تجمع الشعبين الصحراوي والموريتاني تشكل أساساً متيناً.

وأوضح أن موريتانيا دولة مجاورة للصحراء الغربية وتعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وترتبط معها بروابط اجتماعية وثقافية عميقة.واعتبر أن نواكشوط، بحكم عضويتها في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، تتحمل مسؤوليات تتعلق بدعم السلم والأمن واحترام قرارات الشرعية الدولية.وأعرب عن ثقته في متانة العلاقات الصحراوية الموريتانية، مؤكداً أن أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين ستظل أقوى من محاولات الزج بموريتانيا في النزاع.

الاستثمارات الأجنبية في الداخلة.. تحذيرات من التبعات القانونية

وفي ملف الاستثمارات الأجنبية بمدينة الداخلة وبقية المناطق الصحراوية الخاضعة للسيطرة المغربية، شدد محمد يسلم بيسط على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.

واستند في موقفه إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية، وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الإقليم.واعتبر أن الاستثمارات التي تُبرم بالتعاون مع السلطات المغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله، وفق موقف جبهة البوليساريو، تثير إشكالات قانونية وأخلاقية.

ودعا الشركات والمستثمرين الأجانب إلى مراجعة أنشطتهم في الإقليم، محذراً من المخاطر المرتبطة باستمرار النزاع العسكري والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للفاعلين الاقتصاديين.

الوزير بيسط: لا بديل عن تقرير المصير والاستقلال

وفي ختام تصريحاته لـ«بوابة الجزائر»، جدد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط، التأكيد على أن جبهة البوليساريو ستواصل الدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية والمعنوية للشعب الصحراوي.

وأوضح أن انتهاء ولاية المينورسو لا يلغي الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة.وشدد على أن الجبهة ستواصل التمسك بحق تقرير المصير والاستقلال، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة أمام أي مسعى دولي جاد يستند إلى التفاوض والتوافق واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتألق الثقافة الجزائرية في قلب القارة الإفريقية، حاملةً معها ملامح حضارة ضاربة في عمق التاريخ وإبداعات فنية تعكس ثراء الهوية الوطنية وتنوع روافدها، وذلك من خلال مشاركة متميزة في فعاليات المعرض الإفريقي للصناعات الثقافية والإبداعية CANEX WKND 2026، الذي تحتضنه العاصمة النيجيرية لاغوس من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وتأتي المشاركة الجزائرية ضمن جهود قطاع الثقافة والفنون للتعريف بالموروث الحضاري الوطني وإبراز ما تزخر به الجزائر من مقومات ثقافية وإبداعية، حيث استقطب الجناح الجزائري اهتمام الزوار والوفود المشاركة، بفضل ما عرضه من نماذج فنية وحرفية تختزل خصوصية التراث الجزائري وتعدد تعبيراته الجمالية.

وضم الجناح تشكيلة من إبداعات الزليج والسيراميك الجزائري، إلى جانب منتجات متنوعة للصناعة التقليدية تعكس براعة الحرفيين ومهاراتهم المتوارثة عبر الأجيال، فضلاً عن معرض فوتوغرافي يوثق أبرز المعالم والمواقع التاريخية المصنفة وطنياً ودولياً، في صورة تعكس العمق الحضاري للجزائر وغنى ذاكرتها التاريخية.

من الحرف التقليدية إلى العروض الفنية.. إبداع جزائري متعدد الألوان

ولم يقتصر الحضور الجزائري على عرض الموروث المادي، بل امتد إلى الفضاءات الفنية والإبداعية للتظاهرة، من خلال المشاركة في مخبر الموسيقى (Music Lab)، إلى جانب تقديم عروض للرقص التقليدي أدّتها فرقة باليه أوبرا الجزائر، التي نقلت إلى الجمهور الإفريقي جانباً من تنوع الرقصات والتعبيرات الحركية المتجذرة في الثقافة الجزائرية.

وتمنح هذه المشاركة فرصة للتعريف بالتعدد الثقافي الذي يميز الجزائر، من خلال فنونها وحرفها وتقاليدها الفنية، كما تبرز قدرة الموروث الشعبي على مواصلة حضوره في الفضاءات الإبداعية المعاصرة، بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية ومصدراً للإلهام الفني.

الثقافة الجزائرية.. حضور يتجاوز الحدود

وتكتسي المشاركة في CANEX WKND 2026 أهمية خاصة باعتبارها مساحة إفريقية تجمع الفاعلين في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتتيح فرصاً للتبادل الفني والتعاون بين بلدان القارة.

لتؤكد الجزائر تمسكها بتثمين تراثها الحضاري وتقديم إبداعاتها إلى الجمهور الإفريقي والدولي، بما يعزز مكانة ثقافتها في المشهد القاري، ويجعل من الصناعات الثقافية والفنية جسراً للتواصل بين الشعوب وإبراز الخصوصيات الحضارية التي تثري الهوية الإفريقية المشتركة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي التحركات الأوروبية المطالبة بـ “توضيحات” حول القرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر كشفاً صادماً لازدواجية المعايير، وسعياً مكشوفاً لإعادة تدوير الهيمنة الوصائية في منطقتي شمال إفريقيا والساحل.إن الخطوة الجزائرية، التي جرت بناءً على طلب رسمي من نيامي وبعد إجماع برلماني مؤسساتي، تمثل ممارسة قانونية تامة للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن الأصول الاقتصادية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية.

وفي وقت تعاني فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أزمات شرعية وثقة على خلفية التحقيقات المتتالية بشبهات الفساد وتلقي الرشاوي في أروقته، تتضح محاولات بروكسل لتسويق خطابات “الوصاية” التي تجاوزها الزمن. أوهام الوصاية الأوروبية وسقوط الأقنعة المؤسساتيةأكد الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن ردود الفعل الصادرة عن بروكسل واستهجانها للقرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر، لا تمثل في حقيقتها سوى صدمة عصبية حادة تعتري دوائر القرار الأوروبية العالقة بعمق في مستنقع الوصاية التاريخية والعقلية الاستعمارية البائدة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المشهد يكتسي مفارقة ساخرة للغاية، تتمثل في تحول مؤسسات أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المستشري في هياكلها، وتلاحقها الشبهات من كل جانب، إلى ما يشبه “المُشرّع الأخلاقي” الذي يتطوع لتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك على الدول المستقلة ذات السيادة؛ وهو أمر يثير السخرية والاستنكار في آن واحد بالنظر إلى افتقار تلك الدوائر لأدنى معايير النظافة المؤسساتية.وشدد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” في معرض حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن الجهة التي تقبع تحت وطأة التحقيقات القضائية المتواصلة والفضائح المتلاحقة لا تملك بأي حال من الأحوال التخندق في موقع المحاسب أو الموجه لمنظومة أمنية وطاقوية متكاملة تنبثق حصرياً عن الإرادة الحرة والسيادية للشعوب الإفريقية.

ولفت الدكتور إيلي حاتم إلى أن محاولة بروكسل المستميتة لاستبطان دور “الوصي الأبدي” على المنطقة تعكس جهلاً مطبقاً بالتحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعيشها العالم اليوم، وتنم عن عجز بنيوي وهيكلي في استيعاب حقيقة أن عهد الإملاءات الفوقية والوصاية الأجنبية قد ولى إلى الأبد ولن يعود.وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الخطوة الجزائرية-النيجرية تستند إلى أسس قانونية صلبة وممارسة مشروعة تماماً للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن المصالح الحيوية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية، بناءً على طلب رسمي ومؤسساتي من نيامي، وهو ما يسقط تلقائياً أي قيمة قانونية أو أخلاقية للمطالبات الأوروبية بالتوضيحات.

واعتبر الدكتور إيلي حاتم أن الغضب الأوروبي المفتعل يكشف بوضوح عن حالة من الهلع الاستراتيجي إزاء بروز تكتلات أمنية وطاقوية إفريقية مستقلة قادرة على إدارة شؤونها بمعزل عن الهيمنة الغربية الكلاسيكية، مؤكداً أن محاولات بروكسل التشويش على هذا المحور الإقليمي الصلب لن تزيد الجزائر ونيامي إلا إصراراً على تكريس معادلة الأمن القاري المستقل، حيث الأمن يُصنع بالسيادة الحقيقية لا بأوهام الوصاية.

تفكيك الهيمنة الغربية وكسر احتكار الأمن الطاقوي

أكد الباحث السياسي إيليا مغانير، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر” أن الغضب الأوروبي المتصاعد لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفصل عن المحاولات المستميتة لحماية النفوذ الاستعماري القديم الذي أمعن طويلاً في إفقار منطقة الساحل الإفريقي وإبقائها رهينة للتبعية الأمنية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، يوضح الباحث السياسي إيليا مغانير أن العواصم الأوروبية ترتجف هلَعاً وذعراً أمام أي نموذج أمني إفريقي-إفريقي حقيقي وقادر بكفاءة على تأمين شرايين الطاقة ومشاريع خطوط الغاز الاستراتيجية بعيداً عن السيطرة والهيمنة الغربية، وذلك لأن مثل هذه الخطوات السيادية تعلن بوضوح تام وشفافية مطلقة نهاية عصر استنزاف الموارد الطبيعية تحت غطاء الحماية الوهمية والوعود الزائفة التي لم تجلب سوى الدمار للمنطقة.

وأضاف الباحث السياسي إيليا مغانير أن كافة محاولات التشويش والعرقلة التي تمارسها الدوائر الأوروبية ضد التنسيق الثنائي بين الجزائر ونيامي تفضح بشكل فاضح رعب الغرب من بروز محور أمني إقليمي صلب ووازن يمتلك قراره السيادي بكامل استقلاليته، ويتولى إدارة أمنه القومي وقضاياه الاستراتيجية بمعزل تام عن الوصاية الأجنبية المقيتة التي أثبتت فشلها الذريع وطيلة العقود الماضية في جلب الأمن أو الاستقرار لبلدان الساحل وشمال إفريقيا، لتنتهي بذلك أسطورة النفوذ المطلق وتشرق شمس السيادة القارية الحقيقية.

المعادلة الجديدة في الساحل.. الأمن بالسيادة لا بالوصاية

أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، أن ردود الفعل الهستيرية والمنفعلة الصادرة عن دوائر القرار في بروكسل تعكس بوضوح أزمة وجودية حقيقية لكيانات سياسية أدمنت العيش على أكتاف الوصاية وتصدير الأزمات، لتجد نفسها اليوم عاجزة ومفلسة أمام قرار سيادي شجاع يحمي المصالح الاستراتيجية للجزائر والنيجر بمعزل عن غرف التبعية المظلمة.

وأوضح العميد منير شحادة أن من المضحك المؤلم حقاً أن تتحول عواصم أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المؤسساتي إلى واعظ أخلاقي يتطوع لتوزيع صكوك الغفران على الدول المستقلة، متجاهلة تماماً أن عصر الإملاءات الفوقية قد دُفن إلى الأبد مع سقوط أوهام “الحماية الغربية” التي لم تكن طوال التاريخ سوى غطاء مقنع لاستنزاف الموارد وإبقاء منطقة الساحل رهينة لحلقة مفرغة من الفوضى والإرهاب.

وفي السياق ذاته، يرى العميد منير شحادة أن الذعر الأوروبي المكتوم إزاء هذا المحور الأمني والطاقوي المستقل ليس إلا إقراراً مهيناً بسقوط الهيمنة الكلاسيكية البائدة، وتأكيداً صارخاً على أن الأمن القاري الحقيقي لا يصنعه المرابون ودوائر البيروقراطية في بروكسل، بل تفرضه وتصونه حصراً إرادة الشعوب الحرة عندما تنتزع قرارها السيادي بقوتها ووعيها الكاملين.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجّل ميناء جن جن بولاية جيجل إنجازاً لوجستياً جديداً، بعدما تمكنت فرقه من شحن 18.975 طناً من الحديد المختزل المبرد (C-DRI) في أقل من 24 ساعة، ضمن عملية تصدير كبرى باتجاه ألمانيا، في مؤشر يعكس تنامي قدرات الموانئ الجزائرية على مرافقة الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية.

وتندرج هذه العملية ضمن شحنة إجمالية تقدر بنحو 50 ألف طن من الحديد المختزل المبرد، انطلقت عمليات تحميلها يوم 2 نوفمبر الجاري على متن السفينة التجارية BULK PRUDENCE، لفائدة شركة MED INTERNATIONAL HOLDING SPA، على أن تتجه نحو ميناء هانزابورت بمدينة هامبورغ الألمانية.

هذا و شهد يوم مس الخميس ، تسجيل وتيرة شحن استثنائية، بعدما تمكنت الفرق العاملة بالميناء من تحميل 18.975 طناً في أقل من يوم واحد، بفضل تعبئة الإمكانات اللوجستية والتقنية وتنسيق جهود مختلف المتدخلين في سلسلة الشحن البحري.

صناعة وطنية تبحث عن مكانة أكبر في أوروبا

وتكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية بالنظر إلى طبيعة المادة المصدرة، فالحديد المختزل المبرد (C-DRI) ليس مجرد خام حديد تقليدي، بل منتج صناعي يُستخدم مادة أولية في صناعة الصلب، ما يعكس أهمية تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحركية التي تشهدها صادرات الحديد والصلب الجزائرية، حيث أعلنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، في أفريل الماضي، تصدير 185 ألف طن من منتجاتها الحديدية منذ بداية سنة 2026، مع توسيع انتشارها التجاري ليشمل 45 دولة عبر العالم.

ميناء جن جن.. بوابة استراتيجية للصادرات الجزائرية

ويعزز ميناء جن جن، بفضل موقعه الاستراتيجي بولاية جيجل وإمكاناته اللوجستية، مكانته كمنفذ مهم لتصدير المنتجات الصناعية نحو الأسواق الدولية، بالتوازي مع مشاريع تطوير وتوسعة قدراته لاستيعاب حركة تجارية أكبر.

وبين تطور الإنتاج الصناعي وتحسن أداء الموانئ وتعدد الوجهات التجارية، تواصل الجزائر تعزيز مقومات حضورها الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، في مسار يجعل من الصادرات الصناعية أحد الرهانات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة دولياً.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حالة هستيريا محمومة،خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان ناطقه الرسمي الفرنسي المغربي أنور العنوني،بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، بنيرة مثيرة للشفقة تغلب عليها نزعة الوصاية متناسيا أن الجزائر والنيجر دولتان تتمتعان بالسيادة الكاملة،وأن قرار الانتشار الجزائري الدفاعي في نيامي جرى في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة واستجابة لطلب السلطات النيجرية.

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الارهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

🚨شعب #النيجر يمنح الرئيس عبد الرحمان تياني تفويضا للشراكة مع #الجزائر وتعليقات على شاكلة " تحيا الجزائر" تخطف الأنظار ! 🛑 منشور للفريق أول عبد الرحمان تشياني 🇳🇪 على منصة فايسبوك عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿الذي وصل نيامي حاملا رسالة من الرئيس #تبون يتحول إلى ترند https://t.co/UAzKwxhkmr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 4, 2026

والأكثر إثارة للسخرية،في مداخلة العنوني ، هو أن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من افريقيا وفقدت نفوذها،وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

🛑أول تعليق من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار الجزائر السيادي إرسال مقاتلات حربية إلى #النيجر بطلب من سلطات نيامي! 🛑الرئيس #تبون 🇩🇿:" رئيس حكومتهم 🇳🇪 السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي … "

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 2, 2026

طرد باريس من النيجر،وكذا تموقع الجيش الحزائري في قاعدة عسكرية طرد منها الفرنسيون وفق التقارير الإعلامية، يفسر تكالب باريس على الجزائر من خلال محاولة يائسة لاستعمال القنوات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، للتدخل في شؤون دول ذات سيادة، لا يمكن لباريس ولا غيرها رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل فزمن الاستعمار وتقديم الدروس قد ولى واندثر .

كما يفسر أسباب الضجيج الذي تصدره بروكسل، الانتشار الجزائري في منطقة استراتيجية قرب ممر سلفادور،بين النيجر والجزائر وليبيا، يمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب أين قطعت الجزائر الطريق على أجندات محور الشر الخفية،واربكت حسابات فرنسا والمغرب وإسرائيل والإمارات في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار موقف الاتحاد الأوروبي بشأن نشر وحدات جزائرية في النيجر تساؤلات حول حدود الدور الذي تسعى بروكسل إلى ممارسته في منطقة الساحل، بعدما أعرب مسؤول أوروبي عن متابعة الاتحاد لهذا الانتشار وانتظاره توضيحات من الجزائر بشأن نطاقه وأهدافه والأساس الذي يستند إليه

وفي هذا السياق، انتقد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي التصريحات الأوروبية، معتبراً أن مطالبة الجزائر بتقديم إيضاحات بشأن اتفاق عسكري معلن بين دولتين جارتين تثير الاستغراب، خاصة أن الأمر يتعلق بتعاون ثنائي تحكمه التفاهمات والآليات القانونية للدولتين المعنيتين.

رحابي ينتقد الموقف الأوروبي

وأوضح رحابي أن التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تتجاوز، بحسب قراءته، حدود المتابعة الدبلوماسية المعتادة، إذ بدا الموقف الأوروبي وكأنه يمنح بروكسل حق مساءلة الجزائر بشأن ترتيبات عسكرية تدخل ضمن إطار علاقاتها الثنائية مع النيجر.

واعتبر الدبلوماسي السابق أن الجزائر ليست مرتبطة بالتزام تعاقدي مع الاتحاد الأوروبي يفرض عليها تقديم توضيحات بشأن اتفاقاتها العسكرية مع دول الجوار، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك صفة منظمة عسكرية مسؤولة عن منطقة الساحل حتى يطالب الجزائر باستشارته مسبقاً أو بإحاطته بتفاصيل تعاونها الأمني والعسكري.

السيادة الجزائرية في مواجهة التساؤلات الأوروبية

وفي سياق انتقاده، شدّد رحابي على أن العلاقات بين الدول تقوم على احترام السيادة المتبادلة، وأن الاتفاقات الدولية والثنائية تخضع للآليات القانونية والمؤسساتية للدول المعنية، دون أن يعني ذلك ضرورة إخضاعها لموافقة أطراف خارجية.

كما أشار إلى أن أوروبا، التي لا تزال تبحث عن صياغة سياسة إفريقية تتجاوز التصورات التقليدية، لا يحق لها التشكيك في صدقية شركائها أو في سيادة آلياتهم الداخلية للمصادقة على الاتفاقات الدولية.

وذهب رحابي إلى أن مثل هذه المواقف قد تفتح المجال أمام مطالبة الجانب الأوروبي نفسه بتقديم توضيحات فعلية للجزائر بشأن سياساته ومواقفه في المنطقة.

وتعيد هذه التصريحات النقاش حول طبيعة الحضور الأوروبي في منطقة الساحل، وحدود تدخل الاتحاد الأوروبي في الملفات الأمنية والعسكرية التي تخص دول المنطقة، في وقت تؤكد فيه الجزائر تمسكها بمبدأ السيادة الوطنية واحترام خيارات الدول في بناء شراكاتها الثنائية.