بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعكس استمرار جاذبية قطاع المحروقات الجزائري للاستثمارات الدولية، تنتقل أصول نفطية كانت تحت سيطرة شركة الطاقة الإسبانية «مويفي»، المملوكة بأغلبية لصندوق «مبادلة» الإماراتي، إلى عملاق الطاقة الإندونيسي «برتامينا»، بعد موافقة الشركة الإسبانية على بيع حصصها النفطية في الجزائر، في صفقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحضور الإندونيسي في أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية بالبلاد.

وأعلنت «مويفي»، اليوم الأربعاء ، موافقتها على بيع أصولها النفطية الجزائرية لشركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «برتامينا»، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيلها، فيما امتنع متحدث باسم الشركة الإسبانية عن تقديم توضيحات إضافية بشأن العملية.

ثلاثة حقول نفطية جزائرية ضمن الصفقة

وتشمل الأصول المعنية حصص الشركة الإسبانية في ثلاثة حقول نفطية برية تقع بحوض بركين، ويتعلق الأمر بحقول رورد الخروف، وبئر المسنة، وأورهود، وهي مشاريع نفطية تندرج ضمن نشاط «مويفي» في الجزائر.

ووفق بيانات الشركة المالية لسنة 2025، كانت «مويفي» تمتلك حصة تقدر بـ49 بالمائة في حقل رورد الخروف، و75 بالمائة في حقل بئر المسنة، ونحو 37 بالمائة في حقل أورهود، ما يجعل الصفقة مرتبطة بأصول ذات أهمية ضمن محفظتها النفطية الجزائرية.

مويفي تعيد توجيه استثماراتها

ويأتي قرار البيع في سياق التحولات الاستراتيجية التي تقودها المجموعة الإسبانية، المعروفة سابقاً باسم «سيبسا» (Cepsa)، والتي أعادت إطلاق هويتها التجارية تحت اسم «مويفي» سنة 2024، ضمن خطة تستهدف إعادة توجيه استثماراتها نحو الطاقات منخفضة الكربون.

وتراهن المجموعة على استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات يورو، تشمل تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وحلول الطاقة المستدامة، في إطار مساعيها لتغيير نموذج أعمالها وتقليص ارتباطها التدريجي بالأنشطة النفطية التقليدية.

برتامينا تعزز حضورها في الجزائر

وفي المقابل، تمثل الصفقة خطوة جديدة ضمن تحركات شركة «برتامينا» الإندونيسية لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة الجزائري، وتعزيز حضورها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وكان وفد من الشركة الإندونيسية قد أجرى زيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر الماضي، حيث عقد لقاءات مع وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ومسؤولي شركة سوناطراك، لبحث آفاق التعاون في مجال المحروقات، واستمرارية العمليات، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز إمدادات النفط الخام نحو إندونيسيا.

وبين إعادة ترتيب الاستثمارات الإسبانية وتوسع التحركات الإندونيسية، تبرز هذه الصفقة محطة جديدة في مسار الشراكات الدولية بقطاع المحروقات الجزائري، الذي يواصل استقطاب اهتمام شركات الطاقة الأجنبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تنطل على الجزائر مناورات باريس لإعادة تموقعها العسكري وإنعاش نفوذها المتآكل في أفريقيا عبر آخر حصونها في تشاد،وعلى جناح السرعة يبدو أن طائرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف،التي حطت بالعاصمة التشادية نجامينا اليوم الثلاثاء،ستكون في مهمة تقليم أظافر النفوذ الباريسي وقطع الطريق أمام أجندات محور الشر الخفية التي تهدد وحدة وسيادة دول منطقة الساحل.

🛑بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد #تبون، أجرى وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿أحمد عطاف، محادثات مع نظيره التشادي🇹🇩 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، أحمد كوغري. 🚨تم استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين ، 🚨 اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الحركية التي يعرفها التعاون الثنائي، من خلال إجراء تقييم معمّق لمختلف مجالاته والتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، ما من شأنه الارتقاء بالشراكة الجزائرية التشادية إلى مستويات أرحب.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولات باريس للعودة إلى أفريقيا عقب طردها من دول الساحل، من خلال التغلغل في تشاد عسكريا تجلت مظاهره في توقف مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000»، وطائرة نقل عسكرية من طراز «كاسا» في تشاد، في 29 أكتوبر الماضي، قدمته باريس في إطار مجرد تدريبات عسكرية في وقت أصبحت فيه تشاد تشكل عمقًا استراتيجيًا لأطراف معادية لاستقرار النيجر، وتعمل ميليشيات المتمرد حفتر، على تعزيز تعاونها مع نجامينا، كما تتزامن التحركات الجزائرية في تشاد، مع لقاء خالد حفتر نجل زعيم الميليشيا المتمردة ببنغازي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول “جوي فابيان ماندون“، في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم قرابين الولاء والطاعة لفرنسا التي تكرس الانقسام بين شرق وغرب ليبيا وتعرقل الحل السياسي.

رسالة أسياد المنطقة واضحة فالجزائر،بالتزامن مع التحولات الجيوسياسية والأمنية التي يشهدها الساحل، وما كشفته تقارير إعلامية أبرزها للمحلل السياسي النيجري شيفو سليمان عن تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر في محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل مرجحا أن خليفة حفتر، الذي يستفيد من دعم خارجي في مساعيه لتعزيز سلطته في ليبيا والحفاظ على نفوذه في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرته ، قد نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجر، عقب الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة

الجزائر لم تعد تكتفي بالمراقبة والدفاع الكلاسيكي، بل انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وإلى الهجوم الدبلوماسي مؤكدة بذلك دورها كقوة محورية يدرك محور الشر جيدا أن أحجار الدومينو التي عبثا يخاولون خلطها للتشويش على مقاربة الجزائر في دول الساحل والصحراء ، لن تتحرك إلا بضوء أخضر جزائري

آل #حفتر يلعبون على المكشوف ! ما سر التقارب غير المسبوق مع حكام شرق #ليبيا🇱🇾 ومحور الشر الرباعي #الإمارات 🇦🇪 إسرائيل #المغرب 🇲🇦 #فرنسا ؟🇫🇷 https://t.co/sPnI0LMqkG

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 3, 2026

كما أن الجزائر التي تستند إلى مبدأ الحلول الإفريقية للقارة الأفريقية، لن تقبل بأن تعيد باريس رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل على مقاسات حقبة زمنية بطابع استعماري ولت واندثرت،ولن تفسح المجال لدوائر القرار في فرنسا لإعادة تشكيل حديقة خلفية في المنطقة ومرتع لحساباتها و وتدخلاتها العسكرية لزعزعة الاستقرار على الحدود الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي حمل رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو،يبدو أن تواجده في نجامينا، ، يحمل تحذيرا مباشرا لباريس.

حفتر يلعب بالنار على الحدود الليبية 🇱🇾 النيجرية 🇳🇪 .. مخطط إماراتي 🇦🇪 مغربي 🇲🇦 لشن حرب بالوكالة ضد #الجزائر 🇩🇿! #المغرب #حفتر https://t.co/m1YvTzAmU9

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 2, 2026

وقد تمثل أبرز تجسيد للمقاربة الجزائرية الاستراتيجية الجديدة، في الانتشار الدفاعي والمدروس لمفارز من الجيش الوطني الشعبي الجزائري داخل الأراضي النيجرية لتأمين منشآت واستثمارات مشتركة،أبرزها تحصين وتأمين مسار المشروع العملاق لأنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر،والذي يحاول عش الدبابير التشويش عليه، بقيادة المغرب والإمارات وإسرائيل وفرنسا، لتكون الرسالة بذلك واضحة وصارمة الجزائر باتت تفرض نفسها باعتبارها قوة ردع استراتيجية لحماية مصالحها وأمنها القومي، و الضامن الشرعي والوحيد للاستقرار الإقليمي .

بوابة الجزائر الإخبارية: 100 ألف مركبة سنويًا تمثل الطاقة الإنتاجية التي يطمح مشروع «جاك» بعين تموشنت إلى بلوغها، باستثمار تُقدّر قيمته بنحو 8 مليارات دينار، في وقت تتجه فيه وزارة الصناعة إلى تقييم قدرة المصنع على الانتقال من تركيب الشاحنات إلى تصنيع مركبات نفعية بمكونات وعمليات إنتاج محلية. ويأتي هذا التحول بعد انطلاق النشاط الصناعي خلال سبتمبر الماضي، وسط برنامج يستهدف تجاوز نسبة إدماج قدرها 30% وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل، بما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا لمدى تقدم المشروع نحو إنشاء قاعدة صناعية تتجاوز التجميع التقليدي.

وعاد مشروع «إيمين أوتو»، الممثل لعلامة «JAC Motors» الصينية في الجزائر، إلى واجهة المتابعة الحكومية، عقب استقبال وزير الصناعة فريد كورتل، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وفدًا عن الشركة بمقر الوزارة، في لقاء خُصص لاستعراض تقدم إنجاز المصنع الواقع بولاية عين تموشنت، وبحث آفاق توسيع نشاطه ورفع مساهمة المكونات المحلية في المركبات المنتجة.

ويعكس الاجتماع انتقال الاهتمام من مرحلة إطلاق المشروع وتجهيز خطوط الإنتاج إلى متابعة مردوديته الصناعية، ومدى تقدمه في تجسيد الالتزامات المرتبطة بالطاقة الإنتاجية والإدماج المحلي، خصوصًا أن المصنع شرع بالفعل في تركيب أولى الشاحنات الموجهة إلى السوق الجزائرية.

وتعود الجذور الاستثمارية للمشروع إلى سنة 2016، عندما أُدرج ضمن برنامج التنمية والاستثمار بولاية عين تموشنت، قبل أن يتطور إلى مجمع صناعي بالمنطقة الصناعية تامزوغة، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 32 هكتارًا.

ويضم الموقع أربع خطوط لإنتاج المركبات النفعية، إلى جانب منشآت لمراقبة الجودة وورشة مخصصة لتجهيز المركبات بحسب احتياجات الأنشطة المهنية، ما يسمح بتطوير تشكيلات موجهة إلى قطاعات النقل والتوزيع والأشغال والخدمات.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال سبتمبر 2026، عن انطلاق تركيب الشاحنات بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي لمكونات مستوردة تكفي لإنتاج نحو 3500 مركبة، وفق تصريحات مستشار الرئيس المدير العام للشركة، إلياس فروخي، التي نقلها موقع «ألجيري إيكو» في 26 سبتمبر.

وبحسب المعطيات المعلنة آنذاك، بدأت خطوط التركيب بوتيرة أولية تبلغ 60 شاحنة يوميًا، مع برنامج لرفع الإنتاج تدريجيًا إلى ما بين 80 و90 شاحنة، غير أن بيان وزارة الصناعة الصادر عقب اجتماع 3 نوفمبر لم يتضمن حصيلة محينة لعدد المركبات المنتجة أو مستوى التشغيل الفعلي للخطوط.

ويعني ذلك أن الأرقام المتداولة بشأن وتيرة الإنتاج تعكس وضعية سبق الإعلان عنها في سبتمبر، بينما يظل بلوغ الطاقة القصوى المستهدفة، المقدرة بـ100 ألف مركبة سنويًا، مرتبطًا باستكمال مراحل التوسع وتوفير التجهيزات والمكونات والقدرات التشغيلية اللازمة.

وتشمل الخطة الصناعية إدراج 15 طرازًا من المركبات، بينها حافلات وشاحنات نفعية موجهة إلى استعمالات مختلفة، مع تقديم الشاحنة «1040 S» ضمن أولى المنتجات المطروحة، بتجهيزات تتضمن الصندوق المسطح والقلّاب والتبريد.

ويمنح هذا التنوع المصنع إمكانية استهداف شرائح متعددة من الطلب المحلي، لا سيما المؤسسات العاملة في نقل البضائع والتوزيع التجاري والأشغال العمومية والخدمات اللوجستية، وهي أنشطة ترتبط احتياجاتها بطبيعة المركبات وقدرتها على تحمل الاستخدام المهني وتوافر الصيانة وقطع الغيار.

وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، أشارت تقارير اقتصادية متخصصة خلال سبتمبر إلى غلاف مالي يقارب 8 مليارات دينار، مع تسجيل نحو 380 منصب عمل مباشر عند الانطلاق، واستهداف رفع عدد العمال إلى 1700 منصب مع توسع النشاط.

وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بالبرنامج الاستثماري المعلن سابقًا، ولا تعني أن المصنع بلغ بالفعل مستوى التشغيل أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

غير أن الرهان الأساسي في المرحلة الجديدة لا يقتصر على عدد الشاحنات التي تغادر خطوط الإنتاج، بل يتعلق بالقيمة الصناعية التي تُنجز داخل الجزائر، وهو ما يفسر تركيز اجتماع وزير الصناعة مع مسؤولي «إيمين أوتو» على تطوير النشاط الإنتاجي وزيادة الإدماج المحلي.

فقد اعتمد المشروع في مرحلته الأولى على نظام التركيب «SKD»، القائم على تجميع مجموعات من المكونات المستوردة، ضمن مسار يفترض أن يتطور لاحقًا إلى عمليات صناعية أوسع ترتبط بنظام «CKD»، مع إدخال تجهيزات للكبس واللحام والطلاء.

ويشكل الانتقال إلى هذه العمليات تحولًا مهمًا في طبيعة النشاط، لأن تصنيع أجزاء من هيكل المركبة ومعالجتها وتجميعها محليًا يختلف من حيث التجهيزات والمهارات والقيمة المضافة عن تركيب مجموعات جاهزة مستوردة.

كما يتطلب هذا التطور استثمارات إضافية في المعدات الصناعية، وتأهيل الموارد البشرية، واعتماد أنظمة دقيقة لمراقبة الجودة، فضلًا عن تطوير علاقات مستقرة مع مؤسسات المناولة الوطنية القادرة على توفير المكونات وفق المواصفات المطلوبة.

وكانت الشركة قد وضعت ضمن أهدافها تجاوز نسبة إدماج محلي تبلغ 30%، غير أن هذا المستوى لا يزال هدفًا معلنًا، إذ لم تكشف الوزارة خلال الاجتماع الأخير عن النسبة المحققة فعليًا أو قائمة الأجزاء التي أصبحت تُصنع داخل الجزائر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء التوجه الحكومي نحو اعتماد أدوات أكثر دقة لقياس الإدماج الصناعي، بعدما ناقشت الحكومة يوم 21 أكتوبر 2026 آلية مقترحة لحساب وتقييم نسب الإدماج في صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب صناعة الهواتف المحمولة.

وتستهدف الآلية التمييز بين المكونات المستوردة والعمليات المنجزة محليًا، بما يسمح بتحديد المساهمة الفعلية للمصانع في الاقتصاد الوطني، بدل الاكتفاء بحساب عدد الوحدات المركبة أو المباعة.

ويضع هذا التوجه المؤسسات الصناعية أمام متطلبات جديدة، ترتبط بتطوير الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العمال وتوسيع شبكة الموردين الوطنيين، باعتبارها عناصر أساسية لتكوين صناعة سيارات ذات أثر اقتصادي مستدام.

وبالنسبة إلى مصنع «جاك»، فإن توسيع الإدماج يمكن أن يفتح فرصًا أمام مؤسسات جزائرية متخصصة في الأجزاء المعدنية والبلاستيكية والتجهيزات الكهربائية ومكونات الهياكل والخدمات الصناعية، شريطة استيفاء معايير الجودة والكلفة وانتظام التوريد.

كما أن تطوير شبكة المناولة لا يرتبط بتوفير الأجزاء فقط، بل يشمل خدمات الصيانة الصناعية والاختبارات والتجهيزات والتكوين، وهي أنشطة يمكن أن توسع الأثر الاقتصادي للمشروع خارج حدود المصنع نفسه.

ومن الناحية التجارية، يرتبط نجاح البرنامج بقدرة الشركة على توفير مركبات نفعية تتلاءم مع احتياجات السوق، مع ضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، لأن كلفة التوقف عن العمل والصيانة تمثل عنصرًا حاسمًا بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشاحنات في نشاطها اليومي.

ويبرز كذلك تحدي انتظام التموين بالمكونات المستوردة خلال المرحلة الانتقالية، إذ يتوقف الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة على فعالية سلسلة الإمداد، وتوافر المخزون الصناعي، وقدرة المصنع على استيعاب العمليات الجديدة دون التأثير في الجودة أو آجال التسليم.

أما على المستوى الخارجي، فقد أدرجت «إيمين أوتو» التصدير نحو الأسواق الإفريقية ضمن رؤيتها المستقبلية، في مسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر وإمكانات تطوير صناعة المركبات النفعية.

غير أن الانتقال إلى التصدير يتطلب بلوغ مستويات تنافسية في الأسعار والجودة، وضمان انتظام الإنتاج، واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، فضلًا عن بناء شبكات توزيع وخدمات ما بعد البيع خارج الجزائر.

ولا يتضمن البيان الوزاري الصادر في 3 نوفمبر إعلانًا عن عقود تصدير جديدة أو مواعيد محددة لرفع الطاقة الإنتاجية، كما لم يعلن عن نسبة إدماج محققة، ما يجعل نتائج المتابعة الحكومية المقبلة ضرورية لتقييم مدى تقدم المشروع مقارنة بأهدافه الاستثمارية.

وتأتي أهمية مصنع عين تموشنت من ارتباطه بأحد القطاعات التي تسعى الجزائر إلى إعادة بنائها على أسس صناعية جديدة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على استيراد المركبات الجاهزة، مع تطوير منظومة مناولة قادرة على توفير أجزاء وخدمات ذات قيمة مضافة.

غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بحجم العمليات الصناعية المنجزة داخل البلاد، وليس بالطاقة الإنتاجية المعلنة وحدها، لأن ارتفاع عدد المركبات المركبة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض موازٍ في فاتورة الواردات إذا بقيت معظم المكونات مستوردة.

وبذلك، يدخل مشروع «جاك» بعين تموشنت مرحلة جديدة من التقييم الصناعي، تتقاطع فيها أهداف رفع الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا، وتجاوز 30% من الإدماج المحلي، وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل. وبينما انطلق تركيب الشاحنات بالفعل، يبقى التحدي الأهم في تحويل هذه الأهداف إلى قدرات إنتاجية ومكونات محلية قابلة للقياس، بما يحدد مساهمة المصنع الفعلية في تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت في علاقات التعاون الطاقوي الدولي، دخل مجمع سوناطراك الجزائري في شراكة جديدة مع مؤسستين من مجموعة البنك الدولي، ضمن بروتوكول تفاهم يتجاوز حدود المشاريع المحلية ليشمل استكشاف فرص لتثمين الخبرة الجزائرية في القارة الإفريقية.

ووقّع المجمع، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، اتفاقًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، على هامش ورشة دولية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون بالجزائر العاصمة.

الخبرة الجزائرية تفتح آفاقًا إفريقية

أبرز ما يميز الاتفاق هو إدراج الخبرة الدولية لسوناطراك ضمن مجالات التعاون، خصوصًا في إفريقيا، حيث يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في صناعة الطاقة.

وفي هذا السياق، أشاد “عثمان ديون” بالخبرة التي راكمها المجمع الجزائري، معتبرًا أنها تؤهله لتوسيع نشاطه وحضوره في القارة الإفريقية، مؤكدًا استعداد مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمرافقة هذه التوجهات.

وجاء توقيع البروتوكول تتويجًا لأكثر من سنة من العمل والتنسيق بين الجانبين، ما يعكس اتساع مجالات التعاون المطروحة بين المؤسسة الطاقوية الجزائرية والمجموعة المالية الدولية.

من الغاز إلى صناعات المستقبل

ويشمل الاتفاق أربعة محاور استراتيجية، تتقدمها مشاريع الحد من حرق الغاز في المشاعل وتقليص انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وتكتسي هذه المجالات أهمية اقتصادية بالنسبة للجزائر، إذ تفتح فرصًا لتثمين مواردها الغازية وتطوير أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة، بالتوازي مع استكشاف مشاريع جديدة في مجال الطاقات منخفضة الانبعاثات.

كما يتضمن البروتوكول المساعدة التقنية وإعداد الدراسات الاقتصادية وتقييم خيارات التمويل ونقل الخبرات، مع تولي سوناطراك الإشراف العملياتي على متابعة تنفيذه.

ورغم عدم الإعلان عن استثمارات أو تمويلات محددة حتى الآن، فإن الاتفاق يضع إطارًا للتعاون في مشاريع مستقبلية، ويمنح البعد الإفريقي مكانة واضحة ضمن أولويات الشراكة.

وبذلك، لا يقتصر التطور الجديد على توقيع بروتوكول بين سوناطراك والبنك الدولي، بل يفتح مسارًا يمكن من خلاله تحويل الخبرة الصناعية الجزائرية إلى فرص تعاون واستثمار خارج الحدود الوطنية، في سوق إفريقية تتزايد حاجتها إلى البنية التحتية للطاقة والصناعات المرتبطة بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.8% هو معدل النمو الحقيقي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري خلال 2026، بعدما سجل 3.9% في 2025، في وقت أبرزت فيه المؤسسة المالية الدولية التقدم المحرز في تنويع النشاط الاقتصادي خارج المحروقات، مدفوعًا بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والإصلاحات الرامية إلى تطوير الإنتاج والصادرات. ويعكس هذا التقييم تحولًا تدريجيًا في بنية النمو الجزائري، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز تنافسية القطاعات غير النفطية وتوسيع مساهمتها في التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التقييم في سياق اعتراف صندوق النقد الدولي بأن الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية، القائمة على الاستثمار العمومي والمشاريع الهيكلية وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مسار التنويع، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاعتماد على عائدات الطاقة.

وتبرز أهمية هذه الخلاصات في أنها تتجاوز المؤشرات الإجمالية للنمو إلى طبيعة القطاعات التي تقوده، حيث يشير الصندوق إلى تقدم جهود التنويع، خصوصًا في الصناعة والزراعة والمناجم والصادرات خارج المحروقات، بما يعكس اتساع المجالات التي تستهدفها السياسة الاستثمارية الجزائرية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تطوير مشاريع إنتاجية كبرى مرتبطة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية، مع إعطاء أهمية خاصة للصناعات التحويلية والمناجم والأسمدة والحديد والصلب والإسمنت، باعتبارها قطاعات قادرة على توسيع القاعدة الصناعية وتوفير منتجات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وفي هذا الإطار، لفت الصندوق إلى الإصلاحات المرتبطة بقوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والمناجم، إلى جانب تطوير الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باعتبارها أدوات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات على إطلاق المشاريع وتنفيذها.

كما يمثل الموقع الجغرافي للجزائر عاملًا إضافيًا في معادلة التنويع الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباطها بأسواق الطاقة الأوروبية وإمكانات توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية مع البلدان الإفريقية، بما يتيح فرصًا لتطوير سلاسل الإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

وتظهر المعطيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 أن الصندوق ينظر إلى المشاريع الصناعية والمعدنية الكبرى باعتبارها أدوات محتملة لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، خصوصًا عندما تقترن بزيادة الإنتاج الوطني وتحسين القدرة التنافسية للسلع الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، خص التقرير قطاعات المناجم والفوسفات والأسمدة والإسمنت والحديد والصلب باهتمام واضح، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الأنشطة يمكن أن يدعم الصادرات غير النفطية ويقلص الاعتماد على الواردات، خاصة مع دخول مشاريع استثمارية جديدة مراحل متقدمة من الإنجاز.

ويرتبط هذا المسار أيضًا بتعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى الزراعة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة، وهي مجالات تؤدي دورًا مزدوجًا في دعم الإنتاج المحلي وتحسين الظروف اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استكمال الإصلاحات التي تسمح بتحويل الاستثمارات إلى مكاسب إنتاجية مستدامة، عبر تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتسهيل نشاط المؤسسات الخاصة، وتقليص العوائق التنظيمية والإدارية.

كما اعتبر أن الرقمنة وتطوير الإدارة الجبائية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية تشكل عناصر ضرورية لتعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الرسمي، ورفع مردودية الاستثمارات.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بـ3.9% خلال 2025، مقابل 3.7% في 2024، فيما توقع تسجيل نمو بنسبة 3.8% خلال 2026، مدعومًا بالنشاط الاستثماري وتحسن الظروف المرتبطة بقطاع المحروقات.

وتعكس هذه التوقعات استمرار النمو الاقتصادي، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين توسع الناتج المحلي وتحقيق تنويع فعلي في مصادر الإيرادات الخارجية، إذ لا يزال قطاع المحروقات يحتفظ بموقع أساسي في تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق أن الجزائر تمتلك عناصر قوة مهمة، تشمل مواردها الطبيعية وقاعدتها الطاقوية وموقعها الجغرافي وروابطها الاقتصادية مع أوروبا وإفريقيا، وهي مقومات يمكن استثمارها لتطوير قطاعات تصديرية جديدة.

كما أشار إلى أن ارتفاع عائدات المحروقات يمكن أن يوفر فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية تساهم تدريجيًا في تخفيف الاعتماد على تقلبات أسعار النفط والغاز.

غير أن المؤسسة المالية الدولية نبهت إلى استمرار ضغوط مرتبطة بالعجز المالي والحساب الجاري، معتبرة أن الحفاظ على وتيرة نمو قوية يتطلب تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتعزيز الإيرادات خارج المحروقات، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وتبرز أهمية هذه التوصيات في أن تنويع الاقتصاد لا يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو حجم الاستثمارات المنجزة، وإنما بقدرتها على رفع الإنتاجية، وتوليد صادرات إضافية، وتطوير مؤسسات تنافسية، وتوفير موارد مالية أقل ارتباطًا بدورات أسعار الطاقة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمثل توسيع النشاط الصناعي والمنجمي والزراعي فرصة لتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، خصوصًا عندما تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وبذلك، يجمع تقييم صندوق النقد الدولي بين الإقرار بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مسار التنويع الاقتصادي، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة المشاريع الكبرى والإصلاحات الاستثمارية على توسيع الصادرات غير النفطية وتحويل النمو الحالي إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة لكسر الجليد واعادة الدفء المفقود للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المظفرة، وذلك حسب لقصر المرادية .

وعبّر ماكرون في رسالته عن أطيب التمنيات للرئيس تبون والشعب الجزائري، يضيف ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مداخلة خطفت الأنظار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزت ممثلة الجزائر النقلة غير المسبوقة التي حققتها الجزائر في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية وتوسيع مشاركة المجتمع المدني بما يتوافق مع أحكام دستورها.

وخلال كلمة لها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال81  تحت البند رقم 65 والمعنون ” تقرير مجلس حقوق الإنسان”
رحبت ممثلة الجزائر بتقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي ودعت في ذات السياق إلى ما أسمته الموضوعية وعدم التسييس.

وذكرت ممثلة الجزائر بقرار منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2025 جائزته لفاعلين ساهموا في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، في إشارة من الجزائر إلى ارتباط الكرامة الإنسانية بتوفير الموارد الأساسية والظروف الملائمة لحياة كريمة.

وشددت الجزائر في ذات المداخلة على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.

وبعد أن رحبت الجزائر بتقديم رئيس مجلس حقوق الإنسان تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت ممثلة الجزائر أن هذه المحطة تتيح فرصة لتقييم ولاية المجلس ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وأشارت ممثلة الجزائر إلى قرار الجمعية العامة رقم 80/287، الذي يؤكد مكانة المجلس كجهاز فرعي للجمعية العامة.

وأكدت الجزائر أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يجب أن يتم وفق مبادئ الموضوعية والنزاهة وعدم الانتقائية، مشددة على أن مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مرتبطة بالتطبيق المتسق لهذه المبادئ بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة.

وترى الجزائر أن التعاون الدولي في هذا المجال ينبغي أن يقوم على الحوار والاحترام المتبادل،مع الالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشددت الجزائر على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.

كما أكدت على أهمية حق الشعوب في تقرير المصير باعتباره مبدأً أساسياً وغير قابل للتصرف في القانون الدولي، خاصة بالنسبة للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي، داعية المجتمع الدولي إلى الثبات في التمسك بهذا الحق.

وأشارت إلى أهمية التعاون التقني وبناء القدرات، على أن يتم ذلك وفق احتياجات الدول وأولوياتها، لدعمها في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وخلصت الجزائر إلى أن التعددية والحوار والتعاون تمثل المسار الأكثر فعالية نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة، معربة عن استعدادها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

بوابة الجزائرالإخبارية: تتجه الجزائر إلى توسيع حضورها الاقتصادي والطاقوي في منطقة الساحل الإفريقي، عبر شراكة متنامية مع النيجر تتجاوز تصدير المنتجات النفطية، لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتطوير البنية التحتية، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، فإن التعاون بين الجزائر والنيجر بات يقوم على توظيف القدرات الصناعية والخبرة الجزائرية في قطاع المحروقات، بهدف تأمين الإمدادات وتطوير قنوات التموين ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وتبرز سوناطراك في مقدمة المؤسسات الجزائرية المنخرطة في هذه الشراكة، من خلال مشاريع البحث والاستكشاف في الرقعة النفطية كافرا شمال النيجر، إلى جانب دراسة فرص جديدة في منطقة بيلما.

كما وقّعت فروع من سوناطراك، في يونيو 2026، ثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة النيجرية للبترول «سونيداب»، تشمل أعمال المسح الزلزالي والحفر النفطي والغازي، فضلًا عن التعاون في توزيع المنتجات البترولية وتخزينها وصناعة البيتومين، بمشاركة نفطال.

ويمتد التعاون إلى قطاع التكرير، من خلال مشاريع صيانة وتطوير المنشآت النفطية النيجرية، بما يتيح نقل الخبرة الصناعية الجزائرية وتوسيع نشاط المؤسسات الوطنية خارج الحدود. ويظل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا التعاون. وكانت الجزائر قد باشرت أشغال الشطر الواقع على أراضيها في يونيو 2026، بالتوازي مع التحضيرات والدراسات الخاصة بالمسار النيجري.

ويكتسب المشروع أهمية تتجاوز الدول الثلاث، إذ يهدف إلى إنشاء ممر لنقل الغاز الإفريقي نحو الأسواق الدولية، مستفيدًا من البنية التحتية الجزائرية وشبكات الربط مع أوروبا. ولا تقتصر الشراكة على المحروقات، بل تشمل أيضًا مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وتطوير شبكات التوزيع في النيجر، خصوصًا في أغاديز ونيامي.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه اقتصادي أوسع يجعل من الخبرة الصناعية الجزائرية أداة للتوسع في الأسواق الإفريقية، ويفتح فرصًا جديدة أمام المؤسسات الوطنية في مجالات الطاقة والخدمات الهندسية والتجهيزات.

وبذلك، تتجاوز الشراكة الجزائرية النيجرية مفهوم التبادل التجاري التقليدي، لتؤسس لشبكة من المشاريع الصناعية والطاقوية المشتركة، قد تجعل الجزائر أحد المحاور الرئيسية لربط موارد الطاقة الإفريقية بالأسواق الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حاملا رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون وبصفته مبعوثا خاصا له، حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالعاصمة التشادية نجامينا، في زيارة رسمية.

وتندرج هذه الزيارة، وفق بيان لوزارة الخارجية، في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز الحركية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وكذا التشاور والتنسيق حول أبرز التحديات المطروحة على الصعيد الجهوي والقاري.

عطاف يسلم رسالة من الرئيس تبون لنظيره التشادي

وحظي أحمد عطاف، باستقبال رسمي من قبل رئيس تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو.

وقد نقل وزير الدولة إلى الرئيس التشادي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، في جميع المجالات، ومجددا له عزمه على العمل معه من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كما سلمه، بهذه المناسبة، رسالة خطية موجهة إليه من الرئيس تبون.

وتناول اللقاء كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جدّد أحمد عطاف التزام الجزائر باستقرار منطقة الساحل الصحراوي، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة من أجل إرساء الأمن بما يخدم مصالح جميع دولها وشعوبها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي زيارة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إلى نجامينا بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في توقيت إقليمي شديد الحساسية. ففي ظل مساعي بعض الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة هندسة التحالفات وخلط الأوراق عبر مقاربات تهدد الاستقرار التقليدي في فضاء الساحل والصحراء، تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى ترسيخ شراكات استراتيجية فاعلة وتفعيل دبلوماسية الجوار، مما يضفي على هذه الزيارة مغزى عميقاً يتجاوز الأطر البروتوكولية ليلامس صلب الأمن القومي المشترك ومواجهة محاولات الهيمنة وتفتيت التنسيق الإقليمي.

وفي هذا السياق، يوضح حمزة محمد موسى لبوابة الجزائر أن خطورة الموقف تكمن في التقاطعات القائمة بين النفوذ الإماراتي المعتمد على المال السياسي والتمويل العسكري المشبوه لتغذية الصراعات في السودان وشمال ليبيا، وبين الإرث الاستعماري الفرنسي المترنح. ويؤكد المصرح أن زيارة المبعوث الخاص الوزير أحمد عطاف إلى نجامينا تهدف بالدرجة الأولى إلى محاصرة هذا التغلغل المالي والعسكري لقطع الطريق أمام محاولات تحويل تشاد إلى قاعدة خلفية لزعزعة استقرار دول الجوار عبر شبكات الوكلاء والتمويل الذي يستهدف تفتيت النسيج الإقليمي.

كما يضيف حمزة محمد موسى أن الزيارة تسعى إلى تقويض الإرث الفرنسي المفلس عبر تشكيل المقاربة الجزائرية بديلاً استراتيجياً حقيقياً ينهي عقوداً من الوصاية العسكرية والهيمنة التي أفضت إلى نقمة شعبية وسقوط متسارع للأنظمة الموالية لباريس، مع تكريس تأكيد الجزائر على أن حدودها الجنوبية وأمن القارة الإفريقية خط أحمر لا يمكن السماح بتحويله إلى مسرح لصفقات التطبيع والتفتيت بالوكالة.

ترسيخ المقاربة الإفريقية المستقلة وبناء شراكات بديلة للسيادة الإقليمية

تأسيساً على ما سبق، يرى حمزة محمد موسى في سياق تصريحاته لبوابة الجزائر أن تعزيز التنسيق المشترك بين الجزائر وتشاد يمثل خطوة مفصلية لترسيخ شعار حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية والتحرر الفعلي من قيود التبعية والوصاية الخارجية. ويشير المصرح إلى أن هذه الشراكة تساهم بشكل مباشر في إسقاط منطق الوصاية والشراء السياسي من خلال إثبات أن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول الإفريقية قادرة على إبطال مفعول محاولات الهيمنة وفرض الإملاءات الخارجية بالمال السياسي.

ويلفت حمزة محمد موسى الانتباه إلى أن هذه الخطوة تعمل أيضاً على توفير البديل الأمني والسياسي الآمن عبر منح تشاد ودول المنطقة خيارات استراتيجية متكافئة تخرجها من دائرة الارتهان التاريخي لفرنسا وتؤسس لتنمية ذاتية وتنسيق أمني يحترم سيادة الدول، فضلاً عن إغلاق الفراغات نهائياً أمام المحاور المزدوجة الفرنسية والإماراتية التي تحاول استغلال التحديات الأمنية لفرض حضورها وتثبيت دعائم الاستقرار القاري.