صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم الجزائر في تنويع الاقتصاد.. نمو بـ3.8% في 2026 واستثمارات تفتح آفاقًا جديدة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّط صندوق النقد الدولي الضوء على التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، مشيدًا بالتقدم المحرز في مسار تنويع مصادر النمو، وسط مؤشرات وصفها بالمشجعة تعكس بداية ظهور نتائج الاستراتيجية الاقتصادية القائمة على الاستثمار والإنتاج وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الصندوق، في منشور على موقعه الإلكتروني، أن الجزائر أحرزت تقدمًا مشجعًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، معتبرًا أن مواردها الطبيعية واستثماراتها وإصلاحاتها الاقتصادية، إلى جانب ارتباطها بالأسواق الإفريقية والأوروبية، تشكل نقاط قوة يمكن البناء عليها لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

مؤشرات اقتصادية تبدأ في ترجمة التحول

وبحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن جهود التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصادرات السلع، إلى جانب نمو إيرادات الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الأخيرة.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في النشاط الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسمح بتطوير مصادر إضافية للنمو والتصدير.

المناجم والأمن الغذائي والبنية التحتية في قلب الاستراتيجية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية ترتكز على مشاريع استثمارية كبرى تشمل قطاع المناجم والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والتجارة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار يستهدف استغلال الموارد الطبيعية بصورة أوسع، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتحسين ربط المناطق الاقتصادية بشبكات النقل والأسواق الداخلية والخارجية.

كما أبرز الصندوق الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار، لا سيما في مجالات العقار والمناجم، فضلًا عن إنشاء الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتيسير التجارة.

قطاع الطاقة.. قوة اقتصادية تدعم مسار التنويع

وفي تقييمه لمقومات الاقتصاد الجزائري، أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر تعد من كبار مصدري الطاقة في إفريقيا، وترتبط بعلاقات وثيقة مع أسواق الطاقة الأوروبية.

واعتبر أن قطاع المحروقات يمثل إحدى نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى توسيع النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى.

وتعكس إشادة صندوق النقد الدولي بالمؤشرات المسجلة أهمية التحولات الجارية في الاقتصاد الجزائري، حيث بدأت الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية تترافق مع نتائج ملموسة في مساهمة الأنشطة غير النفطية ونمو الصادرات خارج المحروقات، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع الإنتاجي والانفتاح على الأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر توسيع شبكة هياكل مرافقة المقاولين وأصحاب المؤسسات المصغرة، من خلال افتتاح مقر جديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «ناسدا» بالعاصمة، في خطوة تستهدف تسهيل وصول حاملي المشاريع إلى خدمات الوكالة وتحسين ظروف استقبالهم ومرافقتهم.

وأشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على تدشين المقر الجديد للوكالة الولائية «الجزائر-وسط»، الواقع ببلدية بئر مراد رايس.

ويأتي افتتاح هذا المقر في إطار تقريب الخدمات الإدارية والتقنية من أصحاب الأفكار الاستثمارية والمقاولين، بما يتيح تحسين ظروف التكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم في مسار إنشاء المؤسسات المصغرة وتطوير نشاطها.

وتضطلع وكالة «ناسدا» بدور في دعم المبادرات المقاولاتية، من خلال آليات المرافقة والتكوين والتمويل وفق الشروط المعمول بها، بما يجعلها إحدى الأدوات الموجهة إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والمساهمة في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة المقاولين وتسهيل ولوج الشباب إلى عالم الأعمال، إذ لا يرتبط نجاح منظومة دعم المقاولاتية بتوفير التمويل وحده، بل كذلك بجودة المرافقة وسرعة معالجة الملفات وقرب الخدمات من المستفيدين.

وبافتتاح المقر الجديد، تراهن الجزائر على تحسين البيئة المؤسساتية المحيطة بالمشاريع المصغرة، باعتبارها رافدًا لإنشاء الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحويل المبادرات الفردية إلى مؤسسات منتجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر ولبنان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية، مع وضع الاستثمار الصناعي في صدارة مجالات التعاون، في خطوة تعكس اهتمام الجزائر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإقامة شراكات إنتاجية جديدة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الصناعة الجزائري فريد كورتل، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، سفير لبنان لدى الجزائر علي المولى، في لقاء خُصص لبحث واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

الاستثمار الصناعي في صدارة المحادثات

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض الإمكانات المتاحة أمام المستثمرين اللبنانيين لدخول السوق الجزائرية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي، في ظل توجه البلاد نحو توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية.

وأكد وزير الصناعة أن الجزائر توفر مجموعة من التحفيزات والامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والمتاحة للمستثمرين دون تمييز، مشددًا على التزام السلطات بمرافقة المشاريع وتوفير الظروف الملائمة لتجسيدها.

ومن أبرز النقاط التي تناولتها المحادثات، دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة ابتداءً من جانفي 2027، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مرافقة المستثمرين.

ومن المنتظر أن تتيح هذه الآلية تسهيل مسار إنجاز المشاريع الاستثمارية، بما قد يشجع المؤسسات الأجنبية، ومن بينها اللبنانية، على دراسة فرص إقامة مشاريع صناعية داخل الجزائر.

مسار اقتصادي يتجاوز اللقاءات الدبلوماسية

ويأتي الاجتماع امتدادًا لاتصالات اقتصادية سابقة بين البلدين، أبرزها استقبال وزير الصناعة، في 30 سبتمبر الماضي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد، حيث ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون الصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكة.

كما سبق لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق أن بحث مع السفير اللبناني، في جوان 2026، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتشير هذه اللقاءات المتعاقبة إلى اهتمام مشترك بالانتقال من بحث فرص التعاون إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق شراكات اقتصادية ملموسة.

وبين التحفيزات الاستثمارية والإصلاحات الإدارية المرتقبة، تبرز الجزائر بوصفها وجهة محتملة للاستثمارات الصناعية اللبنانية، فيما تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة المؤسسات الاقتصادية في البلدين على تحويل فرص الشراكة المطروحة إلى مشاريع إنتاجية فعلية.

بوابة الجزائرالإخبارية: تتجه الجزائر إلى توسيع حضورها الاقتصادي والطاقوي في منطقة الساحل الإفريقي، عبر شراكة متنامية مع النيجر تتجاوز تصدير المنتجات النفطية، لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتطوير البنية التحتية، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، فإن التعاون بين الجزائر والنيجر بات يقوم على توظيف القدرات الصناعية والخبرة الجزائرية في قطاع المحروقات، بهدف تأمين الإمدادات وتطوير قنوات التموين ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وتبرز سوناطراك في مقدمة المؤسسات الجزائرية المنخرطة في هذه الشراكة، من خلال مشاريع البحث والاستكشاف في الرقعة النفطية كافرا شمال النيجر، إلى جانب دراسة فرص جديدة في منطقة بيلما.

كما وقّعت فروع من سوناطراك، في يونيو 2026، ثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة النيجرية للبترول «سونيداب»، تشمل أعمال المسح الزلزالي والحفر النفطي والغازي، فضلًا عن التعاون في توزيع المنتجات البترولية وتخزينها وصناعة البيتومين، بمشاركة نفطال.

ويمتد التعاون إلى قطاع التكرير، من خلال مشاريع صيانة وتطوير المنشآت النفطية النيجرية، بما يتيح نقل الخبرة الصناعية الجزائرية وتوسيع نشاط المؤسسات الوطنية خارج الحدود. ويظل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا التعاون. وكانت الجزائر قد باشرت أشغال الشطر الواقع على أراضيها في يونيو 2026، بالتوازي مع التحضيرات والدراسات الخاصة بالمسار النيجري.

ويكتسب المشروع أهمية تتجاوز الدول الثلاث، إذ يهدف إلى إنشاء ممر لنقل الغاز الإفريقي نحو الأسواق الدولية، مستفيدًا من البنية التحتية الجزائرية وشبكات الربط مع أوروبا. ولا تقتصر الشراكة على المحروقات، بل تشمل أيضًا مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وتطوير شبكات التوزيع في النيجر، خصوصًا في أغاديز ونيامي.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه اقتصادي أوسع يجعل من الخبرة الصناعية الجزائرية أداة للتوسع في الأسواق الإفريقية، ويفتح فرصًا جديدة أمام المؤسسات الوطنية في مجالات الطاقة والخدمات الهندسية والتجهيزات.

وبذلك، تتجاوز الشراكة الجزائرية النيجرية مفهوم التبادل التجاري التقليدي، لتؤسس لشبكة من المشاريع الصناعية والطاقوية المشتركة، قد تجعل الجزائر أحد المحاور الرئيسية لربط موارد الطاقة الإفريقية بالأسواق الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: رسّخت الجزائر موقعها بين أكبر القوى المنتجة لسوائل الغاز الطبيعي في العالم، بعدما احتلت المرتبة السادسة عالميًا خلال عام 2025، متقدمة على دول بارزة في صناعة الطاقة، من بينها قطر وروسيا والكويت، وفق بيانات المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن شركة «إيني» الإيطالية.

وكشف تقرير نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن إنتاج الجزائر بلغ 433 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي، ما وضعها ضمن قائمة أكبر عشر دول منتجة لهذا المورد الاستراتيجي.

وتقدمت الجزائر على قطر التي سجلت إنتاجًا بلغ 419 ألف برميل يوميًا، وروسيا بنحو 339 ألف برميل يوميًا، والكويت بنحو 321 ألف برميل يوميًا.

ورغم تراجع الإنتاج الجزائري بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2024، حافظت البلاد على موقعها المتقدم في سوق عالمي بلغ إنتاجه نحو 16.42 مليون برميل يوميًا خلال 2025، بزيادة سنوية قدرها 3.7%.

وتكتسب هذه المرتبة أهمية اقتصادية بالنظر إلى الاستخدامات الواسعة لسوائل الغاز الطبيعي، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان، وهي مواد أساسية في الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الوقود والتدفئةتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الجزائر تطوير قدراتها في معالجة الغاز وتثمين مشتقاته، مستفيدة من بنيتها الصناعية وخبرتها في قطاع المحروقات. وبهذا التصنيف، تؤكد الجزائر حضورها ضمن **أكبر ست قوى عالمية في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي**، في سوق تشكل إحدى الركائز المهمة للصناعات الطاقوية والبتروكيماوية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد الغلاء ليصفع جيوب المغاربة مع بداية نوفمبر، بعدما تجاوز سعر الغازوال حاجز 17 درهماً للتر في عدد من محطات الوقود، في قفزة جديدة تكشف حجم الضغوط التي يواجهها المواطن المغربي أمام سوق محروقات لا يبدو أن الحكومة قادرة على كبح جماحها، بينما تتآكل القدرة الشرائية وتتسع فاتورة المعيشة يوماً بعد يوم.

ودخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح نوفمبر، لترفع أسعار الغازوال بما يتراوح بين 50 سنتيماً ودرهم كامل للتر الواحد، بحسب شركات التوزيع. وفي الدار البيضاء، بلغ السعر 16.99 درهماً لدى شركة «توتال إنرجيز»، مقابل 16.40 درهماً لدى «أفريقيا»، أي بفارق يصل إلى 59 سنتيماً للتر الواحد، بينما تجاوز الغازوال حاجز 17 درهماً في محطات بمدن مغربية أخرى.

ولا تتوقف تداعيات هذه الزيادات عند أصحاب السيارات، فالغازوال يشكل وقوداً أساسياً لقطاع النقل والشحن، ما يضع تكاليف نقل البضائع تحت ضغط إضافي، ويثير مخاوف من انتقال آثار الارتفاع إلى أسعار السلع والخدمات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية أصلاً من أعباء المعيشة.

وتزداد التساؤلات حدة بشأن هشاشة المنظومة الطاقوية المغربية، خصوصاً بعد توقف مصفاة «سامير» عن التكرير سنة 2015، واعتماد المملكة على استيراد المنتجات النفطية المكررة. كما أعادت الزيادات الأخيرة فتح ملف شفافية تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح شركات التوزيع، خاصة مع الفوارق الكبيرة المسجلة بين المحطات، والتي تطرح علامات استفهام حول آليات المنافسة وتحديد الأسعار.

وأمام هذا الوضع، يجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في مواجهة فاتورة محروقات ثقيلة، بينما تتجدد الانتقادات بشأن قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية وضبط سوق التوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ولاية تلمسان فعاليات ندوة دولية رفيعة المستوى حول المجاري المائية العابرة للحدود، غير أن ما تمخض عنها من توصيات وقراءات علمية دقيقة تجاوز حدود النقاش الأكاديمي ليرسم ملامح مواجهة قانونية وبيئية وشيكة. الأجواء الآخذة في التشكل اليوم تعكس توجه الجزائر بثبات ونَفَس استراتيجي نحو وضع حدّ لانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي؛ توجّهٌ يضع نظام المخزن المغربي في مواجهة مباشرة مع تبعات تعمّده وتعنّته في تلويث مجرى “وادي مويلح” المحاذي للشريط الحدودي.
ففي وقت تصنف فيه الأطر الاستثنائية للأمم المتحدة حماية الموارد المائية كأولوية إنسانية وأخلاقية، تُترجم التحاليل المخبرية لمياه الوادي حجم الكارثة المفتعلة؛ نسب تلوث بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية تجاوزت 400 مرة المعايير الدولية الموصى بها، متغذية على نفايات المناطق الصناعية لمدينة وجدة المغربية. شهادات الباحثين والخبراء الأفارقة المشاركين لم تدع مجالاً للشك: ما يحدث في وادي مويلح يمثل حالة استثنائية وفريدة من نوعها في القارة السمراء، حيث حُوّلت المياه العابرة للحدود من شريان للحياة إلى أداة لضرر بيئي وصحي هدد مستقبل نحو مليوني نسمة من الساكنة الجزائرية.
أمام هذا الواقع الميداني الذي ينطق بالحقائق والأرقام، تطرح السلوكيات الممنهجة للجارة الغربية تساؤلات حارقة حول دوافعها وأبعادها:
وفي هذا السياق يرى الدكتور حمد بوريق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار البيضاء، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود تندرج من الناحية القانونية ضمن المسائل التي ينظمها القانون الدولي البيئي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحسن الجوار، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى، إضافة إلى التعاون والإخطار المسبق وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار بيئية عابرة للحدود. ويستدل في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أرست إطاراً قانونياً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول بالموارد المائية، وواجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة.

ومن هذا المنطلق، يشدد بوريق على أن معالجة أي إشكال يتعلق بتلوث المياه المشتركة ينبغي أن تستند حتماً إلى الأدلة العلمية والتحاليل المخبرية المعتمدة، وإلى آليات التحقيق والتقييم البيئي المشترك، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي للقضايا البيئية. كما يرى أن المصلحة الاستراتيجية لدول المنطقة تقتضي تغليب منطق التعاون والتنسيق، وتشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة، مع الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية المختصة للوصول إلى معالجة مستدامة تضمن حماية البيئة وصحة السكان وحقوق الأجيال، مؤكداً أن المياه العابرة للحدود ليست مجالاً للخلاف السياسي بل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، وأن حسن الجوار لا يُقاس بالتصريحات وإنما باحترام الالتزامات الدولية وصيانة المصالح المشتركة، إذ تظل سيادة الدول مصونة لكنها تقترن دوماً بمسؤولية احترام حقوق الآخرين، وحماية البيئة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح الشعوب المجاورة.

تسييس البيئة والموارد المائية وتداعيات الإرهاب المائي

في قراءته للأبعاد السياسية والميدانية للملف، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه عندما يتسدّ الأفق الدبلوماسي وتتأزم العلاقات السياسية بين الدول، غالباً ما تبرز محاولات لنقل التوتر من مربعاته التقليدية إلى قطاعات حيوية حساسة، رغم أن الموارد المائية والبيئية تمثل في العادة خطاً أحمر إنسانيا وأخلاقيا لا يجوز تجاوزه بموجب القوانين والأعراف الدولية. ويشير الخبير في هذا السياق إلى أن تحويل مجرى مائي عابر للحدود إلى مكبّ للنفايات الصناعية الكيماوية والمعدنية بما يتجاوز المعايير الدولية بمئات المرات، لا يمكن تفسيره تقنياً بأنه مجرد عارض عرضي أو إهمال محلي عابر؛ بل يعكس غياباً تاماً لآليات الالتزام البيئي المشترك، ويطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كان التغاضي عن هذه الانبعاثات يخدم حسابات ضيقة تهدف للضغط البيئي والاستنزاف التنموي والمجالي للمناطق الحدودية. وبناءً عليه، يشدد ميخائيل ماهر على أن المواثيق الدولية تؤكد أن الإضرار بالبيئة العابرة للحدود يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتوازنها البيئي، مما يحوّل الموارد التي ينبغي أن تكون أدوات للتعاون والتنمية إلى بؤر توتر إضافية.

المرجعيات القانونية والآليات الدولية لانتزاع السيادة البيئية ومحاسبة المخالفية

وفيما يتعلق بمسار المواجهة القانونية والدبلوماسية، يبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر عبر بوابة الجزائر أن التحرك الجزائري المحتمل يستند إلى قواعد صلبة في قانون المياه الدولي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 الخاصة باستخدام القنوات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومبدأ عدم الإضرار (No-Harm Rule) الذي يلزم أي دولة بعدم استخدام أراضيها أو مواردها بطريقة تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة أو بمصالح الدول المجاورة، فضلاً عن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن الأنشطة الواقعة ضمن ولايتها والتي تلحق الضرر بالبيئة خارج حدودها الوطنية.

ولضمان فعالية أي تحرك قانوني وانتزاع إدانة دولية أو تعويضات وجزاءات بيئية، يؤكد الخبير أن الجزائر تعتمد على حزمة من الآليات المتكاملة تشمل تقديم تقارير علمية وتوثيق مخبري معتمد يستند إلى أدلة قاطعة لخبراء دوليين وأفارقة ترصد بدقة نوعية الملوثات ومصدرها والآثار المباشرة على صحة السكان، إلى جانب حشد الدعم الدبلوماسي الإقليمي والقاري عبر إثارة الملف في المحافل المعنية بالتنمية المستدامة، وممارسة الضغط عبر الهيئات الأممية المختصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجان القانون الدولي المعنية بالنزاعات البيئية العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي قوبلت فيه الطلبيات الفرنسية لزيادة إمدادات الغاز من الجزائر بالرفض، سارعت أبوظبي إلى مدّ يد الشراكة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، باتفاق تصل كمياته إلى 1.6 مليون طن من الغاز المسال خلال خمس سنوات. مشهد يطرح مفارقة لافتة: فرنسا التي لم تحصل على الكميات الإضافية التي طلبتها من الجزائر، تجد اليوم في الإمارات شريكاً طاقوياً، فيما تأتي هذه الخطوة وسط قطيعة دبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي وخلافات إقليمية حادة.

هذا و أوضحت الشركة الفرنسية، في بيان لها ، أن عمليات تسليم الغاز من المتوقع أن تبدأ خلال عام 2026، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون بين الشركتين في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى «توتال إنرجيز» إلى تأمين إمدادات إضافية من هذه المادة، فيما تعزز «أدنوك للغاز» حضورها في الأسواق العالمية من خلال عقود توريد طويلة الأمد.

من جهتها، اعتبرت الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، أن الاتفاق يعكس قوة أعمال الشركة في مجال الغاز الطبيعي المسال وتنافسية عروضها، فضلاً عن قدرتها على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم نموها وتعزز حضورها في الأسواق الدولية.

ليمنح الاتفاق الشركة الفرنسية إمكانية الحصول على كميات تصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، و هو ما يعزز محفظتها على مدار خمس سنوات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدأ سريان عقد لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شركة «سيفي» الألمانية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ضمن اتفاق تدعمه تسهيلات تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار. ويأتي ذلك قبل شهرين من بدء زيادة مستقلة في الإمدادات الجزائرية إلى السوق الألمانية، بموجب عقد أبرمته سوناطراك مع «VNG»، في تحرك يعكس اعتماد برلين المتزايد على تنويع الموردين وتأمين التوريد لسنوات مقبلة.

وتكشف البيانات الرسمية أن التعاون الغازي الجزائري–الألماني تجاوز مرحلة بحث الفرص؛ فقد وقّعت سوناطراك و«VNG»، يوم 16 جويلية 2026، عقدًا لزيادة تسليمات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ابتداءً من الأول من جانفي 2027. ولم يعلن بيان العقد حجم الزيادة أو أسعارها أو مدتها، لكنه أكد توسيع علاقة تجارية بدأت فيها الشركة الألمانية شراء الغاز الجزائري سنة 2024.

أما العقد الذي بدأ سريانه في نوفمبر، فيربط مجموعة تجارة السلع «ترافيغورا» بشركة «سيفي»، المملوكة للحكومة الألمانية. وينص على توريد 30 تيراواط/ساعة سنويًا لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 تيراواط/ساعة، تعادل تقريبًا 15 مليار متر مكعب، بحسب التحويل الوارد في تقرير «إنرداتا».

وتزيد الكميات السنوية بنحو 30.4% مقارنة بالعقد السابق، الذي كان يغطي نحو 23 تيراواط/ساعة سنويًا وانتهى في أكتوبر. ويعتمد حساب الزيادة هنا على وحدة الطاقة الواردة في البيان الرسمي، لأن التحويل إلى الأمتار المكعبة يتغير بحسب القيمة الحرارية للغاز.

وقالت «سيفي» إن الإمدادات ستأتي أساسًا من محفظة ترافيغورا العالمية، دون تسمية بلدان المنشأ. وعليه، فإن العقد لا يثبت تخصيص غاز جزائري لهذه الكميات؛ فالتوريد الجزائري المؤكد إلى السوق الألمانية يستند إلى اتفاق سوناطراك و«VNG» المنفصل.

ويمثل التمويل عنصرًا أساسيًا في الصفقة الجديدة. فقد أعلنت ترافيغورا اقتراض 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات من تحالف يضم تسعة بنوك، بدعم جزئي من ضمان حكومي ألماني ضمن برنامج ضمانات القروض غير المرتبطة «UFK». وتولى بنك «KfW IPEX-Bank» مهام وكيل التسهيل ومنسق ووكيل ائتمان الصادرات.

وهذا المبلغ هو قيمة تسهيل تمويلي يدعم التوريد، وليس السعر الإجمالي للغاز المتعاقد عليه. وتوضح هيكلة العملية كيف تستخدم ألمانيا الضمانات العامة لتسهيل التمويل التجاري وتأمين مواد استراتيجية، مع توزيع المخاطر بين المورد والمقرضين والجهة الضامنة.

وقال جيمس مورفي أوكونور، المسؤول عن تمويل وكالات ائتمان الصادرات في ترافيغورا، إن العملية تبرز دور التمويل المدعوم بهذه الوكالات في تأمين إمدادات السلع على المدى الطويل. ومن جهته، ربط المدير التجاري لـ«سيفي»، فريديريك بارنو، الاتفاق بتوسيع مصادر شراء الغاز وتعزيز قدرة الشركة على تزويد عملائها الألمان والأوروبيين.

وتزامن الإعلان عن العقد، في 29 أكتوبر، مع ضغوط حادة على السوق. فقد بلغ سعر الغاز الأوروبي المرجعي للتسليم في الشهر التالي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 28 أكتوبر، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط اضطراب إمدادات الغاز المسال المرتبط بصراع الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأوروبية. reuters.com

وبحسب المعطيات التي أوردتها «إنرداتا» نقلًا عن وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية «ACER»، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد 75% في 21 أكتوبر، بعد موسم تعبئة بطيء ومكلف. كما توقعت الوكالة دخول الشتاء بمخزونات أدنى من متوسط السنوات التسع، رغم بقاء الطلب على الغاز أقل بنحو 20% مقارنة بأزمة 2022.

بالنسبة إلى الجزائر، يضع هذا السياق عقد «VNG» ضمن توجه ألماني أوسع إلى تأمين مصادر متعددة، بدل الاعتماد على شراء الكميات عند اشتداد الطلب. وقد وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أولف هايتمولر، الاتفاق مع سوناطراك بأنه مكوّن مهم لتأمين احتياجات العملاء على المدى الطويل وتنويع محفظة التموين، في بيئة تتأثر بالظروف الجيوسياسية والتنظيمية.

كما أكد كاتب الدولة الألماني بوزارة الاقتصاد والطاقة، فرانك فيتسل، عند إعلان الاتفاق في جويلية، أن الجزائر شريك موثوق لألمانيا وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، معتبرًا أن العقد يدعم تنويع الواردات الألمانية ويعزز أمن الإمدادات.

ويمتد التعاون بين سوناطراك و«VNG» إلى ملفات مرتبطة بمستقبل هذه التجارة. ففي 17 جوان 2026، وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبحث مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والتعاون في خفض انبعاثات الميثان، استمرارًا لمباحثات انطلقت بموجب بروتوكول ديسمبر 2022.

ويعني تزامن عقد ترافيغورا مع الاستعداد لزيادة الإمدادات الجزائرية أن ألمانيا توسع أدوات تأمين الغاز عبر مسارين: التعاقد مع تجار يملكون محافظ عالمية، وإبرام اتفاقات مع منتجين مثل سوناطراك. وتمنح العلاقة المباشرة مع «VNG» الجزائر منفذًا تجاريًا قائمًا إلى السوق الألمانية، بينما سيكون بدء الزيادة المقررة في جانفي 2027 المحطة التالية لقياس توسع هذا الحضور

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وهولندا نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، بعد محادثات جمعت، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره الهولندي توم بيرندسن، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

ولم تقتصر المحادثات على العلاقات الدبلوماسية، إذ اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لإعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية، وفي مقدمتها تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتحديث الإطار القانوني المنظم للتعاون وتشجيع التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وشملت المباحثات خمسة مجالات ذات أولوية، هي الطاقة والطاقات المتجددة والموارد المائية والفلاحة والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تتيح فرصًا لتطوير مشاريع مشتركة والاستفادة من الخبرة الهولندية في التكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هولندا في الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية، ما يجعل توسيع التعاون معها فرصة لتنويع الشراكات الصناعية والتكنولوجية للجزائر.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق في ملفات الهجرة والشؤون القنصلية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للمحادثات التي جمعت الوزيرين في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وتؤشر إلى رغبة مشتركة في تحويل العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من أربعة قرون إلى تعاون اقتصادي أكثر نشاطًا.

ويبقى أبرز ما حملته محادثات الجزائر هو الانتقال من بحث فرص التعاون إلى الاتفاق على تفعيل الآليات التي يمكن أن تمهد لشراكات اقتصادية وتكنولوجية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.