المرتزق صنصال بأجندة مشبوهة في الداخلة المحتلة : لست جزائريا أنا مغربي فرنسي الآن! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تُبرز القراءة الموضوعية لرسالة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن الجزائر تواجه بيئة إستراتيجية إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتسم بتنامي مصادر التهديد التقليدية وغير التقليدية، وعلى رأسها انتشار الفكر المتطرف، والإرهاب الهمجي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا السياق المعقد، تحذر الرسالة من انخراط أعداء الجزائر في ما يُعرف بـ “الحروب الهجينة“، والتي تجسدت بوضوح في الحملات الإعلامية التضليلية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتلاعب بالوقائع بهدف التشويش على الإنجازات الكبرى التي تحققها البلاد واستنزاف مقدراتها. ولم تقتصر هذه التهديدات على الجانب المعنوي والإعلامي، بل امتدت إلى أفعال تخريبية ميدانية أثبتت الأدلة أنها تقف خلف الأزمات المفتعلة كالحرائق التي استهدفت مناطق عدة من الوطن، في محاولة يائسة لكسر الإرادة الشعبية وزرع الفتنة، وهو ما تم إحباطه بالكامل بفضل الوعي الوطني والتلاحم المنقطع النظير بين الشعب ومؤسساته العسكرية والأمنية، لتظل هذه التحديات دافعاً أساسياً لمواصلة الرفع من الكفاءة العملياتية للقوات المسلحة وتكييف أدائها وفق متطلبات الحروب المعاصرة صوناً للسيادة الوطنية وتحصيناً لاستقرار البلاد.

وفي هذا السياق يوضح العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، أن تصاعد الحروب الهجينة المتمثلة في الديماغوجيا الإعلامية والتضليل والأفعال التخريبية الميدانية يترجم تحولاً نوعياً في صراعات قوى الهيمنة نحو استراتيجيات الاستنزاف غير المباشر. ويؤكد العميد منير شحادة أن استهداف الجزائر يهدف أساساً إلى محاصرة قرارها السيادي وثنيها عن أداء دورها القاري المحوري كمرتكز للاستقرار في الفضاء المغاربي والساحل الإفريقي، لاسيما في ظل رفضها الخضوع للأجندات الأجنبية وتدخلات القوى العظمى في جوارها المباشر.

وفي سياق متصل بابعاد هذه التهديدات على موازين القوى، يشير العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، إلى أن هذه الحملات الممنهجة تتزامن وتتساوق مع تصاعد الدور الجزائري الفاعل في هندسة الأمن الطاقوي الإفريقي، ومشاريعها الاستراتيجية الكبرى كبنك الطاقة الإفريقي ومشاريع الغاز العابرة للحدود.

ويرى العميد منير شحادة أن هذا التصعيد يعكس محاولات يائسة من القوى المتضررة من تراجع نفوذها لعرقلة الصعود الاقتصادي والجيوسياسي للجزائر، مؤكداً أن ثبات الموقف الجزائري المتمسك بمقاربة “اللاءات” السيادية، والرافض للتطبيع، والداعم لحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، والمنادي بحلول إفريقية للأزمات، يجعلها في صدارة الدول المستهدفة بضغوط هجينة تسعى عبثاً لفرض وقائع تنافي مقتضيات الاستقرار الإقليمي الحقيقي.

العقيدة الأمنية الاستباقية للجيش الوطني الشعبي وتكامل الجبهة الداخلية

على صعيد تعامل المؤسسة العسكرية مع متطلبات هذه “الحروب الجديدة” وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالإرهاب وتمويله، يبيّن العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، أن الجيش الوطني الشعبي تبنى مقاربة أمنية ودبلوماسية متكاملة تقوم على التحول من الدفاع التقليدي البحت إلى “الاستباق العملياتي”. ويؤكد العميد منير شحادة أن تطوير القدرات الاستخباراتية وتكييف الانتشار الميداني أتاحا إجهاض التهديدات في مهدها قبل وصولها إلى التراب الوطني صوناً للسيادة، مشيراً إلى أن نجاح هذه المقاربة يعكس تكاملاً وثيقاً بين عقيدة “الانتشار الدفاعي” والدبلوماسية الأمنية في جوار الساحل، بما يرسخ فهماً عميقاً بأن الأمن لا يُبنى بسياسات العزل بل بالتعاون العسكري السيادي والمشترك.

واختتاماً لهذا المشهد الاستراتيجي المتكامل، يخلص العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، إلى أن الكفاءة العالية التي أبان عنها الجيش الوطني الشعبي في إحباط كافة مخططات الحروب الهجينة إنما تعكس تلاحماً منقطع النظير بين الشعب ومؤسساته. ويوضح العميد منير شحادة أن هذا الترابط يمنح الدولة غطاءً شعبياً وسياسياً صلباً لا يُقيم وزناً للضغوط الخارجية، مما يكرس بامتياز مكانة الجزائر كقوة إقليمية محورية مهابة الجانب تفرض احترامها بفضل جاهزيتها الميدانية وصلابة قرارها السياسي السيادي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل إقليم مشتعل وتحديات أمنية متسارعة تحيط بالحدود الجنوبية، تقف الجزائر برؤية استراتيجية ثاقبة توازن بين مقتضيات السيادة وحتمية الجوار، حيث تشكل العلاقات مع دولة النيجر الشقيقة امتداداً حيوياً ونبضاً أصيلاً للأمن القومي الجزائري؛ وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة الذكرى (72) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، قائلاً: «ذِكْرَى مُتَجَدِّدَة تَدْعُو إلى الوَعْي بمَا تَسْتَوْجِبُه مصالح البلاد العليا، وَفي هَذَا المَنْظُور، يَأْتي التَّخْوِيلُ الدُّسْتُورِي وَالتَّوَافُقُ المُؤَسَّسَاتي المُكَرَّس في إطَارِ التَّعَاوُنِ مَعَ بَلَدٍ شَقِيقٍ وَجَارٍ، مُتَرْجِمًا لِلْحِرْصِ على مَصَالِحِنَا الحَيَوِيَّة وَلِلْبُعْدِ الِاسْتِبَاقي بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مُحَدِّدَاتِ إسْترَاتِيجِيَّةِ أمْنِنَا القَوْمي إزَاءَ الأوْضَاعِ الرَّاهِنَةِ في المنْطِقَةِ، وَيَأْتي – كَذَلِك – مُتَّسِقًا مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الحِفَاظِ على الاسْتِقْرَارِ الَّذي تَسْتَثْمِرُ الجزائرُ الجَدِيدَة في كَنَفِهِ المَوَارِد وَالمُقَدَّرَات بِقَرَارِهَا السِّيَاسي السِّيَادِي المُعَبِّر عَنْ رُوحِ نُوفمبر.»

استقلالية القرار السيادي ورمزية “روح نوفمبر” في الجزائر الجديدة

وفي هذا السياق، يوضح الأستاذ عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي للتعاون الميداني والأمني مع دولة النيجر الشقيقة يُجسدان تحولاً فارقاً في إدارة عقيدة الأمن القومي الجزائري.

ويؤكد عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن الجزائر تُدرك تماماً أن أمن حدودها الجنوبية هو امتداد عضوي لا يتجزأ من أمن النيجر، موضحاً أن التوافق المؤسساتي يضفي طابعاً شرعياً صارماً يتيح التنسيق المباشر والسرعة الفائقة في مناورة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة، ومواجهتها في مهدها وقبل وصولها إلى التراب الوطني.تفعيل التخويل الدستوري وقطع الطريق أمام الأجندات الأجنبيةويتابع رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، في تحليله المقدم لـ “بوابة الجزائر”، مؤكداً أن هذا التوجه الدستوري يعبر عن ممارسة واعية تتيح للدولة تحريك أدواتها وتوسيع مجالات التعاون والدخل الإنساني والأمني في إطار الدوائر الإقليمية وجوارها المباشر. ويشير عبد الله تلي لبوابة الجزائر إلى أن هذا النهج يضمن حماية المصالح الحيوية للدولة مع التمسك التام بالمبادئ الثابتة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الجيران، مشدداً على أن بناء الشراكات الأمنية المباشرة مع النيجر يمثل حائط صد استباقياً يجهض المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغ الأمني بالساحل، ويبرز الجزائر كشريك إقليمي موثوق يصنع حلولاً “أفريقية-أفريقية” تصون السلم الإقليمي.

وعلى صعيد التحصين الداخلي، يرى الأستاذ عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يشكل الرافعة الأساسية لتجسيد رؤية الجزائر الجديدة.

ويوضح عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن امتلاك الجزائر لقرارها السيادي الحر المستند إلى استقرار مؤسساتها وتلاحم شعبها مع جيشها يمنحها قوة تفاوض واستقلالية تامة بعيداً عن التبعية والضغوط، مما يتيح توجيه الموارد لبناء اقتصاد قوي وتطوير أدوات الردع.

ويؤكد عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن “روح نوفمبر” تتجلى في هذه الممارسات كعقيدة تحرر وسيادة عبر الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم الجوار الشقيق، لافتة إلى أن الهدوء الداخلي والدولة القوية هما الضمانة لدحر الحروب الهجينة وإدامة الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية : وضع الرئيـس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, إكـليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة, وقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ72 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954 – 2026

الرئيـس الجزائري #عبـد_المـجيـد_تبـون يضـع إكـليلا من الزهور أمـام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد ويقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ72 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954 – 2026 https://t.co/7KerkPQUHY

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 1, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: مواصلة لعمليات تطهير المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، انطلقت اليوم الفاتح من نوفمبر العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب بيريل 2E بمنطقة إن يكر بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة من النفايات المشعة بكفاءات وإمكانيات وطنية.

العملية وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

وأمام تهرب الجانب الفرنسي من مسؤوليته الجنائية ورفضه تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية التي لا تزال تشكل عائقا للتنمية في كل من إن يكر بتمنراست ورقان بأدرار تعتزم هذه الكفاءات الوطنية العمل على التطهير الكلي للمخلفات النووية للمستعمر الفرنسي بجنوبنا الكبير وتأهيلها مستقبلا، يقول البيان.

وسخرت لهذه العملية المعقدة الدولة الجزائرية كل الإمكانيات المادية والبشرية والتي تعد تحديا حقيقيا لهذه الكفاءات الوطنية التي ستسهر على إنجاح هذه المهمة وذلك في ظل الاحترام الصارم لكافة شروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية ذات الصلة بتحديد المناطق المشعة وتجميع النفايات النووية وتخزينها في حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض، يضيف ذات المصدر.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : كشف مصدر نيجري مطلع في حديث خاص مع بوابة الجزائر عن وصول نحو 60 صهريج وقود من الجزائر إلى أغاديز في النيجر مساء 31 أكتوبر، بحراسة أمنية وعسكرية مشتركة جزائرية ونيجرية وحظيت قافلة صهاريج الوقود الجزائرية التي وصلت إلى النيجر بترحيب شعبي ورسمي وفق المشاهد التي انفردت بوابة الجزائر بنشرها

🛑 مشاهد أخرى لوصول صهاريج الوقود الجزائرية 🇩🇿 بمرافقة عسكرية إلى #النيجر 🇳🇪 #الجزائر https://t.co/UGR3yP8dxT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 1, 2026

ومثلما انفردت به ⁧‫ بوابة الجزائر‬⁩ “حصريا “وعكس ما أوردته برقية رويترز التي تحدثت عن ما أسمته وصول أولى طلائع الجيش الجزائري لكن الأمر يتعلق بقافلة صهاريج وقود أشرف قنصل الجزائر بأغاديز برفقة السلطات النيجرية، على وصول أول دفعة من الوقود القادم من الجزائر بإتجاه أغاديز.

مثلما انفردت به #بوابة_الجزائر "حصريا "وعكس ما أوردته برقية رويترز 🚨أشرف قنصل الجزائر بأغاديز برفقة السلطات النيجرية، 🇳🇪على وصول أول دفعة من الوقود القادم من الجزائر بإتجاه أغاديز. https://t.co/3M2POEtaTM

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

‏وتندرج شحنة الوقود الجزائرية التي وصلت النيجر وفق مصادر نيجرية متطابقة لبوابة الجزائر في سياق الدعم الاقتصادي الجزائري اللامشروط للجارة النيجر خاصة مع أزمة الوقود التي تضرب عدد من مدن البلاد

عكس ما أوردته برقية رويترز ومثلما انفردت به "#بوابة_الجزائر" حصريا لحظة نشر مقطع فيديو قافلة صهاريج الوقود ⛽️ شاهد وصول أول دفعة من الوقود القادم من #الجزائر 🇩🇿بإتجاه #أغاديز. #النيجر🇳🇪 https://t.co/BMCx9Nb9kL

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: 68 عامًا بعد اعتراف باكستان بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958، أعاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتوسيع التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، المصادفة لأول نوفمبر 2026.

وأكد زرداري، في الرسالة الرسمية الصادرة عن الرئاسة الباكستانية بتاريخ 31 أكتوبر والمخصصة للنشر ابتداءً من أول نوفمبر، أن بلاده وقفت إلى جانب الجزائر خلال نضالها ضد الاستعمار. مشيرًا إلى أن اعتراف إسلام آباد بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958، أي قبل الاستقلال بأربع سنوات، جسّد التضامن العميق بين الشعبين.

واعتبر الرئيس الباكستاني أن شجاعة الشعب الجزائري وتضحياته خلال الثورة التحريرية ما تزال مصدر إلهام للشعوب المتمسكة بالحرية والكرامة والاستقلال، مؤكدًا أن العلاقات بين الجزائر وباكستان تستند إلى إرث سياسي ودبلوماسي يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية.

واستحضر زرداري المحطات التاريخية التي أسهمت في بناء هذا التقارب، وفي مقدمتها علاقات رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو مع القيادتين الجزائريتين أحمد بن بلة وهواري بومدين، معتبرًا أن هذه الصلات ساهمت في ترسيخ أسس الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أشار إلى الدور الذي اضطلعت به رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو في مواصلة هذا المسار، مستذكرًا زيارتها إلى الجزائر في جويلية 1990 ولقاءها رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد.

ووصف زرداري هذه العلاقات بأنها إرث وطني وعائلي يعتز به، في إشارة إلى امتداد الروابط الجزائرية الباكستانية عبر أجيال متعاقبة من القيادات السياسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبرز الرئيس الباكستاني تقارب مواقف البلدين داخل منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية، لا سيما في ما يتعلق باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمساواة في السيادة بين الدول وحق الشعوب في تقرير المصير والتسوية السلمية للنزاعات.

وأشار في هذا السياق إلى التعاون الجزائري الباكستاني خلال عضوية البلدين المتزامنة في مجلس الأمن الدولي سنة 2025، معتبرًا أن التنسيق بينهما أظهر أهمية العمل المشترك للدفاع عن المبادئ والأهداف التي يتقاسمانها.

وجدد الرئيس الباكستاني التأكيد على دعم البلدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، إلى جانب التمسك بالحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وحماية المدنيين وتحقيق سلام دائم في منطقة غرب آسيا.

غير أن الرسالة لم تقتصر على استحضار التاريخ والمواقف السياسية، بل تضمنت دعوة صريحة إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباكستان، عبر قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة.

ويمنح هذا التوجه العلاقات الثنائية بعدًا اقتصاديًا يستحق المتابعة، خصوصًا أن البلدين يمتلكان فرصًا لتطوير المبادلات التجارية والشراكات الاستثمارية، بالاستفادة من القدرات الطاقوية والصناعية الجزائرية، ومن القاعدة الإنتاجية والسوق الاستهلاكية الباكستانية.

كما يفتح إدراج الطاقة ضمن أولويات التعاون التي حددها زرداري المجال أمام بحث فرص شراكة في الإمدادات والخدمات والتكوين والتكنولوجيا، دون أن تتضمن الرسالة إعلان اتفاقات جديدة أو تحديد مشاريع استثمارية بعينها.

وتكتسب الدعوة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية أهمية إضافية في ضوء رغبة البلدين في تحويل رصيدهما الدبلوماسي والتاريخي إلى تعاون يحقق منافع ملموسة لمؤسساتهما الاقتصادية وشعبيهما.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الباكستاني تطلعه إلى العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون من أجل تعميق الصداقة وتوسيع مجالات الشراكة، مشددًا على مسؤولية الجيل الحالي في تحويل التضامن الذي أسس العلاقات بين البلدين إلى فرص أكبر للتنمية والتعاون.

واختتم زرداري رسالته بتقديم تهانيه إلى رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للثورة التحريرية، متمنيًا للجزائر دوام السلام والتقدم والازدهار.

وتبرز أهمية الرسالة في جمعها بين الاعتراف بالدور التاريخي للثورة الجزائرية، والتأكيد على تقارب المواقف الدبلوماسية، والدعوة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية، بما يعكس رغبة إسلام آباد في إعطاء العلاقات مع الجزائر مضمونًا عمليًا أوسع خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1.62 مليون طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم استوردتها بنغلاديش خلال السنة المالية 2025–2026، بزيادة تقارب 16% خلال عام واحد، في مؤشر على اتساع الطلب في سوق آسيوية تعتمد على الخارج لتأمين أكثر من 85% من احتياجاتها من الأسمدة. وفي خضم هذا الطلب المتزايد، برزت الجزائر ضمن الخيارات التي تدرسها دكا لتنويع مصادر التوريد، بعدما انتقل ملف الأسمدة إلى المحادثات الحكومية بين البلدين، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الجزائرية في الصناعات الآزوتية والفوسفاتية.

وأعادت صحيفة «ذا نيو نيشن» البنغلاديشية، يوم 31 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للشراكة مع الجزائر، في مقال تناول فرص تطوير العلاقات الثنائية، واضعًا استيراد الأسمدة الجزائرية ضمن المجالات التي يمكن أن تمنح التعاون التجاري بعدًا جديدًا، إلى جانب الطاقة والاستثمار والصناعة.

وتبرز أهمية هذا الطرح في توقيته، إذ يأتي بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية والحكومية خلال سبتمبر وأكتوبر، أظهرت اهتمامًا بنغلاديشيًا متزايدًا بالحصول على إمدادات مستقرة من الأسمدة، في ظل الضغوط التي تواجهها البلاد لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والحد من تعرضها لتقلبات الأسواق الدولية.

ولم يكن الاهتمام بالأسمدة الجزائرية وليد المقال الصحفي الأخير، بل سبقه تحرك رسمي في 20 سبتمبر، عندما بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية البنغلاديشي، هميون كبير، مع السفير الجزائري لدى دكا، عبد الوهاب سعيداني، إمكانات تطوير التعاون في الأسمدة والطاقة والتجارة والاستثمار، مع التأكيد على ارتباط تأمين المنتجات الزراعية بالأمن الغذائي الوطني.

وبعد نحو أسبوعين، اكتسبت المشاورات طابعًا أكثر تحديدًا، إذ أعلن وزير الداخلية البنغلاديشي، صلاح الدين أحمد، في 5 أكتوبر، العمل على مبادرة حكومية تستهدف استيراد الأسمدة والغاز الطبيعي المسال من الجزائر ضمن ترتيبات طويلة الأجل.

ويعكس الجمع بين هذين المنتجين في المحادثات توجهًا نحو توسيع العلاقة الاقتصادية مع الجزائر، بالاستفادة من قدراتها في قطاع المحروقات والصناعات المرتبطة به، خصوصًا أن الغاز الطبيعي يمثل مادة أولية أساسية في إنتاج الأمونيا التي تدخل بدورها في تصنيع اليوريا.

وتواصلت الاتصالات في 20 أكتوبر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المحروقات، شملت بحث إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والمنتجات البترولية، إلى جانب التعاون التقني.

وبعد يومين، عاد ملف الأسمدة إلى طاولة المباحثات خلال لقاء جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بنظيره البنغلاديشي هميون كبير، حيث تناول الجانبان فرص توسيع التعاون في الطاقة والفلاحة والأسمدة والنسيج.

ونقلت صحيفة «ذا بيزنس ستاندرد» عن الخارجية البنغلاديشية أن عطاف أبدى استعداد الجزائر للتعاون في تلبية احتياجات دكا من الأسمدة، في خطوة تعزز المسار السياسي للمفاوضات، دون أن تعني التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وتكشف هذه التطورات عن انتقال العلاقات الثنائية من بحث فرص التعاون بصورة عامة إلى تحديد قطاعات ومنتجات ذات أولوية، مع بقاء التحدي الأساسي مرتبطًا بتحويل التفاهمات الحكومية إلى عقود توريد تحدد الكميات والأسعار والآجال والجهات المتعاقدة.

وتفسر المؤشرات الزراعية البنغلاديشية جانبًا مهمًا من هذا الاهتمام، إذ تواجه دكا طلبًا كبيرًا على الأسمدة لتأمين إنتاجها الغذائي، في وقت تعتمد فيه بدرجة مرتفعة على الاستيراد لتغطية احتياجات الفلاحين.

ووفق بيانات وزارة الزراعة البنغلاديشية التي أوردتها «ذا بيزنس ستاندرد» في 31 أكتوبر، بلغت واردات فوسفات ثنائي الأمونيوم نحو 1.272 مليون طن خلال السنة المالية 2023–2024، قبل ارتفاعها إلى 1.399 مليون طن في 2024–2025، ثم 1.620 مليون طن في 2025–2026.

وبذلك، ارتفعت مشتريات هذا الصنف بنحو 348 ألف طن خلال عامين، ما يعادل نموًا يقارب 27.4%، وهو تطور يكشف اتساع الحاجة إلى الأسمدة الفوسفاتية في واحدة من الأسواق الزراعية الكبيرة في آسيا.

غير أن هذه الكميات تخص فوسفات ثنائي الأمونيوم فقط، ولا تشمل كامل واردات بنغلاديش من اليوريا والأسمدة البوتاسية وبقية المنتجات، كما أنها لا تمثل طلبًا مؤكدًا على الأسمدة الجزائرية تحديدًا.

وتزداد الأهمية الاقتصادية لهذه السوق بالنظر إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية لدعم واردات الأسمدة. ففي 26 جوان 2026، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمشروع طارئ للأمن الغذائي في بنغلاديش، يستهدف استيراد 600 ألف طن من الأسمدة الأساسية، من بينها 300 ألف طن من اليوريا.

ويستهدف المشروع دعم نحو 1.4 مليون هكتار من زراعة الأرز لدى صغار الفلاحين، مع التركيز على موسمي «أمان» و«بورو»، اللذين يمثلان معًا قرابة 90% من إنتاج الأرز في البلاد.

ويكشف هذا التمويل أن تأمين الأسمدة أصبح أولوية اقتصادية مرتبطة باستقرار المحاصيل والأسعار والقدرة الشرائية، وليس مجرد عملية شراء تجارية دورية.

وقد وقعت بنغلاديش اتفاق التمويل مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في 5 أكتوبر، بما يعزز الموارد المخصصة لشراء المنتجات الزراعية الأساسية.

ولا توجد، وفق المعلومات المعلنة، مؤشرات على تخصيص هذه الأموال لاستيراد أسمدة جزائرية، غير أن المشروع يعكس حجم الطلب الذي تسعى السلطات البنغلاديشية إلى تأمينه، ويفتح المجال أمام الموردين القادرين على المنافسة وفق شروط الشراء المعتمدة.

وفي المقابل، تمتلك الجزائر قاعدة صناعية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتطوير صادراتها نحو السوق البنغلاديشية، خصوصًا في مجال الأسمدة الآزوتية.

ويبرز مركب «سورفرت» بأرزيو ضمن هذه القدرات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.26 مليون طن من اليوريا المحببة و1.6 مليون طن من الأمونيا، وفق دليل المؤسسات التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وتمنح هذه المنشأة الجزائر خبرة صناعية وإنتاجية في منتجات تدخل مباشرة ضمن احتياجات الأسواق الزراعية المستوردة، مع ضرورة مراعاة أن جزءًا من إنتاج الأمونيا يستخدم في تصنيع اليوريا، وأن الطاقة الاسمية للمركب لا تعادل تلقائيًا الكميات المتاحة للتصدير.

لكن التحول الأهم بالنسبة إلى آفاق الصادرات الجزائرية يرتبط بمشروع الفوسفات المدمج، الذي يستهدف توسيع قدرات البلاد على تحويل مواردها المنجمية إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

فالمركب المقرر إنجازه بوادي الكبريت في ولاية سوق أهراس يستهدف، ضمن مرحلته الأولى، إنتاج 2.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من اليوريا، إلى جانب مواد وسيطة تشمل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا.

وكان حجر الأساس للمشروع قد وُضع في 24 سبتمبر 2026، في إطار الاستثمارات الموجهة إلى تطوير سلسلة صناعية متكاملة للفوسفات، تجمع بين تثمين الموارد الطبيعية وتوسيع الإنتاج التحويلي.

وتكتسب هذه القدرات المستقبلية أهمية خاصة عند مقارنتها باتجاهات الطلب في بنغلاديش، حيث تسجل واردات الأسمدة الفوسفاتية نموًا متواصلًا، ما يتيح للجزائر دراسة احتياجات هذه السوق قبل دخول منشآتها الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري.

غير أن الحديث عن فرص مستقبلية لا يعني وجود فائض تصديري جاهز من المشروع، إذ تظل الطاقات المستهدفة مرتبطة باستكمال الإنجاز والتجهيز والتشغيل الفعلي.

ومن منظور اقتصادي، يمكن أن يتيح التوسع في صادرات الأسمدة للجزائر تحقيق عائدات إضافية من تحويل الغاز والفوسفات محليًا، بدل الاقتصار على تسويق الموارد الأولية، بما يعزز مساهمة الصناعات التحويلية في تنويع الصادرات.

كما يمنح دخول أسواق آسيوية جديدة المؤسسات الجزائرية فرصة لتوسيع قاعدة الزبائن وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التجارية، مع الاستفادة من الطلب الزراعي الكبير في الاقتصادات المستوردة.

غير أن المنافسة في هذه السوق تبدو قوية، خصوصًا أن بنغلاديش لا تكتفي بتوسيع وارداتها، بل تبحث أيضًا عن مشاريع إنتاج مشتركة خارج أراضيها لضمان استقرار الإمدادات.

وفي هذا الإطار، كشفت «ذا بيزنس ستاندرد» عن مقترح أولي لإنشاء مصنع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم في السعودية، بطاقة سنوية تبلغ مليون طن، مع دراسة ترتيبات لشراء الإنتاج على مدى يتراوح بين 20 و25 سنة.

ويشير هذا التوجه إلى أن دكا تمنح أولوية متزايدة للعقود المستقرة والشراكات طويلة الأجل، ما يجعل انتظام التوريد والقدرة على الالتزام بالكميات والأسعار عاملين أساسيين في المنافسة على السوق.

وبالنسبة إلى المنتجين الجزائريين، فإن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب دراسة الكلفة النهائية للأسمدة عند وصولها إلى الموانئ البنغلاديشية، بما يشمل الإنتاج والشحن والتأمين والتمويل، فضلًا عن مطابقة المواصفات الفنية وتوقيت التسليم مع المواسم الزراعية.

فامتلاك قدرات إنتاجية كبيرة لا يكفي وحده لضمان دخول سوق جديدة، ما لم تقترن بعروض تجارية قادرة على منافسة الموردين القائمين، خصوصًا في المنتجات التي تتأثر أسعارها بتقلبات الطاقة والشحن العالمي.

وتوفر المحادثات الحكومية بين الجزائر وبنغلاديش إطارًا أوليًا لتطوير هذا المسار، بالتزامن مع فرص تعاون أخرى في الغاز والنسيج والصناعات الصيدلانية والتكوين التقني.

ويعكس هذا التنوع إمكانية بناء علاقة اقتصادية أكثر توازنًا، تجمع بين الصادرات الجزائرية من الطاقة والأسمدة، والمنتجات والخبرات الصناعية التي تستطيع بنغلاديش تقديمها في قطاعات أخرى.

وتتمثل الفرصة الاقتصادية الأساسية للجزائر في استثمار الطلب البنغلاديشي المتنامي لتوسيع صادرات منتجاتها التحويلية، مع الاستعداد لتوظيف القدرات المستقبلية لمشروع الفوسفات المدمج في فتح أسواق خارجية جديدة.

أما المرحلة الحاسمة، فستكون الانتقال من التصريحات والمباحثات إلى التفاوض التجاري المباشر بين المنتجين الجزائريين والهيئات البنغلاديشية المختصة، بما يحدد أنواع الأسمدة المطلوبة والكميات والأسعار وشروط التسليم.

وبذلك، فإن السوق البنغلاديشية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعة الجزائرية، لكنها تظل فرصة قيد التطوير، تتوقف نتائجها على تحويل التقارب السياسي إلى عقود فعلية وصادرات منتظمة، بما يدعم حضور الجزائر في الأسواق الآسيوية ويعزز القيمة الاقتصادية لمواردها من الغاز والفوسفات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مبادرة تحمل دلالات تاريخية ودبلوماسية، أعلن عن برمجة الفيلم الجزائري الشهير «معركة الجزائر» على شاشة التلفزيون الوطني في النيجر، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، في خطوة تعكس حضور الذاكرة النضالية الجزائرية في الفضاء الإفريقي وعمق الروابط التي تجمع الجزائر ونيامي.

وبحسب الإعلان المنسوب إلى سفارة الجزائر في النيجر، يأتي عرض الفيلم ضمن الاحتفاء بذكرى أول نوفمبر 1954، التي تمثل محطة بارزة في تاريخ حركات التحرر ومناهضة الاستعمار، فيما يحمل اختيار هذا العمل السينمائي رمزية خاصة بالنظر إلى مكانته في توثيق جوانب من الكفاح التحرري الجزائري.

ويعيد الفيلم، الذي أخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو وصدر سنة 1966، تصوير واحدة من أبرز محطات الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال معالجة سينمائية لأحداث معركة الجزائر، ليصبح لاحقًا أحد أشهر الأعمال المرتبطة بتاريخ حركات التحرر في العالم.

ولقيت المبادرة تفاعلًا في الأوساط النيجرية، حيث اعتبر الناشط السياسي عمر الأنصاري أن بث الفيلم يجسد الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الجزائري والنيجري، ويؤكد أن التقارب بين البلدين يسير في اتجاه يخدم مصالحهما المشتركة.

كما عبّر الأنصاري عن اعتزازه بمساهمة التلفزيون الوطني في النيجر في إحياء الإرث التاريخي الجزائري، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي في مرحلة مهمة من العلاقات الثنائية.

وتتزامن هذه الخطوة الثقافية مع تطورات في التعاون المؤسساتي بين البلدين، إذ شهدت الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أكتوبر 2026 زيارة رئيس المرصد الوطني للاتصال في النيجر إلى الجزائر، تُوجت بالتأكيد على تعزيز الشراكة بين الهيئتين المكلفتين بضبط القطاع السمعي البصري وتوسيع التعاون الإعلامي.

ويمنح هذا السياق عرض «معركة الجزائر» بعدًا يتجاوز المناسبة التذكارية، باعتباره إحدى صور التواصل الثقافي والإعلامي بين البلدين، وإبرازًا للمكانة التي تحتفظ بها الثورة الجزائرية في الذاكرة الإفريقية.

وبذلك، يعود أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت نضال الشعب الجزائري إلى شاشة إفريقية، في مبادرة تجمع بين الاحتفاء بالتاريخ وتعزيز الروابط الثقافية بين الجزائر والنيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الأول من نوفمبر 1954، لم تُطلق الجزائر مجرد رصاصة في عتمة الليل، بل نسجت من صمت الجبال زلزالًا زلزل أركان دولة إمبراطورية أعلنت يومًا أن “الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا”. كان الصمت يلف القرى والمدن، والأمل يكاد يخبو تحت ثقل مائة واثنين وثلاثين عامًا من الاستعمار والبطش، لكن تحت ذلك الجمر المتواري، كانت هنالك أرواح تُبايع الشهادة على حد السيف، وستّة رجال يكتبون بدمائهم وأفكارهم العميقة وثيقة أول نوفمبر لتتحول تلك الليلة الهادئة إلى فجر تاريخ جديد. لم تكن ثورة نوفمبر مجرد انتفاضة شعب، بل كانت سيمفونية كفاح أذهلت العالم بأكمله، حيث صمّم شعب بأكمله على تغيير قدره، ليثبت للكون أن إرادة الشعوب حين تتصل بالحرية، تسقط أمامها أعتى القوى.

وفي السياق ذاته، وجّه الخبير السياسي والاستراتيجي ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر، تصريحاً قائلاً:

“إن العقلية الاستعمارية الفرنسية ظلت أسيرة أوهام التفوق والإنكار التاريخي، حيث ترفض باريس حتى يومنا هذا الاعتراف بأن تعنتها وغطرستها قد سحقا على صخرة الإرادة الصلبة لشعب عزم على انتزاع حريته.

لقد أثبتت ثورة نوفمبر أن فرنسا الرسمية كانت تراهن على سياسات القمع والزيف والالتفاف على الحقائق، متصورةً واهمةً أن بمقدورها محو هوية أمة بأكملها بقوة الحديد والنار؛ غير أن صلابة المقاومة الجزائرية، وتكامل جبهتها الدبلوماسية والعسكرية، مرّغا أنف الغطرسة الفرنسية في الوحل، وأجبرا باريس صاغرة على الاعتراف بهزيمة استراتيجية نكراء لم تقتصر على الميدان العسكري فحسب، بل أسقطت شرعيتها الأخلاقية والسياسية أمام محكمة التاريخ وأحرار العالم أجمع.”

نميري عز الدين استاذ في العلوم السياسة جامعة الجزائر

“لعبت الدبلوماسية الجزائرية أثناء ثورة التحرير دوراً محورياً في التعريف بحقيقة ما يجرى في الجزائر، على الرغم من محاولات المستعمر تغليط الرأي العام العالمي وتضليل الهيئات والمنظمات الدولية عبر نشر مزاعم باطلة بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، وأنه لا توجد حرب حقيقية بل مجرد أعمال إجرامية تقوم بها مجموعة من قطاع الطرق والخارجين عن القانون.

ورغم ضراوة الكفاح وما شهدته الثورة من انتصارات ميدانية عظيمة، حوّل قادة الثورة بوصلتهم نحو الخارج عبر آلة دبلوماسية متكاملة الأبعاد؛ سياسياً عبر كسب الأنصار واستغلال المنابر الدولية للتعريف بقضية الشعب الجزائري العادلة وبما يقدمه من تضحيات جسام لتحقيق النصر والاستقلال. كما تم تفعيل الدبلوماسية الثقافية باستغلال طاقات الفنانين، والمطربين، والمسرحيين، ورجال الأدب والفنون لإيصال رسالة الجزائر إلى العالم بأسره.
ولم تكن الدبلوماسية الرياضية غائبة، بل كانت حاضرة بقوة من خلال فريق جبهة التحرير الوطني الذي غادر فرنسا ورفض تمثيلها، لتشكل هذه الخطوة ضربة قاصمة لباريس، لا سيما بعد أن جاب فريق الجبهة القارات الخمس، معرّفاً بالثورة ونضال الجزائريين الأحرار.
هكذا كان للدبلوماسية الجزائرية الأثر الأكبر في تمرير رسائل الثورة نحو الخارج، مما جعل قضيتها تُصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار، وهو ما حرّك دول وشعوب العالم وكافة الهيئات والمنظمات الأممية للدعم المطلق للثورة الجزائرية والوقوف إلى جانبها.”

أبو زيد برميني مايو (محلل سياسي في النيجر)

​تتجلى عبقرية الدبلوماسية الجزائرية خلال الثورة التحريرية في قدرتها الاستثنائية على نقل معركة الاستقلال من حدودها العسكرية داخل الجبال والمدن إلى فضاء سياسي، وقانوني، وإنساني رحب ذي أبعاد دولية واضحة. فقد أدركت قيادة جبهة التحرير الوطني مبكراً أن حسم الصراع مع قوة استعمارية كبرى لا يقتصر على الميدان وحده، بل يستوجب انتزاع الشرعية الدولية، وحشد الحاضنة السياسية، وتعריف غطرسة الاستعمار أمام الرأي العام العالمي.

​ومنذ الشرر الأول لثورة الأول من نوفمبر 1954، وضعت جبهة التحرير نصب عينيها بناء جبهة دبلوماسية موازية للكفاح المسلح. وشكّل “مؤتمر باندونغ” عام 1955 محطة مفصلية في هذا المسار، إذ نجح في تثبيت حضور القضية الجزائرية في قلب حركات التحرر بآسيـا وإفريقيا، فاتحاً الأبواب واسعة أمام تضامن أممي واسع.
​وعلى جبهة الأمم المتحدة، تمثل التحدي الأكبر في تحطيم الرواية الفرنسية الزائفة التي حاولت اختزال الجزائر في مساحة إقليمية فرنسية وتصوير الصراع على أنه “شأن داخلي”. في المقابل، رفعت الدبلوماسية الثورية لواء حق تقرير المصير والاستقلال كحق طبيعي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتيار تصفية الاستعمار العالمي.
​وقد أثمر هذا النضال السياسي تحولاً تاريخياً؛ ففي ديسمبر 1960، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1573، الذي اعترف صراحةً بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وأكد مسؤولية المنظمة الدولية تجاه قضيته، ليُمثّل ذلك مكسباً قانونياً وسياسياً ضخماً في معركة التدويل.
​ومع ذلك، تقتضي القراءة الموضوعية التأكيد على أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الدبلوماسية بمعزل عن السلاح، ولا ثمرة الكفاح المسلح وحده؛ بل كان نتاج تفاعل عضوي متكامل جمع بين صمود الشعب الأسطوري، وبسالة المجاهدين، والتنظيم السياسي المحكم، وحيوية الممثلين في الخارج، إلى جانب السند الأخلاقي والمادي للدول العربية والإفريقية والآسيوية، وتصاعد الضغوط الدولية على باريس.
​لقد نجحت الجزائر في نقل مركز ثقل المعركة إلى الساحة الدولية، سالبةً فرنسا حق احتكار تفسير الأحداث كشأن داخلي. ورغم أن هذا التدويل لم يحسم الحرب بضربة واحدة أو يُغنِ عن مسار المفاوضات الشاق الذي توّج باتفاقيات إيفيان عام 1962 والاستقلال المجيد في الخامس من جويلية، إلا أنه أرسل درساً خالداً: وهو أن الدبلوماسية تبلغ ذروة فاعليتها حين تستند إلى قضية عادلة، وقيادة منظمة، وإرادة شعبية صلبة، وقدرة فائقة على استثمار التعاطف وتحويله إلى ضغط سياسي وقانوني يركع أمامه المستحيل.

احمد عرابي محلل سياسي في مصر لبوابة الجزائر

​”إن الإنجاز الأعظم والفريد للدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير المباركة يكمن في قدرتها الاستراتيجية الفذة على نقل جبهة الصراع ببراعة اقتدار من ضيق تلال وجبال الأوراس والقبائل والشنوة إلى أروقة قاعات الأمم المتحدة وعواصم القرار العالمي المؤثرة.

لقد أثبتت جبهة التحرير الوطني بوعيها السياسي الناضج أن كسر شوكة قوة استعمارية كبرى بحجم فرنسا لا يتحقق في ميدان القتال المسلح وحده، بل يتطلب تفكيك الرواية الاستعمارية من أساسها وتجريدها من الزيف؛ حيث نجحت الثورة فعلياً في تحويل ما سمته باريس عقوداً طويلة وزوراً بـ ‘الشأن الداخلي الفرنسي’ إلى قضية تحرر أممية كبرى وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، وفرضت حق تقرير المصير كمعادلة رئيسية لا غنى عن حسمها وإحقاق الحق لأصحاب الأرض.”

د. شامان حامد العنزي طبيب وكاتب صحفي في جريدة الجزيرة لبوابة الجزائر

“إن ثورة الأول من نوفمبر لم تكن مجرد تمرد مسلّح في جبال الأوراس والقبائل أو انتفاضة غضب عابرة ضد القهر، بل كانت زلزالاً جيوستراتيجياً أعاد تشكيل خارطة النظام الدولي ورسم مفاهيم جديدة لكرامة الشعوب. لقد أثبتت الجزائر للعالم أجمع أن الشعوب التي تعي حقها التاريخي قادرة على كسر عتاد أعتى الإمبراطوريات وجرّها صاغرة إلى ميدان الحقيقة؛ حيث خاضت جبهة التحرير الوطني معركة مزدوجة دكّت فيها حصون الاحتلال بالسلاح في الميدان، ودمرت روايته الزائفة في أروقة الأمم المتحدة وعواصم القرار.

إن المحاولات المستميتة التي بذلتها باريس لاحتكار تعريف الصراع وتصويره كـ ‘شأن داخلي’ سحقتها صلابة الإرادة الجزائرية التي حوّلت القضية إلى رمز عالمي لتصفية الاستعمار. واليوم، تقف ملحمة نوفمبر شاهدة في سجل التاريخ على أن الحق لا يُستجدى على موائد الدول الكبرى، بل يُنتزع بقوة المبدأ، وبسالة السلاح، وحنكة الدبلوماسية، وصمود شعب قدّم الملايين لينعم بالسيادة الكاملة فوق أرضه.”

بوابة الجزائر الاخبارية – في خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الإعلامي الجزائري على الساحة الإقليمية والدولية وإيصال الصوت السيادي للبلاد أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني اليوم 31 أكتوبر 2026، على مراسم الإعلان الرسمي عن إطلاق القناة التلفزيونية الدولية الثانية التابعة لشبكة “AL24 NEWS“.
تأتي هذه الخطوة تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة والذكرى الخامسة لتأسيس قناة الجزائر الدولية لتشكل ركيزة جديدة في تكريس إعلام سيادي قادر على إسماع صوت الجزائر وتأكيد حضورها الاستراتيجي في المحافل الدولية.

وتواكب هذه الانطلاقة التغييرات الإدارية التي أُجريت مؤخرا على مستوى إدارة القناة، وهذا بهدف إعادة تنظيم طاقم التسيير والتحرير بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتكييف الخطاب الإعلامي مع الرهانات الجيوسياسية الراهنة. وتراهن المؤسسة من خلال هذا التعيير الإداري على تقديم محتوى إعلامي موزون يكسر التضليل والاحتکار الإعلامي الأجنبي.

وتجسد القناة الجديدة التي تَبُث مضامينها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، التوجه الرسمي لاستعمال الإعلام كأداة رئيسية ضمن منظومة القوة الناعمة (Soft Power) للجزائر. حيث تُعول على هذا المنبر إيصال الرواية الوطنية بدقة والتعريف بمواقفها الثابتة تجاه قضايا التحرر، وترسيخ موقع الجزائر كفاعل إقليمي ودولي لا يمكن تجاوز أدوار المحورية.