الجزائر تستعين بعلمائها في الخارج لتطوير صناعة النفط والغاز وتوطين التكنولوجيا المتقدمة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه صناعة السيارات في الجزائر نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروع شركة «أوبل» الألمانية لتوطين إنتاج السيارات والمحركات محليًا، في خطوة من شأنها توسيع النشاط الصناعي للعلامة الأوروبية في السوق الجزائرية، والانتقال من عمليات تركيب المركبات إلى تصنيع مكونات ميكانيكية ذات قيمة مضافة أعلى.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، فلوريان هويتل، خلال لقاء مع الصحافة على هامش معرض باريس للسيارات في أكتوبر 2026، أن الشركة تعمل على تطوير مشروع صناعي متكامل في الجزائر، يشمل وحدة لإنتاج السيارات وخطًا مخصصًا لتصنيع المحركات، بالتعاون مع شركائها الجزائريين. ويأتي هذا التطور بعد توقيع مذكرة تفاهم في 17 يوليو 2026 بالعاصمة الألمانية برلين، بين شركة Opel Automobile GmbH ومجمع AGM Holding الجزائري، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الألماني الذي تزامن مع زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.وبحسب البيان الرسمي الصادر عن «أوبل»، يهدف الاتفاق إلى توطين إنتاج أول محرك للعلامة في الجزائر، ضمن استراتيجية تقوم على تطوير قدرات صناعية محلية تخدم السوق الوطنية وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في سلسلة صناعة السيارات ومكوناتها.

ولا يقتصر المشروع على إنشاء مصنع للسيارات، إذ تسعى الشركة الألمانية إلى تطوير منظومة إنتاج تشمل تصنيع المحركات واستقطاب الموردين ونقل الخبرات الهندسية والتقنية، بما يسمح بتعزيز نسبة الإدماج المحلي وتوسيع مشاركة المؤسسات الجزائرية في الصناعة الميكانيكية.ويمثل تصنيع المحركات خطوة صناعية مهمة، باعتبار المحرك أحد أكثر مكونات السيارة تعقيدًا من الناحية التقنية، إذ يتطلب إنتاجه تجهيزات دقيقة وكفاءات متخصصة وأنظمة صارمة لمراقبة الجودة. ومن شأن توطين هذه الصناعة أن يفتح فرصًا أمام المؤسسات المحلية العاملة في الصناعات المعدنية والميكانيكية والمكونات التقنية.وشهد المشروع تطورًا إضافيًا خلال أكتوبر الجاري، عقب زيارة فالْك زيمبل، مدير علامة أوبل لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى الجزائر، حيث عقد اجتماعات عمل مع مسؤولي مجمع AGM والفرق التقنية المعنية بالمشروع.وتركزت هذه اللقاءات على متابعة الأعمال التحضيرية ودراسة الجوانب التقنية المرتبطة بتنفيذ الشراكة، في إطار الانتقال التدريجي من الاتفاقات الأولية إلى التحضير العملي للنشاط الصناعي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق توجه الجزائر إلى بناء صناعة سيارات أكثر تكاملًا، تقوم على رفع المحتوى المحلي وتطوير شبكة مناولة وطنية، بدل الاكتفاء باستيراد المكونات وتجميعها.كما يندرج المشروع ضمن توسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة الميكانيكية، حيث تسعى أوبل إلى الاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية وتطوير حضور صناعي طويل الأمد خارج أوروبا.وفي ما يتعلق بالإنتاج، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأولوية خلال المرحلة الأولى ستُمنح لتلبية احتياجات السوق الجزائرية، مع إمكانية دراسة التصدير مستقبلًا، وفق تطور القدرات الصناعية وتوافر الشروط المناسبة.أما الطرازات التي ستُصنع محليًا، فلا تزال قيد الدراسة، إذ تبحث الشركة عدة خيارات تشمل سيارات عائلية وأخرى من فئات أعلى، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن الموديلات المختارة.ولم تكشف أوبل حتى الآن عن القيمة الإجمالية للاستثمار أو الطاقة السنوية المرتقبة لإنتاج المحركات، كما لم تعلن جدولًا نهائيًا لبدء التصنيع التجاري.

وتطمح الشركة الألمانية، التابعة لمجموعة «ستيلانتيس»، إلى أن يشكل مشروعها في الجزائر قاعدة صناعية قادرة على دعم إنتاج السيارات وتطوير صناعة المحركات محليًا، بما يساهم في خلق فرص العمل ونقل المهارات وتعزيز موقع الجزائر ضمن سلاسل القيمة في صناعة السيارات.وبذلك، يتجاوز مشروع أوبل مجرد إضافة علامة جديدة إلى قائمة المصنعين في الجزائر، ليطرح آفاقًا لتطوير صناعة ميكانيكية أكثر تكاملًا، خصوصًا إذا نجحت الشراكة في تحويل خطط تصنيع المحركات إلى إنتاج فعلي بمشاركة متزايدة للمؤسسات الجزائرية.

م

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل ميناء سكيكدة، شرقي الجزائر، رقمًا قياسيًا جديدًا في نشاطه التجاري، بعدما تجاوز للمرة الأولى عتبة 200 ألف حاوية نمطية تمت معالجتها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2026، في إنجاز يعكس تطور النشاط المينائي وتعزيز القدرات اللوجستية للمؤسسة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، السبت 31 أكتوبر، عن المدير التجاري للمؤسسة المينائية لسكيكدة، إلياس مانع، فإن هذا الرقم يُقاس بوحدة الحاوية المكافئة لعشرين قدمًا (EVP أو TEU)، وهي الوحدة المعتمدة عالميًا لقياس حركة الحاويات في الموانئ.

ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة باعتباره مستوى غير مسبوق في تاريخ الميناء، ويأتي في سياق جهود إعادة تنظيم عمليات المناولة وتحسين الأداء التشغيلي للأرصفة، بما يسمح بالتعامل مع أحجام أكبر من البضائع وتعزيز انسيابية النشاط التجاري.ويُعد ميناء سكيكدة أحد المرافق الاستراتيجية على الساحل الشرقي للجزائر، إذ يؤدي دورًا مهمًا في حركة المبادلات التجارية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات الصناعية والمتعاملين الاقتصاديين في المنطقة.وتبرز أهمية الميناء أيضًا في دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، خاصة مواد البناء، حيث شهد عمليات شحن للإسمنت والكلنكر نحو أسواق خارجية، من بينها إيطاليا وليبيا.

يأتي هذا التطور بالتوازي مع ديناميكية تشهدها موانئ جزائرية أخرى، من بينها ميناء عنابة الذي تجاوز بدوره عتبة 200 ألف حاوية معالجة خلال ديسمبر 2025، في إطار مساعي تطوير أداء المنشآت المينائية الوطنية. ومن الناحية الاقتصادية، يشكل ارتفاع القدرة على معالجة الحاويات عاملًا مهمًا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إذ يمكن أن يساهم في تقليص فترات انتظار السفن، وتحسين تداول البضائع وخفض التكاليف اللوجستية، شريطة أن يواكبه تطوير خدمات النقل والتخزين والإجراءات الجمركية.

وبتجاوز عتبة 200 ألف حاوية نمطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، يرسخ ميناء سكيكدة موقعه ضمن البنية اللوجستية الجزائرية، في وقت تراهن فيه البلاد على تحديث موانئها وتعزيز قدرتها على مواكبة نمو المبادلات التجارية وتوسيع الصادرات.

بوابة الجزائر الإخبارية: 4504 مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة تضع الجزائر أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الدولية، غير أن الرهان الاقتصادي لم يعد يقتصر على حجم الموارد والإنتاج، بل بات يرتبط بقدرتها على تحويل هذه الثروة إلى صناعة وتكنولوجيا وقيمة مضافة محلية. وهي المعادلة التي أبرزها البروفيسور عبد القادر بريش، في قراءة اقتصادية لنتائج القمة الثامنة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو يوم 27 أكتوبر 2026.

وتكشف المؤشرات التي استند إليها بريش، والمستمدة من النشرة الإحصائية السنوية للمنتدى لعام 2025، عن حجم القاعدة الطاقوية الجزائرية؛ إذ بلغ الإنتاج الإجمالي للغاز نحو 185.2 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل إنتاج مسوّق قدره 98.3 مليار متر مكعب، فيما وصلت الصادرات عبر الأنابيب إلى 33.8 مليار متر مكعب، إضافة إلى 14.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من تعدد قدرات الجزائر الإنتاجية والتصديرية، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين الإنتاج الإجمالي والإنتاج المسوّق، باعتبارهما مؤشرين مختلفين لا يمكن التعامل معهما على أنهما كميات متاحة بالكامل للتصدير.

ويرى بريش أن القوة الطاقوية في النظام الاقتصادي الدولي لم تعد تُقاس بحجم الاحتياطيات وحده، وإنما بمدى كفاءة استغلالها، وموثوقية المنشآت، وأمن مسارات الإمداد، والقدرة على الوصول إلى الأسواق في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والبيئية.

ويأتي هذا التحليل في وقت يحتفظ فيه منتدى البلدان المصدرة للغاز بثقل كبير في السوق العالمية، إذ تستحوذ دوله على نحو 70% من الاحتياطيات المؤكدة، و38% من الإنتاج المسوّق، و42% من إجمالي صادرات الغاز، إلى جانب 47% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

غير أن هذا الوزن، وفق القراءة التي قدمها بريش، لا يمنح المنتدى سلطة موحدة للتحكم في الأسعار، بقدر ما يعزز دوره في تنسيق المواقف وتبادل المعلومات وتشجيع الاستثمارات والدفاع عن مصالح المنتجين في سوق تتداخل فيها المنافسة مع الاعتماد المتبادل بين الدول.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الحفاظ على مكانتها بين الموردين الرئيسيين يتطلب الانتقال من منطق المحافظة على مستويات الإنتاج والتصدير إلى تطوير منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تشمل الاستكشاف ورفع مردودية الحقول وتحديث المنشآت وتوسيع قدرات المعالجة والتمييع والنقل.

وتبرز في هذا السياق أهمية تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز داخل البلاد، عبر الصناعات التحويلية والأنشطة البتروكيميائية والخدمات الهندسية والتكنولوجيات المرتبطة بالمحروقات، بما يسمح بتوسيع مساهمة القطاع في التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني.

فكلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة التي تُنتج محليًا، اتسعت قدرة قطاع المحروقات على خلق نشاط اقتصادي يتجاوز عائدات تصدير المادة الأولية، خصوصًا من خلال المؤسسات الصناعية والمناولين ومراكز البحث والكفاءات الوطنية.

ويلفت البروفيسور بريش إلى أن المنافسة الدولية تتجه أيضًا نحو معايير جديدة تتعلق بالأداء البيئي، في ظل تشدد التشريعات المرتبطة بالانبعاثات، وارتفاع أهمية قياس تسربات الميثان وتقليص البصمة الكربونية لسلاسل إنتاج الغاز ونقله.

وبذلك، فإن الحفاظ على تنافسية الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية والدولية أصبح مرتبطًا بالاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة المنشآت، وتطوير أنظمة المراقبة والرقمنة، بالتوازي مع مواصلة تأمين الإمدادات.

ولا يعني هذا التحول تراجع الأهمية الاقتصادية للغاز، بل يفرض على المنتجين تكييف استثماراتهم مع متطلبات أسواق تجمع بين الحاجة إلى الطاقة الموثوقة والالتزامات البيئية المتزايدة.

وفي هذا الإطار، يبرز معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي افتُتح بالجزائر العاصمة في 29 فيفري 2024، باعتباره أحد المكاسب الاستراتيجية التي يمكن توظيفها لدعم التحول التكنولوجي للصناعة الوطنية.

فوجود هذا الهيكل الدولي في الجزائر يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات الطاقوية والجامعات ومراكز البحث، وتطوير حلول في مجالات كفاءة الإنتاج وتقليص الانبعاثات والذكاء الاصطناعي والرقمنة الصناعية.

غير أن بريش يربط القيمة الفعلية لهذا المكسب بقدرته على إنتاج تطبيقات عملية ونقل المعرفة وتكوين الكفاءات، بدل الاكتفاء بدور مؤسساتي في تبادل الدراسات والخبرات.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، حيث أصبحت القدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتحكم في التكاليف عوامل أساسية في تحديد الموقع التنافسي للدول المنتجة.

وفي موازاة ذلك، تواصل الجزائر تطوير علاقاتها الطاقوية مع الأسواق الأوروبية، مستفيدة من قربها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبرتها التاريخية في تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وهي مزايا تسمح لها بتنويع منافذ التسويق وتعزيز موثوقية الإمدادات.

وتؤكد هذه المعطيات أن الجزائر تمتلك قاعدة قوية للحفاظ على دورها في سوق الغاز، غير أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط الاستثمارات الجديدة بأهداف صناعية وتكنولوجية واضحة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتخلص قراءة البروفيسور عبد القادر بريش إلى أن التحدي الاقتصادي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الغاز أو زيادة الكميات المصدّرة فحسب، بل في تحويل الموارد الطاقوية إلى قوة إنتاجية مستدامة، تجمع بين العائدات التصديرية والصناعة الوطنية والابتكار التكنولوجي.

وبهذه المقاربة، يمكن للجزائر أن تنتقل من تعزيز مكانتها موردًا موثوقًا للغاز إلى ترسيخ موقعها قوة صناعية وطاقوية تمتلك القدرة على التكيف مع تحولات الأسواق، وخلق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها الطبيعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تسريع وتيرة إنجاز أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد، من خلال مشروع السكة الحديدية الذي سيربط العاصمة الجزائرية بمدينة تمنراست في أقصى الجنوب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النقل الوطني، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الولايات الجنوبية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد، وتطوير شبكة نقل حديثة قادرة على مواكبة التوسع الصناعي والفلاحي والمنجمي الذي تشهده الجزائر.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع الفوري في إنجاز الأشطر التي تربط الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، مع استهداف استكمال المشروع قبل نهاية سنة 2028، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات لهذا المحور الحديدي.
ويمتد الخط، وفق المعطيات المعلنة، على مسافة تقارب 2006 كيلومترات، مع الإشارة إلى سرعة تصميمية تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة، وهي مواصفات تعكس حجم الطموح المرتبط بتطوير النقل بالسكك الحديدية

ولا تقتصر أهمية المشروع على تسهيل تنقل المسافرين بين شمال البلاد وجنوبها، بل تمتد إلى أبعاده الاقتصادية، إذ يُنتظر أن يساهم في تقليص تكاليف نقل البضائع، وتحسين ربط مناطق الإنتاج بالأسواق الوطنية، وتعزيز جاذبية الولايات الجنوبية للاستثمارات الجديدة.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ظل التوسع الذي تعرفه الأنشطة الفلاحية في الصحراء الجزائرية، لا سيما زراعة الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، حيث يمكن أن يوفر النقل الحديدي مستقبلًا وسيلة أكثر كفاءة لنقل المنتجات الزراعية نحو مراكز التخزين والتحويل والتوزيع في شمال البلاد. كما يمكن أن يدعم تطوير الأنشطة المنجمية والصناعية، من خلال تسهيل نقل المعدات والمواد الأولية والمنتجات الصناعية، بما يعزز التكامل بين البنية التحتية للنقل والمشاريع الإنتاجية الكبرى.

وعلى المستوى التجاري، يُنتظر أن يساهم الخط في تنشيط الحركة الاقتصادية على امتداد مساره، خصوصًا في مدن الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، وتشجيع إنشاء مناطق نشاط جديدة، وتوسيع فرص الاستثمار في النقل والتخزين والخدمات.

أما اجتماعيًا، فيحمل المشروع آفاقًا مهمة لتسهيل تنقل السكان، وتقريب المسافات بين المدن، وتحسين الوصول إلى الخدمات والمراكز الاقتصادية، فضلًا عن دعم السياحة الصحراوية وفتح فرص عمل مرتبطة بإنجاز الخط وتشغيله وصيانته.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتحديث شبكة السكك الحديدية الجزائرية وتوسيعها نحو المناطق الداخلية والجنوبية، بهدف جعل النقل الحديدي أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الإنتاجي خارج المحاور الساحلية التقليدية.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان يتجاوز إنجاز أكثر من ألفي كيلومتر من القضبان الحديدية، ليشمل بناء ممر اقتصادي يربط مراكز الإنتاج والاستهلاك، ويدعم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ويمنح الجنوب دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي الوطني.

ومع استهداف استكمال المشروع قبل نهاية 2028، يمثل خط الجزائر–تمنراست أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها البلاد لتحويل الاستثمارات في البنية التحتية إلى فرص اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، وترسيخ التكامل بين شمال الجزائر وجنوبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تتسابق فيه دول أوروبية لتأمين احتياجاتها من الطاقة قبل اشتداد فصل الشتاء، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية زيادات كبيرة في أسعار بيع غاز النفط المسال (GPL) للأسواق الدولية خلال نوفمبر 2026، وصلت إلى 40%، بالتزامن مع تحركات فرنسية وألمانية وتشيكية لتعزيز إمدادات الطاقة القادمة من الجزائر.
ووفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز، رفعت سوناطراك السعر الرسمي للبروبان بمقدار 155 دولارًا للطن، ليبلغ 825 دولارًا، مقابل 670 دولارًا في أكتوبر، بزيادة تقارب 23%. أما البيوتان، فسجل قفزة أكبر بلغت 300 دولار للطن، ليصل إلى 1050 دولارًا، مقابل 750 دولارًا خلال الشهر السابق، بارتفاع قدره 40%.

وتأتي هذه الزيادات للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي ومحدودية الإمدادات العالمية. وتكتسب الأسعار التي تحددها سوناطراك أهمية خاصة باعتبارها مرجعًا لتسعير غاز النفط المسال في أسواق البحر المتوسط والبحر الأسود، بما فيها تركيا.

وتتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود المستخدم في التدفئة، إلى جانب محدودية الإمدادات في بعض الأسواق العالمية، وهي عوامل تدفع أسعار غاز النفط المسال نحو مستويات أعلى مع اقتراب فصل الشتاء. وتكتسب هذه الزيادات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى الجزائر، باعتبار أن ارتفاع أسعار البيع الدولية يمكن أن يعزز القيمة المالية لصادرات غاز النفط المسال، شريطة المحافظة على أحجام التصدير.
وتشير بيانات إنتاج عام 2024 إلى أن الجزائر تصدرت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» من حيث إنتاج غاز النفط المسال، بمتوسط بلغ نحو 293.8 ألف برميل يوميًا، مقابل 305.4 آلاف برميل يوميًا في عام 2023.

ويُستخدم غاز النفط المسال، الذي يتكون أساسًا من البروبان والبيوتان، في التدفئة والطهي والنقل، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات المعلنة تخص أسعار البيع الدولية لسوناطراك، وليس أسعار قوارير الغاز أو الوقود في السوق الجزائرية المحلية.
ومع وصول سعر البيوتان إلى 1050 دولارات للطن، تدخل صادرات الجزائر من غاز النفط المسال شهر نوفمبر بمستويات سعرية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل شهرين، في تطور يعزز أهمية سوناطراك بوصفها أحد أبرز مراجع التسعير في أسواق الطاقة المتوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع اقتراب فصل الشتاء وتصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات الطاقوية في أوروبا، تتجه فرنسا مجدداً نحو الجزائر، واضعةً شركة سوناطراك في صدارة خياراتها لتأمين شحنات إضافية من النفط و الغاز الطبيعي المسال ، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه أسواق الطاقة الأوروبية.

ووفق تقرير نقله موقع «The Rio Times»، طلبت فرنسا من شركة سوناطراك الجزائرية توفير شحنات إضافية من النفط و الغاز، في خطوة تعكس أهمية الإمدادات الجزائرية بالنسبة إلى أمن الطاقة الفرنسي، خصوصاً مع تراجع مخزونات الغاز الأوروبية وارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من اضطرابات الإمدادات خلال الأشهر المقبلة ، دون الكشف عن حجم الشحنات الإضافية التي طلبتها باريس، أو تحديد الأسعار المقترحة أو المواعيد المرتقبة للتسليم.

وتأتي هذه التحركات في سياق ضغوط متزايدة على سوق الطاقة الأوروبية، إذ يدفع اقتراب موسم البرد الدول المستهلكة إلى البحث عن مصادر إضافية وموثوقة للغاز، تحسباً لارتفاع الطلب خلال الشتاء، وما قد يرافقه من تقلبات في الأسعار أو اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وتبرز الجزائر، بفضل موقعها كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، ضمن الخيارات التي تراهن عليها الدول الأوروبية لتعزيز أمنها الطاقوي، فيما تكتسب سوناطراك أهمية متزايدة في معادلة الإمدادات الإقليمية، بالنظر إلى قدراتها الإنتاجية وشبكة تصدير الغاز عبر الأنابيب والشحنات البحرية من الغاز الطبيعي المسال.

وبين احتياجات فرنسا المتزايدة وحسابات سوق الطاقة الأوروبية، تعود الإمدادات الجزائرية إلى واجهة المشهد الطاقوي، في وقت يفرض فيه الشتاء المقبل تحديات جديدة على العواصم الأوروبية الباحثة عن ضمان تدفق الغاز واستقرار التموين.

عززت الجزائر موقعها في معادلة أمن الطاقة الأوروبي بعدما رفعت مجموعة إيني الإيطالية مشترياتها من الغاز الجزائري بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من 2026، لتستحوذ الجزائر على نحو 28.8% من إجمالي إمدادات المجموعة، متقدمة بفارق واسع على بقية مورديها. ويأتي هذا التحول في وقت تجاوزت فيه أسعار الغاز الأوروبية مستويات لم تسجلها منذ أزمة 2022، بينما تتجه الشراكة بين سوناطراك وإيني نحو مرحلة استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، بهدف تطوير الموارد الغازية الجزائرية ورفع القدرات الإنتاجية بحلول 2028. SEC+2

وتكشف البيانات المالية المرحلية التي أودعتها إيني لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن المجموعة حصلت على 7.16 مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 5.88 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من 2025، بزيادة فعلية بلغت 1.28 مليار متر مكعب. وتشمل هذه الكميات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ضمن محفظة الشركات التابعة الموحّدة للمجموعة، ولا تمثل إجمالي صادرات الجزائر أو مجموع واردات السوق الإيطالية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بالنظر إلى تطور هيكل التوريد لدى الشركة الإيطالية، إذ ارتفع إجمالي إمداداتها من 21.48 مليار متر مكعب في النصف الأول من 2025 إلى 24.90 مليار متر مكعب خلال الفترة المقابلة من 2026، بزيادة 15.9%. وبذلك، تجاوز معدل نمو الإمدادات الجزائرية وتيرة نمو محفظة المجموعة ككل، ما رفع الوزن النسبي للجزائر داخل شبكة مصادرها الدولية.

ويظهر توزيع المشتريات أن الجزائر حافظت على موقعها بوصفها أكبر مصدر جغرافي منفرد للغاز ضمن المحفظة المعلنة لإيني، متقدمة على النرويج التي بلغت إمداداتها 3.77 مليارات متر مكعب، وإيطاليا بـ3.23 مليارات متر مكعب من الإنتاج المحلي، ونيجيريا التي ساهمت بـ2.26 مليار متر مكعب من الغاز المسال.

ولم تقتصر أهمية الجزائر على حجم الإمدادات، بل امتدت إلى مساهمتها في الزيادة المسجلة خلال النصف الأول. فمن أصل 3.42 مليارات متر مكعب أضافتها المجموعة إلى مشترياتها الإجمالية مقارنة بالعام السابق، ساهم المصدر الجزائري وحده بنحو 37.4% من هذه الزيادة، وفق حسابات مستندة إلى بيانات إيني، متفوقًا من حيث الزيادة المطلقة على بقية البلدان التي حددتها الشركة بصورة منفردة. SEC

ويبرز هذا التطور بصورة أوضح عند مقارنته بالتغيرات التي شهدتها مصادر التوريد الأخرى، بعدما ارتفعت مشتريات إيني من نيجيريا بمليار متر مكعب، ومن الكونغو بـ560 مليون متر مكعب، ومن النرويج بـ320 مليون متر مكعب، في مقابل تراجع الإمدادات الإندونيسية بـ690 مليون متر مكعب.

أما الإمدادات القطرية، فقد سجلت صفرًا خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ1.15 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو انخفاض أرجعته المجموعة إلى اضطرابات تشغيلية. وتوضح هذه التحولات أن الزيادة الجزائرية جاءت ضمن إعادة تشكل فعلية لمصادر الغاز التي تعتمد عليها إيني، في سياق يتسم بتزايد المخاطر المرتبطة بتجارة الطاقة العالمية.

ولا يمثل تصدر الجزائر محفظة إيني تطورًا معزولًا عن السنوات السابقة، إذ بلغت الإمدادات الجزائرية للمجموعة 10.72 مليارات متر مكعب خلال 2025، مقابل 10.70 مليارات متر مكعب في 2024. غير أن حصيلة النصف الأول من العام الجاري تعكس تسارعًا لافتًا في وتيرة التوريد، بعدما ارتفعت حصة الجزائر من نحو 24.4% من إجمالي إمدادات المجموعة خلال كامل 2025 إلى 28.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مع مراعاة اختلاف الفترتين الزمنيتين.

وتتجاوز أهمية هذه الأرقام حدود العلاقة التجارية بين شركتين، بالنظر إلى الموقع الذي تحتله الجزائر ضمن منظومة إمدادات الغاز الإيطالية. فقد أظهرت بيانات أوردتها منصة «كوال إنيرجيا» المتخصصة أن تدفقات الغاز الجزائري عبر الأنابيب نحو إيطاليا بلغت 11.4 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع 4.3% على أساس سنوي، وهو حجم يعادل نحو 34.7% من الطلب الإيطالي على الغاز خلال الفترة ذاتها.

ويؤكد الفارق بين هذه الكمية وإمدادات إيني البالغة 7.16 مليارات متر مكعب ضرورة التمييز بين إجمالي التدفقات الجزائرية نحو السوق الإيطالية، ومشتريات المجموعة ضمن محفظتها الدولية، التي تشمل الغاز المسال والإمدادات الموجهة إلى أسواق مختلفة.

وفي موازاة تنامي المبادلات التجارية، تعمل الجزائر وإيطاليا على ترسيخ التعاون الطاقوي من خلال الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسمح بتحويل العلاقة من مجرد توريد للغاز إلى شراكة تشمل تطوير الاحتياطات ورفع الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك وإيني في 23 جويلية 2025، خلال القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، إحدى أبرز المحطات في هذا المسار.

فقد أعلنت إيني أن الاتفاقات والمبادرات المرتبطة بالشراكة تستهدف تعبئة استثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، والمساهمة في زيادة إنتاج الغاز بما يصل إلى 5.5 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول 2028، وهو هدف إنتاجي مستقبلي وليس حجمًا إضافيًا تحقق بالفعل.

ويشمل البرنامج تطوير الموارد المرتبطة بمنطقة زملة الكبار ومنطقة رقان 2، إلى جانب مشاريع أخرى تغطيها مذكرة التفاهم، مع العمل على تمديد عقود توريد الغاز الجزائري الموجه إلى إيطاليا، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

وتؤكد هذه التوجهات أن الرهان لا يقتصر على الاستفادة من ارتفاع الطلب الأوروبي في المدى القصير، وإنما يشمل توفير قاعدة إنتاجية قادرة على دعم العقود طويلة الأجل وتعزيز العوائد الاقتصادية للموارد الجزائرية.

وتستند الشراكة إلى حضور صناعي راسخ لإيني في الجزائر يعود إلى سنة 1981. وبحسب البيانات التي أعلنتها المجموعة، بلغ إنتاجها من حصصها في المشاريع الجزائرية نحو 137 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا خلال 2024، وهو ما يعكس امتداد نشاطها في البلاد إلى تطوير وإنتاج المحروقات، وليس استيراد الغاز فقط. eni.com

وتستفيد الجزائر كذلك من موقعها الجغرافي وشبكة النقل العابرة للبحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها منظومة ترانسماد التي تربط منشآت الغاز الجزائرية بالسوق الإيطالية عبر الأراضي التونسية ومضيق صقلية، وصولًا إلى مازارا ديل فالو.

وتضم البنية البحرية للمنظومة خمسة خطوط أنابيب، ما يوفر مسارًا مباشرًا لنقل الغاز إلى جنوب أوروبا دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز، الذي بات أحد أبرز نقاط المخاطر بالنسبة إلى تجارة الغاز الطبيعي المسال في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

وسبق أن عززت إيني وشركة سنام الإيطالية استثماراتهما في هذا الممر من خلال استكمال شراكتهما في جانفي 2023 ضمن شركة «سي كوريدور»، بحصة 50.1% لإيني و49.9% لسنام، لتشمل العملية مصالحهما في البنية التحتية البرية العابرة لتونس والخطوط البحرية نحو إيطاليا، ضمن إطار للإدارة المشتركة. eni.com

وتكتسب هذه البنية التحتية أهمية متزايدة في ظل عودة التوترات إلى أسواق الغاز الأوروبية، بعدما لامس عقد الغاز الهولندي المرجعي «TTF» مستوى 100 يورو للميغاواط ساعة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، مدفوعًا باضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وتراجع مستويات التخزين الأوروبية قبيل فصل الشتاء.

غير أن هذه الأسعار تبقى دون الذروة التاريخية التي تجاوزت 300 يورو للميغاواط ساعة خلال أزمة الطاقة الأوروبية سنة 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع تدفقات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية. Reuters+1

وفي هذا السياق، استبعد ستيفانو بوجاتي، المسؤول عن المحفظة العالمية والتجارة لدى إيني، عودة أسعار الغاز إلى المستويات القياسية المسجلة قبل أربع سنوات، رغم التصعيد المرتبط بالحرب التي تشمل إيران.

وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أن ظروف السوق الحالية تختلف عن تلك التي سادت خلال الأزمة السابقة، معتبرًا أن تكرار الذروة السعرية المسجلة سنة 2022 يبدو مستبعدًا.

وربط المسؤول الإيطالي تقديره بطبيعة الأزمة الراهنة التي تؤثر في سوق الغاز العالمية، وليس الأوروبية وحدها، وبإمكانية إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال بين الأسواق، فضلًا عن توقعات المتعاملين بانحسار الاضطرابات في الشرق الأوسط في نهاية المطاف.

كما اعتبر أن التوسع الذي شهدته أوروبا في قدرات استقبال الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية قد يساهم في الحد من الارتفاعات الإضافية للأسعار. Reuters

وتنسجم هذه القراءة مع التغيرات الهيكلية التي عرفتها منظومة الطاقة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، إذ رفعت دول الاتحاد الأوروبي قدرتها السنوية على استيراد الغاز الطبيعي المسال بمقدار 76 مليار متر مكعب بين 2021 و2025، لتبلغ 242 مليار متر مكعب، وفق معطيات المفوضية الأوروبية، رغم استمرار بعض الاختناقات في شبكات النقل والاستقبال.

ومع ذلك، فإن امتلاك قدرات استقبال إضافية لا يلغي المخاطر المرتبطة بتوافر الشحنات وأسعارها، خصوصًا في فترات ارتفاع الطلب أو تعطل الإمدادات. كما أن بلوغ الغاز الأوروبي مستوى 100 يورو للميغاواط ساعة لا يعني انتقال هذا السعر آليًا إلى جميع كميات الغاز الجزائري المصدرة، لأن الإيرادات الفعلية تتحدد وفق صيغ التسعير المنصوص عليها في العقود والكميات المسلمة وآجال مراجعة الأسعار.

ومن ثم، فإن ارتفاع الأسعار قد يفتح مجالًا لتحسن المداخيل، لكنه لا يتيح تقدير عائدات الصادرات الجزائرية بدقة دون الاطلاع على الشروط التجارية للعقود المبرمة مع المشترين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تجديد الجزائر دعوتها إلى توفير شروط أكثر استقرارًا للاستثمار في صناعة الغاز، بعدما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمته أمام قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز بموسكو يوم 27 أكتوبر، أهمية التثمين العادل للموارد الغازية واستقرار الأطر التنظيمية، خصوصًا بالنسبة إلى العقود طويلة الأجل التي تسمح بتأمين الاستثمارات والإمدادات.

وتعكس هذه المقاربة سعي الجزائر إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الطلب الخارجي المتنامي وضمان استدامة الاستثمارات الضرورية لتطوير الحقول وشبكات النقل، بعيدًا عن التقلبات الظرفية للأسعار.

وفي المحصلة، تكشف الأرقام المعلنة عن تحول ملموس في الوزن التجاري للغاز الجزائري لدى إيني، بعدما أصبح يمثل ما يقارب ثلاثة أعشار إمدادات المجموعة خلال النصف الأول من 2026، بالتزامن مع برنامج استثماري يتجاوز 8 مليارات دولار وآفاق لزيادة الإنتاج بحلول 2028.

وبذلك، لا تقتصر المكاسب المحتملة للجزائر على زيادة الكميات المصدرة في مرحلة تشهد اضطرابات في سوق الطاقة، بل تمتد إلى ترسيخ موقعها شريكًا إنتاجيًا واستراتيجيًا لإيطاليا، وتعزيز قدرتها على تأمين حصص مستقرة في السوق الأوروبية، مع بقاء حجم العائد الاقتصادي النهائي مرتبطًا بتنفيذ المشاريع الجديدة وشروط العقود وتطور الأسعار العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تنويع مصادرها المائية، تبرز المياه المستعملة المصفاة كأحد الموارد التي تراهن السلطات على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة، وبقدرات معالجة نظرية تبلغ 1.12 مليار متر مكعب سنوياً عبر 237 محطة، تتحرك وزارة الري لفتح مرحلة جديدة عنوانها توسيع إعادة استعمال هذه المياه في الفلاحة والصناعة، وسط رهان يتجاوز إنشاء المنشآت إلى رفع مردوديتها وتحويل إمكاناتها إلى مورد فعلي يدعم الأمن المائي الوطني.

وفي هذا السياق، أشرف وزير الري، لوناس بوزقزة، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، على تنصيب فوج عمل تقني قطاعي مشترك، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية ومخرجات اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 14 أكتوبر الجاري ، بهدف إعداد مقترحات عملية لتطوير وتوسيع إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وفق ما أعلنته الوزارة.

237 محطة.. وإمكانات مائية تبحث عن استغلال أوسع

هذا و تكشف الأرقام الرسمية عن حجم البنية التحتية المتوفرة في هذا المجال، إذ تمتلك الجزائر 237 محطة لتصفية المياه المستعملة، بطاقة معالجة نظرية إجمالية تقدر بنحو 1.12 مليار متر مكعب سنوياً. وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الجاري إنجازه ، إنشاء 76 محطة جديدة للتصفية، وإعادة تأهيل 101 محطة لرفع المياه المستعملة، إلى جانب تأهيل وإنجاز 802 كيلومتر من قنوات شبكات التطهير، فضلاً عن تجهيز محطات التصفية بأنظمة المعالجة الثلاثية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مسعى لتعزيز قدرات القطاع وتحسين أداء منشآته، بما يسمح بتوفير مياه معالجة تستجيب لمتطلبات الاستخدامات المستهدفة، وفق المعايير المعمول بها.

الفلاحة والصناعة في قلب الرهان الجديد

ويضع التوجه نحو إعادة استعمال المياه المصفاة القطاع الفلاحي ضمن أبرز المجالات المستفيدة المحتملة، من خلال توسيع استخدامها في السقي، بما يوفر مورداً إضافياً للنشاط الزراعي ويسهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، شريطة احترام ضوابط الجودة والسلامة.

كما يمثل القطاع الصناعي مجالاً آخر لهذا التوجه، عبر توجيه المياه المعالجة إلى الاستخدامات التي تتناسب مع نوعيتها ومتطلبات الأنشطة المعنية، بما يتيح تنويع مصادر التزويد بالمياه في بعض العمليات الصناعية.

فوج عمل مشترك لتجاوز العراقيل

ويضم فوج العمل ممثلين عن قطاعات الري والبيئة والفلاحة والمالية والبحث العلمي والتكوين المهني والصناعة والمؤسسات الناشئة، بهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول عملية للصعوبات التي تواجه محطات التصفية.

ووفق وزارة الري، ستتمثل مهامه في تشخيص وضعية هذه المحطات، وتحديد العراقيل التقنية والتنظيمية والمالية المؤثرة في أدائها، واقتراح تدابير تصحيحية وحلول تكنولوجية وعملية لتحسين مردوديتها وتعزيز استغلال المنشآت الموجودة.

كما سيعمل الفوج على اقتراح سبل تطوير القدرات الوطنية في مجال المعالجة، بما يدعم توسيع استخدام المياه المصفاة في السقي الفلاحي والأنشطة الصناعية.

وبين تعزيز قدرات التصفية وتوسيع إعادة الاستعمال، تسعى الجزائر إلى تثمين مواردها المائية غير التقليدية، في خطوة تستهدف دعم الأمن المائي الوطني وحماية الموارد الطبيعية، مع ربط نجاح هذا التوجه بمدى تجسيد الحلول المقترحة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لتنفيذ واحد من أكبر برامجها الاستثمارية في قطاع الطاقات المتجددة، بغلاف مالي يقارب 24.5 مليار دولار، أي نحو 22 مليار يورو، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية من الطاقات المتجددة تصل إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.

وجاء الإعلان عن هذه الاستثمارات في كلمة للرئيس عبد المجيد تبون، ألقاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، خلال القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو يوم 27 أكتوبر 2026. وأكد الرئيس أن الجزائر تتبنى انتقالًا طاقويًا تدريجيًا يجمع بين متطلبات الأمن الطاقوي وتطوير مصادر الطاقة النظيفة والحفاظ على السيادة الوطنية.

ويستند البرنامج إلى مشاريع واسعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مع التوسع التدريجي نحو طاقة الرياح ومصادر متجددة أخرى. وتشمل المرحلة الأولى إنجاز 21 محطة كهروضوئية موزعة على 14 ولاية، بقدرة إجمالية مستهدفة تبلغ 3200 ميغاواط.
وقد شهد عام 2026 دخول ثلاث محطات شمسية جديدة حيز الخدمة، بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميغاواط، موزعة بين تندلة بولاية المغير والغروس بولاية بسكرة، بقدرة 200 ميغاواط لكل منهما، ومحطة الفولية بولاية الوادي بقدرة 300 ميغاواط، التي دُشنت في 26 أكتوبر الجاري.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية اقتصادية تتجاوز إنتاج الكهرباء، إذ يُنتظر أن تساهم في تقليص استهلاك الغاز الطبيعي داخل محطات التوليد، ما قد يتيح توجيه كميات إضافية نحو التصدير، بالتوازي مع مواكبة الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع الصناعي والعمراني والزراعي.
كما ترتبط هذه الاستراتيجية بطموحات الجزائر لتطوير صادرات الطاقة نحو أوروبا، من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع إيطاليا، إلى جانب مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي SoutH2 Corridor، الذي يستهدف فتح آفاق لتصدير الهيدروجين والأمونيا والكهرباء إلى الأسواق الأوروبية.

وبذلك، يمثل برنامج الـ24.5 مليار دولار تحولًا استراتيجيًا في السياسة الطاقوية الجزائرية، يقوم على الجمع بين تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز صناعة الغاز، بما يسمح بتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات وترسيخ موقع الجزائر كمركز إقليمي للطاقة يربط إفريقيا بأوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية: حصلت الجزائر على موافقة “الصندوق الأخضر للمناخ” لتمويل مشروع بيئي وتنموي بقيمة إجمالية تبلغ 99.5 مليون دولار، يستهدف مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، في خطوة تمثل أول مشروع من نوعه يوافق الصندوق على تمويله في البلاد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ المنعقد في منطقة سونغدو بكوريا الجنوبية، حيث تمت الموافقة على المبادرة المشتركة التي ستُنفذ بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على مدى سبع سنوات، وتشمل ست ولايات جزائرية.

ويتوزع تمويل المشروع بين 43 مليون دولار في شكل منحة من الصندوق الأخضر للمناخ، و56.5 مليون دولار مساهمة من الحكومة الجزائرية، بما يعكس حجم الشراكة المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج البيئي والتنموي.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الأمم المتحدة، سيغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 454,138 هكتارًا، في مناطق يقطنها أكثر من نصف السكان الرحل في الجزائر، مع توقع استفادة أكثر من مليون شخص من التدخلات المبرمجة، بينهم أكثر من 142 ألف مزارع ومربٍّ للماشية، تشكل النساء أكثر من ثلثهم.

ويركز البرنامج على استعادة أكثر من 59 ألف هكتار من الغابات والمراعي والكثبان الرملية والأراضي الزراعية المتدهورة، ضمن جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خصوصًا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وفي الجانب الاقتصادي، يتضمن المشروع تركيب 190 وحدة للطاقة الشمسية، بهدف توفير مصادر طاقة نظيفة للأسر الريفية والأنشطة الزراعية والرعوية، بما يشمل التبريد ومعالجة المنتجات وتحسين ظروف الإنتاج.
كما يشمل توفير 240 وحدة للزراعة المائية مخصصة لإنتاج الأعلاف، بما يسمح بتأمين الغذاء لأكثر من 25 ألف رأس من الماشية على مدار السنة، ودعم استقرار الأنشطة الرعوية في المناطق المستهدفة.
وسيعمل المشروع كذلك على تسهيل حصول المشاريع الريفية متناهية الصغر على التمويل، مع تخصيص نصف المشاريع المدعومة على الأقل لتكون بقيادة نسائية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة لمنتجات محلية تشمل التين الشوكي والزيتون وإكليل الجبل والصوف وعشب الحلفاء والنعناع.

ومن الناحية البيئية، تتوقع الجهات المشرفة أن تساهم التدخلات المبرمجة في خفض أو إزالة ما يعادل 540,355 طنًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول نهاية المشروع، وأكثر من 1.8 مليون طن طوال عمره الافتراضي.
ويرتبط البرنامج بإعادة تنشيط مشروع السد الأخضر الجزائري، الذي أُطلق سنة 1971 لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي، ويشكل أحد أبرز المشاريع البيئية طويلة المدى في البلاد.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أن المشروع سيشكل مساهمة جوهرية في إعادة إطلاق السد الأخضر، من خلال مقاربة تجمع بين حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة الاقتصادية للسكان المحليين والتكيف مع تغير المناخ.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الاستثمار في الصندوق الأخضر للمناخ، عامر بيغ، أن مساهمة الحكومة الجزائرية في تمويل المشروع تبرز أهمية الملكية الوطنية في تسريع استعادة النظم البيئية وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
ويُنتظر أن يسهم هذا الاستثمار في توسيع استخدام الطاقات المتجددة في الأنشطة الزراعية، وتحسين إنتاجية المناطق الريفية، وخلق فرص اقتصادية مرتبطة بالموارد الطبيعية، ضمن برنامج يجمع بين التنمية المحلية وحماية البيئة ومكافحة التصحر.