حفتر يلعب بالنار على الحدود الليبية المصرية.. اتفاق تركي ليبي مشبوه وكرسي الرئاسة كلمة السر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية – استقبل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، المدير العام لجهاز الإطفاء والإنقاذ لجمهورية التشيك العقيد مارتن ليغنر، الذي يرافق وفدا رفيع المستوى يقوده الوزير الأول التشيكي في زيارة عمل إلى الجزائر.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجهازين في مجال الحماية المدنية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة والكوارث.

وشكلت الزيارة فرصة للوفد التشيكي للاطلاع عن كثب على الإمكانيات البشرية والمادية المتطورة التي تتوفر عليها الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. وشمل العرض استعراض تعداد المستخدمين والعتاد العملياتي والتجهيزات الحديثة، فضلا عن التعريف بالتخصصات التقنية والعملياتية التي يتميز بها جهاز الحماية المدنية الجزائري والقدرات المسخرة لمواجهة الأخطار الكبرى.
كما جاءت هذه الخطوة ضمن مساعي تطوير آليات التنسيق العملياتي وتبادل التجارب في مجالات التكوين والتدخل السريع، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الاستجابة لدى الطرفين.

وتوّجت الزيارة بالتوقيع على مذكرة عمل مشتركة بين الجهازين أُبرمت صبيحة اليوم تحت إشراف الوزير الأول سيفي غريب، رفقة نظيره رئيس الوزراء التشيكي. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تنفيذي لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب المشترك في مختلف مجالات الحماية المدنية وإدارة الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد السفير الجزائري لدى روسيا، توفيق جوامع، أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا، الذي يقارب حاليًا 3 مليارات دولار، لا يعكس المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، في ظل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الثنائية.
وأوضح السفير، خلال مقابلة مع البرنامج الإخباري الروسي «فيستي»، أن العلاقات الجزائرية الروسية تتمتع بطابع استراتيجي، غير أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى الطموحات، ما يبرز أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل سعي الجزائر إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدراتها الصناعية والإنتاجية، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع مع المؤسسات الروسية.

وتبرز قطاعات الطاقة والصناعة والفلاحة والتكنولوجيا والبنية التحتية ضمن المجالات التي يمكن أن توفر فرصًا إضافية للشراكة، خصوصًا من خلال المشاريع الاستثمارية المشتركة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الصناعية. كما يمثل توسيع المبادلات خارج القطاعات التقليدية فرصة لرفع حجم التجارة الثنائية، وتحويل العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وموسكو إلى شراكات اقتصادية أكثر تنوعًا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتعكس تصريحات السفير الجزائري تطلعًا إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية نحو مرحلة جديدة، لا تقتصر على زيادة المبادلات التجارية، بل تشمل أيضًا تطوير الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية طويلة المدى.
وبين حجم تجارة يقارب 3 مليارات دولار وإمكانات تعاون أوسع، تتجه الأنظار إلى قدرة الجزائر وروسيا على ترجمة شراكتهما الاستراتيجية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتقدم الجزائر نحو تعزيز موقعها مركزًا إقليميًا لنقل الغاز الإفريقي إلى الأسواق الأوروبية، مع دخول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة التنفيذ الميداني، وتجديد نيجيريا التزامها بإنجاز البنية التحتية اللازمة لربط حقولها الغازية بالشمال. ويستهدف المشروع، الممتد على نحو 4128 كيلومترًا عبر نيجيريا والنيجر والجزائر، بلوغ قدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، بما يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتوسيع دورها في تجارة الغاز الدولية والاستفادة من شبكات النقل والمعالجة والتصدير التي تمتلكها.

وجاء التأكيد على تقدم المشروع، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، خلال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو، حيث أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، انتقال الأنبوب العابر للصحراء من مرحلة دراسات الجدوى إلى التجسيد الميداني، فيما أكد نظيره النيجيري، إكبيركبي إيكبو، أن بلاده تعتبر المشروع أولوية استراتيجية، وتعمل على استكمال خط الأنابيب الرابط بين جنوب نيجيريا وشمالها.

وتمنح هذه التطورات دفعًا جديدًا لمشروع يُعد من أكبر البنى التحتية الطاقوية المرتقبة في إفريقيا، وتقوم أهميته بالنسبة إلى الجزائر على ربط موارد الغاز النيجيرية بشبكتها الوطنية، وصولًا إلى مركز حاسي الرمل، قبل توجيه الكميات المخصصة للتصدير نحو الأسواق الدولية، ولا سيما الأوروبية.

وبحسب المعطيات التقنية المنشورة بشأن المشروع، تبلغ قدرته المستهدفة نحو 20 مليار متر مكعب سنويًا في مرحلة أولية، مع إمكانية رفعها إلى 30 مليار متر مكعب، وفق تطور الإنجاز واحتياجات الأسواق. وتبقى هذه الأرقام طاقات تصميمية مستهدفة، وليست كميات يجري نقلها حاليًا.

الجزائر تتحول إلى حلقة رئيسية في سلسلة إمدادات الغاز الإفريقي

تستند الأهمية الاقتصادية للأنبوب العابر للصحراء إلى الدور الذي ستؤديه الجزائر في ربط مناطق الإنتاج النيجيرية بالأسواق المستهلكة، عبر منشآت طاقوية قائمة وخبرة متراكمة في نقل الغاز ومعالجته وتسويقه.

فالمشروع سيتيح، عند استكماله، وصول الغاز النيجيري إلى مركز حاسي الرمل، أحد أهم مراكز تجميع وتوزيع الغاز في الجزائر، ومنه إلى الشبكة الوطنية والبنية التحتية المخصصة للتصدير، بما يشمل خطوط الأنابيب المتجهة نحو أوروبا ومنشآت الغاز الطبيعي المسال.

وتوفر هذه البنية القائمة ميزة اقتصادية للمشروع، إذ تسمح بدراسة الاستفادة من منشآت موجودة بدل إنشاء سلسلة تصدير جديدة بالكامل، وهو ما قد يساهم في تحسين الجدوى الاستثمارية وخفض بعض تكاليف الربط والتجهيز.

وتؤكد سوناطراك أن الشطر الجزائري، الذي انطلقت أشغاله رسميًا في 4 جوان 2026 بمنطقة أولف بولاية أدرار، سيمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية على طول ممر الطريق العابر للصحراء، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

ويحمل هذا المسار فائدة إضافية للجزائر، تتعلق بإمكانية ربط حقول وأحواض غازية وطنية بالشبكة الرئيسية، ولا سيما حوض أحنات، بما يسمح بتثمين موارد جديدة وتعزيز قدرات نقل الإنتاج الجزائري نحو مراكز المعالجة والتصدير.

وعليه، فإن القيمة الاقتصادية المنتظرة من المشروع بالنسبة إلى الجزائر ترتبط بمسارين متكاملين: الاستفادة من خدمات نقل الغاز الإفريقي وربطه بالأسواق، وتطوير قدرات تثمين الموارد الغازية الوطنية في المناطق التي يمر عبرها الأنبوب.

ويمكن أن تفتح هذه الأنشطة مجالات استثمارية في محطات الضغط، والصيانة، والخدمات الهندسية، وأنظمة المراقبة والتشغيل، إلى جانب فرص للمؤسسات الجزائرية المتخصصة في إنجاز المنشآت الطاقوية.

غير أن تحديد العائدات التجارية الفعلية يظل مرتبطًا بالاتفاقات المستقبلية الخاصة برسوم العبور والنقل، والكميات المتعاقد عليها، وتوزيع الاستثمارات وتكاليف التشغيل بين الأطراف المعنية.

تعهد نيجيري أمام الرئيس تبون.. وتقدم في تعبئة الاستثمارات

حملت تصريحات الوزير النيجيري من موسكو رسالة سياسية واقتصادية مهمة بشأن استمرار التزام أبوجا بالمشروع، بعدما أكد أن بلاده قدمت ضمانات مباشرة للرئيس عبد المجيد تبون بشأن إنجاز خط الأنابيب الممتد من جنوب نيجيريا إلى شمالها.

وأوضح إكبيركبي إيكبو أنه زار الجزائر قبل أشهر برفقة ممثل عن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، حيث جرى استقبال الوفد من طرف رئيس الجمهورية، وتقديم ضمانات بشأن الالتزام بإنجاز المنشآت اللازمة لربط مناطق الإنتاج الغازي النيجيرية بمسار الأنبوب العابر للصحراء.

ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة لأن نجاح المشروع يتطلب استكمال الربط بين ثلاثة أقاليم جغرافية مترابطة، بدءًا من مناطق الإنتاج النيجيرية، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى شبكة النقل الجزائرية.

وكشف الوزير النيجيري عن اتخاذ نحو أربعة قرارات استثمارية نهائية بمشاركة شركات طاقة وطنية ودولية، بهدف تعزيز إنتاج الغاز في بلاده، مشيرًا إلى استمرار العمل على إعداد الخطط الاستثمارية الضرورية لإنجاز خطوط الأنابيب.

وتدعم هذه القرارات، بحسب التصريحات النيجيرية، جهود زيادة الإنتاج الغازي، لكنها لا تعني أن تمويل الأنبوب العابر للصحراء بالكامل قد حُسم؛ إذ يبقى تطوير موارد الإنتاج واستكمال البنية التحتية للنقل مسارين مترابطين يتطلب كل منهما استثمارات وترتيبات تنفيذية خاصة.

وفي المقابل، كانت الجزائر قد انتقلت إلى التنفيذ الفعلي للشطر الواقع على أراضيها، عقب المصادقة على التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة يوم 3 جوان 2026، خلال اجتماع لجنة التوجيه الثلاثية المنعقد بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزراء الطاقة ومسؤولي المؤسسات الوطنية المعنية من البلدان الثلاثة.

وقد أنجزت الدراسة المحينة شركة الاستشارات الهندسية الدولية «Penspen»، واعتمدتها الجزائر ونيجيريا والنيجر مرجعًا تقنيًا واقتصاديًا للمراحل اللاحقة من المشروع، قبل إعطاء إشارة انطلاق الأشغال في اليوم التالي.

ويعكس هذا التسلسل انتقال المشروع من التنسيق الفني والمؤسساتي إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال الترتيبات الاستثمارية والإنشائية على امتداد مساره.

من عبور الغاز إلى تصدير الخبرة الجزائرية نحو إفريقيا

تتجاوز الاستراتيجية الجزائرية المرتبطة بالأنبوب العابر للصحراء مسألة نقل الغاز النيجيري، لتشمل توسيع الحضور الاقتصادي والتقني لسوناطراك في القارة الإفريقية.

فخلال تصريحاته في موسكو، أكد محمد عرقاب أن الجزائر تعمل على مساعدة الدول الإفريقية في استغلال مواردها الطاقوية، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية وتطوير المشاريع المشتركة.

وأشار في هذا السياق إلى نشاط سوناطراك في النيجر، وإلى مشاريع مرتقبة في السنغال، فضلًا عن التعاون مع ناميبيا في تطوير البنى التحتية والخبرات المرتبطة بقطاع المحروقات.

ويمنح هذا التوجه المجمع الجزائري فرصًا لتوسيع نشاطه خارج الحدود الوطنية، سواء في الاستكشاف والإنتاج أو في الخدمات الهندسية والتكوين والمرافقة التقنية، مستفيدًا من الخبرة التي اكتسبها في تطوير الحقول وإدارة المنشآت الغازية.

أما بالنسبة إلى النيجر، فإن مرور الأنبوب عبر أراضيها يفتح آفاقًا اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية وفرص العمل والخدمات، فضلًا عن إمكان الاستفادة من الغاز في تلبية الاحتياجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية، بحسب الترتيبات التي ستُعتمد في تنفيذ المشروع.

وتكتسب هذه الأبعاد أهمية في منطقة الساحل، حيث يمكن أن يشكل تطوير البنية التحتية الطاقوية عاملًا مساعدًا على استقطاب استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على توفر الطاقة واستقرار الإمدادات.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن المساهمة في تطوير هذه المشاريع تعزز موقعها شريكًا صناعيًا وتقنيًا للدول الإفريقية، وتفتح أمام مؤسساتها العمومية والخاصة فرصًا للمشاركة في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة المحروقات.

موسكو تضع الاستثمار في الغاز ضمن أولويات المرحلة المقبلة

تزامنت هذه التطورات مع مناقشات الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بموسكو تحضيرًا للقمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

وشدد محمد عرقاب على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات إلى صناعة الغاز، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير الإنتاج وضمان استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أشار إلى اهتمام عدد من الشركات الدولية الكبرى بالمشاركة في جولة العروض «ألجيريا بيد راوند 2026»، التي تندرج ضمن جهود الجزائر لتوسيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع المحروقات.

كما كشف عن وجود ثلاثة مشاريع كبرى مشتركة بين الجزائر وروسيا تحقق نتائج وصفها بالإيجابية جدًا، مع توجه نحو توسيع التعاون في خدمات الآبار ونقل الغاز.

ويبرز هذا المسار سعي الجزائر إلى الجمع بين تطوير قدراتها الإنتاجية الوطنية وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يسمح لها بالحفاظ على موقعها في أسواق الغاز والاستجابة لتطور الطلب العالمي.

وعلى الصعيد البيئي، عرض عرقاب نتائج جهود سوناطراك في خفض حرق الغاز، مؤكدًا تقليص الكميات المحروقة بمليار متر مكعب خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استهداف الوصول إلى صفر حرق روتيني للغاز بحلول 2030.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية اقتصادية، لأن استرجاع الغاز الذي كان يُحرق يتيح توجيه كميات إضافية نحو الاستغلال، كما يساهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للصناعة الغازية.

وأشار الوزير كذلك إلى التعاون مع المفوضية الأوروبية في مجال خفض انبعاثات الميثان، في وقت تتزايد فيه أهمية المعايير البيئية ضمن شروط تجارة الغاز الدولية.

وفي موازاة ذلك، أكد اهتمام الجزائر بتطوير معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي يتخذ من الجزائر العاصمة مقرًا له، عبر توفير الوسائل التقنية اللازمة لتعزيز البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي.

وتعزز هذه الجهود موقع الجزائر في التعاون الطاقوي الدولي، من خلال الجمع بين قدرات الإنتاج والتصدير والخبرة التقنية والمساهمة في تطوير المعرفة المرتبطة بصناعة الغاز.

وبين انطلاق الأشغال في أدرار وتجديد الالتزام النيجيري من موسكو، تتقدم الجزائر في مشروع يتيح لها توسيع دورها من منتج ومصدّر للغاز إلى مركز إقليمي يربط موارد الطاقة الإفريقية بالأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الاخبارية: نحو 323 مليون دولار بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وجمهورية التشيك في 2025، مقابل 139 مليون دولار في 2024، بزيادة تقارب 184 مليون دولار، أي نحو 132%. وأعلن الوزير الأول، سيفي غريب، هذه الأرقام خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري–التشيكي بالعاصمة، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، داعيًا إلى تحويل النمو التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارات تعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وجاء افتتاح المنتدى بمشاركة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة كاريل هافليتشيك، بالتزامن مع توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات المناجم والثقافة والحماية المدنية، إلى جانب مذكرة لإنشاء مجلس أعمال جزائري–تشيكي بين الغرفتين التجاريتين.

وتمنح هذه الخطوات التعاون الثنائي أدوات إضافية للانتقال من الاتصالات التجارية إلى إعداد المشاريع ومتابعتها. غير أن الارتفاع المسجل في المبادلات، التي أصبحت تعادل نحو 2.3 مرة مستواها في 2024، لا يكشف وحده عن حجم الاستثمار المنتج؛ إذ لم تتضمن الكلمة تفصيلًا لتوزيع التجارة بين الصادرات والواردات أو مساهمة القطاعات المختلفة فيها.

وفي هذا السياق، اعتبر غريب أن النتائج المحققة ما تزال «دون مستوى الإمكانات المتاحة والطموحات المشتركة»، مشيرًا إلى أن تركيبة المبادلات لا تعكس تنوع فرص التعاون. ويضع هذا التقييم توسيع القاعدة القطاعية للعلاقات الاقتصادية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع التركيز على التصنيع ونقل التكنولوجيا وربط المؤسسات بالشركاء القادرين على تطوير قدراتها الإنتاجية.

ويبرز مجلس الأعمال الجديد بوصفه إطارًا لتنظيم هذا المسار. فقد دعا الوزير الأول إلى تفعيله في أقرب الآجال، حتى يتولى تسهيل التواصل بين المؤسسات وتأطير بناء شراكات مستدامة. وتكمن أهميته الاقتصادية في توفير متابعة للفرص المطروحة بعد انتهاء المنتدى، بما يساعد على تحديد الشركاء ومناقشة الاحتياجات التقنية والتمويلية للمشاريع.

وتستند هذه الديناميكية إلى تعاون بدأ يتبلور في أنشطة صناعية محددة. ففي فيفري 2025، أسفر منتدى سابق عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «Zetor Tractors» ووحدة «Unia DZ» لإنتاج العتاد الفلاحي في الجزائر، وأخرى بين «SVCS Process Innovation» ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

وتتيح هذه الملفات ربط الخبرة الصناعية التشيكية باحتياجات الإنتاج الوطني، خصوصًا في المكننة الزراعية والتكنولوجيا. إلا أن الكلمة لم تتضمن بيانات عن حجم الاستثمارات المرتبطة بالمذكرتين أو قدراتهما الإنتاجية أو مراحل تجسيدهما، ولذلك تبقى الاتفاقات المعلنة أساسًا للتعاون، دون اعتبارها دليلًا على دخول وحدات جديدة مرحلة التشغيل.

وبموازاة ذلك، وضع غريب تصنيع معدات النقل ضمن أبرز المجالات المرشحة لتطوير الشراكة، معربًا عن تطلعه إلى أن تفضي مشاريع التعاون بين «Škoda Transportation» و**«سيترام»** إلى إقامة شراكة صناعية واستثمارية في الجزائر.

ويحمل هذا التوجه أهمية تتصل باحتياجات النقل الحضري والمناولة والصيانة. فالمردود الصناعي لأي شراكة في هذا المجال يتحدد بنطاق الأنشطة المنجزة محليًا، والمكونات التي يمكن إنتاجها، وبرامج تكوين الكفاءات، ومدى إشراك الموردين الجزائريين. ولم تعلن الكلمة عن اتفاق نهائي لإنشاء مصنع أو عن طاقة إنتاجية محددة.

وفي قطاع المناجم، أشار الوزير الأول إلى اتصالات جارية لاستكشاف مساهمة شركات تشيكية في عصرنة النشاط ورفع مردوديته وتنافسيته. ويتزامن ذلك مع توقيع مذكرة تفاهم جديدة في القطاع، ومع التقدم الذي قال إنه مسجل في مشروعي الحديد بغارا جبيلات والفوسفات المدمج ببلاد الحدبة.

وتفتح هذه المشاريع، وفق الطرح الحكومي، مجالًا لتطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تتوزع فرص الشراكة على المعدات والخدمات الهندسية وتقنيات المعالجة والصيانة، على أن تحدد الاتفاقات اللاحقة طبيعة المشاركة التشيكية والتزامات كل طرف.

واستند عرض الفرص الاستثمارية إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث أفاد غريب بأن الناتج الداخلي الخام سجل نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بينما بلغت الزيادة خارج المحروقات 4.9%. ويعكس الفارق، البالغ نقطة مئوية واحدة، نمو الأنشطة خارج القطاع بوتيرة أعلى من المعدل الإجمالي، دون أن يحدد وحده وزنها في الناتج أو الصادرات.

وفي ضوء هذه المؤشرات، عرض الوزير الأول مجموعة من المقومات التي تراهن عليها الجزائر لاستقطاب الاستثمار، تشمل حجم السوق الوطنية والموارد البشرية وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والربط الرقمي.

كما ربط تطوير البنية التحتية بتعزيز موقع الجزائر قاعدةً للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، في إطار الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتكتسب هذه الوجهة أهمية بالنسبة إلى المشاريع الصناعية المشتركة التي تبحث عن سوق محلية وقنوات توسع خارجية، مع ارتباط فرصها التصديرية بتنافسية المنتج وشروط النفاذ إلى الأسواق.

وعلى صعيد مناخ الأعمال، أكد غريب مواصلة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات. كما أشار إلى استكمال التدابير اللازمة لتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، بهدف تسريع معالجة الملفات وتسهيل تنفيذ المشاريع.

وامتدت الدعوة إلى الاستثمار لتشمل صناعة المركبات ومكوناتها، والزراعة والصناعات الغذائية والصيدلانية، والطاقات المتجددة، والمناجم والسياحة والصيد البحري والاقتصاد الرقمي. ويمنح هذا التنوع المؤسسات مساحة لتحديد مشاريع تتكامل فيها الموارد والسوق الجزائرية مع الخبرة التقنية والصناعية التشيكية.

وبعد قفزة التجارة إلى 323 مليون دولار، يصبح المعيار التالي لتقدم الشراكة هو حجم المشاريع التي تصل إلى التنفيذ، وما تضيفه من إنتاج محلي ومناولة وكفاءات وصادرات. ويضع إنشاء مجلس الأعمال وتوقيع مذكرات التفاهم مسؤولية المتابعة على المؤسسات المعنية، لترجمة الفرص التي عرضها المنتدى إلى استثمارات محددة وقابلة للقياس.

أكد سفير الجزائر لدى روسيا توفيق جوامع، تطلع بلاده إلى تعزيز وتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع موسكو لتتجاوز المستويات الحالية كاشفا أن حجم التبادل التجاري الثنائي يقارب حاليا 3 مليارات دولار.
واعتبر السفير الجزائري في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن هذا الرقم يظل ضئيلا للغاية بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة بين البلدين لتوسيع التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح جوامع أن قطاع الطاقة يتصدر مجالات التعاون المتنوعة بين الجزائر وروسيا، مؤكداً في الوقت ذاته تطلع بلاده لتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للجزائر.

وشدد السفير على الأهمية القصوى للقطاع الزراعي في أجندة التعاون الثنائي وتحديدا في مجال محاصيل الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى. وأكد أن الجزائر لا تستهدف مجرد التبادل التجاري التقليدي، بل تتطلع إلى الانتقال نحو الإنتاج المشترك وتوطين التصنيع على الأراضي الجزائرية بهدف تحقيق الأمن الغذائي محلياً وعلى مستوى القارة الأفريقية كاملة.

وفي سياق متصل أشار جوامع إلى وجود فرص واعدة لتطوير الشراكة في قطاع الصناعات الدوائية، مدعومة بالاتصالات واللقاءات القائمة بين موسكو والجزائر. كما لفت إلى أن مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والتحول الرقمي تحظى باهتمام جزائري كبير، مع رغبة واضحة في التعاون مع الجانب الروسي لتطوير هذه القطاعات الحيوية

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، الوزير الأول التشيكي والوفد المرافق له، وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون يستقبل الوزير الأول التشيكي 🇨🇿 والوفد المرافق له. حضر اللقاء لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، نورالدين داودي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومحمد مزيان سفير الجزائر لدى جمهورية #التشيك

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

اللقاء حضره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، نورالدين داودي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومحمد مزيان سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك

مراسم استقبال الرئيس الجزائري 🇩🇿عبد المجيد #تبون للوزير الأول لجمهورية #التشيك 🇨🇿 أندريه بابيش. https://t.co/JFW6L4stfa

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين ، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفق ما أورده بيان لقصر المرادية، عقب مصادقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القرار خلال جلستين عامتين مغلقتين يوم أمس .

وجاء في البيان:

• عملاً بأحكام الدستور، لا سيّما المادتيْن 30 و91 (1و2و7) منه،
• وبناءً على طلب السلطات النيجرية،
• وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،
• وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إرسال وحداتٍ من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك، وقّع البلدان اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات حيوية، من الحماية المدنية والجيولوجيا إلى السينماتوغرافيا، إلى جانب التوجه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك.

وأشرف على مراسم التوقيع، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، الوزير الأول سيفي غريب ونظيره التشيكي أندريه بابيش، عقب محادثات ثنائية جمعتهما لتعزيز التعاون بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم للتعاون بين الهيئات المختصة في مجالات الحماية المدنية والجيولوجيا والسينماتوغرافيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح المجال أمام شراكات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، دشّنت الجزائر محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط ذروة بولاية الوادي، بهدف تعزيز حضور الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بناء منظومة طاقوية أكثر تنوعًا واستدامة.

هذا وأشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، على تدشين المحطة الواقعة بمنطقة الفولية التابعة لبلدية قمار، بحضور والي الولاية العربي بهلول، لتصبح المنشأة الأولى وطنيًا والثانية إفريقيًا من حيث قدرة الإنتاج، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تسريع الجزائر استثماراتها في الطاقة الشمسية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها مناطقها، خاصة في الجنوب، حيث يتيح الإشعاع الشمسي فرصًا واسعة لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

رهان يتجاوز إنتاج الكهرباء

وتكتسب المحطة أهمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية، بالنظر إلى دور المشاريع الشمسية في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتوفير جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء من مصدر متجدد، بما قد يتيح، على المدى الطويل، توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي نحو الاستخدامات الصناعية أو التصدير، بحسب تطور الإنتاج والاستهلاك.

كما تمثل هذه المنشأة خطوة إضافية ضمن البرنامج الوطني الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُقدّر بـ15 ألف ميغاواط في أفق 2035، وهو هدف طموح يتطلب مواصلة إنجاز المحطات الجديدة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وضمان إدماج الإنتاج الشمسي بكفاءة في المنظومة الوطنية.

وتُعد محطة الفولية الثالثة ضمن سلسلة المحطات الشمسية التي دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بعد محطتي تندلة بولاية المغير والغروس بولاية بسكرة، اللتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 200 ميغاواط.

وبين توسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو مصادر طاقة أقل ارتباطًا بالوقود الأحفوري، تضع الجزائر مشاريع الطاقة الشمسية ضمن رهاناتها المستقبلية لتعزيز أمنها الطاقوي، في انتظار أن تُترجم الاستثمارات المتواصلة إلى زيادة ملموسة في حصة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

فهل تمهّد محطة الوادي لمرحلة جديدة في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، وتقريب البلاد من هدف 15 ألف ميغاواط بحلول 2035؟