مهرجون برتبة محللين لضرب الجزائر!.. عندما تتحول القنوات الفرنسية إلى ماخور إعلامي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي رصدتها منصة “بوابة الجزائر” متظاهرين وهم يقومون بطرد الطاقم الصحفي لقناة “CNEWS” اليمينية المتطرفة التابعة لمجمع ⁧‫بولوريه‬⁩ خلال محاولة فريق القناة التي تتبنى خطابا عدائيا ضد ⁧‫الجزائر‬⁩ الوصول إلى مكان مقتل مهاجر في مدينة تراب من أصول إفريقية.

المتظاهرون اتهموا القناة وطاقمها بتأجيج خطاب الكراهية والعنصرية لما لها من سجل حافل بالقذارة ونشر العنصرية والعداء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تجدّد الغضب الشعبي في فرنسا، اليوم السبت ، مع خروج مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة، في مشهد وضع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام أزمة متصاعدة، وسط انتقادات للقيود المفروضة على التظاهر واستخدام قوات الأمن القوة لتفريق محتجين.

ورغم أن المسيرة الرئيسية في باريس بدأت بصورة سلمية، فإن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه عند نهايتها لتفريق مجموعات من الشبان، فيما شهدت مدن فرنسية أخرى مواجهات متفرقة. وأثارت هذه المشاهد تساؤلات بشأن حدود التدخل الأمني، خصوصًا في ظل قرارات السلطات منع المظاهرات أو تقييد مساراتها في عدد من المدن، بينها ليون ومدن أخرى.

وبحسب وكالة رويترز، قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات اليوم بنحو 410 آلاف شخص على مستوى البلاد، بينما رفعت النقابات تقديراتها إلى قرابة 800 ألف. وفي باريس وحدها، قالت الشرطة إن نحو 110 آلاف شخص شاركوا في المسيرة، التي رُفعت خلالها شعارات منددة بغلاء المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية.

وتتجاوز الأزمة مسألة المواجهات في الشوارع؛ إذ يرى منتقدو الحكومة أن اللجوء إلى الحظر والتشديد الأمني بدل معالجة المطالب الاجتماعية يهدد بتضييق مساحة التعبير والاحتجاج. وكانت قرارات منع بعض المسيرات قد أثارت اعتراضات من قوى يسارية ونقابات، في وقت تمسّك فيه المحتجون بحقهم في التظاهر والضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية.

وبينما تبرر السلطات إجراءاتها بضرورة منع أعمال التخريب والنهب التي شهدتها البلاد في الأسبوع السابق، يبقى التحدي الحقيقي أمام حكومة ماكرون هو التمييز بين أعمال العنف والاحتجاج السلمي، وضمان ألا تتحول التدابير الأمنية إلى وسيلة لإسكات المطالب الشعبية.

ومع استمرار الغضب بشأن الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، تتزايد الضغوط السياسية على ماكرون قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل. فهل تنجح السلطة في احتواء الأزمة عبر الحوار والاستجابة للمطالب، أم أن تشديد القبضة الأمنية سيعمّق الهوة بينها وبين الشارع الفرنسي؟

كشفت التحقيقات الأولية في الهجوم المسلح الذي هزّ منطقة تراب في إقليم إيفلين جنوب غرب باريس عن أبعاد عنصرية واضحة تقف وراء الحادث الذي أدى إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 26 عاما وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلة تبلغ 12 عاما أصيبت بعيار ناري.

وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام فرنسية le monde وغيرها عن مصادر مطلعة على التحقيق فإن المشتبه به الرئيسي يدعى “كيفن ت.” ويبلغ من العمر 39 عاما. وقد صرّح للشرطة عقب توقيفه بأنه أراد “الانتقام للتجار” الذين تضرروا جراء أعمال النهب والتخريب التي رافقت مظاهرات 17 أكتوبر الجاري مضيفا أنه استهدف بصفة خاصة الأشخاص من ذوي البشرة السوداء والعرب أو من أصول مهاجرة غير بيضاء عبر إطلاق النار بصورة متكررة من داخل سيارة من طراز “رينو كليو” أثناء تنقله.

وأدت هذه الوقائع والتصريحات إلى فتح النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا رسميا بشبهات القتل العمد ومحاولات القتل في إطار مشروع إرهابي مع اعتبار الدافع المرتبط بالانتماء العرقي أو الإثني أو الديني ظرفا مشددا . وخلال تفتيش منزل المشتبه به، عثرت الشرطة على نسخة من كتاب “كفاحي” لأدولف هتلر فيما باشر المحققون فحص أجهزته الإلكترونية لمعرفة صلته وتيارات اليمين المتطرف وسط وصفه من مصادر مقربة بأنه شخص يبدو معزولا. الأخطار لم تتوقف عند هذا الحد إذ عثرت الفرق الأمنية داخل الشقة على جهاز معد للتنفجير يتكون من ثلاث أسطوانات غاز وأسلاك كهربائية متصلة بمؤقت مما استدعى تدخل خبراء المتفجرات ووحدة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية “RAID”.

أسفر الهجوم عن مقتل شاب (26 عاما) كان ممارسا لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على رأسهم الطفلة صاحبة الـ 12 ربيعا التي نُقلت للمستشفى لتلقي العلاج العاجل إثر إصابتها بعدة طلقات نارية.
وأوقفت الشرطة المشتبه به بعد مطاردة استمرت نحو عشرين دقيقة كما أخضعت ثلاثة أشخاص آخرين من محيطه العائلي والاجتماعي للتحقيق (من بينهم والدته) لتحديد ظروف الهجوم وطبيعة علاقاته. ولا يزال المشتبه به رهن الحراسة النظرية لدى الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بعد تمديد فترة احتجازه بينما يتواصل جمع الأدلة وفحص دوافعه المحتملة وصلاته بأي جماعات متطرفة.

طرد طاقم “CNEWS” من موقع الجريمة وسط غضب شعبي
وفي تطور ميداني يعكس حالة الاحتقان الشعبي والغضب من الخطاب التحريضي، وثقت مقاطع فيديو من موقع الجريمة طرد الأهالي والحشود للطاقم الصحفي لقناة “CNEWS” اليمينية المتطرفة التابعة لمجمع بولوريه. جاء هذا الطرد خلال محاولة فريق القناة -المعروف بتبنيه خطاً عدائياً صريحاً ضد الجزائر- الوصول إلى مكان الجريمة في ضاحية تراب (Trappes) الفرنسية. وقد قوبل هذا التواجد بالرفض القاطع والاستفزاز لمحيط الضحايا والمواطنين نظراً لنهج القناة التحريضي المستمر ضد المهاجرين والمسلمين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت لجأت باريس إلى الاتحاد الأوروبي لإثارة ملف القيود التجارية التي تقول إنها تستهدف صادراتها نحو السوق الجزائرية، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية الفرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين، فإن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أثار مسألة القيود المفترضة على السلع الفرنسية في الجزائر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس مساعي باريس لتوسيع نطاق الخلاف التجاري ونقله من الإطار الثنائي إلى المستوى الأوروبي.

وتأتي التحركات الفرنسية في ظل تراجع صادرات باريس إلى الجزائر، إذ أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية انخفاضها بنسبة 12% خلال سنة 2025، لتستقر عند 4.2 مليارات يورو، قبل أن تسجل تراجعًا بالنسبة نفسها على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

ولم يقتصر الانخفاض على المنتجات الفرنسية الموجهة إلى السوق الجزائرية، بل شمل أيضًا واردات فرنسا من الجزائر، التي تتكون أساسًا من النفط والغاز، بعدما تراجعت بنسبة 18% خلال سنة 2025، لتبلغ 5.1 مليارات يورو، ثم انخفضت بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت 2026.

ولم تتوقف التداعيات الاقتصادية للأزمة عند تراجع المبادلات التجارية، بل امتدت إلى الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية. فقد كشف تقرير صادر عن معهد مونتاني الفرنسي في سبتمبر 2026 عن إفلاس نحو 600 شركة فرنسية كانت تصدّر منتجاتها إلى الجزائر خلال سنة 2025، في مؤشر على حجم الصعوبات التي واجهتها المؤسسات المرتبطة بهذا السوق.

وبحسب التقرير، فإن نحو 5 آلاف شركة فرنسية تصدّر منتجاتها إلى الجزائر، ويحقق قرابة ثلثها أكثر من ربع رقم أعماله بفضل السوق الجزائرية، ما يجعل هذه المؤسسات شديدة التأثر بأي تراجع في العلاقات التجارية بين البلدين.

وتمنح هذه المعطيات بُعدًا اقتصاديًا إضافيًا للتحركات الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي، إذ لم يعد تراجع المبادلات مجرد أرقام في الميزان التجاري، بل بات يتزامن مع خسائر وإفلاسات في أوساط الشركات الفرنسية التي تعتمد على السوق الجزائرية.

وزير الداخلية الفرنسي يحرض الأجهزة الأمنية على قمع المسيرات السلمية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يترجم إنهيار فرنسا وفشلها في السيطرة على الأوضاع الأمنية وبدل الحوار والإصغاء إلى مطالب مواطنيها، قررت باريس زيادة الطين بلة باعتزامها نشر 70 ألف شرطي وجندي في العاصمة الفرنسية وباقي المدن الكبرى، مدعومين بمئات المدرعات، والطائرات المسيرة (الدرونز)، ومروحيات الهليكوبتر لفرض طوق أمني محكم وشل حركة أي مسيرات مناوئة.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز وفي تصريح صادم، خلال مؤتمر صحفي وبدل بحثه عن حلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي، قرر فتح أبواب الجحيم على المتظاهرين السلميين وإشعال النار بدل من إطفائها معلنا عن تعبئة 70 ألف عنصر أمن مدعومين بوحدات متخصصة لمواجهة الاحتجاجات مع تسخير مئات المروحيات والمدرعات والآليات المزودة بخراطيم المياه وطائرات بدون طيار لقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.

هذه الخطوة حسب مراقبين زادت من حدة غضب الشعب الفرنسي الذي توعد بالخروج في احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

بوابة الجزائر الإخبارية :تعيش العواصم الأوروبية على وقع أزمات معيشية واقتصادية متصاعدة، تجلت في موجات واسعة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عدة دول (مثل فرنسا وإيطاليا واليونان). ولا يمكن فصل هذا الاحتقان في الشارع الأوروبي عن جذوره الخارجية المباشرة، وفي مقدمتها تداعيات أزمة مضيق هرمز واضطراب سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ​فمع تعطل حركة الملاحة وتراجع تدفقات النفط والغاز المسال من منطقة الخليج نحو القارة العجوز، قفزت أسعار الطاقة ومعدلات التضخم لمستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة، ليجد المواطن الأوروبي نفسه يتحمل فاتورة بااهظة لانعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وفي قراءة تحليلية خصّ بها “بوابة الجزائر”، يرى الأستاذ البروفيسور حامد الصرّاف الخبير بالشؤون الدولية. أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس وروما وبرلين، يعكس أزمة بنيوية عميقة في النموذج الاقتصادي والسياسي الغربي، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة والممرات التجارية الدولية.وأوضح الصراف أن موجات الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية لا يمكن اختزالها في المطالب الاجتماعية المباشرة، وإنما تمثل، في تقديره، انعكاساً لتراكم اختلالات اقتصادية وسياسية وأمنية، جعلت المواطن الأوروبي يتحمل بصورة متزايدة الكلفة المالية للصراعات الجيوسياسية التي لا تمتلك حكومات القارة القدرة الكاملة على التحكم في مساراتها.

ويربط البروفيسور حامد الصراف هذا التدهور بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وما أعقبها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويعتبر أن فقدان أوروبا جانباً من إمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة أضعف تنافسية صناعاتها وفرض أعباء إضافية على اقتصاداتها.

وفي السياق ذاته، يرى الصراف أن الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من أزمة إنسانية وتحركات قضائية دولية، إلى جانب التصعيد العسكري المرتبط بإيران، أضافت أبعاداً أمنية واقتصادية جديدة إلى حالة الاضطراب الدولي. ويشير إلى أن القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، تعكس اتساع التداعيات السياسية والقانونية للحرب، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات القضائية والأحكام النهائية.

ويطرح حامد الصراف تساؤلاً بشأن مدى امتلاك الاتحاد الأوروبي استقلالية فعلية في قراراته السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبراً أن الأزمات المتلاحقة كشفت استمرار اعتماد القارة على المظلة الأمنية الأمريكية، رغم الخطاب الأوروبي المتكرر حول ضرورة بناء استقلالية استراتيجية قادرة على تحويل الاتحاد إلى قطب دولي مؤثر.

وفي تقديره، فإن العلاقة بين المؤسسات السياسية الغربية والمجمع الصناعي العسكري والشركات الاقتصادية الكبرى تمثل عاملاً مهماً في فهم استمرار بعض الصراعات الدولية.

ويذهب الصراف إلى أن قطاعات صناعة السلاح تحقق مكاسب مالية كبيرة من ارتفاع الإنفاق العسكري، معتبراً أن تضارب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية يزيد تعقيد فرص التسوية السياسية. كما ينتقد ما يراه نفوذاً واسعاً لجماعات الضغط والمؤسسات الأمنية في صياغة السياسات الخارجية الغربية، وهي قراءة تحليلية لا تعني ثبوت وجود إدارة موحدة لهذه الصراعات.

وبالانتقال إلى الوضع الفرنسي، يؤكد حامد الصراف أن فرنسا تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالنظر إلى الضغوط المالية والاجتماعية والسياسية المتزامنة. ويستحضر في هذا الإطار عودة باريس إلى القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2009، معتبراً أن هذه العودة عززت ارتباط السياسة الدفاعية الفرنسية بالمنظومة الأطلسية، رغم استمرار احتفاظ باريس بهامش من الاستقلال في قراراتها السيادية.ويشير الصراف إلى أن المديونية الفرنسية تشكل أحد أبرز مصادر القلق الاقتصادي، مستعرضاً تقديرات تتحدث عن دين عام يناهز 3.6 تريليون يورو، ونسبة مديونية تقارب 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، إلى جانب توقعات بارتفاع أعباء خدمة الدين إلى نحو 91 مليار يورو خلال العام المقبل، وعجز في الميزانية يقارب 5.4 بالمائة. وتبقى هذه الأرقام تقديرات وردت في تصريح الباحث وتحتاج إلى مطابقتها مع أحدث البيانات المالية الرسمية، فضلاً عن التمييز بين الدين العام والدين الخارجي.

ويرى حامد الصراف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ربيع 2027 يمنح الاحتجاجات الاجتماعية أبعاداً سياسية إضافية، خصوصاً في ظل الانقسامات البرلمانية وتراجع قدرة القوى السياسية التقليدية على تشكيل توافقات مستقرة. كما يتوقع أن تواصل النقابات والحركات الاحتجاجية، بما فيها مجموعات مرتبطة بحراك السترات الصفراء، الضغط على السلطة التنفيذية بشأن الأجور والضرائب وتكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، يرفض الصراف التفسيرات التي تربط الاحتجاجات الفرنسية بتحريض خارجي من الجزائر أو الجاليات المغاربية والإفريقية، معتبراً أن جذور الأزمة تكمن أساساً في التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات.

ويؤكد أن تحميل المهاجرين مسؤولية الاضطرابات لا يقدم معالجة حقيقية للأسباب الداخلية للاحتقان، مشيراً إلى أن الإرث الاستعماري والتوترات المرتبطة بالاندماج والتمييز ما زالت تؤثر في بعض جوانب النقاش الاجتماعي الفرنسي.وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، يربط حامد الصراف تفاقم الأزمة الأوروبية بارتفاع المديونية الدولية، مستشهداً بتقديرات تتجاوز 350 تريليون دولار للديون العالمية، وبأعباء مالية متزايدة تواجه الولايات المتحدة وعدداً من الاقتصادات الأوروبية. ويرى أن تراكم الديون، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الطاقة، يقلص قدرة الحكومات على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار الإنتاجي.

ويولي الصراف أهمية خاصة لمضيق هرمز وباب المندب باعتبارهما من أبرز الممرات الاستراتيجية المؤثرة في حركة التجارة والطاقة العالمية. ويشير إلى أن اضطراب الملاحة في هذه الممرات، ولا سيما في ظل التصعيد المرتبط بإيران وجماعة أنصار الله الحوثية، يرفع تكاليف التأمين والشحن ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الاقتصادات الأوروبية.ويحذر الباحث السياسي من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يفرض أعباء إضافية على الأسواق العالمية، نظراً إلى الأهمية الحيوية للمضيق في نقل النفط والغاز.

كما يثير احتمال تعرض البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية لأضرار في حال اتساع المواجهة العسكرية، باعتباره سيناريو خطيراً يمكن أن يؤثر في حركة البيانات والخدمات المالية الدولية، دون أن يعني ذلك حتمية وقوعه أو صحة التقديرات المتداولة بشأن حجم الانقطاع المحتمل.ويربط حامد الصراف هذه المخاطر بتداعيات الحرب الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة، بما فيها الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم، معتبراً أن اجتماع أزمات الإمداد والملاحة والتأمين والنقل يضاعف هشاشة الاقتصاد الأوروبي أمام الصدمات الخارجية.

وفي قراءته لمستقبل العلاقات الدولية، يؤكد الصراف أن معالجة الأزمات الأوروبية تستدعي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، العمل على تسويات سياسية للحرب في أوكرانيا، ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن إعادة النظر في طبيعة التدخلات الخارجية في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل.ويعتبر الباحث السياسي أن التحولات التي شهدتها علاقات فرنسا وعدد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تعكس تراجع أنماط النفوذ التقليدية، وتنامي مطالب الدول الإفريقية باستقلال قرارها السياسي والأمني والاقتصادي، بعيداً عن علاقات الهيمنة التي طبعت المراحل الاستعمارية وما بعدها.

ويخلص حامد الصراف، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، إلى أن الأزمة الأوروبية الراهنة ليست مجرد انعكاس ظرفي لارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق، بل ترتبط، وفق رؤيته، باختلالات أعمق في النظام الرأسمالي، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتزايد نفوذ الاحتكارات الاقتصادية الكبرى على حساب الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويؤكد أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات على تحول تدريجي في موازين القوى الدولية، وفي مقدمتها صعود الصين وتنامي دور القوى الاقتصادية غير الغربية، بما يفتح الباب أمام نظام دولي أكثر تعددية. ويرى أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لم يعد مقتصراً على احتواء الاحتجاجات أو معالجة التضخم، وإنما أصبح مرتبطاً بقدرتها على إعادة بناء نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير استقلاليتها الاستراتيجية، وتحديد موقعها في نظام عالمي تتغير فيه مراكز القوة والنفوذ بوتيرة متسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، بينهم طفلة تبلغ 12 عامًا، إثر هجوم مسلح وقع صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، في مدينتي تراب ولا فيريير بإقليم إيفلين، غرب العاصمة الفرنسية باريس.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن المشتبه فيه أطلق النار من داخل سيارة على أشخاص في مواقع مختلفة، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه في مدينة كوانيير المجاورة. ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الحادثة بالخطيرة جدًا، مؤكدًا تعبئة الأجهزة الأمنية للتعامل معها.

وتولت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، مع بحث احتمال وجود دوافع عنصرية أو استهداف الضحايا على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو الدين، دون حسم الدافع النهائي للهجوم حتى الآن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن جميع الإمكانات الأمنية والقضائية جرى تسخيرها لمتابعة القضية، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد فرنسا لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات، غدًا السبت ، وسط استنفار أمني واسع وإجراءات استثنائية اتخذتها السلطات تحسبًا لتجدد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتسع فيه المطالب الاجتماعية لتشمل الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، إلى جانب الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالانتشار الأمني المسجل خلال احتجاجات 17 أكتوبر الجاري، مع الاستعانة بوحدات التدخل الخاصة والمروحيات والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وخراطيم المياه، في مسعى لمنع تكرار مشاهد العنف والنهب وإضرام الحرائق التي هزّت البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما أقرت السلطات بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والتعامل مع أعمال العنف التي رافقتها.

مطالب اجتماعية تتجاوز غلاء المعيشة

لم تعد التحركات الجارية في فرنسا مقتصرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار، بل اتسعت لتشمل مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات التعليمية، في ظل تزايد الاستياء من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما ارتبطت التحركات الطلابية الأخيرة بنقص المعلمين وتدهور ظروف الدراسة والمرافق المدرسية.

وتتقاطع هذه المطالب مع تحركات حركة «السترات الصفراء»، التي عادت إلى الواجهة في سياق الاحتقان الاجتماعي.

استنفار أمني وقيود على المتظاهرين

في مواجهة موجة الاحتجاجات المرتقبة، رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني، وأعلنت الاستعانة بوحدات متخصصة، من بينها RAID وGIGN، إلى جانب عناصر من عملية «سانتينيل» العسكرية، مع إلغاء إجازات بعض أفراد قوات الأمن واستدعاء آخرين لتعزيز الانتشار الميداني.

كما اتخذت السلطات قرارات بتقييد عدد من التجمعات، إذ لم تُرخّص الشرطة في باريس سوى لمسيرة نقابية، بينما رُفضت طلبات أخرى تقدمت بها جهات طلابية وحركة السترات الصفراء. وأعلنت السلطات حظر احتجاجات في مدن ومناطق عدة، من بينها ليون ومرسيليا، مع الإبقاء على حظر التجمعات وحظر التجول في بعض المناطق الحساسة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والمباني العامة، ومنع تكرار أعمال التخريب، بينما أثارت القيود المفروضة على التجمعات انتقادات نقابية اعتبرت أن الاستجابة الأمنية وحدها لا تعالج أسباب الغضب الاجتماعي.

آلاف المتاجر تضررت ومؤسسات ثقافية تغلق أبوابها

لم تقتصر تداعيات الاضطرابات على المواجهات في الشوارع، بل امتدت إلى النشاط التجاري والثقافي، بعدما تعرضت متاجر ومؤسسات ومبانٍ عامة للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات السابقة ، ما دفع ممثلي قطاع الأعمال إلى دعوة أصحاب المحلات إلى إغلاق متاجرهم احترازيًا خلال احتجاجات السبت، في ظل مخاوف من تجدد الاعتداءات.

كما تقرر إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية البارزة في باريس، بينها متحف اللوفر، يوم السبت، بينما أُعلن عن تعليق فعاليات معرض «آرت بازل» طوال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن تدابير وقائية لتفادي المخاطر الأمنية.

الحكومة تحت ضغط سياسي وانتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية

هذا و تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة بشأن تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والاستعداد للتعامل مع تداعياتها. إذ أقر ماكرون بوجود إخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتعزيز الانتشار الأمني خلال التحركات الجديدة.

كما شدد ممثلو المحتجين وقوى سياسية معارضة على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الشارع، مع رفض أعمال النهب والتخريب.

تداعيات تتجاوز الشارع إلى المشهد الانتخابي

تتزامن الأزمة الاجتماعية والأمنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يمنح الاحتجاجات أبعادًا سياسية إضافية، في ظل سعي قوى اليمين المتطرف واليسار إلى استثمار الغضب الشعبي لتعزيز حضورها.

و تحاول مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تقديم الاضطرابات باعتبارها دليلًا على تراجع قدرة الدولة على فرض النظام، بينما يدعم جان لوك ميلونشون، المنتمي إلى اليسار، المطالب الاجتماعية للمحتجين، مع إدانته أعمال النهب والتخريب.

وفي المقابل، لا تزال التداعيات الانتخابية النهائية لهذه الأحداث غير محسومة، إذ يتوقف تأثيرها على تطور الاحتجاجات، وموقف الناخبين، ومدى قدرة الحكومة والقوى السياسية على تقديم استجابات للمطالب الاجتماعية.

السبت اختبار جديد للحكومة الفرنسية

مع اقتراب احتجاجات 24 أكتوبر، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد يجمع بين ضرورة حماية الأمن العام واحترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية وتتسع الانتقادات السياسية.

وبين حشد عشرات الآلاف من عناصر الأمن، وفرض قيود على عدد من التجمعات، وإغلاق مؤسسات ثقافية ومتاجر احترازيًا، يبقى تطور الاحتجاجات خلال الساعات المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأزمة.

كما يُنتظر أن تكشف التحركات الجديدة ما إذا كانت الإجراءات الأمنية المشددة ستحد من أعمال العنف، أم أن استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية سيُبقي الشارع الفرنسي في حالة احتقان، بما يفرض على السلطات البحث عن حلول تتجاوز التدابير الأمنية إلى معالجة أسباب الاستياء.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وكالة “رويترز“، إن الجزائر أمرت منتجي سماد اليوريا بتوقيف تصدير هذه المادة إلى فرنسا، في خطوة من شأنها زيادة القيود التجارية في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر دبلوماسية وصناعية، أن الجزائر وجّهت منتجي اليوريا إلى وقف الصادرات نحو السوق الفرنسية، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تواجه فيه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات التي تحوّلت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب، صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه اليسار المتطرف، متهمًا مجموعات منظّمة منه بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية»، في تصريحات تعكس حجم التوتر الذي تشهده البلاد على خلفية الغضب الاجتماعي وتدهور الأوضاع المعيشية.

وجاءت تصريحات ماكرون، عقب اجتماع عُقد في قصر الإليزيه وضم أجهزة الاستخبارات : أن البلاد شهدت «أعمالًا تحريضية» نفذتها مجموعات منظّمة من اليسار المتطرف، معتبرًا أن هدفها إسقاط الجمهورية.

احتجاجات المعيشة تتحول إلى مواجهات

وتعود شرارة الأحداث إلى مظاهرات واسعة شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر، احتجاجًا على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتخللها أعمال عنف وتخريب ونهب في عدد من المدن، من بينها باريس وليون ومرسيليا.

وكان حريق بلدية ليموج التاريخية من أبرز الوقائع التي أثارت صدمة واسعة، بعدما إلتهمت النيران المبنى وتسببت في إنهيار أجزاء من سقفه وبرجه. وأعلنت السلطات توقيف مشتبه بهم على صلة بالقضية، فيما تواصل التحقيقات تحديد المسؤوليات والملابسات، دون أن يعني التوقيف وحده ثبوت الإدانة.

إجراءات أمنية جديدة ومخاوف من اتساع المواجهة

وفي مواجهة التطورات، أعلن ماكرون عزمه ترؤس اجتماع لمجلس الدفاع يوم غد الجمعة ، بهدف اتخاذ إجراءات إضافية قبل المظاهرات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أعلنت السلطات حظر المظاهرات في مدينة ليون يوم السبت، في خطوة تعكس المخاوف من تكرار أعمال العنف.

وشددت السلطات الفرنسية على أن حق التظاهر لا يعني السماح بالتخريب والاعتداء على الممتلكات، بينما أثارت القيود المفروضة على بعض التحركات تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين حفظ الأمن وضمان حرية الاحتجاج.

الذكاء الاصطناعي في قلب معركة الروايات

وبالتوازي مع المواجهات الميدانية، برزت جبهة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع وصور لمشاهد العنف بسرعة كبيرة، إلى جانب صور مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تشويش الصورة المتداولة عن الأحداث، وفق تقارير إعلامية تناولت انتشار المحتوى المضلل خلال الاحتجاجات.

لكن التحقق من الصور والمقاطع لا يقل أهمية عن التحقق من التصريحات السياسية نفسها. فوجود محتوى مزيف لا ينفي وقوع أعمال العنف التي وثقتها مصادر متعددة، كما أن انتشاره لا يثبت، في حد ذاته، أن جهة سياسية بعينها تقف وراءه أو تستخدمه لصرف الأنظار عن أسباب الأزمة.

ومن هنا تبرز أهمية مساءلة الخطاب السياسي والإعلامي على أساس الأدلة: ما الذي حدث فعلًا؟ من المسؤول عن أعمال التخريب؟ وما مدى ارتباطها بالجهات التي يتهمها الرئيس الفرنسي؟ أسئلة لا تكفي التصريحات وحدها لحسمها، بل تتطلب تحقيقات موثوقة وأدلة قابلة للتحقق.

تحميل المسؤولية لا معالجة أسباب الغضب

اتهام ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية يضع المواجهة السياسية في صدارة المشهد، لكنه لا ينهي النقاش حول الظروف الاجتماعية التي دفعت الشعب للنزول إلى الشارع.

وفي ظل تصاعد التوتر، يبقى التحدي أمام الحكومة الفرنسية مزدوجًا: حماية الممتلكات من جهة ، والتعامل مع جذور الاستياء الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وبين اتهامات ماكرون وتحذيرات السلطات من تجدد العنف، تبقى الأيام المقبلة اختبارًا لقدرة فرنسا على احتواء الاحتجاجات، وحماية الحريات العامة، وتقديم إجابات ملموسة عن الأوضاع التي أعادت الغضب الاجتماعي إلى الشوارع.