مئات المروحيات والدرونز والمدرعات.. فرنسا تفتح أبواب الجحيم أمام المتظاهرين السلميين! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : حذّر الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس من تداعيات فرض حل سياسي أحادي الجانب على الصحراء الغربية، مؤكداً أن استبعاد خيار الاستقلال وفرض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد قد يعرقل جهود التسوية ويُبقي المنطقة رهينة التوتر وعدم الاستقرار.

وفي تحليل نشرته وكالة الأنباء الصحراوية «واص»، أمس الجمعة ، بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، سلّط روس الضوء على التوجهات الأمريكية والفرنسية الداعمة لجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للمفاوضات، بما قد يؤدي إلى استبعاد خيار الاستقلال مسبقاً من أي تسوية محتملة.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي، الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، أن الإشكال الأساسي يتمثل في كيفية ضمان ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، في ظل مسار تفاوضي قد تُحدّد نتائجه قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.

كما أثار روس تعقيدات مرتبطة بتحديد الهيئة الناخبة في أي استحقاق مستقبلي، بالنظر إلى تشتت السكان الصحراويين بين الإقليم ومخيمات اللاجئين في الجزائر، إلى جانب التغيرات الديمغرافية الناتجة عن انتقال أعداد من السكان من المغرب إلى الإقليم، وهي عوامل تزيد من صعوبة تنظيم عملية تضمن التعبير الحر عن إرادة الصحراويين.

وفي ما يتعلق بموقف الجزائر، رفض روس الادعاءات التي تتهمها بالسعي إلى فرض الاستقلال على الإقليم، مشيراً إلى أن موقفها يقوم، بحسب تحليله، على دعم الخيار الذي يقرره الشعب الصحراوي بنفسه، مع إقراره بأن الجزائر وجبهة البوليساريو تؤيدان الاستقلال باعتباره الحل الذي تفضلانه.

ويأتي هذا الجدل في مرحلة حساسة من مسار النزاع، مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من بحث تجديد ولاية المينورسو ومستقبل مهامها. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل مقترح أمريكي أولي، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» تفاصيله في 23 أكتوبر، يدعو إلى اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً وحيداً للمفاوضات، مع طرح تغييرات جوهرية على طبيعة البعثة الأممية.

وتتمثل المخاوف الأساسية التي يثيرها هذا المسار في احتمال الانتقال من مفاوضات تبحث عن تسوية مقبولة للأطراف إلى عملية سياسية تنطلق من نتيجة محددة سلفاً، وهو ما قد يضعف فرص التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول فعلي من الصحراويين.

وخلص روس إلى أن فرض حل لا يراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لن يضمن سلاماً عادلاً ودائماً، بل قد يؤدي إلى استمرار النزاع وتصاعد التوترات، بما يهدد الاستقرار في شمال إفريقيا. وبذلك، لا يقتصر الرهان المطروح أمام مجلس الأمن على مستقبل المينورسو فحسب، بل يمتد إلى طبيعة التسوية السياسية التي ستُبنى عليها المرحلة المقبلة من قضية الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية :تعيش العواصم الأوروبية على وقع أزمات معيشية واقتصادية متصاعدة، تجلت في موجات واسعة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عدة دول (مثل فرنسا وإيطاليا واليونان). ولا يمكن فصل هذا الاحتقان في الشارع الأوروبي عن جذوره الخارجية المباشرة، وفي مقدمتها تداعيات أزمة مضيق هرمز واضطراب سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ​فمع تعطل حركة الملاحة وتراجع تدفقات النفط والغاز المسال من منطقة الخليج نحو القارة العجوز، قفزت أسعار الطاقة ومعدلات التضخم لمستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة، ليجد المواطن الأوروبي نفسه يتحمل فاتورة بااهظة لانعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وفي قراءة تحليلية خصّ بها “بوابة الجزائر”، يرى الأستاذ البروفيسور حامد الصرّاف الخبير بالشؤون الدولية. أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس وروما وبرلين، يعكس أزمة بنيوية عميقة في النموذج الاقتصادي والسياسي الغربي، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة والممرات التجارية الدولية.وأوضح الصراف أن موجات الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية لا يمكن اختزالها في المطالب الاجتماعية المباشرة، وإنما تمثل، في تقديره، انعكاساً لتراكم اختلالات اقتصادية وسياسية وأمنية، جعلت المواطن الأوروبي يتحمل بصورة متزايدة الكلفة المالية للصراعات الجيوسياسية التي لا تمتلك حكومات القارة القدرة الكاملة على التحكم في مساراتها.

ويربط البروفيسور حامد الصراف هذا التدهور بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وما أعقبها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويعتبر أن فقدان أوروبا جانباً من إمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة أضعف تنافسية صناعاتها وفرض أعباء إضافية على اقتصاداتها.

وفي السياق ذاته، يرى الصراف أن الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من أزمة إنسانية وتحركات قضائية دولية، إلى جانب التصعيد العسكري المرتبط بإيران، أضافت أبعاداً أمنية واقتصادية جديدة إلى حالة الاضطراب الدولي. ويشير إلى أن القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، تعكس اتساع التداعيات السياسية والقانونية للحرب، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات القضائية والأحكام النهائية.

ويطرح حامد الصراف تساؤلاً بشأن مدى امتلاك الاتحاد الأوروبي استقلالية فعلية في قراراته السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبراً أن الأزمات المتلاحقة كشفت استمرار اعتماد القارة على المظلة الأمنية الأمريكية، رغم الخطاب الأوروبي المتكرر حول ضرورة بناء استقلالية استراتيجية قادرة على تحويل الاتحاد إلى قطب دولي مؤثر.

وفي تقديره، فإن العلاقة بين المؤسسات السياسية الغربية والمجمع الصناعي العسكري والشركات الاقتصادية الكبرى تمثل عاملاً مهماً في فهم استمرار بعض الصراعات الدولية.

ويذهب الصراف إلى أن قطاعات صناعة السلاح تحقق مكاسب مالية كبيرة من ارتفاع الإنفاق العسكري، معتبراً أن تضارب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية يزيد تعقيد فرص التسوية السياسية. كما ينتقد ما يراه نفوذاً واسعاً لجماعات الضغط والمؤسسات الأمنية في صياغة السياسات الخارجية الغربية، وهي قراءة تحليلية لا تعني ثبوت وجود إدارة موحدة لهذه الصراعات.

وبالانتقال إلى الوضع الفرنسي، يؤكد حامد الصراف أن فرنسا تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالنظر إلى الضغوط المالية والاجتماعية والسياسية المتزامنة. ويستحضر في هذا الإطار عودة باريس إلى القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2009، معتبراً أن هذه العودة عززت ارتباط السياسة الدفاعية الفرنسية بالمنظومة الأطلسية، رغم استمرار احتفاظ باريس بهامش من الاستقلال في قراراتها السيادية.ويشير الصراف إلى أن المديونية الفرنسية تشكل أحد أبرز مصادر القلق الاقتصادي، مستعرضاً تقديرات تتحدث عن دين عام يناهز 3.6 تريليون يورو، ونسبة مديونية تقارب 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، إلى جانب توقعات بارتفاع أعباء خدمة الدين إلى نحو 91 مليار يورو خلال العام المقبل، وعجز في الميزانية يقارب 5.4 بالمائة. وتبقى هذه الأرقام تقديرات وردت في تصريح الباحث وتحتاج إلى مطابقتها مع أحدث البيانات المالية الرسمية، فضلاً عن التمييز بين الدين العام والدين الخارجي.

ويرى حامد الصراف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ربيع 2027 يمنح الاحتجاجات الاجتماعية أبعاداً سياسية إضافية، خصوصاً في ظل الانقسامات البرلمانية وتراجع قدرة القوى السياسية التقليدية على تشكيل توافقات مستقرة. كما يتوقع أن تواصل النقابات والحركات الاحتجاجية، بما فيها مجموعات مرتبطة بحراك السترات الصفراء، الضغط على السلطة التنفيذية بشأن الأجور والضرائب وتكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، يرفض الصراف التفسيرات التي تربط الاحتجاجات الفرنسية بتحريض خارجي من الجزائر أو الجاليات المغاربية والإفريقية، معتبراً أن جذور الأزمة تكمن أساساً في التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات.

ويؤكد أن تحميل المهاجرين مسؤولية الاضطرابات لا يقدم معالجة حقيقية للأسباب الداخلية للاحتقان، مشيراً إلى أن الإرث الاستعماري والتوترات المرتبطة بالاندماج والتمييز ما زالت تؤثر في بعض جوانب النقاش الاجتماعي الفرنسي.وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، يربط حامد الصراف تفاقم الأزمة الأوروبية بارتفاع المديونية الدولية، مستشهداً بتقديرات تتجاوز 350 تريليون دولار للديون العالمية، وبأعباء مالية متزايدة تواجه الولايات المتحدة وعدداً من الاقتصادات الأوروبية. ويرى أن تراكم الديون، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الطاقة، يقلص قدرة الحكومات على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار الإنتاجي.

ويولي الصراف أهمية خاصة لمضيق هرمز وباب المندب باعتبارهما من أبرز الممرات الاستراتيجية المؤثرة في حركة التجارة والطاقة العالمية. ويشير إلى أن اضطراب الملاحة في هذه الممرات، ولا سيما في ظل التصعيد المرتبط بإيران وجماعة أنصار الله الحوثية، يرفع تكاليف التأمين والشحن ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الاقتصادات الأوروبية.ويحذر الباحث السياسي من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يفرض أعباء إضافية على الأسواق العالمية، نظراً إلى الأهمية الحيوية للمضيق في نقل النفط والغاز.

كما يثير احتمال تعرض البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية لأضرار في حال اتساع المواجهة العسكرية، باعتباره سيناريو خطيراً يمكن أن يؤثر في حركة البيانات والخدمات المالية الدولية، دون أن يعني ذلك حتمية وقوعه أو صحة التقديرات المتداولة بشأن حجم الانقطاع المحتمل.ويربط حامد الصراف هذه المخاطر بتداعيات الحرب الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة، بما فيها الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم، معتبراً أن اجتماع أزمات الإمداد والملاحة والتأمين والنقل يضاعف هشاشة الاقتصاد الأوروبي أمام الصدمات الخارجية.

وفي قراءته لمستقبل العلاقات الدولية، يؤكد الصراف أن معالجة الأزمات الأوروبية تستدعي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، العمل على تسويات سياسية للحرب في أوكرانيا، ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن إعادة النظر في طبيعة التدخلات الخارجية في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل.ويعتبر الباحث السياسي أن التحولات التي شهدتها علاقات فرنسا وعدد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تعكس تراجع أنماط النفوذ التقليدية، وتنامي مطالب الدول الإفريقية باستقلال قرارها السياسي والأمني والاقتصادي، بعيداً عن علاقات الهيمنة التي طبعت المراحل الاستعمارية وما بعدها.

ويخلص حامد الصراف، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، إلى أن الأزمة الأوروبية الراهنة ليست مجرد انعكاس ظرفي لارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق، بل ترتبط، وفق رؤيته، باختلالات أعمق في النظام الرأسمالي، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتزايد نفوذ الاحتكارات الاقتصادية الكبرى على حساب الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويؤكد أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات على تحول تدريجي في موازين القوى الدولية، وفي مقدمتها صعود الصين وتنامي دور القوى الاقتصادية غير الغربية، بما يفتح الباب أمام نظام دولي أكثر تعددية. ويرى أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لم يعد مقتصراً على احتواء الاحتجاجات أو معالجة التضخم، وإنما أصبح مرتبطاً بقدرتها على إعادة بناء نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير استقلاليتها الاستراتيجية، وتحديد موقعها في نظام عالمي تتغير فيه مراكز القوة والنفوذ بوتيرة متسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، بينهم طفلة تبلغ 12 عامًا، إثر هجوم مسلح وقع صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، في مدينتي تراب ولا فيريير بإقليم إيفلين، غرب العاصمة الفرنسية باريس.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن المشتبه فيه أطلق النار من داخل سيارة على أشخاص في مواقع مختلفة، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه في مدينة كوانيير المجاورة. ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الحادثة بالخطيرة جدًا، مؤكدًا تعبئة الأجهزة الأمنية للتعامل معها.

وتولت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، مع بحث احتمال وجود دوافع عنصرية أو استهداف الضحايا على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو الدين، دون حسم الدافع النهائي للهجوم حتى الآن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن جميع الإمكانات الأمنية والقضائية جرى تسخيرها لمتابعة القضية، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد فرنسا لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات، غدًا السبت ، وسط استنفار أمني واسع وإجراءات استثنائية اتخذتها السلطات تحسبًا لتجدد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتسع فيه المطالب الاجتماعية لتشمل الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، إلى جانب الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالانتشار الأمني المسجل خلال احتجاجات 17 أكتوبر الجاري، مع الاستعانة بوحدات التدخل الخاصة والمروحيات والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وخراطيم المياه، في مسعى لمنع تكرار مشاهد العنف والنهب وإضرام الحرائق التي هزّت البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما أقرت السلطات بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والتعامل مع أعمال العنف التي رافقتها.

مطالب اجتماعية تتجاوز غلاء المعيشة

لم تعد التحركات الجارية في فرنسا مقتصرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار، بل اتسعت لتشمل مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات التعليمية، في ظل تزايد الاستياء من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما ارتبطت التحركات الطلابية الأخيرة بنقص المعلمين وتدهور ظروف الدراسة والمرافق المدرسية.

وتتقاطع هذه المطالب مع تحركات حركة «السترات الصفراء»، التي عادت إلى الواجهة في سياق الاحتقان الاجتماعي.

استنفار أمني وقيود على المتظاهرين

في مواجهة موجة الاحتجاجات المرتقبة، رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني، وأعلنت الاستعانة بوحدات متخصصة، من بينها RAID وGIGN، إلى جانب عناصر من عملية «سانتينيل» العسكرية، مع إلغاء إجازات بعض أفراد قوات الأمن واستدعاء آخرين لتعزيز الانتشار الميداني.

كما اتخذت السلطات قرارات بتقييد عدد من التجمعات، إذ لم تُرخّص الشرطة في باريس سوى لمسيرة نقابية، بينما رُفضت طلبات أخرى تقدمت بها جهات طلابية وحركة السترات الصفراء. وأعلنت السلطات حظر احتجاجات في مدن ومناطق عدة، من بينها ليون ومرسيليا، مع الإبقاء على حظر التجمعات وحظر التجول في بعض المناطق الحساسة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والمباني العامة، ومنع تكرار أعمال التخريب، بينما أثارت القيود المفروضة على التجمعات انتقادات نقابية اعتبرت أن الاستجابة الأمنية وحدها لا تعالج أسباب الغضب الاجتماعي.

آلاف المتاجر تضررت ومؤسسات ثقافية تغلق أبوابها

لم تقتصر تداعيات الاضطرابات على المواجهات في الشوارع، بل امتدت إلى النشاط التجاري والثقافي، بعدما تعرضت متاجر ومؤسسات ومبانٍ عامة للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات السابقة ، ما دفع ممثلي قطاع الأعمال إلى دعوة أصحاب المحلات إلى إغلاق متاجرهم احترازيًا خلال احتجاجات السبت، في ظل مخاوف من تجدد الاعتداءات.

كما تقرر إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية البارزة في باريس، بينها متحف اللوفر، يوم السبت، بينما أُعلن عن تعليق فعاليات معرض «آرت بازل» طوال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن تدابير وقائية لتفادي المخاطر الأمنية.

الحكومة تحت ضغط سياسي وانتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية

هذا و تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة بشأن تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والاستعداد للتعامل مع تداعياتها. إذ أقر ماكرون بوجود إخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتعزيز الانتشار الأمني خلال التحركات الجديدة.

كما شدد ممثلو المحتجين وقوى سياسية معارضة على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الشارع، مع رفض أعمال النهب والتخريب.

تداعيات تتجاوز الشارع إلى المشهد الانتخابي

تتزامن الأزمة الاجتماعية والأمنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يمنح الاحتجاجات أبعادًا سياسية إضافية، في ظل سعي قوى اليمين المتطرف واليسار إلى استثمار الغضب الشعبي لتعزيز حضورها.

و تحاول مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تقديم الاضطرابات باعتبارها دليلًا على تراجع قدرة الدولة على فرض النظام، بينما يدعم جان لوك ميلونشون، المنتمي إلى اليسار، المطالب الاجتماعية للمحتجين، مع إدانته أعمال النهب والتخريب.

وفي المقابل، لا تزال التداعيات الانتخابية النهائية لهذه الأحداث غير محسومة، إذ يتوقف تأثيرها على تطور الاحتجاجات، وموقف الناخبين، ومدى قدرة الحكومة والقوى السياسية على تقديم استجابات للمطالب الاجتماعية.

السبت اختبار جديد للحكومة الفرنسية

مع اقتراب احتجاجات 24 أكتوبر، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد يجمع بين ضرورة حماية الأمن العام واحترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية وتتسع الانتقادات السياسية.

وبين حشد عشرات الآلاف من عناصر الأمن، وفرض قيود على عدد من التجمعات، وإغلاق مؤسسات ثقافية ومتاجر احترازيًا، يبقى تطور الاحتجاجات خلال الساعات المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأزمة.

كما يُنتظر أن تكشف التحركات الجديدة ما إذا كانت الإجراءات الأمنية المشددة ستحد من أعمال العنف، أم أن استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية سيُبقي الشارع الفرنسي في حالة احتقان، بما يفرض على السلطات البحث عن حلول تتجاوز التدابير الأمنية إلى معالجة أسباب الاستياء.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وكالة “رويترز“، إن الجزائر أمرت منتجي سماد اليوريا بتوقيف تصدير هذه المادة إلى فرنسا، في خطوة من شأنها زيادة القيود التجارية في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر دبلوماسية وصناعية، أن الجزائر وجّهت منتجي اليوريا إلى وقف الصادرات نحو السوق الفرنسية، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تواجه فيه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات التي تحوّلت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب، صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه اليسار المتطرف، متهمًا مجموعات منظّمة منه بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية»، في تصريحات تعكس حجم التوتر الذي تشهده البلاد على خلفية الغضب الاجتماعي وتدهور الأوضاع المعيشية.

وجاءت تصريحات ماكرون، عقب اجتماع عُقد في قصر الإليزيه وضم أجهزة الاستخبارات : أن البلاد شهدت «أعمالًا تحريضية» نفذتها مجموعات منظّمة من اليسار المتطرف، معتبرًا أن هدفها إسقاط الجمهورية.

احتجاجات المعيشة تتحول إلى مواجهات

وتعود شرارة الأحداث إلى مظاهرات واسعة شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر، احتجاجًا على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتخللها أعمال عنف وتخريب ونهب في عدد من المدن، من بينها باريس وليون ومرسيليا.

وكان حريق بلدية ليموج التاريخية من أبرز الوقائع التي أثارت صدمة واسعة، بعدما إلتهمت النيران المبنى وتسببت في إنهيار أجزاء من سقفه وبرجه. وأعلنت السلطات توقيف مشتبه بهم على صلة بالقضية، فيما تواصل التحقيقات تحديد المسؤوليات والملابسات، دون أن يعني التوقيف وحده ثبوت الإدانة.

إجراءات أمنية جديدة ومخاوف من اتساع المواجهة

وفي مواجهة التطورات، أعلن ماكرون عزمه ترؤس اجتماع لمجلس الدفاع يوم غد الجمعة ، بهدف اتخاذ إجراءات إضافية قبل المظاهرات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أعلنت السلطات حظر المظاهرات في مدينة ليون يوم السبت، في خطوة تعكس المخاوف من تكرار أعمال العنف.

وشددت السلطات الفرنسية على أن حق التظاهر لا يعني السماح بالتخريب والاعتداء على الممتلكات، بينما أثارت القيود المفروضة على بعض التحركات تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين حفظ الأمن وضمان حرية الاحتجاج.

الذكاء الاصطناعي في قلب معركة الروايات

وبالتوازي مع المواجهات الميدانية، برزت جبهة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع وصور لمشاهد العنف بسرعة كبيرة، إلى جانب صور مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تشويش الصورة المتداولة عن الأحداث، وفق تقارير إعلامية تناولت انتشار المحتوى المضلل خلال الاحتجاجات.

لكن التحقق من الصور والمقاطع لا يقل أهمية عن التحقق من التصريحات السياسية نفسها. فوجود محتوى مزيف لا ينفي وقوع أعمال العنف التي وثقتها مصادر متعددة، كما أن انتشاره لا يثبت، في حد ذاته، أن جهة سياسية بعينها تقف وراءه أو تستخدمه لصرف الأنظار عن أسباب الأزمة.

ومن هنا تبرز أهمية مساءلة الخطاب السياسي والإعلامي على أساس الأدلة: ما الذي حدث فعلًا؟ من المسؤول عن أعمال التخريب؟ وما مدى ارتباطها بالجهات التي يتهمها الرئيس الفرنسي؟ أسئلة لا تكفي التصريحات وحدها لحسمها، بل تتطلب تحقيقات موثوقة وأدلة قابلة للتحقق.

تحميل المسؤولية لا معالجة أسباب الغضب

اتهام ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية يضع المواجهة السياسية في صدارة المشهد، لكنه لا ينهي النقاش حول الظروف الاجتماعية التي دفعت الشعب للنزول إلى الشارع.

وفي ظل تصاعد التوتر، يبقى التحدي أمام الحكومة الفرنسية مزدوجًا: حماية الممتلكات من جهة ، والتعامل مع جذور الاستياء الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وبين اتهامات ماكرون وتحذيرات السلطات من تجدد العنف، تبقى الأيام المقبلة اختبارًا لقدرة فرنسا على احتواء الاحتجاجات، وحماية الحريات العامة، وتقديم إجابات ملموسة عن الأوضاع التي أعادت الغضب الاجتماعي إلى الشوارع.

من لاهاي إلى ستراسبورغ.. تكريم أوروبي للقضاء الدولي في خضم المواجهة بشأن جرائم الحرب في غزة

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تتعرض فيه المحكمة الجنائية الدولية لضغوط سياسية وعقوبات أمريكية تهدد عملها، جاء الإعلان الأوروبي عن منحها جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026 ليضعها مجدداً في قلب المشهد الدولي، ويفتح النقاش حول مستقبل العدالة الدولية وحدود استقلال القضاء عندما تقترب التحقيقات من شخصيات سياسية نافذة.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الخميس، فوز المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بالجائزة، التي تُعد من أبرز التكريمات الأوروبية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويأتي القرار في ظرف بالغ الحساسية، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على المحكمة نفسها في التاسع من أكتوبر الجاري، عقب سلسلة إجراءات استهدفت قضاة ومدعين عامين فيها، وفق ما أعلنته المؤسسة القضائية الدولية.

جائزة في توقيت سياسي بالغ الحساسية

لا تكمن أهمية هذا التتويج في قيمته الرمزية فحسب، بل أيضاً في توقيته، إذ يأتي بينما تواجه المحكمة تحديات متزايدة بسبب القضايا التي تنظر فيها، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتظل هذه الاتهامات جزءاً من إجراءات قضائية، ولا تعني صدور أحكام إدانة نهائية.

وأثار تحرك المحكمة غضب الإدارة الأمريكية، التي صعّدت ضغوطها عليها، وصولاً إلى فرض عقوبات مؤسسية في أكتوبر 2026، بعد إجراءات سابقة طالت مسؤولين قضائيين. وترى المحكمة أن هذه التدابير تستهدف عرقلة عملها المستقل، في حين ترفض واشنطن اختصاصها في ملفات تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي هذا السياق، يحمل منح الجائزة دلالة سياسية واضحة، إذ يعكس دعماً أوروبياً للمحكمة في مواجهة الضغوط، ويعيد التأكيد على أهمية استقلال القضاء الدولي وعدم إخضاعه للاعتبارات السياسية.

وبالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا الاعتراف الأوروبي يأتي في مرحلة تحتاج فيها إلى دعم سياسي ومؤسساتي يضمن استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية، بعيداً عن محاولات التأثير في قراراتها.

ومن المقرر إقامة مراسم تسليم الجائزة في 16 ديسمبر المقبل بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفق البرنامج المعلن للجائزة.

المحكمة الجنائية الدولية.. بين ملاحقة الجرائم وضغوط القوى الكبرى

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وفق شروط الاختصاص المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

لكن عمل المحكمة لا يجري في فراغ سياسي؛ فتنفيذ قراراتها يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول، خصوصاً في ما يتعلق بتوقيف المطلوبين وتسليمهم، وهو ما يجعلها عرضة لتحديات قانونية ودبلوماسية متشابكة.

وتكشف العقوبات الأمريكية الأخيرة عن جانب من هذه الإشكالية، إذ لا تقتصر تداعياتها المحتملة على المسؤولين المستهدفين مباشرة، بل قد تمتد إلى المعاملات المالية والخدمات التي تحتاج إليها المؤسسة لمواصلة نشاطها، بحسب طبيعة الإجراءات المفروضة وآثارها التنفيذية.

وفي المقابل، يطرح الدعم الأوروبي سؤالاً أساسياً: هل تستطيع المؤسسات الدولية حماية استقلالها عندما تتعارض قراراتها مع مصالح دول كبرى؟

هل يكفي التكريم لحماية العدالة الدولية؟

على الرغم من رمزية جائزة ساخاروف، فإن أثرها العملي سيظل مرتبطاً بمدى استعداد الدول والمؤسسات الدولية لترجمة مواقف الدعم إلى إجراءات ملموسة تحمي عمل المحكمة وتضمن استمرار تعاون الدول معها.

فالتكريم يمنح المحكمة اعترافاً سياسياً ومعنوياً في لحظة حساسة، لكنه لا يلغي العقوبات المفروضة عليها، ولا يحسم الخلافات بشأن اختصاصها، ولا يضمن وحده تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وبين التصعيد الأمريكي والمساندة الأوروبية، تجد العدالة الدولية نفسها أمام اختبار يتجاوز قضية بعينها أو نزاعاً محدداً، ليطال مصداقية النظام القانوني الدولي برمته.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى سقطات الإعلام الفرنسي التي تعكس حجم الانحطاط الذي بات علامة مسجلة لدى إعلام بولوريه الغارق في سرديات العداء تجاه الجزائر وعبر منابر “سي نيوز” ذات التوجه اليميني المتطرف حرك الإعلام الفرنسي عش دبابير النيوحركى وأحد عملائه المدعو شوقي بن زهرة للتهجم على الجزائر وتحليل أسباب سقوط وانهيار فرنسا.

🛑 الكلاب 🐕 تموت هاملة ! النيو حر.كي المدعو #شوقي_بن_زهرة اللاجئ بفرنسا 🇫🇷بسبب الميول الجنسية وفق اعترافاته يستخدم من قبل إعلام بولوريه كبوق للتهجم على #الجزائر 🇩🇿على خلفية ما تشهده فرنسا من احتجاجات #مظاهرات_فرنسا https://t.co/Z5MUasWoMq

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 22, 2026

‏النيو حركي المدعو ⁧‫شوقي بن زهرة‬⁩ واللاجئ بفرنسا بسبب الميول الجنسية وفق اعترافاته أصبح يستخدم من قبل إعلام فانسان بولوريه كبوق للتهجم على ⁧‫الجزائر‬⁩ على خلفية ما تشهده فرنسا من احتجاجات

حاول بن زهرة خلال اللقاء السير عكس التيار لربط أعمال العنف التي شهدتها احاجاجات باريس بالجزائر في مشهد مثير للسخرية لتبرير فشل دوائر القرار في فرنسا وإفلاس نخبه وساسته والذي تحول إلى محامي دفاع عن الجمهورية الفرنسية الخامسة وباع وطنه وتحول إلى خائن وعميل ينفذ أجندات مشغليه لضرب الجزائر

#ماكرون 🇫🇷يكذب على المباشر ! الصور المتداولة للمظاهرات في #فرنسا 🇫🇷بالذكاء الاصطناعي ! https://t.co/NVgKDccAHK

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

‏وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد، في تصريحات للصحفيين خلال زيارة قادته إلى قطر، أنه “لا يوجد تدخل أجنبي ظاهر في الأحداث التي شهدتها فرنسا”، مُلقيا باللوم على “تلاعب خارجي بالمعلومات” عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر مشاهد لم تحدث فعلياً في فرنسا،في تصريحات أثارت جدلا وسخرية واسعتين عبر مواقع التواصل بين مغردين اعتبروا أن ماكرون يحاول انكار الوضع المزري في باريس وفقدان السيطرة على الحشود البشرية التي خرجت بعشرات الآلاف تنديدا بالوضع المعيشي المتأزم وانهيار القدرة الشرائية في البلاد

بوابة الجزائرالإخبارية : ندوة بالبرلمان الأوروبي تفتح ملف السياسات التوسعية للرباط وتداعياتها على أمن أوروبا وشمال إفريقيا.. ومطالب بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع المغرب

لم تعد تداعيات النزاع في الصحراء الغربية تُطرح، وفق ما أثاره متدخلون في ندوة احتضنها البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بمبادرة من النائبة الأوروبية نورا خونكو غارسيا، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، وبمشاركة الناشط الإسباني خوان رويث والناشط الصحراوي الطالب علي سالم، إلى جانب نواب أوروبيين من تشكيلات سياسية مختلفة وإعلاميين ومهتمين بالشأن الإقليمي. باعتبارها قضية محصورة في حدود الإقليم، بل باتت ترتبط، في نظرهم، بتحديات أوسع تمس أمن المنطقة واستقرارها، في ظل اتباع المغرب لسياسات توسعية واستخدام ملفات حساسة، من بينها الهجرة، في إدارة خلافاته مع دول الجوار.

من الصحراء الغربية إلى سبتة ومليلية.. ملف واحد أم أزمات منفصلة؟

من أبرز القضايا التي طُرحت خلال اللقاء، الاتهامات الموجهة إلى السلطات المغربية باستغلال ملف الهجرة غير النظامية للضغط على إسبانيا وأوروبا، مع استحضار أحداث سبتة وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إليها.

وفي هذا السياق، حذّر الطالب علي سالم من التعامل مع التطورات في الصحراء الغربية، وما تشهده سبتة ومليلية، باعتبارها خلافات منفصلة لا رابط بينها، معتبرًا أن ذلك قد يحجب، بحسب طرحه، أبعادًا أوسع للسياسات المغربية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي والإقليمي.

وتكتسب هذه الطروحات أهمية بالنظر إلى حساسية ملفات الهجرة والحدود والعلاقات بين ضفتي المتوسط، حيث يمكن للأزمات السياسية أن تتجاوز نطاق الخلافات الثنائية، وتؤثر في التعاون الأمني والدبلوماسي بين الدول المعنية.

الموارد الصحراوية تفتح جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

ولم تتوقف النقاشات عند الملفات الأمنية والهجرة، بل امتدت إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

ودعا متدخلون، إلى احترام أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات التي تشمل الإقليم، مؤكدين ضرورة مراعاة حقوق الشعب الصحراوي وموافقته في ما يتعلق باستغلال موارده.

كما طُرحت مطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمساعدات المالية المقدمة للمغرب، باعتبار أن العلاقات الأوروبية المغربية، وفق وجهة نظر المشاركين، ينبغي أن تراعي احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.

وتعيد هذه المطالب تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الرباط وبروكسل حول كيفية التوفيق بين المصالح الاقتصادية والتجارية من جهة، والالتزامات القانونية المرتبطة بوضع الصحراء الغربية من جهة أخرى

الصحراء الغربية في قلب المواجهة الدبلوماسية

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار النزاع حول الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، بينما يتمسك الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو بحق تقرير المصير، في وقت تدافع فيه الرباط عن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا الإطار، يسعى ناشطون صحراويون ومساندون للقضية إلى نقل النقاش من حدود النزاع الإقليمي إلى المؤسسات الأوروبية، بهدف حشد الدعم السياسي والضغط من أجل احترام الحقوق الصحراوية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد الطبيعية ومستقبل الإقليم.

وتبرز مشاركة نواب أوروبيين من تيارات سياسية مختلفة في الندوة أهمية استمرار النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن تداعيات النزاع، وإن كانت مداخلات المشاركين ومطالبهم لا تعني بالضرورة تبني البرلمان الأوروبي رسميًا لجميع المواقف المطروحة خلال اللقاء.

هل تتحرك أوروبا لمراجعة حساباتها مع الرباط؟

تطرح الندوة تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدى استعداد المؤسسات الأوروبية لإعادة تقييم سياساتها في ضوء الملفات المرتبطة بالهجرة والنزاع الصحراوي والموارد الطبيعية.

وبينما يدعو المشاركون إلى موقف أوروبي أكثر صرامة اتجاه الأطماع التوسعية المغربية، ليبقى الانتقال من التحذيرات والمطالب السياسية إلى قرارات مؤسساتية ملموسة مرتبطًا بمواقف الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومساراتها القانونية والدبلوماسية.

بقلم : ب. نور اليقين

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة أثارت جدلا واسعا وسخطا سياسيا، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريح حاول فيه التقليل من حجم الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بلاده، مُلقيا باللوم على “تلاعب خارجي بالمعلومات” عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشنّ هجوما غير مسبوق على قادة دوليين اتهمهم بالاستغلال السياسي للأزمة والقيام بحملات انتخابية “على حساب فرنسا“

الأيادي الخارجية شماعة #فرنسا 🇫🇷 للهروب من أزماتها الداخلية ! ماكرون :لا توجد أي تدخلات أجنبية ظاهرة في الأحداث التي شهدتها فرنسا لكن يوجد “تلاعب إعلامي أجنبي بالمعلومات”. #فرنسا https://t.co/UwSashs82S

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

وأكد ماكرون أنه “لا يوجد تدخل أجنبي ظاهري في الأحداث التي وقعت”، لكنه شدد في المقابل على وجود “تلاعب أجنبي بالمعلومات في أعقاب ذلك” واعتبر أن هذا التلاعب هو الذي فتح الباب أمام “تعليقات غير مقبولة وبقدر ما هي غبية من قبل الكثيرين، بما في ذلك قادة أجانب”.

وفي تفنيده لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أوضح الرئيس الفرنسي قائلا: “رأينا صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي أظهرت مشاهد لم تحدث أبدا في فرنسا”. وتابع بنبرة حازمة رافضا الروايات المنتشرة حول ملف الهجرة : “هناك أشخاص ادعوا أننا تعرضنا لغزو من حشود المهاجرين والإسلاميين، وهو أمر كاذب تماما”

🛑 #ماكرون يحاول تلطيف الجو بإنكاره أن #فرنسا 🇫🇷 تتعرض لغزو #عربي و فتح #إسلامي اثناء تواجده في الجزيرة العربية https://t.co/5bmFfmVjdh

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

ولم يتردد ماكرون في توجيه انتقادات لاذعة ومباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولعدد من القادة الدوليين والسياسيين في المنطقة وعبر المحيط الأطلسي، الذين استغلوا مشاهد الذكاء الاصطناعي للانتقاد. وقال ماكرون بغضب: “هناك أفراد يقومون بحملات انتخابية على ظهر فرنسا عندما أرى قادة يخوضون حملات انتخابية في المنطقة أو على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي ويقومون أحيانا وبكل سذاجة بنقل ما ينشره الذكاء الاصطناعي أو يعيدون تداول ما تريد أوساط معينة الإيهام بحدوثه، فإنهم يشنون حملاتهم على حسابنا”

واختتم ماكرون تصريحه برفضه التام لهذه التدخلات الخارجية، موجها رسالة شديدة اللهجة للداخل والخارج: “نحن لسنا بحاجة إلى هذا لدينا بالفعل صعوباتنا ونحن نديرها بأسلوب وباحترام، ولكن أيضا بعزيمة وحزم، وسنمضي حتى النهاية. مضيفا : “نحن نريد النظام والاحترام، والدفع ببلادنا إلى الأمام ولكن يجب عدم التفوّه بأي كلام فارغ!”

تضع هذه التصريحات الحادة ماكرون في مواجهة مباشرة ليس فقط مع خصومه في الداخل بل مع قادة دوليين اتهمهم بـ “السذاجة” و”الغباء” والترويج للتضليل الرقمي للتغطية على المشهد السياسي الحقيقي داخل فرنسا