الرئيس الجزائري يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك، وقّع البلدان اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات حيوية، من الحماية المدنية والجيولوجيا إلى السينماتوغرافيا، إلى جانب التوجه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك.

وأشرف على مراسم التوقيع، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، الوزير الأول سيفي غريب ونظيره التشيكي أندريه بابيش، عقب محادثات ثنائية جمعتهما لتعزيز التعاون بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم للتعاون بين الهيئات المختصة في مجالات الحماية المدنية والجيولوجيا والسينماتوغرافيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح المجال أمام شراكات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، دشّنت الجزائر محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط ذروة بولاية الوادي، بهدف تعزيز حضور الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بناء منظومة طاقوية أكثر تنوعًا واستدامة.

هذا وأشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، على تدشين المحطة الواقعة بمنطقة الفولية التابعة لبلدية قمار، بحضور والي الولاية العربي بهلول، لتصبح المنشأة الأولى وطنيًا والثانية إفريقيًا من حيث قدرة الإنتاج، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تسريع الجزائر استثماراتها في الطاقة الشمسية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها مناطقها، خاصة في الجنوب، حيث يتيح الإشعاع الشمسي فرصًا واسعة لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

رهان يتجاوز إنتاج الكهرباء

وتكتسب المحطة أهمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية، بالنظر إلى دور المشاريع الشمسية في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتوفير جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء من مصدر متجدد، بما قد يتيح، على المدى الطويل، توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي نحو الاستخدامات الصناعية أو التصدير، بحسب تطور الإنتاج والاستهلاك.

كما تمثل هذه المنشأة خطوة إضافية ضمن البرنامج الوطني الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُقدّر بـ15 ألف ميغاواط في أفق 2035، وهو هدف طموح يتطلب مواصلة إنجاز المحطات الجديدة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وضمان إدماج الإنتاج الشمسي بكفاءة في المنظومة الوطنية.

وتُعد محطة الفولية الثالثة ضمن سلسلة المحطات الشمسية التي دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بعد محطتي تندلة بولاية المغير والغروس بولاية بسكرة، اللتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 200 ميغاواط.

وبين توسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو مصادر طاقة أقل ارتباطًا بالوقود الأحفوري، تضع الجزائر مشاريع الطاقة الشمسية ضمن رهاناتها المستقبلية لتعزيز أمنها الطاقوي، في انتظار أن تُترجم الاستثمارات المتواصلة إلى زيادة ملموسة في حصة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

فهل تمهّد محطة الوادي لمرحلة جديدة في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، وتقريب البلاد من هدف 15 ألف ميغاواط بحلول 2035؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، إلى الجزائر – على رأس وفد وزاري رفيع ونخبة من المتعاملين الاقتصاديين – في إطار ديناميكية متجددة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتتجاوز هذه الخطوة الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتضع تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” في صدارة الأولويات، وهو ما تجسد في مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الضيف التشيكي من قبل الوزير الأول وممثلي الحكومة الجزائرية.

وترتكز هذه الزيارة على محاور عملية يتقدمها تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، الذي يمثل بيئة تفاعلية تجمع المؤسسات والهيئات الاقتصادية من الجانبين لبحث فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق التبادلات التجارية، وتأسيس شراكات قائمة على مبدأ الرابح-رابح.

كما تتوج هذه المحطة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إرساء أطر قانونية وتنظيمية مستدامة، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.​ وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “جي بي آي” للأعمال الدولية، وائل خليل ياسين، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن زيارة الوزير الأول التشيكي تجسد تحولاً استراتيجياً نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد الصناعية والطاقوية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح ياسين أن الجزائر توفر بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات التشيكية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها كبوابة رئيسية ونقطة عبور لنفاذ المنتجات المشتركة نحو الأسواق الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF).وأضاف وائل خليل ياسين أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الجزائر في تنويع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي والخروج من عباءة الشركاء التقليديين.

وشدد رئيس المجموعة على أن الشراكة مع جمهورية التشيك ودول وسط أوروبا ترتكز على البراغماتية والمصالح المباشرة ونقل التكنولوجيا في الصناعات الثقيلة والميكانيكية دون أجندات سياسية، مما يُسهم في بناء ثقل توازني يعزز موقع الجزائر عند التفاوض مع التكتل الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب السياسي النيجري والمستشار السابق في الرئاسة، الحسن أغ إنتينيكار، عن تفضيله تعزيز التعاون العسكري بين النيجر والجزائر، معتبراً أن التعاون مع الجزائر يحظى بأولوية مقارنة بالشراكات العسكرية مع روسيا وتركيا وإيران ودول أخرى.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

وفي حديث حصري مع بوابة الجزائر، قال أغ إنتينيكار إنه يفضّل التعاون العسكري مع الجزائر «بعشرة آلاف مرة» على التعاون مع تلك الدول، في إشارة إلى أهمية البعد الجغرافي والعلاقات بين البلدين.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأكد السياسي النيجري أن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان أمن النيجر وسلامة شعبها.

واختتم أغ إنتينيكار موقفه بالتأكيد على دعمه للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، في تصريح يمثل تفضيله للشراكة مع الجزائر في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار مجددًا إلى الجنوب الجزائري باعتباره مساحة واعدة لتوسيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بعدما كشفت شركة «باير» الألمانية عن تجارب ميدانية لاختبار أصناف من بذور الذرة في الظروف الصحراوية، في خطوة تستهدف الوصول إلى زراعة نحو 5 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب ما أوردته جريدة «الخبر» في تقرير نشرته اليوم الاثنين، فإن التجارب انطلقت خلال سنة 2026، وتشمل اختبار بذور الذرة باستخدام أنظمة الري المحوري، بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع المناخ الصحراوي وتحقيق مردودية مناسبة قبل اتخاذ قرار تسويق الأصناف التي تثبت فعاليتها في الجزائر.

وأكدت أمينة لقيمة، المديرة الإقليمية لشركة «باير» في شمال إفريقيا والمسؤولة عن فرع العلوم الزراعية، أن الجزائر تمثل سوقًا ذات أولوية بالنسبة للشركة، التي تطمح إلى تعزيز موقعها في سوق بذور الذرة من خلال تطوير أصناف هجينة تتناسب مع الظروف المناخية المحلية واحتياجات المزارعين.

و تتجاوز أهمية هذا التوجه مجرد توسيع المساحات الزراعية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الذرة في إنتاج أعلاف الدواجن والماشية، ما يجعل تطوير إنتاجها محليًا أحد المسارات الممكنة لتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتخفيف الضغط المرتبط باستيراد المواد الأولية لصناعة الأعلاف.

وتشير تقارير متخصصة حول القطاع الزراعي في الجزائر إلى أن الذرة الحبية تمثل أحد المحاصيل المستهدفة ضمن مساعي تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في مناطق الجنوب، من بينها أدرار وتيميمون، حيث تتواصل الجهود لتوسيع الزراعات وتطوير وسائل التخزين والنقل والمعالجة بعد الحصاد.

هل تتجه «باير» إلى إنتاج البذور محليًا؟

رغم طموح الشركة إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية، فإن إنشاء وحدة صناعية محلية لإنتاج البذور ليس ضمن خططها الحالية، وفق التصريحات التي نقلتها «الخبر». وتتمثل الأولوية في المرحلة الراهنة في استكمال التجارب وتقييم أداء الأصناف المختبرة ومتابعة تطور السوق.

وبذلك، يبقى بلوغ هدف 5 آلاف هكتار مرتبطًا بنتائج التجارب ومدى ملاءمة البذور للظروف المحلية، ولا يعني الإعلان عن استثمار زراعي مكتمل أو عن بدء تسويق الأصناف الجديدة بالفعل.

وتعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا بالإمكانات الزراعية للجنوب الجزائري، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقوية أمنها الغذائي. وسيظل التحدي الأساسي هو تحويل التجارب الميدانية إلى إنتاج مستقر ومستدام، قادر على تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وقطر نحو مرحلة جديدة من التعاون، مع التحضير لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عقب محادثات أجراها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، بحضور سفير الجزائر لدى قطر، صالح عطية، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد بالدوحة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وخلال اللقاء، استعرض ركاش أبرز التحفيزات والتسهيلات التي توفرها الجزائر للمستثمرين، مسلطًا الضوء على الإمكانات الاقتصادية للبلاد والفرص المتاحة لإقامة مشاريع إنتاجية وشراكات بين المؤسسات الجزائرية والقطرية.

وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية وعقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، تمهيدًا لدراسة مشاريع مشتركة قابلة للتجسيد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، والتي يعد مجمع الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة، في ولاية جيجل، أحد أبرز نماذجها الصناعية.

وتعكس التحركات الجديدة اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات القطرية في الجزائر، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التصنيع المحلي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ويفتح آفاقًا إضافية لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، بالجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحسب بيان الوزارة كان في استقبال المسؤول التشيكي بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، بمشاركة ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمتعاملين من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية.

كما ستتخلل الزيارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذّرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية في بيان لها من اضطرابات في خدمة الإنترنت بالجزائر، ابتداءً من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بسبب أشغال صيانة على مستوى الكابل البحري الرابط بين الجزائر وإسبانيا.

وأوضحت الوزارة أن الأشغال ستستمر إلى غاية الساعة الرابعة صباحًا من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، مؤكدةً أن مصالحها، بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر، تتابع سير العملية وتتخذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرها على المشتركين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار صيانة البنية التحتية للاتصالات الدولية، إذ تعتمد الجزائر على الكابلات البحرية لنقل البيانات والاتصال بشبكات الإنترنت العالمية. وقد تؤدي الأشغال إلى تراجع مؤقت في جودة الاتصال، دون أن يعني ذلك بالضرورة انقطاع الإنترنت على المستوى الوطني.

وأكدت الوزارة مواصلة الجهود لضمان عودة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في أقرب الآجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزارة خارجية الجزائر مصر وتونس على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ‬وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في الجزائر لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلّها، تكريسًا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الملتئم بالقاهرة يوم 21 ماي 2026.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيانهم الختامي بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادّة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطوّرات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء حسب البيان الختامي، عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرّة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحّدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدّدوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس تطرقوا إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أوت 2025، واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه في 30 أوت 2026.

رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة

كما شدّد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شدّدوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشدّدوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمّدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثّوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

على ماذا اتفق الوزراء الثلاثة؟

هذا واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا.