سقوط أذرع النفوذ المالي.. الخرطوم تعصف بـ “أبوظبي الإسلامي” وتنهي حقبة التوغل المصرفي للإمارات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل قيادة الأمم المتحدة، برزت حملة عالمية تعارض ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وسط تساؤلات بشأن المعايير التي ينبغي أن تحكم اختيار الشخصية التي ستتولى قيادة أكبر مؤسسة متعددة الأطراف في العالم. وتستند الحملة، وفق القائمين عليها، إلى منصة إلكترونية تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات والمواقف الرافضة لهذا الترشيح، وإتاحة المجال أمام الأفراد والمنظمات من مختلف أنحاء العالم لإيصال اعتراضاتهم مباشرة إلى صناع القرار. ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع حول استقلالية القيادة الأممية ومصداقيتها، ومدى قدرتها على التعامل بحياد مع الأزمات الدولية، ولا سيما في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى السياسات الخارجية لدولة الإمارات في عدد من مناطق النزاع. وتطرح الحملة سؤالاً جوهرياً حول ضرورة إخضاع المرشحين لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، الدكتور أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن السعي الإماراتي لإيصال الدبلوماسية لانا نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل اختباراً مفصلياً وخطيراً لمصداقية المنظمة الدولية برمتها. وأوضح الدكتور أمجد فريد الطيب أن هذا التوجه يأتي في وقت تتراكم فيه الأدلة الموثقة التي تؤكد الدور المباشر لأبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع، وتمكين جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوداني. وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة على أن الإمارات مطالبة بالرد أولاً على الاتهامات الدولية الموجهة إليها بدعم جرائم الحرب وإثارة عدم الاستقرار الإقليمي، قبل أن تستثمر نفوذها الدبلوماسي للسيطرة على قيادة المؤسسة المنوط بها التصدي لهذه الجرائم.

​وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور أمجد فريد الطيب لـ “بوابة الجزائر” عن مدى قدرة المرشحة لانا نسيبة — التي كرست سنوات طويلة للدفاع عن سياسات بلادها والتغطية على أدوارها في السودان واليمن وليبيا وسوريا والصومال — على الالتزام بشرط استقلالية المنصب الدولي الأرفع. وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن نسيبة أضحت أمام موقف أخلاقي وقانوني يتطلب تحديد ما إذا كانت تستطيع مساءلة الإمارات عن خروقاتها المستمرة للقانون الدولي، أم أنها ستواصل تقديم مصالح أبوظبي على حساب مقتضيات العدالة الدولية.

​واختتم الدكتور أمجد فريد الطيب تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتحذير من خطورة تحويل أعلى منصب دولي إلى أداة لحماية مصالح دولة تمارس ما وصفه بـ “الإجرام والبلطجة الدولية“. وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن مقعد الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس للبيع ولن يكون مطلقاً غطاءً سياسياً للإفلات من المحاسبة والمساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام محاولات استغلال النفوذ المالي والدبلوماسي للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الكاتبة نسرين مالك لـ “الغارديان”: ترشيح لانا نسيبة لقمة الأمم المتحدة تجاوز لدماء الضحايا وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب

سلطت الكاتبة والصحفية السودانية نسرين مالك، في مقال رأي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على المخاطر الأخلاقية والسلوكية الناجمة عن تزايد الزخم حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت نسرين مالك أن هذا الترشيح يمثل فضيحة مدوية وتخلياً صريحاً عن المسؤولية الدولية، بالنظر إلى كون نسيبة الواجهة الدبلوماسية لسياسة إماراتية أطالت أمد الحرب والموت في السودان عبر رعاية وتغذية خطوط الإمداد لمليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بالتطهير العرقي وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس مظهراً جديداً من مظاهر الانحدار العالمي وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية، وتتجاهل الغضب العارم للملايين من ضحايا الصراع السوداني الذين يعانون من أزمات الجوع والنزوح القسري.وأشارت نسرين مالك إلى أن دور الإمارات في تأجيج الصراع السوداني ظل محور تحقيقات صحفية ودولية متعددة كشفت عن استغلال البنية التحتية للمساعدات الإنسانية لتهريب السلاح، واستخدام الثروة النقدية لسحق المعايير الدولية بهدف فرض النفوذ والاستحواذ على الموارد الاستراتيجية كالموانئ وذهب المنطقة. وبينت مالك أن مواقف نسيبة لم تقتصر على الدفاع عن هذه السياسات، بل تمتد لتكذيب التقارير الرسمية والطعن في خلاصات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن السعي لتبييض صورة بلدها في المحافل والمخيمات الإنسانية رغم رفض اللاجئين لمساعدات دولة يُنظر إليها كمتسبب مباشر في مقتل ذويهم.كما شرحت نسرين مالك المقاربة التي تعتمدها الإمارات في تسويق مرشحتها أمام النخب الغربية، مؤكدة أن القوة المالية والترويج لصورة الدولة “المعتدلة”، إلى جانب الروابط التجارية العميقة مع مراكز القرار في واشنطن ولندن، مكّنت من استغلال سياسات الهوية لتقديم نسيبة بوصفها الخيار المثالي بفضل سيرتها الذاتية الأكاديمية والسياسية. واختتمت الكاتبة المقال بالتحذير من أن رفع إحدى مهندسات ومدافعات هذه السياسة إلى أعلى منصب دولي يتجاوز كونه خطأ سياسياً، ليمثل إشهاراً لأسلوب “البلطجة الفاخرة” القائمة على الصفقات والتغاضي عن الانتهاكات، مؤكدة أن الوصول إلى هذا المقعد سيتطلب التغاضي التام عن جثث القتلى وتجاهل آلام الأحياء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، إلى الجزائر – على رأس وفد وزاري رفيع ونخبة من المتعاملين الاقتصاديين – في إطار ديناميكية متجددة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتتجاوز هذه الخطوة الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتضع تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” في صدارة الأولويات، وهو ما تجسد في مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الضيف التشيكي من قبل الوزير الأول وممثلي الحكومة الجزائرية.

وترتكز هذه الزيارة على محاور عملية يتقدمها تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، الذي يمثل بيئة تفاعلية تجمع المؤسسات والهيئات الاقتصادية من الجانبين لبحث فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق التبادلات التجارية، وتأسيس شراكات قائمة على مبدأ الرابح-رابح.

كما تتوج هذه المحطة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إرساء أطر قانونية وتنظيمية مستدامة، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.​ وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “جي بي آي” للأعمال الدولية، وائل خليل ياسين، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن زيارة الوزير الأول التشيكي تجسد تحولاً استراتيجياً نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد الصناعية والطاقوية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح ياسين أن الجزائر توفر بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات التشيكية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها كبوابة رئيسية ونقطة عبور لنفاذ المنتجات المشتركة نحو الأسواق الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF).وأضاف وائل خليل ياسين أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الجزائر في تنويع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي والخروج من عباءة الشركاء التقليديين.

وشدد رئيس المجموعة على أن الشراكة مع جمهورية التشيك ودول وسط أوروبا ترتكز على البراغماتية والمصالح المباشرة ونقل التكنولوجيا في الصناعات الثقيلة والميكانيكية دون أجندات سياسية، مما يُسهم في بناء ثقل توازني يعزز موقع الجزائر عند التفاوض مع التكتل الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب السياسي النيجري والمستشار السابق في الرئاسة، الحسن أغ إنتينيكار، عن تفضيله تعزيز التعاون العسكري بين النيجر والجزائر، معتبراً أن التعاون مع الجزائر يحظى بأولوية مقارنة بالشراكات العسكرية مع روسيا وتركيا وإيران ودول أخرى.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

وفي حديث حصري مع بوابة الجزائر، قال أغ إنتينيكار إنه يفضّل التعاون العسكري مع الجزائر «بعشرة آلاف مرة» على التعاون مع تلك الدول، في إشارة إلى أهمية البعد الجغرافي والعلاقات بين البلدين.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأكد السياسي النيجري أن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان أمن النيجر وسلامة شعبها.

واختتم أغ إنتينيكار موقفه بالتأكيد على دعمه للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، في تصريح يمثل تفضيله للشراكة مع الجزائر في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تكريم جديد للحضور الثقافي الجزائري على الساحة العربية، اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الكاتب والصحفي والناقد الجزائري أحميدة عياشي بلقب «أفضل شخصية عربية» ضمن قائمة المكرّمين في دورته الحادية عشرة، المقرّر تنظيمها بمصر من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا الاختيار للاحتفاء بمسار ثقافي وإبداعي جمع عياشي بين الصحافة والكتابة الأدبية والمسرحية والنقد، في تجربة امتدت لعقود وأسهمت في إثراء النقاشات الفكرية حول تحولات المجتمع الجزائري وقضايا الهوية والذاكرة والإبداع.

من الصحافة إلى الرواية والمسرح

بدأ أحميدة عياشي مسيرته الصحفية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم يقتصر حضوره على العمل الإعلامي، بل امتد إلى الرواية والمسرح والنقد الثقافي، حيث عالج في أعماله قضايا اجتماعية وفكرية وسياسية ارتبطت بتحولات الجزائر.

ومن بين أعماله الأدبية «الاسلامي الأخير_حوارات مع علي بلحاج_ » و« بشطارزي في أمريكا »، إلى جانب كتابه «نبي العصيان: عشر سنوات برفقة كاتب ياسين»، الذي تناول فيه تجربته مع الكاتب الجزائري كاتب ياسين، أحد أبرز الأسماء في الأدب والمسرح الجزائريين.

ويمنح هذا المسار المتعدد الأبعاد للتكريم دلالة تتجاوز الاحتفاء باسم ثقافي جزائري، ليشمل تجربة جمعت بين الممارسة الصحفية والإنتاج الأدبي والانشغال بالمسرح بوصفه مساحة للتعبير عن التحولات الفكرية والاجتماعية.

تكريم جزائري في موعد مسرحي عربي

ومن المنتظر أن تحتضن مدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أسماء من المشهد المسرحي والثقافي، في إطار الاحتفاء بالتجارب الإبداعية العربية والدولية.

وتضم قائمة المكرّمين، وفق المعلومات المعلنة، الفنانة الرومانية ديانا لازار، إلى جانب تكريم أحميدة عياشي، بما يعكس تنوّع الأسماء والتجارب التي يحتفي بها المهرجان.

وبهذا الاختيار، يحضر اسم جزائري في واجهة التكريمات الثقافية العربية، من خلال تجربة اختارت التنقل بين الصحافة والأدب والمسرح، وأسهمت في إبقاء الأسئلة الفكرية والثقافية حاضرة في صلب الكتابة والإبداع.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزارة خارجية الجزائر مصر وتونس على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ‬وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في الجزائر لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلّها، تكريسًا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الملتئم بالقاهرة يوم 21 ماي 2026.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيانهم الختامي بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادّة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطوّرات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء حسب البيان الختامي، عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرّة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحّدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدّدوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس تطرقوا إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أوت 2025، واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه في 30 أوت 2026.

رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة

كما شدّد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شدّدوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشدّدوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمّدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثّوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

على ماذا اتفق الوزراء الثلاثة؟

هذا واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة وُصفت بالتاريخية، منح البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، في تطور أعاد تسليط الضوء على التحولات التي تشهدها السياسة الدفاعية الجزائرية. وتصدر القرار اهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت أبعاده الأمنية والاستراتيجية، وانعكاساته المحتملة على توازنات منطقة الساحل الإفريقي، خاصة في ظل تنامي التعاون العسكري بين الجزائر ونيامي وحماية المصالح الطاقوية المشتركة.

لوموند: تحول تاريخي في العقيدة العسكرية الجزائرية

اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن المصادقة البرلمانية تمثل تحولًا مهمًا في النهج التقليدي للجزائر القائم على عدم التدخل العسكري خارج حدودها، ورأت أن القرار قد يعيد تشكيل التوازنات الاستراتيجية في منطقة الساحل، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الإقليمية.

الجزيرة: اتفاق دفاعي جديد يمهد للخطوة

سلطت شبكة «الجزيرة» الضوء على تصويت مجلس الأمة بالإجماع، وربطت القرار باتفاق التعاون العسكري الذي وقّعته الجزائر والنيجر مؤخرًا، مشيرة إلى الإطار الدستوري الذي ينظم إرسال وحدات الجيش الجزائري إلى الخارج، ويشترط موافقة غرفتي البرلمان وفق الأغلبية المطلوبة.

يورونيوز: حماية منشآت الطاقة في صلب القرار

ركزت شبكة «يورونيوز» على البعد الاقتصادي والأمني للخطوة، مسلطة الضوء على حماية المنشآت الطاقوية والمشاريع النفطية المرتبطة بشركة سوناطراك في النيجر، في سياق التقارب المتزايد بين الجزائر ونيامي، عقب التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة النيجرية خلال الأشهر الأخيرة.

الأناضول التركية: سابقة منذ حرب 1973

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول التركية تفاصيل مصادقة مجلس الأمة على القرار خلال جلسة مغلقة، مشيرة إلى أن المهمة المنتظرة ترتبط بتأمين المشاريع النفطية التابعة لسوناطراك في النيجر، وأن تنفيذ الانتشار سيشكل سابقة منذ حرب أكتوبر 1973.

L’Orient-Le Jour: حماية المصالح الاستراتيجية وتوازنات الساحل

وتناولت صحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية القرار من زاوية أبعاده الاستراتيجية، مستعرضة قراءة تربط التحول في المقاربة الدفاعية الجزائرية بحماية المصالح الاقتصادية والأمنية، بما فيها المشاريع الطاقوية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على التنافس الإقليمي في منطقة الساحل.

ActuNiger: تحول استراتيجي في التعاون الأمني بين البلدين

أما موقع «ActuNiger» النيجري، فتناول القرار بوصفه محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الجزائرية النيجرية، معتبرًا أنه يعكس انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مستوى أكثر مباشرة في مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل. وأشار الموقع، في تقريره المنشور يوم 25 أكتوبر، إلى أن السلطات العسكرية النيجرية لم تكن قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن هذه الخطوة وقت نشره.

وتعكس هذه التغطيات الدولية اهتمامًا متزايدًا بالتحول الذي يشهده النهج الدفاعي الجزائري، بين من يراه خطوة تاريخية قد تعيد رسم بعض ملامح التوازنات الأمنية في الساحل، ومن يركز على حماية المصالح الطاقوية وتعزيز التعاون مع النيجر.

بوابة الجزائر الاخبارية – أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك” عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو (ما يعادل 267 مليون دينار تونسي) لدعم ميزانية الدولة التونسية، والمقرر توقيعه قريبا ضمن برنامج دعم “الإدماج الاجتماعي”.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني، استعداد التكتل الأوروبي لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة بين الجانبين مع الانفتاح على مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة. وأشار بيروني إلى أن الانتقال الطاقي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المستقبلي لافتا بصفة خاصة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وفي المقابل، أثار هذا الإعلان المالي ردود فعل متحفظة حادة من داخل المشهد السياسي التونسي حيث علقت البرلمانية فاطمة المسدي متسائلة: “80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لميزانية الدولة التونسية تحت عنوان :”دعم الإدماج الاجتماعي” ….من المستفيد وما المقابل؟”.
واعتبرت البرلمانية المسدي أن التعامل مع هذه الإعلانات بحسن نية دبلوماسية دون مساءلة يبدو غير مبرر مشيرة إلى أن توقيت الدعم يطرح أسئلة مشروعة في ظل الضغوط الاقتصادية والجدل الأوروبي المحتدم حول الهجرة، والاحتجاجات الرافضة لوجود المهاجرين في فرنسا إضافة إلى الخلافات التجارية القائمة حول حصص زيت الزيتون والمنتجات البحرية (بما فيها الجمبري الأحمر).

وطالبت البرلمانية الحكومة التونسية بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول طبيعة الفئات المستفيدة من برنامج “الإدماج الاجتماعي”، وما إذا كان مقتصرا على التونسيين والفئات الهشة أم يشمل المهاجرين الأجانب أيضا. كما دعت لكشف شروط التمويل وملحقاته وما إذا كانت تتضمن التزامات خفية تتعلق بإيواء المهاجرين، أو إدماجهم أو تسوية إقامتهم واستقرارهم طويل الأمد في تونس، فضلا عن وجود أي التزامات متبادلة غير معلنة للرأي العام.

وتعيد هذه التطورات إشعال الجدل الواسع حول اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 2023 إذ تحذر المعارضة التونسية مرارا من خطورة تحول تونس إلى “حارس حدود” للاتحاد الأوروبي وقبولها بتوطين المهاجرين الأفارقة وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار.

بوابة الجزائر الإخبارية :يشكل قرار مصادقة مجلس الأمة الجزائري على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر تحولًا استراتيجيًا في العقيدة الأمنية للجزائر، كونه يمثل أول تفعيل عملي للآلية الدستورية التي تتيح انتشاراً عسكرياً خارج الحدود بعد موافقة البرلمان، استجابةً للتهديدات المتنامية في منطقة الساحل وحمايةً للمصالح الاستراتيجية المشتركة.

ما هي المادة الدستورية المؤطرة لهذا القرار؟

وفي هذا السياق، يصرح ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي بواشنطن، لبوابة الجزائر، متطرقاً إلى الأبعاد الدستورية والتشريعية البالغة الأهمية التي يحملها قرار مصادقة مجلس الأمة الجزائري على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بأن هذه الخطوة الرائدة تستند في متاتها وأساسها القانوني المحكم إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور الجزائري. ويوضح ميخائيل ماهر أن طبيعة هذه الصلاحية السيادية والاستراتيجية تمنح رئيس الجمهورية حصرياً، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الدفاع الوطني، سلطة اتخاذ القرار الدقيق بخصوص إرسال وتوجيه وحدات عسكرية إلى خارج الوطن للتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية الطارئة.
ويشير الخبير الدولي ميخائيل ماهر في معرض حديثه لبوابة الجزائر إلى أن هذا التحرك لا يدخل في باب القرارات الفردية أو الانفرادية، بل يخضع لضوابط مؤسساتية صارمة، حيث يتمثل الشرط الدستوري والمؤسساتي الحاسم لصحة هذا القرار ونفاذه القانوني في ضرورة حصوله على مصادقة البرلمان بغرفتيه بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة، وهما مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك لإضفاء أقصى درجات الرقابة البرلمانية والشفافية والشرعية الدستورية على التحركات العسكرية الخارجية للبلاد. ويؤكد ميخائيل ماهر أن إخضاع القرار لهذه الأغلبية المشددة يعكس حرص المشرع الجزائري على إحاطة قرارات السلم والحرب والانتشار العسكري الخارجي بإجماع وطني ومؤسساتي يعزز من قوة الموقف السيادي للدولة.

ويضيف ميخائيل ماهر لبوابة الجزائر أن هذا الإطار الدستوري الدقيق يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مع ضمان التناغم التام بين المؤسسة التنفيذية العسكرية والمؤسسة التشريعية، مما يجعل الخطوة نحو النيجر مرتكزة على قاعدة صلبة تحصن القرار ضد أي تجاذبات وتمنحه الغطاء الشرعي والقانوني الكامل أمام المجتمع الدولي وفي المحافل الدبلوماسية والإقليمية. ويختتم ميخائيل ماهر تصريحه بالتأكيد على أن احترام هذه الآليات الدستورية يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في جدية ومصداقية المقاربة الأمنية الجزائرية التي توازن بدقة فائقة بين متطلبات الأمن القومي الخارجي ومقتضيات الديمقراطية الدستورية والشفافية البرلمانية.

ماهي أبرز الرسائل التي يوجهها الجيش من خلال هذه الخطوة؟

في إطار التحليل الاستراتيجي والعسكري الشامل للقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمة الجزائري، يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، لبوابة الجزائر، بأن مصادقة البرلمان الجزائري بأغلبية ساحقة على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر تمثل سابقة تاريخية ورسالة استراتيجية متعددة الأبعاد، كونه التفعيل العملي الأول للمادة 91 من دستور 2020، ولأول تحرك عسكري رسمي خارج الحدود الوطنية منذ حرب تشرين عام 1973. ويؤكد العميد منير شحادة لبوابة الجزائر أن اختيار جمهورية النيجر كوحدة انتشار لم يكن عشوائيًا، بل جاء بحكم الجوار المباشر والشريط الحدودي الممتد على مسافة 960 كيلومترًا، فضلاً عن وجود مهمة حيوية تتمثل في حماية المنشآت النفطية التابعة لشركة سوناطراك في حقل كفرا، وتأمين المكتسبات التنموية المشتركة كخط أنابيب الغاز العابر للصحراء ومحطات الطاقة، خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في النيجر وما تبعها من استجابة جزائرية سريعة لبناء شريان أمني لحماية تلك الاستثمارات.

ويرى العميد منير شحادة، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن هذا التحرك العسكري يحمل أهدافًا جوهرية ترتبط بالعمق الأمني والاستراتيجي للجزائر، حيث يستهدف القرار بالدرجة الأولى تحقيق الأمن القومي المباشر ومواجهة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب ردم الفراغ الجيوسياسي الناجم عن انسحاب القوات الفرنسية ودخول الفيلق الأفريقي الروسي، وتطبيق مقاربة استراتيجية جديدة تقوم على حماية التنمية بالسلاح. ويضيف العميد منير شحادة لبوابة الجزائر أن التأثيرات الميدانية للقرار تتجلى في كسر الجزائر لعقيدة الدفاع المحصور داخل الحدود والتحول نحو القدرة على الإسقاط الجوي السريع والردع الاستراتيجي، وحماية مقومات الاستقرار المالي والاقتصادي المرتبط بإمدادات الغاز نحو أوروبا، فضلاً عن سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية الحساسة.
ويوضح العميد منير شحادة لبوابة الجزائر خريطة التوازنات والمواقف الدولية والإقليمية المحيطة بالقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم وتأييد حكومة النيجر والرأي العام الأفريقي التواق لحلول إفريقية للأزمات، بالإضافة إلى ترحيب دول جوار كموريتانيا، في مقابل رفض وانزعاج صريحين من طرف فرنسا التي ترى في التحرك الجزائري إنهاءً تامًا لما تبقى من نفوذها في المنطقة، وتحفظات من أطراف إقليمية ومعارضة داخلية بالنيجر. ويختتم العميد منير شحادة تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن القرار، رغم أنه يؤذي نفوذ القوى التقليدية والجماعات المسلحة ويوفر الحماية المطلوبة لنظام نيامي ومشاريع الجزائر الاستراتيجية، فإنه يضع السياسة الخارجية والعسكرية الجزائرية أمام اختبار ميداني حقيقي لتجنب الاستدراج إلى حرب استنزاف طويلة في رمال الساحل الإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور يحمل أبعادًا دستورية وعسكرية واستراتيجية، صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع، اليوم ، على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مقاربة الجزائر للتعاون الأمني خارج حدودها، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الدور العسكري الجزائري في منطقة الساحل.

ويستند هذا الإجراء إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.

هذا و تعكس هذه الآلية محاولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وسرعة الاستجابة للتحديات الإقليمية من جهة، وضرورة إخضاع القرارات العسكرية ذات الأبعاد الخارجية لضوابط مؤسساتية من جهة أخرى.

وكان إدراج هذا الحكم في دستور 2020 محطة مهمة في تنظيم الإطار القانوني لمشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود. أما التصويت الحالي، فيسلط الضوء على انتقال النص من مستوى الإمكانية الدستورية إلى مسار إجرائي ملموس.

من حرب أكتوبر 1973 إلى النيجر.. لماذا توصف الخطوة بالتاريخية؟

تصف تقارير إعلامية هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها منذ حرب أكتوبر 1973، حين شاركت الجزائر في دعم المجهود العسكري العربي ضد إسرائيل، وعليه، فإن الأهمية التاريخية للقرار لا تكمن فقط في احتمال انتقال وحدات عسكرية جزائرية إلى دولة مجاورة، بل أيضًا في كونه اختبارًا عمليًا لإطار دستوري ينظم هذا النوع من القرارات، في سياق إقليمي تتزايد فيه التحديات الأمنية العابرة للحدود.

لماذا النيجر؟ الأمن والطاقة في قلب المعادلة

يأتي التحرك في سياق تقارب عسكري وأمني بين الجزائر والنيجر، إذ شهد محطة بارزة بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري خلال زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث إلتقى مسؤولين جزائريين، بينهم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

و يرتبط إرسال المفرزة العسكرية بتأمين مشاريع نفطية تابعة لشركة سوناطراك في النيجر. ما ستعكس تقاطعًا واضحًا بين الاعتبارات الأمنية وحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية خارج الحدود.

وتكتسب النيجر أهمية استراتيجية للجزائر بحكم الجوار الجغرافي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تتداخل مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب مع هشاشة الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة. ويجعل هذا الواقع من التنسيق بين البلدين عنصرًا مهمًا في حسابات الأمن الحدودي والاستقرار الإقليمي.

ما الذي يعنيه القرار بالنسبة إلى الجيش الجزائري؟

يفتح هذا التطور نقاشًا حول كيفية توظيف القدرات العسكرية الجزائرية في حماية المصالح الاستراتيجية وتعزيز الأمن الإقليمي، مع المحافظة على المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للبلاد، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات.

ومن الناحية المؤسساتية، يبرز القرار دور البرلمان في إضفاء الشرعية الدستورية على إرسال القوات إلى الخارج، ويجعل موافقة الغرفتين شرطًا أساسيًا في المسار القانوني للعملية. أما من الناحية الاستراتيجية، فإن طبيعة المهمة المرتقبة ستحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بمهمة محدودة لحماية منشآت حيوية، أم بمشاركة أوسع في ترتيبات التعاون الأمني مع النيجر.

وبين سابقة تاريخية تعود إلى حرب أكتوبر 1973 وإطار دستوري أُدرج في دستور 2020، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل المهمة المرتقبة في النيجر محدودة بتأمين منشآت استراتيجية، أم ستؤسس لمرحلة جديدة من الحضور العسكري الجزائري المنظم خارج الحدود؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه المعادلة الأمنية والجيوسياسية في منطقة الساحل الإفريقي نحو واقع عملي جديد، يتطلب من الجزائر مواجهة التهديدات القائمة على الأرض عبر الانتقال من المقاربات الدبلوماسية التقليدية إلى التعاطي الميداني المباشر.

يأتي قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر — استجابة لطلب رسمي وسيادي من سلطات نيامي — متوجاً بمصادقة البرلمان بغرفتيه، إعمالاً للمادة 91 من الدستور التي تمنح التفويض المؤسساتي للتعامل مع التحديات الأمنية الملحة لحماية الحدود والمصالح الوطنية.هذا التطور يستند إلى معطيات ملموسة تتمثل في حالة التوتر الأمني وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة العابرة للحدود في عمق الساحل، وتحديداً في أعقاب التداعيات المرتبطة بالمحاولة الانقلابية والاضطرابات السياسية الأخيرة في النيجر. وأمام الفراغ الأمني الناتج عن تراجع حضور القوى التقليدية، تتعامل الجزائر مع هذه التهديدات الميدانية من موقع القوة الإقليمية المعنية بتأمين حدودها الجنوبية، وحماية الاستقرار الإقليمي، وصون المشاريع والمنشآت المشتركة بناءً على تنسيق سيادي واقعي.

ويؤكد أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين، مؤسس ومدير جامعة المغيلي الأهلية الدولية بالنيجر، في تصريحاته لبوابة الجزائر، أن التحول الاستراتيجي في التعاطي مع معادلة الأمن القومي بالساحل الإفريقي يمثل محطة فارقة بين الجزائر والنيجر.

ويرى أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن التفويض المؤسساتي والمصادقة البرلمانية وفق المادة 91 من الدستور الجزائري يمثلان خطوة تؤكد انتقالة عملية حاسمة تشمل الأمن القومي للبلدين.ويشير أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين إلى أن التأطير السيادي والمشروعية المؤسساتية عبر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القرار الرئاسي تعزز شرعية التحرك الميداني، لتثبت أن الانتشار العسكري ليس مجرد رد فعل مؤقت، بل خياراً استراتيجياً للبلدين يرتكز على التزام مؤسسي حازم وتنسيق ثنائي مبني على طلب سيادي ورسمي من السلطات النيجرية.

ويضيف أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن هذا التفويض الدستوري يتيح نشر وحدات متخصصة من الجيش الوطني الشعبي لتولّي مهام ميدانية نوعية كالاستطلاع الشامل، وتأمين الحدود، والتعاون العسكري المباشر لتطوير القدرات الميدانية لجيش النيجر.

وفي ذات السياق، يوضح أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن القرار يُجسد القناعة الرسمية بأن أمن النيجر من أمن الجزائر، وأن حماية الحدود الجنوبية من التهديدات المباشرة، كالشبكات الإرهابية وتجار السلاح والمهربين، لا تتم عبر تحصين خط الحدود الفاصل فقط، بل بالانتشار التنسيقي الميداني الذي يمنع جعل صحراء النيجر منطلقاً للعمليات والتسلل نحو الجزائر.

ويؤكد أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن هذه الخطوة تعكس مقاربة جديدة للتعامل مع التداعيات السياسية للمحاولة الانقلابية في النيجر وفراغ الشراكات التقليدية في الساحل.ويتابع أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين تحليله ليبين أن ملء الفراغ الناتج عن انحسار القوى التقليدية جاء ليمنع الاستقطاب الدولي أو فوضى الجماعات المسلحة، ومكن النيجر من بديل إقليمي موثوق يحترم السيادة دون شروط سياسية.

ويختتم أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين بالإشارة إلى أن الانتقال من الدبلوماسية الوقائية إلى الأمن الميداني التشاركي يسهم في صون المنظومة الاقتصادية والأمنية للبلدين، حيث يحمي هذا الحضور خطوط الإمداد المشتركة ويوفر للنيجر غطاءً أمنياً لمجابهة الاضطرابات وللجزائر عمقاً صحراوياً درعاً للمخاطر العابرة للحدود.