الجزائر تحتضن اجتماعاً قاريا للاتحاد الإفريقي لتعزيز التنسيق المالي وتحقيق أهداف أجندة 2063 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تُعید مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم لتحديد الصلاحيات البحرية في شرق المتوسط والموقعة مع تركيا عام 2019، خلط الأوراق الجيوسياسية في منطقة تتسم بحساسية عالية وتداخل في المصالح الإقليمية.

وفي حين تمثل هذه الخطوة بالنسبة لأنقرة مكسباً قانونياً ودبلوماسياً يُعزز تموضعها في أحواض الطاقة بشرق البحر المتوسط، فإنها تثير بالقدر نفسه هواجس واستياء عواصم إقليمية أخرى، في مقدمتها القاهرة وأثينا، اللتان تعتبران الاتفاقية مساساً بحقوقهما البحرية وتجاوزاً للترتيبات الأمنية القائمة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حتمية حول مدى قدرة مسار التقارب المصري-التركي الأخير على تحمل مثل هذه الهزات الدبلوماسية، أم أن الملف الليبي سيعود مجدداً ليشكل نقطة اشتباك وتوتر بين الطرفين.

وفي هذا السياق يصرح الأستاذ هاني الجمل، نائب مدير مركز التفكير للسياسات الخارجية بمصر، ” لبوابة الجزائر ” إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي في بنغازي بالإجماع على إلغاء القرارين الصادرين في عام 2020 بشأن رفض مذكرتي التفاهم وقطع العلاقات مع تركيا، تُلقي بظلال ثقيلة وتأثيرات بالغة على مسار العلاقات المصرية.

ويرى الجمل أن هذه الخطوة ربما وضعت الأوضاع الإجرائية في موضع غير ملائم للقاهرة، سيما وأن القرار جاء في سياق تقارب مصري مع حكومة طرابلس، مما أثار هواجس معسكر الشرق الليبي، وتزامن مع تغير في القيادة البرلمانية ليحل محل عقيلة صالح، في رسالة وُجهت إلى القاهرة بقدر ما هي موجهة إلى أنقرة.

ويوضح الجمل أن مصير التقارب بين مصر وتركيا يتأثر بهذا التوثيق نظراً للارتفاع الكبير في تكلفة القطيعة الاقتصادية والدبلوماسية على الجانب التركي، سواء من حيث التجارة والاستثمار وتبادل السفرج أو في إدارة ملفات غزة وليبيا والساحل والصحراء في شرق المتوسط.

ونتيجة لذلك، يعتقد أن الطرفين سيلجأتان إلى إدارة الاحتكاك عن بُعد وإيجاد لغة قانونية مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، مرجحاً ألا تتحقق سيناريوهات التصعيد إلا إذا أقدمت أنقرة على ترجمة المذكرة إلى أعمال مسح أو تنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتعزيز وجودها العسكري في الشرق الليبي، وهو ما قد يجعل الملف الليبي حاكماً لمجمل العلاقات مع القاهرة.

ويستبعد الجمل تصعيداً تركياً بهذا الشكل، نظراً لقوة العلاقات القائمة مع القاهرة في عدة ملفات، مثل سوريا وغزة، فضلاً عن وجود آفاق لتعاون ثلاثي قد يضم مصر وتركيا والسعودية، وهو ما يرجح خيار التهدئة المتبادلة.وفيما يتعلق بخيارات مصر واليونان، يوضح الجمل أن الموقف القانوني للاتفاقية يظل بلا أثر حقيقي بالنسبة لأثينا لعدم تقابل السواحل أو تجاورها مع تركيا، وإن كان ذلك سيؤثر على تسييم الحدود البحرية بين أثينا وأنقرة بشكل آخر. ويشير إلى أن الموقف الأوروبي سبق له اعتبار المذكرة انتهاكاً للحقوق السيادية للدول الثلاث ولا يمثل القانون البحري، مؤكداً أن تمسك مصر باتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع اليونان عام 2020 يمثل ركيزة للاحتجاج وتوثيقه لدى الأمم المتحدة، امتداداً لما حدث منذ عام 2019.

كما يرى أن اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي يبقى خياراً نظرياً أكثر منه عملياً، لكون تركيا ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولكون اختصاصه يتطلب موافقة الأطراف المعنية.ويضيف الجمل أن الأزمة تبرز في التفسير المصري-الليبي أو اليوناني-ليبيا مع طرابلس بوصفها السلطة المعترف بها، عبر تقديم مسار قانوني منافس، إلى جانب تنسيق تقوده مصر داخل الاتحاد الأوروبي ومنتدى غاز شرق المتوسط مع قبرص وإيطاليا لتثبيت مواقف جماعية ضد هذه الانتهاكات إذا ما استُخدمت كورقة ضغط.

ويرجح أن الأنشطة الاستكشافية والتعاون مع الشركات الدولية ستثبت بالممارسة الميدانية، وإذا لم تحدث تلك الممارسة فلن يكون هناك تحرك مصري قوي، ليبرز الاحتمال الأقرب في تصلب الموقف المصري وتعزيز المحور المصري اليوناني القبرصي مع إبقاء هامش للتعاون مع أنقرة في ملفات أخرى تحقيقاً للتوازنات. ويختتم الجمل بالتأكيد على أن أخطر ما في الموضوع هو انتقال الملف من مجرد خلاف قانوني إلى اختبار للتوازنات داخل ليبيا، حيث يبقى السؤال الحاسم معلقاً حول ما إذا كانت أنقرة ستفعل المذكرة ميدانياً أو تكتفي بقيمتها التفاوضية، وهو ما سيشكل مستقبل علاقتها بمصر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين ، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفق ما أورده بيان لقصر المرادية، عقب مصادقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القرار خلال جلستين عامتين مغلقتين يوم أمس .

وجاء في البيان:

• عملاً بأحكام الدستور، لا سيّما المادتيْن 30 و91 (1و2و7) منه،
• وبناءً على طلب السلطات النيجرية،
• وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،
• وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إرسال وحداتٍ من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب قارة أفريقيا الممتدة، حيث تتماوج السافانا تحت شمس لا تغيب، وتتحرك الطبيعة بإيقاع أزلي لم تمسسه حداثة العالم الحديث، تعيش قبيلة الماساي باعتبارها واحدة من أعرق السلالات وأكثرها تمسكاً بهويتها وتقاليدها. وفي هذا العالم المنعزل عن قيود الثقافة العالمية والمفاهيم الشائعة، تتكسر المعايير المعتادة لتفتح الباب أمام تقاليد قد تبدو للغريب مدعاة للدهشة والاستغراب، ولكنها تحمل في جوهرها عمقاً إنسانياً وثقافياً نابضاً بالحياة.

عندما تتحول التحية إلى طقس مقدس

إذا كان العالم قد اعتاد على المصافحة باليد أو العناق أو الانحناء كرموز للمودة والاحتفاء، فإن قبيلة الماساي تختط لنفسها مساراً فريداً ومختلفاً تماماً. فعند هذه القبيلة، تُعد أسمى درجات الترحيب والإجلال هي البصق؛ تلك الحركة التي تعتبرها معظم الثقافات الإنسانية سلوكاً غير مقبول أو إهانة بالغة، لكنها تتحول عند الماساي إلى عربون تقديس ووسيلة صادقة للتعبير عن المحبة والتمني بالخير والبركة. وحين يلتقي أفراد القبيلة في دروب السافانا أو في منازلهم التقليدية، لا يكتفون بإلقاء التحية اللفظية، بل يقوم الأطراف بالبصق على بعضهم البعض كفعل بدائي مجرد من أي ضغينة، محمل ببديهية الاحتفاء بوجود الآخر ضمن طقس لا يُمارس بعشوائية، بل يحمل صبغة من الاحترام المتبادل والمودة الخالصة التي ينشأ عليها الصغير ويوقرها الكبير.

سر المياه.. فلسفة البركة في بيئة شحيحة

كي نفهم هذا المفهوم الغريب للوهلة الأولى، يتوجب علينا الغوص في بيئة الماساي العميقة؛ إذ تعيش هذه القبيلة في أراضٍ قاحلة تعاني من شح المياه وجفاف المراعي، وفي مثل هذه الظروف القاسية تغدو الرطوبة والماء أثمن ما يملكه الإنسان على وجه الأرض. ومن هذا المنطلق، يرتبط السائل الخارج من الجسد في مخيلة الماساي بالماء والإكسير الحيوي. فعندما يبصق الشخص على أخيه أو ضيفه، فهو يقدم هبة مادية ومعنوية تعبر عن المشاركة في الحياة، وإبعاد الأرواح الشريرة باعتقاد راشخ بأن السوائل تطرد العين والحسد، إضافة إلى مباركة المستقبل وجلب الحظ السعيد والمبروك للمُترحّب به.

ولهذا، فإن البصق لا يقتصر فقط على السلام بين الأصدقاء، بل يمتد ليشمل مناسبات اجتماعية مفصلية؛ حيث يبصق كبار السن على الطفل حديث الولادة لضمان طول عمره وحمايته، ويبصق الأب على جبهة ابنته العروس قبل مغادرة منزل العائلة متمنياً لها حياة زوجية مليئة بالخصوبة والبركة، كما يتم البصق على الأيدي قبل المصافحة عند إتمام بيع الماشية لضمان نمو الثروة وبركتها.

درس في ثراء التنوع البشري

إن عادة الترحيب لدى قبيلة الماساي ليست مجرد غراسة شعبية أو ظاهرة طريفة، بل هي وثيقة ملموسة تؤكد أن المفاهيم الإنسانية ليست مطلقة. فما قد يراه مجتمع ما إهانة، قد يكون في ثقافة أخرى رمزاً للوفاء والإجلال والبركة. وتظل قبيلة الماساي تشهد على أصالة الإنسان الأول الذي يصنع من مفاهيم بيئته القاسية لغة خاصة للتواصل والتعبير عن الحب، لتظل قطرات البصق لديهم أصدق أنباءً وأعمق معنى من ألف كلمة ترحيبية جافة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت المناطق الحدودية بين إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا تصاعداً خطيراً في حدة الاشتباكات المسلحة الناتجة عن نزاعات حدودية تاريخية متجددة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقاً لمنظمة البيانات المسلحة «أكليد» (ACLED).وقد تجاوزت أزمة هذه المواجهات الحدود الوطنية لتلقي بظلالها على الجوار الإقليمي؛ حيث تسببت في موجة نزوح جماعي واسعة ونزوح آلاف الإثيوبيين نحو مدينة «مويالي» الحدودية في كينيا. وتضاربت التقديرات حول أعداد الفارين؛ إذ أشار الصليب الأحمر الكيني إلى لجوء أكثر من 10 آلاف شخص، بينما قدر مفوض مقاطعة «مارسابيت» الكينية، ستانلي كاماندي، العدد بنحو 36 ألف شخص موزعين بين مخيمات مؤقتة واستضافة المجتمع المحلي، وسط تحذيرات إنسانية من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه.

أكد الدبلوماسي السابق والمحلل الجيوسياسي الشافعي يوسف، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن الأحداث الجارية في منطقة “مويالي” الحدودية بين إقليمي الصومال وأوروميا تجسد اختباراً حقيقياً لمستقبل الفيدرالية الإثيوبية وقدرة الدولة على إدارة التنوع القومي بمسؤولية وعدالة. وأوضح الشافعي يوسف أن الصوماليين والأورومو والعفر عانوا جميعاً عبر مراحل تاريخية متتابعة من سياسات التهميش والقمع، وكانوا أقرب إلى التعاون في مواجهة الاستبداد، مشيراً إلى أن وصول رئيس الوزراء آبي أحمد كان يفترض أن يمثل فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والمساواة، لا لتجدد المخاوف من الهيمنة والتنافس على النفوذ والأراضي.وأشار الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف لـ “بوابة الجزائر” إلى أن تكرار المواجهات المسلحة يسلط الضوء على المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة للحكومة الاتحادية في أديس أبابا. وبيّن الشافعي يوسف أنه لا يتهم رئيس الوزراء شخصياً ولا يحمل الشعب الأورومي مسؤولية جماعية، إلا أن تقاعس المؤسسات الأمنية عن التدخل المبكر يطرح أسئلة جادة حول أسباب عدم منع هذه المواجهات قبل سقوط الضحايا وتشريد الآلاف. وأكد المحلل الجيوسياسي أن التقارير المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وإحراق الممتلكات وتعطيل الخدمات الأساسية تمس الأمن القومي للبلاد وثقة المواطنين بالدولة، مما يتطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين بشكل عاجل.

وفيما يتصل بالدعوات المطالبة بتحويل مدينة “مويالي” إلى منطقة اتحادية على غرار “دير داوا”، شدد الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف على أن هذا التغيير لا ينبغي فرضه من الأعلى أو استخدامه لتجاوز ترتيبات الإدارة المحلية، لا سيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة على الحدود الإثيوبية الكينية وارتباطها المباشر بالتجارة والنقل.

وأضاف الشافعي يوسف أن إعادة هيكلة وضع المدينة يتطلب حواراً شفافاً وضمانات قانونية ومشاركة حقيقية من المجتمعات المحلية لمعالجة حالة انعدام الثقة المتراكمة، مؤكداً أن مركزة السلطة بالقوة أو إضعاف الأقاليم لن يبني وحدة وطنية حقيقية، بل إن الوحدة تتأسس على العدالة وإعادة بناء الثقة بين المكونات القومية.

وحول التداعيات الإقليمية وموجات النزوح تجاه الأراضي الكينية، صرح الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف لـ “بوابة الجزائر” بأن الأزمة أضحت تشكل خطراً إنسانياً وأمنياً مركباً، استناداً إلى التقارير التي رصدت سقوط ضحايا وفرار أكثر من 14 ألف شخص نحو كينيا. وأوضح الشافعي يوسف أن هذا التدفق الجماعي يلقي بأعباء ثقيلة على السلطات الكينية والمجتمعات المضيفة لتوفير الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن المخاطر الناجمة عن استمرار إطلاق النار قرب الشريط الحدودي وتأثيره على حركة التجارة والسكان بين البلدين.

واختتم الدبلوماسي السابق والمحلل الجيوسياسي الشافعي يوسف تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على الخصوصية التاريخية للقرن الإفريقي، حيث تسببت الحدود الاستعمارية في تقسيم المكونات الصومالية عبر عدة دول، مما يجعل أي نزاع حدودي ذا انعكاسات عابرة للحدود الوطنية.

ودعا الشافعي يوسف القيادات السياسية إلى التخلي عن منطق الغلبة وبناء شراكة استراتيجية قائمة على حسن الجوار والتنمية والاحترام المتبادل، مؤكداً أن الصوماليين والأورومو والعفر ليسوا أعداء بالفطرة، وأن مصلحة المنطقة تقتضي تغيير نهج إدارة النزاعات وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية لمراجعة السياسات وترسيخ السلام الاستقرار في القرن الإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل قيادة الأمم المتحدة، برزت حملة عالمية تعارض ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وسط تساؤلات بشأن المعايير التي ينبغي أن تحكم اختيار الشخصية التي ستتولى قيادة أكبر مؤسسة متعددة الأطراف في العالم. وتستند الحملة، وفق القائمين عليها، إلى منصة إلكترونية تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات والمواقف الرافضة لهذا الترشيح، وإتاحة المجال أمام الأفراد والمنظمات من مختلف أنحاء العالم لإيصال اعتراضاتهم مباشرة إلى صناع القرار. ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع حول استقلالية القيادة الأممية ومصداقيتها، ومدى قدرتها على التعامل بحياد مع الأزمات الدولية، ولا سيما في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى السياسات الخارجية لدولة الإمارات في عدد من مناطق النزاع. وتطرح الحملة سؤالاً جوهرياً حول ضرورة إخضاع المرشحين لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، الدكتور أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن السعي الإماراتي لإيصال الدبلوماسية لانا نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل اختباراً مفصلياً وخطيراً لمصداقية المنظمة الدولية برمتها. وأوضح الدكتور أمجد فريد الطيب أن هذا التوجه يأتي في وقت تتراكم فيه الأدلة الموثقة التي تؤكد الدور المباشر لأبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع، وتمكين جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوداني. وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة على أن الإمارات مطالبة بالرد أولاً على الاتهامات الدولية الموجهة إليها بدعم جرائم الحرب وإثارة عدم الاستقرار الإقليمي، قبل أن تستثمر نفوذها الدبلوماسي للسيطرة على قيادة المؤسسة المنوط بها التصدي لهذه الجرائم.

​وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور أمجد فريد الطيب لـ “بوابة الجزائر” عن مدى قدرة المرشحة لانا نسيبة — التي كرست سنوات طويلة للدفاع عن سياسات بلادها والتغطية على أدوارها في السودان واليمن وليبيا وسوريا والصومال — على الالتزام بشرط استقلالية المنصب الدولي الأرفع. وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن نسيبة أضحت أمام موقف أخلاقي وقانوني يتطلب تحديد ما إذا كانت تستطيع مساءلة الإمارات عن خروقاتها المستمرة للقانون الدولي، أم أنها ستواصل تقديم مصالح أبوظبي على حساب مقتضيات العدالة الدولية.

​واختتم الدكتور أمجد فريد الطيب تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتحذير من خطورة تحويل أعلى منصب دولي إلى أداة لحماية مصالح دولة تمارس ما وصفه بـ “الإجرام والبلطجة الدولية“. وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن مقعد الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس للبيع ولن يكون مطلقاً غطاءً سياسياً للإفلات من المحاسبة والمساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام محاولات استغلال النفوذ المالي والدبلوماسي للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الكاتبة نسرين مالك لـ “الغارديان”: ترشيح لانا نسيبة لقمة الأمم المتحدة تجاوز لدماء الضحايا وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب

سلطت الكاتبة والصحفية السودانية نسرين مالك، في مقال رأي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على المخاطر الأخلاقية والسلوكية الناجمة عن تزايد الزخم حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت نسرين مالك أن هذا الترشيح يمثل فضيحة مدوية وتخلياً صريحاً عن المسؤولية الدولية، بالنظر إلى كون نسيبة الواجهة الدبلوماسية لسياسة إماراتية أطالت أمد الحرب والموت في السودان عبر رعاية وتغذية خطوط الإمداد لمليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بالتطهير العرقي وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس مظهراً جديداً من مظاهر الانحدار العالمي وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية، وتتجاهل الغضب العارم للملايين من ضحايا الصراع السوداني الذين يعانون من أزمات الجوع والنزوح القسري.وأشارت نسرين مالك إلى أن دور الإمارات في تأجيج الصراع السوداني ظل محور تحقيقات صحفية ودولية متعددة كشفت عن استغلال البنية التحتية للمساعدات الإنسانية لتهريب السلاح، واستخدام الثروة النقدية لسحق المعايير الدولية بهدف فرض النفوذ والاستحواذ على الموارد الاستراتيجية كالموانئ وذهب المنطقة. وبينت مالك أن مواقف نسيبة لم تقتصر على الدفاع عن هذه السياسات، بل تمتد لتكذيب التقارير الرسمية والطعن في خلاصات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن السعي لتبييض صورة بلدها في المحافل والمخيمات الإنسانية رغم رفض اللاجئين لمساعدات دولة يُنظر إليها كمتسبب مباشر في مقتل ذويهم.كما شرحت نسرين مالك المقاربة التي تعتمدها الإمارات في تسويق مرشحتها أمام النخب الغربية، مؤكدة أن القوة المالية والترويج لصورة الدولة “المعتدلة”، إلى جانب الروابط التجارية العميقة مع مراكز القرار في واشنطن ولندن، مكّنت من استغلال سياسات الهوية لتقديم نسيبة بوصفها الخيار المثالي بفضل سيرتها الذاتية الأكاديمية والسياسية. واختتمت الكاتبة المقال بالتحذير من أن رفع إحدى مهندسات ومدافعات هذه السياسة إلى أعلى منصب دولي يتجاوز كونه خطأ سياسياً، ليمثل إشهاراً لأسلوب “البلطجة الفاخرة” القائمة على الصفقات والتغاضي عن الانتهاكات، مؤكدة أن الوصول إلى هذا المقعد سيتطلب التغاضي التام عن جثث القتلى وتجاهل آلام الأحياء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، إلى الجزائر – على رأس وفد وزاري رفيع ونخبة من المتعاملين الاقتصاديين – في إطار ديناميكية متجددة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتتجاوز هذه الخطوة الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتضع تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” في صدارة الأولويات، وهو ما تجسد في مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الضيف التشيكي من قبل الوزير الأول وممثلي الحكومة الجزائرية.

وترتكز هذه الزيارة على محاور عملية يتقدمها تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، الذي يمثل بيئة تفاعلية تجمع المؤسسات والهيئات الاقتصادية من الجانبين لبحث فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق التبادلات التجارية، وتأسيس شراكات قائمة على مبدأ الرابح-رابح.

كما تتوج هذه المحطة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إرساء أطر قانونية وتنظيمية مستدامة، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.​ وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “جي بي آي” للأعمال الدولية، وائل خليل ياسين، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن زيارة الوزير الأول التشيكي تجسد تحولاً استراتيجياً نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد الصناعية والطاقوية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح ياسين أن الجزائر توفر بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات التشيكية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها كبوابة رئيسية ونقطة عبور لنفاذ المنتجات المشتركة نحو الأسواق الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF).وأضاف وائل خليل ياسين أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الجزائر في تنويع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي والخروج من عباءة الشركاء التقليديين.

وشدد رئيس المجموعة على أن الشراكة مع جمهورية التشيك ودول وسط أوروبا ترتكز على البراغماتية والمصالح المباشرة ونقل التكنولوجيا في الصناعات الثقيلة والميكانيكية دون أجندات سياسية، مما يُسهم في بناء ثقل توازني يعزز موقع الجزائر عند التفاوض مع التكتل الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب السياسي النيجري والمستشار السابق في الرئاسة، الحسن أغ إنتينيكار، عن تفضيله تعزيز التعاون العسكري بين النيجر والجزائر، معتبراً أن التعاون مع الجزائر يحظى بأولوية مقارنة بالشراكات العسكرية مع روسيا وتركيا وإيران ودول أخرى.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

وفي حديث حصري مع بوابة الجزائر، قال أغ إنتينيكار إنه يفضّل التعاون العسكري مع الجزائر «بعشرة آلاف مرة» على التعاون مع تلك الدول، في إشارة إلى أهمية البعد الجغرافي والعلاقات بين البلدين.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأكد السياسي النيجري أن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان أمن النيجر وسلامة شعبها.

واختتم أغ إنتينيكار موقفه بالتأكيد على دعمه للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، في تصريح يمثل تفضيله للشراكة مع الجزائر في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تكريم جديد للحضور الثقافي الجزائري على الساحة العربية، اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الكاتب والصحفي والناقد الجزائري أحميدة عياشي بلقب «أفضل شخصية عربية» ضمن قائمة المكرّمين في دورته الحادية عشرة، المقرّر تنظيمها بمصر من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا الاختيار للاحتفاء بمسار ثقافي وإبداعي جمع عياشي بين الصحافة والكتابة الأدبية والمسرحية والنقد، في تجربة امتدت لعقود وأسهمت في إثراء النقاشات الفكرية حول تحولات المجتمع الجزائري وقضايا الهوية والذاكرة والإبداع.

من الصحافة إلى الرواية والمسرح

بدأ أحميدة عياشي مسيرته الصحفية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم يقتصر حضوره على العمل الإعلامي، بل امتد إلى الرواية والمسرح والنقد الثقافي، حيث عالج في أعماله قضايا اجتماعية وفكرية وسياسية ارتبطت بتحولات الجزائر.

ومن بين أعماله الأدبية «الاسلامي الأخير_حوارات مع علي بلحاج_ » و« بشطارزي في أمريكا »، إلى جانب كتابه «نبي العصيان: عشر سنوات برفقة كاتب ياسين»، الذي تناول فيه تجربته مع الكاتب الجزائري كاتب ياسين، أحد أبرز الأسماء في الأدب والمسرح الجزائريين.

ويمنح هذا المسار المتعدد الأبعاد للتكريم دلالة تتجاوز الاحتفاء باسم ثقافي جزائري، ليشمل تجربة جمعت بين الممارسة الصحفية والإنتاج الأدبي والانشغال بالمسرح بوصفه مساحة للتعبير عن التحولات الفكرية والاجتماعية.

تكريم جزائري في موعد مسرحي عربي

ومن المنتظر أن تحتضن مدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أسماء من المشهد المسرحي والثقافي، في إطار الاحتفاء بالتجارب الإبداعية العربية والدولية.

وتضم قائمة المكرّمين، وفق المعلومات المعلنة، الفنانة الرومانية ديانا لازار، إلى جانب تكريم أحميدة عياشي، بما يعكس تنوّع الأسماء والتجارب التي يحتفي بها المهرجان.

وبهذا الاختيار، يحضر اسم جزائري في واجهة التكريمات الثقافية العربية، من خلال تجربة اختارت التنقل بين الصحافة والأدب والمسرح، وأسهمت في إبقاء الأسئلة الفكرية والثقافية حاضرة في صلب الكتابة والإبداع.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزارة خارجية الجزائر مصر وتونس على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ‬وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في الجزائر لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلّها، تكريسًا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الملتئم بالقاهرة يوم 21 ماي 2026.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيانهم الختامي بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادّة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطوّرات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء حسب البيان الختامي، عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرّة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحّدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدّدوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس تطرقوا إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أوت 2025، واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه في 30 أوت 2026.

رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة

كما شدّد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شدّدوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشدّدوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمّدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثّوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

على ماذا اتفق الوزراء الثلاثة؟

هذا واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا.