فضيحة “نمر القنب الهندي”: المغرب  يتحول إلى ملاذ لبارونات المخدرات المفرين من القضاء الأوروبي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تواجه المنظومة الصحية في المغرب تحديات متراكمة، في ظل نقص كبير في الموارد البشرية، واختلال توزيع نفقات العلاج بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعادة هيكلة تسيير عشرات المستشفيات العمومية، في مؤشرات تضع الإصلاحات الحكومية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على تحسين الخدمات الصحية وضمان وصول المواطنين إلى العلاج.

كشف موقع «Le Desk» المغربي، في تقرير نشره اليوم ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على إنهاء الاستقلالية الميزانياتية لـ40 مستشفى عمومياً ابتداءً من يناير المقبل، ونقل تدبير ميزانياتها وإيراداتها إلى المجموعات الصحية الترابية. ويشمل القرار خمس جهات مغربية، من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس، دون تقديم تبرير تفصيلي لإلغاء هذا النظام المالي عن المؤسسات المعنية .

وتتضح خطورة الوضع أكثر عند النظر إلى حجم العجز في الكوادر الصحية؛ إذ قدّرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الاحتياجات الإجمالية للقطاع بنحو 83 ألف مهني صحي، بينهم 27,673 طبيباً و55,347 ممرضاً وتقنياً صحياً، وفق الحصيلة الاجتماعية للموارد البشرية لسنتي 2025 و2026، التي نشرتها صحيفة «Aujourd’hui le Maroc» في جويلية الماضي. كما بلغ معدل المهنيين الصحيين 2.20 لكل ألف نسمة، مقابل عتبة مرجعية تبلغ 4.45، ما يكشف اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المقدرة.

ولا تتوقف الاختلالات عند نقص الأطباء والممرضين، بل تمتد إلى هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج. فقد أفادت صحيفة «Le Monde» الفرنسية، في تقرير نشرته في يوليو 2026، بأن نحو 700 طبيب مغربي يغادرون البلاد سنوياً لممارسة المهنة في الخارج، في وقت يواجه فيه النظام الصحي نقصاً يناهز 28 ألف طبيب. ويزيد هذا النزيف من الضغوط على المؤسسات العمومية، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً ضعف التغطية الطبية.

ومن أبرز المؤشرات المحرجة للقطاع أيضاً اختلال توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض؛ إذ كشفت صحيفة «Le Matin» المغربية، في 21 أكتوبر الجاري، أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 91% من نفقات العلاج المرتبطة بالتأمين الصحي سنة 2024، مقابل 9% فقط للمؤسسات العمومية، وفق المعطيات التي أوردها التقرير استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للحسابات.

وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين توسيع التغطية الصحية من جهة، وقدرة المستشفى العمومي على استقطاب المرضى وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى. كما أشار البرنامج الحكومي الصحي للفترة 2026–2031 إلى تراجع ارتياد بعض المصالح العمومية بنحو 50% في تخصصات وخدمات معينة، بينها الاستعجالات وتصفية الدم والتوليد، معتبراً أن ضعف العرض العمومي يحد من استفادة هذه المؤسسات من موارد التأمين الصحي.

وتضاف إلى ذلك صعوبات مالية مرتبطة بعملية الانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية؛ إذ أفادت «Médias24» في سبتمبر الماضي بأن صفقات عمومية تخص معدات طبية ظلت في انتظار التسديد بعد نقل الالتزامات إلى الهياكل الجديدة، ما أثار مخاوف لدى ممثلي الصناعات الصحية بشأن آجال الدفع والسيولة المالية للشركات الموردة.

وبين مستشفيات تدخل مرحلة جديدة من التسيير، وعجز بشري يناهز 83 ألف مهني صحي، واختلال كبير في توزيع نفقات العلاج، تبرز أسئلة محرجة حول حصيلة السياسات الصحية في المغرب ومدى قدرتها على تحويل الوعود الإصلاحية إلى خدمات ملموسة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت أرقام مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 عن اختلالات لافتة في توزيع مناصب التوظيف العمومي، بعدما استحوذت وزارة الداخلية على 14 ألفًا و200 منصب مالي، أي نحو 41% من إجمالي المناصب المبرمجة، في وقت تراجع فيه العدد الإجمالي إلى 34 ألفًا و454 منصبًا، مقابل 36 ألفًا و895 في مشروع ميزانية 2026.

وبحسب صحيفة «Le Desk»، ارتفعت حصة الداخلية من 13 ألف منصب إلى 14 ألفًا و200، بينما تراجعت المناصب المخصصة مباشرة لوزارة الصحة من 8000 إلى 5400 منصب، بانخفاض قدره 32.5%، ما يطرح تساؤلات حول أولويات الحكومة في توزيع الموارد البشرية بين القطاعات الأمنية والاجتماعية.

وتضع هذه الأرقام الحكومة المغربية أمام انتقادات بشأن التوازن بين متطلبات الإدارة واحتياجات المواطنين، خصوصًا في قطاع الصحة الذي يحتاج إلى موارد بشرية كافية لضمان جودة الخدمات العمومية. كما يثير تراجع إجمالي المناصب المبرمجة تساؤلات حول قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات.

وبينما تتوسع حصة الداخلية، تبقى الحكومة مطالبة بتوضيح كيفية تغطية احتياجات الصحة والتعليم، وتقديم صورة شاملة عن التوظيف عبر المؤسسات المختلفة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تضع النتائج المالية لمجموعة «اتصالات المغرب» النموذج الاقتصادي المغربي أمام اختبار جديد، بعدما كشفت عن تراجع حاد في الأرباح المعلنة، وتباطؤ نمو الإيرادات داخل السوق المحلية، بالتزامن مع تصاعد المديونية، في مؤشرات تعيد طرح التساؤلات بشأن متانة الأداء الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على زخم النمو.

ووفقاً لما أورده موقع «لو ديسك» المغربي، اليوم الجمعة، عن انخفاض صافي الأرباح العائد إلى مساهمي المجموعة بنسبة 30.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليستقر عند 3.86 مليار درهم، مقابل 5.52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الأرقام المعدلة تكشف عن تباطؤ في وتيرة النمو ، و تراجع الزخم المالي للمجموعة، حيث لم يتجاوز نمو الإيرادات داخل المغرب 2.7%، ما يؤكد محدودية النمو في السوق .

أما على مستوى المديونية، فقد ارتفعت الديون الصافية إلى 21.02 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.99 مليار درهم قبل عام، بزيادة تقارب 16.9%، في تطور يضيف مزيداً من الضغوط إلى مؤشرات الأداء، رغم استمرار المجموعة في تحقيق نمو بالإيرادات.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة: إيرادات ترتفع، أرباح تتراجع، نمو محلي يتباطأ، ومديونية تتصاعد.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل العجز التجاري في المغرب ارتفاعًا بنسبة 15.5 بالمائة خلال عام 2025، ليبلغ 352.3 مليار درهم، مقابل 304.9 مليار درهم في 2024، وفق معطيات التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي، في مؤشر على اتساع الفجوة بين قيمة واردات المملكة وصادراتها.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، إذ برزت الطاقة والسلع التجهيزية ضمن أبرز المساهمين في العجز، بقيم بلغت 102.4 مليار درهم و99.4 مليار درهم على التوالي، بحسب الأرقام المنشورة حول المبادلات التجارية المغربية.

ورغم تراجع فاتورة الطاقة بنسبة 5.5 بالمائة للسنة الثالثة على التوالي، لم يكن هذا الانخفاض كافيًا للحد من اتساع العجز، في ظل استمرار الحاجة إلى استيراد التجهيزات والسلع من الأسواق الخارجية.

الصين في صدارة العجز التجاري المغربي

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، سجّل المغرب عجزًا تجاريًا مع الصين بلغ 110.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي العجز المسجل خلال 2025، وفق المعطيات ذاتها.

وجاء هذا الفارق في ظل ارتفاع الواردات المغربية من الصين بنسبة 26.4 بالمائة، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 3.8 مليار درهم، ما يبرز اتساع الاختلال في المبادلات التجارية بين البلدين.

كما شمل العجز التجاري المغربي الولايات المتحدة بقيمة 61 مليار درهم، وألمانيا بنحو 19 مليار درهم، وإسبانيا بـ10.6 مليار درهم.

هل يستطيع المغرب احتواء العجز؟

يطرح إتساع العجز التجاري تساؤلات بشأن إنعدام قدرة الاقتصاد المغربي على تقليص اعتماده على الواردات، وتعزيز تنافسية صادراته، خصوصًا في ظل التفاوت المسجل بين نمو المشتريات الخارجية والمبيعات في الأسواق المحلية.

وتبقى تطورات الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة عاملًا أساسيًا في تأكيد مسار العجز التجاري المغربي، وإنعدام قدرة القطاعات الإنتاجية على مواكبة الطلب الداخلي وغيابالمنتجات المغربية في الأسواق.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل لاقتناء صواريخ باليستية من طراز «لورا» (LORA)، القادرة على ضرب أهداف تبعد مئات الكيلومترات بدقة عالية، في خطوة قد تشكل تحولًا نوعيًا في القدرات الهجومية للقوات المسلحة المغربية، وتوسع نطاق التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب.

ووفقا لما أوردته صحيفة «الإسبانيول» الإسبانية، في تقرير لها، نقلًا عن مصادر في الصناعات العسكرية الإسرائيلية استشهد بها موقع «كالكاليست»، فإن المفاوضات بين الحكومة المغربية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، المصنعة لهذه الصواريخ، بلغت مرحلة متقدمة جدًا، وشهدت تكثيفًا خلال الأسبوع الأخير، بالتزامن مع انعقاد معرض مراكش للطيران.

غير أن المفاوضات لم تُتوَّج حتى الآن بإعلان رسمي عن توقيع اتفاق بين الطرفين، كما لم تُكشف القيمة المالية المحتملة للصفقة أو المواعيد المرتقبة لتسليم الصواريخ.

صواريخ إسرائيلية قادرة على استهداف مدن إسبانية

وتعد منظومة «لورا» من الأنظمة الصاروخية الباليستية التي تطورها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي مصممة لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية في مختلف الظروف الجوية.

وتتميز هذه الصواريخ بإمكانية إطلاقها من منصات أرضية متحركة أو من سفن ومنصات بحرية، ما يمنحها مرونة عملياتية في استهداف مراكز القيادة والمنشآت الحيوية وأنظمة الرادار ومواقع الدفاع.

وبحسب المواصفات التقنية التي أوردها التقرير، يتراوح المدى العملياتي لصواريخ «لورا» بين 90 و430 كيلومترًا، وهو ما يتيح لها نظريًا بلوغ جزر الكناري وعدد من المدن الإسبانية، من بينها إشبيلية ومورسيا وسيوداد ريال، انطلاقًا من مواقع إطلاق مناسبة.

كما تشير بعض التقييمات التقنية إلى إمكانية وصول مدى هذه الصواريخ إلى 500 كيلومتر في ظروف وتجهيزات محددة.

وتستطيع الصواريخ حمل رؤوس حربية يتراوح وزنها بين 400 و600 كيلوغرام، مع اعتماد نظام توجيه يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بتقليص هامش الخطأ إلى نحو عشرة أمتار، وفق المعطيات التقنية الواردة في التقرير.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود قضية تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الإسبانية إلى واجهة الجدل القضائي والدبلوماسي، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن استمرار غياب الرد المغربي على طلب تعاون قضائي يتعلق بالتحقيق في أنفاق سرية لتهريب المخدرات نحو مدينة سبتة، رغم مرور أكثر من عام ونصف، بحسب ما أوردته تلك التقارير. ويثير هذا الصمت تساؤلات بشأن مستوى التعاون الأمني والقضائي بين الرباط ومدريد، ومدى استعداد السلطات المغربية للمساهمة في كشف الامتدادات العابرة للحدود لشبكات التهريب.

وتكتسب القضية أبعادًا أكثر حساسية بالنظر إلى طبيعة الأنفاق المكتشفة، التي تطرح إشكاليات تتجاوز الجريمة المنظمة إلى مسائل مراقبة الحدود والسيادة الأمنية والالتزامات الدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وبينما لا يكفي غياب الرد القضائي وحده لإثبات وجود تواطؤ رسمي، فإن استمرار التعطيل، وفق الرواية الإعلامية الإسبانية، يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول أسباب عدم التعاون وانعكاساته على التحقيقات، خصوصًا في ظل حاجة القضاء الإسباني إلى معلومات من الجانب المغربي لتحديد المسارات الكاملة للأنفاق والجهات المسؤولة عن إنشائها وتشغيلها.
وفي هذا السياق، أكد الصحفي محمد سالم أحمد، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن قضية المخدرات المغربية ليست ظاهرة جديدة، بل تمثل، بحسب تعبيره، ملفًا ممتدًا منذ أكثر من عقدين، مشيرًا إلى التقارير السنوية التي يصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. واعتبر أن هذه التقارير تبرز الحضور المستمر للمغرب ضمن البلدان الرئيسية المنتجة لراتنج القنب الهندي والمصدرة له نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح الصحفي محمد سالم أحمد أن استمرار تدفق المخدرات نحو الأسواق الأوروبية يطرح، في تقديره، إشكالية تتعلق بمدى جدية الحكومات الأوروبية في مواجهة مصادر التهريب، مستشهدًا بتقديرات نسبها إلى هيئات أوروبية تفيد بأن نسبة كبيرة من المخدرات المتداولة في أوروبا مصدرها المغرب. وأشار إلى رقم 80 بالمائة، غير أن هذه النسبة تستوجب التمييز بين راتنج القنب الهندي ومختلف أنواع المخدرات الأخرى، ولا يمكن تعميمها على السوق الأوروبية بأكملها دون إحصاءات محددة وموثقة.

واعتبر الصحفي محمد سالم أحمد أن الموقف الأوروبي من شبكات التهريب المرتبطة بالمغرب يعكس، من وجهة نظره، تناقضًا في التعامل مع قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، مستحضرًا في هذا الإطار المواقف الغربية تجاه فنزويلا والاتهامات المتعلقة بالمخدرات. وتساءل عن أسباب اختلاف مستوى الضغوط السياسية والدبلوماسية بين الدول، معتبرًا أن مكافحة الجريمة المنظمة ينبغي أن تخضع لمعايير قانونية موحدة، بعيدًا عن المصالح والتحالفات السياسية.

وفي قراءته للأبعاد السياسية للقضية، اتهم الصحفي محمد سالم أحمد ما يسميه «نظام المخزن» بالاعتماد على سياسة تقوم، وفق وصفه، على «الرشوة والتوريط والابتزاز»، معتبرًا أن هذه الأساليب تفسر، بحسب رأيه، محدودية الضغوط الأوروبية بشأن ملف المخدرات. وأضاف أن الحديث المتكرر عن اكتشاف أنفاق التهريب لا يقابله، في تقديره، تحرك كافٍ لمعالجة الامتدادات الكاملة للشبكات المسؤولة عن إنتاج المخدرات ونقلها وتوزيعها، مشددًا على ضرورة كشف الجهات المستفيدة من استمرار هذه الأنشطة.

وربط الصحفي محمد سالم أحمد بين ملف المخدرات وقضية الهجرة غير النظامية، معتبرًا أن السلطات المغربية تستخدم، بحسب اتهاماته، تدفقات المهاجرين الأفارقة وسيلة للضغط على الدول الأوروبية، ولا سيما إسبانيا. وأشار إلى إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب وإلى الوضع الأمني المرتبط بالنزاع في الصحراء الغربية، متسائلًا عن المسارات التي تسلكها أعداد كبيرة من المهاجرين للوصول إلى المناطق الحدودية المغربية، والجهات التي تتولى تنظيم عمليات انتقالهم.

وفي السياق ذاته، أثار الصحفي محمد سالم أحمد تساؤلات بشأن دور شبكات النقل والتمويل في تسهيل حركة الأشخاص والأموال، ووجه اتهامات إلى الخطوط الملكية المغربية ومجموعة التجاري وفا بنك، زاعمًا وجود صلات بين بعض الأنشطة الاقتصادية وشبكات التهريب وغسل الأموال والاتجار بالبشر. وتبقى هذه الادعاءات غير مثبتة في المعلومات المقدمة، ولا يجوز اعتبارها وقائع مؤكدة دون أدلة قضائية أو تحقيقات مستقلة توثق مسؤولية المؤسسات المذكورة.

وختم الصحفي محمد سالم أحمد إلى أن قضية أنفاق المخدرات بين المغرب وسبتة تكشف، وفق تحليله، عن إشكالية أوسع تتعلق بتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية في العلاقات المغربية الأوروبية. واعتبر أن الكشف عن الأنفاق ينبغي أن يكون بداية لتحقيقات معمقة تحدد الجهات المسؤولة عن إنشائها وتشغيلها وتمويلها، بدل الاكتفاء بمعالجة الجوانب التقنية للتهريب، مؤكدًا أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب تعاونًا قضائيًا شفافًا وإرادة سياسية تسمح بكشف جميع الأطراف المتورطة، مهما كانت مواقعها أو ارتباطاتها.

بوابة الجزائر الإخبارية :تعود قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والإعلامي الإفريقي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مصير تسعة معتقلين من مجموعة “أكديم إزيك”، يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم، بعد قرابة 16 عاماً من الاعتقال. وتكتسب هذه القضية أبعاداً إنسانية وقانونية متزايدة، بعدما سلطت صحيفة “بوتسوانا غارديان” الضوء على معاناتهم، بالتزامن مع توجيه نداء عاجل إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتدخل من أجل حماية حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على الأوضاع الصحية للمعتقلين، بل تمتد إلى إثارة تساؤلات جوهرية بشأن مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومدى الاستجابة للملاحظات والقرارات الصادرة عن الآليات الحقوقية الأممية بشأن ظروف الاعتقال والمحاكمات. كما تضع هذه التطورات المؤسسات الحقوقية الإفريقية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على التحرك الفعلي لحماية الأفراد من الانتهاكات المبلغ عنها، خصوصاً في ظل استمرار النزاع حول الصحراء الغربية وما يرافقه من تحديات قانونية وسياسية وإنسانية.

وفي هذا السياق، يبرز التساؤل بشأن حدود المسؤولية القانونية والحقوقية للمغرب، ومدى قدرة الاتحاد الإفريقي وآلياته المختصة على تحويل النداءات الحقوقية إلى إجراءات ملموسة تضمن سلامة المعتقلين وتفتح المجال أمام معالجة قانونية وإنسانية لقضيتهم.

الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر”

يرى الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه، في تحليل لـ”بوابة الجزائر”، أن استمرار اعتقال أفراد مجموعة “أكديم إزيك” منذ أحداث نوفمبر 2010 يطرح إشكالية حقوقية وقانونية تتجاوز مسألة الاحتجاز في حد ذاتها، لتشمل ظروف المحاكمة والمعاملة داخل المؤسسات السجنية. ويشير إلى أن الإضراب عن الطعام المنسوب إلى تسعة معتقلين يعكس، في حال تأكيد استمراره، خطورة الوضع الإنساني، ويستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من أوضاعهم الصحية وضمان حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

ويؤكد الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر” أن تقييم مدى التزام السلطات المغربية بالمعايير الدولية يقتضي العودة إلى الملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية، ولا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. ويوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان التزامات واضحة بشأن حماية المحتجزين ومنع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، مشدداً على أن استمرار الاحتجاز لا يعفي السلطات من واجب معالجة الانتهاكات التي قد تثبتها الجهات المختصة.

ويضيف الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، أن إضراب المعتقلين عن الطعام يضع إدارة السجون أمام مسؤولية مضاعفة تتعلق بحماية الحق في الحياة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة. ويعتبر أن أي تدهور صحي جسيم يستوجب تحقيقاً مستقلاً في مدى اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، مع احترام إرادة المضربين وكرامتهم واستقلالية القرار الطبي، موضحاً أن المسؤولية القانونية لا تنشأ تلقائياً من الإضراب، وإنما ترتبط بوجود إخلال مثبت بالالتزامات القانونية وعلاقة سببية بالأضرار الناجمة عنه.

ويختم الصحفي الصحراوي محمد لمام الديه أباه لـ”بوابة الجزائر” إلى أن القضية تمثل اختباراً لمدى فعالية الضمانات الحقوقية في التعامل مع الملفات المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية. ويرى أن الأولوية ينبغي أن تتمثل في السماح بالمراقبة الحقوقية المستقلة، وضمان التواصل مع المحامين والعائلات، وإتاحة المعلومات الطبية الضرورية، إلى جانب مراجعة أي إجراءات قضائية ثبت تعارضها مع معايير المحاكمة العادلة.

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بين صلاحيات التدخل العاجل وحدود الضغط القانوني على المغرب

يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تحليل لـ”بوابة الجزائر”، أن قضية المعتقلين الصحراويين التسعة تطرح تساؤلاً أساسياً حول قدرة المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان على الاستجابة للحالات التي تنطوي على خطر وشيك على الحياة. ويشير إلى أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمتلك أدوات للرصد والتحقيق والمخاطبة العاجلة، غير أن استخدامها يتوقف على الاختصاص القانوني والإجراءات المعمول بها، وعلى توافر معلومات موثوقة تسمح بتقييم طبيعة الانتهاكات المبلغ عنها.

ويبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر لـ«بوابة الجزائر» أن من أبرز الآليات المتاحة توجيه النداءات العاجلة، وطلب المعلومات والتوضيحات، والاستعانة بالمقررين الخاصين، ولا سيما المعنيين بالسجون وظروف الاحتجاز والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما يمكن للجنة النظر في البلاغات المقدمة إليها ضمن شروط اختصاصها وقبولها. وينبه إلى أن المغرب ليس طرفاً في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يفرض قيوداً جوهرية على إمكانية إخضاعه لإجراءات اللجنة الملزمة للأطراف في الميثاق.

ويؤكد خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريح تحليلي لـ”بوابة الجزائر”، أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يضيف تعقيدات تتعلق بالاختصاص والمسؤولية الدولية، خصوصاً أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في الاتحاد الإفريقي. ويرى أن ذلك يفتح مجالاً للتحرك السياسي والمؤسساتي داخل الاتحاد، لكنه لا يمنح اللجنة تلقائياً ولاية قضائية مباشرة على المغرب، ولا يجعل توصياتها قابلة للتنفيذ القسري، الأمر الذي يستوجب التمييز بين التأثير الدبلوماسي والاختصاص القانوني.

ويخلص خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر لـ”بوابة الجزائر” إلى أن فعالية التحرك الإفريقي تتوقف على تنسيق الجهود مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات الحقوقية المستقلة، وتوثيق الحالة الصحية للمعتقلين ومطالبهم القانونية. ويعتبر أن الضغط الحقوقي المنظم قد يسهم في تحسين ظروف الاحتجاز وفتح مسارات للمراجعة القانونية، لكنه لا يضمن الإفراج عن المعتقلين دون إجراءات قضائية أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، عن معطيات تتعلق بمنظومة مراقبة واسعة في المغرب، قالت إنها تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال توظيف برامج تجسس متطورة وتقنيات مراقبة خفية، تصل إلى تصوير الأشخاص المستهدفين دون علمهم، حتى داخل منازلهم.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، اليوم الخميس، أن تقريرها يستند إلى شهادة موظف سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة بالمخابرات الداخلية المغربية، إلى جانب وثائق كُشف عنها إثر تسريبات، وتحقيقات صحافية أنجزها شركاء للمنظمة.

ولا تُعد هذه المعطيات الأولى من نوعها بشأن استخدام تقنيات التجسس في المغرب، إذ سبق لمنظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية أن تحدثت عن استخدام الرباط برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته شركة «إن إس أو» الصهيونية، لاستهداف صحافيين وناشطين وشخصيات سياسية.

وفي هذا السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن المغرب تبنّى ممارسات تقنية سلطوية، واقتنى طيفاً واسعاً من تقنيات المراقبة التي تتيح إنشاء منظومة قمعية، هدفها بث الخوف في نفوس المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وإسكاتهم وعرقلة أنشطتهم داخل البلاد وخارجها.

وأبرزت المنظمة أن منظومة المراقبة الموصوفة في تقريرها لا تقتصر على الملاحقة والتنصت التقليديين، بل تعتمد أيضاً على أدوات تكنولوجية متطورة، من بينها أجهزة مخفية لتسجيل الصوت والصورة، قالت إنها زُرعت داخل المنازل والسيارات والمكاتب والأماكن العامة، فضلاً عن أماكن الاحتجاز.

كما أشار التقرير إلى وجود إمكانات للولوج المباشر إلى البيانات والاتصالات عبر الشبكة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي يمكن لعناصر المديرية التنصت عليها، إلى جانب استخدام برمجيات تجسس يجري تثبيتها مسبقاً على هواتف محمولة تُعرض لاحقاً للبيع في المتاجر، لتصل بذلك إلى أيدي الأشخاص المستهدفين.

ولم تتوقف المعطيات التي كشفت عنها المنظمة عند حدود المراقبة الرقمية، إذ حذرت من استخدام البيانات الشخصية والحساسة التي يتم جمعها في تغذية حملات تشهير تستهدف الناشطين، ولا سيما النساء، بهدف تشويه صورتهن أمام الرأي العام والنيل من مصداقيتهن.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن برنامج «بيغاسوس» استُخدم في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021، مع احتمال استمرار استخدامه في وقت لاحق، مشيرة إلى أن هذا البرنامج ليس سوى أداة واحدة ضمن ترسانة أوسع من تقنيات المراقبة التي اقتنتها السلطات المغربية من شركات مقرها في الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي ختام تقريرها، دعت المنظمة السلطات المغربية إلى وقف مراقبة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق مستقل بشأن أنشطة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية المعطيات التي أوردها التقرير بشأن استخدام تقنيات التجسس والمراقبة وانتهاك الخصوصية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتجه التحركات الإماراتية-المغربية في المنطقة إلى مزيد من التقاطع، في ظل تنامي التنسيق بين أبوظبي والرباط وتوسع تحركاتهما في المغرب العربي ومنطقة الساحل، بالتزامن مع علاقاتهما المتنامية مع الكيان الصهيوني. وتكشف تقارير وتحليلات دولية حديثة عن شبكة من المصالح والتحركات المتداخلة التي باتت تضع الجزائر ضمن أبرز الملفات المرتبطة بهذا التقارب الإقليمي، خاصة في ظل التنافس على النفوذ داخل فضاء جيوسياسي شديد الحساسية.

وسلطت مجلة “أفريكا كونفيدونسيال” (Africa Confidential) البريطانية الضوء على طبيعة العلاقة بين الإمارات والمغرب، واختارت لمقالها المنشور عنوانًا دالًا:”Algiers slams the door on Abu Dhabi – Morocco’s patron pays the price” (الجزائر تغلق الباب في وجه أبوظبي، “راعي المغرب” يدفع الثمن).

وأوضحت المجلة أن الإمارات أصبحت حليفا رئيسيا للمغرب، مشيرة إلى أن أبوظبي والرباط كثفتا، منذ توقيع اتفاقات التطبيع عام 2020، تنسيقهما في المنطقة، بما وسع نطاق تحركاتهما المتقاطعة، ومهد لتقارب أكثر وضوحا في الملفات التي تمس المحيط الإقليمي للجزائر.

وتتضح خطورة هذا التنسيق، وفق المجلة، في تكريس الدعم الإماراتي لمواقف الاحتلال المغربي في القضايا الإقليمية، إذ أشارت “أفريكا كونفيدونسيال” إلى اصطفاف الإمارات إلى جانب المغرب بشأن الصحراء الغربية، في دعم واضح لموقف الرباط الرامي إلى تكريس احتلال الصحراء الغربية والتنصل من مسار تصفية الاستعمار، إلى جانب دعم متعدد الأشكال لجميع تحركات المخزن وأساليبه العدائية التي تستهدف بلدان الجوار، من بينها الجزائر.

وفي منطقة الساحل، تكشف تحركات الإمارات والمخزن عن تمدد متزايد داخل فضاء أنهكته الأزمات الأمنية والسياسية، حيث أشارت المجلة إلى سعي الطرفين إلى بسط نفوذهما في المنطقة عن طريق استغلال بعض الظروف التي تمر بها لفرض أدوارهما في ملفات شديدة الحساسية، بما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الملتوية التي تزيد المشهد الإقليمي تعقيدا.

ومن هذا المسار الإقليمي، ينتقل التقارب الإماراتي-المغربي إلى مستوى آخر مع شبكة العلاقات ذات الطابع التخريبي التي تربط الطرفين بالكيان الصهيوني.

فقد نشر موقع “ديبيغليز” (Debuglies) تحليلا بعنوان:“Abu Dhabi, Tel Aviv and Algiers: The Emerging Strategic Confrontation Across the Maghreb, Sahel and Red Sea” (أبوظبي والكيان الصهيوني والجزائر: المواجهة الاستراتيجية الناشئة عبر المغرب العربي والساحل والبحر الأحمر)، تناول فيه التقاطع بين أبوظبي والرباط والكيان الصهيوني ضمن المشهد الممتد من المغرب العربي إلى الساحل والبحر الأحمر.

ويشير التحليل إلى أن التحالف المغربي-الصهيوني والعلاقات الإماراتية-المغربية يشكلان جزءا من الأجندة التي يجب قراءتها في سياق أوسع يمتد إلى المجال المحيط بالجزائر.

وفي الوقت نفسه، يميز التحليل بين هذا التقارب والتنسيق المتعدد الأطراف، وبين وجود دليل علني على غرفة عمليات مشتركة مخصصة لاستهداف الجزائر، وهو ما يحدد بدقة حدود ما تثبته المعطيات المنشورة.

وفي موازاة ذلك، تعيد “أفريكا كونفيدونسيال” التركيز على الساحل باعتباره إحدى الساحات الأساسية لهذا التقاطع، حيث تشير إلى تحرك الإمارات والمغرب من خلال تغذية التوترات والسعي للاستفادة منها، علاوة على خلق بؤر التوتر في الجوار الإقليمي للجزائر.

وتكشف هذه المعطيات، مجتمعة، عن مسارات متشابكة لاستهداف الجزائر، تتداخل فيها الشراكة الإماراتية-المغربية مع التحركات المشبوهة في الساحل، وتتقاطع معها العلاقات التطبيعية بالكيان الصهيوني، في وقت يواصل فيه نظام المخزن تحركاته الإقليمية مدعوما بعلاقة وثيقة مع أبوظبي.

وهكذا يتخذ استهداف الجزائر أشكالا متعددة، تتداخل فيها المناورات الإماراتية-المغربية مع التحركات الإقليمية والتنسيق في الساحل وشبكة العلاقات مع الكيان الصهيوني، في أساليب تتجاوز التحرك الثنائي المباشر وتمس المجالات المرتبطة بمصالح الجزائر ومواقفها، لتكشف في مجملها عن تعدد الأدوات العدائية التي يتحرك بها أبوظبي ونظام المخزن في محيط الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الحديث عن الأزمات في المغرب مقتصرا على المعارضة أو الأصوات المنتقدة، بل باتت الانتقادات تأتي من داخل المشهد السياسي المغربي نفسه، وسط تحذيرات من انسداد سياسي واجتماعي يضيق معه هامش الأمل أمام فئات واسعة من المغاربة، وعلى رأسها الشباب.

وفي هذا السياق، رسم عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» المغربي ، صورة قاتمة للوضع في المغرب، معتبرا أن البلاد تعيش منذ فترة طويلة حالة من «الانحباس السياسي»، قبل أن يضاف إليها، بحسب تعبيره، «انحباس اجتماعي» بات يثقل كاهل شريحة واسعة من المغاربة.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، ذهب العزيز إلى أبعد من مجرد تشخيص الأزمة، محذرا من تراجع الإيمان بإمكانية التغيير من داخل القنوات التقليدية، سواء عبر صناديق الاقتراع أو من خلال الاحتجاجات.

من الاحتجاج إلى البحر.. حين يتحول اليأس إلى مأساة

واعتبر الأمين العام لحزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» أن احتجاج المواطنين في الأصل يعكس تمسكهم بالأمل في إمكانية تغيير واقعهم، غير أن وصول البعض إلى محاولة الهجرة عبر البحر، وفق توصيفه، يكشف عن مستوى أكثر خطورة من اليأس.

وقال العزيز: «لكن عندما يرمون بأنفسهم في البحر فهذا يعني أنه لم يعد لديهم أي أمل لا في التغيير حسب صناديق الاقتراع، ولا عبر الاحتجاج».

وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية واجتماعية بالغة القسوة، إذ إنها لا تتحدث فقط عن أزمة اقتصادية أو صعوبات معيشية، وإنما عن أزمة ثقة في قدرة المنظومة السياسية على إنتاج تغيير حقيقي يستجيب لتطلعات الشباب.

وبحسب العزيز، فإن المغرب وصل إلى «لحظة» تستوجب من المسؤولين، كل من موقعه، التوقف عند أسباب هذا الوضع والتفكير في كيفية فتح أفق جديد أمام البلاد يعيد الأمل إلى المواطنين.

ديمقراطية غائبة واقتصاد يختنقه الريع والاحتكار

ويرى العزيز أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إجراءات سطحية أو حلول ظرفية، مؤكدا أن استعادة الأمل تبدأ من «الدمقرطة»، التي قال إنها يجب أن تكون في قلب أي مشروع للتغيير.

كما وجه انتقادات مباشرة إلى طبيعة النموذج الاقتصادي، داعيا إلى الانتقال من اقتصاد وصفه بأنه قائم على «الريع والاحتكار والفساد» إلى اقتصاد الإنتاج.

وتكشف هذه التصريحات، في نظر منتقدي الوضع القائم، عن عمق التناقض بين الخطاب الرسمي حول التنمية وبين واقع اجتماعي يقول العزيز إن قطاعات واسعة من المغاربة ما تزال تعاني فيه من البطالة والتهميش وضعف القدرة على تحسين ظروفها المعيشية.

ويضع الأمين العام للحزب المغربي إصبعه على إحدى أكثر النقاط حساسية، وهي وضع الشباب، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب فرص العمل، بل أيضًا بتراجع قيمة العمل نفسها، ماديًا وقيميًا.

ثروات في يد لوبيات وفئات واسعة خارج دائرة الاستفادة

ولم تتوقف انتقادات العزيز عند السياسة وسوق العمل، بل امتدت إلى مسألة توزيع الثروة، حيث تحدث عن تفاوتات وصفها بالصارخة، معتبرًا أن لوبيات اقتصادية قوية تستحوذ على جزء كبير من الثروات، في مقابل استمرار تهميش فئات واسعة من المجتمع.

ويضع هذا الطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يسير عليه المغرب، وحول مدى استفادة المواطن العادي من ثمار النمو والاستثمارات والمشاريع التي يجري الترويج لها رسميًا.