إسرائيل، المغرب، الخليج : ملامح منظومة عسكرية تستهدف الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تنشط في مجال تهريب والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، وذلك بعد تحقيقات وتحريات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

وجاءت العملية التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية المنتدبة للدار البيضاء، عقب عمل استعلامي وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن إحباط محاولة تمرير شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية من إحدى ولايات الجنوب الشرقي نحو الجزائر العاصمة، مع توقيف 11 شخصا، من بينهم امرأة ورعية من جنسية إفريقية.

وأسفرت العملية، وفق مصالح الأمن الوطني، عن حجز قرابة مليوني كبسولة من مادة «بريغابالين»، كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل قارورات مخصصة لتعبئة الأكسجين الطبي، حيث تم ضبطها بأحد المستودعات بضواحي العاصمة.

كما تمكن المحققون من استرجاع 636 دراجة نارية و16 مركبة نفعية وسياحية من مختلف الأصناف والأحجام، قالت المصالح الأمنية إنها تحصلت عليها من عائدات عمليات تبييض الأموال، حيث جرى ضبطها بكل من ورقلة وتقرت والجزائر العاصمة.

وشملت المحجوزات كذلك مبلغا ماليا قدره 6 مليارات و180 مليون سنتيم، إضافة إلى بندقية من عيار 12 ملم، فيما قدرت القيمة التسويقية الإجمالية للمحجوزات بنحو 250 مليار سنتيم.

وتشير المعطيات المقدمة من مصالح الأمن إلى أن أفراد الشبكة كانوا يحاولون إخفاء العائدات الإجرامية من خلال استغلال نشاط وكالات بيع السيارات والدراجات النارية، في إطار عمليات يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا يتعلق الرهان الجزائري في ممر «SoutH2» بنقل أربعة ملايين طن من الهيدروجين إلى أوروبا فقط، بل بتحديد ما سيبقى داخل الاقتصاد الوطني قبل أن تغادر هذه الطاقة عبر الأنابيب. فاجتماع الدول الخمس المنعقد اليوم في الجزائر يأتي بينما تتجه أوروبا إلى تأمين ممر بطول 3300 كيلومتر نحو مصانعها، في حين تواجه الجزائر خيارًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا: تصدير الهيدروجين كمادة أولية، أو استخدام الطلب الأوروبي لبناء صناعة محلية تشمل الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي والتحلية والأمونيا والمعدات والهندسة والخدمات.

و يشارك وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين في الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي إلى جانب ممثلي الجزائر وتونس والنمسا وألمانيا، بعد انتقال المشروع خلال أقل من عامين من اتفاقات الشركات إلى إعلان سياسي حكومي ثم إلى مفاوضات حول التمويل والأسواق والقواعد التنظيمية.

ويمنح موقع الجزائر المشروع نقطة انطلاق يمكن أن تتحول إلى قاعدة صناعية واسعة إذا ارتبطت مشروعات التصدير بإنشاء قدرات إنتاج محلية. فالهيدروجين لا يوجد جاهزًا داخل حقل يمكن ضخه مباشرة في الأنبوب، وإنما يحتاج إلى كهرباء متجددة ومياه معالجة أو محلاة ومحللات كهربائية ومحطات ضغط وتخزين وشبكات ربط وأنظمة قياس واعتماد.

ويعني ذلك أن كل طن من الهيدروجين الذي سيتجه مستقبلًا نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا يسبقه إنفاق استثماري كبير داخل بلد الإنتاج. وهنا تتمثل المصلحة الجزائرية في التقاط أكبر حصة من هذا الإنفاق، بدل أن تقتصر العلاقة على شراء معدات أجنبية ثم تصدير الطاقة الناتجة عنها.

ويستهدف «SoutH2» نقل نحو أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا عبر تونس وإيطاليا وصولًا إلى وسط أوروبا، مستفيدًا من تحويل أكثر من 65% من البنية الغازية القائمة. وتقدر استثمارات الممر نفسها بأكثر من أربعة مليارات يورو، غير أن هذه القيمة لا تشمل الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج داخل شمال إفريقيا، ما يعني أن السلسلة الكاملة ستفتح سوقًا أكبر بكثير أمام شركات الطاقة والصناعة والمياه والتمويل.

ولهذا يصبح السؤال الذي تواجهه الجزائر مختلفًا عن السؤال الأوروبي. فأوروبا تريد الحصول على الهيدروجين بكميات مستقرة وسعر قابل للمنافسة، بينما تحتاج الجزائر إلى ضمان ألا تتحول إلى مجرد نقطة إنتاج منخفضة القيمة في سلسلة تحقق معظم الأرباح الصناعية في الطرف الآخر من المتوسط.

وتظهر هذه المعادلة بوضوح في مشروعات المشتقات. فبدل تصدير كل الكميات في صورتها الغازية، يمكن تحويل جزء منها داخل الجزائر إلى أمونيا خضراء أو ميثانول أو أسمدة ومنتجات أخرى أعلى قيمة، بما يضيف نشاطًا صناعيًا وفرص عمل وصادرات جديدة، ويستفيد من البنية القائمة في الصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقة.

كما يمثل تصنيع جزء من تجهيزات سلسلة الهيدروجين فرصة أخرى للقيمة المحلية، خصوصًا أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب لاحقًا آلاف المكونات المرتبطة بالمحللات الكهربائية وشبكات الطاقة والمحولات وأنظمة التحكم والخزانات والأنابيب والمضخات ومحطات معالجة المياه. وكلما ارتفعت نسبة التصنيع والمناولة داخل الجزائر، اتسع الأثر الاقتصادي للممر بعيدًا عن عائد بيع الهيدروجين نفسه.

وتستهدف الجزائر رفع قدرات التحليل الكهربائي إلى 2.5 غيغاواط بحلول 2030 ثم سبعة غيغاواط بحلول 2040، بالتوازي مع برنامج وطني للطاقات المتجددة يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مع تنفيذ مرحلة أولى بـ3200 ميغاواط موزعة عبر 14 ولاية.

ويعني الربط بين البرنامجين أن تطوير الهيدروجين يمكن أن يتحول إلى محرك إضافي لصناعة الطاقة الشمسية والريحية وشبكات الكهرباء، شرط ألا تتحول الطاقات الجديدة بالكامل إلى منشآت موجهة للتصدير من دون إدماج صناعي محلي.

كما يدخل الماء مباشرة في الحساب الاقتصادي. فرفع إنتاج الهيدروجين يتطلب توفير موارد مستقرة من المياه المحلاة أو المعالجة، ما يفتح بدوره سوقًا لمحطات التحلية وإعادة الاستخدام والتجهيزات والخدمات الهندسية. ولذلك فإن تحديد مواقع الإنتاج لن يتعلق فقط بأفضل مناطق الإشعاع الشمسي والرياح، بل كذلك بقربها من مصادر المياه والبنية الغازية والموانئ والمناطق الصناعية.

وتتحرك أوروبا في المقابل بسرعة لتجهيز جهة الاستقبال. فـSnam تطور الجزء الإيطالي من الممر، بينما تعمل TAG وGas Connect Austria على شبكة النقل النمساوية وتتولى bayernets الربط في ألمانيا. وقد أُدرجت أجزاء من هذه البنية ضمن قائمة مشروعات المصلحة المشتركة الأوروبية، بما يتيح لها امتيازات تنظيمية والوصول إلى آليات تمويل الاتحاد.

ومن هنا تظهر إحدى أهم نقاط التفاوض بالنسبة إلى الجزائر: أوروبا تملك أدوات تمويل واضحة لتطوير شبكاتها، بينما لا يعني تمويل الأنابيب الأوروبية أن محطات الإنتاج الجزائرية ستحصل تلقائيًا على التمويل نفسه. وبالتالي يصبح توفير عقود شراء طويلة الأجل وآليات لتقاسم المخاطر شرطًا لتجنب تحميل المنتج الجزائري وحده الجزء الأكبر من الاستثمار الأولي.

كما تكشف الأرقام أن السوق لم تُحسم بعد. فطاقة الممر المستهدفة تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا، بينما تغطي خطابات الدعم الصادرة عن المنتجين نحو 2.5 مليون طن فقط. وهذه الخطابات لا تمثل عقود بيع ملزمة، ما يعني أن جانبًا كبيرًا من السلسلة ما يزال في مرحلة بناء السوق.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمكن أن تمثل هذه الفجوة ورقة تفاوض بدل أن تكون نقطة ضعف فقط، لأن حاجة الممر إلى كميات إضافية ترفع أهمية المشاريع الجزائرية القادرة على الدخول في الخدمة مستقبلًا. وكلما تمكنت الجزائر من ربط هذه الكميات بشروط تتعلق بالاستثمار الصناعي والتكنولوجيا والمناولة، اتسعت القيمة التي تحتفظ بها داخل الاقتصاد.

وتندرج في هذا السياق مذكرات التعاون المرتبطة بالممر، ومنها مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو وتحويل أجزاء من شبكة «TransMed» ومشروعات التحليل الكهربائي والتحلية والتخزين التي بحثتها بعثات أوروبية خلال سبتمبر. غير أن الانتقال إلى التنفيذ يتطلب أن تتحول هذه الملفات من دراسات إلى استثمارات بعقود واضحة وتمويل ومكونات صناعية محلية.

ولذلك سيكون التسعير من أكثر الملفات حساسية في اجتماع الجزائر. فإذا اشترى الصناعي الأوروبي الهيدروجين بسعر لا يسمح بتغطية كلفة الكهرباء والتحليل والمياه والتمويل، فلن تكون مشروعات الإنتاج قابلة للاستمرار. وإذا ارتفع السعر بدرجة كبيرة، قد تتجه المصانع الأوروبية إلى بدائل أخرى أو تؤجل التحول.

ويفرض هذا التوازن بناء عقود طويلة الأجل تحدد الكميات ونقاط التسليم وصيغة احتساب السعر وشروط مراجعتها، بطريقة تمنح المنتج رؤية واضحة للعائد وتحمي المشتري من تقلبات مفرطة.

أما من الناحية الجزائرية، فإن العائد الحقيقي لا ينبغي اختزاله في سعر الطن المصدر. فالمقياس الأوسع يشمل عدد المصانع الجديدة، ونسبة المعدات المصنعة محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية الداخلة في سلسلة المناولة، وحجم التكوين ونقل التكنولوجيا، وقدرة البلاد على استخدام الهيدروجين نفسه لتطوير أسمدة وكيماويات ووقود صناعي أعلى قيمة.

وبهذا المعنى، يمثل «SoutH2» اختبارًا لنموذج مختلف في العلاقة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا. ففي الغاز الطبيعي، تبيع الجزائر موردًا مستخرجًا من الحقول عبر بنية موجودة منذ عقود. أما الهيدروجين المتجدد، فيتطلب بناء الصناعة من بدايتها، ما يمنح البلاد فرصة أكبر لتحديد شكل سلسلة القيمة قبل أن تستقر.

ولهذا فإن أهم ما سيخرج من اجتماع 1 أكتوبر لن يكون فقط الاتفاق على مسار الأنابيب أو كمية الأربعة ملايين طن، بل الشروط التي ستحدد أين ستُنتج القيمة ومن سيمتلك التكنولوجيا ومن سيمول الأصول ومن سيضمن الشراء. فإذا تمكنت الجزائر من ربط الطلب الأوروبي باستثمارات صناعية محلية ومشتقات ذات قيمة أعلى، يمكن أن يتحول الممر إلى أداة لتنويع الاقتصاد والصادرات. أما إذا اقتصر النموذج على إنتاج الهيدروجين وشحنه شمالًا، فسيتغير نوع الطاقة المصدرة بينما تبقى بنية العلاقة الاقتصادية القديمة على حالها.

بوابة الجزائر الاخبارية : دخل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين شمال البلاد وجنوبها نحو تمنراست، مروراً بولايات الأغواط، غرداية، المنيعة وعين صالح، مرحلة الحسم الفعلي مع اقتراب انطلاق أشغاله الميدانية. وفي هذا السياق، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والرؤساء المدراء العامين والمديرين العامين وممثلي كبرى مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية.  

وقد حضر الاجتماع ممثلو كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، ومؤسسة إنفاير رايل، ومؤسسات كوسيدار للأشغال العمومية والمنشآت الفنية (Cosider TP وCosider OA)، والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، والمؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الفنية (ENGOA)، إلى جانب مؤسسات إنفرافر (Infrafer)، سيرو إيست (Sero Est)، سابيتا (Sapta)، سيتي رايل (Seti Rail)، سايتي (Saeti)، ومجمع (GCB)، فضلاً عن الشركات الصينية العريقة (CCECC وCRCC).  

وخلال اللقاء، تم استعرض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإطلاق هذا المشروع العملاق، ولا سيما عبر مقاطعه الحيوية التي تشمل مقطع الأغواط – غرداية – المنيعة على مسافة 495 كلم، مقطع المنيعة – النقطة الكيلومترية 216، ومقطع تمنراست – مولاي لحسن على مسافة 213 كلم. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مدى جاهزية الورشات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة، والإجراءات والتسهيلات الميدانية المتخذة لتسريع وتيرة التحضيرات وتوفير الوسائل الضرورية بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.  

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية البالغة التي تكتسيها مشاريع السكك الحديدية في الجزائر، وخاصة خط الجزائر – تمنراست، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية ودعوة كافة الفاعلين والمؤسسات إلى تكثيف التنسيق والمتابعة لضمان إعطاء إشارة الانطلاق الميداني للورشات في أوانها.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع حلول ساعة الصفر لانطلاق محاكمة عمدة بيزييه،روبير مينار،المتطرف في قضية رفضه تزويج فرنسية مع شاب جزائري، تحول مرشح حزب الجمهوريين للرئاسيات الفرنسية المقبلة برونو روتايو إلى محامي دقاع عن رئيس البلدية الفرنسية الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وفقدان الأهلية للترشح لمنصب عام إلا أن النيابة العامة في مونبلييه، التمست عقوبة مخففة ورمزية بتغريم العمدة 7500 يورو فقط.

الحالم في دخول قصر الإليزيه،في تصريح لوسائل الإعلام خلال تواجده بالمحكمة لمساندة صديقه،إلا أنه شهد على روبير بالجرم المشهود واعترف بمخالفته للقانون الفرنسي،بالقول إن روبير “وُضع أمام تناقض، لأنه بصفته ضابطًا للشرطة القضائية، فإن العمدة يكون أيضًا مسؤولًا عن حفظ النظام العام، وعن ضمان احترام القانون، وعدم عرقلة تطبيقه.

لكن،يتابع روتايو”لو كان قد أبرم الزواج، لكان هذا الشخص الموجود بصورة غير قانونية قد امتلك، في الواقع، حججًا تتيح له الطعن في قرار ترحيله، بل وحتى الحصول على حق الإقامة، في مشهد يعكس حجم العنصرية والتطرف لدى روتايو تجاه المهاجرين الأجانب والجزائريين على وجه الخصوص ،خاصة وأن للمرشح الفرنسي سجل أسود في معاداة كل ماهو جزائري ،فعراب خطاب الكراهية الذي تقلد منصب وزير الداخلية سابقا وانتهج سياسة متشددة تجاه الجزائر عادة ما يستغل إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية في محاولة لمغازلة أصوات اليمين المتطرف الفرنسي.

وتعود جذور القصية إلى جويلية 2023، حين رفض العمدة عقد قران شاب جزائري مع فرنسية، معتبرًا أن العريس يسعى للحصول على الإقامة القانونية من خلال “زواج أبيض”غير أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد وافقت على إتمام الزواج، عقب مراجعتها نتائج الاستجوابين المنفصلين اللذين أجراهما ضابط الحالة المدنية مع الطرفين.

وبعد ترحيله إلى الجزائر بعد بضعة أيام من الواقعة، تزوّج الرجل في نهاية المطاف من شريكته على الجانب الآخر من البحر المتوسط خلال الصيف، غير أن الزوجين ظلا مضطرين إلى العيش منفصلين، إذ تقيم الزوجة في الأراضي الفرنسية برفقة أطفالها

جدير بالذكر أن المحاكمة شهدت حضور شخصيات بارزة في المعسكر اليميني للإدلاء بشهاداتهم، على غرار دافيد لينار رئيس جمعية عمداء فرنسا، وبرونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات, والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.

وقد تم التصويت على مشروع القانون في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس, خليدة بوفدش, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

ويتضمن هذا النص “إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة, المرتكبة لصالح أطراف أجنبية, في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة, وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين, الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي”.

وجاء قانون العقوبات في صيغته المعدلة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت, حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب, الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

كما ينص على عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات

بوابة الجزائر الاخبارية : في إنجاز تاريخي يعكس التحولات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المنظومة التربوية في البلاد، حققت الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع التربية، وذلك ضمن تقرير “مؤشر الابتكار العالمي 2026” الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، من أصل 139 اقتصاداً شملها التصنيف الدولي. هذا التتويج العالمي لا يمثل مجرد رقم في تقرير أممي، بل يشكل قفزة نوعية مذهلة وتحولاً استثنائياً بكل المقاييس مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ تأتي هذه المرتبة المتقدمة لتتوج الجهود الحثيثة والمسار الإصلاحي العميق الذي تعرفه المنظومة التعليمية، بعد أن كانت الجزائر تحتل المرتبة الـ93 في مؤشر التعليم خلال إصدار سنة 2025.

لم تأتِ هذه المرتبة الثالثة من فراغ، بل جاءت مدفوعة بمؤشرات فرعية بارزة عكستها لغة الأرقام في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تصدرت مؤشرات حيوية تؤكد الأولوية المطلقة التي توليها الدولة لقطاع التعليم، وفي مقدمة هذه المؤشرات؛ جاء مؤشر الإنفاق على التعليم والتمويل الحكومي الموجه للتلميذ ليحقق المرتبة الثانية عالمياً، وهو ما يترجم بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والالتزام المالي السيادي بجعل رأس المال البشري والاستثمار في الأجيال الناشئة حجر الزاوية في بناء اقتصاد المعرفة.

سجلت المنظومة الوطنية للابتكار ككل تقدماً ملحوظاً ونمواً في عدد مكوناتها الأساسية، حيث تقدّمت الجزائر بأربع مراتب في المجموع العام مقارنة بترتيب السنة الماضية (2025). هذا التقدم يعكس تكامل الرؤى بين تطوير جودة التعليم وربطه بمتطلبات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، ما يؤكد أن المدرسة الجزائرية تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى بيئة خصبة للإبداع والكفاءة.

وفي أعقاب صدور هذا التقرير الدولي الهام، عبّرت وزارة التربية الوطنية –باسْم الأسرة التربوية قاطبة من إطارات وأساتذة وموظفين وعمال– عن جزيل الشكر ووافر الامتنان لرئيس الجمهورية على عنايته السامية والدائمة بقطاع التربية والتعليم، ورعايته المباشرة لمسار إصلاح المدرسة الجزائرية. إن صعود الجزائر إلى منصات التوكيد العالمية في قطاع حيوي كقطاع التربية يبعث برسالة قوية مفادها أن الاستثمار في الإنسان هو الرهان الرابح الأبدي، وأن الجزائر ماضية بثبات في تثبيت مكانتها الإقليمية والدولية كقوة صاعدة ترتكز على المعرفة والابتكار والتعليم عالي الجودة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري, على إثر عملية نوعية بإقليم القطاع العسكري تامنغست بالناحية العسكرية السادسة, من القضاء على مهرب وتوقيف 4 مسلحين آخرين مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين), حسب ما أورده اليوم الخميس, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار جهود تأمين حدودنا الوطنية, ومواصلة لعمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات, وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات, تمكنت يوم أمس 30 سبتمبر 2026 مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, على إثر عملية نوعية بإقليم القطاع العسكري تامنغست بالناحية العسكرية السادسة, من القضاء على مهرب (01) وتوقيف أربعة (04) مسلحين آخرين مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدر بأزيد من 80 كيلوغرام, محملة على متن ثلاث (03) سيارات نفعية”.

كما سمحت هذه العملية ب”استرجاع بندقية رشاشة (01) من نوع FMPK ومسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة, إضافة إلى أربعة (04) هواتف نقالة”.

وشددت وزارة الدفاع الوطني على أن هذه النتائج المحققة ميدانيا تأتي “لتؤكد, مرة أخرى, مدى نجاعة مقاربة القيادة العليا في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة, وكذا يقظة كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعزمها على إحباط كل محاولات هؤلاء المجرمين, الرامية لإغراق بلادنا بهذه المواد السامة”.

بوابة الجزائر الاخبارية : تحصلت منصة “بوابة الجزائر” حصرياً على مقاطع فيديو توثق عمليات التفجير الأرضية على مستوى النقطة الكلومترية 85 (PK 85)، معلنةً بذلك الدخول في العدّ التنازلي الحاسم لتسليم أحد أكبر وأضخم المشاريع البنية التحتية في الجزائر منذ الاستقلال.

تأتي هذه المشاهد الحصرية لتسلط الضوء على حجم التحدي الهندسي الميداني الضخم الذي يُنفذ على مستوى مقطع بوشقوف والدريعة، والذي يمثل الجزء الحيوي والرئيسي ضمن مشروع تحديث وإزدواجية الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين عنابة، تبسة، ومنجم الفوسفات الاستراتيجي ببلاد الحدبة.

يمتد هذا المقطع الحيوي على مسافة إجمالية تقدر بـ 121 كيلومتراً، رابطاً بين ولايات قالمة وسوق أهراس، وصولاً إلى مناطق الذرعان، حيث يواجه المهندسون والفرق التقنية بيئة جغرافية بالغة الصعوبة والتعقيد. وقد فرضت هذه التضاريس الوعرة إنجاز منشآت فنية ضخمة وغير مسبوقة تشمل جسوراً عملاقة وأنفاقاً متطورة، تتطلب تفجيرات دقيقة ومدروسة لشق المسار وتجاوز العقبات الطبيعية. ويجسد هذا المشروع الضخم رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية، وربط مناطق الإنتاج المنجمي بالموانئ البحرية، بما يمنح الاقتصاد الوطني دفعاً قوياً ويعزز مكانة الجزائر الإقليمية كقطب تجاري وصناعي واعد.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية  عن إدراج العاصمة الليبية طرابلس ضمن شبكة وجهاتها الجوية، في خطوة تعكس استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وليبيا

وأوضحت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية، أن طرابلس أصبحت ضمن وجهاتها، معلنة بذلك عودة الرحلات الجوية نحو العاصمة الليبية

ودعت الخطوط الجوية الجزائرية المسافرين الراغبين في التنقل إلى طرابلس إلى حجز تذاكرهم والاستعداد لرحلاتهم المقبلة، في إطار استئناف الربط الجوي بين البلدين

ويأتي هذا الإعلان في سياق عودة الرحلات الجوية بين الجزائر وطرابلس، بما يتيح للمسافرين إمكانية التنقل جواً بين العاصمتين

بوابة الجزائر الإخبارية: إستعرض مجلس الأمة خلال مشاركته في أشغال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية, المنعقد بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند جنوب إفريقيا جملة من المسارات العملية الكفيلة بتعزيز أداء الإدارات البرلمانية الإفريقية, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للمجلس.

وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع المنعقد تحت شعار “تعزيز العمل البرلماني من أجل التنفيذ الفعال لمعاهدات الإتحاد الإفريقي وأولويات أجندة 2063″, حول مناقشة ودراسة التعديلات المقترحة على مشروع النظام الأساسي للجمعية, بهدف الوصول إلى “صياغة قانونية دقيقة ومتسقة, تحدد اختصاصات الجمعية وآليات عملها وعلاقاتها المؤسسية”, مثل ما أوضحه نفس المصدر.

وفي هذا الإطار, قدم الأمين العام لمجلس الأمة, محمد دريسي دادة مداخلة تناولت محاور تتصل بمستقبل الإدارة البرلمانية, حيث استعرض تجربة مجلس الأمة في هذا المجال, مع اقتراح مسارات عملية من شأنها تعزيز أداء الإدارات البرلمانية الإفريقية, على غرار “استخدام التقنيات الحديثة في تطوير إدارة المعلومات والوثائق وتحسين الوصول إليها وتعزيز التنسيق بين المصالح”.

وأبرز, في هذا الصدد, أن “التحول الرقمي الفعال يظل مرتبطا بحماية البيانات وسريتها والتحقق البشري من المخرجات, وتأهيل الموظفين للاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأدوات”.

للإشارة, تم في ذات الإطار تنظيم جلسة حول “دور الأمين العام في القرن الـ21”, ناقش خلالها المشاركون البعد المؤسسي لهذه الوظيفة.

وتعكس مشاركة مجلس الأمة في اجتماعات هيئات وأجهزة البرلمان الإفريقي “الحرص على الإسهام في النقاش الإفريقي بشأن مستقبل الإدارة البرلمانية وتقاسم التجربة الجزائرية في مجالات التحديث والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية, بما يعزز قدرات الإدارات البرلمانية على مواكبة العمل التشريعي والرقابي, ويدعم دور المؤسسات البرلمانية الإفريقية في خدمة التنمية وترجمة الأولويات القارية إلى واقع ملموس”, وفقا للبيان.