موبيليس تطلق خدمة M-View وتكشف عن توسع شبكة الجيل الخامس إلى 35% نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية – أعربت الجزائر عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوروسو)، نتيجة التعنت المفضوح وفرض الإملاءات الأحادية الجانب التي عرقلت التوافق الدولي وأجهضت مسار التسوية العادلة. ويأتي هذا الموقف السيادي ليؤكد مجددا أن استمرار المناورات الممنهجة لـ “حامل القلم” والدوائر الداعمة للاحتلال المغربي في تقويض المرجعيات التاريخية، بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويفرغ الآليات الأممية من دورها الأصيل في تصفية الاستعمار.
وشددت الدوائر الدبلوماسية الجزائرية على أن محاولة القفز على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وفرض مشاريع قرارات بعيدة كل البعد عن التوافق والشرعية الدولية، لن تزيد الأحرار إلا صموداً وإصراراً على انتزاع حقوقهم كاملة.

كما حمّلت الجزائر الأطراف المعرقلة مسؤولية هذا المأزق الدبلوماسي الخطير الذي يكرس شريعة الغاب، مؤكدة أن أي محاولة للالتفاف على حق الاستفتاء أو شرعنة الأمر الواقع بالقوة مآلها السقط والفشل الذريع، وأن الجزائر ستواصل بكل ثبات وحزم وقوفها إلى جانب الشعب الصحراوي الأبي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، حتى نيل الاستقلال والسيادة التامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة ، أن الجزائر تواجه في الظرف الدولي والإقليمي الراهن حروباً هجينة، تتجسد خصوصاً في حملات إعلامية تضليلية وأخبار كاذبة ومحاولات للتلاعب بالوقائع والأحداث، إلى جانب حملات تخريبية تستهدف التشكيك في إنجازات البلاد والتشويش على مسار تطورها، مشدداً على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة ومواصلة تطوير قدراتها لمواجهة مختلف التهديدات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الفريق أول بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر 1954، حيث وجّه تهانيه إلى ضباط وضباط صف ورجال صف الجيش الوطني الشعبي، مستحضراً تضحيات وبطولات صانعي ملحمة ثورة نوفمبر، الذين استكملوا نضال أسلافهم من أجل تحرير الأرض واستعادة السيادة الوطنية.

وبهذه المناسبة التاريخية، ترحّم الفريق أول على أرواح الشهداء الأبرار، داعياً إلى إستكمال مسيرة بناء الجزائر وتعزيز قوتها ، مع تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي على مختلف الأصعدة والحفاظ على جاهزيته، بما يضمن صون أمانة الشهداء واستمرار نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

ثورة نوفمبر.. إرادة صنعت النصر رغم اختلال موازين القوة

وفي استحضاره للظروف التاريخية التي سبقت اندلاع الثورة التحريرية، أبرز الفريق أول الرمزية العميقة لوقفة إحياء هذه الذكرى، باعتبارها مناسبة لاستعادة الأجواء التي عاشها قادة الثورة ومجاهدو جيش التحرير الوطني، وما تحلّوا به من عزة وشموخ وثقة بحتمية الانتصار، رغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانيات.

وأشار إلى أن مجموعة من الشباب الجزائري فجّرت في ساعة الصفر من الفاتح نوفمبر 1954 ثورة عظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي، متحدية اختلال موازين القوى والوسائل العسكرية، بفضل الإرادة الصلبة والروح القتالية العالية، المستمدتين من مسيرة الكفاح الطويلة للشعب الجزائري، بداية بالمقاومات الشعبية التي أرست معالم رفض الخضوع والاستسلام، وجعلت استرجاع السيادة والحرية هدفاً لا تنازل عنه.

وأكد أن مفجري الثورة أثبتوا أن القوة والوسائل ليست العامل الحاسم في المعارك، وأن ساحات المواجهة تمثل صراعاً للإرادات، يكون النصر فيها حليف أصحاب الحق، مستشهداً بما حققه القادة الشباب للثورة من انتصارات عسكرية وتكتيكية أمام استعمار كان يمتلك ترسانة عسكرية متطورة.

وأضاف أن العبقرية العسكرية والحنكة التي أظهرها قادة الثورة مكّنتهم من تلقين جنرالات الاستعمار دروساً في القتال والتكتيك الحربي، مشيراً إلى أن مآثرهم العسكرية تُدرّس اليوم في كبرى المعاهد والمدارس العسكرية العريقة.

كما ذكّر بأن الثورة التحريرية استمدت قوتها من معاناة الشعب الجزائري وكفاحه الطويل ضد الوجود الاستعماري، مؤكداً أن جبال الجزائر وصحاريها ومختلف مناطقها لا تزال شاهدة على الملاحم البطولية التي صنعها الأسلاف، وعلى تضحيات شعب تمكن من استعادة سيادته وحريته، وأسهم في القضاء على الظاهرة الاستعمارية عبر العالم.

وفي سياق تأكيده على الوفاء لتضحيات الشهداء، شدد الفريق أول على تمسك أبناء الجيش الوطني الشعبي بأمجاد أسلافهم والقيم والمبادئ التي ضحى الشعب الجزائري من أجلها بقوافل من الشهداء، لافتاً إلى أن همجية الاستعمار خلّفت خمسة ملايين وستمائة وثلاثين ألف شهيد، فضلاً عن مئات الآلاف من الجرحى والمعطوبين والأرامل والأيتام واللاجئين والمشرّدين.

واعتبر أن هذه التضحيات تمثل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري لاستعادة سيادته على أرضه، مؤكداً أن مسؤولية الحفاظ على هذه الوديعة التاريخية تفرض على الأجيال الحالية مواصلة العمل من أجل بناء دولة قوية ومهابة الجانب.

تحولات دولية وتهديدات أمنية تفرض تعزيز القدرات الدفاعية

وانتقل الفريق أول إلى قراءة التحولات الراهنة، مؤكداً أن الاستيعاب الموضوعي لمآثر الماضي وتضحيات الأسلاف يشكل مدخلاً لفهم متغيرات الحاضر واستشراف المستقبل، انطلاقاً من الدروس المستخلصة من مسيرة الكفاح الوطني.

وأوضح أن صون أمانة الشهداء وتحقيق تطلعاتهم في بناء دولة قوية يمثلان واجباً والتزاماً مقدساً، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها السياق الدولي، مشدداً على أن الوفاء لهذه الأمانة لا ينبغي أن يظل مرتبطاً بالمناسبات والخطابات العاطفية، بل يجب أن يتحول إلى مبدأ عمل يومي قائم على ترسيخ القيم الوطنية وتقييم ما تحقق وتجديد الالتزام بمواجهة التحديات والتهديدات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن طبيعة التهديدات ومصادرها أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً بفعل التحولات العميقة التي تعرفها البيئة الاستراتيجية الإقليمية والدولية، ما ساهم، حسبه، في توفير سياق محفز على انتشار الفكر المتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات، إلى جانب أشكال أخرى من التهديدات.

وأكد أن الجزائر الجديدة تواصل ترتيب أولوياتها على المديين القريب والمتوسط والبعيد، بالاعتماد على المصلحة الوطنية باعتبارها المعيار الأساسي لتحديد الأهداف وتجسيدها، بما يتماشى مع قيم ومبادئ الأسلاف وتضحيات الشعب الجزائري خلال مسيرته التحررية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة تجسيد الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني النهضوي، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية، في ظل الرؤية التي يقودها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر الرفع المستمر للكفاءة العملياتية لمختلف مكونات القوات المسلحة، وتكييف أدائها مع متطلبات الحروب الجديدة والتحولات العميقة التي تشهدها مسارح العمليات.

الفريق أول يحذّر من الحروب الهجينة وحملات التضليل ضد الجزائر

وفي أبرز محاور كلمته، حذّر الفريق أول من تعرض الجزائر لما وصفه بالحروب الهجينة، التي تتجسد خصوصاً في حملات إعلامية تضليلية وأخبار كاذبة وتلاعب بالوقائع والأحداث، فضلاً عن حملات تخريبية تستهدف التشويش على الإنجازات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وفي هذا السياق، تطرق إلى الحرائق التي شهدتها عدة مناطق وسط وشرق البلاد، معتبراً أن ما حدث خلال تلك الأيام العصيبة لم يكن، وفق ما أكده في كلمته، مجرد كارثة طبيعية عابرة، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة مؤامرات إجرامية تستهدف الجزائر وتسعى إلى عرقلة تطورها واستنزاف مواردها.

وأشار إلى أن الجهات التي وصفها بأعداء البلاد راهنت على إضعاف إرادة الجزائريين وزرع الفتنة والتفرقة بينهم، غير أنها واجهت، بحسب تعبيره، وحدة وطنية وتماسكاً شعبياً حالا دون تحقيق تلك الأهداف.

وأبرز الفريق أول أن الشعب الجزائري قدّم خلال تلك المحنة ملحمة تضامنية، جسّد فيها المواطنون، من مختلف الأعمار والولايات والبلديات، صوراً من التآزر والتكافل من خلال تسابقهم لتقديم المساعدة للمتضررين من الحرائق.

كما نوّه بالدور الذي أدّاه الشباب إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية، مؤكداً أن هذا التلاحم يعكس، حسبه، رسوخ الوحدة الوطنية في وجدان الجزائريين، وأن الروابط التي تجمعهم أقوى من محاولات التفرقة والدسائس.

وأضاف أن التجربة أظهرت قدرة الشعب الجزائري على تجاوز المحن والتحديات، والتمسك بوحدته ومواصلة مسيرة بناء جزائر جديدة ومنتصرة، قوية ومزدهرة، وقادرة على إسماع صوتها في المحافل الدولية.

ذاكرة نوفمبر أساس الوفاء للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي

أكد الفريق أول أن التاريخ والذاكرة الوطنية لا ينبغي أن يُختزلا في سرديات تاريخية أو مناسبات عابرة، بل يمثلان ركيزة أساسية تستمد منها الأجيال روح العزم والإرادة لمواصلة أداء المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بكفاءة واحترافية.

وأوضح أن هذه المسؤولية ترتبط بحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة، والوفاء للالتزام الأخلاقي تجاه شهداء الجزائر، بداية من شهداء المقاومات الشعبية مروراً بشهداء الثورة التحريرية المجيدة وصولاً إلى شهداء الواجب الوطني.

وجدد الفريق أول الترحم على أرواح الشهداء الأبرار، داعياً أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى التحلي بالنزاهة والإخلاص ونكران الذات، والتطلع إلى المستقبل بثقة في قوة الوحدة الوطنية وقدرة الجزائر على مواجهة مختلف التحديات.

كما أعرب عن ثقته في قدرة أفراد الجيش الوطني الشعبي، المرابطين على الحدود وفي الجبال والمناطق الصحراوية، على رفع التحديات وكسب الرهانات، ومواصلة أداء دورهم في حماية السيادة الوطنية والوحدة الترابية والشعبية والقيم الجمهورية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي سيظل الحصن المنيع أمام مختلف التهديدات والمؤامرات، مردداً: «تحيا الجزائر… المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد الجزائر، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، لإطلاق واحدة من أبرز عمليات توزيع السكنات خلال السنة الجارية، تشمل 133 ألفًا و780 وحدة سكنية وإعانة بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن العملية ستنطلق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج السكنية الوطنية وتسريع تسليم المشاريع المنجزة للمستفيدين.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة، إذ تشهد الشروع في تسليم أولى سكنات برنامج «عدل 3»، بإجمالي 3 آلاف و789 وحدة موزعة على 12 ولاية، في خطوة تمثل الانطلاقة الفعلية لمرحلة توزيع السكنات ضمن البرنامج الذي فُتحت التسجيلات فيه خلال يوليو 2024.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تشمل العملية أيضًا توزيع 36 ألفًا و865 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و36 ألفًا و382 تجزئة اجتماعية، إلى جانب 27 ألفًا و440 إعانة للسكن الريفي، و17 ألفًا و538 وحدة بصيغة الترقوي الحر، و11 ألفًا و566 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، فضلًا عن 200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي.

وتأتي هذه العملية في سياق برنامج سكني واسع يمتد إلى السنوات المقبلة، حيث كشفت وزارة السكن عن إدراج 545 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من بينها 350 ألف وحدة مخصصة لبرنامج «عدل 3»، ما يعادل نحو 64% من إجمالي الوحدات المبرمجة.

كما تتوقع السلطات العمومية توزيع 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بحلول نهاية سنة 2026، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج الموجهة للاستجابة للطلب الوطني على السكن.

وعلى المستوى المالي، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات دفع مقترحة لقطاع السكن تتجاوز 896 مليار دينار جزائري، إلى جانب رخص التزام بقيمة تفوق 834 مليار دينار، بما يعكس حجم الموارد المرصودة لمواصلة إنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات المرتبطة بها.

ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه البرامج على توفير السكن، بل تمتد إلى تنشيط قطاعات البناء والأشغال العمومية ومواد البناء والنقل والخدمات الهندسية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص العمل المرتبطة بإنجاز المشاريع.

وتندرج هذه الديناميكية ضمن توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نحو مواصلة توسيع الحظيرة السكنية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال برامج تشمل مختلف الصيغ والفئات الاجتماعية.

وبين إطلاق أولى عمليات تسليم «عدل 3» ومواصلة توزيع السكنات بمختلف الصيغ، يشكل موعد الفاتح من نوفمبر محطة جديدة في تنفيذ السياسة السكنية الوطنية، مع استمرار العمل على تجسيد البرامج المعلنة خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة 01 نوفمبر 1954- 2026 أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار جاء مترجما للحرص على المصالح الحيوية للبلاد وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات إستراتيجية الأمن القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة

🔴 الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون : يأتي التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار، مترجما للحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات استراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة. https://t.co/teS8X233vq

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

وجاء في رسالة الرئيس تبون “يعيش وطننا المفدى في الفاتح من نوفمبر، أجواء إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة بما تحمل هذه المناسبة الوطنية الخالدة من معاني الإجلال لتضحيات الشهداء الأبرار .. فيحتفي الشعب الجزائري بها معتزا ومستحضرا ما عاناه لأزيد من قرن وثلاثين عاما، من سطو على الأرض وعدوان على التاريخ وطمس للهوية”

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستعمار الاستيطاني “الذي عانى منه وطننا يظل بانتهاكه للمبادىء الأخلاقية والقيم الحضارية وصمة عار في التاريخ الإنساني .. فعلى كل شبر من أرضنا الطاهرة أثر للجريمة وللحقد المدمر للحياة .. وفي كل منطقة ملحمة للمقاومة .. حيث لم تهدأ في – كل ربوع الوطن – مقاومة إلا لتقوم أخرى، إلى أن قيض الله رجالا تحملوا مرارات التضييق والمطاردة وعانوا من الاعتقال والسجون وتمرسوا في النضال ليعلنوا غرة نوفمبر لحظة تاريخية فاصلة، انطلقت منها ثورة التحرير المباركة شاهدة على شعب حر، دفع أبهظ الأثمان من دمائه من أجل أن تحيا الجزائر أبية .. وتبقى رسالة نوفمبر أبدية”

🔴 Le président #algérien🇩🇿 Abdelmadjid #Tebboune : « L’habilitation constitutionnelle et le consensus institutionnel consacrés dans le cadre de la coopération avec un pays frère et voisin traduisent notre souci de préserver nos intérêts vitaux ainsi que notre démarche anticipative, qui constitue l’un des fondements de notre stratégie de sécurité nationale face à la situation actuelle dans la région. »

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

وهكذا هو قدر جزائر ملايين الشهداء, يضيف رئيس الجمهورية, “أن تكون قلعة للوطنية الحقة، قوية بلحمة شعبها وبركائز مؤسساتها.. وإننا في هذه الذكرى الثانية والسبعين (72) للفاتح من نوفمبر المفعمة بمشاعر الإكبار لدماء شهداء الجزائر وإذ نستلهم من رسالتهم العزيمة نقف – اليوم – بخشوع وعرفان في محطة رمزية تذكي النخوة والفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز المفدى وهي ذكرى متجددة تدعو إلى الوعي بما تستوجبه مصالح البلاد العليا”

وفي هذا المنظور،أكد الرئيس أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي المكرس في إطار التعاون مع بلد شقيق وجاريأتي مترجما” للحرص على مصالحنا الحيوية وللبعد الاستباقي باعتباره من محددات إستراتيجية أمننا القومي إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة ويأتي – كذلك – متسقا مع مقتضيات الحفاظ على الاستقرار الذي تستثمر الجزائر الجديدة في كنفه الموارد والمقدرات بقرارها السياسي السيادي المعبر عن روح نوفمبر”

وإنني في هذه المناسبة ونحن نترحم على أرواح شهدائنا الزكية أزف التحية والتقدير للأخوات المجاهدات والإخوة المجاهدين داعيا الله تعالى أن يطيل في أعمارهم ويمدهم بالصحة والسعادة.. تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار, يختم الرئيس تبون

بوابة الجزائر الإخبارية: 4504 مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة تضع الجزائر أمام فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الدولية، غير أن الرهان الاقتصادي لم يعد يقتصر على حجم الموارد والإنتاج، بل بات يرتبط بقدرتها على تحويل هذه الثروة إلى صناعة وتكنولوجيا وقيمة مضافة محلية. وهي المعادلة التي أبرزها البروفيسور عبد القادر بريش، في قراءة اقتصادية لنتائج القمة الثامنة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو يوم 27 أكتوبر 2026.

وتكشف المؤشرات التي استند إليها بريش، والمستمدة من النشرة الإحصائية السنوية للمنتدى لعام 2025، عن حجم القاعدة الطاقوية الجزائرية؛ إذ بلغ الإنتاج الإجمالي للغاز نحو 185.2 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل إنتاج مسوّق قدره 98.3 مليار متر مكعب، فيما وصلت الصادرات عبر الأنابيب إلى 33.8 مليار متر مكعب، إضافة إلى 14.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من تعدد قدرات الجزائر الإنتاجية والتصديرية، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين الإنتاج الإجمالي والإنتاج المسوّق، باعتبارهما مؤشرين مختلفين لا يمكن التعامل معهما على أنهما كميات متاحة بالكامل للتصدير.

ويرى بريش أن القوة الطاقوية في النظام الاقتصادي الدولي لم تعد تُقاس بحجم الاحتياطيات وحده، وإنما بمدى كفاءة استغلالها، وموثوقية المنشآت، وأمن مسارات الإمداد، والقدرة على الوصول إلى الأسواق في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والبيئية.

ويأتي هذا التحليل في وقت يحتفظ فيه منتدى البلدان المصدرة للغاز بثقل كبير في السوق العالمية، إذ تستحوذ دوله على نحو 70% من الاحتياطيات المؤكدة، و38% من الإنتاج المسوّق، و42% من إجمالي صادرات الغاز، إلى جانب 47% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

غير أن هذا الوزن، وفق القراءة التي قدمها بريش، لا يمنح المنتدى سلطة موحدة للتحكم في الأسعار، بقدر ما يعزز دوره في تنسيق المواقف وتبادل المعلومات وتشجيع الاستثمارات والدفاع عن مصالح المنتجين في سوق تتداخل فيها المنافسة مع الاعتماد المتبادل بين الدول.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الحفاظ على مكانتها بين الموردين الرئيسيين يتطلب الانتقال من منطق المحافظة على مستويات الإنتاج والتصدير إلى تطوير منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تشمل الاستكشاف ورفع مردودية الحقول وتحديث المنشآت وتوسيع قدرات المعالجة والتمييع والنقل.

وتبرز في هذا السياق أهمية تعظيم القيمة الاقتصادية للغاز داخل البلاد، عبر الصناعات التحويلية والأنشطة البتروكيميائية والخدمات الهندسية والتكنولوجيات المرتبطة بالمحروقات، بما يسمح بتوسيع مساهمة القطاع في التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني.

فكلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة التي تُنتج محليًا، اتسعت قدرة قطاع المحروقات على خلق نشاط اقتصادي يتجاوز عائدات تصدير المادة الأولية، خصوصًا من خلال المؤسسات الصناعية والمناولين ومراكز البحث والكفاءات الوطنية.

ويلفت البروفيسور بريش إلى أن المنافسة الدولية تتجه أيضًا نحو معايير جديدة تتعلق بالأداء البيئي، في ظل تشدد التشريعات المرتبطة بالانبعاثات، وارتفاع أهمية قياس تسربات الميثان وتقليص البصمة الكربونية لسلاسل إنتاج الغاز ونقله.

وبذلك، فإن الحفاظ على تنافسية الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية والدولية أصبح مرتبطًا بالاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة المنشآت، وتطوير أنظمة المراقبة والرقمنة، بالتوازي مع مواصلة تأمين الإمدادات.

ولا يعني هذا التحول تراجع الأهمية الاقتصادية للغاز، بل يفرض على المنتجين تكييف استثماراتهم مع متطلبات أسواق تجمع بين الحاجة إلى الطاقة الموثوقة والالتزامات البيئية المتزايدة.

وفي هذا الإطار، يبرز معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي افتُتح بالجزائر العاصمة في 29 فيفري 2024، باعتباره أحد المكاسب الاستراتيجية التي يمكن توظيفها لدعم التحول التكنولوجي للصناعة الوطنية.

فوجود هذا الهيكل الدولي في الجزائر يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات الطاقوية والجامعات ومراكز البحث، وتطوير حلول في مجالات كفاءة الإنتاج وتقليص الانبعاثات والذكاء الاصطناعي والرقمنة الصناعية.

غير أن بريش يربط القيمة الفعلية لهذا المكسب بقدرته على إنتاج تطبيقات عملية ونقل المعرفة وتكوين الكفاءات، بدل الاكتفاء بدور مؤسساتي في تبادل الدراسات والخبرات.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة، حيث أصبحت القدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتحكم في التكاليف عوامل أساسية في تحديد الموقع التنافسي للدول المنتجة.

وفي موازاة ذلك، تواصل الجزائر تطوير علاقاتها الطاقوية مع الأسواق الأوروبية، مستفيدة من قربها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبرتها التاريخية في تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وهي مزايا تسمح لها بتنويع منافذ التسويق وتعزيز موثوقية الإمدادات.

وتؤكد هذه المعطيات أن الجزائر تمتلك قاعدة قوية للحفاظ على دورها في سوق الغاز، غير أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط الاستثمارات الجديدة بأهداف صناعية وتكنولوجية واضحة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتخلص قراءة البروفيسور عبد القادر بريش إلى أن التحدي الاقتصادي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الغاز أو زيادة الكميات المصدّرة فحسب، بل في تحويل الموارد الطاقوية إلى قوة إنتاجية مستدامة، تجمع بين العائدات التصديرية والصناعة الوطنية والابتكار التكنولوجي.

وبهذه المقاربة، يمكن للجزائر أن تنتقل من تعزيز مكانتها موردًا موثوقًا للغاز إلى ترسيخ موقعها قوة صناعية وطاقوية تمتلك القدرة على التكيف مع تحولات الأسواق، وخلق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها الطبيعية.

في تظاهرة تجمع بين التميز الرياضي والترويج للسياحة الصحراوية بمشاركة 680 متنافسًا من 50 ولاية

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل مؤسسة اتصالات الجزائر دعم المبادرات الرياضية والتربوية، من خلال رعايتها الرسمية للطبعة الثالثة من البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم والكرة الطائرة على الرمال، التي تحتضنها ولاية تيميمون من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، بمشاركة 680 تلميذًا يمثلون 50 ولاية.

و حسب بيان للمؤسسة فإن رعاية اتصالات الجزائر لهذه التظاهرة تندرج في إطار مساهمتها في دعم الأنشطة الرياضية والتربوية، ومرافقة الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تشجيع الشباب وترقية الرياضة المدرسية، إلى جانب تثمين التنوع السياحي والثقافي الذي تزخر به الجزائر.

وتُنظَّم هذه البطولة تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، من طرف الرابطة الولائية للرياضة المدرسية، بمساهمة مديرية التربية ومديرية الشباب والرياضة لولاية تيميمون، بهدف تشجيع المواهب الشابة، وتعزيز الروح الرياضية والتنافس والعمل الجماعي بين التلاميذ.

وتتميز الطبعة الثالثة بمشاركة واسعة لتلاميذ من مختلف ولايات الوطن، ما يتيح لهم فرصة التلاقي والتنافس في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح التحدي والتبادل الثقافي.

وإلى جانب بعدها الرياضي والتربوي، تشكل البطولة فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها ولاية تيميمون، المعروفة بـ«الواحة الحمراء»، بما يساهم في الترويج للسياحة الداخلية وإبراز ثراء الجنوب الكبير.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تسريع وتيرة إنجاز أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد، من خلال مشروع السكة الحديدية الذي سيربط العاصمة الجزائرية بمدينة تمنراست في أقصى الجنوب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النقل الوطني، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الولايات الجنوبية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد، وتطوير شبكة نقل حديثة قادرة على مواكبة التوسع الصناعي والفلاحي والمنجمي الذي تشهده الجزائر.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع الفوري في إنجاز الأشطر التي تربط الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، مع استهداف استكمال المشروع قبل نهاية سنة 2028، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات لهذا المحور الحديدي.
ويمتد الخط، وفق المعطيات المعلنة، على مسافة تقارب 2006 كيلومترات، مع الإشارة إلى سرعة تصميمية تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة، وهي مواصفات تعكس حجم الطموح المرتبط بتطوير النقل بالسكك الحديدية

ولا تقتصر أهمية المشروع على تسهيل تنقل المسافرين بين شمال البلاد وجنوبها، بل تمتد إلى أبعاده الاقتصادية، إذ يُنتظر أن يساهم في تقليص تكاليف نقل البضائع، وتحسين ربط مناطق الإنتاج بالأسواق الوطنية، وتعزيز جاذبية الولايات الجنوبية للاستثمارات الجديدة.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة في ظل التوسع الذي تعرفه الأنشطة الفلاحية في الصحراء الجزائرية، لا سيما زراعة الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، حيث يمكن أن يوفر النقل الحديدي مستقبلًا وسيلة أكثر كفاءة لنقل المنتجات الزراعية نحو مراكز التخزين والتحويل والتوزيع في شمال البلاد. كما يمكن أن يدعم تطوير الأنشطة المنجمية والصناعية، من خلال تسهيل نقل المعدات والمواد الأولية والمنتجات الصناعية، بما يعزز التكامل بين البنية التحتية للنقل والمشاريع الإنتاجية الكبرى.

وعلى المستوى التجاري، يُنتظر أن يساهم الخط في تنشيط الحركة الاقتصادية على امتداد مساره، خصوصًا في مدن الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، وتشجيع إنشاء مناطق نشاط جديدة، وتوسيع فرص الاستثمار في النقل والتخزين والخدمات.

أما اجتماعيًا، فيحمل المشروع آفاقًا مهمة لتسهيل تنقل السكان، وتقريب المسافات بين المدن، وتحسين الوصول إلى الخدمات والمراكز الاقتصادية، فضلًا عن دعم السياحة الصحراوية وفتح فرص عمل مرتبطة بإنجاز الخط وتشغيله وصيانته.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتحديث شبكة السكك الحديدية الجزائرية وتوسيعها نحو المناطق الداخلية والجنوبية، بهدف جعل النقل الحديدي أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الإنتاجي خارج المحاور الساحلية التقليدية.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان يتجاوز إنجاز أكثر من ألفي كيلومتر من القضبان الحديدية، ليشمل بناء ممر اقتصادي يربط مراكز الإنتاج والاستهلاك، ويدعم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ويمنح الجنوب دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي الوطني.

ومع استهداف استكمال المشروع قبل نهاية 2028، يمثل خط الجزائر–تمنراست أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها البلاد لتحويل الاستثمارات في البنية التحتية إلى فرص اقتصادية وتنموية طويلة الأمد، وترسيخ التكامل بين شمال الجزائر وجنوبها.

بوابة الجزائر الإخبارية :أكد سيدي محمد عمار، الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”، في تصريح حصري لبوابة الجزائر، أن مجلس الأمن عقد جلسة حاسمة خصصت لولاية بعثة المينورسو، حيث وُضِع أمام مشروعا قرار متنافسان؛ الأول تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها “حامل القلم“، والثاني قدمه الاتحاد الروسي.ويوضح سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو كانت قد نبهت رسمياً في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن يوم 22 من الشهر الجاري، إلى أن المسودة الأمريكية تضمنت عناصر بالغة الخطورة تنبئ بانحراف خطير عن الأسس والقواعد التي طالما تناول مجلس الأمن على أساسها قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية استعمار.

ويشير سيدي محمد عمار إلى أن تلك العناصر كانت تقوض جوهر العملية السلمية والأساس القانوني لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن محاولتها اليائسة لشرعنة الاحتلال المغربي غير الشرعي، مضيفاً أن استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض (الفيتو) جاء ليوقف هذا التوجه الأمريكي الخطير ويفشل مساعي تقويض القضية.ويضيف سيدي محمد عمار أنه في مقابل ذلك استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد المشروع الروسي الذي تضمن عناصر صالحة لتكون قاعدة لحل وسط، نظراً لقيامه على القواعد الأساسية والمتفق عليها في إطار مجلس الأمن ودعوته إلى التمديد لولاية بعثة المينورسو.

ويعتبر سيدي محمد عمار أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية بامتياز، لكونه اليوم الذي أفشل فيه الشعب الصحراوي مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد وجوده وحقه المشروع في الحرية والاستقلال، في وجه دولة احتلال باعت روحها للقوى الكبرى من أجل دعم مشروعها التوسعي.وفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يثمن سيدي محمد عمار الصمود والتماسك الأسطوري للشعب الصحراوي، مشيداً بالدور المحوري والدعم الثابت الذي قدمته الدول الصديقة والحليفة، وعلى رأسها الجزائر الشقيقة بمواقفها التاريخية والمبدئية التي ساهمت بشكل حاسم في إفشال هذه المؤامرة. كما يعرب سيدي محمد عمار عن أمله في أن تشكل محطة اليوم درساً بليغاً لكل من يحاول الحياد عن الطريق السليم، لضمان إعادة عملية السلام في الصحراء الغربية إلى سكتها الصحيحة نحو الحل العادل الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بعيداً عن مقترحات الحكم الذاتي المنقوصة.

بوابة الجزائر الاخبارية- وجهت الدبلوماسية الجزائرية صفعة مدوية لمساعي الالتفاف والفرض الفوقي للقرارات داخل مجلس الأمن الدولي، متسائلة باستنكار عن المنطق الذي يحكم مواقف بعض الوفود، وفي مقدمتها فرنسا، التي ترفض دعم مسارات العدالة متجاهلة مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن تداعيات المأساة المستمرة في الصحراء الغربية. وأكد ممثل الجزائر عمار بن جامع في كلمة حاسمة خلال جلسة المجلس، أن تقديم مشاريع القرارات بصيغ متأخرة ومفروضة إنما يستهدف وأد الفرصة الأخيرة لتسوية حقيقية، منددة برفض العديد من الأطراف منح الوقت الكافي للتشاور والوصول إلى نص متوازن يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويفضي إلى حل عادل ودائم.
وفي تفنيدها لمحاور الخطاب الأممي، حددت الجزائر ستة ثوابت كبرى لا غنى عنها، مستهلة إياها بمفهوم “حامل القلم” الذي يعبر عن مسؤولية أخلاقية جسيمة تقتضي الأمانة والنزاهة والإنصاف لا الانحياز المفضوح ومحاولة فرض إملاءات مسبقة تخدم الاحتلال. وشددت الجزائر على أن “تقرير المصير” يظل المرجع الأساسي والوحيد الذي لا يمكن التشكيك فيه، متسائلة بسخرية عن الجهة التي تخشى صناديق الاقتراع وتخاف من إرادة الأحرار. كما حذرت من أن أي عملية سياسية لا بد أن تنطلق من القانون الدولي وتنتهي باتفاق يرضي جميع الأطراف وفي طليعتهم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منددة بالنهج الأحادي الذي يقوض جهود السلام ويجر المنطقة إلى حافة النزاع المسدود.
وعلى صعيد معايير السيادة والقانون الدولي، شددت الجزائر على أنه لا يحق لأي كان منح “سلطة الاحتلال” ملكية لا تملكها بحكم القانون، منبهة إلى أن محاولة شرعنة الأمر الواقع وابتزاز مقدرات الصحراء الغربية يمثل سخطاً قانونياً يشرعن شريعة الغاب ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

وفي الملف الإنساني، استنكرت الجزائر بقوة تحويل مأساة اللاجئين الصحراويين إلى أرقام باهتة وميزانيات ضيقة، متصدية لمحاولات تجويعهم وتقليص حصصهم الغذائية بغية كسر إرادتهم ومؤكدة أن الجزائر، التي انتزعت حريتها ودفع شعبها أغلى الثمن، لن تصمت ولن تتواطأ أبداً في وجه تحريف مبادئ منظمة الأمم المتحدة وستظل حصناً منيعاً لضمان حق الشعب الصحراوي الأبي في تقرير مصيره واستكمال سيادته.

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تتسابق فيه دول أوروبية لتأمين احتياجاتها من الطاقة قبل اشتداد فصل الشتاء، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية زيادات كبيرة في أسعار بيع غاز النفط المسال (GPL) للأسواق الدولية خلال نوفمبر 2026، وصلت إلى 40%، بالتزامن مع تحركات فرنسية وألمانية وتشيكية لتعزيز إمدادات الطاقة القادمة من الجزائر.
ووفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز، رفعت سوناطراك السعر الرسمي للبروبان بمقدار 155 دولارًا للطن، ليبلغ 825 دولارًا، مقابل 670 دولارًا في أكتوبر، بزيادة تقارب 23%. أما البيوتان، فسجل قفزة أكبر بلغت 300 دولار للطن، ليصل إلى 1050 دولارًا، مقابل 750 دولارًا خلال الشهر السابق، بارتفاع قدره 40%.

وتأتي هذه الزيادات للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع الطلب الموسمي ومحدودية الإمدادات العالمية. وتكتسب الأسعار التي تحددها سوناطراك أهمية خاصة باعتبارها مرجعًا لتسعير غاز النفط المسال في أسواق البحر المتوسط والبحر الأسود، بما فيها تركيا.

وتتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود المستخدم في التدفئة، إلى جانب محدودية الإمدادات في بعض الأسواق العالمية، وهي عوامل تدفع أسعار غاز النفط المسال نحو مستويات أعلى مع اقتراب فصل الشتاء. وتكتسب هذه الزيادات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى الجزائر، باعتبار أن ارتفاع أسعار البيع الدولية يمكن أن يعزز القيمة المالية لصادرات غاز النفط المسال، شريطة المحافظة على أحجام التصدير.
وتشير بيانات إنتاج عام 2024 إلى أن الجزائر تصدرت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» من حيث إنتاج غاز النفط المسال، بمتوسط بلغ نحو 293.8 ألف برميل يوميًا، مقابل 305.4 آلاف برميل يوميًا في عام 2023.

ويُستخدم غاز النفط المسال، الذي يتكون أساسًا من البروبان والبيوتان، في التدفئة والطهي والنقل، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات المعلنة تخص أسعار البيع الدولية لسوناطراك، وليس أسعار قوارير الغاز أو الوقود في السوق الجزائرية المحلية.
ومع وصول سعر البيوتان إلى 1050 دولارات للطن، تدخل صادرات الجزائر من غاز النفط المسال شهر نوفمبر بمستويات سعرية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل شهرين، في تطور يعزز أهمية سوناطراك بوصفها أحد أبرز مراجع التسعير في أسواق الطاقة المتوسطية.